مطالب

حوادث و رویدادهای جاری در جهان اسلام، محیط سیاسی جهان اسلام وجامعه جهانی را به شدت تغییر داده است. تحولات بیداری اسلامی، کشورهای متعدد اسلامی از آفریقای غربی تا جنوب فیلیپین ونیز مسلمانانی که در سایر نقاط جهان پراکنده هستند را تحت تاثیر قرار داده است. تلاش اروپائیان برای تحت کنترل درآوردن و مطیع ساختن خاورمیانه و ایران به دوران حمله بریتانیا، صلیبیون و رومیان بر می گردد. دومین راه برای تصرف سرزمینهای وسیع منطقه، ایجاد تفرقه و آشوب و تجزیه کردن آنها به یکسری قلمروها و کشورهای درحال منازعه و اختلاف بود. یافته های پژوهش نشان می دهد آمریکا و غرب به منظور جلوگیری از اتحاد کشورهای اسلامی و به ثمر رسیدن مبارزات مردم مسلمان از زمان بیداری اسلامی در خاورمیانه تا کنون، از تاکتیک های مختلف از جمله جنگ شیعه و سنی،تشکیل گروههای تروریستی نظیر وهابیت و دعش، پیشبرد صلح اعراب و اسرائیل- جلوگیری از اعمال اراده کشورهای نفت خیز بر قیمت گذاری و عرضه مستقیم نفت- خطرساز جلوه دادن ایران،عراق و سوریه و بهانه جویی برای حضور دائمی در این کشورها و فشار برای تجزیه این کشورها جهت دور نگه داشتن آنها از محور مقاومت و ایران و جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران استفاده می شوند.

مسئله اصلی پژوهش تبیین علل ظهور و بروز کنش های سیاسی قومی در وضعیت های مختلف حکمرانی در ایران با تاکید بر دیالکتیک دمکراسی و توسعه است که در ضمن آن، وضعیت مطلوب و مساعد تعامل دولت و قومیت ها مشخص شده و عملکرد آنان در مقاطع مختلف زمانی سنجیده می شود. روش پژوهش، کیفی از نوع مقایسه ای-تاریخی است که از چهارچوب نظری جنبش های اجتماعی چالز تیلی برای تبیین دو شاخص کلان دمکراسی و توسعه و تعیین مولفه ها استفاده شده است. به عنوان یافته های پژوهش باید نتیجه گرفت؛ دوران پیش از انقلاب اسلامی به علّت سیاست های همگون ساز و سرکوب گر، ذیل وضعیت غیردمکراتیک با ظرفیت پایین توسعه و سال های ابتدایی انقلاب به علّت رویکرد مدارا و تعهدمدار ذیل وضعیت دمکراتیک با ظرفیت پایین قرار می گیرد. در این وضعیت ها همواره به علّت ضعف حکومت و یا فقدان سیاست، کنش های سیاسی قومی خشونت آمیزی اتفاق افتاده است. در دوران پایانی جنگ، دولت سازندگی، دولت های نهم و دهم و دولت اعتدال به علّت توسعه زیرساخت ها و ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی، ظرفیت حکومت بالا رفته ولی به علّت ضرورت امنیت و مقابله با تجزیه طلبی، سطح دمکراسی کاهش یافته است. در نهایت دوران اصلاحات به عنوان وضعیت بهینه ذیل وضعیت دمکراتیک با ظرفیت بالای توسعه قرار می گیرد.

سید جمال الدین اسدآبادی با نگاه جدید به حکمت و ارائه طبقه بندی جدید از علوم، جایگاهی متناسب با روزگار نو برای سیاست تعیین نمود و دگرگونی بزرگی در زمانه خویش ایجاد کرد که تأثیرات آن تا دوره کنونی پابرجاست. از نظر وی حکمت باید به تغییر و حرکت منجر شود و تأثیرات مطلوبی برای جامعه به بار آورد. این پژوهش می کوشد نشان دهد که سید جمال با چه تعریف و نگاهی از حکمت و حکمت سیاسی توانست این تحول را ایجاد نماید. به نظر می رسد او با تقسیم بندی جدید علوم، تبیین جایگاه فلسفه سیاسی و سیاست در دوره معاصر، نقد و بازخوانی کارکردهای حکمت در روزگار نو و ارائه معیارهایی مستدل و برهانی برای تفسیر اجتماعی کارآمد از قرآن چنین کاری را انجام داد.

