مطالب

چگونگی برخورد ضابطان دادگستری با حق حریم خصوصی اشخاص از مهم ترین موضوعات حقوقی است که در ارتباط با گستره وظایف و اختیارات پلیس قابل طرح است. تعیین حدود اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری باید به گونه ای باشد که در عین حفظ امنیت و نظم عمومی، به حقوق اشخاص به ویژه حق حریم خصوصی آنها تا حد امکان خدشه ای وارد نشود. این پژوهش به بررسی دامنه و ماهیت وظایف و فعالیت های قانونی ضابطان دادگستری در تعامل با حریم خصوصی خودرو شهروندان پرداخته است. در این نوشتار مقررات حاکم بر وضعیت هایی که امکان نقض حریم خصوصی خودروی شهروندان در آن توسط ضابطان دادگستری وجود دارد تحلیل شده است. در یک ارزیابی کلی می توان گفت که قوانین موجود در مورد این حوزه از حریم خصوصی، در جرایم مشهود و غیرمشهود به درستی از سیاستی افتراقی پیروی کرده است. هر چند ابعاد مختلف حریم خصوصی خودرو شهروندان از حمایت قانونی کافی برخوردار است، ولی پیش بینی نکردن اقدامات پلیسی در وضعیت های اضطراری، در عمل باعث ایجاد برخی رویه های سلیقه ای خلاف قانون می شود که در نهایت منجر به نقض غیرقانونی حق حریم خصوصی خودرو شهروندان می گردد. یافته های این نوشتار حاکی از این است که می توان با توسل به راهکارهایی منطقی به دو هدف بنیادین ایجاد امنیت و حفظ حق حریم خصوصی خودرو به صورت توأمان دست یافت.

سقط جنین، در اکثر نظام های حقوقی دنیا جرم انگاری شده است. مبانی جرم انگاری، بر حسب رویکرد های مذهبی، اخلاقی و فلسفی، متفاوت بوده و جرم انگاری و جرم زدایی از آن نیز موافقان و مخالفان گسترده ای دارد. این موضوع، از سویی با حیات جنین مرتبط می باشد و از این دیدگاه، مباحث مربوط به حفظ حیات و احترام به آن، مهم ترین مبنای جرم انگاری است و از سوی دیگر، حمایت از حقوق مادر و احترام به آزادی اراده او، گروهی را به جرم زدایی از آن سوق داده است. مبنای گروه نخست، غالباً، بر اصل خودداری از ورود زیان به دیگری استوار می باشد که از آن به «اصل ضرر»، تعبیر و توصیف می گردد. گروه دوم نیز مبنای موردنظر خویش را «اصل آزادی اراده» بیان نموده و از این منظر به توجیه مدعای خویش می پردازند. بنابراین، دو اصل ضرر و آزادی اراده در برابر یکدیگر قرار گرفته و تعارض ایجاد می گردد. پرداختن به مفهوم شخصیت حقوقی جنین و زمان ایجاد آن، محوری ترین موضوع و کانون اختلاف این تعارض است؛ چه آنکه در فرض عدم پذیرش شخصیت حقوقی جنین، این تعارض بروز و ظهور نمی یابد. لذا واکاوری اصول پیش گفته در جرم انگاری سقط جنین، در این نوشتار مورد اهتمام قرار می گیرد.

دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حق ها و آزادی های سیاسی محسوب می شود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش می شود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سه گانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: استقلال دادستانی، تفکیک مقام تعقیب و قضاوت، لزوم خط مشی گذاری تعقیبی و پاسخگویی. در شرایطی که قرار گرفتن دادستانی در ساختار قوه قضاییه، استقلال این نهاد را تا حد مطلوب تامین می کند، حضور قاضی و دادستان در یک ساختار، احتمال برهم خوردن تفکیک میان مقام قضاوت و مقام تعقیب را افزایش می دهد. در مقابل با توجه به اختیار دادستان در اعمال صلاحدید در تعقیب، خط مشی گذاری در امر تعقیب و پاسخگویی این نهاد از اهمیت بسیار برخوردار است که لازمه آن ارتباط و تعامل دادستانی با دیگر قوا به ویژه قوه مجریه است. قضاوت در مورد جایگاه مطلوب دادستانی در میان قوا نیازمند ایجاد تعادل میان این چهار دغدغه و عامل موثر، با توجه به شرایط سیاسی و زمینه های تاریخی شکل گیری قوا در هر نظام حقوقی است. 

