مطالب

هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی نشانگان تنیدگی ادارک شده در رابطه باورهای فراشناختی و نشخوارهای ذهنی با عملکرد شغلی آتش نشانان انجام شد.روش: این پژوهش توصیفی - همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان آتش نشانان شهرستان مشهد در سال 97 می باشد.. 205 نفر به عنوان نمونه پژوهش  به صورت در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه نشانگان تنیدگی ادراک شده صفار زاده (1379)، پرسشنامه فراشناختی ولز (2004)، مقیاس پاسخ نشخوار نولن هوکسیما و مورو (1991) و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1986)استفاده گردید. داده های پژوهش با استفاده ازروش های همبستگی و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار آموس و spss22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : یافته ها نشان داد نشانگان تنیدگی ادراک شده در رابطه بین باورهای فراشناختی و نشخوار ذهنی با عملکرد شغلی نقش میانجیگرانه معنی داری ایفا می نماید ولیکن، بین باورهای فراشناختی و نشخوار ذهنی با عملکرد شغلی رابطه معنی داری ندارند.نتیجه گیری: با استفاده از نتایج حاصل می توان نتیجه گرفت که رابطه باور های فراشناختی و نشخوار ذهنی با عملکرد شغلی آتش نشانان یک رابطه خطی ساده نیست و نشانگان تنیدگی ادراک شده می تواند  نقش میانجی گرانه ایفا کند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین راه حل های ارتقای فرایند مربیگری در مدیریت استعدادهای سازمانی می باشد. چارچوب اصلی پژوهش کیفی است که جهت جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، متخصصان حوزه منابع انسانی و مربیگری می باشد. روش نمونه گیری پژوهش، هدفمند و از نوع گلوله برفی است. درحقیقت، داده های پژوهش از طریق مصاحبه با 15 نفر از متخصصان حوزه منابع انسانی و مربیگری به اشباع رسید. داده های حاصل از مصاحبه به روش کدگذاری اشتراوس و کوربین[1]  تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها 10 مقوله کلی بود. این مقوله ها شامل «برقراری ارتباط موثر بین مدیر و کارکنان»، «ایجاد شناخت دقیق مدیر و کارکنان از یکدیگر»، «پیش شرطهای مربیگری در سازمان»، «تسهیل فرایند انتقادپذیری و انتقادگری مدیر و کارکنان»، «فرایند تسهیل گری و مواجهه گری کارکنان»، «تسهیل فرایند آموزش و توسعه مدیر و کارکنان»، «ایجاد باور به توانستن در مدیر و کارکنان»، «تسهیل فرایند اجرای بهتر تصمیم توسط کارکنان»، «بهبود سیستم ارزیابی عملکرد»، «افزایش همکاری مدیر و کارکنان» می شود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود در هر فرایند مربیگری از 10 مقوله مذکور جهت ارتقا و بهبود فرایند مربیگری استفاده شود.[1] Strauss & Corbin

