مطالب

به منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت ها و توانایی های موجود در دانشگاه ها و در راستای تحقق اهداف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تشکیل شرکت های دانشگاهی با هدف ایجاد زمینه به کارگیری هرچه بیشتر از توانایی های دانشگاهیان، تجاری سازی یافته های پژوهشی و زمینه سازی مشارکت بیشتر و مؤثرتر اعضای هیأت علمی در رفع نیازهای جامعه ضروری می باشد شرکت دانشگاهی به شرکتی گفته می شود که از 1% تا 100% سهام آن متعلق به یک دانشگاه یا واحد پژوهشی باشد. در مقاله حاضر با استفاده از یکی از ابزارهای مهم مدیریت استراتژیک یعنی مدل SWOT سعی می شود، نقاط ضعف و قوت درونی دانشگاه سمنان از یکسو و فرصت ها و تهدیدات محیطی پیش روی ایجاد و توسعه شرکت های دانشگاهی از سوی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و استراتژی ها در چهار گروه استراتژی های SO ، ST ، WO، WT ارائه گردد. در مجموع در این تحقیق 11 نقطه قوت ، 12 مورد نقطه ضعف ، 8 مورد نقطه تهدید ، 10 مورد فرصت ، 11 مورد استراتژی SO ، 7 مورد استراتژی ST، 11 مورد استراتژیWOو 6 مورد استراتژیWT مورد شناسایی قرار گرفت که از جمله مهمترین آنها تأسیس صندوق پژوهش و نوآوری ، تشکیل بانک اطلاعاتی مشترک صنعت ودانشگاه و بیمه سرمایه گذاری های انجام شده توسط اعضای هیأت علمی می باشد.

هدف از مقاله حاضر بررسی ابعاد آسیب های طرح بومی گزینی با محور قرار دادن دو نظریه سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی است. روش تحقیق مورد استفاده روش تحلیل محتوی سایت های اینترنتی کشور با رویکرد کیفی بوده است. در این رابطه منابع و سایت های خبر رسانی وابسته به طیف ها و جناح های سیاسی، علمی و فرهنگی کشور وابسته به:سایت سایت الف- دولت، مجلس، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور، ب- احزاب مختلف ،ج- سایت شخصیت های سیاسی و علمی و فرهنگی ، د- سایت خبرگزاری ها (مانند مهر، ایسنا، فارس، تابناک، سایت سایت الف ...)، ه- روزنامه های صبح و عصر چاپ کشوری، مشاهده ومطالعه متن مصاحبه ها، اظهار نظرها، نقدها و گزارش توسط محققان بررسی گردید. در این میان سرمایه انسانی به دو مولفه تربیت نیروی کیفی و آموزش نیروی کمی و سرمایه اجتماعی هم به چهار مولفه عدالت اجتماعی،انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی تقسیم شده است.نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که اهداف طرح مورد نظر یعنی توسعه کمی و متوازن آموزش و به تبع آن رشد همگون کشور مورد انتقاد قرار گرفته است. در این زمینه در نظر نگرفتن استعدادهای افراد و محصور شدن دانشجویان در فضای تنگ بومی به عنوان آسیب های اصلی طرح بیان شده است. علاوه بر آن، چنین طرحی به چهار مقوله اصلی سرمایه اجتماعی (عدالت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی) بی توجه است.

هدف: پژوهش حاضر که به بررسی وضعیت ارائه خدمات در بخش پایان نامه های کتابخانه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح تهران، متشکل از 36 کتابخانه، شامل: 11 کتابخانه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، 10 کتابخانه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 10 کتابخانه وابسته به علوم پزشکی ایران و 5 کتابخانه وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران می پردازد. روش شناسی:  پژوهش حاضر به روش پیمایشی توصیفی صورت گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. یافته ها: از 174 نفر پرسنلی که در بخش پایان نامه های کتابخانه های مورد مطالعه در پژوهش مشغول به کار هستند، 100 نفر (4/57 درصد) از آنها نیروی غیر کتابداری هستند. که این مسئله ضعف بسیار عمده را در این بخش نشان می دهد که بیش از نیمی از پرسنل این بخش را نیروی غیر کتابداری تشکیل می دهند. که این مسئله خود باعث عدم سازماندهی درست پایان نامه ها و ناتوان بودن در ارائه خدمات کافی به مراجعان به این بخش می شود. همچنین از نظر وضعیت سازماندهی و نمایه سازی 82 درصد کتابخانه های مورد بررسی اقدام به سازماندهی و نمایه سازی پایان نامه ها نموده اند و در 8/17درصد کتابخانه های مورد بررسی این اقدام هنوز صورت نگرفته است. در خصوص امکانات رایانه ای، یافته های پژوهش ناظر بر این است در اکثر دانشکده های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی و دانشگاه آزاد امکانات رایانه ای وجود داشته و تنها در بیشتر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایران این امکانات وجود نداشته است. 22 کتابخانه (5/78 درصد) در بخش پایان نامه خود دارای امکانات نرم افزاری بوده و 4/21 درصد بخش پایان نامه ها فاقد امکانات نرم افزاری هستند که با توجه به این می توان گفت اکثر کتابخانه های دانشکده های مورد مطالعه در وضعیت نسبتاً مطلوبی به سر می برند. 75 درصد کتابخانه های مورد مطالعه بیان داشتند که پایان نامه های خود را در اختیار تمامی دانشجویان دانشگاه های آزاد، دولتی و پیام نور و... قرار می دهند. 8/17 درصد کتابخانه ها بیان داشته اند که پایان نامه های خود را تنها در اختیار دانشجویان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه های وابسته به خود قرار می دهند و 14/7 درصد کتابخانه ها بیان کرده اند که پایان نامه های خود را تنها در اختیار دانشجویان دانشگاه های دولتی قرار می دهند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که از نظر فضا و مکان اختصاص یافته 50درصد کتابخانه های مورد بررسی، فضای مجزایی را برای نگهداری پایان نامه ها اختصاص داده اند، و 50درصد نیز فاقد فضای کافی و مجزا می باشند. 9 کتابخانه (2/32 درصد) پایان نامه های دانشکده های دیگر را در بخش پایان نامه های خود نگهداری کرده و (8/67 درصد) این عمل را انجام نمی دهد

