مطالب

تشبیه از مباحث اصلی علم بیان است و گونه های پرشماری دارد. برخی از این گونه ها چون تشبیه عقلی عقلی و حسی عقلی با نقش روشنگرانه تشبیه هم خوان نیستند. ازاین رو، کتاب های بیانی نگاه مثبتی به این گونه تشبیه ها ندارند. اما، برخلاف چنین نگاهی، بسامد این گونه تشبیهات در برخی دوره ها و متون ادب فارسی فراوان است. در این مقاله، با نقد و تحلیل مشبهٌ به های عقلی تاریخ وصاف، فلسفه گرایش به این تشبیه ها بررسی شده است. در پژوهش حاضر دلبستگی به سنت شکنی و هنجارگریزی، عطش نوگرایی، محدودیت تشبیه سازی با نگاه محدود قدما، اطناب گرایی و دلبستگی به اشکال مبالغه آمیز صور خیال، از عوامل گرایش وصاف به این تشبیه ها دانسته شده است. نویسنده کوشیده است با بهره گیری از ظرافت های هنری از پیامدهای منفی این تشبیه ها بگریزد، اما کوشش او همه جا سودمند نبوده است، به گونه ای که یکی از عوامل پیچیدگی متن را باید در فراوانی مشبهٌ به های عقلی کتاب جست وجو کرد.

فروش خدمات غیرضروری به بیماران، فشار زیادی را به سازمانهای بیمه ای وارد می آورد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر افزایش رقابت پزشکان و به تبع آن، افزایش تقاضای القایی بر مخارج سلامت انجام شد. این مطالعه، کاربردی و از نوع توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از داده های پانلی در یک دوره زمانی هشت ساله (1385-1392) انجام شد. پس از انجام آزمونهای اقتصادسنجی متناسب، درنهایت مدل با استفاده از آزمون دریسکول – کارای برآورد شد. طبق نتایج، با افزایش نسبت سرانه پزشکان، مخارج بهداشت و درمان در یک معادله درجه سه افزایش یافته و در این صورت، فرضیه تقاضای القایی مبنی بر تأثیرگذاری افزایش عرضه پزشک بر مخارج سلامت در ایران طی سالهای مطالعه پذیرفته می شود. طبق این یافته با افزایش یک درصدی نسبت پزشکان به جمعیت، مخارج بهداشت و درمان به میزان 38/0 درصد افزایش می یابد. با توجه به وجود رابطه معنی دار بین سرانه پزشک به جمعیت و هزینه های سلامت و همچنین نقطه تغییر تقعر تابع به دست آمده، به نظر می رسد، تصمیم گیران در این حوزه همچون بیمه های درمان، به عنوان خریدار خدمات می بایست به کنترل این موضوع در این بیمه نامه ها توجه بیشتری کنند.

این مقاله یک مدل دینامیکی به منظور شناخت عوامل تأثیرگذار بر تغییر تعداد افراد بیمه شده در شرکتهای بیمه خدمات درمانی و بررسی سیاستهای مختلف برای بهبود رفتار سیستم به منظور رسیدن به اهداف مطلوب ارائه می دهد. لذا همه اجزای تشکیل دهنده یک شرکت بیمه شامل واحدهای سرمایه گذاری، واحدهای پرداخت هزینه های درمانی، واحد مربوط به سیاستهای تبلیغاتی شرکت، و سایر قسمتهایی که در کنار هم تشکیل دهنده یک مجموعه کامل از شرکت هستند، بررسی شد. با توجه به وجود رابطه بازخوردی بین این متغیرها و پیچیدگی مبحث، از رویکرد پویایی شناسی سیستمها برای مدل سازی سیستم و بررسی سیاستهای مختلف استفاده شده است. برای رسیدن به نتایج دقیق تر، به عنوان یک نمونه موردی، بیمه تأمین اجتماعی ایران مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از داده های سالهای 1380-1390 در مدل، مشخص شد که برخی از پارامترها مانند تغییر در سیاستهای سرمایه گذاری و تبلیغات می تواند تأثیر زیادی در جذب افراد به شرکت بیمه داشته باشد.

