مطالب

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی اثربخشی مدیریت راهبردی منابع انسانی براساس کارکرد ها و ویژگی های محیط قانونی در وزارت کشور انجام شد. روش: مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی- پیمایشی قرار می گیرد. در این پژوهش از بررسی های میدانی و کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل پنج سطح مدیریتی وزارت کشور شامل «معاونان وزیر کشور، مدیران کل وزارت کشور، معاونان مدیران کل وزارت کشور، رؤسای ادارات وزارت کشور و کارشناسان مسئول وزارت کشور» بود. باتوجه به محدودبودن تعداد جامعه پژوهش (240 نفر) از روش کل شمار برای نمونه گیری استفاده شد. در این پژوهش از پرسش نامه های اثربخشی مدیریت راهبردی منابع انسانی و پرسش نامه محیط قانونی منابع انسانی استفاده شد که روایی محتوا و صوری ابزار پژوهش توسط افراد و اساتید متخصص تأیید شد و به منظور محاسبه پایایی ابزار، میزان آلفای کرونباخ محاسبه و مناسب تشخیص داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی ساده (روش همزمان) با کمک نرم افزار «اس.پی.اس.اس» و برای ارزیابی الگوی پژوهش از نرم افزار «لیزرل» استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میان محیط قانونی و اثربخشی مدیریت راهبردی منابع انسانی (88/0=r) و نیز میان همه هشت بُعد محیط قانونی و اثربخشی مدیریت راهبردی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01/0≥P). همچنین، ابعاد هشت گانه محیط قانونی، اثر مثبت و معناداری بر اثربخشی مدیریت راهبردی دارند، به طوری که بالاترین تأثیر، مربوط به «شهروندگرایی» با بار عاملی 32/0 و پایین ترین تأثیر، مربوط به مؤلفه «ثبات» با بار عاملی 132/0 است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که متغیر محیط قانونی منابع انسانی در مقایسه با قانون مدیریت خدمات کشوری از تأثیرگذاری بیشتری بر اثربخشی مدیریت راهبردی منابع انسانی برخوردار است.

زمینه و هدف: هدف این مقاله ارائه چارچوبی برای ارزیابی آمادگی سازمان به منظور استقرار سامانه های برنامه ریزی منابع سازمان است. باتوجه به این که برای شناسایی حوزه های ضعف و قوت سازمان، باید شناخت خوبی از ابعاد و لایه های سازمان داشته باشیم، در این مقاله از رویکرد چندلایه ای استفاده شده است. بنابراین حوزه های ضعف سازمان در هرکدام از لایه ها شناسایی شده و قبل از استقرار سامانه، طرح های آماده سازی برای پوشش نقاط ضعف، مد نظر قرار خواهد گرفت. روش: بخش اول جامعه آماری را چهارده نفر از خبرگان دانشگاهی و متخصصان در حوزه سامانه برنامه ریزی منابع سازمان تشکیل دادند که ابتدا برای تأیید الگوی پیشنهادی، پرسش نامه های اول و دوم را تکمیل کردند. بخش دوم جامعه آماری را مدیران و کارشناسان بخش فناوری اطلاعات نیروی انتظامی و همچنین مدیران ارشد این سازمان تشکیل دادند که تعداد آنان 50 نفر بود و پرسش نامه سوم را که با مقیاس لیکرت طراحی شده بود تکمیل کردند. روش پژوهش نیز از نوع پیمایشی و ابزار آن پرسش نامه است. براساس لایه های سازمانی و فاکتورهای تأثیرگذار در هر لایه، چارچوب اولیه ای پیشنهاد و پرسش نامه ها طراحی شد. بعد از جمع آوری پرسش نامه ها، تجزیه و تحلیل آنها به دو روش توصیفی و استنباطی در نرم افزار اس.پی.اس.اس انجام و چارچوب پیشنهادی تأیید شد. سپس براساس آن چارچوب پرسش نامه دیگری برای ارزیابی آمادگی سازمان مورد نظر طراحی و توزیع شد. یافته ها: در این پژوهش، الگویی برای ارزیابی آمادگی استقرار سامانه های برنامه ریزی منابع سازمان ارائه شد. الگوی ارائه شده از قابلیت و کارایی مناسبی برای ارزیابی آمادگی سازمانی برخوردار بوده و قادر است به خوبی نقاط ضعف و قوت سازمان ها را در 7 بعد اصلی نمایش دهد که درنهایت نقاط قوت و ضعف نیروی انتظامی برای پیاده سازی این سامانه ها براساس الگو سنجیده شد. نتیجه گیری: با تجزیه و تحلیل ها و بررسی های صورت گرفته مشخص شد که ناجا براساس سنجه فرهنگ سازمانی در حوزه های «فرهنگ کار گروهی» و «فرهنگ یادگیری»، براساس سنجه فرایندهای سازمانی در حوزه «یکپارچگی فرایندهای سازمانی»، براساس سنجه راهبرد سازمانی در حوزه های «چشم انداز و رسالت» و «میزان انسجام و همسویی فناوری اطلاعات با راهبرد کلان سازمان»، براساس سنجه منابع انسانی در حوزه های «پشتیبانی، تعهد و درگیری مدیریت ارشد» و «روحیه کار گروهی در کارکنان» و براساس سنجه فناوری ها در حوزه های «دانش مناسب در مورد سامانه های فنی»، «توانایی سازمان در برگزاری برنامه های آموزشی مناسب و کافی» و «دانش مناسب در مورد سامانه های سنتی» از سطح آمادگی نسبتاً مطلوبی برخودار بوده و در دیگر حوزه ها از آمادگی لازم برخوردار نیست.

