مطالب

در مطالعات اقتصاد کلان، رفاه اجتماعی تابعی از تورم و بیکاری فرض می شود. اگرچه در حوزه تئوری های اقتصاد کلان از تابع رفاه اجتماعی، که به متغیرهای بیکاری و تورم وابسته است، فراوان استفاده شده، فرض موجود در آن نیازمند بررسی از طریق مشاهدات تجربی است. در این پژوهش در زمینه حوزه اقتصاد شادکامی و با استفاده از داده های رفاهِ ذهنیِ 44 کشور در حال توسعه، با درنظرگرفتنِ عوامل فردی، تأثیر منفیِ افزایش متغیرهای نرخ بیکاری کل و نرخ تورم بر رفاه ذهنی مردمِ این کشورها نشان داده شد. همچنین، نشان داده شد که یک درصد افزایش نرخ بیکاری کل در مقایسه با یک درصد افزایش نرخ تورم تأثیر بسیار زیادی در کاهش رفاه کل دارد. طبقه بندی JEL: E24, E31, I38, J68, O11

هدف از این مطالعه، برآورد ارزش حفاظتی ویژگی های مختلف اکوسیستمی تالاب گاوخونی با استفاده از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت شرطی است. داده های مطالعه مستخرج از 500 پرسشنامه آزمون انتخاب در نیمه اول سال 1392 در شهر اصفهان و ورزنه تکمیل شده است. پس از حذف پرسشنامه های ناقص و مرحله پیش آزمون، 7327 ردیف داده نهایی از 407 پرسشنامه آزمون انتخاب در قالب 6 پرسشنامه مختلف و 2442 مجموعه انتخاب، که هر مجموعه انتخاب دارای دو سیاست فرضی به علاوه یک گزینه وضعیت کنونی است، استخراج شد. نتایج حاصل از مدل لاجیت شرطی مبتنی بر تئوری ارزش لانکستر و تئوری تابع مطلوبیت تصادفی نشان می دهد که بازدیدکنندگان به منظور حفظ تنوع و پوشش گیاهی و جنگلی تالاب، حفظ زیستگاه های طبیعی و حیات موجودات تالاب، حفظ بهداشت تالاب، و افزایش سطح آب تالاب (افزایش آب ورودی به تالاب) به ترتیب 1080، 1670، 1460، و 559 تومان تمایل به پرداخت نهایی دارند. متغیرهای اقتصادی - اجتماعی، مانند جنسیت، تأهل، سن، تحصیلات، مخارج ماهیانه خانوار، و بومی بودن باعث افزایش تمایل به پرداخت ها شده است. نتایج محاسبات مازاد رفاه، که برای ده سیاست فرضی محاسبه شده است، ابزار کاربردی مهمی در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد. طبقه بندیJEL: Q51، Q53، D46، D62

تغییرات نرخ ارز می تواند باعث بهبود یا کسری تراز تجاری شود. به همین دلیل سیاست گذاران اقتصادی همواره به تنزل یا تقویت پول ملی توجه کرد ه اند. این تغییرات به بروز آثار متفاوتی در حجم تجارت یک کشور در کوتاه مدت و بلندمدت منجر می شود. آثار بلندمدت با عنوان شرط مارشال- لرنر شناخته می شود و آثار کوتاه مدت با دو مفهوم تحلیل می شود: منحنی J؛ منحنی S. در این مطالعه به منظور بررسی وجود منحنی S در ایران همبستگی متقاطع دو متغیر تراز تجاری و نرخ واقعی ارز با استفاده از داده های دوطرفه تجارت بین ایران و 21 شریک منتخب تجاری در دوره زمانی 1371 1390 محاسبه شده است. در این مطالعه از آمار دوجانبه استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، وجود منحنی S شکل در رابطه تجاری ایران با دوازده شریک عمده تجاری دیده می شود و این الگو با نُه کشور سوریه، پاکستان، قطر، ارمنستان، کویت، آذربایجان، کانادا، آمریکا و هنگ کنگ تأیید نمی شود. از جمله نتایج دیگر این پژوهش، تأیید اثر هاربرگر- لارسن- متزلر در روابط تجاری ایران با اکثر شرکای تجاری اش است. با توجه به نتایج به دست آمده، تغییرات نرخ ارز به بهبود موقتی تراز پرداخت های ایران منجر می شود، اما این بهبود پس از مدتی باعث کاهش نرخ ارز می شود. طبقه بندی JEL: F1، F14، O24

