مطالب

خندیدن کنشی انسانی است که در نظام های اجتماعی و فرهنگی مختلف معنا، مصداق و شکل های بیانی و عملی متفاوتی دارد. معنای خندیدن در صورت بندی اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی در قرون میانه در قالب ادبی طنز مفهوم پردازی شده و سبک بیانی معینی یافت. بررسی مبانی و تحول این نظام معنایی در فرهنگ ادبی طنز می تواند سبب شناسایی وضعیت اجتماعی- فرهنگی جامعه اسلامی شود. از اینرو روند ساخت یابی و نظام مند شدن مفاهیم، معانی، موضوعات و مصداق های نوع ادبی طنز در زمینه تاریخ فرهنگی- اجتماعی متون تاریخی مساله مقاله است. پرسش اصلی این است که روند شکل یابی نوع ادبی طنز که کنش انسانی،اجتماعی، فرهنگی خندیدن را در بافت تاریخی ایران اسلامی به فرم های مختلف هزل، هجو، مطایبه و طنز و غیره معنادار می ساخت، چگونه بود ؟یافته ها نشان می دهد که نوع ادبی طنز در ادب فارسی، در معنای خاص و جدیدی که به عنوان شوخ طبعی انتقادی فهمیده می شود، در تاریخ ادبیات فارسی نخستین جایگاه معینی نداشت و شامل مجموعه ای از مفاهیم و مصادیق مشابه و بیشتر بین فردی و معطوف به کنش خندیدن یا خنداندن می شد که طی شش قرن، بنا به زمینه تاریخی پیچیده اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه اسلامی در ایران، از حالت میان فردی و درون گروهی عربی خارج و در معنای شوخ طبعی اجتماعی در جوامع جدید اسلامی چندقومیتی/چندفرهنگی تثبیت شده است.

در دوران ساسانی تاجران زردشتی(پو سه) از مشهورترین تاجران اقیانوس هند و از جمله سواحل چین بودند که تجارت را در انحصار خود داشتند و اغلب نیازمندی های سرزمین های عرب نشین را نیز برآورده می کردند. زیرا تجّار عرب غالباً به سفرهای تجاری شرق آفریقا می پرداختند؛ اما فتح ایران توسط عرب های مسلمان و تسلط آنان بر بنادر و سواحل خلیج فارس در قرون یکم و دوم هجری موجب فعال شدن تجّار عرب (اباضی عمان و سپس عراقی) در کنار بازرگانان زردشتی در اقیانوس هند شد؛ چنان که آنان برای تجارت به سواحل چین به خصوص بندر «خانفوا» (کانتون یا گوانجوی امروزی) سفر می کردند. اما تحولات سیاسی خلیج فارس همواره منجر به رقابت یا اتحاد تاجران می شد که بر روابط و جایگاه آنان در بندر کانتون نیز تأثیرگذار بود. مقاله حاضر در پی مطالعه تأثیر تحولات تاریخ سیاسی خلیج فارس و رقابت های مذهبی اقتصادیِ گروه های بازرگان در جامعه مبدأ در شکل گیری رقابت های مذکور در مهاجرنشین بندر کانتون چین است.

نیروی انسانی توانمند یکی از منابع مهم و اساسی سازمان ها قلمداد می شود و سازمان ها برای رسیدن به اهداف، نیازمند نیروی انسانی کارآمد هستند. به دلیل نرخ بالای پویایی محیط در محیط های رقابتی پیشنهاد می شود که انعطاف پذیری کارکنان می تواند به عنوان مکانیسمی جهت روشن شدن رابطه بین دو متغیر اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور و مزیت رقابتی باشد. در این پژوهش تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور بر انعطاف-پذیری منابع انسانی و مزیت رقابتی با نقش تعدیل کننده پویایی محیط بررسی شده است.روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری تحقیق را شرکت های تولیدی استان خوزستان تشکیل می دهند. نمونه ی آماری این پژوهش، شامل 100 شرکت تولیدی بزرگ استان خوزستان بوده است و برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادات ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. روایی تحقیق به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور از طریق انعطاف پذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی تاثیر دارد. ولی نقش تعدیل کنندگی پویایی محیطی در رابطه بین انعطاف پذیری منابع انسانی و مزیت رقابتی در شرکت های تولیدی، مورد تایید قرار نگرفت.