داوری از شیوه های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژه ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزوده اند. در نظام قانونگذاری ایران، مقنن با الهام از فقه امامیه اهمیت خاصی به داوری در دعاوی داده و با تصویب مقرراتی، ارجاع به داوری را ضروری شمرده است. طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت یک یا چند نفر حل و فصل کنند و تفاوتی نمی کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحله ای رسیده باشد و از محاسن آن ساده و کم هزینه بودن آن است . در این پژوهش برای نخستین بار و به اختصار با بهره مندی از منابع و ماخذ معتبر و غنی در فقه ، مبانی حقوق اسلام و حقوق مدون ایران که شامل حقوق مدنی، حقوق خصوصی و حقوق تجارت و حقوق ثبت می باشد به جایگاه رفیع و قانونی داوری پرداخته و به ضرورت اشاره ای نیز به توسعۀ آن می شود. هم چنین نشان داده می شود که به رغم اهمیت داوری در فقه و مقررات موضوعه، رویه عملی دادگاه ها حاکی از آن است که داوری از اهمیت واقعی خود دور مانده است.

حرمت ربا در قرآن و منابع روایی از ضروریات دین اسلام به شمار می رود. هر گاه کسی، پولی را قرض گیرد، موظف به برگرداندن اصل آن است اما برگرداندن اصل  با زیاده ربا خواهد بود. این زیاده در فقه استثنائاتی دارد: بین پدر و فرزند، زن و شوهر، عبد و مولا و کافر مسلمان ربا نیست. طبق آیۀ قرآن ربا ظلم است پس هرگز استثناپذیر و قابل تخصیص نیست. زیرا بیان شرع قبح ذاتی آن را می رساند. با دقت در متون روایات مربوطه، روشن می گردد که موارد استثنا شده بر فرض صحت سند آنها هر چند صورت ربا دارد اما در اساس ربا نیست و به اصطلاح از باب تخصّص خارج است نه تخصیص. از این رو اموری را که به عنوان استثنائات ربا، مطرح می کنند با حفظ ماهیت واقعی ربوی بودن همان مفسده اجتماعی و قبح عقلی را دارد و در خور پذیرش نیست. از همین رو نوشتار حاضر در صدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و بررسی اسناد موجود در مورد استثنائات مذکور، فرضیه ای را که موارد استثناء شده از دیدگاه فقهی تخصصاً از شمول حکم حرمت ربا خارج هستند را، اثبات کند.