همراستا با تحولات ساختاری عمیق در عرصه اقتصاد سیاسی چین، کمک های خارجی این کشور در سال های نخست قرن جدید به طیف گسترده ای از کشورها بویژه جوامع افریقایی به سرعت افزایش یافته است. این پدیده همانند بسیاری دیگر از پدیده های مرتبط با "ظهور چین"، مجادلات فکری فراوانی درباره انگیزه ها وپیامدهای این تحول برانگیخته است که البته در کشور ما هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. در همین راستا این مقاله، صرف نظر از موضوع پیامدهای این تحول، مینه ها و علل آن را با رجوع به انگیزه های پکن به عنوان کمک دهنده و نیازهای جوامع افریقایی به عنوان کمک گیرنده در چارچوب پرسش اصلی خود مورد بررسی قرار داده است. فرضیه ای که مقاله به روش توصیفی- تبیینی مورد آزمون قرار داده این است که افزایش سریع کمک های خارجی چین به کشورهای افریقایی در سال های اخیر، در درجه نخست ناشی از الزامات بین المللی پاسخگویی به تحولات ساختاری در اقتصاد سیاسی داخلی چین و درجه دوم همسویی نیازهای جوامع افریقایی با انگیزه های ارائه کمک خارجی پکن است. با این حساب می توان پیش بینی کرد حضور چین در قاره غنی، در سال های آتی همچنان افزایش خواهد یافت و کمک خارجی به عنوان یکی از روش های عمده زمینه سازی برای حضور گسترده تر همچنان مورد توجه مقام های پکن خواهد بود.

زمینه و هدف: کارآفرینی در سطح بین الملل پُلی برای پیوند ملت ها برای ارزش آفرینی و بستری برای رشد و تعالی جامعه انسانی در راستای خدایی شدن می باشد. این پژوهش در زمینه مطالعات کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی و با هدف شناسایی و اولویت بندی مولفه های دیپلماسی برای کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش کاربردی و از لحاظ روش، آمیخته است. در مرحله کیفی؛ ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه کیفی و عمیق با خبرگان بود. جامعه آماری شامل خبرگان کارآفرینی و اقتصادمقاومتی با حجم نمونه 25 نفر با نمونه گیری به روش هدفمند قضاوتی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری بود. تجزیه و تحلیل یافته ها به روش نظریه داده بنیاد با رویکرد کلاسیک(گلیزری) انجام شد. در مرحله کمی؛ ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخت یافته و نمونه آماری تحقیق 384 نفر از کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهایSPSS و Smart PLS انجام شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد دیپلماسی بر ظهور و عملکرد کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی تاثیر دارد و شامل چهار مولفه به ترتیب اولویت: 1. دیپلماسی تحریم شکنی با شدت تاثیر 0/840، 2. دیپلماسی اقتصادی با شدت تاثیر 0/764، 3. دیپلماسی علم و فناوری با شدت تاثیر 0/760، 4. دیپلماسی فرهنگی با شدت تاثیر 0/744؛ می باشند. نتیجه گیری: دیپلماسی کارآفرینی اقتصاد مقاومتی تامین منافع ملی با استفاده از گستره ای از ابزارها و مولفه-های: تحریم شکنی، اقتصادی، علم و فناوری و فرهنگی است که می تواند بیشترین رشد و شکوفایی را برای کارآفرینی کشور به ارمغان آورد.

