مطالب

اقتصاد ایران همانند اغلب اقتصادهای جهان با معضل فرار مالیاتی روبرو بوده و در سال های اخیر به دلیل گسترش تحریم های اقتصادی، افت شدید قیمت نفت و کسری بودجه حاصل از آن، دولت در پی تمرکز زدایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی هست. در چنین شرایطی خلا مطالعاتی از حیث سنجش و اندازه گیری کمی حجم اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی اهمیت دو چندانی می یابد. در این تحقیق به بررسی تاثیر فرار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1365-1395 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده این است که تورم ،درآمد در مالیاتی، درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت مثبت و معناداری دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فرار مالیاتی نیز با یک وقفه بر رشد اقتصادی تاثیر منفی و معناداری دارند.

تدوین سیاست های اقتصادی دولت اسلامی، را می توان خروجی دانش اقتصاد اسلامی دانست؛ سیاست هایی که باید به تغییر در ساختارها و رفتارها منجر شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی هویت نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی می پردازیم. در این بررسی مولفه های مفهومی، جایگاه، مبانی مشروعیت و سازوکار تدوین سیاست ها در اقتصاد اسلامی بررسی می شود. بر اساس یافته های تحقیق، سیاست در اقتصاد اسلامی، عکس العملِ مقطعیِ دولت اسلامی به وضعیت موجود اقتصادی بر مبنای هنجارهای اقتصادی اسلام است. در رویکرد اسلامی، سیاست های فرهنگی بر سیاست اقتصادی حاکم است. مشروعیت تدوین سیاست اقتصادی، ناشی از مشروعیت حکومت و قواعد شرعی چون تواصی، امربه معروف و نهی از منکر، نصح مستشیر، تنبیه غافل، ارشاد جاهل و شورا است. سیاست اقتصادی، از سنخ حکم متغیر است و می تواند در چهار قالب اولی، ثانوی، تکلیفی، یا وضعی محقق شود. سیاست اقتصادی، سنخیت کامل با عناوین شرعی درجه دو دارد و از ملاک های موجود در عناوین درجه یک نگهبانی می کند.

طراحی نظام مالیاتی منطبق با اصول اسلام، یکی از ضرورت های اقتصاد اسلامی است. در این زمینه جایابی وجوهات شرعی در نظام مالیاتی اهمیت بسزایی دارد. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان و سازوکار جایگزینی خمس ارباح مکاسب به جای مالیات بر مجموع درآمد می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از تشابه نسبی خمس ارباح مکاسب و مالیات بر مجموع درآمد و امکان جایگزینی آن دو است. بر اساس الگوی پیشنهادی در این مقاله، جایگزینی کامل خمس ارباح مکاسب به جای مالیات بر مجموع درآمد از کارایی لازم برخوردار نیست و باید تلفیقی از خمس و مالیات مزبور را به کار برد. در الگوی پیشنهادی مقاله، مؤدیان بین پرداخت خمس یا مالیات بر مجموع درآمد حق انتخاب دارند. آنان در صورت پرداخت خمس ارباح مکاسب، از پرداخت مالیات بر مجموع درآمد معاف خواهند شد. این ساختار پیشنهادی دلالت هایی برای اصلاح قانون مالیات های مستقیم و تغییر در ساختار اجرایی سازمان امور مالیاتی دارد.

امروزه مطالعات اقتصاد محیط زیست جایگاه ویژه ای در ادبیات اقتصادی پیدا کرده است. این مقاله به بررسی توانایی تحلیل های اقتصاد محیط زیست متعارف در تبیین و حل بحران های زیست محیطی می پردازد. این بررسی با استفاده از روش «تحلیلی» و با توجه به مبانی فلسفی نظریات اقتصاد محیط زیست متعارف صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظریات اقتصاد محیط زیست نئوکلاسیکی بر سه مبنای بنیادین «هستی شناسی کمیت گرای مادی»، «روش شناسی تقلیل گرایانه»، و «ارزش شناسی مطلوبیت گرایانه» استوار است. این نظریات به سبب ابتنا بر این سه مبنای قابل مناقشه، غالباً در سطح رویکردهای فنی و مهندسی باقی می مانند و در نتیجه، نمی توانند بحران های زیست محیطی را به طور کامل تبیین کنند. سیاست گذاری های زیست محیطی مبتنی بر این نظریات به سبب بی توجهی به ریشه های فلسفی و اخلاقی این بحران، قادر به حل ریشه ای آن نیست. این یافته ها می تواند حاوی این پیام برای مطالعات «اقتصاد محیط زیست اسلامی» باشد که برای حل بحران های زیست محیطی، باید فراتر از تحلیل های مادی گرایانه، تقلیل گرایانه و مطلوبیت گرایانه رفت. چنین رویکردی می تواند شأن واقعی طبیعت را احیا کند و زمینه ساز حل ریشه ای بحران های زیست محیطی باشد.