هدف این تحقیق ارائه الگوی رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار در آموزش و پرورش استآن های شمال کشور بوده است. روش انجام کار بر اساس روش دلفی، بوده است که از نظر 30 نفر از خبرگان امر و متخصصینی که سالها در آموزش و پرورش استآن های شمال کشور، با این امر، سرو کار دارند، استفاده شد و در نهایت منجر به استخراج و شناسایی متغیرها، گردید. نتایج تحقیق نشان داد آموزش کارکنان،، بخشایشگری، ارتقاء سازمانی، عدالت سازمانی در تمامی فرآیند ها و رویه های رهبری، فراهم کردن محیط شاد در سازمان، شایسته سالاری در انتصابات، استفاده از نظرات کارکنان سطوح پایین سازمانی در تصمیم گیری ها، تشکر و قدردانی از همکاری مشترک همکاران از مولفه های رهبری سخاوتمند واحترام متقابل بین همکاران، خود نظارتی، خالصانه و صادقانه بودن رفتارهای کاری افراد ،رعایت اصول ودستورهای اخلاقی نبوی، احساس نظارت الهی، امر به معروف ونهی از منکر از مولفه های معنویت در محل کار بوده اند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراک متخصصان از الگوی دینی زندگی زن در خانواده انجام شده است. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش کیفی و از نوع زمینه ای(داده بنیاد) بود. جامعه آماری متخصصین علوم اسلامی در حوزه خانواده بودند و نمونه پژوهش شامل 12 نفر از این متخصصین تا مرحله اشباع داده ها و به روش گلوله برفی بود. بدین منظور مصاحبه نیمه ساختاری انجام شد و روایی این پژوهش با چهار محور ارزش واقعی،کاربردی بودن،تداوم و مبتنی بر واقعیت بودن تأیید گردید. جهت تحلیل داده ها از روش کد گزاری استفاده شد.یافته ها:یافته های پژوهش شامل پنج کد محوری و چهل و یک کد باز بود. کدگذاری محوری پژوهش شامل 1- تعریف،اهمیت و ضرورت الگوی زندگی2- ابعاد الگوی زندگی زنان در خانواده 3- آسیب شناسی الگو زندگی غیر اسلامی زنان 4- راهکارهای ایجاد الگو زندگی دینی 5- نشانه های الگوی دینی زندگی زن در خانواده .نتیجه گیری: از آنجا که الگوی زندگی زن در الگوی زندگی افراد خانواده و حتی جامعه نقش دارد؛ پرداختن به این موضوع از ضرورت های پژوهش در حوزه زن وخانواده است. در این پژوهش نظرات کارشناسان پیرامون تعریف الگو زندگی و تبیین اهمیت آن، آسیب ها و نقاط ضعف الگوی زندگی فعلی زنان جامعه و فاصله آن تا الگوی کامل دینی بررسی و راهکارهایی برای ارتقاء الگوی زندگی زنان با نگاه دینی ارائه شد.

پژوهش حاضر باهدف تعیین میزان اثربخشی برنامه بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک (CPRT) بر کیفیت تعامل والد-کودک و کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی برگزار شد. روش پژوهش به لحاظ گردآوری داده ها از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه موردمطالعه در این پژوهش شامل کلیه کودکان پیش دبستانی و مادران آن ها در سال 99-98در شهرستان گنبدکاووس بود. 50 کودک پیش دبستانی از طریق روش نمونه گیری خوشه ای که نمرات بالاتر از نمره برش را در پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش دبستانی واحدی (1387) کسب نمودند، از 3 مرکز پیش دبستانی انتخاب شدند درنهایت نمونه اصلی پژوهش شامل 20 زوج مادر-کودک بود و مقیاس رابطه والد-کودک پیانتا (1994) را تکمیل نموده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گذاری شدند. محتوای جلسات، بسته ی آموزشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک مطابق با الگوی لندرث است که در 10 جلسه 2 ساعته برای گروه آزمایش اجرا شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که برنامه بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک به طور معناداری (p <0/05)، موجب بهبود کیفیت تعامل والد-کودک و کاهش معناداری در پرخاشگری کل (p <0/01) شد. با توجه به تفاوت معنی دار بین گروه آزمایش و کنترل می توان از بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک (CPRT) به عنوان روش درمانی مؤثر برای بهبود تعامل والد-کودک و کاهش پرخاشگری کودکان استفاده کرد.

در این پژوهش جهت شناسایی آثار یخساری از شاخص های مرفیک، آثار و شواهد اقلیمی استفاده شده است. تعیین خط برف دائمی در منطقه به روش رایت انجام شد و نشان داد که در عصر حاضر دمای متوسط سالانه صفر درجه سانتی گراد در ارتفاع 2543 متری قرار گرفته است و وجود 65 سیرک در منطقه موید آن است که سیرک ها به عنوان یکی از منابع تغذیه کننده بسیار غنی برای تشکیل یک پوشش یخی در منطقه به شمار می رفته اند. شواهد اقلیمی نشان می دهد که در منطقه مورد مطالعه نه تنها دما در کواترنر حدود 13 درجه نسبت به زمان فعلی سرد بوده، بلکه مقدار بارش آن نیز در مقایسه با زمان حال، کمابیش دو برابر بیشتر بوده است. شهر نیشابور دشتی است که از یک طرف دور تا دور آنرا ارتفاعات فرا گرفته است که وجود سیرک های یخچالی در ارتفاعات منطقه بعنوان عامل مهمی در تغذیه منابع آب و شرایط برودتی در زمان گذشته در منطقه در گسترش شهر نشینی شهر نیشابور بی تاثیر نبوده است. آثار ژئومورفیک از جمله خط برف دائمی، تیل، مورن، تور یخچالی و سیرک ها نشان دهنده این است که در منطقه مورد مطالعه توسعه و مدنیت تحت تاثیر عوامل یخچالی بوده است