بیمه های عمر در ایران در مقایسه با میانگین جهانی و در قیاس با کشورهای منطقه چشم انداز، علی رغم روند روبه رشد، کماکان سهم کوچکی از صنعت بیمه را تشکیل می دهند. هدف این مقاله، یافتن علل این مسئله با مشخص کردن سازوکارهای مربوط است. برای نیل به این هدف، از پژوهشهای پیشین و مصاحبه با خبرگان صنعت استفاده شده و با به کارگیری رویکرد پویایی شناسی سیستمها، مدل ریاضی مسئله ایجاد و شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهد که ادامه روند روبه رشد فعلی در فروش بیمه های عمر و حق بیمه تولیدی آن تا 10 سال آینده امکان پذیر است و مهم ترین عواملی که آینده صنعت بیمه را تحت تأثیر قرار می دهند عبارت اند از: میزان گسترش شبکه نمایندگان و فروش، بازده فروش نمایندگان، و مدیریت بهینه منابع مالی به منظور پاسخگویی به تعهدات ایجادشده. شواهد و تحلیلها حاکی از این است که آینده این صنعت بیش از آنکه در کنترل عوامل برون زا باشد در دست تصمیم گیران و سیاست گذاران آن است.

چکيده با افزايش مساعدت های آبزی پروی در تأمين غذاهای دريايی مورد نياز، انتظار می رود که آثار متقابل ميان بازارهای توليد آبزی پروری و صيد پررنگ تر شود. بنابراين، هدف از اين مطالعه بررسی همگرايی بازار ميان ماهيان دريايی پرفروش در استان شامل شير، قباد و سنگسر با ماهی پرورشی قزل آلاست. به اين منظور از قيمت ماهانه چهار نوع ماهی مذکور در سال های 1386:1 تا 1391:12 در استان فارس استفاده و آزمون ايستايی و همگرايی فصلی با در نظر گرفتن ماهيت ماهانه بودن داده ها به کار گرفته شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که در بسياری از ريشه های فصلی اکثراً عليت دو طرفه ميان ماهی های شير، قباد و سنگسر و قزل آلا برقرار است. سه نوع ماهی دريايی شامل شير، سنگسر و قباد با بازار ماهی پرورشی قزل آلا در استان يکپارچه بوده و همگرايی قيمت ها در آنها قابل مشاهده است. لذا سياست گذاری در هر بازار بر رفتار قيمتی در ساير بازارها اثرگذار خواهد بود. طبقه بندی JEL: Q13, C32

در طی دهه های اخیر افزایش تولید محصولات کشاورزی گرچه بخشی از نیازهای جمعیت رو به رشد را برطرف نموده است، اما امروزه مشخص شده است که استفاده از روش های کشاورزی مرسوم به دلیل استفاده بی رویه از منابع، منجر به تخریب محیط زیست شده است. لذا کشاورزی پایدار به عنوان کلید رهایی از مشکلات به وجود آمده، مطرح شده است. در این مطالعه با استفاده از روش برنامه ریزی توافقی اقدام به ارزیابی میزان پایداری کشاورزی شهرستان های استان آذربایجان شرقی گردید. وزن شاخص ها از طریق نظرسنجی مستقیم از کارشناسان کشاورزی تعیین شد و سایر اطلاعات لازم از منابع ثانویه نظیر سازمان جهاد کشاورزی، سازمان آب منطقه ای و سالنامه های آماری استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۴ جمع آوری گردید. نتایج نظرسنجی نشان داد که در بعد اقتصادی راندمان آبیاری، عملکرد، خاک ورزی حفاظتی و شاخص بیمه، در بعد اجتماعی شاخص باسوادی، تعداد کارشناس کشاورزی، شاخص بهداشت و درصد اشتغال کشاورزی و در بعد زیست محیطی شاخص سطح تراز آب زیرزمینی، مصرف آب کشاورزی، سیستم های کارآمد آبیاری، شوری و غلظت نیترات مهم ترین شاخص ها شناخته شده اند. با اجرای برنامه ریزی توافقی مشخص شد که در بعد اقتصادی، عجب شیر در بعد اجتماعی، جلفا، در بعد زیست محیطی و نیز در کل، کلیبر پایدارترین شهرستان ها بوده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که با توجه به بحران خشکسالی در منطقه، پایداری منابع آب از دغدغه های اصلی پایداری کشاورزی و منابع طبیعی استان محسوب می شود. همچنین توزیع عادلانه-تر امکانات و زیرساخت های توسعه کشاورزی نظیر صنایع تبدیلی، مدارس روستایی، خانه های بهداشت و اماکن رفاهی می تواند به توسعه اقتصادی–اجتماعی شهرستان های محروم استان بیانجامد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی مصرف برق در بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی ۱۳۴۲ تا ۱۳۹۳ با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف است. نتایج حاصل از تخمین مدل تغییر رژیم مارکف برای کارایی مصرف برق در بخش کشاورزی در دوره زمانی تحقیق حاکی از تداوم رژیم با کارایی پایین مصرف برق در این بخش نسبت به رژیم با کارایی بالای استفاده از انرژی برق می باشد. همچنین، گذار از وضعیت هایی که در آن ها کارایی استفاده از برق پایین می باشد به کندی و خروج از رژیم هایی که در آن ها کارایی استفاده از برق بالا می باشد به تندی صورت می گیرد. در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد که سطح عمومی قیمت ها اثر منفی و معنی دار و تولید سرانه بخش کشاورزی تأثیر مثبت و معنی دار بر کارایی مصرف برق در بخش کشاورزی دارند.

