مطالب

پارامترهای هندسی یک رودخانه به طور پیوسته تغییر پیدا می کند، چرا که رودخانه یک عارضه ی هندسی دینامیک است. اما این تغییرات در بیشتر موارد در همه ی بخش های مختلف رودخانه از الگوریتم مشخصی تبعیت نمی کند. برخی از این تغییرات در بخشی از رودخانه ممکن است به شکل افزایشی و در بخشی دیگر به شکل کاهشی باشد. هدف این پژوهش مشخص نمودن کمی مؤلفه های هندسی رودخانه ی قره سو در امتداد نیمرخ طولی آن طی یک دوره ی زمانی 60 ساله است. در ابتدا بر حسب مشخصات هندسی و عوامل ژئومورفولوژیک، رودخانه به پنج بازه ی مختلف تقسیم و سپس، با استفاده از عکس های هوایی سال 1334 و نیز تصاویر ماهواره ای سال 1393 مسیر رودخانه در طول دو دوره ی زمانی رقومی شده و تغییرات بستر و همچنین تعداد قوس ها در طول این دو دوره در هر کدام از بازه ها مورد بررسی قرار گرفته اند. در ادامه، با استفاده از ترسیم قوس های مماس بر مآندرهای رودخانه به محاسبه ی پارامترهای ضریب خمشی، طول موج، طول دره، زاویه ی مرکزی و شعاع پیچانرودها در پنج بازه تعیین شده پرداخته شده است. یافته ها حاکی از تغییر در همه ی پارامترهای هندسی در بخش های مختلف رودخانه با تفاوت در نوع و میزان تغییرات است. برای نمونه، در بازه ی اول و سوم پارامترهای ژئومورفیک ذکر شده افزایش و در بازه های دوم و چهارم و پنجم کلیه ی پارامترهای ژئومورفیک کاهش پیدا کرده ان د. کاهش پارام ترها بیان گر پایداری و مستقیم ش دن مجرا و افزایش آنها بیانگر ناپایداری رودخانه است.

اخلاق ورزی در ایران معاصر مشکلاتی دارد که بی توجهی به آنها مانع از رشد و شکوفایی این عرصه می شود. امروزه شاهد رستاخیزی در عرصه اخلاق هستیم و به نظر می رسد که این رشته علمی متقاضیان جدّی دارد. با این همه، تا نگرش رایج و مسلط بر این عرصه اصلاح نشود، نمی توان انتظار چندانی داشت که این عرصه رونق گیرد. نویسنده، با این امید که این عرصه گسترش مناسب و مقبولیت عمومی پیدا کند، کوشیده است تا برخی مشکلات اندیشگی و نگرشی را در این عرصه بازشناسی و بازگو کند. برخی از معضلات اصلی این عرصه عبارت اند از انکار اصالت اخلاق و بی موضوع ساختن آن، تحویل بردن اخلاق به فقه یا عرفان، نگرش قدّیسانه به اخلاق ورزان، ورود نامتخصصان به این عرصه و رواج فرهنگ نوشتن در جزایر پراکنده.

این پژوهش با هدف ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 96-95 با استفاده از الگوی سیپ CIPP انجام گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، همه کارشناسان شامل 120 نفر که در دوره های آموزشی ضمن خدمت شرکت کرده اند. حجم نمونه به صورت تصادفی ساده به تعداد 92 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد الگوی ارزشیابی سیپ استافیل بیم بود. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر استادان و متخصصان مدیریت آموزشی تأیید شد. پایایی ابزار نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و این ضریب 93/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمونT-Test ، کولموگروف اسمیرنوف و فریدمن انجام گرفت. نتایج نشان داد که بعد زمینه و فرایند با وضعیت مطلوب، تفاوت معنی داری داشته و از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است. اما میانگین بعد درون داد و برون داد با وضعیت مطلوب، تفاوت معنی داری نداشته و از اثربخشی لازم برخوردار است. در آزمون رتبه بندی ابعاد، بعد برون داد در درجه اول اهمیت برای فراگیران قرار داشت.

