مطالب

تصویرشناسی، تلاشی است برای شناخت دقیق و بهتر قضاوت دیگران درباره خود و نیز کنار زدن لایه هایی از متن و فهم واقعیت ها یا تحریف ها، دیگر سازی ها، و دریافت های خاصی که درک اثر ادبی را به عنوان جلوه گاه اندیشه ها و برداشت های ذهنی نویسنده برای مخاطب ممکن می سازد. هدف این مقاله، تبیین تاریخی فرهنگی تصویر هایی است که ادوارد پولاک، سفرنامه نویس آلمانی، از سبک زندگی، اوضاع معیشتی، آداب و رسوم، سنت ها، عادت ها و هنجارهای اجتماعی ایرانیان دوران قاجار ترسیم کرده است. این مقاله مبتنی بر «خوانش متن در پرتو رویکرد تصویرشناسی» به روش توصیفی تحلیلی است. پژوهش حاضر، ابتدا خوانش خود را بر روایت پولاک در دو سطح کلی و به صورت نگاه مثبت و نگاه منفی مطرح کرده است، سپس مصداق های تصویر های متن با نگاه مثبت را در قالب همسان انگاری و تحسین گری «من» از جغرافیای «غرب» به فرهنگ «دیگری» (ایران) در «شرق»، بررسی کرده است. و در سطح دوم، با درنظر گرفتن نگاه منفی وی که مبتنی است بر الگوی رایج شرق شناسی در ابعاد تضاد و تقابل های شناخت شناسانه میان دو هویت «من» و «دیگری» با توجه به موقعیت «غرب» و «شرق» در ابعاد کلیشه پردازی و تعمیم سازی، بزرگ نمایی تقابل ها، و تحقیر و توهین، به خوانش تصاویر پرداخته است.

یکی از مهم ترین و مشکل ترین مسائل حکمی و فلسفی، تبیین و تقریر «علم تفصیلی حق تعالی به مخلوقات در مرتبه ذات» است. صدرالمتألهین در کتاب های خود، دو نظریه دربارة این مسئله مطرح کرده است: یکی نظریه مشهور وی یعنی «علم اجمالی در عین کشف تفصیلی» و دیگری نظریه مبتنی بر اتحاد عاقل و معقول که نظریه نهایی او به حساب می آید. نویسنده در این نوشتار، نخست بر اساس مبانی صدرالمتألهین به تبیین نظریه ابتدایی و مشهور وی پرداخته و سپس به بررسی و نقد این نظریه از دیدگاه آیت الله فیاضی پرداخته است. ملّاصدرا با استفاده از قاعده «بسیط الحقیقه»، و بنا بر مبانى بدیع حکمت متعالیه (به ویژه اصالت وجود)، نظریه «علم اجمالى در عین کشف تفصیلى» را کرده است.

علامه طباطبایی حرکت جوهری و عرضی را حرکت در وجود لنفسه جوهر و وجود لغیره عرض دانسته است، ایشان معتقد است که حرکت در وجود فی نفسه جوهر و عرض رخ نمی دهد. این نوشتار، دلیل علامه طباطبایی بر این دیدگاه را مورد بررسی و نقد قرار داده و به این نتیجه رسیده است که وقوع حرکت در وجود فی نفسه جوهر و عرض، هیچ امتناعی ندارد. ضمن این نتیجه اصلی، نتایج دیگری نیز به دست آمده است که عبارت اند از: 1. عرض در عین حال که وجودش صرفاً ربطی و فی غیره است، دارای نحوه ای استقلال و وجود فی نفسه است؛ زیرا استقلال عرض، تجلی و مرتبه ای از استقلال جوهر است؛ 2. از وجود ربطی و فی غیره عرض، به این دلیل که دارای نحوه ای استقلال است، می توان ماهیت انتزاع کرد.