شهرت مقام پولی باورِ بنگاه های اقتصادی به مقام پولی در کنترلِ شکافِ تورم مشاهده شده از تورم هدف گذاری شده یا اریب تورمی است. مقام پولی، از یک سو، با جلب اعتمادِ بنگاه های اقتصادی به سیاست های خود می تواند به کاهش انتظارات تورمی و در نهایت، کاهش اریب تورمی منجر شود. از سوی دیگر، فشار دولت به مقام پولی برای تأمین کسری بودجه به ویژه در شرایط رکود یا سیاست های کاهش بیکاری باعث افزایش اریب تورمی و کاهش شهرت مقام پولی می شود. در این تحقیق، برای آزمون شهرت مقام پولی بر اساس شرط چیسل- پرن[1] از آماره تی استودیانت دوطرفه و برای تحلیل عوامل مؤثر بر آن طی سال های 1358 تا 1388 (انتهای برنامه چهارم توسعه) از الگوی شهرت برو[2] و گوردن[3] (1983) که مبنای الگوهای شهرت در اقتصاد پولی است با تحلیل رگرسیونی و کاربردِ الگو های خودبرازش کننده هم جمع ِمیانگین متحرک[4]، و تصریحِ خطی- لگاریتمی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مقام پولی در فرایند بلندمدت در طی سال های برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه کشور شهرت نداشته است. رشد قیمت نفت با وقفه ای، افزایش تولید ناخالص واقعی داخلی و کاهش تغییرات در بیکاری با سه وقفه از عوامل مؤثر در افزایش شهرت مقام پولی بوده و سیاست های مصلحت گرایانه مقام پولی (رشد نقدینگی با دو وقفه) و عدم شهرت در دوره های قبلی (با دو وقفه) از عوامل مؤثر در کاهش شهرت مقام پولی بوده است.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه علّیت بین هزینه های نظامی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو اوپک (شاملِ الجزایر، آنگولا، نیجریه، ونزوئلا، ایران، کویت، عربستان و اکوادر) با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور، طی دوره زمانی 1995 2012، می پردازد. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علّیت پانلیِ امیرمحموتگلو و کوز (2011) و مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور است. این آزمون همبستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضای پانل و نیز هم انباشتگی بین متغیرهای مورد بررسی را درنظر می گیرد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأیید فرضیه رشد منجر به هزینه های نظامی برای کشورهای الجزایر، نیجریه، ایران و کویت و تأیید فرضیه خنثی برای کشورهای آنگولا، ونزوئلا، عربستان و اکوادور است. همچنین، فرضیه رشد منجر به هزینه های نظامی برای کل پانل تأیید می شود.

ساختار بازار یکی از مهم ترین ویژگی های هر صنعت برای تحلیل وضعیت آن به شمار می رود. برای بررسی ساختار بازار شاخص های مختلفی همچون تمرکز، صرفه های مقیاس، ورود بنگاه ها، و تفاوت کالا وجود دارد. اما، اغلب مطالعات انجام شده در این زمینه از یکی از این شاخص ها (معمولاً تمرکز) به منظور تعیین ساختار بازار استفاده می کنند. در این مطالعه، با استفاده از روش شناسی منطق فازی، یک شاخص جامع ساختار بازار از ترکیب سه متغیرِ تمرکز، صرفه های مقیاس و تعداد ورود بنگاه ها به صنعت ساخته می شود و با استفاده از آن به بررسی ساختار بازار زیربخش های صنعتی ایران در سطح کُدهای چهاررقمی ISIC در سال 1386 پرداخته می شود. نتایج حاکی از پایین بودن میزان شاخص جامع محاسبه شده برای تعیین ساختار بازار در اکثر زیربخش های صنعتی ایران است؛ به طوری که 63 صنعت دارای شاخص ساختار بازار کمتر از 22 / 0 هستند؛ عمده دلیل آن کم بودن صرفه های مقیاس در صنایع مذکور است. همچنین، رتبه بندی زیربخش های صنعتی مذکور، بر اساس میزان رقابتی بودن، نشان می دهد که صنایع تولید آجر با شاخص ساختار بازار 037 / 0 به عنوان رقابتی ترین صنعت و صنایع تولید جواهرات و کالاهای وابسته با شاخص ساختار بازار 781 / 0 انحصاری ترین صنعت است.

