مطالب

در حوزه ارتباطات فرهنگی و اجتماعی، رمزگذاری و رمزگشایی از کلیدی ترین فرآیندها به شمار می آیند. این مقاله تلاش دارد دسته بندی چهاربخشی رمزگان های پیشنهادشده از سوی آرتور آسا برگر برای ارتباطات بصری را با شرح چند مثال بررسی نماید و سپس با رویکردی نشانه شناختی به تحلیل جایگاه این شیوه های رمزگذاری در آثار نقاشی رنه ماگریت هنرمند برجسته جنبش فراواقع گرایی بپردازد. این پژوهش یک موردکاوی نشانه شناختی با رویکرد تحلیلی تفسیری و با هدف توسعه ای است که داده های کیفی آن به شیوه اسنادی داده اندوزی شده اند. برگر چهار شیوه رمزگذاری در انتقال مفاهیم را بر می شمرد که آنها را رمزگان های تداعی گر، قیاسی، جایگزین و فشرده می نامد. از میان کارهای پرشمار مگریت چهار نقاشی برگزیده و تفسیر شدند. در مدل سرخ (1935 م.) بهره از رمزگان تداعی گر، در آینه دروغین (1929 م.) استفاده از رمزگان قیاسی، در پسر انسان (1964 م.) نقش رمزگان جایگزین و در آشکارسازی حضور (1936 م.) کارکرد رمزگان فشرده کشف و تحلیل گردید.

صلح مفروضه اصلی به وجود آمدن رشته روابط بین الملل بوده است. از تاسیس کرسی روابط بین الملل قضیه صلح و کنترل جنگ یکی از دلایل اصلی بحث و مجادلات نظری و عملی در جهان بوده است. تاکنون تئوری های زیادی در جهت ایجاد صلح و برقراری امنیت جهانی در عرصه مطالعات روابط بین الملل به وجود آمده است و در زمینه های عملی نیز سازمان های زیادی برای بسط صلح در عرصه جهانی تاسیس شده است. به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم تلاش های زیادی در زمینه ایجاد صلح جهانی چه در زمینه تئوریک و چه عملی انجام شده است. در اینجا سوالی می باشد این است که سازمان های بین المللی چه تأثیری در صلح جهانی و امنیت بین المللی به خصوص بعد از جنگ سرد داشته است؟ بر همین مبنا در این پژوهش سعی می شود تا با استفاده از رویکرد نهادگرایی به این موضوع پرداخته شود.

حمله موشکی آمریکا به خاک سوریه، با واکنش های مختلفی در عرصه بین الملل مواجه شد. متحدان آمریکا از این حمله حمایت کردند. مخالفان اما آن را مغایر اصول صریح منشور سازمان ملل حقوق بین الملل اعلام کردند. تحقیق حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که حمله موشکی ایالات متحده آمریکا به سوریه از منظر حقوق بین الملل را چگونه می توان ارزیابی کرد؟ آیا این حمله از منظر حقوق بین الملل مشروع است یا خیر؟ اگر مشروع است براساس چه نظریه ای قابل توجیه است و اگر مشروع نیست مغایر چه اصولی از حقوق بین المللی می باشد؟ این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین اصول عدم مداخله در امور حاکمیت دولت ها و عدم توسل به زور، به آخرین تحولات مبحث مداخله بشردوستانه در قالب نظریه مسئولیت حمایت می پردازد، و قانونی بودن حمله موشک آمریکا به سوریه را از منظر این دو نظریه مورد برررسی قرار می دهد. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که حمله موشکی آمریکا به سوریه نقض صریح اصل عدم مداخله در امور دیگر کشورها و اصل عدم توسل به زور است. از طرفی این اقدام در قالب نظریه مداخله بشردوستانه و نظریه مسئولیت حمایت نیز قابل توجیه نیست زیرا مداخله براساس دو نظریه مورد اشاره نیازمند مجوز شورای امنیت است که دولت آمریکا این مجوز را نداشت.