هدف: هدفاصلی این پژوهش بررسی مشکلات حفاظت، نگهداری و مرمت مواد کاغذی در کتابخانه های واسپاری ایران است و این امر با بررسی وضعیت موجود و مقایسه آن با شرایط مطلوب صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر پیمایشی توصیفی است و گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای مبتنی بر پرسشنامه استاندارد ایفلا و توزیع آن میان کارکنان بخش حفاظت و مرمت کتابخانه های مورد پژوهش که 49 نفر بوده اند صورت گرفته است. داده ها با روش های آمار توصیفی و با کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده اند.  یافته ها: پژوهش نشان می دهد که بیشترین اولویت مواد آسیب دیده به کتابهای چاپی فارسی تعلق گرفته و بیشترین کوشش در حفظ و نگهداری نسخ خطی می شود. 60درصد کتابخانه ها از تجهیزات مناسب جهت کنترل محیط و همچنین اطفای حریق استفاده نمی کنند و 40 درصد کتابخانه ها طرح پیشگیری از حوادث و مسیر دسترسی به کتابخانه هنگام بروز حریق ندارند. نتایج: نتایجبه دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد وضعیت حفاظت و نگهداری در40% کتابخانه ها نامناسب است و هیچ یک از کتابخانه ها، آموزش حفاظت و نگهداری را برای کارکنان و کتابداران جدی نگرفته اند. و برنامه مکتوب و مدونی در رابطه با حفاظت و نگهداری منابع ندارند.    

هدف: هدف این پژوهش بررسی پایایی اعتبار قوانین لوتکا و برادفورد، دو مورد از قوانین پایه و اصلی علم سنجی، در شرایط اطلاعاتی حاضر است، به منظور آزمایش این قوانین در توزیع فراوانی مشارکت نویسندگان و نیز تولیدات علمی آنان در مجلات.روش شناسی:پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که با روش تحلیلی و نیز استفاده از شاخص های علم سنجی انجام می شود. برای تحلیل داده ها با کمک قانون لوتکا، به محاسبه تعداد نویسندگان براساس مدارک تولید شده توسط آنان پرداخته شد. سپس جهت اطمینان از نتایج حاصله و تأیید نتایج در بخش قانون لوتکا، نرم افزار لوتکا نیز به کارگرفته شد. به منظور آزمایش قانون برادفورد برروی داده ها، این قانون نیز مورد استفاده واقع شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که تولیدات علمی نویسندگان حوزه ی زمین شناسی در بازه زمانی 1990 تا 2010 با قانون لوتکا هم خوانی ندارد و این قانون در این پژوهش حاکم نبود. حال آن که در بررسی قانون برادفورد، نتایج حاکی از صادق بودن این قانون در مورد برون دادهای علمی نویسندگان این حوزه در محدوده زمانی مورد بررسی است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که در آزمایش قانون لوتکا با تولیدات علمی نویسندگان حوزه ی زمین شناسی در سالهای 1990-2010، این قانون مورد تایید قرار نگرفت. به نظر می رسد که با تغییراتی که از طریق هم نویسندگی در بروندادهای علمی مورد بررسی حاصل شده است، این قانون دیگر حاکم نیست و نیازمند بررسی های بیشتری است، تا بتواند به عنوان یک اصل عمومی، در همه حال، مورد استفاده قرار بگیرد. در بررسی قانون برادفورد، نتایج حاکی از صادق بودن این قانون در مورد برون دادهای علمی نویسندگان حوزه ی زمین شناسی در بازه زمانی مورد بررسی بوده است. با این تفاوت که از نویسندگان به عنوان موضوعات مقالات استفاده شده است. به عبارتی، بیشترین تعداد نویسندگان (به عنوان موضوعات مقالات) کمترین تعداد مدارک علمی را تولید کرده اند که این مدارک، مدارک هسته محسوب می شوند و توسط بیشترین مشارکت نویسندگان به نگارش درآمده اند.