میزان تولید دانش و نوآوری های علمی رابطه مستقیمی با توسعه یافتگی جوامع دارد. دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی که بتوانند محصولات دانشی و یافته های علمی خود را دریک فرآیند منطقی به ثروت تبدیل کنند و منابع مورد نیاز خود را تامین نمایند می توانند در رشد و توسعه جامعه سهم داشته باشند. این موضوع در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی بومی توسعه، دارای جایگاه ویژه ای می باشد. از جمله شاخصه های اقتصاد مقاومتی تقویت تعامل بین پنج حلقه تحقیق، آموزش، ترویج، اجرا و بهره برداران و تقویت بنیان تولید علم و فناوری می باشد. سوال اصلی پژوهش این است که در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی چگونه می توان دستاوردهای دانشگاهی را به ثروت تبدیل نمود؟ برای جمع آوری داده ها در پژوهش حاضر از مطالعات کتابخانه ای و تکنیک گروه توافق استفاده شده است. نمونه گیری به صورت غیراحتمالی هدفمند با تکنیک گلوله برفی انجام شده است. در راستای پاسخ به سوال اصلی پژوهش، پس از بررسی کارکردهای اصلی نهادهای میانجی در رابطه ی صنعت و دانشگاه، مشخص شد این کارکردها توسط سه نهاد میانجی یعنی پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار به طور فراگیر و کامل انجام نمی شود. به طور مشخص کارکرد واسطه گری و تسهیل ارتباطات طرفین عرضه و تقاضا و همچنین تأمین منابع مالی لازم در صنعت، تا حدودی دچار اختلال است. برای رفع این کاستی و اختلال پیشنهاد شده است، نقش بازار در تحلیل روابط صنعت و دانشگاه به عنوان یک نهاد میانجی مورد توجه قرار گیرد

هدف: شناخت ابعاد بازارگرایی راهبردی در صنایعی که شدت رقابت در آن ها زیاد بوده و مشتریان دارای نیازها و خواسته های متفاوت و متنوع هستند اهمیت بسیار زیادی دارد. کسب اطلاعات و دانش بازار و پاسخگویی براساس آن، فلسفه وجودی بازارگرایی است. هدف اصلی این پژوهش، مفهوم پردازی بازارگرایی راهبردی و رابطه آن با عملکرد در صنعت بیمه ایران است. روش شناسی: این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران 16681 نمایندگی دولتی و خصوصی بیمه در استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و خوزستان تشکیل می دهند که از میان آن ها با استفاده از فرمول نمونه گیری در جامعه محدود و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه ای به حجم 300 نمایندگی انتخاب گردیده است. داده های حاصل از پرسشنامه ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS18 به منظور آزمون فرضیه های پژوهش تحلیل گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و سازه و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بازارگرایی راهبردی بر عملکرد مالی و غیرمالی صنعت بیمه ایران تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ نقش واسطه عملکرد غیرمالی در رابطه بازارگرایی با عملکرد مالی نیز تأیید گردید. نتیجه گیری: گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان و رقبا و سپس طراحی یک راهبرد بازارگرا متناسب با فرصت ها و تهدیدهای محیطی در جهت پاسخگویی به آن ها و فراهم نمودن زیرساخت های فرایندی، سیستمی و رفتاری جهت پیاده سازی این راهبرد به طور مستقیم، شاخص های مالی و غیر مالی در صنعت بیمه ایران را بهبود می دهد. طبقه بندی موضوعیJEL: M31، G22، L25