برنامه های فقر زدایی از اهمّ سیاست های بخش عمومی است. طراحی سیاست های اثربخش برای فقرزدایی نیازمند شناخت تحول زمانی ویژگی های اقتصادی- اجتماعی خانوارهاست. بررسی و ارزیابی آثار سیاست ها و برنامه های خاص حمایتی در حوزه فقر مستلزم سنجش تغییرات فقر در طول زمان است. مبحث تحرک درآمدی مفهومی جدید در مباحث اقتصادی ایران است. تفاوتِ شرایط اقتصادی- اجتماعی افراد یا خانوارهای مختلف موجب به وجودآمدن نا برابری در بین افراد آن جامعه می شود. بروز چنین نابرا بری هایی به شکل گیری فقر و تغییرِ توزیع درآمد منجر می شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تحرک درآمدی بر فقر در ایران است. با استفاده از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی و با به کارگیری داده های سال های 1363 1392 موضوع پژوهش بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تحرک درآمدی اثری منفی و معنی دار بر فقر گذارده است؛ ضریب جمله تصحیح خطا نشان داد در هر سال حدود 52 / 0 از عدم تعادل کوتاه مدت برای دست یابی به تعادل بلندمدت تعدیل شده است.

پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از نهادهای اختصاصیِ نظام دادرسی اطفال، در ایران برای نخستین بار در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان (1383) پیش بینی و پس از آن به صورت ضمنی در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مورد تأکید قرار گرفت. وانگهی به دلیل عدم تصویب لایحه و همچنین اجرایی نشدن قانون برنامه توسعه، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان را پیش بینی و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل آن نمود. اگرچه تشکیل پلیس ویژه می تواند در بهبود عملکرد سازمان پلیس و نظام عدالت کیفری در رابطه با اطفال و نوجوانان مؤثر باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که تأسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بدون لحاظ الزامات خاص این گروه سنی و همچنین عدم بهره گیری از سازوکارهای ویژه و اختصاصی مؤثر نبوده در نهایت موجب فربهی و کاهش چالاکی بیشتر سازمان پلیس خواهد شد. بررسی تطبیقی موضوع در کشورهای مختلف و به ویژه امریکا نشان می دهد که لازمه کارآمدی و بهره وری پلیس اطفال و نوجوانان تغییر ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام مند، پیش بینی سازوکارهای رفتاری و ارتباطی مؤثر، به کار گیری فرآیند انجام مصاحبه ویژه، پیش بینی ضمانت اجراهای قابل اجرا توسط پلیس و اتخاذ سازوکارهای پیشگیری پلیسی است. بر این اساس، باتوجه به نوظهور بودن آن در نظام عدالت کیفری ایران پژوهش حاضر بر آن است ضمن مطالعه اجمالی سیر تحولات تقنینی در رابطه با پلیس اطفال و نوجوانان در عرصه بین المللی و همچنین نظام حقوقی ایران و امریکا، به صورت مشخص الزامات و سازوکارهای تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان در ایران را شناسایی و با استفاده از تجربه سایر کشورها در این زمینه راهکارهای اجرایی و عملی با هدف تشکیل مناسب، اثربخش و کارآمد پلیس اطفال و نوجوانان ارائه نماید.