در رویکردهای نظری معاصر، در چارچوب موضوع ساختار اجتماعی آموزش بر نقش آموزش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص، بر تقویت کنش های ارتباطی عام، تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی، همبستگی اجتماعی، تولید سرمایه اجتماعی جدید و به تبع آن تلطیف خاص گرایی های فرهنگی و اجتماعی تأکید شده است. حال این که در واقعیت امر خاص گرایی های فرهنگی و قومی در دانشگاه ها چه وضعیتی پیدا کرده است و تا چه اندازه ساختار اجتماعی آموزش در تعدیل قوم گرایی مؤثر بوده است، قابل تعمق است. به همین دلیل این پژوهش با هدف بررسی وضعیت قوم گرایی در دانشگاه های شهر سنندج و به عنوان پژوهشی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دانشگاه های کُردستان، پیام نور و آزاد اسلامی شهر سنندج در سال تحصیلی 91-90 بود که 600 نفر از جامعه یادشده بر پایه روش برآورد نمونه کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفیِ طبقه ای انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که میانگین قوم گرایی (نمونه کل) معادل 15/54 است که بر مبنای یک مقیاس صفر تا 100 متوسط ارزیابی می شود. بر مبنای نتایج تحقیق، متغیرهای سابقه دانشجویی، یادگیری تعاملی، تعاملات اجتماعی و روابط انجمنی اثرات مؤثر و کاهش دهنده ای بر قوم گرایی داشته و در مجموع 40 درصد تغییرات قوم گرایی دانشجویان را تبیین می کنند. در بخش پایانی مقاله، دلالت های یافته ها و نتایج تحقیق در زمینه مدیریت مسالمت آمیز تغییرات فرهنگی در محیط دانشگاه مورد بحث قرار گرفته است

با ظهور فناوری های نوین ارتباطی و گستردگی اینترنت، جهان وارد دوران جدیدی شده است که با عناوین ویژه ای مانند «جامعه اطلاعاتی» و  «جامعه شبکه ای» از دوره های پیش از خود متمایز می شود. در دو دهه اخیر، همراه با توسعه و تکامل بسیار سریع ارتباطات رایانه ای و گسترش روزافزون دسترسی مردم جوامع گوناگون به اینترنت، شبکه های رایانه ای و تلفن های همراه، کوشش های نظری بسیاری صرف یافتن الگوهای مناسب برای مطالعه فضای مجازی و ابعاد و تأثیرات سیاسی و اجتماعی آن شده است. در جریان این تلاش ها مفهوم حوزه عمومی در چارچوب نظریات یورگن هابرماس جایگاه برجسته ای یافته است. هدف اصلی این پژوهش آن است که روشن نماید آیا از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات و علوم سیاسی در دانشگاه های ایران حوزه عمومی در فضای مجازی تشکیل شده است؟ و آیا وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی را می توان به عنوان مصادیق حوزه عمومی مجازی در نظر گرفت. برای انجام این پژوهش از روش پیمایش استفاده شده است. بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از نظرات اساتید علوم ارتباطات در قالب توزیع پرسشنامه، مولفه های 24 گانه برای سنجش نظر پاسخگویان درباره شاخص ها و متغیر های حوزه عمومی مجازی مشخص شد. در مرحله بعد مولفه های 24 گانه به همراه پرسش های دیگری که ما را در تحلیل یافته ها یاری می رساند در قالب پرسشنامه ای تنظیم و میان پاسخگویان توزیع و اطلاعات لازم جمع آوری شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات و علوم سیاسی دانشگاه های کشور سه متغیر مستقل حوزه عمومی در فضای مجازی شکل گرفته است و وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی از مصادیق حوزه عمومی در فضای مجازی هستند. همچنین یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که نظریه حوزه عمومی قابل بکارگیری در حوزه مجازی است اما ویژگی های فضای مجازی و ارتباطات با واسطه رایانه ای، حوزه عمومی را فضایی متکثر و چند پاره ساخته است که با مدل سنتی حوزه عمومی متفاوت است.

