مطالب

اهداف اقتصادی در سیاستگذاری دولت ها در قلمرو سیاست داخلی و خارجی اهمیت برجسته ای یافته است. در این مقاله نویسندگان به تجزیه و تحلیل روابط تجاری ایران و روسیه می پردازند. مساله محوری، تبیین راهبردهای علمی و کاربردی با ضرورت بازیابی فرصت ها در زمینه صادرات غیر نفتی ایران به روسیه است و مبنای اجرائی تحقیق مبتنی بر روش  آمیخته اکتشافی(کیفی و کمّی)، انجام، انواع نتایج ازطریق مطالعه پیشینه  نظری و تجربی شناسائی و مولفه های اثر گذار استخراج شده است. از انجام مصاحبه اکتشافی با 20 خبره، راهبردهای صادرات به روسیه  تثبیت شده و بر حسب آزمون فریدمن از طریق پرسش از 100 صادرکننده، نابرابری و رتبه بندی میانگین راهکار(تاکتیک)ها انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بهترین روش توسعه صادرات میوه و تره بار ایران به روسیه به عنوان اقلام صادراتی غیر نفتی، پیاده سازی راهبردهای ورود بهینه شده و حضور پایدار در بازار و راهکارهای 28گانه اى است که دارای اولویت تثبیت نرخ ارز، ثبات قوانین و مقررات، بازنگری تعرفه ها، برقراری مشوّق ها، راه اندازی کریدور سبز، ایجاد خوشه های صادراتی، آموزش، برقراری تعرفه های ترجیحی، بروزرسانی اطلاعات، قیمت گذاری ثابت و بلند مدت و سایر راهکارهای اثرگذار تجزیه و تحلیل شده در متن مقاله است.

بحران سوریه از آغاز تاکنون، یکی از مهم ترین رویدادهایی است که جهت گیری های منطقه ای و بین المللی ترکیه را تحت تاثیر قرار داده است. این بحران برای ترکیه به نوعی بازی با حاصل جمع جبری صفر بوده که طی آن هر گونه تحولات بنیادین در ساختار سیاسی و  امنیتی این کشور، امنیت و منافع ترکیه را متاثر خواهد کرد. سوریه دروازه ورود ترکیه به جهان عرب و اتصال استراتژیک ترکیه به خاورمیانه است. این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت بحران سوریه بر محیط امنیتی منطقه، تاثیرگذاری تحولات سوریه بر امنیت و منافع ملی ترکیه را مورد بحث قرار داده است. بر اساس یافته های پژوهش بحران سوریه نه تنها با قدرت یابی کردها و گروه های اسلامی افراطی نظیر داعش در امتداد مرزهای جنوبی ترکیه و تهدید امنیت ملی این کشور همراه بوده است بلکه با ایجاد تنش در روابط آنکارا با دمشق و متحدان غربی اش، تهدیدات اقتصادی و سیاسی را نیز متوجه  ترکیه نموده است. مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و در چارچوب مکتب کپنهاگ پیدایش داعش و منطقه خودمختار کرد در شمال سوریه و تهدیدات امنیتی ناشی از ظهور آن دو بر امنیت ملی ترکیه را بررسی نموده است. همچنین به مسئله روابط متشنج دو بازیگر عمده منطقه ای یعنی ترکیه و آمریکا نیز پرداخته است

پس از کهن نظام پادشاهی، شاید آنچه یادآور نام کشور انگلستان باشد، استعمار است. در اینکه نام کشور انگلستان با پدیده استعمار در طول تاریخ گره خورده است، تردیدی نیست؛ اما آنچه در دوران کنونی مهم می نماید، تغییر شیوه استعمار و پدید آمدن اصطلاحی نو به نام پسااستعمار در سیاست های خارجی کشور انگلستان در برابر دیگر کشورهای هدف است. به زعم نویسنده، کشور انگلستان در مسیر استعماری خود از شاخص نوین ایجاد بحران معنا در بافت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... جوامع هدف خود استفاده می کند؛ این بحران معنا در پی خود، نهیلیسم خفته در بافت جامعه را بیدار می کند و با آشکارشدن شکافی ژرف میان خواسته ها و داشته های افراد جامعه، آن ها را در شرایط ضعف بیش از حد قرار می دهد؛ در چنین شرایطی، جامعه استعمارزده، بیش از پیش آماده تسلیم شدن و رساندن بیشترین سود به کشور استعمارگر است. کشور انگلستان این شیوه را نه از راه آشکار مانند سده های پیشین، بلکه با نفوذی پنهان و آرام انجام می دهد تا راه برای نیل به اهداف استعماری خود را همیشه هموار نگاه دارد. در این پژوهش، داده ها با روش اسنادی گردآوری شده است؛ روش تحلیل داده ها روش جامعه شناسی تاریخی است و چارچوب نظری پژوهش را نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت و اندیشه های پست مدرن شکل داده است.