هدف: هدف از انجام این پژوهش آن بود که با تمرکز بر رویکرد سیستمی و نیز تئوری های نرم افزاری امنیت، چالشهای مختلف نظام آموزش عالی ایران و تأثیر آنها بر امنیت ملی و آسیب پذیری های امنیتی ایران بررسی و تحلیل شوند. روش: این پژوهشبا روشتبیینی علّی و تحلیلی انجام شده است. یافته ها: آموزش عالی در ایران کنونی با چالشهای مهمی همچون: گسترش بی رویّه کمّی در غیاب توجه مکفی به کیفیت، گسستگی نسبی دانشگاه از جامعه و نیازهای آن، چیرگی ساختار بر عاملیت یا کنشگران فردی، رسوخ پذیری از ناحیه جریانات سیاسی و مناسبات قدرت بنیاد و عدم وجود زیرساختهای مکفی مالی و تجهیزاتی مواجه بوده است. این چالشها باعث شده اند که انتظارات از آموزش عالی در شکل مطلوب، برآورده نشوند. لذا استمرار این وضعیت، بر اقتدار و امنیت ملی، آسیب خواهد زد. نتیجه گیری: آموزش عالی و دانشگاهها یکی از مهم ترین بنیانهای اقتدار ملی  و امنیت ملی اند، لذا در این راستا بایستی از تمام ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاهها استفاده شود. اقتدار ملی و امنیت ملی صرفاً با ابعاد شعاری، نمادین و تبلیغاتی حاصل نمی شود، بلکه نیازمند بسترسازی جدّی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و انگیزشی و برداشتن گامهای جدّی و مستمر برای توسعه دانش و دانشگاههاست.

هدف: هدف این تحقیق، سنجش نیاز آموزشی دانشجویان فرهنگیان در درس تفسیر موضوعی قرآن کریم بود. روش: این پژوهش با روش کمّی و به صورت پیمایشی، با استفاده از تکنیک پرسشنامه در میان 1316 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر تهران، با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله   ای انجام شده است. سنجه های نیازسنجی از اعتبار صوری و ضریب پایایی کافی(ضریب آلفای 0.96 و 0.83) برخوردار بود. یافته ها: در یک نمای کلی، دانشجویان دختر بیشتر از پسران احساس نیاز به درس تفسیر موضوعی قرآن کریم دارند. اولویتهای سرفصل درس تفسیر موضوعی قرآن کریم بین دختران و پسران متفاوت است. بین تأثیر درس تفسیر موضوعی قرآن کریم در انس با قرآن کریم با جنسیت و گروه آموزشی و همچنین، بین ترجیح نوع روش تدریس درس تفسیر موضوعی قرآن با جنسیت و گروه آموزشی رابطه وجود دارد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از آن است که دانشجو معلمان از سرفصلهای موجود در درس تفسیر موضوعی قرآن کریم رضایت ندارند و نیاز آنان در این درس، علاوه بر اختلاف نظری که بین پسران و دختران وجود دارد، در رشته های علوم پایه و علوم انسانی نیز متفاوت است.

هدف : مسئله اصلی این تحقیق پاسخ به این دو پرسش بود که: اولاً چه تلقی ای از علم سبب شد تا جامعه شناسان معرفت نتوانند محتوای معرفت علمی را مورد بررسی های جامعه شناختی قرار دهند؟ ثانیاً چه عواملی سبب شد تا تامس کوهن توانست برای اولین بار این کار را انجام دهد؟ روش: روش تحقیق، اسنادی- تحلیلی بود و با مراجعه به متون جامعه شناسی معرفت، فلسفه علم و جامعه شناسی معرفت علمی سعی شد تا پرسشهای ذکر شده بررسی شوند. یافته ها و نتیجه گیری: جامعه شناسان معرفت به دلیل نگرش پوزیتیویستی نتوانستند معرفت علمی را مورد کاوشهای جامعه شناختی قرار دهند؛ در حالی که تامس کوهن به دلیل آشنایی با فلسفه ویتگنشتاین و برگرفتن نگرشی غیر پوزیتیویستی، کوشید برای اولین بار امکان بررسی جامعه شناختی معرفت علمی را مطرح کند.