رعایت حریم خصوصی و یا حق خلوت اشخاص یکی از حقوق برجسته انسان ها در هر جامعه ای است. یکی از اقداماتی که ناقض حریم خصوصی شمرده می شود، «بازرسی و تفتیش» است. با توجه به استثنائی بودن این اقدام، ضروری است که در قوانین آیین دادرسی کیفری حدود و ثغور این اقدام مشخص شود. با توجه به اصل منع ورود به حریم خصوصی اشخاص و عدم مطلق بودن این حق، دو نظام دادرسی ایران و امریکا، علاوه بر تضمین این حق، در راستای تأمین نظم و رعایت منافع عمومی با وضع مقرراتی، موارد جواز تحدید این حق و ضوابط اعمال آن را تبیین نموده اند. در هر دو نظام قضایی، بازرسی و تفتیش منوط به کسب مجوز از مقام قضایی است مگر در موارد ضرورت از جمله در هنگام جرم مشهود. با این وصف در نظام حقوقی امریکا علاوه بر جرایم مشهود، به صورت صریح و روشن در مواقع خطر و فوری نیز به مقامات پلیسی حق بازرسی و تفتیش داده شده است. نظام حقوقی امریکا بر خلاف حقوق ایران، قواعد و مقررات روشنی برای بازرسی و تفتیش از وسایل نقلیه اختصاص داده است. یکی از وجوه متمایز نظام حقوقی امریکا در موضوع بازرسی و تفتیش این است که بازرسی و تفتیش تنها ناظر به جرائم و ادله گذشته نیست، بلکه اختصاص قرارهایی از قبیل قرار بازرسی و تفتیش انتظاری و یا پیش دستانه به منظور کشف جرم است. از سوی دیگر، در هر دو نظام حقوقی ضمانت اجراهای مناسبی از قبیل ضمانت اجراهای کیفری و مدنی اختصاص یافته است. با این وصف در نظام حقوقی امریکا ضمانت اجرای بطلان و یا رد دلیل اختصاص یافته است که خود گامی اساسی در تضمین قواعد و تشریفات دادرسی به شمار می رود.

در تاریخ 21 ژانویه 2011، قاضی شعبه مقدماتی در دادگاه ویژه لبنان برای تصمیم گیری در خصوص تأیید یا عدم تأیید کیفرخواست متهمان لازم دانست که مطابق اساسنامه، نظر شعبه تجدیدنظر را در مورد برخی مسائل جویا شود. از جمله مهم ترین مسائل مطرح شده، تعریف تروریسم بین المللی بود؛ به این معنا که آیا برای رسیدگی های آتی فقط باید تعریف قانون مجازات لبنان از این جرم مدنظر قرار گیرد یا اینکه باید از حقوق بین الملل نیز یاری گرفت؟ مطابق نظر شعبه تجدیدنظر، قوانین کیفری لبنان در خصوص تروریسم باید در پرتوی حقوق بین الملل تفسیر شوند تا بر خلاف رویه دادگاه های داخلی لبنان، وسایل ارتکاب این جرم که سبب بروز خطر عمومی می شوند به صورت حصری و مضیق در نظر گرفته نشوند. در این میان نکته مهم آن است که دادگاه ویژه لبنان به عنوان نخستین دادگاهی که صلاحیت ذاتی رسیدگی به جنایت تروریسم را دارد، بر این باور است که تعریف جنایت تروریسم بین المللی را می توان در عرف بین المللی احراز نمود. به زعم دادگاه، این قاعده عرفی واجد سه عنصر است: 1) ارتکاب یک عمل مجرمانه (نظیر قتل، آدم ربایی، گروگانگیری، آتش سوزی عمدی و غیره)؛ 2) قصد پراکندن خوف و وحشت در میان مردم که به طور معمول به ایجاد خطر عمومی می انجامد یا اجبار مستقیم یا غیرمستقیم مقام های ملی یا بین المللی به انجام اقدام هایی یا خودداری از انجام آن؛ 3) زمانی که عمل؛ واجد یک عنصر فراملی است.