با توجه به اینکه یکی از روش های متداول جهت نقد نظریه ها به طور عام و نظریه های حقوق عمومی به طور خاص، «ایدئولوژیک» خواندن آنهاست، لذا این پژوهش در تلاش است تا تعریفی از «نحوه ایدئولوژیک شدن نظریه های حقوق عمومی» ارائه دهد. این کار مستلزم برداشتن سه گام اساسی است: نخست، تعریف مفهوم «ایدئولوژی»؛ دوم، تبیین «نظریه حقوق عمومی» و سوم، اعلام نظر در خصوص «چگونگی و پیامدهای ایدئولوژیک شدن نظریه های حقوق عمومی». با توجه به عدم اجماع صاحبنظران بر مفهوم ایدئولوژی؛ نخست، خاستگاه و مفاهیم عام و خاص ایدئولوژی تبیین شده است. سپس با تییین مفهوم «نظریه حقوق عمومی» و تکیه بر آن دسته از تعاریف ارائه شده در خصوص ایدئولوژی که در ارتباط وثیق با این مفهوم قرار می گیرند، تعریف ایدئولوژیک شدن نظریه حقوق عمومی در چهار سطح مختلف خاستگاه، رویکرد، محتوا و کارکرد آن ارائه شده و در نهایت با تأکید بر نقاط افتراق دو مفهوم فوق و با اشاره به پیامدهای ایدئولوژیک شدن نظریه های مذکور، بر «مطلوبیت» ارائه  نظریه ای غیرایدئولوژیک از حقوق عمومی تأکید شده است. 

  بسیاری از متون بنیان گذار اندیشه سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقی اند. زبان حقوق یکی از مهم ترین ابزارها و بستر بحث درباره اندیشه سیاسی بوده است. بنابراین، در انتقال و ترجمه این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد و آن را بازشناخت. فقط در چنین شرایطی است که می توان به ترجمه این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمه این دسته از آثار از منظر معنای حقوقی الفاظ هم، بازبینی و بررسی شوند. در این مقاله برای اثبات این ادعا عبارات و الفاظ حقوقی ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی بررسی می شود تا دقت برگردان فارسی آن ارزیابی شود. در این پژوهش نمونه هایی از مفاهیم حقوق عمومی در ترجمه فارسی لویاتان پیگیری می شود و دقت ترجمه آن ها سنجیده شده تا نشان داده شود که لازم است در ویراست های بعدی این ترجمه اصلاحاتی انجام تا از برخی اشکالات و ایرادهای اساسی مبری شود.

حفاری چاه های نفت و گاز مستلزم به کارگیری دستگاه های حفاری و بهره مندی از خدمات تخصصی این حوزه، از جمله خدمات فنی چاه و خدمات پشتیبانی، است که این امر از طریق انعقاد قراردادهای حفاری صورت می پذیرد. در کنار قراردادهای اصلی حفاری، قراردادهایی فرعی در قالب مشارکت بین کارفرمایان یا پیمانکاران با اهداف مختلف، از جمله کاهش هزینه ها و دستیابی کارآمدتر به اهداف عملیاتی، منعقد می شود. قراردادهای یادشده انواع مختلف دارند. برخی از این قراردادها بر مفاهیم رایج مشارکت مبتنی اند. اما، به طور کلی همه قراردادهای مشارکت حوزه حفاری اقتضائات خاص متناسب با این بخش از صنعت نفت و گاز را دارند.

خسارت بدنی ممکن است زیان مالی، معنوی، یا هر دو را در بر داشته باشد. از زیان های مالی مهم ناشی از خسارت بدنی زیان مربوط به قطع یا کاهش درآمد است. پرسش اساسی این است که این زیان چگونه باید محاسبه شود. اگر زیان موقتی باشد و بعد از مدت مشخصی برطرف شود، وظیفه دادگاه محاسبه زیان برای همان مدت محدود است؛ که اغلب با توجه به سوابق کاری و وضعیت اشتغال زیان دیده پیش از صدمه تعیین می شود. اما در صورتی که زیان برای مدت طولانی در آینده استمرار پیدا کند یا همیشگی باشد، ارزیابی زیان دشوارتر است و به ارائه راهکار های محاسباتی نیاز است که گاه به کمک جداول راهنما یا فرمول های ریاضی انجام می شود. محاسبه این قسم زیان، به خصوص در مورد افرادی که سابقه شغلی دارند یا وضعیت استقراریافته ای به لحاظ اشتغال ندارند، دشوارتر است و در این زمینه بیشتر ارزیابی قابلیت کار مطرح است.