جرم انگاری، فرایندی است که به موجب آن، قانونگذار با درنظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی خود، رفتارهایی را ممنوع نموده و برای آنها ضمانت اجرایِ کیفری تعیین می کند. قرآن کریم نیز احکامی را برای ادارۀ فرد و جامعه و حفظ ارزش های انسانی، ترسیم کرده و رفتارهاى مضرّ به مصالح اساسى را جرم اعلام نموده است. جرم انگاریِ قرآن در راستای حمایت از ارزش های انسانی و مصالح اساسی جامعه، قابل ارزیابی است که از مطابقت آن با عقلانیت و همسویی با حقوق بشر حکایت دارد.

نعمت گفتار، اصلی ترین وسیله ارتباط بین انسان ها و طبیعی ترین راه بیان انتقال اندیشه ها و مقاصد آدمی است.اما این نعمت و توانایی خدادادی، هم می تواند در مسیر حق به کار گرفته شود و هم در مسیر باطل؛ لذا، انسان با گفتار نیکو و حق می تواند سعادت خود را در هر دو جهان به دست آورد و بر عکس با سخن نکوهیده و باطل موجب خواری خود در دنیا و عذابش در آخرت گردد.این دلیل، انسان را ملزم می نماید تا همواره سخنی بگوید که تأثیر مثبت در اندیشه، کلام و کردار خود و دیگران داشته باشد. قرآن کریم و روایات معصومین(ع) به خوبی، این ویژگی ها را برای گفتار نیک و اثر بخش بیان داشته است. پژوهش حاضر با استفاده از این دو گوهر گرانبها اقسام قول حسن و آثار فردی و اجتماعی آن را بیان کرده تا در زندگی روزمره بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

ابن سینا، نظام فلسفی خویش را بر اصل تمایز وجود و ماهیت مبتنی ساخته است، اما، برخی دیگر از فلاسفه و متفکرین در جهان اسلام شدیدا این سخن ابن سینا را مورد انتقاد قرار داده اند. از گذشته عقیده بسیاری از صاحب نظران بر این بوده، و هنوز هم عقیده بسیاری بر این است، که، گروهی از این منتقدان، از جمله سهروردی و ابن رشد، در فهم منظور ابن سینا از این تمایز دچار اشتباه شده اند. اما آیا واقعا این گونه است؟ پاسخ مقاله در قبال مسأله ی بدفهمی این است که ابن رشد به این اشتباه دچار گشته ولی سهروردی خیر. زیرا ابن رشد، گمان می کند ابن سینا، در شرح فلسفه ی ارسطو دچار خطا شده است. در حالی که موضع شیخ اشراق چنین نیست. تحلیل «اعتبارات عقلیه» ی سهروردی نشان می دهد که وی، با فهم تمایز میان ارسطو و ابن سینا در مبنا و ریشه، و بر اساس مبنایی جدید از علیت و ایجاد، یعنی نظریه ی انوار الهیه و اضافه اشراقیه به عنوان بیانی فلسفی از قاعده ی «ایجاد الشیء لا من شیء»، به انتقاد از ابن سینا می پردازد. ابن سینا، خود در مواضعی اشاره می کند که تمایز مورد نظر او تمایزی خارجی نیست. آنچه مورد نظر ابن سیناست، تمایز متافیزیکی است نه خارجی؛ خود سهروردی نیز بر این دیدگاه شیخ کاملا واقف بوده است. در واقع، شیخ اشراق اشکالات خویش را بر تمایز متافیزیکی وجود و ماهیت وارد ساخته، نه تمایز خارجی؛ هر چند، چارچوب اشکال وی بسیار شبیه به اشکالی است که ابن سینا خود بر تمایز خارجی وجود و ماهیت وارد می سازد؛ و به همین دلیل است که گمان بدفهمی در باره سهروردی رفته است. 