بر اساس سیستم سازمان ملل متحد مواد مربوطه در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، اعلامیه جهانی رفع هرگونه تبعیض بر اساس مذهب یا عقیده (1981 ) و نظر عمومی شماره 22 کمیته حقوق بشر (1993)، از دولتهای عضو خواسته اند تا تضمین کافی و موثر برای آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و اعتقادات را به همه بدون هیچ گونه تمایزی اعمال کنند. این حق شامل حق آشکار کردن دین یا باور یک فرد، به تنهایی یا در اجتماع با دیگران و به صورت عمومی یا خصوصی و ایجاد و حفظ نهادهای مذهبی، خیریه و یا بشردوستانه است. این حق همچنین شامل حق تغییر دین نیز می باشد. با این حال، لازم است که تضمین شود تغییر دین در میان گروه های آسیب پذیر در موقعیت های درگیری، جنگ، جابجایی، محرومیت، مهاجرت و پناهندگی به وسیله القاء، اجبار یا تقلب صورت نگرفته است. بعد دیگری از حق آزادی مذهب در نظام، تضمین عدم تبعیض در منفعت بردن از تمام حقوق بشر توسط همه افراد بدون هیچ گونه تمایزی بر اساس وابستگی مذهبی آنها است. این طرح حقوق بشر جهانی بر پایه و مرکزیت انسان قرار می گیرد. ظاهرا نسبی سازی دین این را نادیده نمی گیرد اما آن را «یکی از عناصر اساسی در مفهوم زندگی» کسانی که به دین داری اعتراف می کنند، می دانند. چگونگه می توان میان طرح جهانی بودن آزادی مذهبی، که نیازمند پذیرش کامل پلورالیسم مذهبی است و ادعای ادیان، به ویژه اسلام، به حقیقت منحصر به فرد آشتی داد؟ در این راستا تضمین حقوق برابر برای غیرمسلمانان برای اعلام آزادانه دینشان و عمل به ان در جوامع اسلامی مشگل ساز نبوده است هر چند رویه حاضرنیازمند تغییرااتی است تا بتواند با اصول حقوق بشر منطبق شود. اما گسترش حق برای مسلمانان برای تغییر دین خود، مشکل ساز است. هیچ کدام از اعلامیه های اسلامی (اعلامیه جهانی اسلامی، 1981 و اعلامیه حقوق بشر در اسلام قاهره، 1990) و منشور حقوق بشر عرب1994، نتوانسته اند نهایتا این مسئله را حل و فصل کنند. من استدلال کنم که قرآن و سنت، صرفا یک عمل تغییر دین توسط یک فرد مسلمان، اگر با انتخاب آزاد انجام شودرا جرم نمی دانند. این مقاله همچنین با دلایل پذیرش پلورالیسم مذهبی توسط جوامع مسلمان، بدون انصراف از اعتقاد خود مبنی بر اینکه اسلام تنها مذهبی است که توسط خدا برای تمام بشری تعیین شده است، مقابله می کند. چنین تلاشی مطابق با آیات قرآنی و سنت های پیامبر (ص) است که پذیرش ادیان غیر از اسلام را بخشی از اراده انسان می داند. همانطور که در اعلامیه مکه، پذیرفته شده توسط کنفرانس فوق العاده اجلاس سران اسلامی، جده در 7 -8 دسامبر 2005 ممکن است این امر شامل «انجام اصلاحاتی در امت، البته در چارچوب اسلام اما در هماهنگی با دستاوردهای تمدن بشری» از جمله «حاکمیت قانون و حقوق بشر» شود.

