مطالب

بافت های فرسوده بخش قابل توجهی از پهنه بسیاری از شهرهای کشورمان را تشکیل می دهند که به دلیل معضلات خاص خود از گستره حیات شهری خارج شده و به بخش های مسئله دار شهرها تبدیل شده اند. این بافت ها علاوه بر مسائل و مشکلات کالبدی، ابعاد و کیفیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضاهای شهری را نیز دچار تنزل کرده، حضور انسان در فضاهای شهری را با معضل روبرو و یا مختل می سازند. شناسایی این مناطق شهری و اولویت بندی پهنه های مداخله به منظور اعمال راهکارهای منطقی و متناسب که به ارتقای کیفیت فضاهای شهری در این بافت ها می پردازد ضروری می باشد. مقاله حاضر با هدف ارزیابی و اولویتبندی پهنه مداخله در بافت مرکزی شهر تبریز (منطقه 8) با روش توصیفی – تحلیلی و پیمایشی صورت گرفته است که بدین منظور به تعداد 378 پرسشنامه در بین سرپرستان خانوار سطح محلات منطقه 8 توزیع گردید و با بهره گیری از تحلیل واریانس یک راهه و تفاوت میانگین وضعیت محلات مذکور به لحاظ شاخص اقتصادی، اجتماعی و کالبدی ارزیابی گردیده است و از تکنیک کپ لند جهت اولویت بندی نهایی محلات بافت مرکزی به لحاظ سه شاخص مورد بررسی بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق حاضر گویای این است که بافت مرکزی شهر تبریز در ابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت می باشد. و بر اساس تکنیک کپ لند گویای محله مقصودیه در مرتبه اول جهت مداخله در بافت فرسوده به لحاظ معیارهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی می باشد. و محله تبلی باغ در مرتبه دوم و محله قره باغ در مرتبه سوم قرار دارند.

بندر اقیانوسی چابهار به لحاظ ژئوپلیتیکی عرصه رقابت هایی است که می توان آنرا در دو مقیاس بررسی کرد. در مقیاس اول، پاکستان با توجه به تداخل حوزه سرزمینی جنوب شرق ایران، به دنبال بهره برداری حداکثری از توانش ها و امکانات دو ایالت سند و بلوچستان است. در مقیاس دوم، پاکستان بنابر رقابت ها و تنش های خود با هندوستان، بندرهای اقیانوسی هند از خط مرزی جنوب شرق تا جنوب که شامل ایالت های گجرات تا کرالا است، را به عنوان رقیب ژئواکونومیک خود می نگرد. به همین دلیل، پاکستان با افزایش مناسبات خود با چین، درصدد است تا علاوه بر استفاده از روابط نه چندان مطلوب پکن- دهلی نو، از کریدور جنوبی خود برای اهداف اقتصادی بیشتر استفاده کند. در مقابل، هندوستان نیز با افزایش سطح روابط خود با ایالات متحده، توانسته است از ظرفیت بندرهای اقیانوسی خود استفاده کند. نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که ایران برای استفاده از توانش های اقتصادی جنوب شرق خود و به ویژه بندر چابهار، چه رویکردی را باید اتخاذ کند؟ بنابر یافته های این پژوهش، به نظر می رسد که تشکیل ائتلاف منطقه ای با محوریت ایران، عمان، هندوستان و روسیه (IOIR) و سپس در مقیاسی بزرگتر، ائتلاف منطقه ای ایران، روسیه، هندوستان، پاکستان، عمان و چین (IRIPOC) می تواند ائتلاف ژئواکونومیک مناسبی برای استفاده بهینه ایران از توانش های راهبردی- اقتصادی جنوب شرق کشور باشد.