یکی از جنبه های مهم انقلاب اسلامی، که از چشم محققان، چه در داخل و چه در خارج تا حدود زیادی مغفول مانده است، چگونگی شیوه های جذب و عضوگیری گروه های انقلابی است. سؤال اصلی این مقاله چگونگی شیوه های عضوگیری هیأت های مؤتلفه اسلامی در انقلاب اسلامی است. روش مورد استفاده کیفی و از نوع پژوهش تاریخی و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های عمیق است. در جایی که از طریق مصاحبه گردآوری داده  ممکن نبوده است از روش مکمل تحلیل اسنادی نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که  کاریزمای امام (ره) به عنوان مرجع تقلید و شخصیت ایده آل رهبران اصلی گروه، هم در شکل گیری مؤتلفه و هم در جذب افراد، بسیار مؤثر بوده است. نوعاً افرادی هم که جذب می شدند از طیف بازاریان سنتی و متدین بودند. (به صورت ناخواسته ای) مؤتلفه در جذب اقشار دیگر چندان موفق نبوده است. وضعیت اجتماعی گروه در جامعه خوب بوده است و این امر در جذب گروه بسیار مؤثر بوده است. مدل عضوگیری گروه، با توجه به توصیه های امام (ره) بومی و منحصر به فرد (برادر یابی در هیئت ها) بوده است

مساله این مقاله ناظر بر درجه تفاوت پذیری کیفیت حکمرانی است. براساس این مساله، سئوال تحقیق به صورت زیر بیان شده است: درجه تفاوت پذیری کشورها به لحاظ کیفیت حکمرانی چگونه قابل تبیین است؟ در مقام پاسخ تئوریکی به مساله پژوهش، چارچوب نظری تحقیق به این صورت فرموله شده است: ترکیب عطفی منابع اقتصادی دولت، اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی عوامل تعیین کننده کیفیت حکمرانی می باشند.  این تحقیق در بُعد روشی، تطبیقی بین کشوری است. واحد تحلیل این پژوهش، کشورها بوده است که با عنایت به تفاوت در کیفیت حکمرانی از یکدیگر تفکیک شده اند. در این تحقیق نمونه گیری به معنای روش های کمّی انجام نشده است، بلکه سعی گردید، براساس استراتژی تمام شمار، تمام موردهای مرتبط که واجد داده برای انجام مقایسه بودند، مورد بررسی قرار گیرند. روش تحلیل این مقاله، فازی است. یافته های تجربی ناظر بر رابطه فازی بین مجموعه ای، دلالت برآن دارند که اعتماد اجتماعی و درآمدهای غیررانتی دولت؛ تقریباً همیشه شروط علّی لازم برای حکمرانی خوب هستند. مشارکت مدنی نیز معمولاً شرط لازم برای حکمرانی خوب است. نتایج وارسی ترکیب علّی نیز نشان داد که ترکیب عطفی درآمدهای غیررانتی دولت با مشارکت مدنی بالا و اعتماد اجتماعی بالا، ترکیب علّی تقریباً همیشه لازم برای وقوع حکمرانی خوب است. این ترکیب عطفی توانست حمایت تجربی 87 درصد از واحدهای تحلیل را کسب کند. فقط 13 درصد از واحدهای تحلیل، ناسازگاری این ترکیب عطفی با حکمرانی خوب را تأیید کردند. به لحاظ اهمیت تجربی نیز این ترکیب عطفی دارای اهمیت تجربی بالایی است، زیرا با شاخص پوشش 75/0، بیشترین فضای خاصیت در مجموعه حکمرانی خوب را به خود اختصاص داده است. می توان گفت که 75 درصد از واریانس کیفیت حکمرانی توسط اشتراک این سه عامل تبیین شده است. 

نوآوری مسیرحرکت به سوی جامعه دانشی را می سازد. متداول ترین رویکرد پیشبرد نوآوری، توجه به فعالیت های تحقیق و توسعه و فناوری های پیشرفته است. این واقعیت که سهم بنگاه های صنعتی دارای فناوری های متوسط و پایین در تولید و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از بخش فناوری پیشرفته است، تناسب این رویکرد با شرایط کشورهای در حال توسعه زیر سئوال می رود بویژه آن که نوآوری پدیده ای فراگیر است و در تمام بخش ها صرفنظر از نوع فناوری می تواند ظهور کند. کمبود توجه سیاست گذاران به بنگاه های دارای فناوری متوسط و پایین موجب افزایش عقب ماندگی آنها شده و شکاف فناوری کشورهای در حال توسعه را بیشتر می کند. در این مطالعه با پیش فرض ضرورت ارتقاء نوآوری در کلیه بخش های اقتصادی و با توجه به ساختار غالب صنعتی هر کشور، تلاش شده تا از طریق بررسی دیدگاه های نظری و مطالعات تجربی، استراتژی های مناسب نوآوری در کشورهای در حال توسعه تشخیص داده شود. پس از استخراج چارچوب سیاستی مناسب، به بررسی سیاست های برنامه های پنج گانه توسعه ایران پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود سیاست های نوآوری ایران ارائه شده است. نتایج تحلیل محتوی این اسناد نشان دهنده وجود اریب عرضه محور و عدم توجه کافی به بخش های فناوری متوسط و پایین در سیاست های نوآوری ایران است.

