مطالب

به لحاظ تاریخی روابط آمریکا و عربستان بر مبنای نفت در مقابل امنیت استورا بوده است که بر اساس آن عربستان سعودی از حفظ ثبات بازار جهانی انرژی حمایت کرده و در مقابل آمریکا نیز امنیت این کشور در مواجه با تهدیدهای منطقه ای را تضمین کرده است. با وجود این، تغییراتی در دهه دوم قرن جدید اتفاق افتاده است. در واقع، روابط عربستان سعودی و آمریکا در دنیای عرب طی دوره ریاست جمهوری باراک اوباما دچار گسست هایی شد. در این زمینه، راهبرد دو کشور برای مواجهه با بی ثباتی های جهان عرب که از آن به بهار عربی یاد می شود، بویژه در مصر، در مرکز اختلافات فی مابین دوکشور قرار داشت که منجر به ایجاد چالش هایی بین آنها شد. از این رو، با استفاده از روشی تبیینی، در این پژوهش تلاش بر این است تا عواملی که منجر به اختلافات راهبردی عربستان و آمریکا در دنیای عرب بین سالهای 2010-2017 شده است، شناسایی شود. فرض مورد نظر این است که تلاشهای آمریکا برای انطباق با تغییرات ژئوپلیتیکی نظام بین الملل منجر به ایجاد اختلافات راهبردی بین آنها در دنیای عرب از سال 2010-2017 شده است.

از آنجایی که اقتصاد یک عامل تعیین کننده در سیاست خارجی چین به شمار می رود و با توجه تغییر ماهیت رقابتها در ساختار رقابتی جهان کنونی حول محول مناسبات اقتصادی این مقاله به دنبال تجزیه و تحلیل سیاست خارجی چین بر اساس تحولات جدید از منظر ژئواکونومیکی می باشد. از زمان آغاز دوره اصلاحات، این عامل نیروی محرکه رشد و توسعه چین به شمار می رود. در نتیجه، سیاست مشارکت سازنده با دنیای خارج، به ویژه پیشرفته، به نقطه تمرکز سیاست خارجی چین تبدیل شده است. با این حال،  با کاهش رشد اقتصادی چین از آغاز سال های 2010، رهبران کشور به منظور حفظ رشد اقتصادی و جلوگیری از تله "درآمد متوسط"، "وابستگی به مصرف داخلی" بر "مدل سرمایه گذاری خارجی" تأکید کردند. این تحولات پیامدهای مهمی برای سیاست خارجی داشته  چین در بر داشته است. مهمترین بازنمودهای سیاست خارجی اقتصاد پایه را می توان در گزاره های ذیل خلاصه کرد: حفظ و حتی تقویت تعهدات چین به موسسات مالی موجود؛ تاکید بر نقش بازار؛ تمرکز بر آسیا؛ تقویت روابط اقتصادی با شرق و غرب جغرافیایی آسیا؛ ایجاد موسسات و طرح های چندجانبه اقتصادی جدید و همچنین تلاش برای حفظ و تقویت روابط اقتصادی با ایالات متحده که توسط دونالد ترامپ با فشار مواجهه  بوده است. روش به کار گرفته شده در مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و منابع مورد استفاده نیز بیشتر ماهیت کتابخانه ای و اینترنتی دارند.

طرح مساله: فناوری اطلاعات و ارتباطات، موتور رشد و منبع انرژی برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی هر کشوری به ویژه کشورهای جهان سوم محسوب می شود و افزون بر این، این فناوری نقش محوری در زندگی روزمره انسان ها برای دستیابی به آزادی، عدالت، رفاه و امنیت دارد. هدف: هدف این مقاله، تحلیل آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حکمروایی خوب روستایی شهرستان مشکین شهر است. روش: این پژوهش ازلحاظ هدف، توسعه ای و ازلحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیلی- تبیینی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام روستاییان دارای دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی شهرستان مشکین شهر است. برای برآورد حجم نمونه از روش نمونه گیری کوکران با سطح اطمینان 95درصد و احتمال خطای 5درصد استفاده شده است. روش گردآوری داده ها برای پاسخگویی به پرسش های پژوهش، به دو صورت اسنادی (داده های ثانویه) و پیمایشی (داده های اولیه) و ابزار استفاده شده در روش پیمایشی، پرسش نامه و مصاحبه بوده است. روایی صوری پرسش نامه را متخصصان تأیید کردند. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد 30 پرسش نامه انجام شد و با داده های به دست آمده و بهره گیری از فرمول کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه پژوهش 78/0 تا 89/0 به دست آمد. نتایج: درباره ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش در روستاهای دارای دفاتر ICT این نتیجه حاصل شد که رابطه بین متغیرهای کارایی و اثربخشی، مشارکت اجتماعی، اجماع پذیری و نظارت با متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح 1درصد خطا و رابطه بین متغیرهای عدالت و برابری و مسئولیت پذیری اجتماعی با متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح 5درصد خطا، مثبت است؛ ضمن اینکه بین متغیرهای شفافیت، انعطاف پذیری و حاکمیت قانون با متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معنا داری دیده نشده است. افزون بر این درباره ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش در روستاهای بدون دفاتر ICT این نتیجه حاصل شد که رابطه بین متغیرهای اجماع پذیری و نظارت با متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح 1درصد خطا مثبت است و بین متغیرهای انعطاف پذیری، کارایی و اثربخشی، شفافیت، مشارکت اجتماعی، حاکمیت قانون، عدالت و برابری و مسئولیت پذیری اجتماعی با متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معنا داری دیده نشده است. نوآوری: نگاه به مدیریت توسعه روستایی با رویکرد جدید و تلاش برای تحکیم بنیان های دولت الکترونیک در حکمرانی اجتماعات محلی، نوآوری پژوهش حاضر است.

همکاری دول عضو و غیرعضو با دیوان بین المللی کیفری، از مهم ترین عوامل تحقق عدالت توسط این نهاد است. در صورت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت، مبنای همکاری برای دول عضو، اساسنامه و برای دول غیرعضو، قطعنامه این شورا است. چنانچه قطعنامه شورا، متضمن تعهد اعضاء به همکاری باشد، در این صورت، هم اساسنامه و هم قطعنامه، منابع تعهد آفرین محسوب می شوند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که تعهد دولت های غیرعضو به همکاری به موجب قطعنامه شورای امنیت چه نسبتی با تعهد دول عضو به همکاری طبق اساسنامه دیوان دارد؟ این پژوهش، ضمن بررسی نظام همکاری در اساسنامه دیوان و قطعنامه های ارجاعی شورای امنیت، نتیجه می گیرد هر چند شورای امنیت قادر به تحمیل تعهدات فراتر از اساسنامه به دول غیرعضو است، در مواردی که تاکنون به دیوان ارجاع داده (وضعیت سودان و لیبی) از این اختیار استفاده نکرده است؛ بنابراین، تعهد چنین دولت هایی به «همکاری کامل» با دیوان باید به عنوان تعهد ناشی از اساسنامه تلقی گردد.

در حقوق ایران، جایگاه توزیع خسارت عمدتاً در مصادیقی است که دو یا چند سبب باعث ورود ضرر شده و دخالت فعل هر یک در تحقق زیان، مبنای توزیع خسارت بین آن هاست؛ در حقوق کامن لو، توزیع خسارت در مسئولیت مدنی در معنای گسترده تری مورد توجه قرار گرفته و از بحث تعدد اسباب متمایز است. درواقع، ذیل عنوان توزیع خسارت، به بررسی مصادیقی پرداخته می شود که در آن ها خسارتی که زیان زننده باید قاعدتاً به تنهایی بپردازد از طریق راهکارهایی بین تمام یا بخشی از اعضای جامعه توزیع می شود؛ اما مشارکت دادن افرادی که در ایراد ضرر دخالت نداشته اند در جبران خسارت زیان دیده در مسئولیت مدنی بر چه مبنایی استوار است و چگونه می توان آن را در مسئولیت مدنی توجیه کرد؟ تحقق کارآیی اقتصادی و عدالت توزیعی، مبانی توجیه کننده توزیع خسارت بین اشخاص غیر دخیل در ایراد ضرر در نظام مسئولیت مدنی هستند.<br />  

در هر نظام حقوقی، هنجارهای گوناگونی وجود دارند که از شأن و اعتبار متفاوتی برخوردارند و باید نسبت میان آن ها مشخص شود. ثمره ی این رتبه بندی، لزوم تبعیت هنجارهای مادون از هنجارهای مافوق است تا جایگاه و اعتبار هنجارها تضمین شود. در نظام حقوقی ایران، قوانین عادی به عنوان هنجار فرودست نسبت به سیاست های کلی نظام شناخته می شود. بنابراین قواعد مذکور در قوانین، باید در متابعت از قواعد مذکور در سیاست های کلی نظام تنظیم شوند. این متابعت، از دو شیوه (انطباق و عدم مغایرت) قابل تصور است. پرسش اصلی این نوشتار عبارت است از اینکه مرجع ذی صلاح در خصوص احراز متابعت قوانین عادی با سیاست های کلی نظام، «انطباق» قوانین با سیاست ها را باید بررسی کند یا صرفاً «عدم مغایرت» آن ها را؟ با بهره گیری از روش تحقیقِ تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که به طور کلی، مجلس هنگام قاعده گذاری در خصوص یک موضوع، با دو فرض مواجه است؛ فرض اول، وجود سیاست های مصوب در خصوص آن موضوع و فرض دوم، نبود سیاست هایی است که به طور خاص، موضوع مدنظر جهت قانونگذاری را هدف قرار داده باشد. بر این اساس، قانونگذار در فرض اول مکلف به حرکت در جهت تحقق انطباق قانون با سیاست ها و در فرض دوم، مکلف به تأمین عدم مغایرت قانون با سیاست هاست.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت تحمل اکولوژیکی توسعه سکونتگاهی در شهر سمنان اجرا گردیده است. رویکرد پژوهش، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی بود. داده های تحقیق با استفاده از روش اسنادی، جمع آوری گردید. نتایج محاسبات نشان دادند که ظرفیت تحمل منابع زمین و آب به ترتیب در شهر سمنان برابر 960091/0 و 003529/0 بوده و از حد خارج شده است. پیش بینی جمعیت در سال های آینده نیز بیانگر این است که ظرفیت تحمل منابع زمین در سال 1405 به اتمام خواهد رسید و ظرفیت تحمل منابع آب، هم اکنون با بحران و در مرز هشدار قرار دارد و در سال های آتی شدیدتر نیز خواهد شد. از محاسبات می توان نتیجه گرفت که ظرفیت تحمل اکولوژیکی برای سکونت در شهر سمنان در سال های آتی پایدار نبوده و قادر به پاسخ گویی به تقاضای آب و زمین شهروندان، نخواهد بود.    

در این مقاله کوشش شده است با استفاده از طرح پژوهش ترکیبی و راهبرد پژوهشی فراروش به ارزیابی و آسیب شناسی وضعیت مؤلفه ه ای روش شناس ی پژوهش های انجام شده و تلفیق تفسیری نتایج آن ها پرداخته شود. جامعه مورد مطالعه ۴۴ مقاله علمی- پژوهشی با محوریت موضوعی عدالت فضایی در ب ازه زم انی سال های ۱۳94-۱۳83، بودند که به صورت جداگانه کدگذاری، تجزیه و تحلیل شده اند. فراروش مطالعات منتخب حاکی از وجود ابهامات روش شناسی، پایین بودن کیفیت اغلب مطالعات و اخذ نتایج بدیهی از انجام پژوهش است. طبق یافته های تحقیق، جریان اصلی مطالعاتی در این حوزه را مقاله های کمی با راهبرد پیمایشی، روش های شاخص ساز و با بهره گیری از تحلیل های توصیفی آمار پایه و تحلیل همبستگی تشکیل داده اند.

شبکه شهری را می توان به مفهوم فضایی، نحوه استقرار و توزیع شهرهای مختلف از لحاظ اندازه جمعیت و به مفهوم اقتصادی آن نظام مبادله و داد و ستد بین شهرها بر اساس عملکردهای پایه ای آنها دانست، که هم حاصل و هم علت بسیاری از مسائل و پدیده های شهرنشینی معاصر است. هدف این  مقاله تحلیل و بررسی شبکه شهری استان مازندران می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک آنتروپی، مدل رتبه – اندازه و نوع تعدیل یافته آن، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل و بررسی سلسله مراتب شهری استان مازندران، بیانگر حاکمیت عدم تعادل در نظام شهری و تمرکز جمعیّت در چهار شهر بزرگ استان است. از طرفی دیگر بررسی سلسله مراتب شهری استان نشان داد، خط رتبه – اندازه واقعی شهرهای استان هیچگاه بر الگوی تئوریک "رتبه- اندازه" منطبق نشده است. همچنین بر اساس مدل ضریب آنتروپی می توان نتیجه گرفت که توزیع فضایی تعداد شهرها در طبقات شهری استان در سه دوره 90- 1355  کمتر از 1 بوده و نشان از عدم تعادل در شبکه شهری استان مازندران دارد. به طور کلی نتایج، نشان دهنده وجود عدم تعادل در نظام سلسله مراتبی شهرهای استان می باشد.

اجراکنندگان اثر جزء اشخاص مرتبط با آثار ادبی و هنری هستند. حقوق موضوعه ایران به این دسته اشخاص تصریح نکرده و حقوق مشخصی برای ایشان پیش بینی نکرده است؛ درحالی که حقوق مالی و معنوی اشخاص یادشده در حقوق فرانسه پذیرفته شده و در عرصه بین المللی نیز اسنادی برای حمایت از ایشان تدوین شده است. در این پژوهش، ضمن تبیین گستره حقوق مالی هنرمندان مجری در حقوق فرانسه و اسناد بین المللی، امکان اسقاط این حقوق و ضوابط حاکم بر انتقال آن بررسی و مقررات مرتبط با این موضوع در لایحه حمایت از مالکیت فکری مصوب 2/7/1393 نقد می شود. این پژوهش نشان می دهد حقوق فرانسه و اسناد بین المللی از حقوق مالی اشخاص مزبور در سطحی گسترده حمایت می کنند. لایحه حمایت از مالکیت فکری نیز دربردارنده مقرراتی نسبتاً مناسب است. اما، برخی اصلاحات شکلی و در مواردی اصلاحات ماهوی برای حمایت بیشتر از هنرمندان مجری لازم است.

حقوق کیفری امروزی بنا به ضروریاتی، نیازمند اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی البته با رعایت شرایط و محدودیت هایی است. اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی در تمام مرحله های دادرسی لازم است و نادیده گرفتن آن افزون بر آن که حقوق متهم را در مرحله تحقیقات به صورت جدی در معرض خطر قرار می دهد، در مرحله صدور حکم نیز باعث تحمیل مجازات مضاعف شده و در مرحله اجرا نیز آثاری دارد. با این حال اثربخشی به حکم کیفری خارجی به ویژه اثربخشی اجرایی (اجرای حکم کیفری خارجی) با چالش های جدی روبه رو است که در این میان چالش های فقهی مطرح شده بیشتر قابل توجه است. با این حال از دید فقهی نیز امکان فائق آمدن به تردیدها در اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی با توجه به معیارهای قضایی بودن طبیعت امر، پرونده ای و خاص بودن موضوع و تعامل محور بودن اقدام، وجود دارد که با بررسی مبانی آن می توان به پاسخ مثبت رسید.

در سال های اخیر، مطالعه درباره ی ضرورت و اهمیت به کارگیری اصول تاب آوری شهری و عوامل مؤثر بر آن در زمینه کاهش خطرات در شهرها توجه بسیاری از صاحب نظران را به خورد جلب کرده است. در این میان ضررورت توجه به رویکرد آینده پژوهی و از آن جمله نقش و جایگاه آن در ارتقای تاب آوری از اهمیت بیشتری برخوردار است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی است. هدف این مقاله سنجش تاب آوری شهری و تدوین استراتژی های مبتنی بر سناریو در مبحث تاب آوری می باشد که با ترسیم تصاویری از آینده صورت گرفته است. برای آینده نگری تاب آوری شهری از تعداد 35 نفر از متخصصین در حوزه شهری پرسش گری به عمل آمد و نتایج حاصل از بررسی آنان برای شناسایی عوامل کلیدی بر شکل دهی تاب آوری اجتماعی در آینده مورد استفاده قرار گرفت. سپس به منظور سنجش تاب آوری اجتماعی از آزمون های آماری کولموگروف- اسمیرنوف و تی تک نمونه ای، استفاده شد. در بخش آینده پژوهی نیروهای پیشران با تکنیک دلفی مشخص و سپس این عوامل بر اساس میزان اهمیت و عدم قطعیت، اولویت بندی شده و برای نوشتن سناریوهای محتمل از نرم افزار (Micmac) استفاده شده است. با توجه به میانگین ارزش تاب آوری اجتماعی که عددی زیر میانگین نظری (میانگین نظری4) را نشان می دهد، می توان گفت که تاب آوری اجتماعی کلانشهر اهواز از وضعیت خوبی برخوردار نیست. و نتایج به دست آمده از نرم افزار Micmac، از بین این عوامل پایین بودن میزان درآمد (با امتیاز 422) تاثیرگذارترین عامل کلیدی در تاب آوری این کلان شهر و دارای بیشترین اثرگذاری مستقیم و شاخص پایین بودن مشارکت با مجموع 201619 ارزش ستونی محاسبه شده، دارای بیشترین میزان اثرپذیری بوده اند.

هدف از این مطالعه، ارزیابی وضعیت شهرستان قم و بخش های آن از نظر شاخص فقر آب است که به شناسایی افتراقات پهنه ای، ابعاد و قوت و ضعف هریک از آن ها منجر می شود. مبنای تعیین شاخص فقر آبی، روش سولیوان بوده که یک ترکیب خطی وزنی از اجزای آن (منابع، مصارف، محیط زیست، ظرفیت و دسترسی) است. داده های مورد نیاز از طریق دستگاه های مرتبط جمع آوری و در قالب روش مذکور تجزیه وتحلیل شده است. در میان بخش های شهرستان از نظر ابعاد پنج گانه شاخص فقر آبی تفاوت وجود دارد. بخش مرکزی با شاخص 126 پایین ترین رتبه و جعفرآباد با ۶/۲۱۷ بالاترین رتبه را در شاخص فقر آبی داشته اند. ضعف در منابع، فصل مشترکی است که با شدت و ضعف، در میان همه پهنه ها رایج است. همچنین از نظر ظرفیت های انسانی، تقریباً همه بخش ها وضعیت مناسبی دارند که قوت تلقی می شود. مدیریت مصرف به عنوان مهم ترین گزینه باید در صدر برنامه ریزی ها و با درنظرگرفتن نبود امکان گسترش منابع آب پیگیری شود. در حال حاضر، بیش از دو برابر منابع آب تجدیدپذیر در حال استخراج است. بهترین راهکار برای مدیریت فقر آبی، استفاده بهینه از منابع و ظرفیت های موجود و توجه به اصول آمایشی و نه تمرکز بر گسترش منابع آب به روش های گوناگون است که می تواند عامل افزایش عدم تعادل های سرزمینی، اختلافات داخلی، عدم کنترل مصرف و... شود.

خشک سالی یکی از مخاطرات طبیعی است که در بیشتر نقاط جهان اتفاق می افتد، ولی نمود آن در مناطق خشک و نیمه خشک بیشتر است. هدف از این پژوهش شناسایی خشک سالی- ترسالی های شدید و فراگیر در نیمه شرقی ایران و ارتباط آن با وضعیت همدید وردسپهر است. بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه و سالانه بارش طی دوره (2014- 1985) خشک سالی و ترسالی های شدید و فراگیر نیمه شرقی ایران با شاخص ناهنجاری بارندگی سالانه (RAI) تعیین گردید. سپس جهت آشکارسازی ارتباط خشک سالی و ترسالی های رخداده با شرایط همدید، داده های سطوح فوقانی وردسپهر از مرکز ملی اقیانوس و جوشناسی ایالات متحده آمریکا استخراج شدند. بررسی تغییرات سری زمانی شاخص ناهنجاری بارندگی سالانه (RAI) در منطقه پژوهش نشان داد که دوره آماری موردبررسی می تواند به دو دوره تقسیم شود: یک دوره مرطوب (1985 تا 1999) و یک دوره خشک (2000 تا 2014). بررسی نقشه های فشار تراز دریا و ارتفاع ژئوپتانسیل در ترازهای 700 و 500 هکتوپاسکال در فصل زمستان سال های خشک منتخب نشان داد که اندرکنش بین سامانه پرفشار سیبری در سطح زمین و پرارتفاع جنب حاره ای عربستان در سطوح میانی وردسپهر بر روی منطقه پژوهش نقش بسزایی در انحراف بادهای غربی به سمت عرض های بالاتر و ایجاد شرایطی پایدار و خشک دارد. در مقابل در ماه های مرطوب سال های منتخب ترسالی، با شرق سو شدن پرارتفاع از شبه جزیره عربستان به سمت دریای عرب، اجازه نفوذ سامانه های کم فشار سودانی و مدیترانه ای در سطح زمین و ناوه عمیق مناطق شمالی اروپا و کشور روسیه با راستایی شمال به جنوب در سطوح میانی وردسپهر را به سمت منطقه شرق و جنوب شرق کشور پیدا می کنند. سمت جریان باد در سطوح نزدیک به زمین در طی سال های خشک به دلیل نفوذ سامانه پرفشار سیبری شمالی بوده و با قرارگیری جریان واچرخندی بر روی شبه جزیره عربستان مانع از ایفای نقش دریاهای جنوبی و غربی در فرارفت رطوبت می شود. اما در سال های مرطوب منتخب با عقب نشینی پرفشار قدرتمند سیبری و نفوذ سامانه های کم فشار و ناوه عرض های بالا، سمت باد در سطح زمین و میانی وردسپهر جنوبی و غربی شده و دریاهای مجاور ایران به ویژه جنوبی همچون دریای عرب و سرخ نقش تأمین رطوبت را در زمان رخداد ناپایداری و ترسالی های فراگیر منطقه پژوهش بر عهده دارند.

دما از مهم ترین فرا سنج های جوی است که ارزیابی تغییرات آن در مناطق مختلف، می تواند در آشکارسازی رخدادهای فرین اقلیمی و مدیریت ریسک بسیار مؤثر باشد. بنابراین هدف از این مقاله بررسی و تعیین بی هنجاری های دما در دوره گرم سال (اپریل-سپتامبر) در دو دوره 30 ساله 1980-1951، 2010-1981 و دو دوره ده ساله 1960-1951،2010-2001 و دوره 60 ساله 2010-1951 است. داده های روزانه 26 ایستگاه همدیدی با پایه آماری مشترک (2010-1951) از سازمان هواشناسی تهیه و پس از بررسی کیفی، آماره های موردنیاز برای بهار و تابستان در بازه های زمانی فوق تهیه شد. با استفاده از نرم افزار GIS نقشه های میانگین دمای کمینه و بیشینه، الگوی ضریب تغییرات و برآورد احتمال 20% حد بالا و پایین آن ها تهیه و تفسیر شد. تأثیرگذاری الگوی فضایی_زمانی میانگین دمای بیشینه 30 ساله و 10 ساله دوم بر الگوی متناظر آن در بازه 60 ساله بیشتر بوده است؛ بنابراین در فرا سنج موردنظر و ضریب تغییرات مربوط به آن در دوره 30 ساله و 10 ساله دوم، نسبت به دوره های 30 ساله و 10 ساله اول، تغییر نسبی ایجادشده است. میانگین دمای بیشینه و کمینه اغلب ایستگاه ها در بازه (2010-1981) و (2010-2001) افزایش داشته است. نیمه غربی بیشترین کاهش میانگین دمای کمینه و بیشینه را تجربه کرده است که با نتایج تفاضل میانگین دمای کمینه و بیشینه دوره (1960-1951 و 2010-2001) تطابق دارد. افزایش میانگین دمای کمینه در شهرهای بزرگ و پرجمعیت سریع تر است که سبب کاهش دامنه تغییرات شبانه روزی دما می شود. احتمال 20% بالا (پایین) میانگین دمای بیشینه (کمینه)، نشانه تواتر و گسترش دوره گرم و سرد بیشتر در بازه (2010-1981) است. آزمون من-کندال نشان می دهد که میانگین دمای کمینه 21 ایستگاه در بهار و 22 ایستگاه در تابستان دارای روند معنی دار بوده است. به غیراز انزلی در تابستان، بقیه در هر دو فصل بهار و تابستان، روند افزایشی داشتند که می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق گسترش فصل رشد آفات و عوامل بیماری زا، وقوع خشک سالی های بهار و تابستان و فرسایش خاک حیات انسان و سایر جانداران را تهدید کند.

    موقعیت بیمارستان ها نسبت به سایر کاربری های شهری به ویژه شبکه معابر از یک طرف و تراکم جمعیتی از سوی دیگر در آرامش روحی- جسمی ساکنین شهری نقش مهمی دارد. به علاوه تعیین شعاع عملکردی و حوزه نفوذ بیمارستان ها می تواند در تعیین مکان بهینه برای این نوع کاربری موثر باشد. هدف پژوهش ارزیابی مکانی بیمارستان های موجود و انتخاب بهترین مکان ها برای استقرار آنها در سطح شهر می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از مطالعات میدانی استفاده شده و با توجه به اطلاعات بدست آمده، به بررسی محدوده مورد مطالعه نسبت به وضع موجود شبکه های ارتباطی، کاربری مسکونی، فضای سبز، رودخانه کارون، گسل و تراکم جمعیت پرداخته شد. همچنین برای وزن دهی به معیارها، از مدل AHP استفاده شده است. سپس با استفاده از مدل تحلیلی سلسله مراتبی در محیط نرم افزار ARC GIS  به ارزش گذاری معیارها در محدوده مورد مطالعه و تهیه نقشه های متناسب با معیارها پرداخته و در نهایت نقشه ترکیبی از معیارها که نشان دهنده بهترین مکان جهت احداث بیمارستان در این محدوده است استخراج می شود. نتایج حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی، زمین های منطقه مورد نظر را برای انتخاب مکان مناسب برای کاربری بهداشتی - درمانی در هفت طبقه دسته بندی شده است که نهایتاً زمین های دسته عالی و خوب برای احداث مراکز بهداشتی- درمانی مشخص گردید. مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP به همراه GIS می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در مکانیابی محل بیمارستان ها مورد استفاده قرار بگیرد.

هویت شهری از مفاهیم چند بعدی و بین رشته ای است که در دهه های اخیر مورد توجه روانشناسان، معماران و متخصصان و جامعه شناسان شهری قرار گرفته است. در تعریف متعارف، شهر جایی است که تعاملات شهری در آن اتفاق می افتد و مردم حس شهروندی نسبت به شهر خود دارند. آنچه به شهر، هویت می دهد، خود مردم آن شهر هستند که با سلایق و ویژگیهای منحصر به فرد هویت شهرشان را می سازند. هدف این مقاله ساخت و و اعتبار یابی مقیاس هویت شهری است. روش مورد استفاده پیمایش است و داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری شامل شهروندان پانزده سال به بالای شهر تبریز هستند. اعتبار محتوایی پرسشنامه از طریق نظر استادان جامعه شناسی تایید شده و در ادامه مدل پنج عاملی متغیر پنهان هویت شهری توسط تحلیل عاملی تاییدی بررسی گردید که از برازندگی مناسبی برخوردار بود. طبق یافته های تحقیق می توان گفت که مقیاس ساخته شده هویت شهری ابزاری مناسب برای اندازه گیری این مفهوم در متن جامعه شهری شهر تبریز است.

این پژوهش با هدف شناسایی تغییرات مکانی و زمانی خود همبستگی فضایی ساعات آفتابی در ایران انجام شده است. بدین منظور، ابتدا اقدام به تشکیل پایگاه داده های شبکه ای ساعات آفتابی در ایران شده است. سپس از داده های پایگاه مزبور یک دوره آماری 30 ساله، در بازه زمانی روزانه از 1/01/1982 تا 31/12/2012 میلادی را مبنای مطالعه حاضر قرار داده، و یاخته ای به ابعاد 15×15 کیلومتر بر منطقه موردمطالعه گسترانیده شده است. به منظور دست یابی به تغییرات درون سالی ساعات آفتابی در ایران از روش های نوین آمار فضایی از قبیل خودهمبستگی فضایی موران جهانی، شاخص انسلین محلی موران و لکه های داغ با استفاده از امکانات برنامه نویسی محیط  بهره برده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تغییرات زمانی و مکانی ساعات آفتابی ایران دارای الگوی خوشه ای بالا می باشد. دراین بین بر اساس شاخص موران محلی و لکه داغ، مناطق جنوب، جنوب شرق و مرکز به نمایندگی ایستگاه های همدید استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، شیراز، اصفهان و یزد استان دارای الگوی خودهمبستگی فضایی مثبت (الگوی پرآفتاب) و بخش های شمال، شمال شرق و شمال غربی به نمایندگی ایستگاه های همدید استان های تبریز، مازندران، مشهد و سمنان  دارای خودهمبستگی فضایی منفی (الگوهای کم آفتاب) بوده است. در طی دوره موردمطالعه بخش اعظمی از کشور در بیشتر موارد تقریباً نیمی از کل مساحت کشور هیچ گونه الگوی معنا داری یا خودهمبستگی فضایی نداشته است.

رواناب و سیلاب یکی از مهمترین و پرحادثه ترین مخاطرات طبیعی ایران می باشد که در سال های اخیر تکرار و شدت وقوع آن بیشتر شده است. رواناب هایی که تبدیل به سیلاب می شوند بالاترین نرخ تلفات جانی را به همراه دارند و به لحاظ وسعت بعد از خشکسالی دومین بلای طبیعی محسوب می شوند. به همین منظور برآورد پتانسیل تولید رواناب و پیش بینی رواناب و سیلاب در یک حوضه، جهت برنامه ریزی در حفاظت خاک و فرسایش و نیز مدیریت حوضه های آبخیز از لحاظ تولید رواناب بسیار حائز اهمیت است. استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS و سنجش از دور، در تسهیل تخمین رواناب حوضه آبخیز در قرن اخیر رواج یافته است . این عمل با استفاده از مدل بارش رواناب که شامل تغیرات اقلیمی و ژئومورفولوژیکی است انجام می گیرد . به منظور برآورد ارتفاع رواناب در حوضه آبخیز افجه، به نقشه های گروه هیدرولوژیکی خاک، کاربری اراضی و بارندگی 24 ساعته در فصل های مختلف نیاز است. نقشه شماره منحنی رواناب براساس تلفیق نقشه های گروه هیدرولوژیکی خاک و کاربری اراضی با استفاده از ابزار Arc - CN Runoff در محیط نرم افزار GIS تهیه شد. هدف از این مطالعه برآورد ارتفاع رواناب از ابزار Arc - CN Runoff در حوضه افجه و پهنه بندی پتانسیل تولید رواناب در حوضه آبخیز است. به همین منظور مقادیر بارندگی در چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که نوع کاربری اراضی و گروه هیدرولوژیکی خاک در عکس العمل هیدرولوژیکی حوضه آبخیز افجه مؤثر بوده است. این نکته بیانگر این بود که در مناطقی از حوضه آبخیز افجه که برون زدگی های سنگی وجود دارد (گروه هیدرولوژیکی D ) شماره منحنی بالاتر و در نتیجه پتانسیل تولید رواناب بیشتر می باشد. در نهایت مقادیر دبی برآوردی با دبی مشاهداتی مورد مقایسه قرار گرفتند که مشخص شد در فصل تابستان و بهار، بین مقادیر دبی برآوردی و مشاهداتی انطباق بیشتری نسبت به فصل زمستان و تابستان وجود دارد.