 پایداری و سرزندگی شهری از جمله موضوعاتی است که در طی چند دهه اخیر، مفاهیم کیفی برنامه ریزی شهری را تحت تأثیر قرار داده است. محیط هایی که از نظر مولفه های کالبدی - فیزیکی، اکولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در سطح مطلوبی قرار دارند، به همان اندازه از نظر سرزندگی شهری و پیامدهای مثبت آن یعنی از کیفیت زندگی مناسبی برخوردار هستند. با توجه به متنوع بودن بافت های شهری و انواع متفاوت مسکن و گسترش نوع خاصی از مجتمع های زیستی تحت عنوان محله های اختصاصی، تعیین میزان سرزندگی شهری به صورت مطالعه تطبیقی بین محلات سنتی و مجتمع های مسکونی برای تقویت ابعاد مثبت و کاهش موانع سرزندگی ضروری است. مقاله حاضر با نشان دادن اهمیت سرزندگی شهری به عنوان عامل مؤثر در بهبود کیفیت فضاهای شهری به ارزیابی تطبیقی سر زندگی شهری در مجتمع های مسکونی اختصاصی و محلات سنتی می پردازد. برای این منظور محله سنتی چرنداب و مجتمع مسکونی آسمان تبریز (به عنوان محله اختصاصی شده) جهت سنجش میزان سرزندگی شهری انتخاب گردیدند. روش تحقیق حاضر توصیفی - تحلیلی است و از ابزار مطالعات اسنادی و پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS انجام یافته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تفاوت معنا داری از نظر پایداری و سرزندگی شهری بین محلات سنتی و محله های اختصاصی وجود دارد. همچنین بین مولفه های اجتماعی وکالبدی و میزان پایداری و احساس سرزندگی ساکنین ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. بطوریکه همبستگی بین متغیرهای بررسی برابر با 0.488 می باشد. ضریب تعیین 0.23 نشان می دهد که 23 درصد تغییرات سرزندگی شهری مربوط به مؤلفه های اجتماعی و کالبدی است.    

کیفیت زندگی از لحاظ عینی و ذهنی جایگاه ویژه ای در مطالعات برنامه ریزی شهری دارد. هدف اصلی تمام برنامه ریزی ها که توسط اندیشمندان و برنامه ریزان مطرح می شود کیفیت زندگی است. هدف اصلی این تحقیق بررسی شاخص های مرتبط با کیفیت زندگی از دید شهروندان شهرجدید پرند با توجه به 3 ویژگی کالبدی، کارکردی و محیطی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و پیمایشی مبتنی بر استفاده از پرسشنامه است. تعداد جامعه آماری 382 نفر است و به منظور تحلیل متغیرهای مورد مطالعه، از نرم افزار SPSS و روش های آماری نظیر میانگین پاسخ ها، آزمون آماری پارامتریک T برای متغیرهای مستقل، تکنیک Synectics و آزمون Anova استفاده شده است. مطابق نتایج تحقیق وضعیت کیفیت زندگی در منطقه مورد مطالعه در زمینه های حمل ونقل و ارتباطات محیطی، اقتصادی و اجتماعی از دید جامعه نمونه مطلوب نبوده و تنها وضعیت از دید ویژگی های کالبدی (فضاها و بناها) جامعه نمونه در حد متوسط (با میانه 3) ارزیابی شده است.

فضای سبز شهری از مهم ترین کاربری های شهری است که از آن همانند ریه های تنفسی شهرها یاد می کنند. از آن جا که اهداف اصلی برنامه ریزی شهری، سلامت، آسایش و زیبایی می باشد، مکان یابی فضای سبز شهری نیز به عنوان یکی از مهم ترین عناصر محیط شهری سهم زیادی در مطلوبیت و مطبوعیت فضا از نظر شهروندان دارد. بنابراین توجه ویژه به ساماندهی مکانی – فضایی این کاربری، گامی مهم در تامین رفاه و آسایش شهروندان محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر کاربردی – توسعه ای و روش آن توصیفی – تحلیلی است. در پژوهش حاضر با استفاده از ابزارهای موجود در نرم افزار ARC GIS 10.3 و ابزارهای تحلیلی نرم افزار GeoDa به تحلیل نحوه پراکنش فضایی کاربری فضای سبز در سطح نواحی شهر اردبیل پرداخته و درنهایت به ارائه راهکارهایی در راستای مطلوبیت وضع موجود اقدام شده است. در تحقیق حاضر به منظور گردآوری اطلاعات پایه ای مورد نیاز، از روش کتابخانه ای – میدانی استفاده شده است. در تحقیق پیش رو ضمن تحلیل الگوی توزیع مکانی فضاهای سبز شهر اردبیل، با استفاده از ضریب همبستگی دو متغیره موران ارتباط بین توزیع سرانه فضای سبز با میزان تراکم جمعیت نواحی و میزان مساحت فضاهای سبز با مساحت هر ناحیه، ارزیابی شده است. نتایج تحلیل شاخص موران دومتغیره بیانگر خوهمبستگی فضایی منفی بین تراکم جمعیت با سرانه فضای سبز شهر در نواحی شهر اردبیل بوده و تحلیل ارتباط بین مساحت فضاهای سبز و نواحی شهر اردبیل نیز مبین عدم ارتباط معنی دار بین آن ها بوده است. یعنی اینکه افزایش تراکم جمعیت و مساحت نواحی شهر اردبیل نتوانسته است بر افزایش سرانه و مساحت کاربری فضای سبز تاثیرگذار باشد. در مرحله ی بعد، اقدام به اولویت بندی تناسب اراضی در راستای پیشنهاد مکان های بهینه ی استقرار فضای سبز شده که حاصل آن، معرفی مکان های مناسب استقرار کاربری مذکور در نواحی شهرداری بوده است.