با توجه به نقش و اهمیت مصرف آبزیان در سلامت جامعه، در این مطالعه عوامل مؤثر بر مصرف ماهی در دو شهر ساری و مشهد بررسی شده است. به این منظور، از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه از ۱۸۰ خانوار مشهدی و ۱۲۰ خانوار ساروی در سال ۱۳۹۴ و با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی، مهمترین عوامل مؤثر بر مصرف ماهی در این دو شهر شناسایی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای تعداد افراد زیر ۱۰ سال و منطقه مسکونی بر مصرف ماهی در خانوارهای مشهدی تأثیر مثبت و معنی دار داشته و عوامل مرتبط با سلیقه، تهیه و طبخ آبزیان و سلامت و بهداشت آبزیان بر مصرف ماهی در خانوارهای مشهدی تأثیر منفی و معنی دار داشته است. در خانوارهای ساروی، متغیرهای تعداد افراد زیر ده سال، تعداد افراد با بیماری خاص، تعداد سالمندان و سطح درآمد، بر مصرف ماهی تأثیر مثبت و معنی دار داشته و سن بر مصرف ماهی تأثیر منفی و معنی دار داشته است. مقایسه عوامل مؤثر بر مصرف آبزیان در شهرهای مشهد و ساری نشان می دهد، هیچ یک از متغیرهای نامطلوب مرتبط با آبزیان بر مصرف آبزیان خانوارهای ساروی مؤثر نبوده اند. از آنجا که خانوارهای ساروی (ساحلی) به آبزیان تازه و با قیمت پایین تری نسبت به خانوارهای مشهدی (غیرساحلی) دسترسی دارند؛ این امر در سطح مصرف ماهی این خانوارها تأثیرگذار بوده است. لذا بر اساس نتایج به دست آمده، برگزاری کلاس های آموزشی طبخ آبزیان برای علاقه مندان و ایجاد بازارچه های آبزیان جهت عرضه انواع آبزیان پیشنهاد می گردد.

شناخت اثر سیاست آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به دلیل وابستگی حیاتی خانوارها به کشاورزی از نظر درآمد و مصرف ضروری است. اثر سیاست آزادسازی تجاری با توجه به مجموعه عوامل اثرگذار بر انتقال قیمت از بازارهای جهانی به بازار داخلی و دستمزدها متفاوت بوده و یک سیاست تجاری مشابه به احتمال زیاد دارای نتایج متفاوت در کشورهای مختلف خواهد بود. هدف از این مطالعه بررسی دامنه عبور نرخ تعرفه های تجاری به قیمت گروه های عمده محصولات کشاورزی در بخش شهری و روستایی کشور طی دوره زمانی ۹۳-۱۳۸۴ می باشد. برای این منظور با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و سالنامه آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران، دامنه عبور تغییرات نرخ تعرفه به قیمت های داخلی محصولات کشاورزی با استفاده از مدل عبور نرخ تعرفه نیکیتا و داده های شبه پانل برآورد گردید. نتایج نشان دهنده عبور ناقص و پایین نرخ تعرفه به قیمت گروه کالاهای محصولات کشاورزی در ایران می باشد؛ به طوریکه در مناطق شهری عبور نرخ تعرفه به قیمت های محصولات کشاورزی در دامنه صفر و ۱۷ درصد و در بخش روستایی در دامنه صفر و ۲۶ درصد قرار دارد. عبور پایین نرخ تعرفه به قیمت های داخلی در ایران به دلیل زیرساخت های محدودتر و بازارهای ناقص دور از انتظار نیست. توصیه می گردد سیاست گذاران در اتخاذ سیاست های تجاری عواملی همچون مکانیزم انتقال قیمت در بازار، وضعیت زیرساخت ها و اثرات منطقه ای عبور نرخ تعرفه به قیمت ها را مد نظر قرار دهند.