محور بحث این مقاله، معضل هویت و میزان موفقیت جمهوری ترکیه در گرد آوری مردم به دور هویت « ترک» است که از سوی دولت تحمیل گردیده است. این مضمون با اشاره به دو چالش مهم در برابر نقش ممتازی تشریح می گردد که از زمان تأسیس جمهوری در سال 1923 به [هویت] « ترک» اعطاء گردید: ]یعنی[ افزایش بی سابقه هویت اسلامی و ظهور هویت «کُرد». این مقاله استدلال می نماید که موارد نقض حقوق بشر در ترکیه را نباید فقط ناشی از قوانین بد، حکومتهای بی رحم و دیوانسالاری بد دانست، بلکه این موارد، برون رویز بیماری های عمیق تری است که بازتاب سیاست هویت موجود در آن می باشد. اینگونه استدلال می شود که هر چه هویتهای جمعی و فردی از هویت سیاسی شده همگن ساز که «ملت» و «دولت» را می ستاید « رها شده تر» باشد، تنش ها و موارد نقض حقوق بشر از طریق روش های انطباق بیشترکاهش خواهد یافت.

اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریل گذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریم های ظالمانه یکجانبه غیرقانونی نظام سلطه به منظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیت هایی برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یک سو و لزوم به هم پیوستگی و رابطه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با حوزه های تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد رفاه و پویایی مبتنی بر تولید و اشتغال و اتکای ملی از سوی دیگر، ضرورت بررسی الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی را مبرهن می نماید. سؤال تحقیق این است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحله قانونگذاری با تأکید بر اصل44 قانون اساسی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، یافته تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، بیانگر آن است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحله قانونگذاری، تصویب قوانین مؤثر، شفاف، منسجم و منقح است که کارامدی لازم را به منظور عدم اجرای سلیقه ای قوانین و نیز بستن منافذ رانت و فساد و تبعیض داشته باشد و با فرهنگ سازی در سطوح عمومی از یک طرف و استفاده از تجربیات موفق دنیا و بومی سازی آنها در کنار عزم ملی بین مسئولان و مردم از طرف دیگر بتواند به عنوان راهکاری مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی با رویکرد الزامات حقوقی به کار گرفته شود.

حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی پس از انعقاد کنوانسیون دوم ژنو در 12 اوت 1949 برخلاف حقوق مخاصمات در خشکی، از بعد معاهده ای هیچ تحولی را تجربه نکرده است. هرچند بخشی از مقررات پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو و از جمله کل بخش چهارم آن پروتکل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه دریایی نیز است. حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی، از آنجا که بیشتر منابع آن، محصول سال های ابتدایی قرن بیستم بود، با پیدایش ابزارها و شیوه های نوین جنگ دریایی دیگر نمی توانست همپای پیشرفت فناوری در وسایل و ابزارهای جنگ دریایی پیش برود و به همین دلیل نیازمند توسعه و تدوین مقررات جدید است. با بررسی قواعد عرفی و بخشی از حقوق بین الملل نرم مشاهده می شود که به رغم نبود هنجارهای نوظهور معاهده ای در این زمینه، حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی تحولات و توسعه هایی را از سر گذرانده است. عمده چنین تحولاتی نیز در خصوص اقدامات احتیاطی پیش از حمله، مفهوم و مصداق هدف نظامی، نبرد در مناطق مختلف دریایی، هواپیماها و حمایت از محیط زیست دریایی دیده می شود.

نظریه مسئولیت مدنی دولت از مولودات مردم سالاری در عصر مدرن است که در قرن نوزدهم مطرح شد و در قرن بیستم مورد پذیرش کشورهای زیادی قرار گرفت. در نوشتار حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی، به واکاوی و تحلیلموانع و چالش های تأسیسِ حقوقیِ مسئولیت مدنی دولت در چارچوب تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. اجمال نتیجه گیریِ تحقیق این است که چالش اصلی در سه سطح «باورِ نظریِ منظومه قوه قضاییه»، «مصوبات قانونی» و «نحیف بودن دکترین حقوق عمومی در ایران نسبت به مسئولیت مدنی دولت به عنوان یک تأسیس حقوقی» است. در نتیجه، شهروندان ناگزیرند برای تعیین میزان خسارت به دادگاه های دادگستری مراجعه کنند. این وضعیت، شاهد بارزی بر شکست ایده مسئولیت مدنی دولت است.

