مطالب

مقاله با هدف دستیابی به الگوی شناسایی استعدادهای فرماندهی و مدیریتی در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین نوشته شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس جدول مورگان، حجم نمونه مورد نیاز برابر با 168 نفر به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن از طریق روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ عدد 87 / 0 به دست آمد. بر اساس یافته های تحقیق الگوی شناسایی استعدادهای فرماندهی و مدیریتی در ناجا دارای چهار بعد شایستگی های عمومی، شایستگی های تخصصی، ویژگیهای روانشناختی و تواناییهای مدیریتی است. با فرض اینکه هر یک از کارکنان ناجا دارای شایستگ یهای عمومی و تخصصی هستند که در مشاغل انتظامی خدمت م یکنند، تمرکز تعیین شاخصها بر دو بعد ویژگیهای روانشناختی و تواناییهای فرماندهی و مدیریتی قرار گرفت. ویژگیهای روانشناختی در بر گیرنده شاخصهای اعتماد به نفس، هوش هیجانی، انگیزش، احساس مسئولیت و احساس توانمندی و تواناییهای مدیریتی شامل توانایی نفوذ، کمک به رشد دیگران، مسئولیت پذیری، توانایی اقناع دیگران و توانایی تصمی مگیری است. یافته های تحقیق نشان م یدهد حدود 3 درصد )با میانگین 0.4 تا 5( از دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی دارای استعدادهای ممتاز فرماندهی و مدیریتی و 43 درصد )با میانگین 4 تا 4.49 ( نیز دارای استعدادهای برتر در حوزه فرماندهی و مدیریت بوده اند.

با توجه به اهمیت نیروی انتظامی و نقش آنها در حفظ نظم و امنیت در جامعه، پرداختن به مسائل و مشکلات رفتاری کارکنان آن، بسیار ضروری به نظر می رسد. بز هدیدگی ناشی از رفتارهای منحرفانه و مجرمانه پلیس، جلوه های متنوعی دارد و راهکارهای پیشگیری و واکنش ویژه ای را نیز می طلبد. متأسفانه در مقررات کیفری ایران به کیفیت و نحوه اجرای برخی از وظایف نیروهای انتظامی به نحو شفاف اشاره نشده است و این سکوت قانونگذار موجب اختلاف در برخورد مأموران شده است و آنها با اعمال سلیقه و در نبودِ معیاری برای سنجش قانونی اقدامهایشان گاهی با تجاوز به حریم خصوصی شهروندان و یا با اعمال خشونت فیزیکی و یا روانی علیه آنان، افراد جامعه را بزه دیده بدرفتاری خود م یکنند. اعمال خشونتِ بیشترِ پلیس نسبت به اصحاب دعوا، شاخص های امنیت و اعتماد اجتماعی به پلیس را به شدت کاهش م یدهد و پدیده بز هدیدگیِ اصحاب دعوا خصوصاً اصحاب دعاوی کیفری )شاکی، شاهد، افرادِ مرتبط با جریان پرونده( از بدرفتاری مأموران نظام کیفری را افزایش م یدهد. اگر دستگاه عدالت کیفری و خصوصاً بخشِ انتظامیِ این دستگاه، در رفتار با قربانیانِ جرائم و تأمین نیازهای به جا و معقولِ آنان )بویژه قربانیان جرائم خشون تبار و جرائم جنسی( کوتاهی کند، "بز هدیدگی ثانویه" واقع می شود که آثار آن از "بز هدیدگی اولیه" کمتر نیست. لذا این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، به تبیین بز هدیدگی اصحاب دعوی ناشی از بدرفتاری پلیس، در دو مقیاس عوامل و راهکارهای پیشگیری م یپردازد و راهکارهایی برای افزایش سلامت و کارآمدی پلیس جهت کاهش نرخ بز هدیدگی ثانویه ارائه م یکند.