مقدمه: تأمین تمهیدات لازم به منظور مواجهه با بحران های محیطی و سوانح طبیعی از مسایل اساسی در کاهش تلفات انسانی و خسارات اقتصادی در مدیریت بحران محسوب می شود. هدف این مقاله شناسایی چالش های مدیریت راهبردی در مقابله با بحران های طبیعی در شهر های بزرگ است. در این خصوص، توجه به مسئله آمادگی و آشنایی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید پیش روی مدیریت بحران در سازمان های شهر رشت ضرورتی ویژه دارد. سؤالات اصلی مقاله درباره شناسایی عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید سازمان ها و ارائه راهبردهای مناسبی برای آمادگی این سازمان ها در مواجهه با بلایای طبیعی است. روش: در این مطالعه، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، شیوه اجرای آن پیمایشی و نوع تحقیق کاربردی است. در بخش تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل SWOT استفاده شده است. بدین منظور، فهرستی از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای سازمان ها در زمینه آمادگی در مواجهه با بلایای طبیعی شناسایی و با طراحی پرسشنامه از کارشناسان و متخصصان نظرخواهی شد و با توجه به عوامل چهارگانه SWOT استراتژی های SO-ST-WO-WT ارائه شد. از 60 نفر افراد مایل به همکاری و صاحب نظر در شهر رشت، 522 نفر اعم از کارکنان مدیریت بحران و حوادث استان، هلال احمر، شهرداری، بانک، راه و شهرسازی و آموزش و پرورش بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. یافته ها: با ترکیب عوامل چهارگانه در تولید استراتژی های WO, WT,SO,ST آنها بدین شکل رتبه بندی شدند: استراتژی های WO با میانگین 374/3 در رتبه اول، استراتژی های SO با میانگین 351/3 در رتبه دوم، استراتژی هایWT با میانگین 308/33 در رتبه سوم و استراتژی های STبا میانگین 285/3 در رتبه چهارم قرار دارند. یافته های تحقیق نشان داد که کشیدگی نمودار به طرف فرصت ها و به راهبردهای بازنگری نزدیک است. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، مسئولان باید برای کسب آمادگی سازمان ها در هنگام وقوع حوادث تلاش کنند و با کاستن از ضعف ها حداکثر استفاده را از فرصت های موجود ببرند.

مقدمه: محیط پیرامونی بشر همواره مستعد وقوع انواع بحران ها و تهدیدات است و ضرورت اتخاذ تصمیم صحیح در این شرایط که مستلزم به کارگیری دانش می باشد امری انکارناپذیر است. با توجه به اینکه امروزه پدافند غیرعامل نقش مهمی در کاهش آسیب پذیری ایفا کرده است هدف این پژوهش بررسی تأثیرمؤلفه های مدیریت دانش بر پدافند غیرعامل در سازمان جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از سازمان های تأثیرگذار در این حوزه است. روش: این پژوهش با داشتن یک رویکرد علّی، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که روایی و پایایی آن به ترتیب با نظرخواهی از متخصصان امر و محاسبه آلفای کرونباخ (8/0) تأیید شد. 310 نفر از جامعه 1600 نفری امدادگران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. از آزمون آماری کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای آماری 19-SPSS و AMOS استفاده شد. یافته ها: با توجه به مطلوب بودن سطوح معناداری و تأیید فرضیه های پژوهش مشخص شد که مدیریت دانش بر پدافند غیرعامل در سازمان جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان تأثیر معناداری دارد و مقدار ضریب این تأثیر برابر با 843/0 است و مؤلفه های مدیریت دانش نیز به ترتیب با ضرایب خلق دانش (749/0)، جذب دانش (809/0)، سازماندهی دانش (808/0)، ذخیره دانش (804/0)، انتشار دانش (918/0) و به کارگیری دانش (717/0) بر پدافند غیرعامل تأثیر معناداری دارند. به بیان دیگر در ازای هر واحد افزایش یا کاهش در مدیریت دانش و مؤلفه های آن، پدافند غیرعامل به اندازه ضرایب فوق تأثیر می پذیرد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مدیریت دانش و مؤلفه های آن بر پدافند غیرعامل تأثیر معناداری دارند به گونه ای که تقویت هر کدام از عوامل فوق باعث اجرای بهتر پدافند غیرعامل می شود، از این رو، مدیران سازمان ها باید سعی کنند مدیریت دانش را (که امروزه جزئی جدایی ناپذیر از وظایف مدیریتی آنها در تمام سطوح است) همواره مد نظر قرار دهند و محیط و ابزار را به گونه ای پای کار آورند که تمام مؤلفه های مدیریت دانش در سازمان اجرایی شود. از طرفی امروزه توجه به پدافند غیرعامل درتمام دنیا رشد چشمگیری داشته است و با گذشت زمان نیاز بیشتری به این علم احساس می شود، لذا وجود یک رویکرد دانشی باعث اجرای بهتر پدافند غیرعامل می شود.