احراز رابطه استناد، نقش مهمّی در تحمیل مسئولیّت کیفری یا مدنی بر مرتکب دارد. از این جهت، علیرغم این که بررسی ماهوی و شکلی این رابطه در ابعاد ثبوتی و اثباتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است لیکن تبیین این موضوع در موارد تسلسل علل و اسباب با صعوبت بیشتری مواجه است. این نوشتار با بررسی ماهوی رابطه استناد، آن را در ارتباط با عنصر مادّی جرم و به تبع آن دارای ماهیّتی مادّی و علمی دانسته و در پی اثبات این مهمّ است که رابطه استناد، به عنوان یک مجرا، جهت سریان تأثیر مادّی افعال، دخیل در اضرار محسوب می شود. با فقدان عناصر موثر در این رابطه - یعنی علل و اسباب عدوانی و نتیجه - بحث انتفای رابطه استناد و در نهایت عدم مسئولیّت مرتکب مطرح می گردد. در بُعد شکلی و اثباتی نیز بایستی اذعان نمود که این رابطه از طریق مادّی و علمی اثبات می شود و در آن ارتکازات ذهنی یا عرفی که  مبتنی بر تسامح اند، جایی نداشته و فقط این موارد در خصوص رابطه استناد در حدّی قابل اعتناست که منطبق با واقعیّات موجود و برگرفته از  طرق علمی و عقلی باشد.

نقش آفرینی پررنگ زنانِ مبارزِ ایرانِ عصر پهلوی در شکل گیری و تسریع جریاناتی که به انقلاب 1357 منجر شد ، جایگاه تاریخی ویژه ای را برای آنان رقم زده است. آگاهی از این جایگاه برجسته، بی شک در روی آوری بخشی از آنان به ثبت تجربیات زیسته خویش به شکل خودزندگی نامه نویسی مؤثر بوده است. با پذیرش خودزندگینامه نگاری به عنوان عرصه ای برای بازنمایی هویت و روایت خویشتن - که جنسیت پایه و اساس آن است - این پژوهش بر آن است تا با استفاده از رویکرد تفسیری هرمنوتیکی در چارچوب مفهومی «هویت روایی پل ریکور» از یک سو به بررسی جایگاه زبان و زمان در سطح روایت و از سوی دیگر، به چگونگی بازتاب هویت زنانه در قالب های روایتیِ بازتعریف شده در نظریه مذکور، با تکیه بر متن خاطرات زنان سیاسی عصر پهلوی بپردازد. حضور 9 زن در گفتمان مبارزاتی چپ و 3 زن در زیرمجموعه ایدئولوژی اسلامی و همچنین، بازتاب هویت و دغدغه های جنسیتی در زیرمجموعه هویت سازمانی، به خوبی نشان می دهد که گفتمان مبارزاتی و ایدئولوژی سازمانی، بر هویت جنسیتی زنانه این خاطره نگاران سیطره داشته است. انسجام روایتی، عدم تک خطی بودن روایت، برقرار بودن رابطه «هم زمانی» و «درزمانی» بین زمان زیسته و زمان روایت و همچنین، رابطه مستقیم زمان روایت در زبان راوی، از دیگر نتایج تحقیق است که باید بدان اشاره کرد.