نظریه  (CPTED)که مخفف crime prevention through environmental design به معنای "پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی" است که  با استفاده از آن می توان با طراحی مناسب محل سکونت، کار و زندگی افراد جامعه را از ارتکاب جرائم در محیط های انسان ساخت  عمومی و خصوصی آن ها در شهر مورد پیشگیری قرار داد  .این نظریه، بر این باور است که "ارتکاب جرائم معلول فرصت های جرم خیزی است". در نتیجه راه حل مناسب را کم کردن فرصت های مجرمانه  از طریق طراحی تخصصی مقابله با جرم می داند مقاله حاضر به بیان ویژگی های  نظریه ی مذکور و روش های اجرای آن پرداخته و تلاش می کند تا با استفاده از روش های طراحی مناسب فضا ها ی زندگی شهروندان را در ابعاد خرد تا کلان از واحد های مسکونی و تجاری تا ملاحظات طراحی فضاهای عمومی باز و بسته ی شهری  ایمن سازی نموده و احتمال بروز ناامنی و ارتکاب یه جرایم  را به حدافل برساند  با استفاده از این  نظریه می توان  به جای کاربرد تکنیک های صلبی مقابله با نا امنی در فضاهای شهری همچون استفاده از سیستم های پلیسی به روش های ایجابی مبتنی بر طراحی تخصصی پرداخته و میزان ارتکاب به جرایم را به طور نامحسوس به حداقل ممکنه رساند.

یکی از مهمترین الگوهای دستیابی به پایداری توسعه در مناطق کویر و بیابان ، حفظ .و ماندگاری جمعیت در این نواحی می باشد از اینرو، این پژوهش با هدف بررسی و تدوین الگوی راهبردی تعدیل نابرابری های فضایی استقرار جمعیت در مناطق کویر و بیابان با نگاهی ویژه به استان اصفهان پرداخته است این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و روش تحقیق موردنظر در این پروژه از نوع روش تحلیلی- ترکیبی می باشد. یافته های حاصل از انجام تحقیق حاکی از آن است که توزیع نامتوازن جمعیت و فعالیت های تولیدی- خدماتی در سطح استان به طوری که تمرکز حدود دوسوم آن ها در کمتر از 10 درصد ناحیه مرکزی اصفهان منجر به شکنندگی اکوسیستم و آلودگی منابع آب، خاک و هوای این منطقه شده است. از این رو محققان در صدد برآمدند تا با بهره گیری از پتانسیل های غنی استان در زمینه اقتصادی به ویژه حوزه گردشگری ، زمینه را برای احیای مناطق خالی از جمعیت و خصوصا روستاهایی که جمعیت آنها مهاجرات نموده اند ، نمایند. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که بر اساس توانمندی های اقتصادی-گردشگری تعداد 60 نقطه سکونتگاهی شرایط مناسبی را دارند که می توانند به عنوان سکونتگاه هایی که به صورت پایدار اقتصاد و جمعیت را در استان حفظ نمایند به شمار آیند. این تعداد سکونتگاه در شرایط وضع موجود تعداد 30276 نفر را در برمی گیرند؛ که در قالب 9158 خانوار در سطح استان توزیع گشته اند. ضمن اینکه این میزان شامل 16442 نفر زن و 18664 نفر مرد می باشد. در کنار نقاط سکونتگاهی ، محقق به پهنه بندی محدوده موردنظر در قالب 5 سطح، بسیار مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و بسیار نامناسب پرداخته است که بر اساس معیارهای اقتصادی-گردشگری و بر اساس توانمندی های موجود در استان اصفهان مشخص گردیده است. بر این اساس مناطقی از شمال غربی و همچنین نیمه جنوبی استان بهترین پهنه ها برای ایجاد سکونتگاه ها و یا تقویت سکونتگاه های موجود می باشد.