مبتنی بر ساختار اقتصادی کشور، مخارج دفاعی و هزینه های امنیت به عنوان یک کالای عمومی، دارای تاثیرات مثبت یا منفی بر فعالیت های بخش خصوصی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد همدوسی جزئی در دوره 1396-1338 به ارزیابی ارتباط بین مخارج دفاعی و هزینه های امنیت به عنوان دو بخش مهم از بودجه دولتی با تشکیل سرمایه ثابت خصوصی و درآمدهای نفتی با ثابت در نظر گرفتن اثر مالیات، پرداخته است. نتایج نشان داد که با ثابت نگه داشتن اثر درآمدهای مالیاتی در مقیاس زمانی چهار ساله و در بازه زمانی 1348 تا 1357 دو متغیر مخارج دفاعی و تشکیل سرمایه ثابت خصوصی نه تنها هم فاز نبوده، بلکه مخارج دفاعی یک متغیر پیشرو برای تشکیل سرمایه ثابت است که تایید اثر جانشینی جبری در اقتصاد ایران است. در مقابل در دوره 1376-1368 دو متغیر، هم فاز هستند و اثر جانشینی رخ نداده است. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت تشکیل سرمایه ثابت خصوصی، متغیر پیشرو است که نشان می دهد نیاز به تامین امنیت، افزایش هزینه های آن را توجیه می کند. در سال های 1348 تا 1357 و در مقیاس زمانی کوتاه مدت، دو متغیر مخارج دفاعی و درآمدهای نفتی در فاز مخالف یکدیگر قرار دارند. دو متغیر هزینه های امنیت و درآمدهای نفتی نیز در کوتاه مدت هم فاز بوده و پیکان های اختلاف فازی بیانگر علیت از درآمدهای نفتی به هزینه های امنیت طی سال های 1365 تا 1378 است. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و اینکه ایران صادرکننده تجهیزات نظامی نیست، پیشنهاد می شود مخارج دفاعی به منظور کنترل اثر جانشینی جبری در حد بهینه تعیین شود و هزینه های امنیت نیز تا جایی که تاثیر مثبت بر تشکیل سرمایه ثابت خصوصی دارد، افزایش یابد.

در این مقاله، الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه مالی طی دوره زمانی 1357 تا 1393 معرفی و برآورد شده است. جهت تخمین مدل از روش خود توضیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست رابطه بلندمدتی میان فرار مالیاتی با متغیرهای توضیحی (توسعه مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP ) وجود دارد. دوم توسعه مالی، تاثیر منفی و معنی داری (در کوتاه مدت و بلندمدت) بر فرار مالیاتی دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه مالی، فرار مالیاتی کاهش می یابد که با انتظارات نظری سازگار است. سوم نرخ باسوادی و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP و اندازه دولت اثر منفی و معنی داری بر فرار مالیاتی دارند و با افزایش هر یک، فرار مالیاتی کاهش می یابد. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و پیچیدگی مالیاتی دارای تاثیر معناداری بر فرار مالیاتی نبودند.