جوامع انسانی دارای ساختارهایی از قواعد و هنجارها هستند و حقوق رفتارهای مشروع و نامشروع افراد را معین می کند، بر این اساس مساله حکمرانی و حیات اجتماعی به ناگزیر به ساختار و قواعد حقوقی پیوند می خورد و باتوجه به فرض عقلایی بودن افراد آگاهی از جرم و عواقب آن می تواند نقش سازنده ای در پیشگیری و بازدارندگی در زمینه ارتکاب جرم بداشته باشد، براساس آموزه های اسلامی، عقلی، منطقی و قانونی پیشگیری از جرم امری عقلایی و حکیمانه و مدبرانه و به لحاظ کارکردی سودمند است هم زمان با تاکید دین مبین اسلام بر حق برخورداری انسان ها از آموزش که به تعبیری سرچشمه آغاز بعثت و رسالت پیامبر است در قانون اساسی و سایر مقررات هم آموزش به عنوان یک حق مسلم مورد تاکید قرار گرفته لذا اگر جرمی به خاطر جهل و ناآگاهی صورت پذیرد بدان معنا است که تدابیر پیشگیرانه و حق عموم در پیشگیری از جرم به وقوع نخواهد پیوست و هر دو حق یعنی حق پیشگیری از جرم و حق آموزش از مصادیق حقوق عمومی و مورد احترام قاون و شریعت هستند و این مقاله گسترده ی هر دو حق را روشن می سازد و به تبیین اهمیت آن خواهد پرداخت.

تدوین و تحکیم دیپلماسی انرژی به مثابه بخشی بنیادین از سیاست کلان خارجی، برای کشوری چون ایران که از ذخایر گسترده انرژی خام و توان تولید انواع انرژی های راهبردی برخوردار است، ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود. ضرورتی که با شکل دهی به رفتار راهبردی ایران در عرصه مناسبات بین المللی، می تواند و می باید بر افزایش سهم ایران از بازار جهانی اقتصاد تمرکز کند و مبنایی برای توسعه اقتصاد داخلی و تسهیل همکاری های منطقه ای و بین المللی فراهم آورد. هرگونه ظرفیت سازی دیپلماتیک به منظور گسترش مبادلات تجاری و ارتقای قابلیت های اقتصادی ایران نه تنها درآمدهای ملی کشور را افزایش می بخشد و روند توسعه اقتصاد ملی را شتابان می سازد، بلکه زمینه عبور از تهدیدات منطقه ای و فرامنطقه ای و پاسخگویی به محدودیت های ژئوپلتیک را هموار می نماید. این مقاله به منظور شناسایی جایگاه دیپلماسی انرژی در اسناد راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380- 1390 و با بهره گیری از رهیافت نظری وابستگی متقابل پیچیده، مروری تحلیلی بر حداقل سه سند بالادستی مرتبط با انرژی دارد تا مشخص سازد در دهه اشاره شده مفهوم و جایگاه دیپلماسی انرژی و مؤلفه های آن، در کانون سیاست گذاری ها و راهبرد سازی های سیاست خارجی و مدیریت اقتصادی ایران قرار نداشته و بی توجهی به ظرفیت های پیدا و پنهان آن، بازماندگی از مسیر توسعه و قدرت یابی اقتصادی و سیاسی را به همراه داشته است.  