هدف از این مطالعه کیفی، آسیب شناسی انتقال یادگیری به محیط کار بوده است. میدان مطالعه سازمان های دولتی استان کردستان و روش تحقیق، تحلیل داده بنیاد مبتنی بر رهیافت سیستماتیک بود. نمونه ای به حجم 48 نفر متشکل از کارکنان، سرپرستان، کارشناسان و مسئولین آموزش، مدیران ارشد، و مدرسان و صاحب نظران آموزش و بهسازی منابع انسانی، به صورت نمونه گیری هدف مند مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته فردی استفاده شد و تحلیل هم زمان مصاحبه ها نیز با استفاده از کدگذاری باز، محوری، منتخب و یادنوشت نگاری صورت گرفت. در نهایت با استفاده از روش بازخورد مشارکت کنندگان و تکنیک مثلث سازی تحلیل گر، از اعتبار تحلیل ها اطمینان حاصل شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مهم ترین علل بی تفاوتی نسبت به انتقال یادگیری، وجود موانع انگیزشی، موانع مربوط به خصوصیات فردی، زمان بندی نامناسب، موانع مربوط به تدریس، محتوا و ارزشیابی، موانع اداری، موانع حمایتی و موانع معطوف به شغل بودند. بسترها و شرایط زمینه ساز بی تفاوتی نسبت به انتقال یادگیری نیز عبارت از فرهنگ سازمانی غیرحمایتی، نظام اداری مختل کننده، و فضای بی تفاوتی سازمانی بودند. راهبردهای کارکنان در مواجهه با چنین شرایطی ممکن است به صورت رفتارهای انفعالی، رفتارهای منفی و شاید رفتارهای جبرانی مثبت باشد. در نهایت پیامدهای چنین شرایطی، در سطح فردی عمدتاً سکونزدگی شغلی، اهمال کاری شغلی، عدم خلاقیت شغلی، رفتار های انحرافی؛ و در سطح سازمانی، اتلاف سرمایه گذاری های آموزشی و کاهش موفقیت سازمانی است.

یکی از زیارت نامه های معتبر در زیارت امام حسین(ع)، زیارت نامه اربعین آن حضرت است که در روز اربعین خواندن آن بسیار سفارش شده تا جایی که طبق روایت امام حسن عسکری(ع) یکی از علامت های مؤمن، زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین شمرده شده است. این زیارت نامه گنجینه-ای ناب در باب شناخت آموزه امامت ولایت است. در این نوشتار برآنیم تا با تحلیل فرازهایی از این زیارت نامه، این آموزه شیعی - یعنی اعتقاد به امام به عنوان حجت خداوند بر خلقش - و اوصاف ویژگی های او را بازشناسیم.

گسترش روزافزون بهره گیری از فضای مجازی برای فعالیتهای مختلف، مخاطرات جدیدی را موجب شده است که سابقه ای نداشته و در عین حال از حیث تأثیری که بر حریم خصوصی و فضای کسب و کار دارند، دارای اهمیت هستند. این مقاله، با تکیه بر مطالعات تطبیقی و با توجه به نیازهای بازار فناوری اطلاعات کشورمان، در پی تشریح مفهوم «بیمه مسئولیت و خسارتهای وارده در فضای مجازی» و دلایلی که پیشنهاد آن را ضروری می سازد، بوده و سپس انواع قابل ارائه این نوع از بیمه در ایران و شرایط عمومی آنها را به طور کلی بررسی می کند.

در این مطالعه برای ارزیابی کارایی زیست محیطی شرکت های برق منطقه ای کشور از رویکرد دو مرحله ای استفاده شده است به این نحو که در گام اول، کارایی زیست محیطی شرکت های برق منطقه ای در بازه زمانی 1383-1393 با استفاده از مدل مازاد مبنا مورد سنجش قرار گرفته ودر گام دوم عوامل موثر بر کارایی زیست محیطی با استفاده از مدل های توبیت و حداقل مربعات معمولی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از گام اول نشان می دهد کارایی زیست محیطی صنعت برق کشور در طی سال های 1383 تا 1385 با افت کارایی مواجه بوده است در حالیکه بین سال های 1386 تا 1388 کارایی زیست محیطی روند صعودی داشته و در بازه زمانی 1389-1393 (بعد از آزادسازی قیمت حامل های انرژی) افت محسوسی داشته است و در سال 1393 با توجه به کاهش کارایی بیشتر شرکت ها، میانگین کارایی به کمترین مقدار (65/0) رسیده است. نتایج حاصل از گام دوم نشان می دهد که اندازه شرکت برق منطقه ای و متغیر مجازی آزادسازی قیمت حامل های انرژی اثر منفی و متغیرهای نسبت برق تولید شده از نیروگاه های حرارتی، نسبت گاز به کار رفته در سوخت مصرفی، میزان بهره برداری از ظرفیت نیروگاه ها و ارسال برق به شرکتهای دیگر اثر مثبت بر کارایی شرکت های برق منطقه ای دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که دریافت انرژی از شرکتهای دیگر در دوره زمانی مورد بررسی اثر معناداری بر بهبود کارایی نداشته است. در پایان، نتایج حاصل از افزودن یک متغیر جدید (متغیر لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی) نشان داد که بجز متغیر نسبت گاز به کار رفته در سوخت مصرفی، اثرگذاری همه متغیرها از استحکام بالایی برخوردار است.