در اقتصاد متعارف یکی از مسائلی که در آن صورت مساله ای به دلیل حل نشدن پاک و صورت  مساله ی جدیدی عنوان شده است، مساله توزیع است. ابتدا «توزیع تابعی درآمد» که مبتنی بر تعیین میزان سهم بری عوامل تولید(در سطح خرد) است مطرح بود، سپس به دلیل عدم دریافت پاسخ مناسب از اوایل قرن بیستم نظریات به سمت تبیین مفهوم جدید «توزیع مقداری درآمد» که مبتنی بر تقسیم درآمدبین خانوارو افراد (در سطح کلان) است، تغییر یافت. در واقع سوال مهمی که در توزیع تابعی درآمد به دنبال یافتن پاسخ صحیح آن هستیم سوال «صاحب ارزش اضافی یاهمان سود(مثبت و منفی) در تولید چه کسی است؟» است. شهید صدر به درستی اهمیت موضوع توزیع درآمد و ثروت را در پیشبرد جامعه اسلامی به سوی اهدافش یعنی عدالت درک کرده و در کتاب گرانقدر خود اقتصادنا، نظام «توزیع تابعی درآمد» همراه با پاسخ صحیح به آن والبته «توزیع مقداری درآمد» را مبتنی بر تعالیم دین اسلام استخراج کرده است.  در این نظام توزیعی تعاملات همگن نبوده و  مبنای سهم بری عوامل تولید، قرارداها و قواعد حاکم برآن است. قراردادهایی که مبتنی بر شرایط واقعی اقتصاد تنظیم شده اند. در این مقاله به روش کتابخانه ای وبه صورت تطبیقی به مقایسه مساله توزیع در اقتصاد متعارف و نظرات شهید صدر پرداخته شده است.

با توجه به هدف گیری اقتصاد برای دست یابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر، شناسایی بخش های کلیدی و سنجش ارتباطات بین بخشی در اقتصاد از اهمیت روزافزونی برخوردار است. بی شک بخش برق در اقتصاد نقشی حیاتی و مهم در توسعه دیگر زیر بخش های اقتصادی دارد و انتظار می رود که رابطه مثبتی میان رشد و توسعه زیر بخش های اقتصاد و بخش برق وجود داشته باشد. این مقاله برای نخستین بار با روش حذف فرضی تعمیم یافته (جزئی) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده به بررسی آثار و تبعات حذف 20 درصدی عرضه بخش برق برارزش افزوده سایر زیر بخش های اقتصادی و اثر حذف کلی بخش برق بر ستانده کل پرداخته است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش برق به سایر بخش های اقتصاد، پیوندهای پسین و پیشین این بخش نیز در اقتصاد مورد تحلیل قرارگرفته است. در این راستا جدول به هنگام شده داده- ستانده سال 1390 به صورت 71 بخشی و همچنین تجمیع در قالب 13 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرارگرفته است. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد که در صورت حذف فرضی بخش برق ستانده کل اقتصاد ملی حدود 76/1 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین کاهش 20 درصدی عرضه بخش برق، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را بر بخش های رادیو و تلویزیون، ماشین آلات و دستگاه های برقی برجای خواهد گذاشت، حال آنکه بخش های خدمات واحدهای مسکونی و تأمین اجتماعی اجباری کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش برق دارند. علاوه بر این، سنجش شاخص های پسین و پیشین بخش برق در بین زیر بخش های انرژی نشان می دهد که بخش برق پس از بخش های فراورده های نفتی، بیشترین نقش را در توسعه تولیدات دیگر بخش های اقتصاد دارد.

توزیع نامناسب درآمد و فقر از معضلات جوامع بشری است و پژوهش های زیادی جهت یافتن راه حل مقابله با آن صورت گرفته است؛ ولی در این پژوهش ها توجه کمتر به تأثیر مالیات های اسلامی بر توزیع درآمد شده است. در این پژوهش با برآورد ضریب معادله منحنی لورنز و ضریب جینی مربوطه با استفاده از داده های مربوط به دوره 1379 تا 1396 و روش رگرسیون، اثر خمس و زکات بر توزیع درآمد اندازه گیری شده است. طبق نتایج تزریق درآمد های زکات به دهک اول درآمد ی ضریب جینی را فقط 3/1 درصد کاهش می دهد ؛ درحالی که خمس و زکات باهم می توانند چهار دهک درآمدی پایین جامعه را به دهک پنجم رسانده و ضریب جینی را 3/15 درصد کاهش دهند و از این طریق توزیع درآمد را بهبود بخشند. طبق یافته ها حتی در سال های اخیر میزان خمس و زکات به حدی است که می تواند پنج دهک اول را به دهک ششم برساند.