توسیع معنایی، از جمله فرایندهای مهم تغییر معنی به شمار می آید که از دیرباز از سوی متخصصان و به ویژه معنی شناسان تاریخی فقه اللغوی مطالعه می شد. در جریان این فرایند که در گذر زمان رخ می دهد، واژه ای بر حسب مشابهت مفهومش با مفهومی جدید و بر اساس اصل صرفه زبانی، برای اشاره به واحد جدیدی در زبان به کار می رود. به این ترتیب، افزون بر مفهوم اولیه اش در مفهوم تازه ای نیز کاربرد می یابد. همین عامل «مشابهت» سبب شده است تا در بسیاری از موارد، توسیع معنایی با استعاره اشتباه گرفته شود و مجموعه ای از واژه هایی که دارای توسیع معنایی هستند، استعاره محسوب شوند. در نوشته حاضر، نگارنده ضمن معرفی توسیع معنایی، به بررسی تمایز این فرایند با استعاره می پردازد و به ویژه با تأکید بر افعال زبان فارسی می کوشد نشان دهد که بسیاری از ساخت هایی که استعاره در نظر گرفته می شوند، در واقع، توسیع معنایی یافته اند و در اثر این فرایند، دارای چند معنایی شده اند.

نظریه سرنمون با نگاهی شناختی تعریف نوینی از مقوله و اعضای آن ارائه کرده است. در این نظریه، سرنمون ها روشن ترین اعضای هر مقوله هستند که نسبت به بقیه اعضا مرکزی ترند و دیگر اعضا درجاتی از مشخّصه های سرنمونی را از خود نشان می دهند. گیون ازجمله زبان شناسانی است که مقوله های زبانی را براساس این نظریه تعریف کرده است. در پژوهش حاضر (77) فعل براساس معیار های معنایی گیون در تعیین فعل سرنمون در دسته های سرنمون، غیر سرنمون و حاشیه ای طبقه بندی شدند. داده های فعلی از کتاب واژگان پایه فارسی از زبان کودکان ایرانی و مثال های ارائه شده گیون به دست آمدند؛ افزون بر این، نگارندگان با استفاده از ارزش گذاری معیارهای معنایی به ترسیم فضایی فعل های مختلف پرداختند. ترسیم های فضایی امکان مقایسه دقیق تر و ملموس تر فعل ها را ازنظر سرنمونی فراهم می آورند. درپایان، ترسیم های فضایی فعل دادن به مثابه یک فعل سرنمون در بافت های مختلف ارائه شد. بررسی و مقایسه ترسیم های فضایی متنوّع فعل دادن نشان دادند نمی توان فعلی را به طور مطلق سرنمونی دانست، زیرا شرکت کننده ها با درجات انتزاع مختلف جایگاه فعل را در هر معیار تغییر می دهند. براساس این، می توان هر فعل را مقوله ای دانست که اعضای بی شمار آن بافت هایی هستند که فعل در آن ها ظاهر می شود و این شرکت کننده های فعل هستند که می توانند در هر معیار فعل را سرنمون کنند یا از سرنمون دور کنند.

آزمایش هسته ای، نه تنها تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به شمار می آید، بلکه متناسب با روشی که انجام می شود، درجه های مختلفی از آلودگی زیست محیطی را نیز پدید می آورد. بدین منظور، اگرچه کنشگران نظام حقوق بین الملل با انشای معاهده های قطب جنوب، منع موقتی، جامع آزمایش هسته ای و منع سلاح هسته ای به ترتیب در سال های 1959، 1963، 1996 و 2017، ممنوع انگاری آزمایش های هسته ای را در دستور کار قرار دادند، ما اسناد مذکور دارای چنان نارسایی ها و ابهام هایی هستند که هنوز نتوانسته اند راهبرد حقوقی شایسته ای را در برابر آزمایش های هسته ای به وجود آورند. از این رو، مهم ترین آسیب های معاهدات یادشده را حسب مورد عدم تعریف آزمایش و انفجار هسته ای و تعیین قلمرو آن، غفلت از تبیین مسئولیت مدنی و سازوکار جبران خسارت ناشی از آزمایش های هسته ای، ایجاد شرایط دشوار برای لازم الاجراشدن و امکان شرط انصراف تشکیل می دهند. افزون بر نارسایی های حقوق بین المللِ قراردادی، در میان سایر منابع حقوق بین الملل نیز حکم صریحی مبنی بر ممنوعیت آزمایش هسته ای دیده نمی شود. با این اوصاف، در جستار پیش رو، بر آنیم تا با تبیین نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت آزمایش های هسته ای در حقوق بین الملل، مهم ترین آسیب های آن را انشا و راهکارهایی برای آن ها ارائه کنیم.