هدف تحقیق حاضر شناخت فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون می باشد،این تحقیق با توجه به مبانی نظری از نوع تحقیقات کاربردی واز نظر روش از نوع توصیفی می باشد ابزار گردآوری داده ها ، پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون است که متغیرهای چهارگانه ،درگیر شدن در کار، انطباق پذیری،ماموریت وسازگاری را می سنجد، جامعه آماری تحقیق کارکنان شاغل در ساختمان مرکزی اداره کل امور مالیاتی خوزستان که بالغ بر 150نفر می باشند،نمونه تحقیق با استفاده از فرمل کوکران به تعداد75 نفر وبه شکل تصادفی ساده از بین کارکنان شاغل در قسمتهای واحد مالیاتی ،واحد پشتیبانی و واحد انفورماتیک انتخاب شده اند،پس از تعیین نمونه آماری،پرسشنامه دنیسون در سه بخش کاری فوق توزیع شد در نهایت پس از جمع آوری وتحلیل اطلاعات بدست آمده ،تصویر فرهنگ سازمان اداره کل امور مالیاتی براسا مدل دنیسون ترسیم شد،که گویای وضعیت فرهنگ این اداره است براین اساس اداره کل امور مالیاتی در تمام ابعاد در حد متوسط وبعضاً پائین تر از متوسط قرار گرفته است.،که در آن شاخصهایی از جمله توانمندسازی و تیم سازی نیاز به بهبود اساسی دارند.

تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی هر کشوری است که برای سیاست گذاری و همچنین افکار عمومی حایز اهمیت می باشد. در گزارش حاضر وضعیت استان لرستان در مقایسه با سایر استان های کشور از نظر تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، مزیت نسبی و بهره وری بخش های اقتصادی بر اساس آخرین اطلاعات موجود (سال 1394) مورد بررسی قرار گرفت. بالاترین سهم ارزش افزوده در استان، مربوط به بخش های خدمات با سهم 63 درصد و سپس کشاورزی با سهم 20.5 درصد می باشد. تولید ناخالص داخلی لرستان در این سال معادل 144،778 میلیارد ریال می باشد که در بین استان ها در رتبه 22 قرار دارد. تولید سرانه با نفت استان لرستان، معادل 82 میلیون ریال و در رتبه 26 ام و از نظر تولید سرانه بدون نفت، معادل 79 میلیون ریال و در رتبه 29 ام در بین استان های کشور قرار دارد. در استان لرستان، بخش کشاورزی با شاخص مزیت نسبی 2.1 بیشترین (رتبه نهم کشور) و بخش نفت خام و گاز طبیعی با شاخص 0.29 (رتبه پنجم کشور) کمترین میزان مزیت نسبی را در بین بخش ها دارند. بالاترین مزیت نسبی بخش ها در بین استان ها، در بخش کشاورزی مربوط به خراسان جنوبی، در بخش نفت خام و گاز طبیعی کهگیلویه و بویراحمد، در بخش معدن کرمان، در بخش صنعت مرکزی، در بخش انرژی و ساختمان بوشهر و در بخش خدمات تهران، می باشد. از نظر بهره وری، بالاترین میزان بهره وری در استان لرستان مربوط به بخش نفت خام و گاز طبیعی و کمترین بهره وری در استان مربوط به بخش صنعت است. در بین استان ها بالاترین بهره وری را، در بخش کشاورزی خوزستان، در بخش نفت خام و گاز طبیعی لرستان، در بخش معدن خراسان جنوبی، در بخش صنعت کهگیلویه و بویر احمد، در بخش انرژی و ساختمان بوشهر و در بخش خدمات استان یزد، دارا می باشند.

در این مطالعه، به بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط، با استفاده از داده های پانل و بسته نرم افزاری ایویوز پرداخته شده است.داده های آماری مربوط به این مطالعه از بانک جهانی و اتحادیه بین المللی مخابرات در دوره زمانی 2016-2005 استخراج شده است. و از دو شاخص ضریب نفوذ اینترنت و ضریب نفوذ تلفن همراه به عنوان معیارهای نشان دهنده فناوری اطلاعات و ارتباطات واز لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان معیار نشان دهنده تورم استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش گشتاور های تعمیم یافته نشان می دهند که فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تاثیر منفی و معناداری بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)سبب بهبود فرآیند تولید، تعمیق سرمایه، رشد اقتصادی ، کاهش تورم و در نهایت افزایش رفاه مصرف کننده در کشورهای منتخب درآمد متوسط گردیده است.