فساد اداری که بخشی از فساد اجتماعی محسوب می شود در واقع آن دسته از اقدامات و فعالیّت های اشخاص ومأموران دولتی است که ناقض سلامت اداری می باشد که گاهی ممکن است با هدف تفسیر قوانین نیز رخ دهد. به عنوان پرسش اصلی این پژوهش می توان این سئوال را طرح کرد که قانون برای مقابله با فساد اداری به عنوان یک متغیر اجتماعی چگونه قانونی باید باشد و فقه بر اساس چه اصول ومنابعی می تواند پشتیبانی کننده این قانون باشد؟ هدف از نگارش مقاله حاضر نیز واکاوی این مطلب و رسیدن به چارچوبی مشخص و اندیشه ای صحیح در این باره است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانون برای مقابله با فساد باید در تدوین شفاف و روشن، پیشگیری کننده در وقوع فساد، تأمین کننده نیازهای اعضای سازمان های نظارتی و رفع کننده محدودیت های آنها بوده و نیز توجه قوانین به واقعیت و واقع گرایی بوده تا دارای استواری و اطمینان بیشتری باشند. علاوه بر این ، مقنن در فرایند تدوین قوانین در زمینه فساد اداری به تحلیل های جامعه شناختی مجهز گردد،تقویت فرهنگ مشارکت جویی ، آگاهی مستمر مردم ، اراده قوی دست اندرکاران در اجرای این قوانین و نیزنقش علم به واقعیت مفاسد از جهت اخلاقی از مهم ترین راهکارها در این راستا می باشند. فقه نیزبه ویژه فقه امامیه با بهره گیری از منابعی همچون آیات و روایات بخصوص کلام امام علی (ع) در نهج البلاغه در باب مقابله با فساد کارگزاران نه تنها حامی قانون مبارزه با فساد اداری بوده بلکه در این عرصه پیشتاز می باشد.در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین فقهی –تقنینی فساد اداری در ایران به عنوان یک واقعیت اجتماعی با روش تحلیل داده ها، با استفاده از منابع کتابخانه ای با تکیه بر آموزه های دینی به سئوال پژوهش پاسخ داده شود۔

خانواده رکن بنیادی جامعه، خصوصا در میان مسلمان به حساب می آید. و از آنجا که اهمیت پرداختن به موضوع بنیان خانواد ریشه در اهمیت خود نهاد خانواده دارد این نهاد می تواند مهمل فرهنگ های گوناگونانی باشد. بنابراین در برقراری ارتباط معنوی مسلمانان با مسجد، نقش سازنده و مهمی را می توانند ایفا نمایید. پیرامون مسئله فلسفه تاثیر نهاد مسجد با خانواده تحقیق مبسوط و کاملی وجود ندارد. بنابراین ضرورت در نگارش این موضوع احساس شد. گر چه نوشتار حاضر نیز ادعای تحقیقی جامع در این زمینه را ندارد؛ ولی دغدغه ی اولیه ی طرح، توفیقاتی را نصیب نگارنده نمود تا بتواند رؤوس اصلی بحث را جمع آوری کرده و توجه نسبتاً جامعه به مسأله بنماید. بنابراین در این نوشتار سعی شده است که موضوع مسجد و خانواده و تاثیر مسجد بر استواری این نهاد را مورد واکاوی قرار گیرد چرا که این موضوع یکی از موضوعات مهم در زمان ما می باشد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اعتبار و روایی مقیاس بزهکاری آینده نگر در میان دانش آموزان است. بزهکاری آینده نگر، در مقابل بزهکاری گذشته نگر و به معنای سنجش بزهکاری براساس احتمال انجام رفتارهای بزهکارانه در موقعیتی فرضی است. پژوهشگران، سنجه های آینده نگر را طراحی کرده اند تا به وسیله آنها، پاسخگویان درباره احتمال ارتکاب برخی از جرائم آینده نگری کنند. در پژوهش های داخلی مقیاس بزهکاری آینده نگر، تاکنون به کار نرفته است؛ بنابراین، پژوهش حاضر تلاش می کند ضمن معرفی مقیاس این بزهکاری فایده و سودمندی آن را به صورت عملی و مبتنی بر داده ها و شواهد تجربی نشان دهد. این پژوهش در سال تحصیلی94-1393 به صورت پیمایشی و با استفاده از توزیع پرسش نامه در میان دانش آموزان دختر و پسر پایة سوم دبیرستان شهر تبریز انجام شده است. نمونه گیری با روش طبقه بندی شده انجام شده و حجم آن نیز 835 نفر است. اعتبار این مقیاس با استفاده از اعتبار محتوا، اعتبار سازه نظری و اعتبار سازه تجربی به دست آمده از تحلیل عاملی ارزیابی و پایایی مقیاس نیز با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شده است. نتایج تحلیل عاملی با استفاده از روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس و تحلیل عاملی تأییدی نشان می دهد مقیاس بزهکاری آینده نگر، از هفت عامل خشونت، سرقت، وندالیسم، تقلب امتحانی، کج روی جنسی، مصرف مواد و تخلفات منزلتی تشکیل شده است که این  موارد حدود 58درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین می کنند. ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و ابعاد آن نیز به میزان مطلوبی برآورد شده است. مطابق نتایج پژوهش مقیاس بزهکاری آینده نگر، جایگزین مناسبی برای بزهکاری گذشته نگر است. امتیاز مهم این بزهکاری این است که رفتارهای الگودار و پایا را مدنظر قرار می دهد و این مقیاس برای تبیین بزهکاری و همچنین، برای ارائة توصیه های سیاستی در حوزة پیشگیری و سیاستگذاری در نظام عدالت قضایی جوانان مناسب تر است.

قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرایم، مجازات های بدنی مثل شلاق، قطع دست، رجم و قطع اعضای بدن به عنوان قصاص پیش بینی کرده است. به عنوان مثال برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند، صد تازیانه است و براساس ماده 292، قطع دست راست و پای چپ یکی از مجازا ت های چهارگانه ای است که قانونگذار برای محاربه مقرر کرده است. همچنین برابر ماده 278 حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست و در مرتبه دوم قطع پای چپ است. در ماده 386 قانونگذار چنین مقرر داشته است: «قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید»؛ با عنایت به اعتقاد به وجود اجتهاد پویا در فقه شیعه، می توان با داشتن قرائتی متفاوت از دین و همچنین از موازین حقوق بشر، تلاش در رفع تعارضات موجود نمود. علاوه بر این توجه به این نکته لازم است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نظام شرعی نیست، بلکه نظام قانونی منطبق با شرع است. از این رو انطباق همه قوانین با شرع، ضرورتی ندارد. بلکه صرفاً موارد مغایر با شرع باید کنار گذاشته شود و همین مقدار که در قانون از عبارات و مفاهیمی استفاده شود که عدم مغایرت شرعی را برساند، به تکلیف عمل کرده ایم. نتیجه آنکه در قانونگذاری باید از واژه هایی استفاده کنیم که ما را به سمت حقوق بشر ببرد. زیرا مفاهیم و واژگان حقوق بشری در محدوده مشترکات کلیه کشورها قرار می گیرند؛ نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی بصورت روش کتابخانه ای به بررسی تحول مجازات های بدنی در نظام کیفری ایران و مطالعه این تحول در سایر نظام های کیفری پرداخته است.

پژوهش پیش رو به بررسی چالش های جامعه شناختی رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی خانوادگی شهر تهران می پردازد. در پی دست یابی به نظریه ای است که بتواند چالش هایی را که این بنگاه ها در مسیر رشد و توسعه خود با آن روبه رو می شوند توضیح دهد. استراتژی اصلی آن مبتنی بر روش کیفی نظریه داده محور بوده و داده های مورد نیاز از راه انجام مصاحبه های عمیق گردآوری شده است. گروه هدف عبارت است از مدیران بنگاه های اقتصادی خانوادگی کوچک و متوسط شهر تهران. تعداد 25 مورد از این بنگاه ها به روش نمونه گیری نظری انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که این نوع بنگاه ها با شش چالش اصلی شامل چالش های فرهنگی/هویتی، درجه بندی فامیلی، شکاف نسلی، ملاحظات فامیلی و چالش شراکتی/مدیریتی رو به رو هستند. چگونگی ارتباط بین این مقولات در قالب یک مدل نظری ارائه شده است.