همه مردم مشکلات و ناکامی را در زندگی شان تجربه می کنند و بنابراین لازم است مکانیزم هایی را برای مقابله و سازگاری با این ناکامی ها شناسایی کنیم. در این پژوهش حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای با تحمل ناکامی در دانشجویان دانشگاه شیراز مورد بررسی قرار گرفت و هدف اصلی، تبیین تحمل ناکامی بر حسب حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله با استرس است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. 540 نفر (281 زن و 259 مرد) از میان دانشجویان دانشگاه شیراز با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های سبک مقابله ای اندلر و پارکر (1990)، حمایت اجتماعی واکس و همکاران (1986) و تحمل ناکامی هارینگتون (2005) جمع آوری شد. داده ها با روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد. نتایج نشان داد همبستگی بین حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای با تحمل ناکامی در دانشجویان مثبت و معنادار است (001/0> P )، همچنین مولفه حمایت اجتماعی و راهبرد مقابله ای مساله مدار قادر به پیش بینی تحمل ناکامی است. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که افزایش حمایت اجتماعی دانشجویان توسط خانواده و ارائه خدمات اجتماعی توسط دانشگاه و نهادهای ذیربط جهت حمایت هر چه بیشتر آنان، همچنین آموزش مهارت های اساسی و مفید مقابله با مشکلات و ناکامی ها می تواند نقش مهمی در افزایش تاب آوری و تحمل ناکامی دانشجویان داشته باشد

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس بهزیستی معنوی و مهارت های ارتباطی در والدین کودکان استثنایی انجام شد. روش این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه والدین دارای کودک استثنایی شهرستان هشتگرد و نظرآباد در سال 1396 بود. نمونه گیری این پژوهش به صورت در دسترس بود و تعداد نمونه نیز 100 نفر بود. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985)؛ پرسشنامه سلامت زندگی پولتزیون و الیسون (2005) و پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون جی (1990) بود. برای تحلیل آماری داده ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان در سطح معناداری (p<0.05) استفاده گردید. نتایج تحلیل آماری نشان داد که بهزیستی معنوی و مهارت های ارتباطی توانایی پیش بینی رضایت از زندگی را دارند و به طور کلی بهزیستی معنوی و مهارت های ارتباطی 16% از رضایت از زندگی را پیش بینی می کنند. بنابراین بر اساس نتایج این پژوهش می توان گفت، با افزایش بهزیستی معنوی و مهارت های ارتباطی ، رضایت از زندگی نیز در والدین دارای کودک استثنایی افزایش می یابد

سازمان تجارت جهانی که به اختصار گات نامیده می شود، یک معاهده بین المللی است که با هدف گسترش تجارت بین کشورهای عضو به وجود آمده است. این سازمان در واقع موافقتنامه ای چندجانبه در بازرگانی بین المللی بوده است که در سال 1947 بعنوان قانون تجارت و بازرگانی بین المللی، مبنای همکاری کشورهای عضو قرار گرفت. سازمان تجارت جهانی، بعنوان یک واقعیت در دنیای امروز، چنان است که نادیده گرفتن و یا بی توجهی به آن، غیرممکن و شاید هم غیرعاقلانه باشد که امروزه بخش اقتصادی خارجی بعنوان یکی از مولفه های نظام اقتصادی مطرح می باشد که در اثر گسترش تکنولوژی و تنوع تولید در کالاها در سطح جهان روز به روز به اهمیت آن افزوده می شود. همچنین سازمان تجارت جهانی، یک سازمان بین المللی بوده که هدف آن برنامه ریزی در زمینه تجارت است، بنابراین باید منافع مشترک تولید کنندگان و مصرف کنندگان را در بر گیرد. این پژوهش برمبنای مطالعات کتابخانه ای، در پی شناسایی عوامل اقتصادی این سازمان نظیر اهداف اقتصادی و پیامدهای آن است. پیامدهای اقتصادی جهانی شدن، اهداف اقتصادی و اصول آن که این نتیجه را در پی دارد، در اثر گسترش تکنولوژی در سطح جهانی ضمن افزایش اهمیت اقتصاد روز به روز بر اهمیت این سازمان در سطح جهانی افزوده است.

