مطالب

رشد و توسعه شگفت انگیز علوم در چند دهه اخیر ، دانشمندان و پژوهشگران را با شرایط متفاوت و تنگناهای مختلف روبه رو کرده است. گسترش بداخلاقی علمی و پژوهشی و استفاده ابزاری از علوم و نوآوری های علمی ، جامعه علمی و دانشگاهی را به چالش کشیده است. رعایت اصول اخلاقی رکنی مهم در اثربخشی پژوهش ها و در واقع یکی از راه های ارتقای کیفیت و اعتبار پژوهش های علمی است. نقش اخلاق عالی انسانی و کنترل و نظارت بر بهبود کیفیت اخلاق پژوهشی در تحقیقات دانشگاهی چیست؟ راهکار های بهبود اخلاق عالی انسانی و کنترل و نظارت در تحقیقات دانشگاهی چیست؟ در پاسخ به سوالات مطرح شده ؛ بنظر می رسد مشکل بداخلاقی پژوهشی ریشه در دو عامل اصلی اخلاق عالی انسانی و کنترل و نظارت از سوی نهاد های زیربط می باشد . از آنجا که نظارت و کنترل بخصوص در رعایت اخلاق پژوهشی تحقیقات دانشگاهی ، بسیار راه گشاست رعایت این دو اصل و بنیادی کردن آن می تواند ما را در بهبود هرچه بهتر تحقیقات دانشگاهی یاری کند . این مقاله که به شیوه کتابخانه ای گردآوری اطلاعات شده ، به تبیین و طبقه بندی این عوامل پرداخته و در پایان راهکار هایی جهت ارتقای آن ها پیشنهاد شده است .

پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی ایجاد تعاونی های آب بران در استان گیلان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت گرفت. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده که با استفاده از فن  پیمایش و از طریق نمونه گیری هدفمند نسبت به جمع آوری داده ها اقدام شد. با توجه به پیشینۀ سازمان ها و نظام های مشارکتی، سه نظام سنتی، تعاونی تولید و تعاونی روستایی از طریق مطالعات کتابخانه ای به عنوان گزینه های رقیب به کار رفتند. با توجه به تکنیک تحلیل داده ها و انتخاب مناسب ترین گزینه برای نظام مشارکتی آبیاری، سه معیار اصلی با عنوان معیار اجتماعی، معیار اقتصادی و معیار نگرشی بهره برداران شناسایی و برای هر یک از معیارها نیز چهار زیرمعیار شناسایی شد. سپس ساختار سلسله مراتبی مسئله تحقیق ترسیم و بر اساس آن سه نوع پرسش نامه تدوین گردید. در گام بعد، فهرستی از افراد متخصص و خبره (کارشناسان و کشاورزان خبره و پیشرو)، که دارای تحصیلات و یا تجربۀ کاری در رابطه با موضوع مورد تحقیق بودند، تهیه شد و سرانجام 22 نفر از آن ها برای مصاحبه و تکمیل پرسش نامه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Super Decision صورت گرفت. نتایج نشان داد که براساس تمامی معیارها و زیرمعیارهای مورد بررسی، نظام تعاونی تولید با وزن نهایی 421/0 بالاترین اولویت را دارد. بنابراین، نظام تعاونی مناسب ترین گزینه برای ایجاد تشکل آب بران در استان گیلان است. نظام سنتی با وزن نهایی 306/0 اولویت دوم و تعاونی روستایی با وزن نهایی 273/0 اولویت سوم برای ایجاد تشکل یادشده اند. از سوی دیگر، زیرمعیارهای اجتماعی بیشترین اثر را بر نظام سنتی و سپس زیرمعیارهای اقتصادی و نگرشی بهره برداران بیشترین اثر را بر تعاونی تولید دارند.

هدف از این پژوهش، شناسایی موانع کاربرد کشاورزی دقیق در تعاونی های زراعی شهرستان دزفول از دیدگاه مدیران عامل می باشد. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. روایی آن از طریق پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از آزمون پایایی و تعیین مقدار ضریب آلفای کرونباخ(753/0) مورد تأیید قرارگرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 136 مدیر عامل بوده که در نهایت 111 نفر از آنها از طریق سرشماری بررسی شدند. در این تحقیق برای شناسایی موانع از روش تحلیل عاملی با مدل تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی موانع کاربرد کشاورزی دقیق در تعاونی های زراعی در قالب 5 عامل مهم شناسایی شدند که شامل: فقدان الزامات اقتصادی و فنی، فقدان الزامات شناختی، جامعه پذیری پایین، ضعف خدمات حمایتی و ناسازگاری با شرایط محیطی و اجتماعی بودند. پس از چرخش عاملی متعامد به روش واریماکس، مشخص شد که این عوامل 65/57 درصد از کل واریانس موانع کاربرد کشاورزی دقیق در تعاونی های زراعی را تبیین کردند.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی مشکلات موجود در شرکت های تعاونی مرزنشین شهرستان ایلام به انجام رسیده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر گرد آوری داده ها جزو پژو هش های توصیفی و از میان پژوهش های توصیفی از روش پیمایشی بهره برده است. جامعۀ آماری پژوهش اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان شهرستان ایلام به تعداد 6606 نفر بود. برای برآورد تعداد نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد که براساس این فرمول تعداد نمونه آماری 364 نفر محاسبه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تعیین روایی پرسشنامه پژوهش از دیدگاه صاحب نظران و متخصصان مرتبط با موضوع و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ، 84% درصد به دست آمد که بیانگر مناسب بودن پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. با توجه به اینکه این پژوهش از نوع پژوهش های پیمایشی است و به دنبال کاهش حجم متغیر ها و دسته بندی مشکلات تعاونی برای دستیابی به اهداف پژوهش بود، از روش تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی استفاده شد. بر اساس یافته های به دست آمده، عامل های سیاستی و اداری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیرساختی 61/26 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند.

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی سخن گفته است. با وجود این، برخی اصول دیگر قانون اساسی صلاحیت وضع قاعده حقوقی را برای برخی نهادها مورد تصریح و شناسایی قرارداده اند. این امر گاه به صراحت حاکی از ممنوعیت ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه قاعده گذاری این نهادهای خاص است و گاه نیز شائبه وجود این ممنوعیت را ایجاد کرده است. صلاحیت قاعده گذاری نهاد مجلس خبرگان رهبری مذکور در اصل 108، فقهای شورای نگهبان مذکور در اصل 108 و نهاد شورای نگهبان مذکور در نظریه تفسیری شماره 16/30/21934، مجمع تشخیص مصلحت نظام مذکور در ذیل اصل 112 و نظریه تفسیری شماره 5318، تخصیص صریح و یقینی بر صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به شمار می رود. حال آنکه به نظر می رسد به رغم عدم صراحت قانونگذار اساسی و وجود ابهام هایی چند، ورود مجلس به حوزه صلاحیت وضع قواعد حقوقی دولت مذکور در اصل 138 و شورای عالی امنیت ملی مذکور در اصل 176 خالی از اشکال باشد.

با توجه به جایگاه گردشگری در توسعه کشور، ضروری است که به صورت مسئله عوامل مؤثر بر گسترش این صنعت از طریق رویکرد استفاده از خدمات الکترونیک در شهر اردبیل بررسی و تبیین شود. جامعه آماری پژوهش، آن دسته از گردشگرانی است که در سال 1392 به شهر اردبیل سفر کرده اند. از این جامعه، نمونه ای به حجم 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. برای گردآوری داده های پژوهش، پس از ترکیب چند پرسشنامه از محققان دیگر، پرسشنامه ای حاوی 51 سؤال طراحی شد. سؤال های پژوهش از طریق آمار توصیفی و استنباطی با به کارگیری نرم افزارهای SPSS و Lisrel بررسی شدند. نتایج تحلیل نشان داد عوامل شناسایی شده در پژوهش، بر گسترش استفاده از خدمات الکترونیک تأثیر می گذارد. در این میان، تأثیر متغیرهای اعتماد به دولت و اعتماد به فناوری از سایر عوامل بیشتر است. نتایج این پژوهش به شکل گیری مبنایی جدید برای دسته بندی عوامل مؤثر بر گسترش استفاده از خدمات الکترونیک در صنعت گردشگری انجامید که می تواند راهنمای مناسبی برای سازمان های فعال در زمینه گردشگری در طراحی سیستم های الکترونیکی باشد.

تمام پژوهش ها و اسناد، مبنای فلسفی دارند و با توجه به آنکه پارادایم به سیستم کلی اندیشیدن و تفکر اشاره دارد، می تواند مبنایی برای مشخص کردن الگوهای حاکم بر پژوهش ها باشد. با اینکه مباحث مختلفی در زمینه پارادایم های سیستم های اطلاعاتی، منشورها و آیین نامه های اخلاقی سازمان ها مطرح شده است، هنوز پژوهشی در این زمینه بنا بر اطلاعات در دسترس پژوهشگر به بررسی پارادایم حاکم بر این منشورها نپرداخته است. با توجه به این خلأ، هدف از پژوهش پیش رو تبیین جایگاه پارادایم های اخلاقی در منشور اخلاقی سازمان هایی است که در حوزه سیستم های اطلاعاتی فعالیت می کنند. در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب و در نظر گرفتن شباهت های ظاهری و محتوایی، پارادایم های حاکم بر هر یک از بندهای منشور مشخص شده است. اطلاعات استخراج شده نشان داد پارادایم های پست مدرن و مدرنیسم، پارادایم های اخلاقی عمده در منشور اخلاقی انجمن کامپیوتر است که در مجموع، غلبه پارامترهای اخلاق کاربردی، مسئولیت اخلاقی، تربیت مقاومت گرا و سلطه ستیز، تربیت انتقادی و تربیت دموکراتیک در منشور اخلاقی انجمن کامپیوتر را نشان می دهد.

این پژوهش با به کارگیری شاخص های علم سنجی و تحلیل شبکه های اجتماعی به بررسی عملکرد کشورهای جهان در حوزه سیستم های اطلاعاتی طی سال های 2004 تا 2013 در پایگاه وب علوم پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد شبکه هم تألیفی کشورهای جهان در این حوزه 166 گره و 21518 پیوند دارند. به طور کلی میانگین چگالی شبکه هم تألیفی نسبت به برخی حوزه ها بیشتر است و ساختار به نسبت پایدار و منسجمی دارد. هیچ مؤلفه منزوی در شبکه هم تألیفی وجود ندارد و بخش عمده ای از پیوند های ممکن در این شبکه به نمایش درآمده اند. با توجه به شاخص های مرکزیت بررسی شده، کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان اثرگذارترین کشورها در شبکه هم تألیفی سیستم های اطلاعاتی شناخته می شوند و می توانند گردش اطلاعات بین شبکه را کنترل کنند. با بهره گیری از یافته های این پژوهش، سیاستگذاران پژوهشی و برنامه ریزان دانشگاه های کشور می توانند تمهیدهایی را برای شکل گیری و تقویت پیوندهای مشارکتی با پژوهشگران کشورهای مهم و تأثیرگذار دنیا فراهم کنند و جایگاه مرکزیت کشور را افزایش دهند.

فرایند هوشمندسازی مدارس، کاستی هایی دارد که پژوهش حاضر درصدد برآمده است عوامل تأثیرگذار بر فرایند مدیریت در مدارس هوشمند را شناسایی و معرفی کند. این پژوهش رویکردی توسعه ای و کاربردی و روشی توصیفی پیمایشی در پیش گرفته است. همزمان با مطالعه میدانی، داده های پژوهش در قالب مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شدند. جامعه آماری، مدارس هوشمند وزارت آموزش وپرورش کشور است. نمونه گیری به روش هدف دار بود و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه 36 سؤالی با عوامل تأثیرگذار بر فرایند مدیریت مدارس هوشمند در نظر گرفته شد. بخش اول هر سؤال، ضمن تعیین جایگاه عامل در فرایند مدیریت، تعلق عامل به یکی از حوزه های مدیریتی (برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل) را با دسته بندی دابرین مشخص می کرد و قسمت دوم سؤال، میزان اثرگذاری عامل بر فرایند مدیریت در مدارس هوشمند را نشان می داد. درنهایت عوامل مؤثر بر فرایند مدیریت در مدارس هوشمند، پس از شناسایی و اولویت بندی ، در گروه های وظیفه ای دابرین دسته بندی شدند و بر اساس این پژوهش، عوامل زیرمجموعه ای دسته ها، استخراج شد. نتایج پژوهش نشان داد اینترنت پرسرعت، بسترسازی، یکپارچه سازی و ارتقای توان علمی و شغلی، بر فرایند مدیریت در مدارس هوشمند 100 درصد تأثیرگذار است.

اعتماد یکی از عوامل اصلی ایجاد رضایت و تکرار استفاده کاربران از خدمات برخط است. به همین دلیل هدف مقاله حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بر اعتماد کاربران در شبکه های اجتماعی الکترونیکی است. بنابراین در این پژوهش، ضمن معرفی مدلی برای عوامل اثرگذار بر اعتماد کاربران شبکه های اجتماعی برخط، به کمک روش الکتره فازی به رتبه بندی آنها پرداخته شده است. مسئله شناسایی عوامل تأثیرگذار بر اعتماد از نوع مسائل تصمیم گیری چندمعیاره است؛ ضمن اینکه بیشتر عوامل مؤثر بر آن با ابهام همراه بوده و قطعی نیستند. به همین دلیل برای دسته بندی آنها از روش الکتره فازی بهره برده شده است. با اجرای این روش روی داده های جمع آوری شده از پرسشنامه، مشخص شد با توجه به انواع شبکه های اجتماعی، ویژگی های «کاربردپذیری»، «پشتیبانی از فناوری به روز»، «یکپارچگی» و «میزان برخورداری از اخلاق» در صدر عوامل اثرگذار بر اعتماد کاربران قرار دارند و به طورکلی «ویژگی های وبگاه» و «ویژگی های فناورانه» در مقایسه با «ویژگی های امنیتی»، «ویژگی های فردی اجتماعی» و «ویژگی های فرهنگی کاربر» از اهمیت بیشتری برخوردارند. نتایج به دست آمده از تحلیل حساسیت در تغییر وزن معیارها نیز نشان می دهد ابهام و عدم قطعیت در ورودی های مسئله تأثیری بر خروجی روش الکتره فازی نمی گذارد.

توجه به مسئله رشد هزینه و پیامدهای منفی مصرف سوخت های فسیلی، استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی را به اولویتی اساسی در مراکز داده تبدیل کرده است. اگرچه استفاده از این منابع موجب کاهش آثار مخرب زیست محیطی مصرف سوخت های فسیلی می شود، هزینه زیاد راه اندازی نیروگاه و طبیعت نوسانی این منابع، استفاده از آن را محدود می کند؛ به گونه ای که بسیاری از گردانندگان مراکز داده ترجیح می دهند از منابع برق شهری استفاده کنند. در این مقاله روش های مدیریت توان مصرفی و کاهش هزینه با هدف کاهش زمان بازگشت سرمایه، مانند بهره مندی از فرصت های برآمده از الگوی محاسبه هزینه انرژی و مدل توزیع شده برق اضطراری (UPS)، بررسی شده است. واحد مدیریت هوشمند توان مصرفی (SPMU) پیشنهادشده، در هر فاصله زمانی با توجه به میزان انرژی خورشیدی در دسترس، قیمت برق شهری و وضعیت باتری های توزیع شده UPS، توزیع بهینه ای از توان ذخیره شده هر منبع ارائه می دهد و مدیریت شارژ و تخلیه باتری ها را بر عهده می گیرد. بر اساس نتایج، این روش زمان بازگشت سرمایه را بین 2/1 - 8/0 سال کاهش می دهد که به طور متوسط 36 درصد کمتر از روش مرسوم است.