پژوهش حاضر به بررسی موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی زنان توسط همسر و نقش آن در طلاق به طور موردی در شهر قزوین می پردازد. از آنجا که در طول تاریخ به زنان که بخش مهمی از جامعه را تشکیل می دهند ستم روا رفته و حقوق و شأن انسانی آنان رعایت نشده است و طبق عادات و رسوم و اعتقادات و قوانین و مقررات مورد تبعیض قرار گرفته اند و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفتهایی که نصیب زنان شده بازهم در بسیاری از موارد مورد ظلم قرار می گیرند و از جمله محیط هایی که این ظلم روا داشته می شود خانواده است و حتی در جامعه اسلامی ما با وجود آنکه نگاه به خانواده نگاهی کاملاً متفاوت و متمایز است و غایت تشکیل خانواده را آرامش و آسایش برای اعضای آن می داند ولی شاهد ستم از جمله خشونت به انواع مختلف بر علیه زنان دراین نهاد اجتماعی به ظاهر کوچک هستیم، این تحقیق با همکاری ریاست و کارکنان دادگستری شهر قزوین، خصوصاً شعب خانواده انجام پذیرفته و سعی بر آن است که به بیان تأثیر ضرب و جرح و نقش آن در دادخواست طلاق توسط زنان بپردازد؛ و پاسخگوی این باشد که آیا ضرب و جرح زنان در خانواده می تواند عاملی تأثیر گذار در درخواست طلاق باشد. همچنین به علل ضرب و جرح زنان در خانواده پرداخته و سعی در تبیین و ارائه راهکار در این رابطه نموده است. ابزار این پژوهش را پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اصلی پژوهشگر ساخته تشکیل می دهد و جهت تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و آزمون های اسکولر استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد افزایش شدت خشونت از سوی همسر محرکی برای زنان جهت ارائه دادخواست طلاق به دادگاه نمی باشد و قدرت بخشیدن به زنان در هر کاری از روابط شخصی گرفته تا سیاستهای ملی یکی از مهم ترین جهت گیریهای است که می تواند بهداشت روانی زنان را در آینده بهبود ببخشد.

اعتبار اسنادی، تعهدی مکتوب است که به موجب آن بانک بنا به درخواست خریدار متعهد می شود، مبلغ مشخصی پول را ظرف مدت معین در مقابل اسناد مشخص و طبق دستور مقرر خریدار، به فروشنده پرداخت نماید. تعهد بانک به پرداخت، مشروط و محدود به میزان، مدت و شرایطی است که بین طرفین معهود بوده و در متن اعتبار اسنادی ذکر گردیده است. درواقع اعتبار اسنادی وسیله ای است برای پرداخت وجه کالای خریداری شده و تعهدی است که به وسیله آن فروشنده از وصول وجه و ثمن کالایی که فروخته و خریدار از دریافت و صحت کالای خریداری شده اطمینان حاصل می نماید. با به کارگیری اعتبارات اسنادی داخلی در کشور، نیاز به طرح قوانین و مقرراتی در این زمینه به وجود آمد و نظام بانکی و تقنینی کشور را بر آن داشت تا مقررات خاصی را در این زمینه تدوین و اجرا نماید. در این راستا، در سال 1380 شمسی برای اولین بار مقررات راجع به ال سی ریالی ابلاغ شد، ولی پس از سوءاستفاده از این نوع اعتبار اسنادی توسط گروه آریا و تشکیل پرونده موسوم به فساد کلان بانکی، بر اساس دستور بانک مرکزی صدور اعتبارات اسنادی داخلی و تنزیل این گونه ال سی ها در 6 ماهه دوم سال 1390 متوقف گردید. پس از تدوین مقررات سخت گیرانه نسبت به گذشته و تصویب دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی در تاریخ 17/9/1394 توسط شورای پول و اعتبار، مجدداً صدور و تنزیل ال سی داخلی آغاز شد.