محیط زیست امروزه از اهمیت ویژه ای در مطالعات روابط بین الملل برخوردار است. پیش بینی می شود جدی ترین بحران های آینده بشر در حوزه محیط زیست باشد و کشورهای درحال توسعه بیشترین آسیب را از بحران های زیست محیطی متوجه خواهند شد. در میان کشورهای درحال توسعه کشورهای منطقه خاورمیانه به علت ماهیت امنیتی و چالش برانگیز اختلافات و قرارگیری عمده ترین منابع انرژی جهان دارای اهمیت ویژه ای است. این منطقه برای اقتصاد جهانی و امنیت انرژی نقشی حیاتی دارد و مناقشات در آن به علت عدم همکاری های موثر در قالب هویت جمعی و عدم شکل گیری پیمان های چندجانبه بسیار بالا است. بحران خشکسالی یکی از جدی ترین تهدیدات منطقه خاورمیانه است که روند مدرنیزاسیون بدون توجه به الگوهای ظرفیت محیط زیست برای رشد به گسترش این چالش ها کمک کرده است در این مقاله بحران خشکسالی از منظر نظریه لیبرالیسم که تکیه بر مالکیت خصوصی و جنبه های سودآوری اقتصادی دارد در مقابل نظریه پست مدرنیسم که رویکردی انتقادی به مدرنیسم و تأثیرات منفی ناشی از آن دارد مورد بررسی قرار می گیرد هدف اصلی این پژوهش بررسی تفاوت های ماهوی از منظر هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی این دو نظریه است. تفاوت جایگاه محیط زیست در روابط بین الملل در دوره جنگ سرد و پس از آن بعنوان علت شیفت پارادایم قالب در بررسی مطالعات محیط زیست شرایط جدیدی برای نظریه پردازان انتقادی فراهم کرده است.

منابع انسانی از مهمترین و حساس ترین بخش در هر سازمان می باشد که با مدیریت و فرماندهی شایسته، می توان اثربخشی و بهره وری آن را افزایش داد. شایسته سالاری، موضوعی است که نشأت گرفته از ایدئولوژی اسلام است که قرآن و دین اسلام به کرات سفارش و تأکید به آن (تعیین افراد صالح و شایسته برای پست های متعدد) نموده است. در حقیقت سنگ بنای عملکرد موفق سازمانی، رویکرد شایستگی می باشد. امروزه یکی از مسایل و موارد مهم که در کاهش جرم مغفول مانده نقش مدیران و فرماندهان است؛ هدفی که نگارنده در این مقاله به دنبال آن هست، رابطه بین انتصاب شایسته مدیران و فرماندهان در کاهش جرم هست و از طریق و روش کتابخانه ای به بررسی آن پرداخته شده است. در نهایت آنچه که می توان به آن استناد نمود این است که در نظریات مختلف مرسوم در شرع و عرف و قوانین، نقش مؤثر و مستقیمی بین انتصابات شایسته و کاهش جرایم وجود دارد و اگر در جایی فرد مدیر و یا زیر مجموعه تخلفاتی مرتکب شده اند به تبع آن شایستگی لازم (تعهد لازم یا تخصص کافی) در آن انتصاب دیده نشده یا وجود نداشته است که عکس این مساله نیز در انتخاب مدیر و فرمانده اصلح به درستی صدق می کند.

قرآن خود را «تبیان کل شیء» خوانده است که ظاهرش مرجعیت قرآن در همه علوم است. مسئله قرآن پژوهان این است که چگونه چنین برداشتی قابل دفاع است و دلایل مرجعیت عام قرآن برای همه علوم چیست؟ بعضی مانند علامه فضل الله با توجه به هدف قرآن که هدایت انسان به مقصد الهی است، قرآن را بی نیاز از شمول بر علوم غیرانسانی می دانند. پژوهش به این پرسش که وجود مباحث متنوع اعم علوم طبیعی در قرآن بر خلاف نظر ایشان است پاسخ داده که هدف از آمدن داده های محدود طبیعی، برانگیختن عقل و رساندن انسان از معلول به علت و تحریک اندیشه برای یافتن نشانه های خدا در جهان است. نوع بیان قرآنی ذیل این دسته آیات برهان ایشان بر صحت نظر است، زیرا در معارف انسانی خدای متعال دستور اطاعت داده و بایدها و نبایدها را آورده است. این پژوهش که پیشینه خاص ندارد، به روش توصیفی تحلیلی و کشفی انجام شده، هدفش یافتن نظریه علامه فضل الله در مورد محدوده مرجعیت قرآن در علوم است. نتیجه پژوهش این است که نظریه مرجعیت عمومی، قابل دفاع نیست و مرجعیت قرآن محدوده خاصی دارد؛ یعنی فضل الله وحی الهی را مرجع در نیازهای هدایتی انسان، مانند: قانون گذاری، شکل دهی سبک زندگی و منهج حیات (تقلید ها و عادت ها) دانسته و معتقد است انسان باید در باور ها، گرایش ها ، وابستگی ها و نوع تعلقات، سبک زندگی و روابط انسانی، به قرآن رجوع کند.