به سبب وابستگی شدید فعالیت های کشاورزی به عوامل آب و هوایی، این زیربخش اقتصادی با ریسک بیشتری مواجه بوده و جهت مدیریت این ریسک ها همواره بیمه کشاورزی به عنوان یکی از بهترین راهکارها مطرح بوده است. نکته کلیدی در طراحی مناسب قراردادهای بیمه کشاورزی، الگوسازی دقیق توزیع عملکرد محصول و در واقع برآورد احتمال خسارت می باشد. در حال حاضر بیمه عملکرد محصول به صورت سنتی اجرا می شود و با مشکلاتی مواجه است که توجه به متنوع سازی روشهای بیمه ای و استفاده از روش های دقیق و مرسوم جهت محاسبه احتمال خسارت و حق بیمه، به منظور بهبود شرایط موجود را ضروری می کند. بنابراین در مطالعه حاضر تلاش شده است تا میزان ریسک عملکرد محصول با استفاده از رهیافت های آماری پارامتریک و ناپارامتریک برای یک خدمت بیمه ای جدید به نام بیمه عملکرد منطقه ای محاسبه شود. اطلاعات مورد استفاده مربوط به محصولات گندم و جو آبی و دیم در شهرستان های اهر و هشترود در استان آذربایجان شرقی طی دوره زمانی ۹۲-۱۳۵۴ می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مقادیر احتمال خسارت محاسبه شده از طریق رهیافت ناپارامتریک از دقت بیشتری برخوردارند. همچنین مشخص گردید درصد احتمال خسارت برای محصولات مورد نظر در شهرستان هشترود از شهرستان اهر بیشتر است. لذا پیشنهاد می شود تا ضمن در نظرگرفتن خصوصیات توابع توزیع در محاسبات مربوط به احتمال خسارت و انتخاب رهیافت مناسب، در تقسیم بندی های منطقه ای مربوط به تعیین حق بیمه، به منظور تشکیل گروه های ریسک عملکرد همگن، بر روی شهرستان ها به جای کل استان تمرکز گردد.

پیش بینی بازده نقدی شرکت های کشاورزی فعال در بازار بورس نقش بسیار مهمی در تعیین تولید، توزیع، تقاضا و کاهش ریسک و عدم قطعیت بازاری ایفا می نماید. از این رو، توسعه روش های پیش بینی و بهبود عملکرد این روش ها برای صاحبان شرکت ها و همچنین فعالان بازار بورس امری ضروری است. لذا، مقایسه عملکرد و دقت روش های مختلف پیش بینی مقادیر بازده نقدی سهام شرکت های کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران هدف اصلی این مطالعه می باشد. در این مطالعه با استفاده از داده های ماهانه بازده نقدی طی دوره ی (۱) ۱۳۸۸ تا (۱) ۱۳۹۴و بر اساس معیارهای دقت و آزمون دایبولد و ماریانو، دقت پیش بینی روش های خطی (ARIMA و ARIMAX)، غیرخطی (NAR و NARX) و مدل های هیبرید (ARIMA-ANN و ARIMAX-ANN) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. با اضافه نمودن متغیرهای توضیحی نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، قیمت نفت و مخارج دولت؛ این مطالعه سعی در پاسخگویی به این سؤال را دارد که آیا عملکرد مدل های پیش بینی خطی، غیرخطی و هیبرید به طور قابل توجهی بهبود می یابد یا خیر؟ نتایج مطالعه نشان داد که در مدل های خطی و غیرخطی، اضافه نمودن متغیرهای توضیحی خارجی موجب بهبود عملکرد پیش بینی می گردد؛ اما این یافته برای مدل های هیبرید برقرار نمی باشد. همچنین، نتایج مطالعه مؤید آن است که مدل های هیبرید در مقایسه با مدل های خطی و غیرخطی، از دقت و عملکرد بهتری در پیش بینی مقادیر بازده نقدی سهام شرکت های کشاورزی برخوردار می باشند. لذا به شرکت ها و سهامداران بازار بورس اوراق بهادار توصیه می گردد که از مدل های هیبرید در برنامه ریزی های مالی خود استفاده نمایند.