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اصلی است در واقع حامی مردم در قبال ستمگری و ستمگران و مدافع انان در مقابل جباریّت و اضافه کردم : باید به یاد اورد و در خاطرهها نگاه داشت صدای رسا و پرشکوه کسانی را که برای پاسداری از این اصل و دیگر اصول ارجمند بشری گفتند و نوشتند و فریاد زدند » . دراین مقاله سر ان ندارم تا در زمینه این اصل و اهمیت بنیادی ان بنویسم که بسیار نوشتهاند و بسیار گفتهاند و مدافعان ان الحق جانانه از ان دفاع کردهاند و برخی نیز ان را از مهمترین قواعد حقوق جزا دانستهاند بلکه بیشتر قصد من ان است با بررسی مختصری در زمینه مفهوم دقیق این اصل به نمونههایی از تجاوزات قوانین عادی بر ان اشاره کنم تا مشخص شود چگونه با قوانینی به ظاهر در قالب اصل قانونی بودن میتوان با مفاهیمی مبهم و سردرگم اصول مسلم را به قربانگاه فرستاد و انها را دچار مشکل کرد . ابتدا به مفهوم دقیق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به اختصار اشاره میکنم که علیرغم سادگی ، شناخت این مفهوم دقت فراوانی را می طلبد و انگاه به برخی موارد مندرج در قوانین جزایی ایران خواهم پرداخت تا روشن شود چگونه مفاهیمی مغشوش و مبهم خدشه به این اصل وارد کرده ااند .

پس از رحلت پیامبر (ص)، جهان اسلام وارد مرحله ای جدیدی از تحولات سیاسی-اجتماعی شد. حضرت علی (ع) و زبیر بن عوام دو تن از صحابه برجسته پیامبر (ص) در طی حوادث عصر آن حضرت عملکرد درخشانی داشتند. آنها در طی غزوات پیامبر (ص) به شدت فعال بودند. با رحلت پیامبر (ص)، صحابه ایشان در جریان سقیفه به اولین رویارویی با یکدیگر پرداختند. در این میان زبیر بن عوام حاکمیت و جانشینی رسول الله (ص) را حق حضرت علی (ع) می دانست و نسبت به آن به شدت پافشاری می کرد. با وجود آن، زبیر در امور حاکمیتی در کنار خلفا قرار داشت و در زمان عمر بن خطاب، در شورای شش نفره وی قرار داشت. این مسئله جایگاه زبیر را تقویت کرد. حضرت علی (ع) نیز در نقش مشورتی با خلفا بود و از نظرات ایشان استفاده می کردند. در دوره خلافت حضرت علی (ع) نیز زبیر همکاری لازم و بیعت با ایشان را انجام داد و با گذشت زمان اختلافات بین آنها شکل گرفت. براین اساس در این پژوهش بر آنیم به شیوه توصیفی-تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای روابط و مناسبات علی (ع) و زبیر را پس از دوره نبوی در قضایایی که پای این دو صحابی در میان است، در دوران خلفای سه گانه (ابوبکر، عمر و عثمان) و پس از آن تا وقوع جنگ جمل در خلافت حضرت علی (ع) در حد فاصل سال های 11 تا 36 هجری مورد بررسی قرار دهیم.

احراز مسئولیت در مخاصمات بین المللی و داخلی، همواره با موانعی روبرو بوده است. در این مخاصمات با فعل و ترک فعل هایی روبرو می باشیم که از منظر حقوق بین الملل منع نشده اند و ماهیت اقدام تخطی آمیز ندارند. اما صرف ارتکاب آنها، موجبات تحمیل خسارت های گسترده به طرف های مخاصمه و حتی طرف های ثالث می گردد. سوالی که در اینجا قابل طرح می باشد، چرایی عدم توجه و اقبال دولت ها و سازمان های بین المللی به این مهم می باشد. صلح و امنیت پایدار بین المللی، همواره تحت تأثیر مخاصمات داخلی و بین المللی، بوده است. عدم تعریف همه جانبه مسئولیت در مخاصمات داخلی و بین المللی، معادلات صلح جهانی را با متغیرهای مبهمی روبرو می نماید. احراز مسئولیت در اعمال منع نشده بین المللی در حقوق مخاصمات، با تعریف و شناسایی جنگ افزارهای جدید و برآورد دامنه تخریبی آن در حوزه های مختلف انسانی و زیست محیطی و نهایتاً تحدید بکارگیری آنها در قالب کنوانسیون ها و معاهدات لازم الاجرای بین المللی در حقوق مخاصمات، امکان پذیر خواهد بود. در این راستا، بازبینی و اصلاح توافقنامه های لاهه، کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977، لازم و ضروری است. جنگ دریایی بعنوان فراگیرترین جنگ در گذشته و محتمل ترین آن در آینده، همواره با پیامدهای بین المللی همراه بوده است و موجبات مسئولیت بین المللی طرف های مخاصمه را فراهم نموده است. جنگی که با پیشرفت تکنولوژی و جنگ افزارهای دریایی، پیامدهای وسیع انسانی و زیست محیطی خواهد داشت.

اعتماد به رسانه به عنوان اساسی ترین رکن جذب و حفظ مخاطب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اعتماد مخاطب به رسانه محصول ارائه اخبار و اطلاعات درست با منابع مشخص،عدم سوگیری، سرعت انتشار اخبار، همگامی رسانه با تکنولوژی های روز و دیگر عوامل مرتبط با خبررسانی است.گرایش مخاطبان به هر یک از منابع خبری تابع میزان اعتمادپذیری این رسانه ها در بین مخاطبان است. رسانه ها از جمله عرصه های مهمی هستند که بحث اعتماد اجتماعی در آنها به صورت جدی مطرح می شود و این مهم درادبیات علوم ارتباطات، تحت عنوان «اعتبار منبع» و «اعتبار رسانه» مطرح می شود؛ زیرا آنها نمی توانند در فضایی فارغ از اعتماد مخاطبان، دوام و قوام داشته باشند. در این راستا رویکرد "بودرویی" در قالب "نظریه منش و میدان"به ویژه موضوعات رسانه ای همچون مقوله "اعتماد و منابع کسب خبرنخبگان " از جایگاه و اهمیت بسزایی برخوردار است. به اعتقاد بوردیو سرمایه فرهنگی و اقتصادی، مشخصه های اصلی اجتماعی است که از طریق آن ،اقدام به دسته بندی ذایقه ها یا به اعتباری اعتماد مخاطبان درکسب اخبار از منابع خبری تحت تأثیر"منش" قرار می گیرد. بنابراین نتایج دو پیمایش،از اساتید دانشگاه های 5 شهرکشور درباره منابع کسب خبر» در آبان 1392 با نمونه آماری 400 نفر و نتایج «پیمایش درباره منابع کسب خبر اساتید» دانشگاه های شهر تهران در بهمن 1392با نمونه آماری 210 نفر نشان داد که "7/ 55 درصد از اساتید 5 شهراخبار و تحلیل های خبری مورد نظر خود را از «تلویزیون»،2/45 درصد از «پایگاه های اینترنتی»، 6/35 درصد از «مطبوعات (روزنامه ، هفته نامه و...)» و " 2/64 درصد از اساتید دانشگاه های شهر تهران اخبار و تحلیل های خبری مورد نظر خود را از «پایگاه های اینترنتی»، 7/40 درصد از «تلویزیون»، 8/35درصد از طریق «دهان به دهان (دوست و آشنا، افراد مطّلع و...)» و 8/35 درصد از «مطبوعات (روزنامه ها، هفته نامه ها و...)»دریافت می کنند.

پژوهش حاضر با هدف شناساییِ تکنیک های تبلیغیِ عرفان واره های نوظهور، به تحلیل محتوای مطالب مرتبط با فرقه هایی با منشاء هندی در پنج وب سایت اینترنتیِ «پایگاه تخصصی آشنایی با جنبش های معنوی»، «اسرار ماوراء»، «اشو»، «اشو سنتر» و «پیام نور» می پردازد. در 12 ماهِ مورد بررسی از سال 1390 تا 1395، از میان پست های این سایت ها، 375 مطلبِ کدگذاری شده به دست آمده که واحدِ تحلیل در آن ها از منظر 26 مقوله، مورد بررسی قرار گرفته است. واحدِ تحلیل در این تحقیق، پست بوده که مواردی مثل متن، تصویر یا فیلم را شامل می شود. روش مورد استفاده، تحلیل محتوای استنباطی است و به وسیله ی دو تکنیک مقوله ای و ارزیابی، به بررسی وب سایت های مورد نظر پرداخته و جهت رسیدن به نتایج و تحلیل ها، از نرم افزار spss و آزمون کای اسکوئر (خی دو) استفاده شده است. در این پژوهش، در پیِ دستیابی به پاسخ این سؤال هستیم که مطالب و مفاهیم مرتبط با عرفان واره های نوظهور در راستای رسیدن به اهداف این فرقه ها و تحت تأثیر قرار دادنِ مخاطبان، در وب سایت های مورد مطالعه با چه شیوه ها و تکنیک هایی تبلیغ می شوند؟ طبق یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت بیشترین نوع تبلیغات در وب سایت های مورد مطالعه، تبلیغات فرهنگی و مخاطبانِ اصلیِ این تبلیغات، عامه ی مردم هستند. همچنین تکنیک های تبلیغی که توسط عرفان واره ها در وب سایت های اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرند، بیشتر در مقیاس خرد و پرکاربردترینِ آن ها، تکنیک های «ادعا»، «کلی گویی» و «مغالطه» بوده اند. بر اساس این نتایج، هدف اصلیِ جنبش های نوپدید، شکل دهی به نگرش های مخاطبان است و از آنجا که بیشترِ آموزه های آنان جنبه ی احساسی و شهودی دارد، غالبا مطالبِ فاقدِ ادله ی منطقی و عقلی را در برمی گیرد. از میان ویژگی های مشترک عرفان واره های نوظهور، تأکید بر شادی و آرامش به عنوان هدف اصلیِ زندگی، بیشترین نسبت را در وب سایت های مورد بررسی نشان می دهد و بر همین اساس، اصلی ترین موضوعی که برای جذبِ مخاطبان شان به آن می پردازند، نیاز به صلح و آرامش است.

بناهای آرامگاهی ایران در دوره های پس از اسلام در قالب ساخت مقابر باشکوه برسر گور اولیای مذهبی و گاه شاهان و افراد مشهور، رواج پیدا کرد. در دوره سلجوقیان(5و6ه.ق) احداث این مقابر به عنوان یک بنای مذهبی به اوج خود رسید و ساخت مقابر با پلان های متنوع در تمام پهنه تحت حکومت سلجوقیان فراگیر شد. در دوره ایلخانیان(7و8ه.ق) نیز مقابر بسیاری ساخته شده که ویژگی آن ها پیروی از الگوهای متداول عهد سلجوقیان بوده است. هدف این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با رویکردی کیفی به بررسی ویژگی های کالبدی معماری مقابر دوره سلجوقیان و ایلخانیان مراغه پرداخت شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل مقبره های دو دوره سلجوقیان و ایلخانیان در شهرستان مراغه بوده و با توجه به محدود بودن تعداد آن ها به چهار عدد، نمونه های آماری پژوهش، هر چهار مقبره، شامل گنبد سرخ، برج مدور، گنبد کبود(دوره سلجوقیان) و گنبد غفاریه(دوره ایلخانیان) را در بر گرفته است. روش پژوهش در بخش ادبیات و پیشینه ی پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و در بخش تحلیلی از منطق قیاسی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات، مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای به همراه بازدید، مشاهده و برداشت میدانی بوده است. چهار مقبره مورد بررسی در این پژوهش، از لحاظ کاربرد مصالح و تکنیک ساخت با توجه به دوره زمانی و موقعیت مکانی یکسان، مشابهت های بسیاری دارند. می توان گفت معماران ایلخانی، پلان و مصالح و روش های ساختمانی را از دوران سلجوقیان در این منطقه اقتباس کرده اند.

استفاده از نشانه ها برای انتقال مفاهیم شاید قدمتی به اندازه تلاش بشر برای برقراری ارتباط و انتقال مفاهیم دارد. نشانه ها از آنجا که بر گستره وسیعی از امکانات بازنمایی متکی هستند از پتانسیل های بالایی در القای مفاهیم برخوردارند. سینما با عناصر متشکله اش برایند تمامی هنرهای پیشین است. شناخت نشانه ها در این هنر، مستلزم شناخت انواع هنرها و نیز آشنایی با فرهنگ جامعه هدف است. از جمله موارد مهم، کاربرد نشانه ها برای انتقال مفاهیم دینی است. در این پژوهش کوشش نموده ایم سه فیلم از آثار مطرح «رضا میرکریمی» را از منظر نشانه-های دینی مورد کندوکاو قرار دهیم. تلاشمان در جستجوی نقدی جامع، ثمر چندانی نداشت. هرچند که ادعایی به جامعیت این جُستار نیز نیست لیکن سعی شده نگاهمان فراگیرتر باشد. روش تحلیل داده ها، نشانه شناسی و بر اساس تقسیم بندی ششگانه «رابرت استم» است. پس از مروری اجمالی بر ادبیات نظری، انواع نشانه های موجود در آثار استخراج و در پایان جمع بندی مطالب ارائه خواهد شد. یافته های تحقیق نشان می دهد نقطه کانونی این آثار، آگاهانیدن مخاطب از ریشه آشفتگی های موجود و راه های برون رفت از آنها یعنی بازگشت به فطرت الهی با کاربست صحیح و توأمان سنت و مدرنیته است.

سازمان های آموزشی از یک سو وظیفه ی فراهم آوردن زمینه ی رشد و پرورش خلاقیت و نوآوری و همچنین استفاده صحیح و جهت دار از استعدادها و توانایی های افراد را به عنوان امری مهم به عهده دارند که این خود زمینه ساز توسعه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و . . . در جامعه است و از سوی دیگر برای پویایی خود نیازمند پرورش و بهره مندی از خلاقیت و نوآوری در سطوح سازمانی خود هستند. در اغلب آموزش های سنتی، فراگیران فقط در معرض مطالب و مهارت های ارائه شده از طرف معلم یا مدیر قرار گرفته و مطابق برنامه از پیش تعیین شده حتی در جزئیات به پیش می روند. در آموزش خلاقانه، فراگیرنده خود نقش فعال ایفا نموده و مربی یا رهبر به جز در کلیات و جهت اصلی آموزش نقش تعیین کننده ای ندارد. این مقاله به بررسی نقش خلاقیت در مدیریت آموزشی پرداخته است.

جرم زنا در فقه اسلامی- شیعی از جرایم مشمول حد می باشد . پس از انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران ، حقوق ایران علی الخصوص حقوق جزایی بر مبنای فقه شیعه پایه ریزی شده است . در سالهای پس از انقلاب قوانین جزایی مربوط به حدود اسلامی و علی الخصوص جرم زنا مورد بازنگری قرار گرفت . در مقاله حاضر مقصود از حقوق فرد ، حقوق مرتکب در جرم زنا در مراحل کشف ، تعقیب ، تحقیق ، رسیدگی می باشد . در این مقاله با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و در حدود قوانین جاری قانون مجازات اسلامی مصوب آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تجزیه و تحلیل حقوق فرد متهم به ارتکاب جرم زنا در فقه شیعه و حقوق قضایی ایران و تطبیق آنها ، بررسی ها نشان می دهد که مقنن در سال 1392 و قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال 1392 را با مبانی و ضوابط فقه شیعه بطور کامل تطبیق داده است .

میانجیگری یا به عبارت دیگر، وساطت وشفاعت ، یکی از روش های حل اختلاف است که در آن یک شخص ثالث به نام میانجی به طرفین اختلاف در رسیدن به توافق کمک می کند. میانجیگری ممکن است به توافق طرفین نیانجامد و بی نتیجه بماند، در صورت موفقیت در دستیابی به توافق نیز مفاد آن معمولاً از سوی خود طرفین تعیین شده است. طرفین اختلاف ممکن است کشورها، سازمان ها، گروه ها، افراد و یا هر شخص دیگری باشند که میانجیگری منفعتی را برای آنان در پی خواهد داشت. آنان می بایست میانجی را شخصی بی طرف بدانند.میانجیگری ، در موضوعاتِ مختلفِ موردِ اختلافی کاربرد دارد، از جمله؛ مسائل تجاری، حقوقی، دیپلماتیک، کاری و خانوادگی.در میانجیگری ، برخلاف داوری و ارزیابی کارشناس، پذیرش نظر شخص ثالث برای طرفین الزامی نیست. بلکه کار میانجی فراهم آوردن امکان مذاکره طرفین و کشف دقیق موارد اختلاف و رسیدن آن ها به بهترین راه حل ممکن است.میانجیگری بیشتر در اختلافات پیچیده ای که نیاز به گفتگوی غیر رسمی طرفین دارد، مفید است. سرعت و هزینه کمتر میانجیگری از مزایای این روش حل اختلاف نسبت به فرایند داوری و اقامه دعوی در دادگستری است . حال موضوع جایگاه میانجیگری در جهار بخش جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. که در بخش اول به ,, میانجیگری کیفری و ساز و کار دیرین حل منازعات ،، و در بخش دوم به ,, میانجیگری در دعاوی کیفری ،، ودر بخش سوم به ,, نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها در متون فقه اسلامی ،، و در بخش چهارم به ,, دردسرهای میانجیگری ،، پرداخته می شود .

اماره تصرف یکی از شایع ترین ادله اثبات مالکیت است، به خصوص در مالکیت اموال منقول که اغلب موارد انتقال آنها با دادو ستد انجام می شود و تنظیم سند مرسوم نیست. اما می دانیم که درجه اعتبار اماره از سایر دلایل کمتر است و در صورت تعارض با ادله دیگر از جمله اقرار و سند و شهادت تاب مقاومت ندارد و حکومت با دلیل است. به همین علت است که قانونگذار در ماده 35 قانون مدنی بعد از اینکه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته در ادامه مقرر داشته: مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. تا این تصور ایجاد نشود که اعتبار این فرض قانونی به اندازه سایر ادله اثبات می باشد. این امر زمانی که در مفاد اماره و سایر ادله وحدت زمانی وجود دارد امری بدیهی و اثبات شده است،اما گاهی این وحدت زمانی وجود ندارد.در فرض مسئله ما دلیل به مالکیت سابق بر میگردد و اماره تصرف به مالکیت فعلی. اینجاست که تردیدها شکل گرفته و نظرهای مختلفی بیان شده است عده کثیری از علمای حقوق بر این عقیده اند- که قانون مدنی نیز این اصل را پذیرفته -اثبات مالکیت سابق نمی تواند با اماره تصرف معارضه کند و تصرف کنونی مقدم است در مقابل گروه اندکی از علمای حقوق ازجمله دکتر کاتوزیان بر این عقیده اند که تصرف زمانی دلیل مالکیت است که سابقه ملکیت آن معین نباشد. در موردی که مالکیت سابق کسی مسلم باشد، متصرف کنونی نمی تواند در برابر او نیز به تصرف خود استناد کند.در چنین حالتی، متصرف باید ثابت کند که ملک به وسیله یکی از اسباب قانونی به او منتقل شده است (کاتوزیان،1386، ص201 ) که آنها را در ادامه ذکر کرده و مورد نقد و بررسی قرار می دهیم..

اقتضای قاعده در معاملات آن است که آثار عقود بلافاصله پس از انعقاد ظاهر شده و هیچیک از طرفین به سادگی نتواند با بر هم زدن آن، به حق ناشی از عقد که برای طرف دیگر در مورد معامله ایجاد شده است، لطمه ای زده یا بنحوی متعرض آن شود. با این وجود در قانون مواردی پیش بینی شده است که برای جلوگیری از تضرر احد متبایعین و یا بنا به مصلحتی دیگر و به طور استثنایی عقد منحل شده، وضعیت قبل از آن اعاده می گردد که از جمله این موارد خیار شرط می باشد. خیار شرط که به لحاظ اهمیت و نقشی که در زندگی، قراردادها و معاملات دارد، مورد توجه روز افزون شارع مقدس و قانونگذارن کشورهای اسلامی از جمله فقه امامیه و قانون مدنی ایران قرار گرفته است. موضوع خیار شرط در عقود اسلا می قابل اعمال و حداقل قابل بررسی است. به عبارتی دیگر؛ خیار شرط را می توان از نظر امکان وجود خیار شرط در ایقاعات، امکان وجود خیار شرط در عقد جایز و امکان وجود خیار شرط در عقد لازم مورد بررسی قرار داد.