برخی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مبادی جهانی مبادله کالا به شمار می روند. برای مثال، شانگهای در چین و جبل علی در امارات متحده عربی، امروزه مبدأ صادرات به بسیاری از نقاط جهان و موتور محرک اقتصاد خود به شمار می روند.  کشور ایران در حال حاضر بیش از ۲۰ منطقه ویژه و آزاد داشته و احداث موارد جدید در دستور کار دولت است. لیکن، مطالعاتی که تاکنون در خصوص عملکرد این مناطق انجام شده است، کافی به نظر نمی رسد و در این تحقیق، تلاش شده است عملکرد گمرکی منطقه ویژه شهید رجایی ارزیابی شود. عملکرد هر سیاستی، افزون بر طراحی آن، از متغیرهای اقتصاد کلان نیز اثر می پذیرد. به منظور تفکیک این دو، از روش تفاضل در تفاضل استفاده شده است. داده های مورد استفاده شامل میزان صادرات و واردات بین سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ برای بیش از ۴۰ گمرک کشور است. نتایج نشان می دهد احداث مناطق ویژه شهیدرجایی منجر به افزایش مبادلات شده و افزایش واردات حدود شش برابر صادرات است. لذا در مجموع می توان ادعا نمود که اثر خالص بر تراز تجاری این بندر منفی بوده است. نتایج نسبت به آزمون های متعددی مستحکم است. نتایج مطالعه حاضر منجر به این سؤال می شود که چرا این منطقه ویژه نتوانسته است همگام با خلق و جذب واردات کشور، نقش مشابهی در صادرات ایفا نماید؟ پاسخ به چنین ابهامی، که نیازمند داده های دقیق تری از مناطق ویژه است، از ملزومات استمرار سیاست احداث مناطق ویژه کشور است.

«مانع ورود» (Barrier to Entry) یکی از مولفه های ساختاری بازار است، که در شکل دهی ساختار بازار نقش مهمی دارد، به گونه ای که افزایش شدت مانع ورود می تواند بازار را به سمت انحصار سوق دهد. از این رو در این مطالعه به منظور سنجش شدت مانع ورود و ارزیابی وضعیت این متغیر ساختاری، به محاسبه شاخص نسبت مضار هزینه ای (Cost Disadvantages ratio) (CDR ) و خالص درجه ورود بنگاه ها، در بخش صنعت ایران طی سال های1387-1374 پرداخته شد. یافته های تحقیق مؤید آن است که میزان شاخص نسبت مضارهزینه ای برای بیشتر صنایع کدهای دو رقمی کوچک تر از یک است. همچنین برای بیشتر صنایع مورد بررسی خالص درجه ورود بنگاه ها به صنعت منفی بوده است، که دلالت بر مرتفع بودن مانع ورود به صنعت دارد. همچنین در این مطالعه با کاربرد مدل پانل پویا به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص نسبت مضار هزینه ای نرخ ورود بنگاه ها پرداخته شد. براساس تخمین متغیرهای شدت تمرکز، شدت تبلیغات، هزینه تحقیق و توسعه، نرخ بازده و صرفه های مقیاس اثر منفی بر خالص درجه ورود بنگاه ها و اثر مثبت بر شاخص نسبت مضار هزینه ای در بازارهای صنعتی ایران داشته است. همچنین متغیر ارزش افزوده صنعت بر نرخ ورود بنگاه ها تأثیر مثبت و معنادار و بر نسبت مضار هزینه ای اثر منفی و معنادار داشته است.

ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی برای پوشش انواع ریسک های پیش روی بنگاه های اقتصادی ایجاد شدند. این نوع از ابزارها، ابتدا تنها برای پوشش ریسک های مالی مثل نوسان قیمت دارایی، نرخ بهره، نرخ ارز و... ایجاد شدند اما به دلیل کارایی بسیار بالا توانستند در حوزه های دیگر مثل ریسک اعتباری، آب وهوا و بلایای طبیعی نیز وارد شوند. قرارداد آتی آب وهوا به عنوان یکی از ابزارهای نوظهور در بازار مشتقات، جایگاه بسیار مناسبی را در این بازار پیدا کرده است. قراردادهای آتی آب وهوا برای پوشش ریسک آب وهوا که برای بنگاه های اقتصادی نوسان فروش و بازدهی را به دنبال دارد استفاده می شود. در این پژوهش ابتدا تاریخچه و ادبیات موضوع مربوط به قرارداد آتی آب وهوا در ادبیات مالی متعارف شده و سپس با متدلوژی فقاهت به بررسی فقهی مد ل های رایج در مالی متعارف پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مدل اولیه این ابزار با اصول مالی اسلامی کاملاً منطبق می باشد اما مدل دوم و رایج این ابزار مالی با اصول صحت، لزوم، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت ربا تعارضی ندارد ولی بر اساس اصول ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت غرر و ممنوعیت قمار محل اشکال است. در پایان مقاله دو مدل جایگزین مطابق با اصول اسلامی برای این ابزار ارائه شده است.

اوراق اجاره از ابزارهای مالی مبتنی بر عقد اجاره به شرط تملیک است. ماهیت این عقد در میان فقها و حقوق دانان مورد اختلاف است. ایشان آن را اجاره، بیع، ترکیبی از آن دو، اجاره با شرط بیع، بیع معلق و یا ماهیتی مستقل می دانند. از اصول صحت قراردادها قصد لفظ و معنا و انشاء در مرحله انعقاد قراردادها است که گاهی مغفول می ماند و همراه با برخی اسباب دیگر، عقد را با شبهه صوری بودن همراه می سازد. شبهه صوری بودن این عقد منجر به سرایت این شبهه به اوراق مبتنی بر آن می شود. خریداران اوراق به ماهیت و ارکان عقد از جمله نوع دارایی، قیمت، خریدار، سود معامله، تملک دارایی، اجاره آن، اجاره بها و ... توجهی ندارند و تنها به نرخ سود می اندیشند. این گونه شواهد همراه با دیگر چالش ها حکایت دارند که این اوراق نمی تواند نقش مؤثری به عنوان ابزار مالی ایفا کند.

گسترش شهرنشینی و رشد نامتوازن شهری، توجه بسیاری از برنامه ریزان و تصمیم گیران شهری را به مسائل و پیامدهای ناشی از رشد جمعیت شهری جلب کرده است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین عوامل مؤثر بر رشد جمعیت شهرها و بررسی نقش فقر در فرآیند رشد شهری است. برای تبیین مدل تحقیق، چهار دسته عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی، و زیرساختی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه با استفاده از داده های 336 شهرستان کشور طی دوره زمانی 1394-1385 مدل رشد جمعیت با استفاده مدل خطای فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. همچنین به دلیل وجود ناهمسانی واریانس در مدل فضایی، از برآوردگر کلجیان و پروچا (2010) در برآورد مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه، بیانگر وجود اثرات فضایی در مدل رشد جمعیت شهرستان های کشور است. از بین متغیرهای اقتصادی، شاخص فقر، نرخ بیکاری و شاخص تخصصی شدن و از بین متغیرهای فرهنگی و اجتماعی، نرخ باروری، میانگین سنی و تحصیلات، به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد جمعیت شهرستان های کشور شناخته شده است.