با توجه به اهمیت راهبردی بخش هوایی و به ویژه الکترونیک هوایی و همچنین تغییرات سریع فناوری در این حوزه، در سال های اخیر سیاست گذاران صنعت هوایی کشور در پی راه کارهایی جهت ارتقای ظرفیت جذب این بنگاه ها بوده اند، و از دیگر سو با بررسی ادبیات مربوط به افزایش ظرفیت جذب بنگاه ها، نوعی عدم توجه به جهت گیری های سازمانی و نوع ادراکات ذهنی مدیران نسبت به محیط فعالیت خود دیده می شود. از این رو مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سوال مهم است که الگوی مناسب جهت افزایش ظرفیت جذب بنگاه های بخش الکترونیک هوایی به عنوان بخشی پویا و با تغییرات فزاینده با تاکید و تمرکز بر رویکردهای راهبردی و میزان درک مدیران از پویایی محیط چه می باشد؟ در راستای پاسخ به این سوال، پس از انجام مطالعات اکتشافی و ارائه مدل پیشنهادی، اقدام به پیمایش و تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از 111 شرکت فعال در بخش الکترونیک هوایی گردید و در ادامه با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری روابط میان متغیرهای تحقیق و شدت آنها مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در نهایت با تایید رابطه قوی میان ظرفیت جذب و جهت گیری استراتژیک و همچنین رابطه نسبتا زیاد میان جهت گیری های استراتژیک و درک مدیران از پویایی محیط در بخش الکترونیک هوایی ضمن ارائه نتایج و دستاوردهای تحقیق، پیشنهاداتی جهت استفاده سیاست گذاران صنعت هوایی کشور ارائه شد.

مسیر توسعه فناوری در ایران در بستر جامعه رانت محور این کشور شکل گرفته است. این مقاله می کوشد ضمن شرح مفهوم پارادایم جامعه رانت محور، نشان دهد که چگونه نهادهای بومی بازار، سلسله مراتب و همکاری تحت تاثیر این پارادایم، فرآیندهای انتخاب، تکثیر و بازتولید نوآوری در ایران را تحت تاثیر قرار داده و در ظهور یک نظام ملی نوآوری دوکانونه سهم داشته اند؛ نظامی که در درون خود یک کانون پویا در بخش صنایع راهبردی با مصرف دوگانه و یک کانون ایستا در بخش صنایع غیر استراتژیک دارد. مقاله در پایان نتیجه می گیرد که تداوم دو کانونه بودن نظام ملی نوآوری در ایران به ایجاد شکست های سیستمی گذار و قفل شدگی نسبی بنگاه ها در کانون دوم انجامیده و به شکل مدارهای توسعه نیافتگی خود را بازتولید می کند.

در هر جامعه ای مجموعه ای از نهادها و سازکارها با موضوع نخبگی و نخبگان ارتباط و تعامل دارند، که در مجموع شکل دهنده یک نظام نخبگانی هستند. نظام نخبگانی در مجموع لازم است تا برخوردار از کارکردهای 1) شناسایی، 2) جذب، 3) هدایت، اعم بر آموزش و پرورش، 4) به کارگیری، 5) حمایت، 6) تکریم، 7) الگوسازی و 8) نگهداشت باشد. هر یک از کارکردها بر اساس فهم و ادراکی از مفهوم نخبگی و نخبه در سطح جامعه عملیاتی می شود. پس این درک عمومی از مفاهیم است که نهادها، ارتباطات میان آنها و ماموریت های آنان را شکل می دهد. اما رشد و توسعه فهم مبتنی بر مطالعات و تجربیات، بازنگری در این مفاهیم بنیادی را ضروری می سازد. در این مقاله بر پایه یک تحلیل سیستمی به بازاندیش در مفهوم نخبه و نخبگی اقدام شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که اصلی ترین مشکل در رویکردهای مربوط به نظام نخبگانی، ناشی از فهم متداول از واژه نخبه است، که عمدتا مبتنی بر تیزهوشی و نهایتا استعداد درخشان استوار شده است و به سایر جنبه های نخبگی یعنی خبرگی و کنشگری اجتماعی توجهی نشده است.