در زمان حاضر لزوم پرداخت انواع مالیات ها به همراه وجوب پرداخ ت حق وق م الی- دین ی و ارتب اط آنه ا ب ا یکدیگر، از مسائلی است که نظام های مالیاتی و نهادهای دینی و همچنین مردم با آن مواجه هستند و جستجوی یک الگوی مناسب جهت ساماندهی این ارتباط موجب افزایش کارآیی پرداخته ای م الی مردم می شود. امروزه دغدغه بسیاری از مؤدیان و افراد متدین در کشور پرداخت مضاعف مالیات (متعارف و وجوه خمس و زکات) می باشد به طوری که آنها را با چالشهای جدی از جمله اعتق اد ب ه وج ود ب ی ع دالتی در سیس تم مالیاتی روبرو کرده است در این مقاله پس از بررسی ملاحظات پیاده سازی مالیات اسلامی و بیان اصول و شاخص های نظام مالیات اسلامی به ارائه یک الگوی مالیاتی و نحوه اجرای آن پرداخته شده است. تجربه تعدادی از کشورهای اسلامی نظی ر پاکس تان، اردن، بنگلادش و مصر نیز حاکی از آن است که پرداختهای داوطلبانه مردم مثل زکات، از درآمد مشمول مالی ات آنها کسر می شود . به همین منظور در این مقاله تلاش می شود الگ ویی ب رای پ ذیرش خم س و زکات ب ه عن وان مالیات ارائه گردد.

برنج دومین محصول استراتژیک بعد از گندم و از پرمصرف ترین محصول غذایی در کشور محسوب می شود. رشد جمعیت، مصرف و تقاضای روزافزون، نوسانات قیمت و اثرات رفاهی ناشی از تغییرات مقدار و قیمت برنج لزوم توجه و برنامه ریزی و آینده نگری سیاست گذاران و نظام برنامه ریزی کشور را می طلبد. در این تحقیق در چارچوب سیستم تقاضای معکوس انواع برنج (برنج خارجی 1 و 2 و نیز چهار نوع برنج داخلی) با استفاده از داده های مقطعی مربوط به میزان مصرف و مخارج خانوارهای شهری طی سال های 1396- 1392 به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید و از میان 4 نظام تقاضای معکوسIADIS و IROT وINBR وICBS تنها سیستم تقاضای معکوسIADIS با داده های روش تحقیق سازگار بوده و باتوجه به نتایج حاصل از آماره نسبت درست نمایی به سه مدل دیگر برتری دارد. برای بررسی اثرات رفاهی چهار سناریو تعریف و با استخراج اثرات جبرانی و معادل و تغییرات توأم مشخص گردید باتوجه به سهم بیش از 60 درصدی برنج خارجی درجه 1 و برنج خارجی درجه 2 در سهم مخارجی خانوارهای شهری تغییر در مقدار مصرف این نوع از برنج ها در مقایسه با برنج داخلی می تواند تأثیر قابل توجه تری بر رفاه خانوارها داشته باشد. نتایج تغییر مقادیر انواع برنج بر روی قیمت آنها در قالب سناریوهای مختلف نشان داد که اگر مقادیر مصرف برنج وارادتی کاهش یابد قیمت این برنج افزایش خواهد یافت. ولیکن میزان تغییر قیمت برای انواع برنج یکسان نبوده و شدت آن به کشش مقداری و مقیاس هریک بستگی دارد. از طرفی تقاضا برای انواع برنج در آینده به دلایل مختلف از جمله رشد جمعیت افزایش خواهد یافت، که اگر این افزایش تقاضا با افزایش مقدار در بازار همراه نباشد باعث افزایش قیمت انواع برنج خواهد شد