اجتماعی کردن اعضای جامعه و نهادینه کردن ارزش ها و فرهنگ جامعه در افراد یکی از مباحث مهم جامعه شناسی است که بسیاری از اندیشمندان این حوزه به نحوی به آن پرداخته اند و اکثر آنچه در این زمینه در متون علمی و دانشگاهی ما تدریس می شود ، ترجمان دیدگاه صاحب نظران غیر بومی و غیر اسلامی است که متأثر از شرایط محیطی و اجتماعی جامعه آنها است؛ ازاین رو، استفاده از نظرات آنان بدون هیچ گونه دخل و تصرف و بومی سازی در سایر جوامع نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. برای حرکت در جهت بومی و اسلامی سازی این علوم، مقاله حاضر با هدف شناخت شیوه های نهادینه کردن رفتار در اسلام از روش کیفی و مراجعه به متون دینی به ویژه قرآن کریم و نهج البلاغه استفاده کرده است. شیوه های دینی چون تغییر ظاهر ، تحول باطن، مداومت و محافظت بر عمل ، ارائه الگوی مناسب رفتاری، حسن خلق، عمل به وعده های داده شده، نظم در کار و تعیین مکان و زمان مشخص و ثابت برای انجام کار، نیز ارائه استدلال های منطقی برای انجام رفتار می توانند به نهادینه کردن رفتار در اعضای جامعه منجر شوند.

تبیین رابطه میان فقه نظام و علوم انسانی یکی از مهم ترین مقدمات و لوازم تحقق نوین اسلامی است. فقه نظام، رویکردی است فقهی که عهده دار کشف و استنباط احکام نظام واره جامعه اسلامی در ابعاد متنوع آن است. بنا بر تحلیل روشن می شود که اعتبارات و احکام فقه نظام همان احکام و اعتبارات نظام اجتماعی اسلام است. تمدن اسلامی نیز همان کلان نظام اجتماعی کارآمد است. در واقع تمدن اسلامی به نظام اسلامی تحویل می یابد و نظام اسلامی نیز بر فقه نظام مبتنی می شود. از سوی دیگر اهداف علوم انسانی دستیابی به اهداف نظام اجتماعی و برداشتن موانع و مشکلات در این مسیر است. با ارائه این تصویر می توان به چهار نحو رابطه میان فقه نظام و علوم انسانی قائل شد. نخستین نوع ارتباط، ارتباط در موضوع است. علوم انسانی، علم معرفت به امور انسانی و پدیده های اجتماعی اند. ازآنجاکه استنباط هر حکمی در فقه نظام متوقف بر شناخت موضوعات اجتماعی است، علوم انسانی می توانند موضوعات مسائل فقه نظام را توصیف و تبیین کنند. علوم انسانی در هدف نیز با فقه نظام ارتباط دارند. فقه نظام با استنباط اهداف نظام اجتماعی به عنوان هدف مشترک میان علوم انسانی و فقه نظام، می تواند به علوم انسانی جهت ببخشد. فقه نظام همچنین می تواند به تجویزات علوم انسانی، اعتبار و حجیت دهد. این اعتبار و حجیت می تواند تجویزات علوم انسانی را در جهت اهداف نظام اسلامی و تمدن نوین اسلامی مستقر سازد. همچنین در جامعه اسلامی اعتبارات و احکام شرعی بافت اعتباری علوم انسانی را تشکیل می دهند. این بافت اعتباری تعیین کننده نوع کنش انسان ها و کنشگران اجتماعی خواهد بود. به همین دلیل، به میزان تفاوت بافت اعتباری در هر جامعه، کنش های انسانی متفاوت خواهند بود.