مقدمه: در مقالات پیشین با عنوان «کسب نشان هلال احمر توسط ایرانیان» و «جمعیت هلال احمر از تشکیل تا تثبیت» و «جمعیت هلال احمر در دوران تثبیت» به بررسی دوران تاریخی تشکیل جمعیت هلال احمر (شیر و خورشید سابق) و حضور جمعیت هلال احمر در زلزله تربت، بررسی اولین نظامنامه، اولین مجمع عمومی، اعلان تشکیل بین المللی جمعیت و مسائل مربوط به دوران مدیریتی جمعیت هلال احمر بین سال های 1302 تا 1320 و نیز زلزله های سلماس و شیروان به لحاظ تاریخی پرداخته شد . در شماره قبل، بخش اول دوران مدیریتی جمعیت هلال احمر از 1320 تا پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با موضوع اساسنامه، ساختار و فعالیت های امدادی به ویژه در زلزله های لار، بویین زهرا، کاخک و طبس بررسی شد. در این شماره به برخی دیگر از فعالیت های این دوران و همچنین نقش کارکنان جمعیت در دوران پیروزی انقلاب با تکیه بر اسناد ساواک پرداخته می شود.

مقدمه: زلزله به عنوان یکی از مهم ترین ناملایمات طبیعی زمین، همواره در زمان کوتاهی، خسارات غیرقابل جبرانی را به پیکره سکونتگاه های بشری وارد ساخته است. یکی از مهم ترین مسائلی که بعد از زلزله با آن مواجه می شویم انتقال مصدومان و حادثه دیدگان زلزله به اماکن امن و مراکز درمانی است. بعد از زلزله، سیستم حمل و نقل شهری به عنوان مأمن و راهی برای حمل و نقل امدادی، اطفای حریق و مانند آن عمل می کند. شهر تبریز یکی از شهرهای بزرگ و مهم ایران است که در جایگاه پهنه با خطر بسیار بالای زلزله قرار دارد. مجاورت با گسل تبریز و وجود سرمایه های عظیم صنعتی، فرهنگی و تاریخی، شهر تبریز را به عنوان خطرناک ترین شهر از نظر خطر زمین لرزه معرفی می کند. وجود بافت های فرسوده زیاد همراه با معابر تنگ و باریک با عرض کم و لزوم صرفه جویی زمان در امداد رسانی، لزوم یک مسیریابی بهینه برای تخلیه آسیب دیدگان زلزله را در این شهر اثبات می کند. روش: مدل اصلی به کار رفته در این مقاله مدل تحلیل شبکه است که از توابع طول مسیر، سرعت حرکت در مسیر، نوع مسیر و موانع موجود در مسیر و شاخص closeness در آن استفاده شده است. علاوه بر توابع مورد استفاده در مدل عوامل و معیارهایی از قبیل ظرفیت مراکز درمانی، خطرپذیری مکان و... نیز در فرایند تحقیق دخیل بوده است. روش تحلیل شبکه در این تحقیق به صورت یک فرایند سلسله مراتبی4 مرحله ای است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که زمان انتقال مصدومان از 3 الی 30 دقیقه در نوسان است و میانگین آن معادل 14/8 دقیقه است. در زمینه مراکز درمانی و میزان مراجعات می توان گفت که بیمارستان ارتش، سینا، 29 بهمن و شهریار به دلیل قرار گرفتن در مسیر تقاطع های غیر همسطح یا دوری از مراکز بحران بدون مسیر (مراجعه) و بیمارستان های کودکان، امام رضا (ع) و شمس به دلیل نزدیکی بیشتر به مراکز بحرانی و قرار گرفتن در مسیر بهینه دارای 2 مسیر (مراجعه) هستند. نتیجه گیری: در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت زمان به دست آمده در این تحقیق برای حمل مصدومان به مراکز درمانی بهینه نیست و باید بازنگری اساسی در جانمایی مراکز درمانی نسبت به مراکز بحران و خطر صورت گیرد.