 مسئله اصلی این مقاله، تبیین نسبت میان سیاست های تجویزی نهادهای پولی و مالی بین المللی اعم از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با تحقق توسعه اقتصادی در کشورهاست. تحلیل های نظری و شواهد تجربی دلالت بر آن دارد که میان نهادهای مذکور با توسعه اقتصادی رابطه مثبت وجود ندارد چرا که اولاً، سیاست های تجویزی معطوف به سیاست های لیبرالیستی عام و جهانشمول است در حالی که این سیاست ها باید با ملاحظه ساختارهای نهادی متنی تدوین شوند. توجه به مسائل و مقتضیات متنی و سنت ها و نهادهای تاریخی کشورها در تعیین الگوی موفق توسعه و موفقیت آن اثر دارد. ثانیاً، نقش «دولت توسعه» نادیده انگاشته شده و باید در دوگانه دولت/ بازار، ترکیب بهینه ای از هردو برای هر کشور مشخص گردد. ثالثاً، تنها بر ابعاد صرفاً اقتصادی توسعه تمرکز صورت پذیرفته، در حالی که توسعه، فرآیندی چندبعدی است و هدف اصلی آن، بهبود کیفیت زیستمان انسانی است. با وجود چنین دلائلی که توسعه نیافتگی را برای کشورهای میزبان سیاست های تجویزی نهادهای پولی و مالی بین المللی سبب شده، جمهوری اسلامی ایران به اجرای این سیاست ها پرداخته است. تحلیل محتوای سخنان تصمیم سازان اقتصادی ایران حکایت از آن دارد که اصلاح ساختارحکمروائی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اعطاء وزن به دولت ها در کنار بازار و در نهایت، ملاحظه اقتضائات اجتماعی و فرهنگی کشورهای میزبان طرح های توسعه، کاستی ها و ضعف نهادهای مالی و پولی بین المللی را برطرف خواهد کرد.

در همه نظام های حقوقی، طبق قاعده ای کلی، کسی که مالک چیزی نیست نمی تواند دیگری را مالک نماید. بااین وجود، بنای عقلا و لزوم حفظ انتظام امور ایجاب می کند که به عمل خریدار با حسن نیت که مبتنی بر اعتماد به  امارات منطقی دال بر مالکیت فروشنده است، اعتبار داده شود. در حقوق امامیه قواعد علی الید و احترام مال مسلم حمایت مطلق از مالک را در برابر خریدار مال غیر ایجاب می نمایند. با این وجود، برخلاف حقوق تطبیقی که حمایت از خریدار با حسن نیت از طریق استثنائاتی ماهوی به عمل می آید،  در فقه امامیه این حمایت با اعمال اصل صحت فعل غیر و قاعده ید که عمدتاً مبتنی بر بنای عقلا بوده و مورد امضای شارع قرارگرفته اند، از طریق قواعد آیین دادرسی فراهم می شود؛ به گونه ای که جز در موارد علم خریدار به غاصب بودن فروشنده یا اقرار به مالکیت سابق خواهان عملاً استرداد مال از او ممکن نیست. بنابراین، لزوم حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه امامیه پذیرفته شده و لازم است که این امر در  تدوین قوانین موردعنایت قرار گیرد.

   خانواده به عنوان واحدی از اجتماع در جریان تحولات زمانه قرار دارد، بنابراین لازم است حقوق خانواده نیز در مسیر تحولات اجتماعی، متحول گردد، این امر می طلبد که برخی از احکام آن با رویکردی به عنصر مصلحت که از فروعات حکم عقل می باشد، تغییر یابد. روابط افراد خانواده خصوصاً زوجین از جمله موضوعاتی است که تحت تأثیر تحولات زمان قرار می گیرد و طبیعی است که با تحول موضوع انتظار می رود احکام و مقررات مربوطه نیز تغییر یابد. قانون حمایت خانواده دربرگیرنده تفکری جامع درباره موضوعات خانواده بوده و بدون شک تحولات جهانی و اوضاع و احوال ایران، آن را کمابیش تحت تأثیر قرار داده است. با این تفاسیر جایگاه عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در موارد مختلف مربوط به حقوق خانواده، قابل بررسی است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که برخی موارد این قانون قابل نقد و برخی نیز از نکات متمایز آن می باشد. پیش بینی مراکز مشاوره از جمله موضوعات مورد انتقاد است، زیرا اگرچه هدف این مراکز ایجاد صلح و سازش است ولی عملاً باعث اتلاف وقت و ایجاد فشارهای عصبی در زوجین، خصوصاً زوجه می گردد. در کنار موارد مورد انتقاد، پیش بینی اتخاذ تصمیم فوری از جمله حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن که تا حدودی در این موارد آسیب پذیرتر هستند، از نکات متمایز و مثبت قانون حمایت از خانواده است.