تمدن نوین اسلامی به عنوان واپسین مرحله از مراحل پنج گانه در فرایند تحقق اهداف نهضت امام خمینی; مطرح شده است. پرسش اصلی این مقاله آن است که برای رسیدن به این هدف، علوم انسانی اسلامی چه نقش و جایگاهی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش با توجه به تعریف تمدن نوین اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری، نسبت و نقش علوم انسانی با بخش های مختلف تمدن نوین اسلامی و فرایند تحقق آن تبیین شده است. ازآنجاکه رهبری، تمدن را بستر پیشرفت همه جانبه انسان می دانند و پایه و بخش اصلی تمدن را تعالی معنوی و سبک زندگی اسلامی، و بخش ابزاری تمدن را رشد مادی انسان یعنی علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی می دانند، می توان گفت که علوم انسانی در سه محور در تمدن سازی نوین اسلامی تأثیرگذار خواهد بود: 1. بخش اصلی و نرم افزاری تمدن یعنی سبک زندگی، 2. بخش ابزاری و سخت افزاری تمدن یعنی علم، صنعت، اقتصاد و...، 3. پیشرفت همه جانبه مادی و معنوی. با توجه به اینکه وصف این تمدن و امتیاز آن از تمدن غربی، اسلامی بودن آن است، طبیعتاً علوم انسانی، الگوی پیشرفت و سبک زندگی باید اسلامی باشند.

نگارنده تلاش دارد با استفاده از دستاوردهای جریان های مختلف در فلسفه علم، امکان علم دینی و فرایند شکل گیری آن را نشان دهد. براساس این نظریه، علم دینی از حاصل پیوند معرفتی علم به زمینه دین حاصل می آید. این پیوند موجب می شود که ویژگی های معرفتی و شناختی دین از دو جهت در علم تأثیر بگذارد: یکی از جهت فراهم آوردن زمینه متناسب و سازگار با دین برای علم و دیگر، از جهت تأثیر دین در ساختار درونی علم؛ به عبارت دیگر، دین از دو جهت بر مسیر تحوّل و رشد علم تأثیر می گذارد: یکی از جهت دست بردن در امور بیرونی علم (مبانی و ارزش ها) و دیگر، از جهت تأثیرگذاری در ویژگی ها و عناصر درونی علم (نظریات و مدل ها و مسائل وغیره). روشن است که این نظریه «پیوند معرفت شناختی» میان علم و دین را نشان می دهد. همان طور که در «پیوند زیست شناختی» اوصاف و ویژگی های یک گیاه مثلاً در گیاه دیگر تأثیر می گذارد و گیاه دوم از یک جهت وابسته به گیاه نخست است، در پیوند معرفت شناختی هم اوصاف معرفتی دین و مؤلفه های معرفت دینی به صور مختلف در علم تأثیر می گذارد. دین و علم به صورت دو فضای مفهومی در ذهن عمل می کنند که میان آنها روابط و نسبت هایی پیدا می شود و تلفیق هایی به وجود می آید. حاصل پیوند زیست شناختی میوه ای جدید با خصوصیاتی تازه است، حاصل تلفیق علم با دین هم علم دینی است که ویژگی های تازه ای دارد؛ اما این پیوند، برخلاف پیوند زیست شناختی، غالباً با اختیار صورت نمی گیرد. بلکه به طور طبیعی در ذهن دیندار شکل می گیرد. کلیدواژه ها :