اصطلاح «سرمایه گذار خارجی» در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران عام بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی از جمله شرکت های ایرانی تحت کنترل سهامداران خارجی است. از سوی دیگر، امکان طرح دعوا از سوی «سرمایه گذار خارجی» علیه ایران در مراجع بین المللی از جمله ایکسید، در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون واشنگتن، پیش بینی شده است. با این وصف، این پرسش اساسی مطرح می شود که در صورت پیوستن ایران به ایکسید تابعیت مضاعف ایرانی-خارجی افراد و کنترل سهامداران خارجی بر شرکت های ایرانی چه تأثیری بر فرایند احراز صلاحیت ایکسید، در فرض اقامه دعوا، خواهد داشت. در این مقاله بر آنیم تا با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی به طور خاص در قالب تحلیل آرای صادره از ایکسید پاسخی برای این مسئله پیدا کنیم. نظر به آرای صادره از ایکسید، صرف استناد به تابعیت مضاعف از سوی خوانده یا کنترل خارجی از سوی خواهان موجب تحقق صلاحیت نشده است، بلکه فرایند احراز صلاحیت در این موارد با ظرافت خاص حقوقی و دقت در ابعاد مختلفی همراه بوده است.

قراردادهای حوزه نفت که غالباً بلندمدت هستند، در ذات خود با پیچیدگی های فراوانی همراهند. بخشی از این قراردادها، به ویژه در حوزه پایین دستی، در قالب قرارداد پیمانکاری هستند که مستلزم انعقاد صدها قرارداد مرتبط دیگر است. توقف یکی از قراردادها، اثر نامطلوب در سایر قراردادهای فرعی، اقماری یا زنجیره ای دارد. بروز اختلاف در چنین زنجیره پیچیده ای، گریزناپذیر است. از این رو، نحوه رویارویی با اختلافات و چگونگی حل وفصل کردن آن، به نحوی که مانع توقف پروژه نگردد، اهمیت بسزایی دارد. سال هاست گرایش ویژه ای نسبت به به کارگیریروش های حل اختلاف خارج از دادگاه ها که از نظر اقتصادی بسیار کارآمد هستند، مورد توجه قرار گرفته است. به کارگیری این روش ها مستلزم وجود شیوه نامه صحیح از فرایند حل اختلاف خارج از دادگاه است تا اجرای نتیجه به دست آمده از فرایند رسیدگی را زیر چتر خود قرار دهد؛ وگرنه نتیجه حاصل از رسیدگی های خارج از دادگاه، چنانچه اثر اجرایی برای طرفین نداشته باشد، کارآیی اقتصادی نداشته و هیچ انگیزه ای برای حل اختلاف از این طریق برای طرفین برجای نخواهد گذاشت. این پژوهش درپی یافتن راهی برای اجرای مؤثر نتیجه های حاصل از رسیدگی های خارج از دادگاه، از جمله سازش در صنعت نفت و گاز است تا ضمن هم سو نمودن ساختارهای کنونی حقوقی با مقررات بین المللی سازش، به منظور حفظ کارآمدی اقتصادی قراردادهای نفت و گاز و قراردادهای مرتبط آن، سازش به جای هیأت حل اختلاف قراردادی مندرج در شیوه نامه وزارت نفت پیش بینی گردد و نتایج برآمده از فرایند سازش، مانند رأی داوری و قضایی، اجرا شود و در نهایت با تسریع در حل اختلاف، از توقف پروژه های عظیم نفت و گاز و به هدر رفتن سرمایه جلوگیری گردد.