این مقاله به بررسی چهار منبع از منابع معرفت کلامی با رویکرد متمایزی از امامیه نخستین در دوران حضور می پردازد. در این کار به منظور دست یابی به مولفه های لازم برای پیدا کردن یک پارادایم و الگوی مستقل فکری در میان امامیه دوران حضور که آنان را از متکلمان عصر خود و هم چنین از اندیشمندان دوره های متاخر متمایز می کند از روش تحلیل تاریخی بر مبنای منابع حدیثی، کلامی و تاریخی استفاده شد. به نظر می رسد همه امامیه به جز گروهی اندک از محدثان درباره منبع معرفتی اول یعنی عقل و ارتباط آن با وحی معتقد به نوعی حجیت توامان بودند. امامیه نخستین درعین اعتقاد به حجیت مستقل عقل، برخلاف معتزله حجیت عقل را انحصاری و بدون نیاز به وحی نمی دانستند. در مسئله فطرت، امامیه نخستین معتقد بودند یکی از مهم ترین رسالت های پیامبران نه استدلال عقلانی کردن درباره توحید بلکه زنده کردن میثاق فطرت انسان ها بوده است. در بحث ادراک حسی، صائب بودن ادراک حسی به حقیقت خصوصا با توجه به تعالیم قرآن کریم امری مفروغ عنه بود. دست آخر اینکه در مسئله شهود، امامیه درست در مقابل دو دیدگاه افراطی و تفریطی اهل سنت حدیث گرا و معتزله عقل گرا، به تبیین رویت قلبی خداوند پرداختند.

یکی از معضلاتی که فلسفه ابن سینا را به شدت دچار چالش نمود نظریه صور مرتسم در ذات الهی به عنوان متعلقات علم الهی در مرتبه ذات و قبل از ایجاد موجودات بود. غزالی، شیخ اشراق، خواجه طوسی و بسیاری از متفکرین اسلامی، اعم از متکلم و فیلسوف، با بی اعتمادی به این نظریه سراغ راههای دیگری برای تبیین علم الهی رفتند. ملاصدرا ضمن موافقت با دیدگاه کلی این سینا تلاش می نماید تا بتواند مطلب را به گونه ای بیان کند که این لوازم و توالی فاسد مطرح نشود. از این رو می توان مدعی شد که نظریه ملاصدرا در باب کیفیت علم الهی به موجودات در مرتبه ذات و قبل از ایجاد آن ها، همان نظر ابن سیناست ولی با برطرف نمودن نقاط ضعف آن و تقویت و مبرهن نمودن نقاط قوه آن.

در این پژوهش تلاش شده است بررسی مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر همدان با رویکرد تحلیل خوشه ای صورت پذیرد. برای این منظور با توجه به مبانی نظری، مدلی مفهومی ارائه شده که 8 معیار را به عنوان اصلی ترین پارامترهای مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی ارائه نموده است. در مرحله ی بعد تک تک این معیارها به صورت لایه های مکانی در GIS تولید شده و سپس با استفاده ازنظر کارشناسی و مدل دلفی این 8 معیار ترکیب شده و وزن هر لایه اطلاعاتی مشخص شده و با توجه به وزن بدست آمده، هرکدام از 8 لایه باهم تلفیق شده و نقشه ی نهایی حاصل شده است. لذا از مدل تحلیل خوشه ای برای دستیابی به لکه های هدف، از مدل دلفی برای وزن دهی و ارزش گذاری بین هشت معیار مکان یابی استفاده کرده و از مدل هایی مثل بافرینگ و دنسیتی و....برای تولید هرکدام از لایه های gis برای هر یک از هشت معیار بهره برده شده است. با توجه به نقشه حاصل شده سه لکه به جهت ایجاد ایستگاه جدید پیشنهاد شده است. این سه لکه که در بخش مرکزی، بخش غربی و شرقی شهر قرار دارند، نشان دهنده نیاز شهر در زمینه ایجاد ایستگاه جدید خواهد بود.