تغییرات زمینه ای عصر حاضر نظم پیشین مناسبات فردی و اجتماعی را دگرگون ساخته است. به گونه ای که ایجاد نظم جدید با بحران معرفتی همراه است، بحران معرفت نسبت به مناسبات جدید، ارزش گذاری های پیشین را ناکارآمد و بی اعتبار ساخته است، در همین راستا کاتلر اصالت را اثرگذارترین عنصر در این عصر برای دستیابی به توسعه پایدار و اعتماد مشتری می داند و از آنجا که تولید دانش توسط دانشگاه ها کلید اصلی توسعه پایدار است و با مسأله کیفیت مواجه شده است، این پژوهش بر آن است که اثر دو بازاریابی اصالت، بازاریابی اصالی و بازاریابی پراگماتیک را به واسطه شیفت پارادایمی به عنوان راهکاری برای حل بحران معرفتی بر اصالت برند بررسی کند. روش تحقیق کمی و از نوع توصیفی_ پیمایشی است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه های آزاد منتخب ایران است، روش نمونه گیری، ساده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 385 نفر است، داده ها به وسیله پرسشنامه توزیع و جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی و نرم افزار SmartPLS2 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد دو بازاریابی اصالی و پراگماتیک به واسطه شیفت پارادایمی بر اصالت برند اثر گذارتر شد.

بهبود سطح امنیت غذایی با تاکید بر عوامل اقتصادی- اجتماعی در سطح خانوار همواره از اهمیت بسزایی برخوردار است. در مطالعه پیش رو، پس از ارزیابی سطح امنیت غذایی خانوارهای مناطق شهری و روستایی استان خوزستان، عوامل اقتصادی، اجتماعی، و نژادی موثر بر آن در سال 1397 شناسایی شد. تعداد 1876 پرسشنامه در مناطق شهری و 1495 پرسشنامه در مناطق روستایی از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور شناسایی عوامل موثر از مدل رگرسیون لاجستیک استفاده شد. نتایج نشان می دهد که 63 درصد از خانوارهای مناطق شهری و 68 درصد از خانوارهای مناطق روستایی استان خوزستان دچار سطحی از ناامنی غذایی هستند. شهرستان های حمیدیه با 18 درصد، امیدیه 25 درصد و دزفول 28 درصد به ترتیب کمترین درصد خانوارهای دارای امنیت غذایی را در مناطق شهری استان خوزستان دارند. همچنین شهرستان های شادگان با 13 درصد، ایذه با 15 درصد و بندر ماهشهر با 18 درصد به ترتیب کمترین درصد خانوارهای دارای امنیت غذایی را در مناطق روستایی استان خوزستان دارند. نتایح مدل کمی برآورد شده در مطالعه پیش رو نشان داد که متغیرهای اشتغال سرپرست خانوار، درآمد، تعداد اتاق و مالکیت خودروی شخصی ارتباط مستقیم و معنی داری با سطح امنیت غذایی در مناطق شهری و روستایی دارد. از این رو، توجه اساسی به عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با بهبود سطح امنیت غذایی خانوار پیش از هرگونه مداخله به دلیل عدم کارایی اجرای سیاست های جبران درآمد به عنوان تنها راهگزین بهبود وضعیت امنیت غذایی خانوارها از جمله راهکارهای سیاستی محسوب می شود.

در این تحقیق کارایی 9 پالایشگاه نفت کشور با استفاده از روش تحلیل پنجره ای پوششی داده طی دوره  91-1386 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج کارایی نشان می دهد تنها پالایشگاه کرمانشاه در طول 4 پنجره، عملکرد کارایی داشته و بقیه پالایشگاه ها روند ناکارایی را به صورت پایدار طی کرده اند. ناکارایی شرکت های پالایش نفت بیشتر ناشی از ناکارایی مدیریت منابع بوده است. شرکت های ناکارا در حوزه کارایی مقیاس، دارای بازده نزولی نسبت به مقیاس بوده اند که با کوچک کردن اندازه شرکت می توانند به مقیاس بهینه دست یابند. بیشترین میزان اتلاف منابع در پالایشگاه ها، مربوط به میزان مصرف سوخت و خوراک پالایشگاه بوده است. پالایشگاه اصفهان بیشترین میزان اتلاف در ظرفیت، سوخت و خوراک مصرفی و پالایشگاه آبادان بیشترین میزان اتلاف در تعداد نیروی کار را به خود اختصاص داده است.