در عصر حاضر، نقش هنر در سیاست بین الملل افزایش یافته؛ از این رو، نیاز به بررسی تطبیقی سیاست های فرهنگی و تجربیات دیگر کشورهای پیشرو بیش از پیش احساس می شود. دیپلماسی موسیقی، زیرمجموعه دیپلماسی فرهنگی است. در این مقاله چون نقش هنجارها و ایده ها مهم است، جهان بینی خود را سازه انگاری برگزیده و سپس تحت چارچوب مفهومی قدرت نرم، به مطالعه تطبیقی دیپلماسی موسیقی چین و آمریکا حول «راهبرد جاده ابریشم» پس از واقعه 11 سپتامبر می پردازیم. هدف از انتخاب این موضوع، بررسی تجربیات کشورهای دیگر در حوزه های نوین دیپلماسی جهت ارتقای تجربه دیپلماتیک و بهره مندی از آن در جمهوری اسلامی ایران است. سؤال اصلی مقاله این است که چین و آمریکا چگونه از دیپلماسی موسیقی در کشورهای جاده ابریشم برای تفوق بر یکدیگر بهره می برند؟ پس از انقلاب فرهنگی که منجر به تصفیه سازمانی و تخریب آثار باستانی چین شد، سیاست خارجی چین تغییراتی کرد و گرایش به استفاده از ابزارهای نرم و فرهنگی افزایش یافت؛ از طرف دیگر، تهاجم فرهنگی آمریکا توسط آمریکا و ژاپن در منطقه، سران چین را به فکر استفاده هدفمندتر از دیپلماسی فرهنگی انداخت. یکی از این عرصه ها، موسیقی بود. یافته های ما در باب چین، حاکی از آن است که چین با تکیه بر ظرفیت ها و شباهت های فرهنگی با کشورهای جاده ابریشم، در پی بسط نفوذ خود است. چین در راستای این هدف، از گروه نمایشی گانسو و نمایش باران گل در امتداد جاده ابریشم استفاده می کند و در سطح بین المللی می خواهد پیام صلح مخابره کند. گروه کانسو و نمایش باران گل از دو جنبه حائز اهمیت است؛ اول، ریشه دار بودن آن در فرهنگ ملی و تاریخی چین و دوم، گنجاندن پیام های سیاسی و هدفمند در قالب هنر. در مقابل، آمریکا از یک دیپلماسی جامع و چند وجهی بهره می برد. محورهای اصلی دیپلماسی موسیقی آمریکا، جشنواره های جاده ابریشم، برنامه یویو ما، ترویج سبک های موسیقی آمریکایی، کمک هزینه ها و حمایت از هنرمندان و مراسم های مشترک است. در واقع، ایالات متحده با چهار حربه غیرسیاسی سازی پیام، غیردولتی سازی بازیگران، حمایت مالی از گروه های موسیقی و هدایت غیرمستقیم آنها و فراهم کردن محیط برای گسترش گروه های نزدیک به خود، بازی را در آسیای مرکزی هدایت می کند. روش تحقیق، استفاده از منابع کتابخانه ای با رویکرد توصیفی- تحلیلی- تطبیقی است.