رشد تجارت خارجی و گسترش روابط تجاری از طریق واردات نهاده های ارزان قیمت واسطه ای و آثار یادگیری ناشی از انتقال و گسترش دانش، منجر به ایجاد رقابت بیشتر در میان صنایع داخلی می شود. لذا بنگاه های داخلی با گسترش رقابت، با کارایی بیشتری از منابع موجود استفاده کرده و بهره وری خود در را بهبود می بخشند. در ایران علیرغم برنامه ریزی های متعدد در حوزه صنایع در قالب رشد و توسعه ارزش افزوده و اشتغال در چارچوب برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هنوز تمرکز اصلی سیاست گذاران کشور بر توسعه صادرات صنایع و تشویق صادرکنندگان متمرکز گردیده است، این در حالی است که اکثر صنایع کشور به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وابسته اند که معمولا این وابستگی وارداتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است . با توجه به اهمیت بهره وری در توسعه صنایع و تاثیر بسیار مهمی که تجارت به ویژه واردات از طریق ایجاد فضای رقابتی و گسترش بازار بر بهره وری صنایع دارد، در این مطالعه تاثیر رقابت وارداتی ناشی از تجارت جهانی، تجارت با مهمترین شرکای تجاری ایران از میان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بر بهره وری نیروی کار صنایع ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی پویا مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا 131 صنعت کارخانه ای ایران در کد ISIC چهار رقمی طی دوره زمانی 1371-1391 انتخاب شد. نتایج نشان می دهد که رقابت وارداتی ناشی از تجارت با مهمترین چهار شریک تجاری توسعه یافته، نسبت به رقابت وارداتی ناشی از تجارت با مهمترین چهار شریک تجاری در حال توسعه ایران، تاثیر بیشتری بر بهره وری نیروی کار داشته است. در مقابل، آزادسازی تجاری و اندازه صنعت، به عنوان معیارهای اثرات داخلی و اندازه بازار، تاثیر منفی بر بهره وری نیروی کار داشته اند.

فرای با الهام از نگرش های اسطوره شناختی کاسیرر و الیاده و با به کارگیری دیدگاه های فریزر و فروید و از سویی دیگر با پی گیری آرای منتقدان حلقه نقد نو به دیدگاهی ژرف در باب ساختار دوری و دیالکتیکی اسطوره نایل شد که به موجب آن شکل گیری اسطوره محصول دو سازوکار متفاوت به شمار می رود: گرایش اسطوره به نقل روایت در نظام دوری؛ و جهت گیری اسطوره به سمت ساختارهای کلامی خودایستا. فرای این سازوکار دوم را ذیل وجه مضمون مدار اسطوره بررسی می کند و معتقد است دایانویا یا معنا ساختار دیالکتیکی اسطوره است که از طریق پیکره بندی، در هم تنیدگی و امتزاج تصاویر شکل می گیرد. با این همه، در قریب به اتفاق پژوهش هایی که به موضع نظری فرای می پردازند مبحث دایانویا عمدتاً مغفول مانده است. به این ترتیب، هدف از انجام این پژوهش آن است که با استخدام روش توصیفی-تحلیلی مبانی نظری فرای را در این باره نقد و بررسی کند و ضمن توجه به خاستگاه های نظری وی، سازوکار درونی دایانویا نیز تحلیل شود. در این بررسی مشخص می شود که دایانویای اسطوره با وجوه هیروگلیفی، هیراتیکی و دموتیکیِ بیان متلازم است و گذار اسطوره به سوی رُمانس، حماسه و نهایتاً تاریخ به واسطه عملکرد اصل جابه جایی ممکن می شود. در این گذار، اسطوره نامتبدل در نهایت به وجه واقع گرای ناتورآلیستی روی می آورد و اسطوره اگرچه پوشیده و نهفته می ماند اما هرگز از میان نمی رود. بنابراین، به زعم فرای حتی آثاری که اساساً با رویکرد تاریخی نگاشته شده اند این قابلیت را دارند که از طریق قرائت اسطوره شناختی تجزیه و تحلیل شوند.