حمل و نقل از دیدگاه علوم مختلف دارای مفاهیم متنوعی است و از جنبه های مختلفی می تواند مورد بررسی قرار گیرد در برنامه ریزی شهری یکی از مهمترین مسائلی که در حوزه حمل و نقل برون شهری مورد توجه قرار میگیرد موضوع مهم تصادفات جاده ای و عواملی است که در بروز آن نقش ایفا میکند. لذا در همین راستا محقق در این پژوهش به عنوان یک پژوهش کاربردی به جمع آوری اطلاعات تصادفات صورت گرفته و برداشت میدانی این نقاط در طول مسیر همدان ملایر به صورت مشاهده مستقیم و تحلیل آن بر روی تصاویر هوایی منطقه پرداخته است. محقق در این تحقیق با تعیین دقیق نقاط مورد نظر در سالهای 92 و 91 ابتدا نسبت به دسته بندی نوع تصادفات اقدام و سپس اطلاعات را دسته بندی و در دیتا بیس نرم افزار Arc Gis وارد نموده است. نتایج تحلیلی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و نرم افزار مورد نظر بصورت نقطه ای و پهنه ای ویژگی مسیر در قالب نقشه های کاربردی ترسیم نموده است که در نهایت مسیر همدان – ملایر در چهار طیف، امن، نسبتاً امن، خطر ناک و حادثه خیز پهنه بندی و راهکارهای لازم در کاهش تصادفات جاده ای ارائه گردیده است.

انرژی های تجدیدپذیر در مقایسه با سوخت های فسیلی، کربن بسیار کمی را تولید می کنند. از این رو، اشاعه و کاربرد انرژی های تجدیدپذیر به عنوان یک نوآوری زیست محیطی باید در سیاست های مقابله با تغییر آب و هوا بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در این بررسی، میزان شناخت و گرایش صاحبان اقامتگاه های گردشگری نسبت به انرژی های تجدیدپذیر مورد بحث قرار گرفت. رویکرد بررسی، کمی و از پیمایش به عنوان روش بررسی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود و از 2793 اقامتگاه، 121 اقامتگاه گردشگری در شهرهای محمودآباد، نور و بابلسر با روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. مهم ترین یافته های این تحقیق عبارتند از: گرایش مثبت صاحبان اقامتگاه های گردشگری به انرژی های نو، عدم وجود رابطه بین سن، تحصیلات، سابقه اشتغال، قدمت اقامتگاه و نوع اقامتگاه با گرایش به انرژی های تجدیدپذیر و وجود رابطه بین تعداد واحدهای اقامتی و گرایش به این نوع انرژی و در نهایت، عدم تفاوت در سطح گرایش به انرژی های تجدیدپذیر در شهرهای بررسی شده.

مخاصمات در دنیای کنونی در دوقالب سایبری و نظامی به وقوع می پیوندد. حملات سایبری مانند مخاصمات مسلحانه باید متناسب و در چهارچوب حقوق بشردوستانه تجلی باید. اصلی بی طرفی در حملات سایبری و حفظ معیارهای حقوق بشردوستانه در حملات سایبری به مراکز اصلی کشورها باید در رعایت حقوق غیرنظامیان و منطبق بر تمایز بین نظامیان ، افراد غیر نظامی که به طور مستقیم در جنگ شرکت کرده اند باشد. تناسب در رفتار یا عکس العمل در مخاصمه سایبری نیز ازاصولی است که باید رعایت گردد. هنگامی که که حمله ای باعث جان باختن زندگی غیر نظامیان ، ایراد صدمه و آسیب به آنها، ایراد خسارت به اشیاء و اموال غیر نظامی، و یا ایراد تمام خسارت های ذکر شده برخلاف نوع تجاوز گردد و به طور کلی منافع غیرنظامیان مورد تجاوز جدی قرار گیرد تناسب در حمله رعایت نگردیده و ممنوع می باشد.

یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود، معاش خانواده است. از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده به عهده مرد بوده و زن هیچ گونه مسؤولیتی دراین رابطه ندارد. در قانون مدنی بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند(ماده 1102 ق.م.) یکی از این حقوق، حق نفقه زوجه می باشد که در صورت  نشوز وی و انحلال نکاح  از بین می رود.  واژه ی نشوز در مفهوم عام شامل زن و مرد می شود. مراد از "ناشز"در فقه و حقوق مدنی  شوهری است که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوجه ایجاد شده و "ناشزه" زوجه ای که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوج حاصل شده، را ایفاء نکنند. میزان و مصادیق نفقه یک مفهوم عرفی بوده و مؤلفه های زمان و مکان در آن نقش دارند. زوجه مالک نفقه است و زوج نمی تواند مبلغ مزبور را استرداد نماید. در مورد ملاک تعیین نفقه، اکثر فقها معتقد به معیار بودن وضعیّت زوجه می باشند، برخی نیز وضعیّت زوج را ملاک نفقه قرار می دهند. ماده 1107ق.م. به پیروی از مشهور فقهای امامیه، وضعیّت زوجه را ملاک قرار داده است. در حقوق اسلام و ایران برای تعهد به انفاق زوج دو نوع ضمانت مدنی و کیفری وجود دارد. زوجه در مواردی مانند نامناسب بودن محل سکونت زن، بیماری زن یا عادت ماهیانه، بیماری واگیردار زوج، خوف از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی  و ... می تواند از شوهر خود تمکین نکند که در این موارد زوجه ناشزه محسوب نشده و نفقه به وی تعلق می گیرد.