وضعیت بحرانی آب و رشد تقاضای آن در ایران، تخریب و بهره برداری بی رویه از منابع آب های زیرزمینی و تداوم خشکسالی در سال های گذشته، مدیریت تقاضای آب را در تمامی بخش های مصرف از جمله بخش خانگی  به یک دغدغه مهم در سیاست های کشور تبدیل کرده است. بدون شناسایی عوامل تاثیرگذار و اهمیت آن ها در الگوی مصرف آب خانگی، برنامه ریزی و اجرای سیاست های کارآمد امکان پذیر نیست. در همین راستا، این پژوهش درصدد شناسایی عوامل اقتصادی– اجتماعی موثر بر تقاضای آب و تعیین درجه اهمیت آن ها در الگوی مصرف آب خانوار برآمده است. با توجه به عدم امکان تصریح روابط ریاضی دقیق میان این عوامل و مصرف آب در این پژوهش از الگوریتم جنگل تصادفی برای شناسایی عوامل موثر  استفاده شده است. همچنین با هدف کارایی بیشتر به دلیل تفاوت های موجود در سبک زندگی و فرهنگی خانوارهای روستایی و شهری، این دو گروه  به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته اند. در نهایت  17 عامل موثر در سه سطح متفاوت تاثیرگذاری شناسایی شدند که از این میان متغیرهای درآمد خانوار، مساحت خانه و سن سرپرست واستفاده از کولرهای آبی مهم ترین متغیرهای کمی و کیفی اثرگذار بر مصرف خانوارهای شهری و روستایی شناسایی شدند. سایر عوامل نیز به ترتیب اثرگذاری رتبه بندی شدند.

در این مقاله رابطه عوامل اقتصادی و اجتماعی با  نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در بازه زمانی 1394-1386 بررسی می شود. به دلیل نبود داده های کافی ابتدا یک سری زمانی برای نرخ شیوع با استفاده از الگوهای پروبیت و تعیین احتمال اعتیاد افراد با مشخصه های دموگرافی مختلف برای 10 گروه سنی و در سه گروه استان ها (با نرخ شیوع بالا، متوسط و کم)، برآورد و سپس روش داده های ترکیبی استانی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج بخش اول پژوهش نشان دهنده افزایش نرخ شیوع مصرف مواد  از حدود 7/3 درصد در سال 1386 به حدود 4/5 درصد در سال 1394 است. همچنین احتمال اعتیاد مردان نسبت به زنان و افراد مجرد نسبت به افراد متاهل بیشتر بوده و احتمال اعتیاد با بالا رفتن سطح تحصیلات کاهش می یابد. نکته مهم آن که بیشترین احتمال مصرف مواد در میان مردان و زنان، مربوط به گروه سنی 30 تا 45 سال است. همچنین در این گروه سنی  احتمال اعتیاد افراد بیکار نسبت به افراد شاغل بیشتر است. نتایج بخش دوم پژوهش حاکی از آن است که نرخ شیوع اعتیاد با درآمد سرانه و سطح تحصیلات مردان رابطه منفی و معنادار و با تورم و ضریب جینی و طلاق رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بر رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با شاخص فقر و بیکاری مردان دلالت دارد. از یافته های دیگر، رابطه منفی و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با مخارج سرانه حقیقی دولت است. رابطه مثبت رکود اقتصادی با نرخ شیوع دلالت بر مخالف چرخه ای بودن نرخ شیوع اعتیاد در کشور دارد.