یکی از موضوعات مرجعیت علمی قرآن کریم، موضوع مبانی آن است. مرجعیت علمی قرآن مبانی متعددی دارد که یک بخش آن، مبانی علوم قرآنی است. برای پی بردن به مبانی علوم قرآنی مرجعیت علمی قرآن با توجه به دیدگاه های آیت الله معرفت، در این مقاله پنج موضوع علوم قرآنی که از کلیدی ترین موضوعات علوم قرآنی اند، همراه با میزان تأثیر هریک از آنها در مرجعیت علمی همراه با اشاره به دیدگاه های آیت الله معرفت بررسی می شود. این پنج موضوع عبارت اند از: ظاهر و باطن، تأویل، نسخ، تفسیر با سنت و اعجاز علمی قرآن و تحدی به آن. دیدگاه های آیت الله معرفت در این موضوعات بر گستره مرجعیت علمی قرآن تأثیرگذار است و موجب گسترش قلمرو مرجعیت علمی قرآن کریم می شود. این پژوهش از روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی تحلیلی و کشفی صورت گرفته است. مرجعیت علمی قرآن نیازمند زیرساخت های نظری در حوزه علوم قرآنی است. مسائلی مانند: ظاهر و باطن، تاویل، نسخ و نسبت سنجی قرآن با سنت از کلیدی ترین مسائلی است که تأثیر اساسی بر خروجی مرجعیت قرآن دارد. ظاهرگرایی در تفسیر چالش های فراوانی برای مرجعیت علمی قرآن ایجاد می کند؛ اما پذیرش تأویل می تواند افق های گسترد ه ای را پیش روی مفسر باز کند. نظریه نسخ مشروط که آیت الله معرفت ارائه داده است، برخی آیات منسوخ را کارا کرده و اعتبار آنها را در ظرف زمانی و مکانی به شرط وجود شرایط می پذیرد و ظرفیت تطبیق پذیری آموزه های قرآنی را با متغیر های عصری بیشتر می کند.

خلاقیت سازمانی یک عامل موثر در موفقیت سازمان ها می باشد که متاثر از عوامل گوناگونی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی نقش مدیریت دانش و هوش هیجانی در خلاقیت کارکنان انجام شد. این مطالعه توصیفی- مقطعی بود که در جامعه آماری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان در سال 1395 انجام شد (290= N ). در این مطالعه 165 نفر مشارکت داشتند. مشارکت کنندگان بر اساس لیست به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع اوری داده ها از پرسشنامه خلاقیت عابدی (1372)، پرسشنامه مدیریت دانش نوروزیان (1385) و پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ (1966) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-19 و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که خلاقیت کارکنان با هوش هیجانی (634/0= r ) و مدیریت دانش (421/0= r ) رابطه مثبت و معنادار دارد (01/0> P ). همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که در گام اول متغیر هوش هیجانی (000/0 P= ،453/10 t= ،364/0 β= )، در گام دوم متغیر مدیریت دانش (000/0 P= ،552/3 t= ،223/0 β= ) قدرت پیش بینی کنندگی خلاقیت را در کارکنان دارند و در مجموع 44% از واریانس خلاقیت را به طور معنادار تبیین می کنند. نتایج این مطالعه گویای این است که هوش هیجانی نسبت به مدیریت دانش از قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری برخوردار است. بر این اساس آموزش هوش هیجانی و توجه به مدیریت دانش در افزایش خلاقیت کارکنان پیشنهاد می شود.