مقدمه پزشکان و اعضای تیم مراقبت و درمان از جمله مهمترین اقشار یک جامعه هستند که دسترسی به اطلاعات معتبر و روز آمد توسط آنان به معنای تأمین سلامت و بهداشت یک جامعه و در موارد متعددی، به معنای نجات جان بیماران است.[1]با رشد فناوری اطلاعات و افزایش نامحدود منابع، پزشکان با مشکلاتی از جمله مهارتهای محدودتر در جستجو و بازیابی اطلاعات و کمبود فرصت زمانی برای این اعمال روبرو هستند. با توجه به این مسائل، وجود و حضور یک فرد دارای تخصص و مهارت اطلاع یابی، می تواند نقش مهمی در تأمین نیازهای اطلاعاتی تیم مراقبت و درمان و در نتیجه ارتقاء کیفیت خدمات پزشکی و درمانی داشته باشد. در این رابطه، با تلاشهای لمب در اوایل دهه 1970، کتابدارانی که دانش پزشکی و مهارت اطلاع یابی لازم را کسب کرده بودند به تدریج فعالیت خود را که تنها در چهارچوب کتابخانه بوده است به خارج از محدوده آن بردند و در میان تیم مراقبت ودرمان پزشکی حضور مفید و تأثیر گذاری در ارتقای خدمات پزشکی و سلامت جامعه پیدا نمودند.[2] 2امروزه نقش کتابداران بالینی و در اصطلاح جدیدتر ارائه شده توسط دیویدف و فلورانس در سال 2000، یعنی «اینفورمیشنیست»(Informationist) یا متخصص اطلاعات، به عنوان افراد توانمند و ماهری که رابط بین اطلاعات و متخصصین مراقبت و درمان هستند و در فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد به عنوان عضو مهم و فعالی حضور دارند، بارزتر می شود.[2]با توجه به این مطالب، بررسی ویژگی های کتابداران بالینی و متخصصان اطلاعاتی و نقش آنها خصوصاً در فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد ((Evidence-Based Medicine=EBM، می تواند اطلاعات کلی و مفیدی را برای شناخت بهتر ویژگی ها و خصوصیات آنها و بهره گیری از این اطلاعات جهت تربیت و آموزش نیروی انسانی کارآمد ارائه دهد. حضور فرد متخصص اطلاعات در کنار تیم مراقبت و درمان به معنای تأمین نیازهای اطلاعاتی و افزایش آگاهی و قدرت تصمیم گیری تیم پزشکی است و در نتیجه آن افزایش سلامت و درمان افراد جامعه در پی آن خواهد بود. در این رابطه در داخل کشور، تا کنون پژوهشی در جهت تعیین ویژگی های مختلف کتابداران بالینی انجام نشده است و پژوهشها و نیز مطالعات محدود موجود، تنها به نوعی به کتابداران بالینی یا فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد اشاره کرده اند که دراین میان می توان به مطالعات اسعدی شالی[3]، زارع گاوگانی[4]، شکرانه[5]، پاسیار و ولی نژادی[6]، ولی نژادی و دیگران[7]، و اطلسی]8[ اشاره کرد. اما در خارج از کشور پژوهش هایی موجود بود که به شکل وسیعتر و دقیق تر به بررسی ویژگی های کتابداران بالینی و متخصصان اطلاعاتی پرداخته بودند که از جمله مهمترین آنها می توان به پژوهشهای وایت مور و دیگران[9]، رنکین و دیگران[10]، هاریسون و براکت[11] و برتل و دیگران[12]اشاره کرد. در این پژوهش نیز به بررسی وسیعتر و کلی تر ویژگی های علمی و عملی کتابداران بالینی پرداخته شده است تا اطلاعات جامعتری از ویژگی های آنان ارائه گردد و زمینه مناسبی را برای بهره گیری از تجارب آنان و برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های رشته کتابداری بالینی برای افزایش آگاهی تیم پزشکی و در نتیجه افزایش سلامت جامعه فراهم کند. روش کار: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش بررسی جامع منابع و متون انجام شده است. در این راستا مقالات علمی مرتبط با اهداف پژوهش که عبارت بودند از: شیوه آموزش کتابداران بالینی، انواع فعالیت های آنان، توانایی های مورد نیاز، نوع فعالیت در فرایند پزشکی مبتنی بر شواهدEBM))، پایگاه های اطلاعاتی و نوع شواهد مورد استفاده در EBM و مشکلات کتابداران بالینی، مورد بررسی قرار گرفتند. مقالات مرتبط از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Web of Science، LISTA،Google Scholar،Science Direct و Emeraldکه در بردارنده مقالات مرتبط با موضوع و اهداف پژوهش بوده اند و با استفاده از استراتژی های جستجوی تعیین شده برای هر پایگاه، بازیابی شدند. وجه اشتراک جستجو در تمام این پایگاه ها، بازیابی مقالات تمام متن و انگلیسی زبان منتشر شده در بازه زمانی سال های 1990 تا 2011 بود (از آنجا که پایگاه Lista مقالات تمام متنی را که مرتبط با اهداف پژوهش باشد در بر نداشت، بنابراین مرتبط ترین مقالات بازیابی شده با بررسی عنوان و چکیده هر کدام، انتخاب و بررسی شدند). پس از انجام جستجو، متن کامل مقالات بازیابی شده، گرد آوری و بررسی شدند که پس از بررسی و حذف مقالات نامرتبط، در نهایت از 47 مقاله مرتبط استفاده شد...