هدف اصلی پژوهش « بررسی تاثیر ابعاد چهارگانه مسئولیت اجتماعی بر تصویر ذهنی از شرکت و رفتار مشتریان شرکت بیمه ایران» می باشد. جامعه آماری ، مشتریان شرکت بیمه ایران در تهران می باشند که براساس قاعده نمونه گیری از جامعه نامحدود؛ تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب شده اند . روش پژوهش توصیفی پیمایشی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و پیمایشی است. روش آزمون فرضیه ها از طریق تحلیل عاملی و معادلات ساختاری می باشد. با توجه به نتایج آمار توصیفی؛ متغیرهای این پژوهش همگی دارای میانگین بالاتر از حد متوسط بوده اند، که نشان می دهد متغیرها در وضعیت مطلوب و رضایت بخشی قرار دارند. نتایج پژوهش نشان داد ابعاد چهارگانه مسئولیت اجتماعی بر تصویر ذهنی از شرکت و رفتار مشتریان تأثیر مستقیم و معناداری دارد ، و تصویر ذهنی از شرکت بر رفتار مشتریان تاثیر گذار نیست .

لازمه دستیابی به هدفهای سازمان، مدیریت موثر منابع می باشد. در این راستا ارتقای توانمندی های کارکنان ، مورد توجه صاحبنظران مدیریت منابع انسانی واقع شده است. هدف از این تحقیق اولویت بندی عوامل موثر بر توانمند سازی در میان بانوان کارمند سازمان تامین اجتماعی می باشد.روش تحقیق توصیفی – اکتشافی ،روش گرداوری داده ها کتابخانه ای و میدانی ،ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته است .جامعه آماری این تحقیق خبرگان و کارکنان سازمان تامین اجتماعی تهران می باشند ،با استفاده از فرمول کوکران 187 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.این نمونه برای شناسایی شاخص استفاده شد و برای الویت بندی از خبرگان استفاده شد.در تجزیه و تحلیل داده ها از رتبه بندی عوامل و معیارها با استفاده از تکنیک AHP استفاده شده است. نتایج اولویت بندی نشان داد که عامل دانش کارکنان زن، دارای وزن 0.497 بوده و در رتبه اول قرار دارد ،وزن رتبه سایر عوامل نیز به ترتیب زیر می باشد: تفویض اختیار به کارکنان زن با وزن 0.184، اعتماد کارکنان به مدیران ارشد با وزن 0.113، ارتباط صمیمانه کارکنان و مدیران با وزن 0.105 و توجه به انگیزه های کارکنان زن با وزن 0.100در اولویت آخر قرار دارد. با توجه به ضرایب و اهمیت هریک از عوامل می توان گفت مدیران در راستای توانمندسازی کارکنان می توانندمسله دانشی شدن آنها توجه نمایند به آنهاتفویض اختیار نموده به کارکنان اعتماد و ارتباط صمیمانه داشته باشند.

چین و تا حدودی ژاپن در قرن ۲۱ به دنبال گسترش و توسعه قدرت خود در گستره وسیع آسیا پاسیفیک هستند. ژاپن کشوری پیشرفته است که پله های رشد و توسعه را در طی دهه های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ پیموده است. چین نیز به واسطه کسب وزنه اقتصادی کلان در طول فعالیت های اقتصادی بعد از 1978 توانسته است جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان را در سال ۲۰۱1 به خود اختصاص دهد. در همین راستا، شکل دهی به آینده ترتیبات بین المللی برای هردو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به رقابت چین و ژاپن در قالب دو طرح جاده جدید ابریشم و راهبرد اقیانوس هند آرام متمرکز است.  چین با طرح کمربند و راه و ژاپن با راهبرد اقیانوس هند-آرام آزاد و همگانی به دنبال تأمین منافع خود و محدود کردن طرف مقابل هستند، سعی دارد اقدامات طرفین در آسیا و آفریقا و تا حدودی روابط چین و اروپا در قالب دو طرح و راهبرد را بر اساس نظریه فرامنطقه گرایی مورد بررسی قرار دهد.

