مطالب

سیاست به مفهوم قدرت است. کسب، حفظ و توزیع قدرت از جمله مولفه هایی است که همراه با مفهوم سیاست به کار می روند. اما مفهوم سیاست در ایران معاصر با تحولاتی روبه رو شد که سوال هایی را نیز با خود به همراه داشت که عبارتند از: مفهوم سیاست در ایران با چه تحولاتی پس از انقلاب مشروطه تا به حال روبه رو شده است؟ سیاست در دوره مشروطه چه مفهومی دارد؟ سیاست در دوره پهلوی به چه مفهومی بوده است؟ سیاست در نظام جمهوری اسلامی ایران چه مفهومی دارد؟ تلقی مسلط از مفهوم سیاست در دوره قبل از انقلاب اسلامی (مشروطه و پهلوی)، تلقی غربگرایانه از سیاست بوده است، در حالی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی (جمهوری اسلامی ایران) در واکنش به دیدگاه غربگرایی افراطی دوره قبلی، دیدگاه تلقی اسلامی و اخلاقی از سیاست مسلط می شود. سیاست در دوره مشروطه از نظر اصلاح طلبان سکولار؛ تأسیس قانون اساسی و پارلمان به مانند اروپا بود، حال آن که در میان علمای اسلام، سیاست در جهت مقابله با استبداد و جلوگیری از دخالت بیگانگان است ولی سیاست در دوران پهلوی در جهت سکولاریزه کردن جامعه و در راستای غربی شدن ایران بوده است. در نهایت نیز سیاست در جمهوری اسلامی ایران در جهت اسلام و مردم سالاری دینی است. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی است و جمع آوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای می باشد.

منابعی که به عنوان بخشی از مشترکات جهانی محسوب می شوند در طول زمان به طور قابل ملاحظه ای متنوع بوده اند. کشورها در زمان های مختلف برای تخصیص حقوق انحصاری مالکیت و کنترل بر بخش های مشترکات جهانی در تقلا و کشمکش بوده اند. نمونه های کلیدی آن شامل حقوق مربوط به قاره جنوبگان، حقوق مربوط به ماهیگیری و مواد معدنی اقیانوس ها و حقوق مربوط به اشیاء در فضای بیرونی می شود. در هر یک از این نمونه ها، فرایند تخصیص بر اساس شالوده های هنجاری متفاوت به نتایج متفاوتی منجر شده است. منابعی نظیر جو و آب و هوای جهانی، مرز ندارند و در هیچ یک از کشورها قرار ندارند و امکان تخصیص آنها به عنوان حقوق مالی، برای هیچ کشوری وجود ندارد. تمرکز این پژوهش عمدتاً بر روی این نوع از مشترکات جهانی می باشد، زیرا هر گونه اثرگذاری سوء بر روی این دسته از مشترکات گریبان گیر تمام بشریت خواهد شد. هدف این مقاله بررسی و شالوده شناسی استدلالات هنجاری مختلف پیرامون تخصیص این دسته از مشترکات جهانی می باشد.

هدف: هدف از این پژوهش مطالعه تاثیرآموزش مهارت های زندگی بر هویت ملی نو آموزان در دوره پیش دبستانی منطقه چرام بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری شامل95 نو آموز پیش دبستانی که مربی داوطلب داشتند بود که با روش نمونه گیری تصادفی 75نفر به عنوان نمونه بدون گروه کنترل انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه هویت ملی لطف آبادی با پایایی ۹۲/. بود. داده ها با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و مقایسه از طریق آزمون تی مستقل و آزمون تی همبسته آزمون ویلکاکسون تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین هویت ملی کودکان پیش دبستانی و یادگیری مهارت های زندگی رابطه معنا داری وجود دارد و در سایر متغیرها مانند شغل مادر و جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: در مجموع به نظر می رسد ،هویت ملی تحت تأثیر متغیرهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مدرسه است و به همه آن ها باید توجه شود.

در ماده 226 قانون مدنی به واژه «مطالبه» اشاره شده که اقتباسی است از اصطلاح فرانسوی Mise en demeure مندرج در ماده 1146 قانون مدنی 1804 فرانسه (ماده 1231 اصلاحات 2016)؛ به معنی «نهادن در تأخیر» است که نویسندگان قانون مدنی ایران آن را به «مطالبه» ترجمه کرده اند و درواقع، نوعی اخطار عدم وفای به عهد یا اخطار عدم اجرا است. در فرانسه برای نهاد مزبور، مفهوم و آثاری در نظر گرفته شده که می توان به همان نتایج در حقوق ایران نائل شد. چنانچه می توان اثر آن را در مسئولیت و انتقال ریسک و تبدیل ید امانی به ضمانی و دیگر آثار آن را در حقوق ایران پذیرفت. گرچه این نهاد در قانون مدنی مطرح شده، اما در دکترین، تاکنون به این نهاد و آثار آن پرداخته نشده است. اهمیت این نهاد چنان است که قانون مدنی فرانسه در اصلاحات سال 2016 بخشی را به نهاد مطالبه اختصاص داده و ضمانت اجرای قراردادها منوط به انجام این تشریفات شده است؛ بنابراین مطالبه در ماده 226 بیش از آن که یک واژه معمولی باشد حکایت از ورود نهادی رومی- فرانسوی به ادبیات حقوق تعهدات ایران دارد. هدف اصلی این مقاله آن است که با روش قابل اعمال در حقوق مدنی تطبیقی و مبتنی بر روشی توصیفی- تحلیلی مفهوم، آثار و استثنائات این تأسیس حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد. به عنوان نتیجه، به نظر می رسد احکام و مقررات موجود در حقوق تعهدات فرانسه در حقوق تعهدات ایران نیز قابل پذیرش است.

همچنان که حقوق نفت و گاز با حقوق تجارت بین الملل تفاوت های متعددی دارد، حقوق حمل ونقل نفت و گاز و به طور ویژه، حقوق حمل ونقل دریایی آن نیز در مقایسه با قراردادهای حمل ونقل دارای ویژگی های خاصی است. این ویژگی ها از یک سو، در ضرورت عملی استفاده از قالب های قراردادی خاص، محدودیت انتخاب طرف قرارداد و شروط منحصر به فرد نمایان می شود که رعایت شروط فنی، شرط تبعیت، شرط مصونیت حاکمیتی و شرط تحدید مسئولیت مالک کشتی، از مصادیق روشن آن است. از سوی دیگر، ویژگی های خاص حمل ونقل دریایی نفت و گاز ناظر به معیارهای ایمنی خاص داخلی و بین المللی، اینکوترمز اختصاصی، الزامات سازمان جهانی تجارت و محدودیت های قانونی بین المللی است. سرانجام، این ویژگی ها، به ضرورت استفاده از نیروی انسانی متخصص، هزینه های متفاوت، تسهیلات وارداتی و زیان های خاص ناشی از دریایی بودن حمل ونقل نفت و گاز مربوط می شود. این وجوه ممیزه انتقال دریایی نفت و گاز ایجاب می کند در تنظیم قرارداد، به آن ها توجه ویژه ای شود تا ریسک قراردادی احتمالی تا حد ممکن مدیریت شود.

در حقوق ایران نهادهای متعددی نظیر انتقال طلب، ابراء و هبه طلب برای رها ساختن بدهکار از پرداخت دین وجود دارد که با وجود مشابهت، تفاوت های اساسی نیز دارند. از این میان هبه طلب کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. برخی از فقها بر این باورند که به علت عدم امکان قبض طلب، چنین هبه ای صحیح نیست. این گروه هبه طلب به بدهکار را در قالب ابراء جای می دهند؛ چراکه نتیجه هر دو، سقوط طلب خواهد بود. بر همین قیاس، هبه طلب به شخص ثالث را نیز باطل می دانند. اما گروهی دیگر بر این باورند که قبض را نباید تنها به معنای تصرف مادی تعبیر کرد و هدف از قبض، تسلط بر مال موضوع قبض است. این اتفاق در قبض طلب نیز رخ می دهد؛ به علاوه اگر موضوع هبه در تصرف متهب باشد، نیاز به قبض مجدد نیست. در اینجا نیز ازآنجا که طلب در ذمه بدهکار است، به تعبیری در قبض او نیز قرار دارد. به عقیده این گروه اثر اولیه ابراء با هبه طلب متفاوت است؛ با هبه، تملیک طلب رخ می دهد و با ابراء، سقوط دین، و همین تفاوتْ منشأ آثار متفاوت می گردد. در هبه طلب به ثالث نیز همین اندازه که ثالث پس از هبه طلب مالک آن شده و به این اعتبار، امکان رجوع به بدهکار را یافته است، تسلط و قبض اتفاق می افتد. در حقوق فرانسه انتقال طلب می تواند به صورت مجانی نیز صورت پذیرد و در این حالت امکان اعمال قواعد هبه نسبت به آن وجود خواهد داشت.

تقیّه که به معنای در امان قرار دادن خویشتن به وسیله موافق نشان دادن خود با اهل خلاف می باشد، برخلاف نفاق که به منظور جلب منفعت، تظاهر به همانندی با دیگران می شود برای حفظ دین انجام می گیرد، به گونه ای که گاهی شخص در اثر اکراه، عمل به تقیّه می کند و گاهی برای حفظ حتّی امّت اسلامی؛ در حالی که در همه مذاهب اسلامی به مشروعیّت تقیّه تصریح شده است. بزرگان فقه مذاهب اربعه اهل سنّت، مشروعیّت آن را مسلّم تلقّی کرده اند تا جایی که حتّی تقیّه مسلمان نسبت به مسلمان دیگر تجویز شده است. نمونه هایی از تقیّه صحابه در آثار فقهی، حدیثی و تفسیری صاحبنظران در مذاهب اسلامی ارائه شده است؛ البته در مذاهب اربعه اهل سنّت، تحمّل اکراه و صبر بر جفاء و قتل ظالمانه را از تقیّه کردن أفضل دانسته اند که در فقه امامیّه نیز به أفضلیّت فی الجمله تصریح گردیده است؛ ولی در بعضی موارد، تقیّه را واجب و در بعضی موارد تقیّه را حرام دانسته اند به ویژه در مواردی که اساس اسلام در خطر قرار گیرد، تصریح به حرمت تقیّه شده است؛ لذا اختلاف مذاهب فقهی امامیّه و اهل سنّت در فروعات احکام تقیّه است اما نسبت به مشروعیّت اصل تقیّه، اتفاق نظر دارند.

انقلاب اسلامی ایران در عصر دین ستیزی ودین گریزی پا به عرصه وجود گذاشت که این موضوع، مقابله نظام سلطه را در پی داشت. دراین عنوان چالش ها، موانع ویا مشکلاتی هستند که ازآغاز پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 به نحوی بالفعل یا بالقوه در مسیر پیشرفت اهداف وآرمانهای انقلاب قرار گرفتند. برخی ازآنها داخلی وبرخی خارجی بودند. البته این چالش ها، فکری فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ودر نهایت نظری وعملی نیز هستند. در این مقاله ضمن تحلیل چالش های انقلاب اسلامی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی راهکارهایی را پیشنهاد می دهد تا در عصری که اصلی ترین وباثبات ترین ویژگی آن تحول ودگرگونی است، حاملان انقلاب اسلامی موفق شوند تا به تحکیم وترویج آرمان ها و ارزش های انقلابشان مبادرت ورزند. روش پژوهش روش توصیفی وگردآوری مطالب از طریق کتابخانه ومقالات داخلی وخارجی است که به شیوه فیش برداری طبقه بندی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نبرد نهاوند آخرین حلقه ی زنجیره ی جنگ های ایران و تازیان مسلمان بوده که در روز 5 ربیع الاول سال 21 هجری برابر با 25 بهمن 20 خورشیدی (637 م) اتّفاق افتاده و به پیروزی اعراب منجر گردیده است. این جنگ چنان کوبنده و قاطعانه صورت گرفت که بر اثر آن کشوری به نام ایران با تمدّن اسلامی ایرانی خلق شد و دیگر هیچ وقت نظام ساسانی و کشوری پارسی به صحنه پا نگذاشت. در این پژوهش سعی شده دلایل و عوامل حاصل شدن این امر تشریح شود. اوّلین دلیل جنگ نهاوند، پیروزی تازیان مسلمان در جنگ های قبلی؛ قادسیه و جلولاء بوده که با شکست ایرانیان همراه بود و اعراب، خزائن و اموال زیادی را از شهرهای ایران غارت نمودند. دوّمین دلیل و پیشینیه ی جنگ نهاوند، عزل و برکناری سعد بن ابی وقاص از فرمانداری کوفه توسّط عمر، به دلیل قصر نشینی او بوده است که به خاطرآن مردم شکایات و نامه های زیادی را علیه سعد به عمر نوشتند. با توجّه به این دلایل، یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی، سپاه بزرگی را در نهاوند به فرماندهی مردان شاه گردآوری کرد و دور شهر را خندق کندند. تازیان مسلمان هم نیرویی فراهم نمودند و به سمت نهاوند حرکت کردند. در نزدیکی نهاوند در ناحیه ای کوهستانی دو سپاه با هم جنگیدند که در نهایت جنگ به نفع اعراب به پایان رسید. بعد از این ایرانیان دیگر نتوانستند جنگ بزرگی با اعراب داشته باشند و تمامی دروازه های ایران به روی اعراب گشوده شد، به همین علّت اعراب این جنگ را «فتح الفتوح» نامیدند. ما در این پژوهش در پی پاسخ این پرسش هستیم که چرا ایرانیان در جنگ نهاوند با توجّه به فرصت مناسب برای تجدید قوای نظامی، باز هم دچار شکست شدند. فرض ما این است که تعداد سپاهیان ایرانی در این جنگ خیلی بیشتر از اعراب بودند، آن ها دور تا دور قلعه و اردوگاه خود را خندقی بزرگ حفر نمودند و پشت سر محوطه ی خود را با سیم های خاردار محصور کردند.

روش سنتی سه عاملی یکی از مهمترین روش های تحویل و اجرای پروژه است. در این روش خدمات مهندس مشاور بموجب قرارداد در اختیار کارفرما قرار می گیرد. با این حال ماهیت کار مهندس مشاور باعث گردیده است تا مسئولیت مدنی قراردادی ایشان محدود به قلمرو تراضی طرفین نگردیده و دولت با وضع آئین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مختلف در تبیین و تعیین این مسئولیت و قلمرو آن نقش بسزایی ایفا نماید. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره در زمره اینگونه دستورالعمل هاست. در بند 2 ماده 26 شرایط مذکور دامنه و قلمرو زمانی مسئولیت قراردادی مهندس مشاور در مقابل کارفرما به زمان پس از پایان عملیات اجرایی و تحویل قطعی پروژه تسری داده شده است، رویکردی که بنا به طبیعت و ماهیت کار مهندس مشاور، در قوانین سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است، با این تفاوت که بند مذکور، به ذکر عبارت «بعدها»، به عنوان معیاری جهت تعیین بازه زمانی تحمیل مسئولیت بر مهندس مشاور اکتفا نموده و از تعیین مدت مشخصی در این خصوص خودداری نموده است. بر این اساس عدالت و منطق حقوقی ایجاب می نماید تا با لحاظ جایگاه و نقش عرف در تفسیر قوانین، قید مزبور تفسیر و نقیصه مذکور در شرایط خصوصی پیمان رفع گردد.

تعیین میزان پایداری مقاصد گردشگری نقش مهمی در برنامه ریزی توسعه این مراکز دارد. براین اساس در پژوهش کاربردی و توصیفی-تحلیلی حاضر، امام زاده حمزه علی واقع در استان چهارمحال و بختیاری به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر 4 هزار گردشگر و زائر این امام زاده در ماه های گردشگرپذیر هستند. حجم نمونه نیز براساس فرمول کوکران 350 مورد است. به منظور ارزیابی پایداری امام زاده حمزه علی و تعیین جایگاه آن در چرخه حیات گردشگری از مدل تلفیقی آلن–باتلر استفاده شده است. براساس نتایج پژوهش، بیشترین میزان پایداری در امام زاده حمزه علی به پایداری اجتماعی و فرهنگی مربوط است و با توجه به ارزش 13/5 این بعد از توسعه پایدار در شرایط پایداری متوسط قرار دارد. پس از آن پایداری کالبدی و فیزیکی با ارزش 97/4 (پایداری متوسط) در رتبه بعدی قرار دارد. کمترین میزان پایداری مربوط به بعد زیست محیطی با ارزش 71/3 (شرایط تقریباً ناپایدار) و پس از آن بعد اقتصادی با ارزش 56/4 (پایداری متوسط) است. درمجموع، از ترکیب همه ابعاد توسعه پایدار در زمینه رفاه سیستم انسانی (امتیاز 85/4) و رفاه اکوسیستم (امتیاز 34/4)، این امام زاده در وضعیت پایداری متوسط قرار دارد. همچنین امتیاز امام زاده در چرخه حیات گردشگری 159/0 است که در مرحله مداخله و درگیرشدن قرار گرفته است.

تداوم و افزایش رشد شهرنشینی زیست پذیری شهرها را کاهش داده و بی توجهی به نقش بارز سرمایه اجتماعی سبب شده است که در سال های اخیر ساختار فضایی و کالبدی کانون های شهری گسترش یابد و زیست پذیری شهری در این گونه فضاها دچار ازهم گسیختگی ساختاری شود. هدف اصلی پژوهش توصیفی و تحلیلی حاضر بررسی ارتباط اثر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر زیست پذیری کانون های کوچک شهری استان البرز است. اطلاعات لازم به روش کتابخانه ای و میدانی به کمک پرسشنامه به دست آمده است. همچنین از مدل تحلیلی عاملی اکتشافی به منظور برآورد هریک از متغیرهای ثابت و وابسته متغیر استفاده شده است. داده های جمع آوری شده به کمک روش های آماری پارامتری و ناپارامتری تحلیل شدند. برای تعیین و تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر زیست پذیری از نرم افزار SPSS و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و زیست پذیری شهرها ارتباط مستقیم و معنا داری وجود دارد، اما شدت وضعیت این رابطه درباره همه کانون های کوچک شهری یکسان نیست. نتایج معادلات ساختاری نیز ارتباط میان سرمایه اجتماعی و زیست پذیری را تأیید کرده است؛ به طوری که براساس ضرایب استاندارد 83/12 = ²Rو 18/1 = T است؛ بنابراین اگر سرمایه اجتماعی (متغیر مستقل) تقویت شود، میزان زیست پذیری (متغیر وابسته) 23/3 درصد افزایش خواهد یافت. آمارهای خروجی مدل رگرسیون نشان دهنده تأثیرات متفاوت شاخص هاست؛ به طوری که شاخص هنجار جمعی در شهر اشتهارد 1/2- هشتگرد 06/2- و گرم دره 03/2 است. شهرهایی که جمعیت کمتری دارند، شاخص های مذکور در آن ها تأثیرگذارتر بوده است. برعکس در شهرهایی که تعداد جمعیت آن ها بیشتر است (چهارباغ 2/3، هشتگرد 1/3 و اشتهارد) شاخص های مشترک و تعامل پذیری بیشترین شاخص مثبت را نشان می دهد.

کاربری زمین و حمل ونقل و انتقالات شهری دو جزء جدانشدنی سیستم عمومی ساختار شهری و مبحث کلیدی مطالعات شهری و ناحیه ای محسوب می شوند؛ زیرا یکی از نقش های اساسی زندگی شهری را تشکیل می دهند که با ارتبا ط بخشی امور انسانی به یکدیگر و جریان یابی افراد، کالا، انرژی و اطلاعات محقق می شود. هدف پژوهش توصیفی-تحلیلی و کاربری حاضر، ارزیابی تأثیرات اراضی شهری در ایجاد حجم ترافیک برای ساماندهی و بازتوزیع فضایی آن ها در بافت مرکزی شهر کاشان است. در این پژوهش، کاربری آموزشی (دبستان، راهنمایی و دبیرستان) و کاربری درمانی در محدوده مرکزی کاشان برای نمونه بررسی شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها مصاحبه و اطلاعات طبقه بندی شده کاربری اراضی شهرداری بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از الگوریتم k-means در محیط Arc GIS استفاده شد. در بازه زمانی که برای بازتوزیع کاربری های مورد مطالعه با استفاده از الگوریتم k-means درنظر گرفته شد، در حداقل شعاع دسترسی دبستان 14/16 درصد و در حداکثر شعاع دسترسی آن 99/17 درصد، کاربری دبیرستان در حداقل شعاع دسترسی 22/17 درصد و در حداکثر شعاع دسترسی آن 31/1 درصد، کاربری مدرسه راهنمایی در حداقل شعاع دسترسی 32/7 و در حداکثر شعاع دسترسی 67/6 درصد و در کاربری درمانی در حداقل شعاع دسترسی 51/31 از ترافیک شهری کاسته خواهد شد. نتایج این پژوهش میزان تراکم ترافیک در بخش مرکزی کاشان را در مقایسه با کل شهر و نقش کاربری بهداشتی و درمانی در ترافیک بخش مرکزی به دلیل هم پوشانی به کل شهر نشان می دهد.

طی دو دهه اخیر در ایران، رشد بی رویه کلان شهرها سبب نابودی مناطق زیستی و طبیعی زیادی شده است؛ بنابراین باید ارزیابی توسعه شهری با استفاده از مدل های مناسب صورت بگیرد تا از نابودی محیط زیست، منابع زمینی و اکوسیستمی جلوگیری شود؛ از این رو پژوهش توسعه ای- کاربردی و توصیفی-تحلیلی حاضر با هدف مدل سازی رشد شهری کلان شهر تبریز و پیش بینی تغییرات آتی آن با استفاده از مدل اسلوس انجام شده است. در این مقاله، از مدل سلول های خودکار Sleuth در محیط GIS برای مدل سازی رشد شهری کلان شهر تبریز استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل شیب، سیستم حمل ونقل، کاربری اراضی، مستثنیات و سایه روشن است که داده های مربوط به آن ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست به دست آمده است. مدل رشد شهری Sleuth برای داده های تاریخی تولیدشده از تصاویر ماهواره ای لندست برای سال های 1993-2016 در سه مرحله کالیبره شد و ضرایب رشد تولیدشده به کمک مدل، با استفاده از برنامه اجرایی OSM برای انتخاب در مراحل بعد شکل گرفت. پنج ضریب رشد شهری شامل پخش، انتشار، زایش، مقاومت شیب و جاذبه جاده، در سال 2016 به ترتیب ارزش های 26، 40، 38، 76 و 89 را داشتند. براساس ضرایب به دست آمده، با توجه به داده های تاریخی، رشد شهری بیشتر از ضریب جاذبه جاده تأثیر گرفته است. در مقایسه با دیگر شهرها که مقاومت شیب تأثیر چندان زیادی در توسعه شهری ندارد، در شهر تبریز توپوگرافی عامل بسیار مهمی در محدودکردن توسعه شهری است. الگوهای رشد شهری آینده تا سال 2040 با طراحی سه سناریوی تاریخی، زیست محیطی معتدل و زیست محیطی سخت برای کلان شهر تبریز پیش بینی شد. نتایج نشان می دهد براساس سناریوی اول تا سال 2040 میلادی 3241 هکتار به زمین های شهری افزوده خواهد شد و بخش زیادی از باغ ها و زمین های مرغوب از بین خواهد رفت. براساس نتایج سناریوی دوم ممکن است 1670 هکتار از زمین های باارزش دست نخورده باقی بماند، اما در سناریوی سوم نه تنها از زمین های باارزش زیادی محافظت خواهد شد، بلکه مطابق با رویکرد شهر فشرده، مدیران شهری در ارائه خدمات شهری به شهروندان موفق تر خواهند بود. نتایج پیش بینی ها نشان می دهد سناریوی زیست محیطی معتدل برای توسعه فیزیکی کلان شهر تبریز بسیار مفید است. درنهایت اینکه مدل اسلوس روش خوبی برای توضیح الگوی فضایی توسعه کلان شهر تبریز است.

از آنجائی که استفاده از روش تجمیع با سوالات  زیادی در بین محققان برنامه ریزی شهری روبرو بوده است ، این تحقیق در صدد است که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اجرای روش تجمیع در نوسازی بافت های فرسوده نواحی 1و 2  منطقه تهران 15 را مورد مطالعه قرار دهد. پژوهش پیش رو به روش پیمایش انجام گرفته و با  استفاده از ابزار پرسشنامه و کاربرد روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی داده ها جمع آوری شده اند جامعه آماری تحقیق؛ شهروندان 24 تا 80 سال ساکن در منطقه 15( نواحی 1و 2) شهر تهران  است. مبانی نظری پژوهش، از نظریه های مختلف در جغرافیا و برنامه ریزی شهری استفاده و در پایان، چارچوب نظری متناسب پیشنهاد شده است. در نهایت  با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss، داده های گردآوری شده؛ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در خصوص ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی با رضایت از طرح تجمیع از طریق آزمون های تی تست، همبستگی،  اسپیرمن و پیرسون مشخص گردید که جنسیت، تحصیلات با میزان رضایت از طرح تجمیع ارتباط مستقیم دارد و سن دارای ارتباط منفی در این زمینه است. وضعیت تأهل نیز ارتباط معنی داری در این زمینه ندارد.همچنین از طریق آزمون تی تک نمونه ای مشخص شد که نگرش شناختی، زیباشناختی و تجربه عملی ساکنین از اجرای طرح تجمیع در حد متوسط و خوبی می باشد. برمبنای ضرایب همبستگی مدل اولیه پژوهش، مشخص گردید که اثرات  اجتماعی بازسازی بافت فرسوده، تأثیری بر نوع روابط همسایگی ساکنین ندارد و پیامدهای اقتصادی بازسازی بافت فرسوده تأثیری بر میزان سرانه های ساکنین ندارد. در نهایت بر اساس تحلیل مسیر پیامدهای اقتصادی- اجتماعی تجمیع بافت نوسازی شده، میزان اثرات مستقیم تجمیع بافت نوسازی شده بر مشارکت(47/0)و امنیت (36/0)، حس تعلق (38/0)،خدمات اجتماعی (33/0)، زمین و مسکن (40/0) بدست آمده است. همچنین با توجه به ضریب بتا مشخص شد که بیشترین تأثیر روش تجمیع بر افزایش میزان مشارکت ساکنین است.

بشر از دیرباز با پدیده های مخرب طبیعی روبه رو بوده است. از این رو، پیوسته در تلاش بوده راه حل هایی برای مقابله با این پدیده ها پیدا کند. در این میان، بافت فرسوده و ساختمان های واقع در این بافت بیشترین آسیب را دیده و از حداقل پیامدهای آن قطع لوله های تأسیساتی، ایجاد آتش سوزی، مسدود شدن مسیرهای دسترسی، کمک رسانی ضعیف و به تأخیر افتادن تخلیه افراد را می توان ذکر کرد. بررسی میزان آسیب ها و صدمه های ناشی از زلزله در شهرها، در بسیاری موارد نشان داده درصد بالایی از صدمه ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وضعیت نامطلوب برنامه ریزی و شناسایی و کاهش خطرها مربوط می شده است و درواقع علل عمده آسیب ها و تلفات ناشی از آن را در بی توجهی و سهل انگاری در رعایت استانداردهای ایمنی سازه ها، در فقدان اصول، برنامه ها و طرح های شهرسازی مناسب می بایست جستجو کرد که با شناخت بافت و عملکرد و رفتار زلزله و استفاده بهینه از زمین و کاربری های آن، می توان اقدام مؤثری به منصه ظهور رساند. هدف این مقاله بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر تاب آوری بافت فرسوده در برابر زلزله در محله عبدل آباد منطقه 19 شهر تهران است. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی-تحلیلی است و از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و با مدلAHP و نرم افزارExpert choice  به تحلیل پرداخته است. یافته های این مقاله نشان می دهد که عامل مدیریتی، اقتصادی و مشارکت اهالی در فرایند بازآفرینی و احیا، به ترتیب با امتیاز 145/0، 112/0 و 110/0در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند و نشانگر اهمیت این مؤلفه ها در بین مؤلفه های مورد بررسی است. همچنین در این پژوهش با توجه به تحلیل مؤلفه ها و زیرمعیارها با استفاده از نرم افزار یادشده، بین عبدل آباد شمالی و جنوبی، عبدل آباد شمالی در جایگاه نخست واقع شد و براین اساس، بهترین محدوده از لحاظ برنامه ریزی بعد از وقوع زلزله را می توان مدیریت و ساماندهی کرد.

توزیع نابرابر منابع و موقعیت های اجتماعی-اقتصادی در فضاهای شهری، ارتباط بین گروه های اجتماعی مختلف را کاهش داده، با تأثیرگذاری بر فرصت مشارکت در زندگی شهری، انزوای اجتماعی-فضایی را منجر می شود. اگرچه در زمینه تأثیر شکل شهری بر انزوای اجتماعی، پژوهش هایی صورت گرفته است، دانش کمی درباره تأثیر پیکربندی فضایی شهر بر ظهور شبکه های اجتماعی مختلف وجود دارد که به واسطه تأثیرگذاری بر حرکت، بر انزوای اجتماعی-فضایی نیز مؤثرند. این مقاله با تأکید بر امکان حضور افراد در فضاها و مکان های عمومی در مراکز محله ای دوازده محله از شهر زنجان، به بررسی اهمیت چیدمان فضایی در فرایند تعاملات اجتماعی پرداخته است تا نحوه تأثیر پیکربندی فضایی شهر را بر فرصت مشارکت در زندگی شهری بررسی کند. از سوی دیگر، در پی بررسی جایگاه طراحی شهری در تسهیل دسترسی به منابع و ظهور شبکه های اجتماعی به منظور کاهش تأثیرات منفی انزواست. نوع پژوهش، کاربردی و روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات به روش میدانی و کتابخانه ای گردآوری شده اند. تحلیل های پیوستگی فضایی به وسیله ابزار Space Syntaxو نرم افزار UCL Depthmap و تحلیل اجتماعی با نرم افزار SPSSصورت گرفته است. نتایج نشان می دهند که چگونگی روابط فضایی فضاها و مکان های عمومی در سطح محلی و فرامحلی و قابلیت دسترسی متأثر از آن، نتایج اجتماعی مهمی درپی دارد. در صورتی که پیکربندی فضایی شهر، پیوستگی محله ها را در مقیاس های مختلف تأمین کند، توزیع عادلانه منابع و فرصت های کار، زندگی و فعالیت، از انزوای اجتماعی-فضایی می کاهد و منجر به افزایش همبستگی اجتماعی در سطح محله های شهری و شهر می شود.

تجربه ی برنامه ریزی توسعه ی روستایی کشور در هفت دهه ی گذشته نشان دهنده ی موفقیت اندک برنامه ها در توسعه ی مناطق روستایی است که بخشی از این ضعف به دلیل فقدان الگوی مناسب در این زمینه است؛ بنابراین طراحی الگوی بومی برای توسعه ی روستایی ضروری است. در این راستا، الگوی اولیه و پایه ی اسلامی - ایرانی پیشرفت که توسط مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت به عنوان یک سند کلان تهیه شده و در مهرماه 1397 جهت ارائه ی نظرات مشورتی و بررسی عمیق ابعاد مختلف سند توسط نهادها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب نظران ارائه شده است، با روش تحلیل مضمون مورد کنکاش قرار می گیرد تا مفاهیم و مؤلفه های آن برای معماری الگوی بومی توسعه ی روستایی مورد بررسی و استفاده قرار گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد الگوی پایه ی اسلامی - ایرانی پیشرفت شامل مجموعه ای از مبانی، آرمان ها، رسالت، افق (سال 1444) و تدابیر (56 تدبیر) و در مجموع شامل 10 صفحه و 2807 کلمه است. همچنین در این الگو هرچند واژه ی روستا به طور مشخص وجود ندارد، کارکردهای نواحی روستایی شامل تولید موادغذایی، گردشگری، منابع طبیعی، آب، استقرار جمعیت به طور مشخص دیده می شود. تحلیل مضمون الگوی پایه ی اسلامی - ایرانی پیشرفت نشان دهنده ی 253 کد اولیه، 35 مضمون سیاسی و امنیتی، اقتصادی، و فرهنگی است. در مجموع هرچند در الگوی پایه ی اسلامی - ایرانی پیشرفت تهیه شده به عنوان یک الگو نارسایی های جدی به لحاظ ساختاری و محتوایی وجود دارد، ولی مضامین موجود در این الگو شامل عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی، نظارت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، قانون مداری، مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی، نهاد خانواده، پایداری منابع و محیط زیست، سلامت، آموزش، سرمایه ی انسانی، دانش و فناوری، تحقیق و پژوهش، آینده پژوهی، عدالت اقتصادی، رفاه اقتصادی، هویت ملی، سرمایه های فرهنگی، اخلاق، ارزش ها، استقلال، عدالت سیاسی، وحدت اسلامی، ثبات سیاسی، امنیت ملی، و معنویت می تواند به عنوان مفاهیم و مؤلفه های مناسب به تناسب در معماری الگوی بومی توسعه و پیشرفت روستایی و به ویژه در تنظیم اصول، چارچوب و فرایند این الگو مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

پروژه های سد سازی اثرات جدی بر پارامترهای محیط زیستی وارد می نماید. بنابراین ارزیابی ریسک محیط زیستی سد از مهمترین جنبه های مدیریت ریسک محیط زیستی در این پروژه ها می باشد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نوین ارزیابی ریسک محیط زیستی سدها در مرحله ساختمانی انجام شده است. بدین منظور، پس از شناسایی ر ی سک های مح ی ط زیستی و بهره گیری از روش EFMEA ، عدد اولویت ریسک مربوط به هر یک از جنبه های محیط زیستی محاسبه و طبقه بندی شد. سپس جهت ارزیابی و اولویت بندی ریسک های محیط زیستی شناسایی شده از روش VIKOR استفاده گردید. نتایج نشان داد در روش EFMEA و با مقایسه اعداد ریسک محاسبه شده، ریسک آلودگی آب رودخانه بالارود با عدد اولویت ریسک 125 در اولویت اول قرار دارد. در روش VIKOR ریسک های آلودگی آب در شرایط توافق (بالا، متوسط، پایین) با وزن های ( 1.300، 1.000 و 0.700) به عنوان مهمترین ریسک شناسایی شد. در مقاله حاضر، استفاده از روش EFMEA و VIKOR در ارزیابی ریسک محیط زیستی سد مهمترین ریسک ها تعیین شد. مهمترین اقدام اصلاحی پیشنهادی برای کاهش ریسک های محیط زیستی احداث و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب برای واحدهای صنعتی می باشد.

آسیب ها و معضلات کانال های توزیع سبب می شود که از اثربخشی و کارایی کانال های توزیع کاسته شده و نتایج آن به صورت کاهش سود توزیع کنندگان، تولیدکنندگان و کاهش رضایت مشتریان بروز یابد. باتوجه به این، هدف پژوهش حاضر بررسی مسائل کانال های توزیع و بازار رسانی این گونه محصولات است. این پژوهش به کمک روش تحقیق کیفی و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته برای تحلیل مسئله اصلی پژوهش به اجرا درآمد. این تحقیق از نوع مطالعه موردی بوده و جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارکنان سازمان میادین میوه و تره بار و تعدادی از مدیران شرکت های حمل و نقل و توزیع محصولات باغی استان تهران است؛ نمونه ها به تعداد 18 نفر و با روش گلوله برفی و از بین کارکنان و مدیران سازمان مرکزی میوه و تره بار و شرکت های حمل و نقل مرتبط در استان تهران و جهاد کشاورزی و همچنین کارشناسان و خبرگان جهاد کشاورزی و باغداران گرامی، انتخاب شده اند که با روش تحلیل تِم بررسی شده است. درنهایت با تحلیل مصاحبه ها ، معضلات کانال های توزیع و بازار رسانی به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم دسته بندی شده که به ترتیب عوامل مستقیم شامل شبکه حمل ونقل، انبار و نگهداری، توزیع و پخش، بسته بندی و عوامل غیر مستقیم شامل واردات، کشاورزی سنتی و سیاست های اجرایی هستند. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که واسطه گری بی قیدوبند، نبود سیستم رسمی و قانونمند توزیع و نظام حمل و نقل فرسوده و ناکارآمد از مشکلات اساسی کانال های توزیع محصولات باغی هستند.