هدف: هدف این پژوهش، نیازسنجی رئوس مطالب برنامه درسی دوره های تکمیلی علوم انسانی اسلامی برای فراهم آوردن زمینه بهبود و تقویت نظریه پردازی در اعضای هیئت علمی علوم انسانی بر اساس مبانی دینی بوده است. روش: این پژوهش از نیازسنجی با رویکرد کیفی و از ابزار مصاحبه و نمونه گیری گلوله برفی بهره مند شده است. داده ها به منظور شناسایی رویکرد آگاهان کلیدی به علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی و تعیین رئوس مطالب پیشنهادی از سوی آنان بررسی و تحلیل شدند. یافته ها: رویکرد اغلب آگاهان کلیدی، غرب گزین بود. سرفصلهایی از سوی آنان برای فراهم آوردن زمینه نظریه پردازی عضو هیئت علمی پیشنهاد شد که کلیه سرفصلهای به دست آمده در چهار محور دین اسلام، علم و دین، علوم انسانی و نظریه و نظریه پردازی تقسیم شدند. نتیجه گیری: اتخاذ چنین سرفصلهایی در این دوره ها می تواند تحولات قابل توجهی را ایجاد کند و عضو هیئت علمی شجاعت و اعتماد به نفس ایده پردازی در علوم انسانی را به دست می آورد. با عنایت به بهبود و تقویت نظریه پردازیبر اساس آموزه های دینی و نایل شدن به علوم انسانی اسلامی، مهم ترین دستاورد، پایان دادن به انحصارگرایی غربیان در علوم انسانی است

هدف: محققان در پژوهش حاضر، در پی شناسایی نقاط قوّت، ضعف، تهدید و فرصتهای گروه معارف اسلامی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان گلستان مبتنی بر رویکرد علمی و نیز واکاوی و ارزیابی درونی و بیرونی این گروه آموزشی بوده اند. روش: این پژوهش به شیوه مقطعی و توصیفی- تحلیلی انجام شد. ابزار تحقیق پس از اجماع خبرگان، به روش بارش فکری مبتنی بر مدل راهبردی Swot در بین 28 نفر از اعضای هیئت علمی، مدرّسان و مدیران گروه معارف اسلامی دانشگاههای مرکز استان گلستان در سال 1394 توزیع و پس از ورود اطلاعات به محیط نرم افزار آماری Spss 18 ، با استفاده از شاخصهای مجذور مرکزی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها و نتایج: در بین گویه ها، گویه «وجود منابع معتبر و تعدد تألیف در حوزه معارف اسلامی» در رتبه اول قوّتهای گروه معارف، «ناتوانی محتوای دروس معارف در ارائه مدلی کارا و بهینه در زندگی روزمره» اولویت اول نقاط ضعف، «غلبه رویکرد کمّیت گرایی در بین دانشجویان مبنی بر اخذ نمره بالا در دروس معارف برای ارتقای معدل» در رتبه اول تهدیدها و گویه «قدمت یگانه پرستی و اعتقاد وحدانی در بین مردم و همسویی زمینه های فرهنگ ملی با فرهنگ اسلامی» در رتبه اول فرصتهای(محیط بیرونی) گروه معارف اسلامی دانشگاهها گزارش شد.