تجربه جهانی طی چند دهه گذشته نشان می دهد که توسعه گردشگری در فضاهای جغرافیایی و از جمله نواحی شهری همواره به اشکال و درجات مختلف پیامدهای مثبت و منفی گوناگونی در ابعاد امنیتی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و محیطی به همراه داشته است. پژوهش حاضر بر شناخت و تحلیل اثرات منفی امنیتی ناشی از فعالیت اقامتگاه های گردشگری غیررسمی در شهر همدان تمرکز دارد. بنیان روش شناسی پژوهش مبتنی بر روششناسی کیو به عنوان یک روش ترکیبی یا آمیخته است. روش کیو یک بسته روش شناسی کامل است که به ترتیب مراحل مطالعه کیفی و مطالعه کمّی را در بر می گیرد. همچنین، تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی به شمار می آید. 64 نفر از میان اهالی فضای گفتمان به روش نمونه گیری هدفمند برای مشارکت در پژوهش انتخاب شد. بر اساس یافته های مطالعه ی فضای گفتمان در مرحله کیفی اثرات منفی فعالیت اقامتگاه های غیررسمی شامل 16 گزاره شناسایی شد. در مرحله کمّی برای کشف الگوهای ذهنی موجود درباره اثرات منفی امنیتی از روش های تحلیل خوشه ای و تحلیل تشخیص استفاده شد و بر این اساس 5 الگوی ذهنی متمایز شناسایی شد. به طور خلاصه دیدگاه نخست، سرپوش گذاشتن بر جرم و ناهنجارهای اجتماعی؛ دیدگاه دوم، قانون گریزی و تخریب وجهه یا تصویر مقصد گردشگری؛ دیدگاه سوم، تضعیف امنیت جوامع میهمان و میزبان، دیدگاه چهارم، تهدید امنیت اقتصادی مقصد گردشگری و دیدگاه پنجم، تضعیف کنترل اجتماعی و کنترل انتظامی را مورد تاکید قرار می دهد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت و انتظام جامعه می باشد. معروف، هرکار نیک و شایسته ای است که دین، عقل و فطرت به آن دستور دهد و مطلوب سعادت انسان باشد. منکر هر عمل ناپسندی است که نفس یا شیطان به آن دعوت کند. از نظر اسلام، دو فریضه امر به معروف ونهی از منکر، راهکاری عملی برای جلوگیری از انحراف در دین است. از این رو قرآن کریم نخستین وظیفه همه انبیاء را امر به معروف و نهی از منکر معرفی کرده است. این دو فریضه باید توسط همه افراد جامعه، چه در مسائل فردی و جزئی و چه درمسائل اجتماعی و کلی اجرا شود؛ زیرا این دو فریضه، علت مبقیه دین است و نقش بنیادین در امنیت اخلاقی و معنوی جامعه اسلامی دارد. امروزه که استکبار جهانی، با تهاجم فرهنگی امنیت اخلاقی و معنوی جامعه دینی را متزلزل نموده است. ضرورت دارد که امر به معروف و نهی ازمنکر بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد و پیرامونش بحث و گفتگو شود. در این تحقیق، روش پژوهش توصیفی تحلیلی(اسنادی) بوده است. با بررسی متون کتب و مجلات مرتبط با موضوع پژوهش به بررسی آثار امربه معروف و نهی از منکر در امنیت وانتظام جامعه پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که امنیت انسجام و بقای جامعه و وحدت آن و برقراری عدالت اجتماعی از مهم ترین آثار امربه معروف و نهی از منکر در امنیت و انتظام جامعه می باشند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب ها و راهکاری مناسب برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز انجام گرفت؛ زیرا پدیده قاچاق کالا و ارز و یا تجارت زیرزمینی و نقل و انتقالات کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، دارای آثار مخربی در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور بوده است؛ به گونه ای که یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز است. روش تحقیق این پژوهش سندکاوی است و روش تحلیل توصیفی-تحلیلی است که شامل سه گام شناسایی، توصیف، استنباط و استنتاج است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه سال 1392، افق های جدیدی از حیث مبارزه و کنترل پدیده زیانبار قاچاق کالا و ارز گشود شد. دراین مقاله، فرض بر این است که آسیب ها و تبعات قاچاق کالا می تواند در مناطق مرزنشین بیشتر از سایر نقاط کشور باشد. براساس نظریه های جرم شناسی، جرم بودن قاچاق کالا با استناد به آسیب های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی که بر ابعاد مختلف جامعه وارد می کند، مسلم می باشد. معضل قاچاق کالا یک پدیده علتی نسبت به محصول و پیامد مجموعه ای از عوامل متعدد است که نیازمند برنامه ای همه جانبه بوده و قابلیت انطباق با تئوری های جرم شناسی و جامعه شناسی را خواهد داشت.

تبارشناسی تاریخی نشان می دهد که اهدافی چون سزاگرایی، بازدارندگی، بازپروری، موازنه ی عدالت جمعی، تعلیم اخلاقی و ناتوان سازی بزهکار در چرخش هایی پارادایمی و به ظاهر نامنظم، به عنوان هدف اصلیِ مجازات انتخاب شده است. غالب پژوهش های موجود، به این پرسش پاسخ نداده اند که تطور اهداف مجازات در طول تاریخ غرب تحت تأثیر چه فاکتورهای معرفتی و غیرمعرفتی متحول شده است. این نوشتار با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که تحولات پارادایمی اهداف مجازات در طول تاریخ، تابع محض جریانات فکری نبوده است؛ بلکه تبلوری از تقابل و تعامل فاکتورهای معرفتی، عوامل غیر معرفتی و شاخصه های اجتماعی تمدن است که در مدلی ساختاری بر هم تأثیر می گذارند. مبتنی بر چنین فرضی، نوشتار حاضر، ضمن تحلیل تاثیر جریانات معرفتی و فلسفی بر هدف گذاری نهاد مجازات، چگونگی تاثیرگذاری الگوهای رفتاریِ فاکتورهای اجتماعی مانند قدرت سیاسی و اقتصاد را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