هدف مقاله حاضر سطح بندی دیدگاه های مختلف برای بومی سازی دانش درحوزه علوم انسانی ( با تاکید بر روان شناسی) و امکان سنجی بومی سازی و تولید دانش بومی در پارادایم اثبات گرا و مابعد اثبات گراست. به این منظور، دیدگاه متفکران مختلف درباره بومی سازی با روش سندی – تحلیلی مورد بررسی و استنتاج قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که بومی سازی در چهار سطح ورود علم جدید در جامعه میزبان از طریق ترجمه صرف، آغاز پژوهش های علمی در جامعه میزبان، ترجمه مفاهیم علمی با توجه به ملاحظات محیط فرهنگی و اجتماعی جامعه میزبان، و بالاخره تأمل نقادانه مفاهیم و نظریات و سازه پردازی و نظریه پردازی بومی قابل بررسی است. در نتیجه، بومی سازی به معنی استفاده از اصول پذیرفته شده علمی برای حل مشکلات جامعه میزبان است و تولید دانش بومی که از یک سو با روش شناسی فلسفی و علمی و از دیگر سو با جهان بینی اسلامی- ایرانی تناسب دارد بالاترین سطح مد نظر است. فرایند بومی سازی در این سطح بندی، مسیری سلسله مراتبی دارد که از دانش کاملاً ترجمه ای شروع و به تولید دانش بومی ختم می شود. توجه متناسب به هریک از این سطوح با تأکید بر سطح چهارم ضروری است.

هدف این مقاله، بررسی ویژگی ها و انگیزه های فردی انجام فعالیت خیریه در شهر مشهد می باشد. این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. حجم نمونه مناسب، 389 نفر بوده و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار R صورت گرفته است. نتایج نشان داد زنان به طور میانگین بیش از مردان، تمایل به انجام رفتار خیریه دارند. همچنین، مالکان منازل مسکونی و ساکنان منزل پدری، بیش از دیگران بر این نوع رفتار تمرکز دارند. بین سن، اشتغال و هزینه (درآمد) ماهیانه و انجام امور خیریه رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج مدل لاجیت نشان داد ضرایب میانگین نوع دوستی، رضایت درونی و شأن اجتماعی، معنادار و مثبت است؛ بنابراین، این سه متغیر، احتمال انجام فعالیت خیریه را افزایش می دهند. همچنین افراد ساکن در مناطق درآمدی بالا، متوسط و پایین شهری، به ترتیب، از انگیزش های شأن اجتماعی، نوع دوستی و رضایت درونی بیش ترین تأثیر را خواهند پذیرفت. بر اساس نتایج برای گسترش امور خیریه، عوامل انگیزشی در میان طبقات مختلف جامعه مدنظر قرار گیرد.

یکی از دغدغه های محققان و اندیشمندان اقتصاد، پیش بینی رفتار افراد در یک سیستم اقتصادی است. اقتصاددانان در سال های اخیر به روش های شبیه سازی روی آورده و به دنبال یافتن شیوه ای برای توجیه پدیده های پیچیده در سیستم اقتصاد هستند. مدل سازی عامل-بنیان یکی از این روش ها است که بر ویژگی های هر عامل متمرکز می شود. این پژوهش با ایجاد یک مدل عامل-بنیان از یک سیستم اقتصادی غیرپونزی و مقایسه آن با یک سیستم اقتصادی پونزی، ضمن بررسی کارایی هر سیستم، اثرات و پیامدهای برخی رفتار های اقتصادی که بر خلاف اخلاق و تعالیم اسلام است را بررسی نموده است. در مقایسه دو الگوی مذکور نتایج بیانگر این است که الگوی غیرپونزی شاخص های توسعه انسانی و رفاه اجتماعی بهتری را ارائه می دهد. در یک سیستم اقتصادی با الگوی غیرپونزی افراد زندگی طولانی تری نسبت به یک سیستم با الگوی پونزی داشته و از شاخص های بهتر رفاه اقتصادی نظیر ثروت، درآمد و دانش بهره مند هستند.