مطالعه بر روی هنر عامه در ایران در تعامل جدی با گفتمان هویت فرهنگی است. در این میان، ادبیات شفاهی با توجه به شاخصه شفاهی بودن و در بر داشتن زمینه های متنوع تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، بستر مناسبی برای انجام پژوهش هایی از این دست به شمار می آید. شعر گونه ها در هنگام بافت قالی در اکثر مناطق قالی بافی ایران رواج دارد، اما شاید بتوان کاربرد ترانه در هنگام بافت در میان قشقاییان را اندکی متفاوت با سایر نقاط ایران به شمار آورد. از این رو موضوع مقاله حاضر، چگونگی تأثیر ادبیات شفاهی بر روی دست بافته های عشایر استان فارس است؛ به این ترتیب مقاله با نگاهی توصیفی و تحلیلی، بخشی از ادبیات شفاهی از جمله ترانه ها و لالایی های عشایر قشقایی استان فارس را در کنار گونه هایی از دست بافته های عشایر قشقایی از لحاظ مضمونی و محتوایی، موردتحلیل قرار خواهد داد. در روند پژوهش از نظرات متفکرانی مانند س. اسپرگ، کارل بوخر، فیلیپس شاله و نیز دیگر منابع تحقیقاتی موجود بهره گرفته شده است. یافته های مقاله حاضر، تأییدکننده روابط نزدیک معنایی و حتی فکری میان ترانه ها و المان ها و عوامل بصری برخی از دست بافته های خاص در میان عشایر قشقایی است. به این ترتیب، مقاله حاضر با ترسیم روابط مضمونی و موضوعی میان ترانه ها و دست بافته های عشایر قشقایی و ترسیم شیوه ای برای شناخت بنیان های فکری و فرهنگی بافندگان در باب شکل گیری برخی از طرح های قالی، به سرانجام می رسد. نتایج به دست آمده از تحقیق، بازگوکننده این نکته هستند که در میان عشایر قشقایی که اغلب نقشه های بافته شده به صورت ذهنی و با توجه به خلاقیت فردی بافنده است، ترانه ها عامل ریتمیک و حتی نقشه ساز برای بافنده به حساب می آیند. در اینجا، ترانه عاملی است برای انتقال فرهنگ و بسیاری از عناصر فرهنگی مانند آرزوها، ارزش ها، هنجارها، اعتقادات، باورها و دانش بومی که از طریق این ترانه ها به نسل دیگر منتقل می شود.

در جریان گردشگری فرهنگی جنبه های معنوی فرهنگ بومی و همچنین تبلور عینی آن به عنوان میراث فرهنگی از پارامترهای اساسی هستند که به شدت دارای اهمیت اقتصادی بوده و اطلاعات در آن به صورت دیداری منتقل می شود. وجود منابع فرهنگی و تاریخی فراوان و حائز اهمیت گردشگری فرهنگی تاریخی می تواند پایدارترین نوع گردشگری در ایران باشد. با وجود ظرفیت های بالای تاریخی و فرهنگی در ایران، متأسفانه با داشتن این همه امکانات کشور ایران نتوانسته است به جایگاه مطلوب خود در جهان دست پیدا کند؛ بنابراین برای ایجاد پایداری گردشگری فرهنگی بایستی ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و محیط زیستی موردمطالعه قرار گیرد و از طریق شناخت این ابعاد می توان یک آسیب شناسی کلی که بتواند نقاط ضعف و آنچه که مانع از رسیدن جامعه به پایداری گردشگری فرهنگی گردد را شناخت و از طریق برطرف نمودن نقایص و ارائه راهکارهایی به منزل مقصود رسید. در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی فرضیات از روش معادلات ساختاری در نرم افزار Smart Pls3 و آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS23 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها به صورت جداول رتبه بندی ارائه گردید. بر اساس نتایج پژوهش مشهود است که ازنظر پاسخ دهندگان گردشگری فرهنگی شاخص اجتماعی در اولویت اول، سپس شاخص اقتصادی در رتبه دوم، شاخص فرهنگی رتبه سوم، شاخص سیاسی رتبه چهارم، شاخص مدیریتی رتبه پنجم و شاخص زیست محیطی رتبه ششم را دارا می باشند.

این مقاله برگرفته از تحقیق علمی- پژوهشی در زمینه تأثیر هوش معنوی با مؤلفه های تفکر اعتقادی، تفکر انتقادی، سجایای اخلاقی، معنا سازی شخصی و آگاهی متعالی بر کارآفرین مستقل شدن دانش آموزان است. هدف این پژوهش تبیین و تأکید بر عوامل مؤثر فوق بر کارآفرین مستقل شدن 400 نفر از دانش آموزان سال آخر دبیرستان ها و هنرستان های شهرستان چالوس است که نزدیک به فارغ التحصیلی و انتخاب سرنوشت ساز شغل و کسب و کار خود هستند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه کارآفرینی مقیمی (1394) و هوش معنوی کینگ و بدیع (1389) می-باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که روایی تحقیق با روایی سنجی سازه محتوایی از طریق تحلیل عاملی تائیدی و پایایی از روش آلفای کرونباخ تائید شد. یافته ها نشان داد که مؤلفه معنا سازی شخصی بر گرایش دانش آموزان سال آخر برای کارآفرین مستقل شدن تأثیر مثبت دارد. همچنین یافته ها نشان داد که سایر مؤلفه های هوش معنوی (سجایای اخلاقی، آگاهی، تفکر انتقادی و تفکر اعتقادی) رابطه معناداری با کارآفرین مستقل شدن ندارند. سایر یافته های تحقیق بیان کردند که بین رشته های تحصیلی و میزان درآمد خانواده دانش آموزان با کارآفرین مستقل شدن ایشان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین هوش معنوی به عنوان عاملی مهم در تعیین سرنوشت کسب و کار دانش آموزان هست و می بایست به آن بیشتر دقت شود.