در کشور ایران که اقتصاد آن در برخی سال هابا پدیده «رکودتورمی» مواجه بوده است، دارای نظام مالی «بانک محور»است؛ بدین معنی که عمده تجهیز و تخصیص منابع در این اقتصاد،توسط نظام بانکی صورت می گیرد. از این رو با توجه به مهم بودن نقش بانک ها در اقتصاد کشور خصوصاً تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، بررسی جایگاه و نقش آن ها در تحقق پدیده رکودتورمی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی معتبر، تلاش می کند به بررسی این فرضیه بپردازد که «در اقتصاد بانک پایه ایران، بانک ها نقش مهمی در بروز پدیده رکودتورمی در اقتصاد کشور داشته اند». مقاله به این نتیجه رسیده است که با توجه به بانک پایه بودن نظام مالی کشور، عدم اعطای تسهیلات هدفمند از سوی بانک ها و حرکت به سمت عقود مشارکتی، افزایش مطالبات غیرجاری، عدم بازگشت بدهی های دولت، پیمانکاران و بنگاه های دولتی به بانک ها، افزایش سهم بنگاه داری بانک ها و همچنین افزایش میزان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی از عمده دلایل نقش بانک ها در بروز پدیده رکودتورمی در اقتصاد کشور می باشند

اولین سودی که بانک ها از ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی می برند نام تجاری بهتر (برند) و توانایی پاسخگویی بهتر به خواسته های مشتریانش هست. بانک هایی که چنین سرویس هایی را ارائه می دهند به عنوان رهبران پیاده سازی تکنولوژی در فضای کسب و کار شناخته می شوند. هدف اصلی این رهبران به حداکثر رساندن سود برای صاحبان و ذینفعان می باشد. از دیدگاه بانک ها، بانکداری الکترونیکی یعنی معاملات بسیار کم هزینه در مقایسه با بانکداری سنتی است. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک های سپه در استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای تحلیل داده ها از روش تلفیقی (پنل دیتا) و بازه زمانی 1383 تا 1393 استفاده شده است. متغیر وابسته مورد استفاده در این تحقیق بازدهی دارایی است که از نسبت سود بانک به دارایی های بانک حاصل شده است و معیاری برای سودآوری و تلاش مدیران بانک ها در سودآوری است. متغیرهای توضیحی نیز عبارت است از دستگاه های خودپرداز که معیار اصلی بانکداری الکترونیکی است، کارت های اعتباری، دستگاههای رمزساز و سهم بازار که از نسبت سپرده های بانک به کل سپرده های بانک های منتخب حاصل شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که دستگاه های خودپرداز و سهم بازار اثر مثبت و کارت های اعتباری صادر شده از سوی بانک سپه اثر منفی بر سودآوری بانک سپه در استان آذربایجان شرقی می گذارد

با توجه به اینکه عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین در سایر کشورها با استفاده از خرید و فروش اوراق قرضه انجام می شود، امکان استفاده از آن در چارچوب اسلامی وجود ندارد. براین اساس، محققین بانکداری اسلامی تلاش کرده اند تا ابزارهای جایگزینی را جهت اجرای عملیات بازار باز در چهارچوب شرعی پیشنهاد کنند. این تحقیق تلاش می کند تا به روش تحلیلی- توصیفی به آسیب شناسی فقهی و اقتصادی ابزارهای مذکور بپردازد. در این پژوهش، ابزارها در دو گروه مورد ارزیابی و نقد واقع می شوند. گروه اول ابزارهایی است که توسط برخی از پژوهشگران طراحی شده، اما در عمل مورد استفاده واقع نشده اند (مانند صکوک اجاره طلای بانک مرکزی). گروه دوم نیز ابزارهایی هستند که در عمل در کشورهای مختلف تجربه شده اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اکثر ابزارهای پیشنهادی توسط محققین در ایران و سایر کشورها، توانایی تامین همزمان معیارهای فقهی و اقتصادی را ندارند. علاوه بر این، تجارب کشورهای اسلامی در طراحی و استفاده از ابزارهای جایگزین اسلامی جهت عملیات بازار باز چندان قابل توجه نبوده و نقدهای زیادی به آن ها وارد است. با توجه به یافته های این پژوهش، به نظر می رسد مسئله طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست گذاری پولی (بانکداری مرکزی اسلامی) از موضوعات جدید در دانش بانکداری اسلامی به حساب آمده و لازم است در آینده بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران واقع شود.