قیمت یک ورقه بهادار با درآمد ثابت تابعی از جریانهای نقد آتی و نرخ بازده مورد انتظار بازار است. از آنجا که جریانهای نقد آتی ثابت می باشند، لذا تغییرات قیمت اوراق در واکنش به تغییرات در نرخ بازده مورد انتظار بازار رخ می دهد. مساله اصلی دارندگان اوراق، تعیین حساسیت قیمت اوراق نسبت به تغییرات نرخ بازده مورد انتظار است. سنجه های اصلی در این زمینه تحدب و دیرش تعدیل شده می باشند. در این پژوهش علاوه بر دو معیار مذکور، معیار "بازده تا سررسید در معرض ریسک" نیز تعریف و مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی پژوهش، یافتن سنجه ای است که در تخمین قیمت عملکرد مناسب تری دارد. از آنجایی که یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در قیمت یک ورقه بهادار ریسک آن ورقه است بنابراین سنجه ای که بهترین عملکرد را در تخمین قیمت یک ورقه داشته باشد کارآمد ترین سنجه در تعیین ریسک آن است. بدین منظور توان تخمین هر یک از سنجه های فوق، با استفاده از رگرسیون مورد مقایسه قرار گرفت که نشان می دهد بازده تا سررسید در معرض ریسک بهترین قدرت تخمین را دارند . بنابراین نتیجه، بهترین معیار برای تعیین ریسک اوراق بازار بدهی ایران بازده تا سررسید در معرض ریسک است و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل می توانند از این معیار به عنوان عامل ریسک در مدل های تشکیل سبد های سرمایه گذاری بهینه، اصلاح سبد های موجود و تحلیل ریسک اوراق با درآمد ثابت استفاده کنند.

زمینه و هدف: قدرت و پایگاه دو بعد اساسی روابط اجتماعی هستند که موجب شکل گیری احساسات خاص در طی تعاملات اجتماعی در سازمان ها می شوند. هدف تحقیق حل مسئله ضعف تعهد سازمانی در سازمان های دولتی، عمومی و خصوصیبا توجه به نظریه روابط قدرتی و پایگاهی تئودور کمپر است. روش : روش تحقیق پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه های استاندارد آلن و میر و سنجش روابط قدرتی -پایگاهی و جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان های دادگستری تهران، شهرداری تهران و سازمان خصوصی محصولات غذایی گوشتیران و حجم نمونه بر اساس برآورد از طریق فرمول کوکران در هر سازمان 400 نفر درمجموع 1200 پرسشنامه توزیع شد و شیوه نمونه گیری ها به صورت تصادفی ساده انجام گرفت. یافته ها : یافته ها نشان داد که ضریب همبستگی بین روابط قدرتی و تعهد سازمانی سه سازمان گوشتیران (68/0-)، شهرداری (559/0-) و دادگستری (712/0-)، با افزایش روابط قدرتی از تعهد سازمانی کاسته می شود که این میزان عملکرد معکوس به ترتیب در دادگستری، گوشتیران و شهرداری کاهش می یابد و با توجه به ضریب همبستگی بین روابط پایگاهی و تعهد سازمانی می توان گفت در هر سه سازمان رابطه دو متغیر مثبت و مستقیم است. با توجه به ضریب همبستگی بین روابط پایگاهی و تعهد سازمانی گوشتیران (701/0)، شهرداری (789/0) و دادگستری (463/0)، با افزایش روابط پایگاهی تعهد سازمانی افزایش می یابد. که این میزان عملکرد مستقیم به ترتیب در شهرداری، گوشتیران و دادگستری افزایش می یابد. نتیجه گیری : در ایجاد تعهد سازمانی در بین کارکنان سازمان ها روابط قدرتی تأثیر منفی و روابط پایگاهی تأثیر مثبت را نشان می دهد.  

این پژوهش با هدف پیش بینی میزان سلامت عمومی بر اساس سبک زندگی اسلامی و استرس ادراک شده در دانشجویان کارشناسی روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران اجرا شده است. روش: آزمودنی ها (96 نفر) دانشجویان کارشناسی روان شناسی بودند و از پرسشنامه های سلامت عمومی (GHQ-28)، سبک زندگی اسلامی (ILST) و استرس ادراک شده (PSS) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: همبستگی میان متغیرهای سلامت عمومی و سبک زندگی اسلامی، (295/0-)، سلامت عمومی و استرس ادراک شده (723/0) و سبک زندگی اسلامی و استرس ادراک شده (226/0 -) بود که هر دو از نظر آماری معنادار است. در تحلیل رگرسیون، هر دو متغیر سبک زندگی اسلامی و استرس ادراک شده به طور مستقل زیرمقیاس های افسردگی و اضطراب را پیش بینی می کردند. نتیجه گیری: سبک زندگی اسلامی و استرس ادراک شده به طور مستقل قادر به پیش بینی زیرمقیاس های مرتبط با سلامت روان دانشجویان هستند؛ بنابراین از طریق ارتقای سبک زندگی اسلامی و کاهش استرس ادراک شده در میان دانشجویان، می توان سلامت روان را افزایش داد.

فردگرایی به عنوان مفهومی مدرن از مشخصه های اصلی مدرنیته است. آنچه در تبیین و تحلیل فردگرایی باید لحاظ گردد توجه به ابعاد مختلف آن است. در نوعی از فردگرایی فرد نفع شخصی خود را دنبال می کند که فردگرایی عمودی نامیده می شود. پژوهش حاضر با بررسی اثر باورهای دینی-ملی بر فردگرایی عمودی انجام شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی، از حیث معیار تحلیل توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری کلیه شهروندان تهرانی بالای 25 سال شهر تهران می باشد و حجم نمونه با فرمول کوکران 400 نفر در نظر گرفته شد. همچنین اطلاعات این افراد به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای گردآوری شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه متغیر دین داری و فردگرایی عمودی معکوس و مقدار همبستگی برابر 0.385- و رابطه متغیر نشان ملی(پرچم) و فردگرایی عمودی معکوس و مقدار همبستگی برابر 0.456- شده است. همچنین همبستگی جمعی دو متغیر دین داری و نشان ملی(پرچم) با فردگرایی عمودی برابر 0.725- و ضریب تعیین برابر 0.525 به دست آمد و متغیرهای دین داری و نشان ملی(پرچم)، به میزان 52.5 درصد از تغییرات متغیر «میزان فردگرایی عمودی» را تبیین می کنند.

بزهکاری یک پدیده اجتماعی پیچیده است که در محیط های مختلف اجتماع به اشکال گوناگون بروز و ظهور می نماید. تعریف رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می گردد. هدف از انجام این تحقیق، «سنجش تأثیر عوامل اجتماعی بر بزهکاری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان مهاباد» در سال تحصیلی 96-95 بوده است. به منظور انجام این پژوهش از روش پیمایش از نوع توصیفی و برای گردآوری داده های موردنیاز از پرسشنامه محقق ساخته بزهکاری استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه دانش آموزان در فاصله سنی 18- 15 سال مقطع متوسطه دوم شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 96-95 به تعداد 6130  نفر می باشد که از این تعداد جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 240 نفر به عنوان حجم نمونه به دو شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و طبقه ای انتخاب گردید. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته متشکل از دو بخش اطلاعات فردی و مؤلفه های عوامل مؤثر بر بزهکاری صورت گرفت و ضریب پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ، 81% به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که فرضیه های دوستان ناباب و پایبندی خانواده به دین مورد تأیید قرار گرفت ولی رابطه دیگر فرضیه های تحقیق به عنوان عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری مورد تأیید قرار نگرفت.