بر اساس مفهوم تئوری نمایندگی، ساختار مالکیت نقش مهمی در کنترل رفتار فرصت طلبانه مدیران دارد. در این پژوهش ساختارهای مالکانه به اشکال مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی تقسیم بندی شده که روابط بین جریان وجوه نقد آزاد و استفادة بهینه از دارایی ها را تعدیل می کنند.  استفادة بهینه از دارایی ها برابر است با نسبت فروش بر اموال، ماشین آلات و تجهیزات. در این پژوهش از 85 نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در سطح کل صنایع و به تفکیک بر رابطة منفی بین جریان وجه نقد آزاد و استفادة بهینه از دارایی ها اثر معکوس داشته است. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت شرکتی در سطح کل صنایع و به تفکیک، بر رابطة منفی بین جریان وجه نقد آزاد و استفادة بهینه از دارایی ها اثر مستقیم دارد

امروزه با رشد شهرها کاربری های آموزشی بامشکلات فراوانی روبرو است. وبه نظر می رسد از مهمترین این مشکلات، کمبود و نارسایی سرانه فضاهای آموزشی و توزیع فضایی نامناسب این نوع کاربری می باشد. بنابراین تعیین معیارهای مطلوب ومناسب و مکان یابی مناسب برای هر کاربری شهری الزامی است. در همین راستا استقرار کاربری آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این هدف این پژوهش برای دستیابی به بهره وری بهینه فضاهای آموزشی و ایفای کارکرد مطلوب آن ها، به بررسی وتحلیل پراکنش این مراکز می پردازد. روش این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی وبر اساس ماهیت، توصیفی – تحلیلی است که داده های جمع آوری شده بر اساس جامعه آماری مورد تجزیه وتحلیل آمار استنباطی قرار گرفته وبا استفاده از معیار های مکان یابی بهینه در سیستم اطلاعات جغرافیایی به تصویر کشیده شده وبافراخوانی نرم افزار AHP در محیط GIS همه لایه ها تلفیق شده ونقشه پایانی برای مکان یابی مناسب رسم گردید. از نتایج این پژوهش می توان چنین استنباط کرد که در انتخاب مکان مناسب جهت احداث دبیرستان در این شهر توجه کافی مبذول نشده وحریم استاندارد با کاربری های مختلف از جمله: فضای سبز، مراکز مذهبی، فرهنگی، ورزشی و... رعایت نگردیده است که به طور مبسوط به تشریح مسئله پرداخته شده است.

    زمینه و هدف: بعد از تحولات منطقه عربی، عربستان نسبت به افزایش نقش ایران در لبنان، فلسطین، یمن، سوریه و به ویژه عراق نگران است، تحولات چند سال گذشته در منطقه خاورمیانه که موجب افزایش نفوذ جمهوری اسلامی ایران و شیعیان شد، اسباب نگرانی پادشاهی سعودی در مورد کاهش نقش و نفوذ خود در منطقه را فراهم آورده است. که این موضوع تاثیر زیادی در روابط خارجی این دوکشور مهم منطقه داشته است. به همین علت تحقیق حاضر به بررسی سناریوهای محتمل در آینده روابط خارجی دوکشور پرداخته است. روش: نوع تحقیق در این پژوهش از حیث هدف، کاربردی می باشد. اما از حیث ماهیت و روش، پیمایشی، خبرگی و دلفی و با کمک روش تایدا می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی نخبگانی است که در شغل سفیر در معاونت خاورمیانه و آفریقا وزارت خارجه مشغول هستند به همراه اساتید جغرافیای سیاسی (با رتبه دانشیار، استادتمامی) از سه دانشگاه تهران، تربیت مدرس، آزاد اسلامی (علوم و تحقیقات و تهران مرکز) می باشند که با سوالات باز پرسش شده اند. همجنین حجم نمونه در این پژوهش به دلیل حضور متخصصین شناخته شده، سعی شده به صورت هدفمند از تمامی واجدین شرایط سوالات انجام شود. یافته ها: یافته های تحقیق که حاصل سوال نخبگی از جامعه آماری تحقیق بوده نشان می دهد که: 83 درصد نخبگان وزارت خارجه و 78درصد اساتید جغرافیای سیاسی متغیر"نگاه تعدیل و موزانه نگر به توافق هسته ای و تعدیل در روبط خارجی با ایران"، 85درصد نخبگان وزارت خارجه و 82 درصد اساتید جغرافیای سیاسی متغیر "توافق هسته ای، افزایش ناامنی و اصطکاک در روابط خارجی با ایران"، 90درصد نخبگان وزارت خارجه و 87درصد اساتید جغرافیای سیاسی متغیر"تضعیف موقعیت منطقه ای عربستان"، 79درصد از نخبگان وزارت خارجه و 91 درصد از اساتید جغرافیای سیاسی متغیر"گسترش تفکر سلفی و وهابیگری" را از مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار در روابط خارجی ایران و عربستان در سناریوهای محتمل آینده می دانند. نتیجه : در تحقیق حاضر که به نوعی متمایز از سایر تحقیق به این موضوع پرداخته شده است، سعی کرده با شناسایی متغیرهای مهم و تاثیرگذار، سناریوهای محتمل را در روابط خارجی دو کشور بیان نماید و در پایان به این نتیجه می رسد که: الف- نگاه تعدیل و موزانه نگر به توافق هسته ای سبب بهبود روابط خارجی ایران و عربستان تا ده سال آینده خواهد شد. ب-توافق هسته ای بین ایران و 5+1 باعث اصطکاک بیشتر بین ایران و عربستان خواهد شد. پ-با برقراری توافق هسته ای موقعیت منطقه ای عربستان تضعیف خواهد شد که این مهم سبب کنار آمدن بیشتر عربستان با قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه و تصحیح در روابط خصمانه خود با ایران قدم برخواهد داشت. ت- توافق هسته ای به نگرانی های منطقه ای و ایدئولوژیکی خواهد افزود و عربستان برای فرار از این موقعیت سعی خواهد کرد با گسترش تفکر سلفی و وهابیگری در منطقه به نوعی بتواند مانع این مهم در منطقه شود.

گرچه خلیج فارس در گذشته تحت حاکمیت ایران بوده است؛ اما، با تولد کشورهای عربی در کرانه های جنوبی آن، حاکمیت ایران با چالش های جدیدی مواجه شده است. دخالت های قدرت های فرامنطقه ای نیز در این حوزه در مواردی حاکمیت ایران را با موانع ژئوپلیتیکی مواجه ساخته است. از این رو، بررسی قلمرو و موانع ژئوپلیتیکی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس از اهمیت خاصی برخوردار است. چراکه، اعمال حاکمیت بر خلیج فارس با منافع و قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران رابطه اساسی دارد. هدف از ارائه مقاله حاضر، بررسی و تبیین ویژگی های ژئوپلیتیکی جدید خلیج فارس و عوامل تأثیرگذار بر ساختار ژئوپلیتیکی آن می باشد. بر این اساس، سؤال اصلی مقاله این است که قلمرو و موانع ژئوپلیتیکی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس کدام اند؟ به نظر می رسد، عوامل سنتی، ساختاری یا تلفیقی از هر دو، عوامل اصلی و تأثیرگذار بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس هستند.