مقدمه: از دیرباز بیشتر کمک های مردمی به جمعیت شیر و خورشید سرخ سابق و هلال احمر فعلی، در قالب نهاد حقوقی «وقف» بوده است. وقف از منظر صرف حقوقی برای جمعیت هلال احمر مطلوب نبود و به دلیل تضییقات ایجادی از جمله عدم جدایی واقف (مالک اولیه) و ادامه سلطه و اقتدار آن بر موقوفه از طریق تعیین متولی و ناظر و عدم امکان یا صعوبت تغییر وضعیت حقوقی موقوفه و در واقع، ناکارآمدی آن برای شکل دهی به کمک های شهروندان، مغلوب نهادهای رقیب مانند صلح و هبه است. با این حال، از منظر رئالیسم حقوقی و حقوق عمومی، نتیجه عکس شده است و وقف بر «صلح» و «هبه» ارجحیت دارد، چرا که در وقف، نظارت کمک کنندگان به هلال (واقفین) تا پایان حیات موقوفه ادامه دارد. پس از انعقاد وقف، واقف از موقوفه جدا نمی گردد و در واقع نظارت مردم بر حکومت، یعنی نظارت واقف بر نماینده حکومت (جمعیت) تحقق می یابد. چه اینکه، هنر حقوق و اداره جامعه در برقراری بازی برد برد و تجمیع و تلفیق منافع متعارض است. بدین لحاظ به تأسی از فقه پویای شیعه و پذیرش این نکته که انجام کامل و صحیح وظایف هلال احمر جز با کمک شهروندان صورت نگرفته است و حکومت به تنهایی، توان مالی تأمین اعتبارات لازم را ندارد؛ راه میانه و سوم مطلوب است. نظری مبتنی بر استفاده از 1 مزایای حقوق عمومی و نظارتی وقف 2 علاقه وافر مردم به نهاد وقف 3- اطلاعات مطلوب شهروندان از وقف و البته جمع آن با نکات مطلوب عقود صلح و هبه. لذا به نظر می رسد جمعیت باید با اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده، ضمن تشویق و تکریم وقف، شرایط، ویژگی ها و جهات مورد نظر خود و در واقع مورد نیاز کشور را به مردم معرفی و با توجه به آن، موقوفات را قبول نماید.

مقدمه: در مقاله های پیشین با عنوان «کسب نشان هلال احمر توسط ایرانیان» و «جمعیت هلال احمر از تشکیل تا تثبیت»، «جمعیت هلال احمر در دوران تثبیت» به بررسی دوران تاریخی تشکیل جمعیت هلال احمر (شیر و خورشید سابق) و حضور جمعیت هلال احمر در زلزله تربت، بررسی اولین نظامنامه، اولین مجمع عمومی، اعلان تشکیل بین المللی جمعیت و مسائل مربوط به دوران مدیریتی جمعیت بین سال های 1302 تا 1320 و بررسی تاریخی زلزله های سلماس و شیروان پرداختیم. در یک قرن نوع دوستی (4) به بررسی دوران مدیریتی جمعیت هلال احمر بین سال های 1320 تا پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در دو بخش جداگانه می پردازیم. در این شماره، اساسنامه، ساختار و فعالیت های امدادی و حضور جمعیت در زلزله های لار، بویین زهرا، کاخک و طبس و در شماره آتی فعالیت های درمانی و بشردوستانه و فعالیت کارکنان جمعیت در دوران پیروزی انقلاب با تکیه بر اسناد ساواک بررسی می شود

مقدمه: وقوع زمین لرزه ها در ایران، از شروع قرن بیستم باعث مرگ 126000 نفر شد. ایران دارای گسل های لرزه ای است که احتمال ایجاد زلزله های مخرب در سال های آینده وجود دارد. با این حال علی رغم اهمیت موضوع، تاکنون مطالعه ای برای مرور متون زلزله های گذشته در ایران انجام نشده است. لذا باید گفت که استفاده از تجارب قبل تأثیرات مثبتی در پاسخ مناسب به حوادث بعدی دارد. هدف انجام این مطالعه مروری، استخراج درس های آموخته در حیطه سلامت از زمین لرزه های 25 سال اخیر ایران است. روش: برای انجام این مطالعه مروری، با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Google Scholar، Scopus، SID، Magiran، مقالات کنفرانس ها، گزارشات WHO و مقالات منتشر شده 255 سال اخیر، اطلاعات موجود و مرتبط با حیطه سلامت با کلید واژه های «زمین لرزه، درس های آموخته و ایران» استخراج شد. یافته ها: برای رسیدن به هدف، در مجموع 50 مقاله بررسی شد که از این تعداد، 36 مورد دارای شرایط ورود به مطالعه بودند. پس از بررسی مقالات منتخب، نتایج مقالات فوق کدگذاری و به صورت موضوعی در 10 گروه شامل مقاوم سازی سازه ای (4 مقاله)، امداد، نجات، اسکان (6 مقاله)، هماهنگی در پاسخ (3 مقاله)، سیستم کارآمد ارتباطات (2 مقاله)، آسیب های مهم جسمی (4 مقاله)، آمادگی بخش بهداشت و درمان (3 مقاله)، گروه های آسیب پذیر (4 مقاله)، بیماری های عفونی (3 مقاله)، حمایت روانی (2 مقاله) و تغییرات اجتماعی و اقتصادی پس از زلزله (2 مقاله) ارائه شد. نتیجه گیری: مرور علمی مقالات منتشر شده در زمینه زمین لرزه های مهم 25 سال اخیر در کشور ایران نشان داد که بررسی نتایج مطالعه آنها می تواند برای آمادگی بیشتر و مقابله مؤثرتر با زلزله های احتمالی آینده راهگشا باشد.

با گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، مسجد با کمترین حضور در ادبیات حقوقی و به تبع آن، حضور کمرنگ حکومت در اداره آن، عموماً به دست مردم اداره شده و در ارائه فرهنگ و سبک زندگی پیشتاز بوده است. رویکرد حاکم بر طرح «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه های کشور» که در تاریخ 1394/1/23 به تصویب مجلس و در مورخ 1394/2/15 از طرف شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد، تضعیف جایگاه مردم و برجسته نمودن نقش حکومت دراداره مسجد است. در این طرح نخست اینکه به نحوی فراگیر، از احداث تا مدیریت مسجد، ذیل حکومت تبیین شده؛ دوم آنکه نگاه «کمّی» به ساخت مسجد بر دیدگاه «کیفی» غالب شده؛ سه دیگر هم با تجمیع اکثر صلاحیت ها و اختیارات در سازمان اوقاف به عنوان مؤسسه ای دولتی، سابقه پُر افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران در حفظ جایگاه مردمی مساجد نادیده انگاشته شده است.

دولت اسلامی شام و عراق مرتکب جرایم بسیاری در سوریه و عراق شده است. برخی از نهادها و کمیسیون های حقوق بشری اظهار داشته اند که این گروه تروریستی با اقدامات غیرانسانی و شنیع خود چون قتل، نابودسازی، به بردگی گرفتن، انتقال یا اخراج اجباری، شکنجه، نقض های فاحش کنوانسیون های ژنو و سایر قواعد مربوط به حقوق بین الملل بشردوستانه و نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مرتکب جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نسل زدایی شده است. این جرایم مصداق بارز جرایم بین المللی هستند. مبارزه با مرتکبان و عاملان چنین جنایاتی مستلزم عدالت کیفری است که هدف آن تعقیب و مجازات مجرمان است. با توجه به جرایم بین المللی ارتکابی داعش، محاکم قضایی داخلی و بین المللی صالح به رسیدگی هستند (از یک سو، دادگاه های داخلی با اتکا بر اصل صلاحیت جهانی می توانند مرتکبان و مسؤولان جرایم مزبور را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند و از سوی دیگر، با حصول شرایطی دیوان کیفری بین المللی می تواند صلاحیت خود را بر این جرایم اعمال نماید). از این رو مقاله پیش رو، پس از تشریح جنایات ارتکابی داعش، به ظرفیت های موجود در نظام قضایی حقوق بین الملل برای مبارزه با این گروه تروریستی می پردازد.

تا قبل از سال 1995، واژه «victim» در ادبیات قانونی اسپانیا کاربرد چندانی نداشت و مقنن ترجیح می داد به جای این اصطلاح علمی مشهور، از واژگان عرفی و رایج میان مردم استفاده کند. این واژه که تحت تأثیر مطالعات بزه دیده شناسی و در پی اصلاحات صورت گرفته به سال 1995، به قانون مجازات جدید اسپانیا وارد شده است، اکنون به اصطلاحی رایج در ادبیات حقوق کیفری این کشور مبدل شده است. متون قانونی اسپانیا، حسب نوع جرم ارتکابی و عملکرد بزه دیده، موقعیت ها و حقوق متنوع و متفاوتی را برای وی پیش بینی کرده اند.