تحلیل شخصیت های سیاسی و درک محیطی که در آن به قدرت رسیده اند، یکی از محورهای اصلی تحلیل های حوزه زبان شناسی سیاسی است. اهمیت این بحث در رابطه با مطالعه شخصیت های پوپولیست در این است که قدرت یابی پوپولیسم ملی گرا به دلیل داشتن پیشینه ای خشونت بار، می تواند ترسی غیر ارادی را در ما زنده کند. ترسی که با پیروزی دونالد جان ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده امریکا، سر بر آورد و یادآور خاطرات نسل فراموش شده رهبرانی شد که با سخنرانی های آتشین و شعارهای پوپولیستی، طبقات مختلف اجتماعی را برای تسخیر دنیا تهییج کردند. حال با گذر شخصیت ترامپ از دوران نامزدی به دوران تصدی پست ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، می توانیم از ثبات برخی از تکنیک های سخنرانی وی درکی روشمند پیدا کنیم و بیش از گذشته بتوانیم آن را تحلیل کنیم. پرسش اصلی این است که چگونه می توان رفتار ترامپ را از طریق منطق زبان شناختی- بلاغی و تکنیک های مندرج در آن درک، تحلیل و پیش بینی کرد؟ صرف نظر از میزان موفقیت ترامپ در رسیدن به اهدافش، او چندین تکنیک و تاکتیک خاص را برای القای مفاهیم موردنظرش به کار می گیرد که منحصر به زمان رای جمع کردن وی نیست. بدین منظور، ده ها سخنرانی و مقاله برای پیدا کردن ظرافت های هدفمند در کلام ترامپ، این فروشنده ی قهار واژه ها، بررسی شده است. هدف اصلی مقاله حاضر ارائه تحلیلی زبان شناختی از ادبیات و محتوای سخنان ترامپ و فهم پذیر کردن برخی از ویژگی های شخصیتی او است.

  تفسیر متون دینی و قواعد حاکم بر آن همواره یکی از مباحث مهم دانش های زبانی از جمله علم اصول فقه بوده و هست. یکی از اصول حاکم بر تفسیر متون دینی که نقش مهم و تأثیرگذاری در جریان استنباط ایفاء می کند ارتکاز عرف است. ارتکاز تلقی و فهم اولیه مردم نسبت به یک چیز است که در اعماق ذهن و افکار آنها رسوخ کرده است و لذا در نظام گفتگو همواره مورد توجه طرفین است. حال سؤال اصلی این است که  آیا «ارتکاز» نقشی در استنباط احکام فقهی- حقوقی دارد؟ آیا شخص متکفل استنباط لزوماً باید به ارتکاز عرف توجه داشته باشد یا خیر؟  فرضیه این پژوهش آن است که با توجه به اینکه شارع مقدس در مقام تشریع با مردم و برای هدایت آنان سخن می گوید و لذا به ارتکازات آنان توجه دارد و اگر در موردی آن را قبول ندارد صریحاً اعلام می کند تا جلوی انحراف مردم گرفته شود. فقهای عظام نیز در تفسیر متون دینی بارها به این قاعده تمسک کرده اند و استنباط حکم شرعی را با توجه به این مهم انجام داده اند. این پژوهش با ارائه تعریفی جامع از ارتکاز و تبیین زوایای آن درصدد احیای ظرفیت های شگرف آن است. یافته این پژوهش آن است که قاعده ارتکاز در تفسیر متون دینی، اثبات برخی حقوق، جلوگیری از تطویل مباحث اصولی ایفای نقش می کند.

«عِدّه» به مقدار زمانی که زن پس از انحلال نکاح به جهت موت زوج یا به خاطر پاک بودن رحمش از جنین یا به جهت تعبّد با فرض یقین به برائت رحم از حمل باید صبر کرده و از ازدواج مجدد خودداری نماید. حال در مورد عدّه زنانی که به دلایل پزشکی رحم خویش را خارج ساخته دو دیدگاه متصور است؛ یک دیدگاه آن که اطلاق ادلّه و روایات شامل این دسته از زنان می شود و دیدگاه دیگر آنکه به دلیل ظاهر برخی از روایات و عمومیّت و اطلاق آنها و تنقیح مناط قطعی و اتّحاد طریق با زنان یائسه و زنانی که غیرمدخوله مطلقه می شوند لزومی به حفظ عده نیست. هدف از این تحقیق واکاوی ادلّه ی«عِدّه» و بازخوانی باورهای فقهی پیرامون موضوع یاد شده و تطبیق آن بر موضوع پیش آمده است. روش کار نظری و بنیادی بوده که با استناد به قواعد اصولی به استنباط حکم پرداخته شد. نتیجه آنکه زنانی که رحم خویش را خارج کرده به دلیل اتحاد طریق و تنقیح مناط لزوم به حفظ عده ندارند.