مقاله حاضر با استفاد از رویکرد بر ساختی و روشناسی نظریه داده بنیاد به بازسازی معنایی موانع توسعه بخش تعاون بر اساس مصاحبه با مطلعین کلیدی می پردازدمهمترین پرسش های تحقیق حاضر این خواهد بود که " چه مدل نظری توسعه تعاونی ها را از دیدگاه مطلعین کلیدی تبیین می کند؟از دیدگاه مطلعین کلیدی چه عواملی باعث توسعه نیافتگی بخش تعاون گشته است؟" چه تغییراتی باید رخ دهد تعاونی ها توسعه یابند ؟ متعین های تعدیل ساختاری قبل و بعد از انقلاب ، مدیریت نامطلوب در تعاونی های بزرگ و ناتوانی در انطباق تعاونی های کوچک به عنوان شرایط علی درونی؛ تحریم های بین المللی و توسعه شهرنشینی و رفاه نسبی و رشد فردگرایی به عنوان شرایط علی بیرونی؛ اصلاحات ارضی ،ابعاد حقوقی – قانونی و کاهش سودمندی برخی تعاونی ها به عنوان بستر ؛جنگ ، کمبود سرمایه مالی ،کمبود سرمایه اجتماعی و کمبود سرمایه فرهنگی و ضعف مدیریتی به عنوان شرایط مداخله گر ؛ ضعف توسعه فرهنگی (آموزش مهارتهای کاریابی، ضعف آموزش آگاهی نسبت به ارزش های تعاونی ها ) ودولت محوری ؛فقدان توسعه سرمایه اجتماعی به عنوان راهبرد و پیامدهای عدم توسعه تعاونی ها و مقوله هسته ای این بررسی موانع توسعه تعاونی است که مقولات عمده فوق را در بر می گیرد.

زمینه و هدف: واکنش مقتضی نسبت به بزهکاری کودکان و نوجوانان یکی از دغدغه های اساسی و مهم در هر نظام کیفری است که در این میان واکنش مقامات پلیس نقش تعیین کننده ای دارد، یعنی واکنش مقامات پلیس از یک سو می تواند موجب معایبی همچون برچسب خوردن و تکرار جرم و از سوی دیگر از طریق ایجاد شرمساری بازپذیرکننده باعث اصلاح و بازگشت به جامعه شود، در این زمینه هرچند پژوهش هایی در مورد بزهکاری کودکان و نوجوانان انجام گرفته است اما با این رویکرد که چگونه واکنش ماموران پلیس در راه اصلاح و بازگشت به جامعه یا تباهی آینده کودک و نوجوان بزهکار تاثیرگذار است، پژوهشی صورت نگرفته است، بنابراین با هدف تبیین کارکرد پلیس سنتی و ترمیمی در ایجاد شرمساری بازپذیرکننده و بازگشت کودکان و نوجوانان بزهکار به جامعه به موضوع پرداخته شده است. روش: این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت به روش تحلیل محتوا به موضوع پرداخته و اطلاعات لازم به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از کتب حقوقی و جرم شناسی، مجلات علمی، رساله ها، پایان نامه ها و قوانین و مقرارت جاری ایران و سایر کشورها جمع آوری شده و در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش ها در سایر کشورها به ارائه راهکارهایی برای ایفای نقش پلیس در شرمساری بازپذیرکننده کودک و نوجوان بزهکار پرداخته شد. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که پلیس ترمیمی با اختیاراتی که می تواند داشته باشد (مانند قضازدایی) از طریق ایجاد شرمساری از ورود کودک و نوجوان بزهکار به فرآیند رسمی رسیدگی جلوگیری و آنان را به جامعه باز می گرداند درحالی که پلیس سنتی با اقدامات سرکوب گرانه خود و ورود کودک و نوجوان بزهکار به فرآیند رسمی رسیدگی موجب شرمساری برچسب زننده و در نهایت تباهی آینده کودک و قرار گرفتن در مسیر بزهکاری می شود.