بخش صنعت و زیربخش های آن یکی از عمده ترین متقاضیان انرژی و مخصوصاً گازطبیعی می باشند، از این رو در این مطالعه تابع تقاضای گازطبیعی در زیربخش صنایع تولید فلزات اساسی ایران به تفکیک طبقه بندی آیسیک دو رقمی با استفاده از مدل سری زمانی ساختاری برای دوره ی زمانی 1392-1360 تصریح می شود. مدل سری زمانی ساختاری دارای جزء غیرقابل مشاهده ی روند است که پس از تبدیل این مدل به صورت فضاحالت و با به کارگیری الگوریتم فیلتر کالمن از طریق روش حداکثر راستنمایی برآورد می شود. همچنین به دلیل اینکه از انتهای سال 1389 قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شد، لذا این موضوع نیز که نقش بسیار زیادی روی تقاضای انرژی بخش های اقتصادی داشته است نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که اولاً ماهیت روند ازنوع روند هموار است و ثانیاً به صورت غیرخطی حرکت می کند. همچنین با توجه به تابع تقاضای برآورد شده، کشش قیمتی تقاضای گازطبیعی در زیربخش تولید فلزات اساسی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب برابر با 30/0- و 79/0 و کشش تولیدی گازطبیعی در کوتاه مدت 17/0 و در بلندمدت 38/0 می باشد. همچنین، کشش های متقاطع قیمتی نفت گاز و برق در کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد نفت گاز کالای جانشین و برق کالای مکملی برای گازطبیعی می باشند. نتایج حاصل از ارزیابی اثر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در این صنایع نیز نشان می دهد که روابط برآوردی تقاضای گازطبیعی می تواند اثر اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها را توضیح دهد.

ثروت منابع طبیعی، از جمله نفت، نقش بسزایی در توسعه کشورها دارد . اما در بیشتر کشورهای صادرکننده نفت فراوانی نفت سبب وابستگی دولت به درآمدهای نفتی شده و شاخص های حکومت داری را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تأثیر رانت نفت بر شاخص های حکومت داری خوب در 54 کشور صادرکننده نفت در طی دوره زمانی 2013-2002 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که درآمدهای حاصل از منابع نفتی بر 6 شاخص حکومت داری خوب معرفی شده توسط بانک جهانی، یعنی پاسخ گویی دولت، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و کنترل فساد تأثیر منفی و معنی دار دارد. علاوه بر این، متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، تولید ناخالص ملی، شاخص آزادی کسب وکار و شاخص آزادی سرمایه گذاری بر شش شاخص حکومت داری خوب تأثیر مثبت و معنی دار دارند.

شواهد تجربی نشان داده اند که بازارها از یکدیگر جدا نیستند و نوسانات در بازارهای مختلف با یکدیگر در ارتباط هستند. سرمایه گذاران به منظور اتخاذ تصمیم مناسب در تشکیل سبد سهام باید از روابط بین بازارها آگاهی یابند. یکی از تأثیرگذارترین بازارها بر بازارهای مالی همچون سهام در اقتصاد متکی بر نفت ایران، بازار نفت است. در تحقیق حاضر به بررسی اثرات سرریز نوسانات قیمت نفت بر بازدهی سهام صنایع منتخب (۳۷ صنعت) در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی آذرماه ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۵ با تواتر هفتگی با استفاده از رویکرد تجزیه واریانس ارائه شده توسط (Diebold and Yilmaz, ۲۰۱۲) در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری تعمیم یافته پرداخته شده است. به طوری که در این تحقیق ابتدا دوره های رکود و رونق با نوسانات متفاوت بازار نفت با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ تفکیک شده و سپس اثرات سرریز نوسانات بازار نفت به تفکیک دوره های با تلاطم بالا و پایین بر بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد حاصل از مدل تجزیه واریانس نشان می دهد بیش از ۹۰ درصد واریانس خطای پیش بینی هر دو بازار (نفت و سهام) در هر دو رژیم تلاطم پایین (رژیم صفر) و تلاطم بالا (رژیم یک) ناشی از شوک های خود بازار است و آثار سرریز قابل توجهی بین بازارها وجود ندارد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در حالت کلی اثرات سرریز تلاطم از بازار نفت به سوی بازار سهام در رژیم تلاطم پایین نسبت به رژیم تلاطم بالا، در اکثر صنایع مقدار کمتری است و سرریز نوسانات در رژیم با تلاطم بالا در سطح وسیع تری اتفاق می افتد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد بیش ترین مقدار سرریز متعلق به سرریز تلاطم از بازار نفت به شاخص صنعت فلزات اساسی است و صنایع شیمیایی، انتشارات و چاپ، سیمان، کانی غیرفلزی، وسایل ارتباطی و لاستیک به ترتیب در رژیم صفر و صنایع کانی فلزی، فنی و مهندسی، محصولات کاغذ، محصولات نفتی، سایر معادن و استخراج به ترتیب در رژیم یک در مراتب بعدی قرار دارند.