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا دارای سه فاز عملیاتی می باشد. فاز اول دارای دو سطح می باشد. سطح اول، با به کارگیری روش توصیفی-پیمایشی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف آموزش های فنی و حرفه ای، اطلاعات جمع آوری شده است. سطح دوم: هم زمان با سطح اول با روش توصیفی- تحلیلی و به کارگیری نظرات خبرگان نسبت به تدوین بیانیه چشم انداز و مأموریت و نیز به تحلیل اسناد شده است. فاز دوم: مبتنی بر روش تحلیل اسناد بالادستی و مصاحبه با کارشناسان و صاحبان حرف به شناسایی فهرستی از تهدیدات و فرصت ها اقدام شده است. فاز سوم: تدوین ماتریس برنامه ریزی نقاط (SWOT)، سپس تدوین استراتژی ها ترکیبی و سپس تدوین نقشه استراتژی و برنامه عملیاتی در حوزه های عمومی سازمان، کشاورزی، صنعت و خدمات اقدام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل: الف) اطلاعات مربوط به کلیه رشته ها و مهارت های آموزشی اداره کل و مراکز آموزشی شهرستان های استان. ب) کلیه صاحبان حرف، کارشناسان، مربیان، معاونین و روسای مراکز. ج) کلیه منابع، کتب و اسناد بالادستی مرتبط با آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای بوده است. نمونه گیری در این طرح به شرح زیر انجام شده است: الف) از بین جامعه آماری اسناد، مدارک، اطلاعات و سند چشم انداز آموزش های فنی و حرفه ای انتخاب گردید. ب) از جامعه آماری و مراکز استان ها تعداد 10 نفر که دارای پست های مدیریتی، ریاست و سرپرستی بودند و اشراف نسبتاً کامل به فرآیندها و فعالیت های سازمان داشتند به صورت هدفمند انتخاب شده اند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات هم شامل مطالعه و بررسی اسناد و مدارک بالادستی شامل: قانون ششم توسعه، سند چشم انداز 1404، سیاست های کلی اشتغال، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کل کشور، مصاحبه با صاحب نظران، کارشناسان، مربیان، روسای مراکز و کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری و مشاهده و منابع موجود در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و نیز برگزاری جلسات خبرگی بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش های زیر استفاده شده است: 1- ماتریس امتیازدهی به عوامل خام فرصت ها و تهدیدها 2- ماتریس امتیازدهی به عوامل خام منابع و قابلیت ها 3-ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 4- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 5- تهیه ماتریس swot. در نهایت ارکان جهت ساز سازمان، استراتژی های ترکیبی و نقشه استراتژی تعیین گردید.

با تأسیس شورای حقوق بشر، مکانیسم های جدیدی به منظور افزایش احترام به حقوق بشر در درون شورا شکل گرفت. یکی از این مکانیسم ها، آیین «ارزیابی ادواری جهانی» موسوم به یو. پی. آر است که وضعیت حقوق بشر همه کشورها را در یک بازه زمانی 4 تا 4.5 ساله بررسی می کند. سازوکار مزبور، یک چارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل، گفتگو و همکاری کشورها بوده که هدف از آن، تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیاست. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیر سازوکار ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل بر تقویت مسأله حقوق بشر در بین دولت ها می پردازد و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیین ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر، چه تأثیری بر مسائل حقوق بشری دولت ها داشته است و این فرضیه را مطرح می کند که مکانیسم ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر، افزایش احترام به حقوق بشر توسط دولت ها را به دنبال داشته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که ویژگی های منحصربه فرد سازوکار ارزیابی ادواری جهانی که در سایر سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل وجود ندارد؛ از جمله افزایش همکاری دولت ها و مشارکت سازمان های مردم نهاد، ارزیابی ابعاد مختلف حقوق بشری، افزایش تعاملات بین المللی، برابری کشورها در بررسی های حقوق بشری و ارزیابی حقوق بشری مبتنی بر همکاری و تعامل، توانسته است پاسخگویی دولت ها در قبال مسائل حقوق بشری را به همراه داشته باشد.