تئوری «گذر از شخصیت حقوقی» به معنای مسؤول شناختن سهامداران شرکت های سهامی و شرکای شرکت های با مسؤولیت محدود در قبال بدهی های شرکت است. در خصوص مبنای اعمال دکترین گذر از شخصیت حقوقی، مصادیق آن و قلمرو اعمال این دکترین، چالش هایی وجود دارد. از یک سو موارد گذر از شخصیت حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است؛ و از سوی دیگر این دکترین موجب نادیده گرفته شدن شخصیت حقوقی مجزای سهامداران و شرکت می شود؛ لذا در اعمال آن نباید افراط شود. پرسش اصلی این نوشتار، بررسی مبانی اعمال دکترین گذر از شخصیت حقوقی و قلمرو اعمال آن در نظام حقوقی کامن لا است. دکترین مذکور در حقوق کشورهای مختلف پذیرفته شده و رویه ی قضایی مناسبی در این خصوص شکل گرفته است. این دعاوی بر مبانی مختلف قراردادی و غیر قراردادی اقامه می شود و میزان موفقیت دعاوی به عواملی چون مبنای انتخابی برای اقامه ی دعوا و میزان تسلط شرکا بر شرکت بستگی دارد.

نسل اول کیفرزداها در سیاست کیفری ایران، شامل آن دسته از نهادهایی است که به صورت تدریجی در نظام ضمانت اجراهای ایران پدیدار گشته و به صورت پویا در دوره های مختلفِ سیاست کیفرزدایی پایدار مانده اند. در این نوشتار، گستره ی سه کیفرزدای اصلی این نسل شامل کاهش کیفر (تخفیف)، رهایی در ابتدا یا در جریان کیفر (تعلیق) و رهایی از زیست کیفری به زیست اجتماعی (آزادی مشروط) در دوره های مختلف بررسی شده و با روش ساختارشناسی، ارکان هر یک از آن ها تبیین گردیده است. هم چنین با مقایسه ی مقررات حاکم بر ارکان کیفرزداهای یادشده، قبض و بسط گستره ی کیفرزداییِ قابل اعمال توسط آن ها شناسایی شده است. نتایج این ارزیابی نشان می دهد هرچند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در برخی ارکان کیفرزداهای مذکور، سخت گیری های جدیدی پیش بینی شده است؛ اما در مجموع می توان گفت در سیاست کیفری نوین ایران، این نهادها در کیفرزداترین وضعیت قرار گرفته اند.

بدون شک در هر علمی بر اساس روشی خاص به بررسی مسائل آن علم پرداخته می شود. بررسی روش تحقیق در مسائل هر علم، تحت عنوان روش شناسی آن علم قرار می گیرد و بر اساس اصطلاحات رایج در فلسفه علم، دانش درجه دو شمرده می شود. نگاه روش شناسانه به هر علمی نقاط ضعف و قوت آن علم را آشکار می کند و به رشد و بالندگی آن کمک می کند. دانش فقه نیز از این قاعده مستثنا نیست و نگاه نقادانه به روش به کار رفته در بررسی مسائل آن می تواند سطح دانش فقه را ارتقا بخشد. روش به کار رفته در تحقیقات فقهی روش اجتهادی نامیده شده است. کاربست روش اجتهادی، با اینکه سابقه ای هزار و دویست ساله دارد، کمتر با نگاه درجه دوم ارزیابی شده است. تحقیق حاضر به روش تحلیل- توصیفی و با نگاه درجه دوم به ارزیابی روش استنباط فقهی پرداخته و آن را در سه بخش سامان داده است؛ در بخش نخست به دانش های مقدماتی استنباط اشاره شده ؛ در بخش دوم به بحث درباره منابع استنباط پرداخته و در بخش سوم مراحل استنباط ذکر شده است.