هدف: این پژوهش با هدف مطالعه رشد کمی و کیفی تولیدات علمی حوزه های تخصصی بهداشت حرفه ای(چهار گرایش) با تاکید بر حوزه علوم ورزشی انجام شده است. روش پژوهش: این مطالعه با استفاده از شاخص های کمی و کیفی پایگاه اطلاعات Scimagojr (SJR)، به تحلیل مدارک علمی کشور ایران در چهار حوزه؛ علوم ورزشی، مدیریت اطلاعات سلامت، فیزیوتراپی و ورزش درمانی و بهداشت حرفه ای(حوزه های تخصصی بهداشت حرفه ای) از ابتدای سال 1996 تا پایان سال 2016 میلادی پرداخته است و تولیدات این چهار حوزه را با یکدیگر از لحاظ کمی(تعداد  مقالات چاپ شده) و از لحاظ کیفی(شاخص هرش) مقایسه کرده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد طی بازه زمانی 2016- 1996  بیشترین تولیدات علمی کشور ایران در حوزه های مورد بررسی مربوط به حوزه علوم ورزشی(864 مدرک علمی) و کمترین تولیدات علمی نیز مربوط به حوزه علمی بهداشت حرفه ای(99 مدرک علمی) بوده است که کشور ایران را در حوزه علوم ورزشی در رتبه سی و یکم جهان، سوم منطقه خاورمیانه و ششم آسیا قرار داده است. شاخص هرش این حوزه نیز 39 گزارش گردید که نشان از کیفیت پایین مقالات منتشر شده می باشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که کشور ایران در حوزه های مورد بررسی بویژه حوزه علوم ورزشی از لحاظ کمی و کیفی مقالات تولید شده در جایگاه مناسبی قرار ندارد و میانگین میزان استناد دریافت شده توسط هر مقاله در علوم ورزشی نسبتاً کمتر از میزان کل استناد ایران و کمتر از نیمی از نرخ جهانی است.

هدف: فرسودگی شغلی به عنوان یک بیماری و یکی از واقعیت های محیط کاری کتابداران شناخته شده است. هدف این پژوهش، سنجش میزان و ارتباط بین فرسودگی شغلی با انگیزش شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی استان آذربایجان شرقی است.   روش پژوهش : روش تحقیق حاضر پیمایشی-توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه ی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی استان آذربایجان شرقی است. ابزارهای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه ی انگیزش شغلی دانت...و دیگران [1] (1996) و پرسشنامه ی سنجش فرسودگی شغلی هازل و مسلش[2] (1977) می باشد. داده های آماری با کمک فنون آماری توصیفی و شاخص های آمار استنباطی، یعنی ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، تجزیه و تحلیل آماری شدند. یافته ها : فرسودگی و انگیزش شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی استان آذربایجان شرقی بالاتر از متوسط ارزیابی شد و ارتباط معنی دار بین فرسودگی شغلی و انگیزش شغلی کتابداران مشاهده گردید. نتیجه گیری : وضعیت فرسودگی شغلی در کتابخانه های دانشگاهی (به علت بالاتر بودن میزان فرسودگی شغلی) لزوم توجه بیشتری را در مقایسه با سایر انواع کتابخانه ها می طلبد. بالا بردن انگیزش شغلی کتابداران خواهد توانست در کاهش شیوع فرسودگی شغلی، پیشگیری و درمان آن مؤثر باشد. <br clear="all" /> [1] Dunt et al [2] Hassles and Maslash

   خانواده به عنوان واحدی از اجتماع در جریان تحولات زمانه قرار دارد، بنابراین لازم است حقوق خانواده نیز در مسیر تحولات اجتماعی، متحول گردد، این امر می طلبد که برخی از احکام آن با رویکردی به عنصر مصلحت که از فروعات حکم عقل می باشد، تغییر یابد. روابط افراد خانواده خصوصاً زوجین از جمله موضوعاتی است که تحت تأثیر تحولات زمان قرار می گیرد و طبیعی است که با تحول موضوع انتظار می رود احکام و مقررات مربوطه نیز تغییر یابد. قانون حمایت خانواده دربرگیرنده تفکری جامع درباره موضوعات خانواده بوده و بدون شک تحولات جهانی و اوضاع و احوال ایران، آن را کمابیش تحت تأثیر قرار داده است. با این تفاسیر جایگاه عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در موارد مختلف مربوط به حقوق خانواده، قابل بررسی است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که برخی موارد این قانون قابل نقد و برخی نیز از نکات متمایز آن می باشد. پیش بینی مراکز مشاوره از جمله موضوعات مورد انتقاد است، زیرا اگرچه هدف این مراکز ایجاد صلح و سازش است ولی عملاً باعث اتلاف وقت و ایجاد فشارهای عصبی در زوجین، خصوصاً زوجه می گردد. در کنار موارد مورد انتقاد، پیش بینی اتخاذ تصمیم فوری از جمله حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن که تا حدودی در این موارد آسیب پذیرتر هستند، از نکات متمایز و مثبت قانون حمایت از خانواده است.

   بررسی ادبیات مکتوب فقه شیعه به وضوح از این واقعیت گزارش می دهد که گاه، قالب شناسی برخی از اعمال فقهی حقوقی، محل اختلاف دانشیان فقه شیعه می باشد. حواله یکی از معاملات معینی است که در روابط اقتصادی و معاملات تجاری عصر کنونی، کاربرد چشمگیری دارد. در سده ی اخیر، دانشیان فقه شیعه، تفسیرهای متفاوتی درباره ی قالب شناختی حواله، ارائه می دهند؛ مشهور فقیهان شیعه، حواله را عقدی با یک ایجاب و یک قبول می دانند و در برابر، برخی دیگر از دانشیان فقه شیعه که صاحب عروه، رهبری آنان را عهده دار است، به مخالفت با دیدگاه مشهور فقیهان شیعه بر می خیزند و از ایقاع خواندن حواله، سخن می گویند. اینکه مبانی هر یک از دو دیدگاه مذکور چیست و چه نقدی متوجه ی هر یک از دو دیدگاه می باشد، مهمی است که نوشتار حاضر به بیان و بررسی آن، اهتمام دارد و از این گذر نمایان می گردد که عمل فقهی حقوقی حواله، از چنان ظرفیتی بر خوردار است که حسب اراده ی متعاملان، می توان آن را در هر یک از دو قالب عقد و ایقاع واقع ساخت.  

دفاع به معنای راندن، دور کردن و دفع تجاوز به حریم فرد با هدف تأمین امنیت جسمی و روحی افراد جامعه، یکی از مسائل مهم امروز در گستره فقه و حقوق اسلام و حقوق بین الملل است که در خلال آن فرد به حفظ جان یا شخصیت و آبروی خود یا افراد دیگر در مقابل متجاوز می پردازد. این عملکرد در هر یک از دو منبع مذکور دارای شرایط و ضوابطی از قبیل: تناسب و تلازم دفاع با خطر، تجاوز نظامی و مسلحانه، ضرورت و لزوم دفاع در مقابل متجاوز و ... است که با تفاوت ها و مشابهت هایی بروز و نمود یافته است. دین اسلام در برخی موارد نه تنها دفاع را نوعی حق بلکه نوعی تکلیف واجب دانسته و افرادی که درراه دفاع از حریم کشته می شوند را شهید معرفی نموده است. این در حالی است که در حقوق بین الملل به جنبه حق بودن آن تأکید شده و در برخی تفاسیر موسّع، آن را از محدوده دفاع خارج ساخته و به حالت حملات پیشگیرانه مبدل ساخته که ماهیت دفاع مشروع را تحت الشعاع قرار داده و از حالت عادی خارج می سازد. همگرایی و واگرایی مبانی اسلام با مبانی غرب از این نقطه آغاز می شود که در این پژوهش قابل بحث است.