امروزه منطقه گرایی یکی از الزامات سیاست خارجی کشورها را شکل می دهد و توجه به مناطق پیرامونی و پتانسیل های خاص هر کشور، دولت ها را به سمت راهبردهای منطقه ای خاصی رهنمود می کند. کشورها تلاش دارند با استفاده از نقش منطقه ای و ظرفیت های موجود، به افزایش قدرت بین المللی خود بیفزایند. ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم منطقه ای به لحاظ شرایط خاص آنها در خاورمیانه، همواره به دنبال افزایش نقش منطقه ای خود بوده اند. تحولاتی که از سال 2011 در سوریه و سپس در کشور عراق از سال 2013 آغاز شد، تأثیرات زیادی بر منطقه گرایی دو کشور برجای گذاشته است. براین اساس، سؤال پژوهش حاضر این است که تحولات سوریه و عراق چه تأثیری بر منطقه گرایی ایران و ترکیه داشته است؟ فرضیه نیز بدین گونه است که تحولات منطقه با توجه به فراهم آوردن فرصت ها و چالش های مشترک منطقه ای، نگاه ژئوپلتیک ایران و ترکیه را تقویت کرده است. شایان ذکر است که با استفاده از تز مجموعه های امنیتی منطقه ای مکتب کپنهاک، چالش ها و فرصت هایی در قالب سه مؤلفه وابستگی متقابل امنیتی، الگوهای دوستی و دشمنی و همبستگی های فرهنگی و نژادی ایجاد شده است. براساس یافته های پژوهش، فرصت های سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی و چالش های امنیتی و اقتصادی، موجب تقویت سیاست منطقه گرایی ایران و ترکیه پس از تحولات منطقه شده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده و گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای اسنادی بوده است.

تاریخ پذیرش: 29. 08. 1397 چکی ده منطقه کردستان عراق به دلیل موقعیت منحصر به فرد ژئوپلتیک، به عنوان یکی از مهم ترین مناطق خاورمیانه شناخته می شود. این منطقه پس از صدام (2003) و تشکیل حکومت خودمختار، آبستن حوادث و رخدادهایی بوده که بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تأثیر داشته است. این پژوهش تحولات کردستان عراق را به دو دلیل مورد توجه قرار داده است: نخست به دلیل حضور و فعالیت دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای در کردستان عراق پس از صدام و دوم، تقویت ناسیونالیسم کردی در مناطق کردنشین ایران. پیامد این رویداد، گسترش خواسته های قومی کردهای ایران از دولت مرکزی و احتمال واگرایی از حکومت مرکزی با هدایت بیگانگان است. از این رو، این پژوهش با روش آینده پژوهی در پی پاسخگویی به این پرسش است که تحولات اخیر کردستان عراق چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد گذاشت؟ بر اساس فرضیه تحقیق، تحولات کردستان عراق؛ به ویژه حضور قدرت های منطقه ای در آن ناحیه و هم مرزی با ایران و نیز حضور نیروهای معارض کردی، می تواند بسترهای مناسبی را برای اقدام علیه امنیت ملی ایران فراهم آورد. در نهایت، چهار سناریو برای بررسی آینده این موضوع در خاورمیانه ارائه شده است.

یکی از راه های افزایش اعتبار تجاری، کاستن از عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین خریدار و فروشنده است. خریداران می توانند با افزایش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا، اطلاعات بیشتری درخصوص وضعیت و عملکرد مالی خود به فروشندگان عرضه کنند؛ عدم تقارن اطلاعاتی موجود را کاهش دهند و از این طریق موجب افزایش اعتبار دریافتی از فروشندگان شوند. پژوهش حاضر، رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا را با میزان اعتبار تجاری در 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1383 تا 1395 بررسی کرده است. به دلیل درون زا بودن دو متغیر کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا، برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون با متغیرهای ابزاری و برآوردگر حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) استفاده شد و مقایسه ای میان نتایج آن با یافته های رویکرد حداقل مربعات معمولی (OLS) به عمل آمد. نتایج رویکرد متغیرهای ابزاری نشان می دهد با افزایش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا، میزان اعتبار تجاری افزایش می یابد. با این حال، نتایج رویکرد حداقل مربعات معمولی فقط گویای تأثیر مثبت و معنادار کیفیت افشا (و نه کیفیت گزارشگری مالی) بر اعتبار تجاری است.