گستردگی و پراکندگی مطالعات با موضوع دین داری و هویت ملی، ضرورت استفاده از روش فراتحلیل را مضاعف می نماید. از این رو هدف این مقاله تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش های انجام شده در رابطه با دینداری و هویت ملی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مقالات علمی و پژوهشی انجام شده در ایران در زمینه بررسی رابطه بین دینداری و هویت ملی از سال 1385 تا پایان سال 1395 تشکیل داده است. در کل تعداد 24 پژوهش یافت شد که جهت نمونه گیری، 10 پژوهش که شرایط و ملاک های انتخاب را داشتند به عنوان انتخاب نهایی برگزیده شدند. ابتدا عدم سوگیری انتشار و ناهمگنی اندازه اثر مورد تأیید قرار گرفت. سپس حساسیت اندازه اثر و ضریب اندازه اثر و نقش تعدیل گری جامعه آماری با به کارگیری نرم افزار CMA مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها حکایت از ضریب تأثیر 483/. دینداری بر هویت ملی دارد. همچنین با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گر جامعه آماری، این ضریب برای دانش آموزان (نوجوانان) 497/. و برای جوانان 462/. ارزیابی شد. در کل نتایج نشان می دهد که دینداری به عنوان متغیر مستقل بر هویت ملی به عنوان متغیر وابسته تأثیر متوسطی دارد؛ هرچند این میزان بین نوجوانان بیشتر از جوانان است.

مدل تصمیم گیری چند شاخصه و نرم افزارتاپسیسنتایج حاکی از آن بود که حدود 74 درصد استان ها محروم و 24 درصد آن ها برخوردار هستند. بر اساس مدل خوشه ای، 6 خوشه برای توسعه یافتگی مناطق شکل گرفت که استان تهران و ایلام به ترتیب در صدر و انتهای جدول توسعه یافتگی کشور قرار گرفته اند. شاخص توسعه از ماتریسی با 21 شاخص و 151 زیر شاخص تشکیل شده است. " کارایی بودجه در توسعه" و "مدل برنامه ریزی منطقه ای" معرفی شده که استان ها بر اساس قدرت و ضعف مدیریت کارامد در منابع بودجه ای تفکیک شده اند. نرم افزار ایویوز و مدل پنل دیتا و تشکیل 3 مدل مستقل رگرسیونی برای هشت دولت مستقل به این نتیجه رسیدیم که توسعه به عنوان متغیر وابسته از متغیرهای مستقل؛ هزینه جاری (حجم دولت)، هزینه عمرانی و بودجه کل، تاثیر پذیر است و بر این اساس افزایش حجم دولت 12 برابر بودجه کل، بر توسعه تأثیر منفی داشته است و افزایش بودجه عمرانی مانند بودجه کل ولی 10 برابر بیشتر از آن بر توسعه اثر مثبت داشته است.

شکننده و اسیب پذیر ی برای تولید کنندگان فراهم کرده است دولتها جهت حمایت از کشاورزی سیاستها و برنامه هایی را طراحی می کنند که بیمه درامدی یکی از انهاست . این بیمه از طرحهای جدید بیمه ای به شمار می اید که همزمان ریسک قیمت و عملکرد را مدیریت می کند . در این مقاله سعی شده است با برزسی نظریه بیمه درامدی . مزایای ان نسبت به سایر طرحهای بیمهای بیان شود و همچنین با استفاده از اطلاعات قیمت و عملکرد محصولات گندم جو نخود و پیاز در استانهای فارس کرمانشاه کرمان خراسان رضوی واطلاعات سری زمانی مربوطه به سالهای 1380—1393 امکان سنجی ایجاد بیمه درامدی صورت گرفته است .نتایج حاکی از این است که در استان اذربایجان غربی با توجه به بالا تر بودن ضریب تنوع درامدی دذرامد در هر هکتار محصول پیاز از امکان مناسبتری جهت ایجاد یک بیمه درامدی نسبت به گندم ابی و دیم برخوردار است و همچنین گندم ابی در این استان نیز موقییتی مناسبتر دارد در استان کرمانشاه نخود ابی و دیم نسبت به گندم ابی و همچنین گندم ابی نسبت به گندم دیم دارای موقیت مناسبتری از لحاظ ریسک درامدی جهت اجرای الگوی بیمه درامدی هستند در استان فارس محصول گندم نسبت به جو برتری دارد و در کل کشور به ترتیب محصولات پیاز دیم . پیاز ابی . نخود دیم . نخود ابی . گندم ابی . گندم دیم . جو دیم و جو ابی از لحاظ اجرای بیمه درامدیمزیت دارند .