مقدمه: به منظور طراحی هرچه بهتر پرونده الکترونیک سلامت در سطح ملی، تعیین نیازهای اطلاعاتی ذینفعان آن از جمله بیماران دیالیزی امری بسیار حیاتی است. در این پژوهش انواع نیازهای اطلاعاتی پرونده الکترونیک سلامت بیماران دیالیزی از دیدگاه متخصصان نفرولوژی تعیین شده است. روش کار : در این مطالعه توصیفی مقطعی، براساس نمونه های در دسترس، 25 نفر از متخصصین نفرولوژی شاغل در مراکز دیالیز شهر تهران انتخاب شدند . ابزار گردآوری داده پرسشنامه ای شامل هفت بخش(اطلاعات دموگرافیک، عمومی، تشخیصی، درمانی، سوابق، وضعیت و سایر موارد) مربوط به انواع نیازهای اطلاعاتی پرونده الکترونیک بیماران دیالیزی بود که جامعه پژوهش موارد ضروری را از یک تا ده ارزش گذاری کردند. تحلیل داده ها با نرم افزار آماری SPSS ، با گرفتن میانگین رتبه های داده شده به هر مورد صورت گرفت. یافته ها : در اولویت بندی، بیشترین میانگین، نام و نام خانوادگی (9.2)، شماره مستندات پزشکی و گروه خونی(9.5)، تست ها و نتایج آزمایشات(9.7)، نوع دیالیز(9.8)، سابقه جراحی شکم و سابقه پیوند (9.6)، علت نارسایی کلیه (9.6) توصیه های پس از ترخیص و هشدارهای بالینی(8.4) بود و کمترین میانگین، وضعیت تأهل(6.4)، امضای الکترونیک(7.5) ، نتایج رادیولوژی(9)، تاریخ نصب کاتتر(8.8)، سوابق فامیلی بیماری(8.4)، ناهنجاری مادرزادی(8.4) و گزارش داده های مالی(6.8) گزارش شد. بحث : در طراحی پرونده الکترونیک سلامت بیماران دیالیزی، اطلاعاتی نظیر نام ونام خانوادگی، شماره مستندات، گروه خونی، تست ها و نتایج آزمایشات، نوع دیالیز، سابقه جراحی و پیوند، علت نارسایی کلیه، توصیه های ترخیص و هشدارهای بالینی باید در درجه اول اهمیت قرار گیرند. ایجاد پرونده الکترونیک سلامت بیماران دیالیزی مبتنی بر نیازهای ذینفعان آن، از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، لذا ضروری است تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ گردد.

مقدمه: امروزه رهبری دانشگاه ها برای سازش و یا کنارآمدن با پدیده های پیچیده و ناشناخته به الگویی جدیدتری نیاز دارند تا بتوانند در سایه آن، سازمان ها را به طریق مقتضی هدایت نمایند. هدف این پژوهش بررسی میزان کاربست مؤلفه های الگوی سایبرنتیک در مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی بود که جامعه آماری آن را کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 1389– 1388 تشکیل می دادند که از میان انها 207 نفر عضو هیأت علمی با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز هفت سؤال با در نظر گرفتن مؤلفه های الگوی سایبرنتیک (نظارت و کنترل، پیوندهای سست و سخت، تعاملات، تصمیم گیری، سلسله مراتب، رهبری، توازن در مدیریت) از پرسشنامه محقق ساخته الگوی سایبرنتیک که روایی و پایایی آن به تأیید رسید، استفاده شد. تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t تک متغیره) انجام شد. یافته ها: از آنجایی که میانیگن هر هفت مؤلفه مذکور از سطح متوسط (3) بالاتر می باشد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در میزان استفاده از الگوی سایبرنتیک در سازماندهی فعالیت های خود، از جایگاه مناسبی برخوردار است. همچنین نتایج حاکی از آن است که دانشگاه مذکور، گرایش به این الگو دارد و بیشترین گرایش در پیوند با مؤلفه سلسله مراتب با میانگین 3.66 بوده است. بحث: از آنجا که مدیران دانشگاه طبق نقشه ای معین منطبق بر الگوی سایبرنتیک، به سازماندهی فعالیت های دانشگاه مبادرت نکرده اند چنین استنباط می شود که در صورت تدوین الگویی برای مدیریت دانشگاه در چارچوب مفهومی سایبرنتیک، می توان انتظار داشت که مدیران دانشگاه برای توسعه کاربرد الگوی سایبرنتیک در فضای سازمانی خود آمادگی بیشتری داشته باشند.

مقدمه : ارزیابی عملکرد سازمان از نظر مالی به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف مالی مدیر بسیار حائز اهمیت می باشد، چرا که زمینه تصمیم گیری و برنامه ریزی منطقی جهت افزایش بهره وری و بررسی تأثیر تصمیم های اتخاذ شده بر عملکرد سازمان را فراهم می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد مالی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور از طریق تحلیل نسبت های مالی بود. روش کار : مطالعه حاضر توصیفی و از لحاظ زمانی مقطعی و از نظر اهداف آن کاربردی بود. این پژوهش به لحاظ شناخت نظام و نسبت های مالی در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور از نوع کیفی بود که به طریق مرور اسنادی و کارگروهی (22 نفر) انجام پذیرفت و همچنین به لحاظ استفاده از پرسشنامه و بررسی صورت ها و نسبت های مالی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (38 دانشگاه) از نوع کمی بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و برای تحلیل داده ها از شاخص های فراوانی و مرکزی میانگین و پراکندگی انحرف معیار استفاده گردید. یافته ها: 12 نسبت مالی در دو گروه نسبت های نقدینگی و بازده فعالیت و بهره وری منابع شناسایی گردید که نتایج اهم نسبت های مالی عبارتند است از: نسبت آنی (میانگین= 2.53)، نسبت جاری (میانگین= 3.58)، نسبت دوره وصول مطالبات ( میانگین= 114)، نسبت درآمد عملیاتی به کل منابع (میانگین= 0.44)، نسبت بازده بودجه (0.79) و نسبت بازده دارایی ( میانگین=0.48). بحث: یافته ها نشان داد میانگین نسبت های نقدینگی دانشگاه نسبت به دیگر صنایع بالا بود که این به دلیل زمان تخصیص نامناسب منابع مالی در پایان سال از سوی دولت می باشد. از سوی دیگر نتایج نسبت های بازده فعالیت و جریان نقدی عملیاتی نشان می دهد که مدیریت منابع مالی از نظر تبدیل دارایها و یا ترکیب منابع و سرمایه در دانشگاه به خوبی صورت نپذیرفته است، این مسئله بیانگر آن است که از اختیارات قانون هیئت امنایی به خوبی استفاده نمی گردد. به منظور تجزیه و تحلیل توسط نسبت های مالی بیشتر، طراحی و استانداری سازی گزارشات مالی دانشگاه متناسب با نوع خدمات و منابع قابل تصرف از نظر آیین نامه مالی و معاملاتی پیشنهاد می گردد.

مقدمه : ایجاد و به کارگیری پرونده الکترونیک سلامت با موانع متعددی مواجه است که می توان آن ها را در قالب موانع فنی، سازمانی، فردی، مالی و اخلاقی- قانونی دسته بندی کرد. هدف از این مطالعه مشخص کردن درجه اهمیت هر یک از این موانع در ایجاد و به کارگیری پرونده الکترونیک سلامت در ایران از دیدگاه صاحب نظران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. روش کار : این پژوهش به روش توصیفی در سال 1389 انجام شد. جامعه پژوهش در برگیرنده مدرسان و اعضاء هیأت علمی گروه های آموزشی فن آوری اطلاعات سلامت، مدیریت اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی و دست اندرکاران ایجاد و به کارگیری پرونده الک ترونیک سلامت در وزارت بهداشت بود که به دلیل محدود بودن تعداد افراد نمونه گیری انجام نشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی تحلیل گردیدند. روایی پرسشنامه از طریق سنجش اعتبار محتوا و روایی صوری و پایایی آن نیز از طریق محاسبه همبستگی درونی تعیین گردید . یافته ها : از کل جامعه پژوهش، 32 نفر (51.6 درصد) اقدام به تکمیل پرسشنامه نمودند. از نظر پاسخ دهندگان درجه اهمیت موانع فنی در ایجاد و به کارگیری پرونده الکترونیک سلامت از همه موانع بیشتر بود (میانگین=71.00). موانع مالی و موانع اخلاقی – قانونی به ترتیب با میانگین (70.05) و (68.16) در درجه دوم و سوم اهمیت و موانع فردی و سازمانی به ترتیب با میانگین (64.84) و (62.67) در رتبه های چهارم و پنجم قرار گرفتند. نتیجه گیری: به نظر می رسد به کار گیری افراد باتجربه و متخصص در هر یک از زمینه های فوق الذکر، ارائه آموزش های لازم و بستر سازی فنی جهت پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت، همراه با اختصاص منابع مورد نیاز، راه را برای به کار گیری این سیستم هموار سازد.

این مقاله در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که آیا اساساً خیزش نظامی چین برای ایالات متحده یک تهدید امنیتی محسوب می شود و اگر چنین است، امریکا چگونه به این مسئله غامض امنیتی واکنش نشان خواهد داد. فرضیه ای که در این مقاله به دنبال ارزیابی آن هستیم این است که از آنجا که افزایش قدرت هر کشور، تقاضای آن کشور برای ایفای نقش بیشتر در صحنه بین المللی را به همراه دارد، بنابراین نوسازی و توسعه توانمندی های نظامی چین، در نهایت تقاضای این کشور برای ایفای نقش بیشتر در معادلات جهانی خصوصاً در شرق آسیا را به دنبال خواهد داشت و این مسئله برای ایالات متحده که خود را تنها هژمون نظام بین المللی می داند و دارای منافع امنیتی فراوانی در این منطقه است، تهدیدی امنیتی محسوب می شود؛ از این رو، این مسئله امریکا را بر آن داشته تا با پیگیری دو استراتژی مهار و مشارکت، درصدد پاسخگویی و ایجاد موازنه در برابر چین برآید.