ضرورت قانون گرایی برای ایجاد و حفظ نظم، امنیت و توسعه دولت ها کاملاً محرز است. این امر با توجه به اهمیت مقوله توسعه در تضمین ثبات جهانی و همچنین لزوم مقابله با جریان های تکفیری و تروریستی، مورد توجه سازمان های بین المللی نیز قرار گرفته است. قانون گرایی واجد اقتضائات گوناگونی است که در این میان زمینه فرهنگی به دلیل همبستگی این پدیده با هنجارهای اجتماعی موقعیت ویژه ای دارد. در بازه زمانی حاضر اما با توجه به جهانی شدنِ فرهنگ، هویت های مختلفی فرصت بروز یا ظهور یافته اند که خطری برای قانون گرایی به شمار می آیند. بر این اساس، پرسشی که به میان می آید آن است: «چگونه دولت ها می توانند در عصر جهانی شدن فرهنگ تبعیت شهروندان از قوانین را به دست آورند؟» مفروض ما آن است که دولت ها برای دستیابی به این هدف باید از رویکردهای خطی پرهیز کنند. در مقام پاسخ گویی به این سوال باید از یک سو نگاه معطوف به تعامل قانون گرایی و فرهنگ شود و از سوی دیگر چالش های فرهنگ در عصر جهانی شدن برای قانون گرایی مورد ارزیابی قرار گیرند تا در نهایت بتوان پیشنهادهایی برای اصلاح راهبردهای داخلی و جهانیِ قانون گرایی ارائه داد. نتایج نشان می دهد در چنین حالتی رابطه فرهنگ و نظام حقوقی رسمی باید بر اساس الگوی داد و ستد و اثرگذاری بنا شود

 روابط ایران با جمهوری خلق چین در دوران بعد از انقلاب اسلامی، یکی از پرنوسان ترین حوزه های روابط خارجی ایران بوده است. نیاز ایران به توسعه روابط نظامی و دفاعی با چین و همزمان نگاه چین به ایران به عنوان بازار کالاهای نظامی و کنش گری متنفذ در عرصه منطقه ای، باعث شده تا روابط دو کشور در این حوزه توسعه یابد. اما این گسترش روابط هیچ گاه روندی ثابت نداشته است. این مقاله با تاکید بر دوره زمانی بعد از انقلاب اسلامی تا سال 2013 و نقش عقلانیت استراتژیک چین در شکل گیری چنین رابطه ای، سعی در ارائه پاسخ به این پرسش دارد که عقلانیت استراتژیک چین چگونه روابط دفاعی – امنیتی این کشور با ایران را متاثر کرده است؟ یافته های این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تبیینی  نشان می دهند که وجود عقلانیت استراتژیک سه گانه مائوئیستی، جهان گرا و پراگماتیستی در سیاست دفاعی– امنیتی جمهوری خلق چین، باعث شده است تا روابط دو کشور در این حوزه با فراز و نشیب همراه شود. هر نوع از عقلانیت در دوره ای خاص بر سیاست گذاری چین حاکم شده و رفتار خاصی را بر آن تحمیل کرده است. اگر تفوق عقلانیت مائوئیستی در سپهر دفاعی چین منجر به همکاری های عمده این کشور با ایران شده، اما افزایش قدرت عقلانیت جهان گرا و پراگماتیستی در دو دهه اخیر باعث شده است تا رویکرد چین در قبال روابط دفاعی– امنیتی با ایران محتاطانه شده و بعضاً با نوسان همراه شود.