در نظریات اقتصادی هر بازار دارای سه عنصر اساسی عملکرد، رفتار و ساختار است. رقابت پذیری یکی از عناصر اصلی ساختار بازار است که می تواند تحت تاثیر سایر مولف های بازار قرار گیرد. عملکرد سیستم بانکی همواره در شاخص هایی هم چون سود آوری، رقابت پذیری و کارایی آن ها منعکس شده است. برای اتخاذ و اجرای سیاست های موفق در نظام بانکی کشور باید چگونگی ارتباط بین ساختار و عملکرد در نظام بانکی کشور شناسایی شود. هدف این مقاله بررسی اثرات تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران می باشد. به منظور برآورد این رابطه از روش داده های پنل بانکی در فاصله زمانی 1392-1384 استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که متغیرهای تمرکز، تورم، رشد حجم پول و نسبت تسهیلات بانکی به کل دارایی سیستم بانکی تاثیر مثبت و متغیرهای ریسک و نرخ سود علی الحساب تاثیر منفی بر عملکرد سیستم بانکی در ایران دارند. بنظر می رسد که افزایش تمرکز، رقابت و ریسک پذیری را در سیستم بانکی کاهش و در نتیجه احتمال وقوع بحران را کاهش می دهد. به علاوه تورم و رشد حجم پول هرچند تبعات منفی برمتغیرهای کلان اقتصادی در بلندمدت دارند اما در کوتاه مدت می تواند توان سود آوری بانک ها را افزایش دهد.

یکی از مسائل مهم پیش روی اجرای بانکداری اسلامی در ایران گرایش کم نظام بانکی به استفاده از عقد مشارکت محور بوده است که اساس آن برپایه تقسیم سود و زیان در فعالیت اقتصادی است. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که چالش های اجرایی فرا روی محاسبه و پرداخت سود قطعی این عقد، مورد بررسی قرار گیرد. در پژوهش حاضر اطلاعات لازم با مطالعه منابع کتابخانه ای و سپس با تهیه پرسشنامه ای با روش دلفی و توزیع 81 پرسش نامه بین کارمندان بانک مسکن شیراز فراهم شده است. سپس اطلاعات پرسشنامه ها، از دو طریق آمار توصیفی و رتبه بندی موانع با استفاده از آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که سه عامل تأخیر در وصول مطالبات معوق طرح های مشارکتی، عدم پایبندی مشتریان به تعهدات خود در اعلام میزان سود و زیان و دستوری بودن نرخ سود بانک مهم ترین موانع اجرایی محاسبه سود عقد مشارکت محسوب می شود.

نظر به وجود برخی دغدغه ها و در راستای ایجاد پیوند میان دو نهاد حوزه و دانشگاه، دوره کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد در دانشگاه امام صادق علیه السلام راه اندازی شد. گذشت بیش از 30 سال از اجرای چنین تجربه ای، بستری مناسب برای ارزیابی برنامه این دوره را فراهم آورده است. این ارزیابی می تواند برای اجرای آتی این دوره و نیز تدوین و اجرای دروس و گرایش های تلفیقیِ مرتبط با اقتصاد اسلامی الهام بخش باشد. ازاین رو هدف مطالعه حاضر تبیین تجارب اساتید و دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد از اجرای دوره و ارائه تحلیل هایی پیرامون برخی چالش های اجرای دوره در جهت دستیابی به چارچوب طراحی دوره هایی مربوط به آموزش اقتصاد اسلامی است. مطالعه حاضر شامل دو بخش اصلی است. بخش نخست به مطالعه کیفی ارزیابی 17 نفر از دانش آموختگان دوره که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند، می پردازد و بخش دوم مقاله به تحلیل نتایج و ارائه برخی راهکارها از جانب نویسندگان مقاله به برخی چالش های پیش روی اجرای دوره به منظور بازبینی اختصاص یافته است. این بخش مبتنی بر روش نظری و تحلیلی و ناظر به نتایج حاصل از ارزیابی مصاحبه شوندگان تدوین یافته است نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده چالش هایی است که طراحان و برنامه ریزان دوره اقتصاد اسلامی باید به آن ها پاسخ گویند. برای مثال «اختیار یک نظر از سوی طراحان دوره درباره ماهیت اقتصاد اسلامی»، «انتخاب هدف اصیل دوره»، «انتخاب رهیافتی برای ارائه دروس»،«کیفیت و کمیت ارائه دروس (اعم از دروس هتردوکس، ارتودکس، میان رشته ای، مهارتی، درجه دوم و اسلامی)» و «جایگاه و کیفیت ارائه زبان عربی» از مهم ترین این چالش هاست.

ورود ورزش به عرصه کارآفرینی و اشتغال و سایر فعالیت های ورزشی، ایجاب می نماید تا نظام جامع، راهبردی و مدونی بر آن حاکم باشد.  بر این اساس، پژوهش حاضر بر مبنای روش تحقیق توصیفی– پیمایشی و جامعه آماری مدیران، ورزشکاران و کارآفرینان ورزشی و همچنین صاحبنظران حوزه گردشگری استان همدان انجام گرفت. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه برگرفته شده از ادبیات پژوهش (رضایی، 1391 و صادقی، 1393) و منطبق با مدل سه شاخگی میرزائی اهرنجانی (1376) استفاده گردید. بر اساس نتایج، مهمترین گویه های مربوط به هر یک از بسترهای توسعه کارآفرینی در حوزه تبلیغات، گویه "تبلیغات از طریق رسانه" با میانگین 88/3، در حوزه ساخت و تولید وسایل و تجهیزات ورزشی گویه "تاسیس باشگاه های رشته های مختلف ورزشی" با میانگین 09/4، در حوزه مدیریت اماکن و برنامه ریزی ورزشی گویه "مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی" با میانگین 3/4، در حوزه امور آموزشی و پژوهشی گویه "آموزش رشته های مختلف ورزشی" با میانگین 12/4، در حوزه امور فرهنگی ورزشی گویه "اعطای وام به جوانان دارای طرح های اشتغال زایی ورزشی" با میانگین 33/4، در حوزه ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه ای گویه "پرورش و تربیت مربیان ورزشی برای ورزش های حرفه ای و قهرمانی" با میانگین 12/4، در حوزه خدمات ورزشی گویه"توریسم ورزشی و ایجاد اماکن توریستی ورزشی" با میانگین 98/3 و در حوزه تکنولوژی اطلاعات IT)) گویه "تاسیس سایت های اینترنتی ورزشی" با میانگین 88/3 از جمله مهمترین موارد محسوب می شوند. در نهایت به مدیران امر پیشنهاد می شود تا با ایجاد برنامه هایی توسط نهادهای حامی به منظور حمایت مالی از ورزشکاران کارآفرین و ارتقای امنیت اجتماعی در میان صاحبان کسب وکارهای ورزشی- نظیر پوشش بیمه، شکست کسب وکار و بیکاری- و با در نظر گرفتن مزایای مالی و ثبات مالیاتی در جهت مشارکت افراد ایده آفرین ورزشی در بخش خصوصی از طریق سازمان تأمین اجتماعی بتوان کمک مفیدی به این استان کرد.

هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال به روش کیفی بود که با استفاده از الگوی نظریه پردازی برخاسته از داده های حاصل از پژوهش انجام پذیرفت. گردآوری داده ها از طریق بررسی اسناد و مصاحبه صورت گرفت. با انجام 18مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با متخصصان و صاحب نظران رشته فوتبال، اشباع نظری حاصل شد و مقوله های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردید و با تکمیل یافته ها، مدل زمینه ای بر اساس مدل سیستماتیک استراوس و کوربین[1] (1998) طراحی گردید. بر اساس یافته ها، مقوله های محوری رهاسازی اخلاقی، بی تعهدی و مسئولّیت ناپذیری مدیران، فراهم نبودن محیط حقوقی و قانونی و عدم تعامل فرابخشی شناسایی و مقوله های اصلی بر مبنای مدل سیستماتیک طبقه بندی شدند.  بر همین اساس، ضعف اصول مدیریتی مدیران فوتبال از علل اصلی وقوع فساد، ضعف قوانین، انگیزه مالی، ناکارآمدی رسانه ها و فقدان معیارهای رفتاری از جمله عوامل زمینه ای و تداخل وظایف، عدم اراده فسادستیزی و عدم هماهنگی بین سازمانی از جمله عوامل مداخله گر در این پژوهش بود. فرهنگ سازی، تقویت محیط حقوقی و قانونی، کنترل و نظارت و استفاده از خِرد جمعی در تصمیمات از جمله راهبردهای این پژوهش بود که می تواند به بهبود و پاکی محیط فوتبال و در نتیجه توسعه و پیشرفت صنعت فوتبال کمک شایانی نماید. <br clear="all" /> [1] . Strauss & Corbin

هدف از پژوهش حاضر، توصیف عوامل موثر بر گرایش و عدم گرایش شهروندان شهر آمل به ورزش     می باشد. روش انجام این پژوهش، توصیفی– پیمایشی و روش جمع آوری اطلاعات، میدانی بوده است. جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته برای افراد شرکت کننده در ورزش- با اقتباس از پرسشنامه شمسی(1392)- و افراد غیر شرکت کننده در ورزش- با اقتباس از پرسشنامه موتمنی و همکاران (1392)- استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون فردیمن، آزمون کروسکال والیس، تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل تابع تشخیص در سطح معناداری p≤0/05 استفاده شده است. نتایج نشان داد متغیر خانواده بیشترین نقش و متغیر مدرسه کمترین نقش را در گرایش شهروندان شهر آمل در زمینه مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی دارا بوده است- مدرسه بیشترین نقش را در عدم گرایش افراد به ورزش و فعالیت بدنی دارا بوده است. نتایج نشان داد هرچه میزان درآمد افراد بالاتر باشد، فرهنگ ورزش نیز در بین آنان بالاتر است و هرچه فاصله تا اولین فضای ورزشی کمتر باشد، میزان فرهنگ ورزش افزایش می یابد. در مورد افراد ورزشکار نتایج نشان داد افراد با ساعات کاری بیشتر، فرهنگ ورزش بالاتری دارند و افرادی که هزینه و زمان زیادی را صرف فعالیت های جانبی می کنند، از فرهنگ ورزش پایین تری برخوردارند. در مورد افراد غیر ورزشکار نیز نتایج نشان داد هرچه میزان ساعات کاری افزایش می یابد، تاکید افراد بر موانع شغلی بیشتر می شود و کسانی که زمان و هزینه های زیادی را صرف فعالیت های جانبی نموده اند، بیشتر بر موانع شخصی تاکید داشته اند.

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه منابع درآمدی و صنعت ورزش در استان مرکزی می باشد. روش پژوهش این تحقیق از نوع توصیفی-  پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی بود. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخت استفاده گردید. برای تعیین روایی محتوایی این پرسشنامه از نظرات اساتید و متخصصان استفاده شد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 90/0 گزارش گردید. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کارکنان و مدیران اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان مرکزی، اعضای هیئت علمی تربیت بدنی دانشگاه های استان مرکزی و حامیان ورزشی استان بودند. در این پژوهش نمونه برابر جامعه تحقیق و به صورت تمام شمار تعیین گردید که از مجموع 165 نفر نمونه پژوهش، 148 پرسشنامه به صورت صحیح و کامل دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و آزمون های فریدمن و کروسکال والیس استفاده گردید. نتایج نشان داد مهمترین منبع تامین درآمد استان، حامیان ورزشی(اسپانسرها) می باشند که به علت نیاز به مطرح شدن برند و کسب اعتبار، در ورزش سرمایه گذاری می کنند. همچنین، نتایج نشان داد از عوامل مهم کاهش درآمد حاصل از تماشاگران عوامل تبلیغات و سطح پایین مسابقات می باشد و در نهایت رشد صنعت ورزش استان، نیاز به حضور افراد با تجربه عملی و علمی، تغییر فرهنگ جامعه و تغییر سیاست های مسئولان دارد.

پیامدهای طلاق و ارزیابی افراد از زندگی های بعد از طلاق می تواند تمایل جوانان به طلاق را تحت تأثیر قرار دهد. هدف مقاله حاضر آزمون این فرضیه است: هرچه نگرش و تصور از پیامدهای طلاق مثبت باشد، تمایل و گرایش جوانان به طلاق افزایش خواهد یافت. برای آزمون این فرضیه از داده های پیمایش طلاق جوانان که در سال 1393 از 720 جوان متأهل در شهر تهران گردآوری شد، استفاده گردیده است. نتایج بررسی نشان داد حدود یک پنجم جوانان متأهل مورد بررسی تمایل زیادی به گرفتن طلاق دارند. این افراد عمدتاً تصور و ارزیابی مثبتی از پیامدها و زندگی بعد از طلاق دارند. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد که علاوه بر شاخص نگرش نسبت به پیامدهای طلاق، متغیرهایی نظیر میزان دینداری، وضعیت اشتغال، پایگاه اقتصادی و اجتماعی و جنسیت تأثیر معناداری بر میزان تمایل جوانان به طلاق داشته اند. بطور کلی، این متغیرها حدود یک سوم واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده اند و در این میان، اثر نگرش و تصور پیامدها و زندگی بعد از طلاق، قوی تر از سایر متغیرها بوده است. بدین ترتیب، اینکه زوجین جوان چه تصور و نگرشی نسبت به پیامدها و زندگی بعد از طلاق داشته باشند، می تواند تصمیم گیری آنها برای طلاق را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، آگاه سازی جوانان نسبت به پیامدهای طلاق و مسائل و مشکلات بعد از طلاق می تواند در کاهش تمایل آنها به طلاق اثرگذار باشد.

این مقاله برگرفته از پژوهشی است که  موانع و محدودیت های تعهد به اخلاق شهروندی را با هدف شناخت موانع عمده ساختاری(عینی- ذهنی) در ابعاد (عملی- نگرشی و ارزشی) تعهد به اخلاق شهروندی در بین جوانان 18 تا 29 سال در شهر تهران مورد مطالعه قرار داده است؛ اینکه آیا محدودیت های ساختاری (عینی ذهنی) در ابعاد (عملی، نگرشی و ارزشی) تعهد به اخلاق شهروندی در بین  جوانان تهرانی تاثیر دارد یا خیر سوال اصلی تحقیق حاضر است.  در چارچوب نظری این تحقیق از نظریه های پارسونز برای تبیین متغیر مستقل(موانع و محدودیت های ساختاری) واز نظریه دورکیم، گیدنز و هابرماس برای تبیین متغیر وابسته (تعهد به اخلاق شهروندی) استفاده شده است. این تحقیق به روش پیمایش و گردآوری داده ها با ابزار پرسشنامه (محقق ساخته) صورت گرفته است. حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی به دست آمده است؛ به این ترتیب که پس از تقسیم تهران به مناطق مختلف با نمونه گیری خوشه ای و تصادفی، با پاسخگویان مصاحبه و اطلاعات مورد نیاز گردآوری شد. جامعه آماری تحقیق، شهروندان 18 تا 29 ساله تهرانی می باشند. فرضیات با آزمون های آماره ای پیرسون، رگرسیون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   نتایج تحقیق حاکی از این است که محدودیت های ساختاری در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، شخصیتی و زیستی با تعهد به اخلاق شهروندی رابطه دارند و نظام فرهنگی  بیشترین تاثیر محدودکننده را بر متغیر وابسته تعهد به اخلاق شهروندی اعمال می کند. به طور کلی، در تحقیق حاضر مسئله اصلی یعنی موانع و محدودیت های ساختاری در تعهد به اخلاق شهروندی بر حسب تئوری های اجیل پارسونز قابل تبیین می باشد.  همچنین، بر اساس تئوری هابرماس، گیدنز، دورکیم و پوپر تاثیر محدودیت های ساختاری بر  تعهد به اخلاق شهروندی قابلیت تبیین دارد.