در این مطالعه با به کارگیری مدل رشد بهینه پویای رمزی- کس- کومپنز و با تصریح رفتار مالیاتی دولت، اثر سیاست   های مالیاتی بر رفتار بهینه تعادلی بلند مدت و مسیر بهینه زمانی متغیرهای   کلان اقتصادی مصرف، موجودی سرمایه و تولید برای ایران وگروهی ازکشورهای شرق آسیا مورد بررسی قرار می   گیرد. در این راستا، پس از تصریح رفتار پویای متغیرهای مصرف و موجودی سرمایه، با استفاده از داده   های سالانه طی دوره زمانی 1980 تا 2010، مدل طراحی شده برای این گروه از کشورها کالیبره و شبیه سازی می شود. بر پایه نتایج به دست آمده از شبیه سازی اقتصاد ایران، در مقایسه با کشورهای شرق آسیا، کاهش نرخ های مالیاتی اثر قابل ملاحظه   ای بر سطوح تعادلی بلند مدت و مسیر بهینه تعادلی متغیرهای موجودی سرمایه، مصرف و تولید سرانه ندارد که نشان می   دهد، انجام سیاست های مالیاتی در جهت تحریک بخش واقعی اقتصاد ایران اثربخش نمی   باشد. نتایج همچنین نشان می   دهد که کاهش نرخ های مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد سرمایه و سود، اثرات مثبت و  قابل ملاحظه ای بر سطوح تعادلی بلند مدت مصرف، موجودی سرمایه و تولید و بنابراین رشد اقتصادی، بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته شرق آسیا دارند. از طرفی، نتایج شبیه سازی نشان می دهد که کاهش نرخ مالیات بر مصرف، خصوصاً در کشورهای بیشتر توسعه یافته، تأثیر مثبت می گذارد، با این حال بر سطح تعادلی موجودی سرمایه و تولید بی اثر است.

به دلیل وابستگی بخش کشاورزی به عوامل محیطی، ریسک موجود در این فعالیت نیز بیشتر نمایان شده است. از جمله ریسک های مرتبط در این زمینه ریسک عملکرد محصولات می باشد. با توجه به اینکه یکی از روش های مقابله با این چنین ریسک هایی، بیمه محصولات کشاورزی می باشد، لذا در مطالعه حاضر سعی شده است اثر لحاظ و عدم لحاظ بیمه تولید بر الگوی کشت محصولات منتخب در استان مازندران مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از روش ارزش در معرض خطر شرطی در قالب برنامه ریزی ریاضی آمیخته با اعداد صحیح استفاده شد. همچنین به منظور نشان دادن برتری روش ارزش در معرض خطر شرطی، نتایج مدل مذکور با نتایج یک مدل ریسکی دیگر نظیر الگوی موتاد مقایسه شده است. اطلاعات مورد استفاده نیز مربوط به سال زراعی 90-1389 بوده و جهت تخمین نتایج، نرم افزار GAMS مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تخمین الگوی در معرض خطر شرطی نشان می دهد عدم لحاظ بیمه موجب کشت محصولات شلتوک و سویا در استان مازندران خواهد شد ولی در شرایط لحاظ بیمه، کشت و انتخاب بیمه برای محصول ذرت به کشت محصولات شلتوک و سویا افزوده می شود. همچنین مقایسه نسبت نیم واریانس به بازدهی واقعی در مدل موتاد نسبت به مدل ارزش در معرض خطر شرطی نشان دهنده فزونی این معیار در مدل موتاد بوده است. بر این مبنا به کاربرد مدل ارزش در معرض خطر شرطی در تخمین الگوی کشت ریسکی تأکید می شود. نهایتا نتایج محاسبه سود حاکی از فزونی سود انتظاری در شرایط لحاظ بیمه نسبت به حالت عدم لحاظ بیمه می باشد که این مسئله می تواند در ترغیب کشاورزان در پذیرش بیمه و الگوی کشت پیشنهادی مؤثر واقع شود.