درصد تجدید ارائه صورت های مالی و به تبع آن خطای حسابرسی در ایران به شدت بالاست و در عین حال، تأخیر در گزارش حسابرسی هم به شدت در حال نزول است. اگرچه تحقیقاتی درباره عوامل مؤثر بر خطای حسابرسی وجود دارد، اثر تأخیر در گزارش حسابرسی بر خطای حسابرسی با نقش تعدیل گر مالکیت خانوادگی تا کنون آزمون نشده است. یکی از عواملی که موجب افزایش توانایی کشف حسابرس می شود، تلاش حسابرسی یا مدت زمانی است که حسابرس برای رسیدگی ها صرف می کند؛ بنابراین می توان پیش بینی کرد تأخیر در گزارش حسابرسی با خطای حسابرسی رابطه منفی دارد. تحلیل مدل های رگرسیونی نشان می دهد تأخیر در گزارش حسابرسی با خطای حسابرسی نوع اول رابطه معناداری ندارد، اما با خطای حسابرسی نوع دوم رابطه منفی و معناداری برقرار می کند. همچنین، بین مالکیت خانوادگی با خطای حسابرسی نوع اول رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما با خطای حسابرسی نوع دوم رابطه معناداری ندارد. سایر یافته ها نیز نشان می دهد مالکیت خانوادگی رابطه تأخیر در گزارش حسابرسی و خطای حسابرسی نوع دوم را تعدیل نمی کند.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن سهم بازار شرکت است. روش: معیار اندازه گیری اجتناب مالیاتی، تفاوت نرخ قانونی و واقعی مالیات شرکت است. نمونه پژوهش شامل 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1384 تا 1393 بوده و داده ها با استفاده از رگرسیون تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تمرکز مشتری شرکت دارای تأثیر مثبت و معنادار بر فعالیت های اجتناب مالیاتی آن است. علاوه بر این، ارتباط مثبت بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی زمانی برجسته تر است که شرکت در صنعتی که فعالیت می کند، سهم بازار کمتری داشته باشد. نتیجه گیری: سطح تمرکز مشتری بر عملکرد عملیاتی، ریسک جریان نقدی و سیاست های مالی شرکت تأثیر می گذارد، از این رو انتظار می رود میزان مشارکت در فعالیت های اجتناب از مالیات را نیز تحت تأثیر قرار دهد. تمرکز مشتری شرکت به تقاضا برای نگهداری نقدینگی بیشتر و نوسان های مالی کمتر منجر می شود. از آنجا که برنامه ریزی مالیاتی می تواند جریان های نقدی و سودهای حسابداری را افزایش دهد، شرکت های با پایه مشتری متمرکز ممکن است بیشتر در فعالیت های اجتناب مالیات مشارکت کنند.

هدف: ارائه مدل قابل اتکا برای اندازه گیری ارزش برند و تلاش برای راه یابی آن به عنوان دارایی ترازنامه شرکت ها. روش: تکنیک قدرتمند معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. و رویه بوت استراپ با استفاده از داده های سری زمانی سالانه مربوط به 190 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1386 تا 1396. یافته ها: مدلی جدید برای حسابداری برند که همه متغیرهای آن مالی است و دارای ابعاد ارزش بازار، ارزش محصول و بهای تمام شده مخارج برند بوده و شرکت ها و استفاده کنندگان می توانند آن را به راحتی محاسبه کنند. نتیجه گیری: به کارگیری این ایده جدید برای مدل سازی و برآورد ارزش ویژه برند شرکت ها، می تواند در فرایند بهبود مدیریت برند، فراهم شدن بستر لازم در راستای ورود ارزش ویژه برند به اقلام دارایی ترازنامه، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سهامداران و در نهایت، بهبود کارایی بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند.