مطالب

هدف پژوهش حاضر، شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر آینده پژوهش در هفت دانشگاه جامع کشور شامل دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، تبریز، فردوسی مشهد، اصفهان و شیراز بوده است. پژوهش با رویکرد آینده پژوهی و روش تحلیل اثرات متقابل، پویش محیطی و مصاحبه با گروه متخصصان در یک بازه زمانی سه ماهه (از 15 اردیبهشت تا 15 مرداد 1398) انجام شده است. در مرحله نخست 33 عامل مؤثر شناسایی شدند که بر اساس نظرات متخصصان، 24 عامل در قالب ماتریس اثرات متقابل مجدداً به متخصصان جهت وزن دهی و تعیین میزان اهمیت ارسال شد. نتایج تحلیل نرم افزار MicMac بیانگر ناپایداری سیستم حاکم بر پژوهش کشور است چرا که بیشتر عوامل، حول محور قطری صفحه پراکنده اند. از مجموع پنج نوع عوامل قابل تشخیص در صفحه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تنها دو دسته عامل دووجهی و مستقل شناسایی شده اند. سه مورد ناهمخوانی اسناد بالادستی با توانمندی پژوهشی دانشگاه ها، محدودیت مالی دولت و ضروری ندانستن پژوهش، جزو عوامل مستقل و 21 عامل علوم میان رشته ای، همکاری بین المللی، همکاری دانشگاه و صنعت، رویکرد دولت ها به پژوهش، مدیریت دانش، باور به سودمندی پژوهش، زیرساخت های پژوهش، نگرش مدیران، فرهنگ سازی، رفاه اقتصادی، رویکردهای نهادهای غیردولتی، وضعیت شبکه های پژوهشی، نقش فناوری ها، نیازهای پژوهشی صنایع به دانشگاه ها، آئین نامه ارتقاء و جذب اساتید، اقدامات اسناد بالادستی، تصویر کلی پژوهش در جهان، تصویر ذهنی صنعت از کارآمدی دانشگاه، اثرپذیری از پژوهش بین المللی، تصویر ذهنی دانشگاه از استقبال صنعت و همچنین قوانین پژوهشی دانشگاه ها جزو عوامل دووجهی هستند.

پژوهش حاضر سعی در تبیین این مسأله را دارد که وضعیت عادت واره آموزشی معلمان در ایران چگونه است، در طول زمان دستخوش چه تغییراتی شده است، چه شرایطی در شکل دهی آن نقش داشته است و چه پیامدهایی به دنبال داشته است؟ بر این اساس هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی وضعیت و تحولات عادتواره آموزشی معلمان در میدان آموزش است. در راستای پاسخ به مسأله تحقیق، چارچوب مفهومی پژوهش بر اساس نظریات بوردیو تدوین گردید. جهت گردآوری و تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی بهره گرفته شد. مشارکت کنندگان این تحقیق عبارت بودند از معلمان شهر مشهد که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری با 31 نفر از آن ها مصاحبه گردید. جهت گردآوری داده ها نیز از تکنیک مصاحبه نیمه عمیق و برای تحلیل داده ها نیز از تکنیک کدگذاری باز و محوری استفاده گردید. نتایج تحقیق بیانگر آن است که عادت واره آموزشی معلمان تحت تأثیر شرایطی مانند مشکلات اقتصادی، مشکلات منزلتی-تبعیضی، اشتغال به شغل دوم آموزشی، اشتغال به شغل دوم غیر آموزشی، کاهش عادت واره آموزشی و منطق ضد آموزش میدان آموزش در سال های اخیر کاهش یافته است. با توجه به رابطه متقابل بین میدان تولید و مصرف، شکل گیری پدیده سیر نزولی عادت واره آموزشی عاملان اجتماعی میدان تولید، عادت واره آموزشی عاملان اجتماعی میدان مصرف را نیز تحت تأثیر قرار داده و موجب کاهش آن شده است. بنابراین یکی از چالش های میدان آموزش که کارآمدی آن را نیز با مشکل مواجه ساخته است، ضعف عادت-واره آموزشی عاملان اجتماعی میدان تولید است.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی و اعتباریابی الگویی برای تقویت مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان در محیط یادگیری برخط بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع روش آمیخته و شامل تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی و تحقیق پیمایشی بود. جامعه آماری از منظر تحلیل محتوای قیاسی کلیه منابع و مقالات معتبر علمی نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی بود. روش نمونه گیری تحلیل محتوای قیاسی روش انتخاب هدفمند بود. جامعه آماری از منظر تحقیق پیمایشی نیز کلیه ی متخصصان حوزه ی تکنولوژی آموزشی بودند. روش نمونه گیری در تحقیق پیمایشی روش تصادفی ساده بود. برای این منظور از جامعه ی آماری 20 نفر به شکل نمونه ی در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری این پژوهش در بخش پیمایش یک پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به تایید 7 نفر از متخصصان حوزه ی تکنولوژی آموزشی رسید. برای تعیین پایایی نیز از روش بازآزمایی استفاده شد. ضریب همبستگی به دست آمده (94/0) بین دو آزمون در سطح 01/0 معنادار بود. یافته های تحقیق نشان داد که عناصر الگوی پیشنهادی برای تقویت مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان در محیط یادگیری برخط شامل ارائه مساله و رخدادهای تهییج کننده، کاوش و جستجو در ماهیت مساله، مباحثه و استدلال در مورد مساله ی ارائه شده، ارائه راه حل، حضور شناختی و حضور اجتماعی است. همچنین، بر اساس عناصر به دست آمده نحوه ی طراحی الگوی پیشنهادی مورد نظر تهیه و تدوین شد. در نهایت عناصر و نحوه ی طراحی الگوی پیشنهادی از نظر 20 متخصص حوزه ی تکنولوژی آموزشی اعتباربخشی گردید.

رهبری باند مجرمانه از کیفیات مشدده عینی مجازات تلقی می شود. در این معنا قانونگذار برای شخص برخوردار از کیفیت عینی در مقایسه با افراد دیگر مجازاتی شدیدتر تعیین می کند. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقام توجه به این امر در تبصره 2 ماده 130 قانون مجازات اسلامی در قالب سردستگی در ارتکاب جرم بدون تعریف سردستگی یا رهبری باند به بیان مصادیق سردستگی می پردازد. طبق تبصره مزبور «سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازمان دهی یا اداره گروه مجرمانه است.» به این ترتیب می توان گفت که ممکن است یک گروه مجرمانه بیش از یک نفر سردسته داشته باشد. برای مثال، یک نفر اقدام به طراحی، نفر دوم اقدام به سازمان دهی، نفر سوم اقدام به تشکیل و نفر چهارم اقدام به اداره گروه نماید. نوعاً طراحی بر مصادیق دیگر مقدم است. رهبر باند به دیگران دستور می دهد و آنها نیز دستورات او را اجرا می کنند. ولی قانونگذار مصادیق متعددی را برای رهبری باند در نظر گرفته است. لازم به ذکر است که جرم ارتکابی توسط گروه باید در راستای اهداف گروه باشد وَالّا ربطی به رهبر باند نخواهد داشت. سؤالاتی که در باب رهبری باند قابل طرح است، آن است که ماهیت رهبری باند چیست؟ معاونت است یا مشارکت؟ آیا رهبری باند مستلزم دخالت در عنصر مادی است؟ مجازات اعضای گروه در وضعیت رهبر باند تأثیر دارد؟ منظور از گروه مجرمانه سازمان یافته چیست؟ مقاله حاضر در مقام پاسخ دهی به سؤالات مزبور است. روش تحقیق از نوع تحلیلی است.

امروزه حقوق بین الملل به عنوان حقوق ناظر بر رفتار تابعان جامعه بین المللی نقش آفرینی می نماید. اجرای تعهدات بین المللی از چالش های مهمی است که این شاخه از حقوق با آن مواجه است. اجرای حقوق بین الملل را نباید از شرایط ایجادی حقوق بین الملل دانست، بلکه ازجمله شرایطی است که به اثرگذاری آن کمک می نماید و بایستی در همین چهارچوب به این حقوق نگریسته شود. بی شک ضمانت اجراهای حقوق بین الملل با حقوق داخلی قابل ِقیاس نیست ولی این دلیلی بر فقدان ضمانت ِاجرا برای حقوق بین الملل نیست. حقوق بین الملل ازآن جهت که حقوقی پویاست و سیر تکاملی خود را طی می نماید، دارای ضمانت اجراهایی است که با این سیر تحول پیش رفته است. سه دوره خودیاری، خودمحدودسازی و عصر نظام های خودبسنده در این سیر تحول قابل مشاهده است که مطالعه اجرای حقوق بین الملل از این نگاه، کمتر صورت پذیرفته است. وجود هرکدام از این دوره ها مانع از اعمال دیگری نیست و صرفاً بیانگر سیر تحول اجرای حقوق بین الملل است ولی آنچه که پرواضح است این می باشد که همچنان اراده دولت هاست که در اجرای حقوق بین الملل اثرگذار است.

وجود خلأهای قانونی در قوانین، موجب ایجاد تردیدهایی درخصوص امکان یا عدم ِامکان صدور دستور موقت در محاکم و دیوان های داوری گردیده است؛ زیرا به دلیل تفسیر رایج از ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور قرارهای تأمینی را عموماً در صلاحیت دادگاهی می داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و عدم ِصدور دستور موقت در دیوان های داوری بر فرض عدم ِتوافق طرفین و تصریح قانونگذار این اختیار را از دیوان داوری سلب می کند؛ زیرا آنها اختیار ورود به صدور این اقدامات را نداشته و یا دارای محدودیت هستند و محاکم دراین زمینه قدرت انحصاری حاکمیتی را دارند که بر طرفین اعمال صلاحیت نمایند؛ غالباً این موضوع در موافقت نامه داوری لحاظ نشده است. اساسی ترین موضوع در داوری تعیین مرجع صلاحیت دار جهت اعمال اقدامات تأمینی و موقت از بین دادگاه ملّی، دیوان داوری یا هر دو مرجع است. موضوع دیگر اینکه، اقدامات موقت در قواعد داوری حاکم، از لحاظ انواع اقدامات و به خصوص اجرای آنها توسط هیئت داوری ممکن است محل اختلاف باشد. علی رغم اینکه داوران صلاحیت ذاتی برای صدور این اقدامات ندارند اما طرفین می توانند داوران را مخیّر کنند زیرا صدور این اقدامات توسط دادگاه اعراض از داوری نمی باشد بلکه تسهیل در روند داوری است.

اجرای تدابیر پیشگیرانه وضعی در پرتو افزایش خطر ارتکاب جرم می تواند به نحو مؤثری از وقوع جرایم رایانه ای پیشگیری نماید. مقید به وسیله بودن جرایم رایانه ای، سبب تأثیرگذاری مضاعف این مهم نسبت به دیگر اقسام پیشگیری در حوزه سایبر شده است؛ بر این اساس بررسی تدابیر پیشگیرانه وضعی با تأکید بر افزایش خطر ارتکاب جرم در نصّ مواد قانونی برای شناخت و تقویت آن از یک سو و برطرف سازی نقاط ضعف آن از سوی دیگر اهمیت بسزائی پیدا می کند. ازآنجاکه فناوری خصوصاً در حوزه رایانه و فضای مجازی به صورت روزآمد درحال دگردیسی می باشند، بنابراین هماهنگ سازی قواعد و اصول قانونی با چنین سرعت تغییری، نیازمند بررسی و برنامه ریزی های دقیق تر نسبت به سایر حوزه هاست. در این نوشتار به کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانه ای با امعان نظر به موارد افزایش دهنده خطرات ارتکاب جرایم رایانه ای پرداخته شده است.

این مقاله کوششی است برای تبیین «اصل عدم ِاستناد به ایرادات» و یکی از استثنائات وارده بر آن که «استثناء ید بلافصل» نام دارد. در این مقاله سعی شده به واسطه ارجاع به قوانین بین المللی با محوریت قانون ایران، به طور دقیق مبنا، مفهوم و قلمرو این اصل و استثنای آن بیان گردد. نظر به اینکه در حقوق ایران با ایده حمایت از مالک مواجه هستیم لذا این اصل در حقوق ایران فاقد دلیل قانونی است پس می بایست از دکترین به عنوان تنها دلیل برای اثبات این اصل استفاده نمود که قلمرو آن را نیز می توان باتوجه به کنوانسیون ژنو 1930 تعیین نمود. در بخش پایانی نیز سعی شده با گردآوری آرای متعدد دادگاه ها به این اصل و مخصوصاً استثنای مدّنظر جلوه قانونی بخشیده شود تا تزلزل موجود رویه قضایی دراین خصوص به حداقل رسد.

بی گمان فناوری اطلاعات در عصر حاضر موجب تشدید رقابت در بین فعالان عرصه های ملّی و به ویژه بین المللی در تمامی ابعاد زندگی بشر اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است. هرچند کشورهای درحال توسعه عمدتاً مصرف کننده نوآوری های کشورهای توسعه یافته هستند، اما به نظر می رسد که این کشورها می توانند با همکاری یکدیگر و با درایت بیشتر، حضور فعال تری در عرصه بین المللی داشته و با سالم سازی محیط بومی، به ویژه محیط اداری و قضایی بر موانع سد راه توسعه پایدار فائق آیند. از طریق مقاله حاضر که موضوع آن جنبه میان رشته ای داشته و در ارتباط با حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی است، نویسنده به زبان علمی و ساده به خوبی نشان می دهد که یک شرکت چندملیتی چگونه با ترفندهای حقوقی قواعد بین المللی را دور می زند و با استفاده از فساد اداری قضایی موجود در این کشورها موفق به دخالت و تحمیل دیدگاه خود در عرصه کشاورزی می شود؛ دخالتی که جنبه سرنوشت ساز داشته و استقلال و امنیت غذایی یک کشور را نشانه می رود. گذشته از نکات ارزنده حقوقی که درزمینه حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی مطرح و بدان پرداخته شده است، مثل قاعده فرسایش (استهلاک) حق و ویژگی های حقوق حاکم بر ارقام گیاهی، به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز مطالعه مقاله پیش ِرو آموزنده است؛ زیرا بیانگر این واقعیت است که منتفعان اصلی نیروهای فاسد در نظام اداری قضایی کشورهای درحال توسعه شرکت های چندملیتی می باشد و باید با این فساد با تمام توان مقابله کرد. با تقدیم ترجمه این مقاله به جامعه حقوقی، به کلیه علاقه مندان به رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی خواندن آن توصیه می شود.

توسعه فناوری های وابسته به تلفن همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فناوری های نوینی درزمینه تلفن همراه شده است. یکی از مهم ترین این فناوری ها فراهم آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به علت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیم کارت خود نمی باشند. ازآنجاکه مهم ترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تأثیر شگرفی بر نوع مقررات گذاری و الزامات قانونی این فناوری دارند. ازاین رو با توجه به اهمیت ابعاد حقوقی این پدیده، در این گفتار سعی بر واکاوی این مهم گشته است. چهارچوب های قانونی الزام آور از طرف رگولاتور و همچنین بررسی شیوه های مقررات گذاری این فناوری از مباحثی هستند که موردِبررسی قرار گرفته اند. همچنین با توجه به نوظهور بودن این امر در کشور، ابعاد حقوقی این فناوری آن در ایران نیز موردِمطالعه قرار گرفته اند.

در این مقاله آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت، در رابطه بین طرفین قرارداد و همچنین تأثیر آن در رابطه با اشخاص ثالث بررسی شده است. این دسته از شروط، جز درمواردی که به دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل هستند، مسئولیت قراردادی عامل زیان را کاهش داده یا منتفی می سازند. همچنین این شروط می توانند بر مسئولیت قهری نیز تأثیرگذار باشند، مشروط بر اینکه صراحتاً تقصیر موردِنظر را دربرگیرند و مغایرتی نیز با قواعد آمره نداشته باشند؛ دیدگاهی که در حقوق انگلستان نیز موردِپذیرش قرار گرفته است. در ارتباط با اشخاص ثالث نیز عامل زیانی که جانشین مشروط له در قرارداد شده است، می تواند برمبنای نظریه «تعهد به نفع ثالث» و یا «قائم مقامی» درمقابل زیان دیده، به شرط عدم ِمسئولیت استناد نماید. شرط عدم ِمسئولیت، باید در برابر شخص ثالثی که جز با استناد به قرارداد نمی تواند تقصیر مدیون را ثابت کند، نیز قابل ِاستناد باشد.

میل به آزادی و آزادگی خواسته فطرت انسان هاست و طبع آدمی هیچ گونه اجباری را تأیید نمی کند. درزمینه کار نیز هر عملی که افراد در آن ذی نفع نباشند و یا به آنها تحمیل شود را برنمی تابند. کار اجباری یک نقض مهم اما بسیار رایج حقوق بشر ازنظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. کار اجباری پدیده جهانی است که در آن میلیون ها نفر به شکل بردگی مدرن زندگی می کنند و امروزه از نمونه های ملموس آن می توان به ساخت ورزشگاه های موردنیاز کشور قطر برای جام جهانی فوتبال آتی توسط هزاران کارگر خارجی در آن کشور نام برد. کار اجباری مقوله ای است که قوانین داخلی و مقررات بین المللی عدیده ای در دهه های اخیر بر ممنوعیت آن صحه گذاشته اند. مع ذلک مواردی چون خدمت وظیفه عمومی، تعهدات مدنی، کار اجباری به عنوان محکومیت در دادگاه صالح، موارد اضطراری و خدمات عمومی جزئی، وجود دارند که بنا به دلایل منطقی و متّقن از مصادیق کار اجباری مستثنا شده اند؛ این بدان معناست که کار اجباری دراین موارد کاملاً واجب و لازم بوده و مسئله ای منطبق با قوانین و مقررات حقوق بشری می باشد و معمولاً امروزه در قوانین اکثر کشورها مراعات می شوند. مطالعه حاضر استثنائات منع کار اجباری را در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار مصوب 1930 موردبررسی و تطبیق قرار داده است.

پژوهش حاضر به دنبال تعیین رابطه مثبت نگری مادران با عزت نفس نوجوانان با توجه به دین داری مادران بود. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش های بنیادی محسوب می شود و از نظر روش کار جزء پژوهش های توصیفی همبستگی می باشد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش 4100 نفر شامل کلیه مادران و دانش آموزان مدارس دولتی روزانه دخترانه و پسرانه متوسطه دوم که در سال تحصیلی 96 97 در شهرستان ساوه مشغول تحصیل بودند، می باشد. 144 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسش نامه دین داری گلاک و استارک، پرسش نامه مثبت نگری اینگرام و وینیسکی، پرسش نامه عزت نفس روزنبرگ می باشد. در بخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون به منظور جهت تعیین رابطه بین متغیرها، و آزمون رگرسیون تک متغیره و چند متغیره جهت سنجش تأثیر هر یک از مؤلفه ها در متغیر اصلی استفاده شد. تحقیق حاضر نشان داد دین داری مادران در رابطه بین مثبت نگری مادران با عزت نفس نوجوان، نقش تعدیل کنندگی داشته و میزان عزت نفس نوجوانان را افزایش داده است، همچنین پژوهش حاضر نشان داد که بین مثبت نگری مادران با عزت نفس نوجوانان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و نیز بین دین داری مادران و عزت نفس نوجوانان رابطه مثبت و معناداری وجود داشته و نیز بین دین داری مادران و مثبت نگری مادران رابطه مثبت و معنی داری برقرار است.

گسترش صنعت گردشگری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه در هر ناحیه، خصوصاً نواحی روستایی است. از آنجا که گردشگری عمدتاً دربرگیرنده ی کسب وکارهای کوچک اقتصادی است، ضرورت نقش کارآفرینان گردشگری برای توسعه گردشگری روستایی محرز می باشد؛ و بنابراین تشویق و ترویج کارآفرینی منجر به توسعه مناطق روستایی می گردد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین اثرات گردشگری بر توسعه کارآفرینی در روستای غریب محله شهرستان بهشهر است که در آن برای دستیابی به اهداف، ترکیبی از روش-های توصیفی-تحلیلی و علّی مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کلّیّه سرپرستان خانوار ساکن در روستای غریب محله تشکیل می دهند که از میان آنها، 150 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده-اند. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با کسب نظرات کارشناسان گردشگری و پایایی آن با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (776/0)، به تأیید رسیده است. نتایج پژوهش نشان داد معناداری تفاوت میانگین عددی از مطلوبیت عددی مورد آزمون (که میانگین طیف لیکرت=3) در نظر گرفته شده است، در همه شاخص ها در سطح 99 درصد معنادار بوده و تفاوت همه مولفه های بررسی شده از حد مطلوب به شکل مثبت می باشد که این امر، بیانگر این نکته است که توسعه گردشگری در روستای مورد مطالعه، می تواند نقش مهمی در بهبود شرایط کارآفرینی در بین ساکنین محلی ایجاد کند.

رشد شهرها و افزایش جمعیت، سبب تغییر ساختار و عدم تعادل میان کالبد شهر و طبیعت شد و افزایش نیاز افراد به مکان های عمومی را جهت گذران اوقات و کسب آسایش دربرداشت. پارک ها بمنظور برقراری تعادل در پیکرهء شهری و طبیعت به وجود آمدند. اما باگذر زمان و پر رونق شدن مکان ها؛ پارکها به مکان جرم و جنایت نیز تبدیل و عدم امنیت لازم، استفاده برای همه اقشار را با مشکلاتی روبرو ساخت؛ همین امر سبب بوجود آمدن زنجیرهء تحقیقاتی در زمینه بررسی امنیت و مشکلات پارک ها شد. هدف این مقاله، بررسی امنیت زنان در پارک سیفیه ملایر، طبق مؤلفه های طراحی CPTED است. روش پژوهش، کیفی- کمی، تحلیل محتوای بر اساس متون پژوهش های پیشین و تبیین نتایج حاصل از تحلیل ها در مطالعه نمونه موردی بوده و برای بالا رفتن دقت، از (برداشت اول شخص) با رویکرد پدیدارشناسانه، نمونه گیری تصادفی و تکمیل پرسشنامه استفاده شده، تحلیل داده ها با روش رگرسیون، آزمون T انجام می شود. ضرورت انجام تحقیق؛ بررسی امنیت، جلوگیری از ناامنی و تأثیر طراحی محیط بر امنیت زنان است. نهایتاً میان امنیت و حضور زنان همبستگی نسبتاً قوی تأیید شد، تقویت شاخه های همبسته، امنیت بانوان را بیشتر و حضور آنان در پارک را پررنگ تر خواهد کرد.

مطالعات ژئومورفولوژی می تواند کمک شایانی در شناسایی محیط ، مکان یابی و برنامه ریزی توسعه در بخش های مختلف داشته باشد. با توجه به اینکه کشور ایران دارای پتانسیل های زیادی جهت گردشگری می باشد، شناسایی قطب های گردشگری می تواند کمک زیادی در توسعه این بخش داشته باشد. هدف این پژوهش، شناخت توانایی و قابلیت های گردشگری شهرستان اردبیل است . بدین منظور با استفاده از نرم افزار GIS پارامترهای شیب، جهت، ارتفاع، دما، کاربری اراضی، فاصله از گسل، فاصله از بعضی عوامل محیطی مثل پهنه های لغزشی ، رودخانه ، مناطق حفاظت شده و جاده بررسی و نهایتا نقشه های رقومی هر یک تهیه گردید. طبق یافته های تحقیق فعالیت های اکو توریستی در این شهرستان عبارتند از: طبیعت گردی، گردشگری عشایر، حیات وحش، دامنه نوردی، کوهنوردی و ورزش های زمستانه . از مدل AHP بری بدست آوردن وزن شاخص ها و از مدل VIKOR برای رتبه بندی معیارهای گردشگری استفاده گردید. بر این اساس ماتریس رتبه بندی فعالیت های اکوتوریستی تشکیل گردید. در این ماتریس پارامترهای اکوژئومورفولوژیکی شامل شیب ، جهت ، ارتفاع ، پوشش گیاهی ، منابع آب و دما به عنوان شاخص و فعالیت های اکوتوریستی به عنوان معیار در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که گردشگری عشایر ، طبیعت گردی ، ورزشهای زمستانه و حیات وحش به ترتیب دارای رتبه های 1 ، 78/0 ، 14/0 و 12/0 اولویت بندی شده اند.

مقاله حاضر به گردشگری روستایی به عنوان راهبردی جهت تحقق توسعه روستایی پرداخته است. فرض مطالعه بر این است که گردشگری روستایی می تواند تاثیر مثبتی بر کاهش فقر و توسعه روستایی بگذارد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی تحلیلی است. برای گردآوری داده ها از روش های اسنادی و میدانی (پرسشنامه محق ساخته، مشاهده و مصاحبه) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل سرپرستان هشت روستای گردشگری دهستان میشخاص می باشد و دارای بیشترین حجم گردشگر می باشند که تعداد آنها به 1638 خانوار است. حجم نمونه با استفاده از جدول اچ. اس بولا 325 نفر برآورد شده است شیوه نمونه گیری به صورت طبقه ای چند مرحله ای بوده است. بدین ترتیب که کل روستاهای دهستان میشخاص (8 روستا) را مشخص کرده و بنابر تناسب جمعیتی از هر روستا به روش تصادفی ساده نمونه گیری به عمل آمد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از از آمار های توصیفی و آمارهای استنباطی استفاده شده است. بررسی عوامل تاثیرگذار در کاهش فقر در اثر توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه مشارکت کنندگان در تحقیق نشان داد که ضریب تعیین 799/. بوده است. بنابراین می توان گفت که توسعه گردشگری با توجه به ایجاد رابطه با ابعاد توسعه روستایی نقش مهمی در کاهش فقر روستایی ایفا کرده است. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که همه ابعاد گردشگری روستایی مورد بررسی، اثرات مستقیمی بر فقر روستایی دارند. بیشترین اثر مستقیم متعلق به بعد اقتصادی (0.28) و کمترین اثر متعلق به بعد کالبدی (0.11) است.

در برنامه ریزی های توسعه چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، بدست آوردن شناخت و درک صحیح از تفاوت ها و اختلافات میان مناطق روستایی از نظر امکانات زیرساختی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ضروری است به طوری که این شناخت می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیران در شناخت توانایی ها، تفاوت ها و میزان محرومیت مناطق روستایی کمک شایانی بکند تا بدین وسیله نیز توسعه متوازن در مناطق حکم فرما شود. لذا، بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، سنجش سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان فلاورجان بود. پژوهش حاضر به روش پیمایش انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، روستاهای 20 خانوار به بالاتر بخش مرکزی شهرستان فلاورجان بود (26 روستا) که با استفاده از فرمول کوکران 376 خانوار در این روستاها انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و داده های ثانویه اتخاذ شده از شناسنامه آبادی سال 1390 استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط اعضای هیئت علمی مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (65/0 تا 95/0) تأیید شد. برای سنجش و اولویت بندی توسعه یافتگی روستاها از 24 شاخص در چهار بعد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، محیطی و کالبدی- زیرساختی استفاده شد. به منظور تجزیه تحلیل داده ها، ابتدا داده های خام هنجارسازی شدند و پس از آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه وزن هر یک شاخص ها به ترتیب بدست آمد. داده پردازی با استفاده از نرم افزار MATLABR2015a و SPSS22 انجام گرفت. یافته ها نشان داد که روستاهای جوجیل، جولرستان و زفره به ترتیب رتبه های اول تا سوم و روستاهای مهرنجان اتراک و مهرنجان در رتبه های آخر از لحاظ توسعه یافتگی قرار داشتند. نتایج کلی پژوهش حاکی از وضعیت نسبتا مطلوب توسعه یافتگی در روستاهای مورد مطالعه بود.

تحقیق حاضر با موضوع تحلیل نظام سکونت گاهی استان ایلام در راستای تعادل بخشی فضایی در چند دهه ی اخیر تا 1390 مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. با نگاهی به سرشماری های 1355 تا 1390 تغییرات در تعداد و حجم مناطق شهری استان ایلام مشخص می شود. در این تحقیق سعی بر این شده است تا با بررسی آمارهای سکونت گاهی و جمعیتی منطقه مورد مطالعه به بررسی و کنکاش این پدیده و اثرات آن پرداخته شود، اطلاعات این تحقیق با مراجعه به کتابخانه و همچنین سازمان آمار ایران و وارد کردن آن ها در نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و داده های مربوط و مورد نیاز از آن استخراج گردیده است. ماحصل تحقیق مربوطه را می توان این گونه بیان نمود که از عوامل مؤثر نامنظم شدن نظام سکونت گاه های استان ایلام مهاجرت روستاییان می باشد و البته نمی توان که روستاییان را مقصر اصلی پدیده برهم زنی نظام سکونت گاهی دانست؛ زیرا نبود امکانات آن ها را مجبور به این عمل نموده و آن ها به سمت مرکز استان که منبع امکانات می باشد هجوم می آورند و در پایان به ارائه راهکارهایی جهت تعادل بخشی منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است که می توان داشتن برنامه کاربردی را از مهم ترین راهکارها دانست.    

  امروزه یکی از بارزترین نمودهای رشد سریع شهرنشینی، شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران است. در این تحقیق وضعیت کیفیت زندگی در سکونتگاه های غیررسمی شهر ورامین مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی نگارش شده است. در این راستا کیفیت زندگی این محلات در دو بعد عینی و ذهنی مورد سنجش قرارگرفته است، لذا برای سنجش کیفیت ذهنی ساکنان ابتدا با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای با حجم 381 نفر در بین ساکنین محلات اسکان غیررسمی به صورت تصادفی انتخاب شده و سپس ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی محلات مذکور به وسیله پرسشنامه و مشاهدات میدانی مورد سنجش قرارگرفته است. همچنین ارزیابی شاخص های کیفیت عینی محلات مذکور با استفاده از آمار و اسناد رسمی گردآوری شده به دست آمده است. سپس در جهت ارزیابی و سنجش همبستگی دو شاخص عینی و ذهنی از نرم افزارهای SPSS و GIS استفاده شده است. طبق یافته های تحقیق، میزان همبستگی دو شاخص عینی با ذهنی 0.9 و بسیار بالا بوده است. به علاوه میزان رضایتمندی ساکنین این محلات از وضعیت کالبدی، اقتصادی، اجتماعی بسیار پایین بوده، به طوری که میانگین رضایت عمومی از وضعیت محلات در طیف لیکرت(5-1) تنها برابر با 2.32 بوده که این موضوع نشان دهنده وضعیت نامساعد محلات می باشد. در مجموع می توان این گونه نتیجه گیری کرد که به علت عدم توجه مسئولان شهرداری و مدیریت شهر ورامین به استفاده بهینه از زمین های بایر موجود و همچنین کم توجهی و رهاسازی زمین های بایر باعث رشد سکونتگاه های غیررسمی و افزایش ساخت وسازهای غیرمجاز شده و در صورت عدم رسیدگی به موقع، در آینده نیز گسترش خواهد یافت.