   دو نظریه مشهور در خصوص مبنای مسؤولیت مدنی از سوی صاحب نظران ارائه شده است. یکی نظریه تقصیر و دیگری نظریه خطر. لکن این دو نظریه ایراداتی دارند که پاسخگوی روابط پیچیده امروزی نیستند. در فقه احادیث و روایاتی وجود دارد که مبانی مسؤولیت مدنی دولت را شناسایی نموده است و از مهمترین آنها قاعده لاضرر می باشد. در قانون، هم از قانون اساسی و هم از سایر قوانین، اصول و موادی به مسأله مسؤولیت مدنی دولت پرداخته است لکن این مواد، مسؤولیت مدنی دولت را فقط در موارد خاصی به رسمیت شناخته است. در این پژوهش ابتدا مبانی مسؤولیت مدنی به طور عام بررسی شده و سپس به مبانی فقهی و حقوقی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت پرداخته شده است و در آخر پیشنهادات و نظرات قابل توجهی در این زمینه ارائه گردیده که مبین تقصیر و یا قصور دولت در امور مالی می باشد که در این زمینه دولت بایستی از نظر حقوقی و اداری چاره ای بیاندیشد تا خسارتی متوجه شخص حقوقی و حقیقی نگردد.  

تعلیق دادرسی امری خلاف اصل رسیدگی به اختلاف در کوتاه ترین زمان می باشد بر اساس حادث شدن برخی علل، ممکن است دادرسی با تعلیق مواجه شود که این تعلیق در نهایت به حقوق طرفین و یا یکی از طرفین دعوا آسیب برساند. فوت و حجر هر یک از طرفین دعوا از جمله مصادیقی است که مانع از روند دادرسی شده و دادرسی را معلق می گرداند و یا اینکه ممکن است این تعلیق در اثر اعتراض شخص ثالث و یا دستور دادگاه مبنی بر توقیف دادرسی می باشد. مصادیق تعلیق دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام به نظر حصری می رسد با این وجود قانونگذار در به کار بردن لفظ تأخیر به جای تعلیق سهل انگاری نموده است که نمونه بارز آن را می توان در مواد 423 و 434 مشاهده کرد. در هر دو ماده منظور تعلیق دادرسی است اما قانونگذار از لفظ تأخیر استفاده کرده است. در این مقاله مفهوم تعلیق دادرسی و برخی مصادیق آن به طور انتخابی مورد ارزیابی و بحث قرار می گیرد تا اینکه بتوان نسبت به این مانع در جریان دادرسی به طور دقیق اظهارنظر کرد.

در همه نظام های حقوقی، طبق قاعده ای کلی، کسی که مالک چیزی نیست نمی تواند دیگری را مالک نماید. بااین وجود، بنای عقلا و لزوم حفظ انتظام امور ایجاب می کند که به عمل خریدار با حسن نیت که مبتنی بر اعتماد به  امارات منطقی دال بر مالکیت فروشنده است، اعتبار داده شود. در حقوق امامیه قواعد علی الید و احترام مال مسلم حمایت مطلق از مالک را در برابر خریدار مال غیر ایجاب می نمایند. با این وجود، برخلاف حقوق تطبیقی که حمایت از خریدار با حسن نیت از طریق استثنائاتی ماهوی به عمل می آید،  در فقه امامیه این حمایت با اعمال اصل صحت فعل غیر و قاعده ید که عمدتاً مبتنی بر بنای عقلا بوده و مورد امضای شارع قرارگرفته اند، از طریق قواعد آیین دادرسی فراهم می شود؛ به گونه ای که جز در موارد علم خریدار به غاصب بودن فروشنده یا اقرار به مالکیت سابق خواهان عملاً استرداد مال از او ممکن نیست. بنابراین، لزوم حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه امامیه پذیرفته شده و لازم است که این امر در  تدوین قوانین موردعنایت قرار گیرد.

در جایی که صدور حکم از سوی قاضی، خطا باشد، فقیهان امامیه در خصوص مسؤولیت قاضی، مسؤولیت بیت المال یا عدم ضمان، اختلاف نظر دارند. از آنجا که منشأ خطای قاضی متفاوت است، حکم به مسؤولیت یا عدم آن در همه حالت ها یکسان نیست. اگر منشأ خطا، فسق بینه باشد؛ بدین گونه که قاضی پس از شهادت و صدور حکم، متوجه فاسق بودن بینه شود، چهار نظریه ارائه شده و نظر برگزیده، ضمان بیت المال با استناد به قاعده احترام خون مسلمان است. همچنین اگر منشأ خطا، قصور قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر موضوع باشد، بیت المال ضامن خواهد بود، برخلاف جایی که قاضی در حکم قصور کند که خود او ضامن است. مشهور فقهای امامیه حکم ضمان را به غیر محکوم علیه نیز تعمیم داده اند. خطای جلاد در اجرای حکم قاضی نیز اگر به واسطه خطای قاضی باشد، همانند خطای خود قاضی است. در دعاوی مالی با تحقق خطا در صورتی که عین باقی باشد، به صاحب اصلی مسترد می گردد و در صورت تلف عین، اگر قبل از قبض محکوم علیه، عین به دست قاضی نرسیده باشد، ضمان بر عهده تألف است وگرنه ضمان به واسطه تعاقب ایدی بر عهده هر دو آنها خواهد بود.