زمینه و هدف: فرهنگ سیاسى، توزیع خاصى از ایستارها، ارزش ها، احساس ها، اطلاعات و طرز تلقی ها نسبت به نظام و ساختار سیاسى تعریف شده است. پژوهش درباره فرهنگ سیاسی علاوه بر آنکه کلید فهم و تبیین ساخت سیاسی و دیگر ساختارها را به دست می دهد از این جهت نیز مفید است که امکان مطالعه دقیق تر رفتارهای سایر بازیگران سیاسی را نیز فراهم می آورد. هدف این مقاله ارزیابی جهت گیری های فرهنگ سیاسی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور مرکز سنندج، و ارتباط آن با وضعیت مشارکت در امور و موضوعات پلیسی است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از تکنیک پیمایش است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و حجم نمونه معرف 310 نفر از دانشجویان یادشده مبتنی بر نمونه گیری تصادفی ساده است. نتایج و یافته ها: یافته ها نشان می دهد که فرهنگ سیاسی غالب دانشجویان پیام نور مرکز سنندج از نوع تبعی بوده و متغیرهایی مانند جهت گیری مذهبی، پایگاه اجتماعی – اقتصادی و رشته تحصیلی اثر معناداری بر وضعیت فرهنگ سیاسی دانشجویان داشته است. یافته ها همچنین حاکی از اثر عِلی (3/28) متغیر نوع فرهنگ سیاسی دانشجویان بر وضعیت و انگیزه مشارکت در امور و موضوعات پلیسی بوده است.

بهبود وضعیت بهداشت و سلامت شهروندان یکی از نشانه های ارتقا و توسعة انسانی در هر جامعه ای می باشد و به عنوان مسئله ای ضروری و مهم مدّ نظر برنامه ریزان است. پژوهش حاضر که از نوع توصیفی- تحلیلی است، با هدف بررسی و تحلیل فضایی شهرستان های استان ایلام از لحاظ برخورداری از شاخص های بهداشتی - درمانی صورت گرفته و داده های مورد نیاز آن از سالنامه آماری 1391 استان ایلام به دست آمده است. در راستای انجام این تحقیق، شاخص های بهداشتی - درمانی با بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی و با استفاده از 20 شاخص که به 4 عامل برتر کاهش یافتند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که محرومیتی کلی در سطح استان از نظر برخورداری از شاخص های بهداشتی - درمانی وجود دارد و توزیع امکانات موجود نیز چندان متناسب با توان و نیاز جمعیتی شهرستان ها صورت نگرفته است. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی، اکثر شهرستان های استان (مهران، دره شهر، دهلران و شیروان - چرداول) از لحاظ شاخص های مورد مطالعه، محروم یا نیمه برخوردار هستند و ایوان، ایلام و آبدانان از لحاظ بهره مندی از شاخص های بهداشتی – درمانی، در ردیف برخوردارترین و مهران و دره شهر در ردیف محروم ترین شهرستان ها قرار دارند

مسجد به عنوان عنصری اساسی در جامعه اسلامی همواره جایگاه مهمی در معماری ایرانی - اسلامی داشته و از این نظر مورد توجه بوده است. مساجد بر اساس معماری خاص خود، عناصر مشترکی دارند که آنها را از سایر بناهای مذهبی متمایز می سازد؛ از جمله این عناصر می توان به گنبد، مناره، شبستان، محراب و صحن اشاره کرد که با توجه به فرم و کارکردشان، در قسمت های مختلف مسجد قرار می گیرند. در این مقاله، علاوه بر نگاهی به عناصر مشترک مساجد ایران، مساجد شهر ایلام نیز از نظر اجزای تشکیل دهنده، مورد تحلیل قرار گرفتند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شد و داده ها به شیوه پیمایشی و با مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به محل (بررسی میدانی) گردآوری گردید. نتیجه تحقیق نشان می دهد که از بین تمام مساجد شهر ایلام (27 مسجد) تنها دو مسجد جامع و صاحب الزمان، دارای تمامی عناصر مشترک مساجد ایرانی هستند؛ همچنین در بین عناصر مورد اشاره، تنها شبستان و محراب در تمامی مساجد ایلام مشترک می باشند و سایر عناصر تنها در بعضی از مساجد رعایت شده؛ به نحوی که از مناره تنها در 15 مسجد، از صحن تنها در 10 مسجد و از گنبد تنها در 5 مسجد استفاده شده است و این امر، ضعف موجود در معماری مساجد شهر ایلام را نسبت به سایر مساجد کشور نشان می دهد.

رفاه اجتماعی از جمله مهم ترین مقولات دنیای معاصر است  و تدوین و اجرای برنامه های رفاهی توسط دولت ها و سازمانهای ذیربط از روش ها ی مختلفی انجام می شود. گفته می شود اغلب برنامه ریزی های رفاهی، ذیل برنامه ریز های کلان کشوری انجام شده  و به ندرت خصوصیات منطقه، ناحیه و نیاز های نواحی را در نظر می گیرد. یکی از  روش هایی که در سطح  برنامه ریزی میان برد کاربرد دارد تکنیک برنامه ریزی ناحیه ای است. این روش بر خلاف برنامه ریزی های کلان، به صورت منطقه ای و با توجه به ظرفیت های بومی و ناحیه ای انجام میشود. هدف پژوهش حاضر  برسی تاثیر برنامه ریزی ناحیه ای بر رفاه اجتماعی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان شهر زنجان و  نمونه آماری آن مشتمل بر 385 شهروند شهر این  می باشد که از طریق فرمول کوکران برای جامعه نا محدود محاسبه شده است. پس از مطالعه کتابخانه ای و بررسی مبانی نظری موضوع، دادههای موردنیاز به شیوه پیمایشی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و تحلیل داد ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان می دهد  برنامه ریزی ناحیه ای  بیشترین تاثیر را بر روی  متغیر امنیت اجتماعی   و در مراحل بعدی به ترتیب با متغیر های ، فراغت، آموزش، سلامت، مسکن، بیمه و جمعیت رابطه معنا داری دارد. واژه های کلیدی: برنامه ریزی، برنامه ریزی ناحیه ای، ناحیه، رفاه اجتماعی، مدل معادلات ساختاری

رابطه بین دولت ومردم یکی از مهمترین موضوعاتی است که در میان اندیشمندان به گونه های متفاوتی تعریف شده است که در یک تقسیم بندی کلی میتوان گفت عده ای به دولت قوی نسبت به جامعه و عده ای به جامعه قوی نسبت به دولت، و عده ای هم به دولت وجامعه قوی اعتقاد دارند. اندیشمندان اسلامی از جمله شهید بهشتی هم در این رابطه به نظریه پردازی پرداخته است. و این پژوهش براساس روش کتابخانه ای و اسنادی و روش های تفسیری زمینه مند به دنبال پاسخ به این سوالات می باشد که « در اندیشه شهید بهشتی چه رابطه ای بین مردم ودولت وجود دارد؟و این رابطه با کدام گفتمان موجود در جامعه شناسی قابل تطبیق است؟» نتایج بدست آمده بیانگر آن است که در اندیشه شهید بهشتی رابطه مردم و دولت با گفتمان دولت قوی جامعه قوی قابل تطبیق است. اندیشه شهید بهشتی در چهار بعد سیاسی ،اقتصادی ،قضایی، حقوقی مورد بررسی قرار گرفته واندیشه او در رابطه با همبستگی وتعامل بین مردم و دولت در همه زمینه ها مورد بررسی قرار گرفته است و رابطه ای که بدست آمده است رابطه است دو سویه مبتنی بر اعتماد متقابل که باعث ایجاد دولت و ملت قوی می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نحوة نگرش والدین و فرزندانشان نسبت به ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی به انجام رسیده است. در این راستا، ابتدا ارزش های سیاسی انقلاب براساس دیدگاه حضرت امام(ره) مفهوم سازی و هفت بُعد برای آن مدنظر قرار گرفت(این ابعاد عبارت بودند از: آزادی و نسبت دین با رأی مردم، وحدت اسلامی، تکلیف گرایی و رابطة آن با نتیجه گرایی، استقلال و عدم دخالت بیگانگان، پیوند دین و سیاست، استکبارستیزی و حمایت از گروههای مبارز انقلابی، و حمایت از محرومین و مستضعفین در سرتاسر جهان). سپس داده های تحقیق که از بین جوانان 25-17 سالة شهر ایلام به همراه والدین شان به روش نمونه گیری سهمیه ای جمع آوری شده بود، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که از بین هفت بُعد مذکور، فقط در بُعد آزادی بود که تفاوت معناداری بین والدین و فرزندان شان از حیث تعلق به این ارزش ها وجود نداشت و در سایر ابعاد، تفاوت معناداری در میزان تعلق والدین و فرزندان شان به این ارزش ها وجود داشت، بدین ترتیب که والدین در مقایسه با فرزندان شان تعلق بیشتری به این ارزش ها داشته اند. یافته های پژوهش همچنین نشان دادند که علی رغم تفاوت های موجود در تعلق والدین و فرزندان شان نسبت به ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی، این تفاوت ها به اندازه ای نبود که بتوان نام شکاف نسلی به آنها داد و تفاوت نسلی عنوان مناسب تری برای بازنمایی یافته های این تحقیق می باشد.

امام خمینی (ره)به عنوان پایه گذار در احیا اندیشه مردم سالاری دینی معاصر و پرنفوذترین روحانی شیعه سیاسی توانست حکومتی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه را که واجد مفاهیم استوار مذهب شیعه بود، حاکم سازد. انقلاب اسلامی ایران به رهبری وی انقلابی بود که ابعاد مختلف فکری و عملی آن، مرزهای جهان اندیشه ورزی سیاسی و دینی را تحت تأثیر قرار داد و همواره مورد توجه و امعان نظر بسیاری از متفکرین و پژوهشگرانی بوده که درصدد واکاوی اندیشه ها و موضع گیری های ایشان در مقاطع مختلف و در برابر اتفاقات و حوادث متفاوت بوده اند. در این میان شناخت سیره و اندیشه سیاسی شخصیت های نظیر امام که در حال حاضر در قید حیات نیستند و به تبع آن تشخیص موضع و نظر احتمالی آنان در مسائل جاری و به قولی حوادث واقعه، نیازمند بازشناسی و تحلیل سیستماتیک و روش مند نظریات ایشان می باشد. مقاله حاضر برآنست تا با در پیش گرفتن متدی روشمند، ضمن مطالعه شیوه، سیره و اندیشه سیاسی امام و تبیین نکات برجسته و ویژگی های منحصربه فرد و متمایزکننده آن از سایر بزرگان معاصر شیعه، به تدوین روشی جهت بازخوانی نظریات آن حضرت در موضع گیری های سیاسی و ازجمله وصیت نامه الهی- سیاسی ایشان پرداخته و با هدف کشف اعماق نورانی این سیره غور نماید.

نسبت بین عقلانیت سیاسی و پدیده هایی چون خیزش ها و مقاومت های مردمی و انقلاب ها ازجمله پرسش های پایدار در اندیشه و فلسفه سیاسی به ویژه در عصرجدید به شمار می آید. بدون شک عمل سیاسی مبتنی بر عقلانیت همواره به عنوان یکی از مقومات جامعه، در حیات گذشته و امروز بشر مورد توجه متفکران سیاسی قرار داشته و دارد. اما در قرون اخیر، وقوع انقلاب ها و خیزش های مردمی در کشورهای مختلف، معنای جدیدی از انقلاب را که مساوی با نوعی تندروی و رادیکالیسم و نیز مغایر با عقلانیت، در ذهن ها متبادر ساخته است، به گونه ای که امروزه این طور تصور می شود که عقلانیت سیاسی با مقوله انقلاب و عمل انقلابی قابل جمع نیست. حال آنکه به نظر می رسد انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن خود فی نفسه می تواند کاملاً توضیح عقلانی داشته باشد. مقاله حاضر سعی دارد کارکرد نظریه عقلانیت سیاسی را در اندیشه و عمل حکومتی امام خمینی (ره)، در سه دوره استقرار، تثبیت و تعمیق جمهوری اسلامی نشان دهد. ازاین رو پژوهش حاضر ضمن تمرکز بر این پرسش که مؤلفه های اساسی عقلانیت سیاسی اندیشه و عمل امام خمینی (ره)چیست؟ می کوشد داده های لازم را از طریق مطالعه کتابخانه ای و اسنادی استخراج و به روش توصیفی- تحلیلی آن ها را مورد واکاوی و تجزیه وتحلیل قرار خواهد.