در مطالعه ی حاضر، رفتار تلاطم قیمت و تغییر رژیم تلاطم در بازارهای اصلی مرتبط با گوشت قرمز کشور با استفاده از سری های قیمت ماهانه ی علوفه، گوسفند زنده، گوساله ی زنده، گوشت گوسفند و گوشت گوساله در دوره زمانی فروردین 1371 تا اسفند 1392، با کاربرد الگو های مارکف سوئیچینگ خودرگرسیو ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته الگوسازی شد. نتایج بدست آمده نشان داد در تمامی متغیرهای تحت بررسی دو رژیم تلاطم وجود دارد که در همه ی آنها به غیر از علوفه چرخش پی در پی در رژیم تلاطم به وقوع پیوسته است. بطوریکه بازار علوفه از لحاظ تغییر رژیم تلاطم، یکنواخت ترین بازار و بازار خرده فروشی گوشت گوسفند متغیرترین بازار در بین این بازارها می باشند. با توجه به نتایج بدست آمده هرچند دوره ی دوام رژیم پرتلاطم کمتر از دوره ی دوام رژیم کم تلاطم می باشد ولی ادامه یافتن این رژیم (حداقل 5 ماه) در بازارهای تولیدکننده و خرده فروشی گوشت قرمز و نیز چرخش های پی در پی رژیم تلاطم شرایط نامطمئنی را برای سرمایه گذاری در این بخش بوجود آورده و پیش بینی وضعیت بازار را با عدم حتمیت زیادی روبرو می سازد، ضمن اینکه رفاه مصرف کنندگان نیز پی در پی دچار تغییر می شود.

امروزه نظام بانکی نقش مهمی در اقتصاد ایفا می نماید؛ در واقع بانک ها، مؤسسات خدماتی هستند که ضمن جمع آوری سپرده ها، نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می نمایند. یکی از مهم ترین آسیب های موجود در نظام بانکی، عدم مصرف صحیح تسهیلات اعطایی است، که منجر به انحراف تسهیلات می شود. انحراف تسهیلات به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن قبل و بعد از اعطای تسهیلات در عقود مشارکتی و عقود مبادله ای رخ می دهد.در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی انحراف تسهیلات اعطایی در مناطق 32 گانه بانک (الف) طی سال های 1394-1386و همچنین به تفکیک عقود مشارکتی و عقود مبادله ای پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است که طی این سال ها علی رغم افزایش تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی به متقاضیان، تعداد پرونده های بدون نظارت و در نتیجه انحراف تسهیلات به شدت کاهش یافته است.

اقتصاد مقاومتی: استراتژی ملی پیشرفت و توسعه

در صورت نبود یک مفهوم مورد اتفاق درباره فساد اقتصادی که شامل مصادیقی به منظور رصد و سنجش وضعیت موجود باشد، هرگونه تلاش در جهت از بین بردن آن بی ثمر خواهد بود. برای نیل به این مهم هرگونه مفهوم سازی باید در چارچوب این نظامات فکری و ارزشی صورت گیرد. در پژوهش پیش رو ضمن بررسی تعاریف پرکاربرد درباره فساد اقتصادی، مشخص گردید که بیشتر این تعاریف در اقتصاد متعارف به دلیل تأثیرپذیری از مبانی نظام سرمایه داری محدود به بخش دولتی گردیده که ایرادات فراوانی بر آن وارد می باشد؛ بر این اساس با توجه به رویکرد  اقتصاد نهادگرا، بهترین روش برای تببین مفهوم فساد در هر جامعه، استفاده از هنجارها و ارزش های عرفی فرهنگی شده و نهادی آن جامعه می باشد؛ با عنایت به این مهم و با رجوع به دین نهادی که نماینده ارزش های عرفی فرهنگی شده در سطح جامعه می باشد، مشخص گردید که در سنت شیعی مکاسب محرمه با توجه به جایگاه آن در نهادهای رسمی و غیررسمی، دقیق ترین و عمیق ترین معادل مفهومی برای فساد اقتصادی از منظر اسلام می باشد. همچنین با توجه به برخی از مهم ترین مصادیق، شاخصی طراحی گردید که با استفاده از روش ادراک فساد در بافت پیرامون حرم رضوی سنجش شد؛ بر اساس نتایج به دست آمده بیش از نیمی از فعالیت های اقتصادی منطقه مبتلا به فساد اقتصادی می باشند.