افزایش سطح درآمد در دهه های اخیر منجر به افزایش سهم مخارج سلامت از منابع اقتصاد شده است و این امر به نوبه خود منجر به بهبود وضعیت سلامت و کاهش نرخ مرگ و میر شده است. ارزش پولی کاهش نرخ مرگ و میر به مفهومی تحت عنوان ارزش پولی یک زندگی آماری می انجامد که این مطالعه پس از رفع نواقص مدل هال و جونز (2007) و بهره گیری از رهیافت برنامه ریزی پویا (در یک مدل ادوار زندگی) به محاسبه و بررسی پویایی های آن برای 19 گروه سنی طی دو دهه اخیر می پردازد. پس از محاسبه ارزش پولی یک زندگی آماری، سرمایه سلامت گروسمن (1972) در قالب چارچوب نظری هال و جونز (2007) تبیین و محاسبه می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد مطلوبیت حاصل از بهبود وضعیت سلامت 14-10 ساله ها دارای بیشترین ارزش پولی نسبت به سایر گروه های سنی است. نتایج نشان می دهند ارزش پولی مطلوبیت حاصل از بهبود وضعیت سلامت نسبت به سن نزولی است به طوری که برای سنین بالاتر از 65 سال تقریبا به میزان ارزش پولی مطلوبیت حاصل از مصرف می رسد. سرمایه سلامت نوزادان طی سال های 1996 تا 2015 بین 2 تا 15 میلیون دلار در نوسان بوده است. نوسان سرمایه سلامت و ارزش پولی یک زندگی آماری وابسته به نوسان درآمد سرانه است که این امر موید ارتباط تنگاتنگ بین درآمد، مصرف، مطلوبیت حاصل از مصرف و ارزش پولی این مطلوبیت است.

تلاطم معیار اندازه گیری عدم قطعیت است که در نظریه های مالی، مدیریت ریسک و قیمت گذاری اختیارات نقشی اساسی دارد. تلاطم، واریانس شرطی تغییرات قیمت های دارایی است که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست و متغیری پنهان تلقی می شود که با استفاده از برخی تقریب ها به طور غیرمستقیم محاسبه می شود. دو رویکرد عمومی در ادبیات اقتصاد مالی جهت مدل سازی و محاسبه تلاطم ارائه شده است. در رویکرد اول، واریانس شرطی به عنوان تابعی از مربع شوک های گذشته ی بازده دارایی مدل سازی می شود. مدل های نوع GARCH در این طبقه جای می گیرند. در رویکرد جایگزین، تلاطم همچون یک متغیر تصادفی فرض می شود که با استفاده از الگوهای غیرخطی فضای حالت گوسی تحول می یابد. این نوع از مدل ها با عنوان تلاطم تصادفی (SV) شناخته می شوند. به دلیل آنکه مدل های SV شامل دو نوع فرآیند نوفه، یکی برای مشاهدات و یکی برای تلاطم پنهان، هستند در محاسبه تلاطم نسبت به الگوهای GARCH واقعی تر و منعطف تر می باشند. پژوهش حاضر به مدل سازی تلاطم در بازده سهام 50 شرکت فعال بورس تهران با استفاده از روش های متقارن و نامتقارن تلاطم تصادفی می پردازد که تفاوت آنها در وجود اثر اهرمی است. مقایسه تجربی این دو مدل با محاسبه احتمال پسین صحت هر مدل با استفاده از روش بیزی MCMC نشان دهنده برتری چشم گیر مدل نامتقارن ASV است. نتایج در هر دو مدل متقارن و نامتقارن نشان دهنده پایداری بسیار بالای امواج تلاطمی تولید شده توسط شوک های وارد آمده بر بازده سهام است. لذا، تغییرات بازده بازار بورس تهران به دلیل این پایداری بالا پیش بینی پذیر خواهد بود.

این مقاله به چالش های ابزارهای تشویقی صادراتی و اولویت بندی آن ها می پردازد. در این راستا، از روش بررسی تطبیقی میان ایران و کشورهای مالزی، هند، ترکیه و چین و تحلیل سه مرحله ای(ساختار و فرایند، رفتار و زمینه) و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که وجود محیط و بستر اقتصادی مناسب در کشورها، انسجام نهادی در امر صادرات، دیپلماسی مناسب و به کارگیری سیاست خارجی جهت دستیابی به بازارهای جدید، اتخاذ سیاست های اقتصاد کلان و ایجاد محیط مناسب جهت کسب وکار می تواند از مهم ترین دلایل اثربخشی ابزارهای حمایتی صادراتی باشد.