سالیان متمادی است که حکم وضعی «بطلان نسبی» در حقوق ایران،  موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده دستی برخورد نموده اند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیده اند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمود. نویسندگان دیگر بواسطه فقدان این ضمانت اجرا در فقه امامیه که حقوق ایران مبتنی بر آن است، به جای بطلان نسبی، اصطلاح قابلیت ابطال را پیشنهاد نموده اند. باری در کار حاضر بر آن شدیم که با استقراء در متون قانونی و حقوق دو کشور فرانسه و ایران، موجبات بطلان نسبی در این دو کشور را بررسی و سپس به امکان سنجی مراتب در فقه امامیه بپردازیم. کار حاضر از این نظر که در این مورد قائل به نظریه پردازی در حقوق مدنی ایران شده است واجد جنبه نوآوری بوده و قلمرو درونی بطلان نسبی را در حقوق ایران و فرانسه تعیین و پذیرش این نظریه در فقه امامیه را ممکن دانسته است.  

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی و معنوی  بر شادکامی و هوش معنوی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی، در قالب یک طرح شبه آزمایشی پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد . جامعه آماری پژوهش 25 نفر از دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی ناحیه 3 آموزش و پرورش شهرستان قم بودند . که با روش نمونه گیری انتخاب ، و در دوگروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای گروه آزمایش به مدت 12 جلسه آموزش مهارت های زندگی و معنوی اجرا شد و گروه کنترل در آن زمان به فعالیت های عادی تحصیلی خود مشغول بودند. داده های پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از پرسش نامه های شادکامی آکسفورد و هوش معنوی جمع آوری شدند. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روش تحلیل کو واریانس استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد آموزش مهارت های زندگی و معنوی، شادکامی را به طور معنادار افزایش می دهد اما در جهت افزایش هوش معنوی و مؤلفه های آن تاثیر معناداری ندارد.

یکی از چالش های حمایت از کارآفرینان، ارزش گذاری فناوری آنها به منظور تأمین مالی از طریق سرمایه گذاری خطرپذیر است. در خلال فرآیند تأمین مالی، برای سرمایه گذار مطلوب است که با مشخص شدن تدریجی عدم قطعیت ها، این حق را داشته باشد که با اعمال اختیاراتی نظیر توسعه، تحدید و یا فسخ، میزان سرمایه گذاری خود را افزایش و یا کاهش داده و یا حتی متوقف نماید. از سوی دیگر، منطقی است که کارآفرین در صورت اعطاء چنین اختیاراتی، ارزش بالاتری را برای فناوری خود طلب نماید. در این مقاله، مرور مطالعات و بهره مندی از نظرات خبرگان به عنوان روش تحلیل اختیارات واقعی ارزش گذاری فناوری در تأمین مالی خطرپذیر قرار گرفته است. بر خلاف پژوهش های قبلی که از اختیار ترکیبی بهره برده اند از "اختیار انتخاب" برای اعمال انعطاف پذیری های سرمایه گذاری در مرحله تجاری سازی استفاده و بدین طریق میزان ارزش افزوده برای ترغیب کارآفرین به اعطاء اختیارات مذکور محاسبه می شود. در پایان با ارزش گذاری یک فناوری موردی از طریق بکارگیری رویکرد پیشنهادی و حصول ارزش افزوده ای نزدیک به 36/4 میلیارد ریال در مقایسه با روش مرسوم تنزیل جریان نقدی، مشخص شد که محاسبات یک مورد واقعی با استدلال مطرح شده منطبق است.