این مقاله کاربردی از الگوهای وابسته به رژیم به منظور شناسایی عوامل عمده تعیین کننده تورم در ایران مبتنی بر داده های فصلی طی دوره 1394:4-1369:1 است. بر این اساس، دو رژیم تورم بالا (با نرخ متوسط سالانه 28 درصد) و تورم پایین (با نرخ متوسط سالانه 12 درصد) شناسایی و علل انتقال رژیم بررسی شده است. نتایج نشانگر تاثیر برجسته رشد نقدینگی و شکاف تولید بر تورم در هر دو رژیم است. از سوی دیگر، اثر تورمی رشد نقدینگی در رژیم تورمی پایین به مراتب کمتر از رژیم تورمی بالا برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که مدل مارکف، رشد نقدینگی و عدم تعادل بازار پول را به عنوان عوامل انتقال از رژیم تورم پایین به رژیم تورم بالا معرفی می کند؛ اما این متغیرها حاوی هیچ گونه دلالت معناداری درباره علت انتقال از رژیم تورم بالا به رژیم تورم پایین نیستند. بر اساس نتایج می توان این نکته را استنباط کرد که استفاده از سیاست های انبساطی پولی در شرایط تورم پایین می تواند اثرگذاری بیش تری بر تولید نسبت به شرایط تورم بالا داشته باشد.

از آنجایی که نظام حقوقی ایران متأثر از نظام حقوقی فرانسه تا حدی متکی به نص قانون بوده و قاضی در وهله نخست خود را متعهد به تبعیت از نص الفاظ و عبارات قانونی می داند، ابهام در اصطلاحات مرتبط با نظارت قضایی چالشی جدی فراروی هیئت عمومی دیوان که رکن این مرجع قضایی جهت نظارت بر مقررات دولتی است، قرار می دهد. پرسش اصلی آن است که معنای عبارات ماده 12 قانون دیوان و ملاک تفکیک آنان از هم چیست؟ فرضیه آن است که این عبارات مصادیقی از مغایرت با قانون می باشند و ملاک تفکیک، تعریف قانونی و یا تفسیر موجه است. یافته های تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی نشان می دهد اصطلاح مغایرت با قانون مفهومی کلی است که سایر عبارات مذکور در ماده 12، درواقع پرتوی از آن به شمار می آیند. پس شایسته بود قانون گذار با درج عبارتی مانند از قبیل پس از اصطلاح مغایرت با قانون، مانع ابهام شود. دیگر آنکه اگر دیوان عدالت اداری درصدد تحقق هدف احقاق حقوق مردم مندرج در اصل 173 قانون اساسی باشد، عبارت مغایرت با قانون محمل مناسبی برای نظارت بر مقررات دولتی از حیث عدم مغایرت با عهدنامه های بین المللی که طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون اند، فراهم می آورد. چنین ظرفیتی به ویژه از جهت توسل به معاهدات حقوق بشری از اهمیت خاصی برخوردار است. این دو مورد می تواند موجب تحول نظام بازنگری قضایی اعمال اداری در ایران به مانند حقوق اداری انگلستان و فرانسه شود. برای رسیدن به این اهداف می توان با استفاده از اصلاح قانون و ارائه تعاریف قانونی از عبارات ماده 12 و نیز تفسیر مجلس شورای اسلامی یا تفسیر موجه هیئت عمومی از همه ظرفیت های موجود این قانون بهره برد.

نظریه تفکیک اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی، تأثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران، به ویژه در حوزه حقوق اقتصادی و عرصه خصوصی سازی داشته است. هدف این پژوهش آن است که به روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی ارتباط و برخی آثار نظریه تفکیک اعمال دولت بر مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر خصوصی سازی به ویژه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و نیز قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی بپردازد. طبق بررسی های انجام شده تحولات کارکردی و ساختاری و اصلاحات حقوقی- قانونی بخش های دولتی و غیردولتی در جهت تجدید ساختار اقتصادی و تعیین ضوابط و قلمرو فعالیت های این بخش ها در قالب خصوصی سازی تحت تأثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است. در همین راستا یافته های بررسی اجمالی آثار مستقیم و غیرمستقیم این نظریه و نحوه ابتنا و استناد قانون گذار به نظریه مورد بحث در فرایند خصوصی سازی (تعیین قلمرو امور و وظایف قابل واگذاری دولت به بخش خصوصی) نشان می دهد، این نظریه در عین ایجاد آثار و تغییرات اساسی و بنیادین قابل توجه در نقش ها و کارکردهای دولت در اقتصاد، در عمل نتوانسته است به اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت تحولات کارکردی بخش خصوصی و مبدل کردن آن به قطب اصلی و کنشگر متمرکز نظام اقتصادی جامه عمل بپوشاند.