عبور لوله های زیردریایی انتقال نفت و گاز از منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره دولت ساحلی با تقابل در منافع مختلف همراه است. برقراری تعادل در این زمینه در بستر آموزه های حقوق بین الملل دریاها ضروری است. از این رو، بررسی ابعاد آن با الگوی توصیفی و تحلیلی، موضوع این نوشتار است. پرسش اصلی پژوهش این است که بایسته های حقوق و تعهدات دولت ساحلی در تقابل با حقوق و تعهدات دولت متقاضی لوله گذاری زیردریایی انتقال نفت و گاز در مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره دولت ساحلی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت های ساحلی، خواهان ایجاد محدودیت بیشتر پیش روی دولت های متقاضی لوله گذاری زیردریایی در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره هستند؛ در حالی که دولت های متقاضی نیز به موجب اصل آزادی دریاها دارای آزادی عمل در لوله گذاری زیردریایی هستند. با وجود این، تعیین مسیر برای خطوط لوله زیردریایی، موضوع رضایت دولت ساحلی است که دولت متقاضی لوله گذاری زیردریایی ناگزیر از جلب آن است.

هدف این مطالعه، مکان یابی عرصه مناسب برای اجرای پروژه های بذرپاشی و بذرکاری، کپه کاری، کنتور فارو، پیتینگ و پخش سیلاب در مراتع دشت قائن، استان خراسان جنوبی می باشد. وسعت مراتع محدوده مورد مطالعه 7300 هکتار بود که مکان یابی عرصه مناسب برای اجرای پروژه ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد. ابتدا، بر اساس مستندات علمی، معیارهای مؤثر در انتخاب عرصه مناسب برای اجرای هر یک از پروژه های مذکور تعیین شد. سپس، با توجه به معیارهای انتخاب شده، تعداد 80 پرسشنامه به صورت ماتریس زوجی برای هر یک از پروژه ها طراحی گردید. برای تکمیل پرسشنامه، از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان خواسته شد که وزن هر معیار را تعیین و در نهایت وزن نهایی (اهمیت نسبی) هر معیار، بر اساس میانگین هندسی تمامی پرسشنامه های تکمیل شده محاسبه شد. درخت سلسله مراتبی با نرخ ناسازگاری مناسب با استفاده از نرم افزار Expert Choice ترسیم گردید. در نهایت، نقشه مکان یابی عملیات مورد نظر با استفاده از نرم افزار ArcGIS و اهمیت نسبی هر معیار تهیه گردید. نتایج نشان داد که مصاحبه شوندگان معتفد بودند که در مکانیابی عرصه مناسب برای عملیات پیتینگ مقدار بارش و شیب منطقه و برای عملیات پخش سیلاب شیب، حجم رواناب و نفوذپذیری خاک اهمیت بیشتر دارند. به علاوه، معیار اقلیم و شیب اهمیت نسبی بیشتری در تعیین عرصه مناسب برای بذر پاشی و بذرکاری؛ بارندگی بیشترین اهمیت نسبی در مکانیابی عرصه برای عملیات کپه کاری و در نهایت در تعیین عرصه مناسب برای عملیات کنتورفارو، شیب و حجم رواناب بیشترین اهمیت نسبی را نشان دادند. براساس نقشه های مکانیابی تولید شده، 628 هکتار از مراتع منطقه برای انجام پخش سیلاب مناسب بودند. به علاوه، وسعت عرصه مناسب برای عملیات کنتور فارور و پیتینگ به ترتیب 103 و 199 هکتار برآورد گردید. وسعت عرصه های مناسب برای اجرای عملیات بذرکاری و کپه کاری هم به ترتیب برابر با 3623 و 2750 هکتار محاسبه شد.

ارزیابی توان اکولوژیک، سنجش توان بالقوه سرزمین با ملاک ها و معیارهای مشخص و از پیش طرح ریزی شده است. هدف از این مطالعه بررسی پتانسیل پارک جنگلی چیتگر برای گردشگری است. در این پژوهش ابتدا با بررسی منابع مختلف و کسب استانداردها، معیارها و زیرمعیارها انتخاب شدند. معیارهای مورد مطالعه، عبارتند از: نقشه های خاکشناسی، زمین شناسی، توپوگرافی، دما و بارندگی، پوشش گیاهی، کاربری اراضی، فاصله از منابع آبی، فاصله از جاذبه های گردشگری، فاصله از راه ارتباطی، فاصله از سکونتگاه انسانی. با استفاده از پرسشنامه ی مقایسات زوجی، وزن معیارها و زیرمعیارها تعیین گردید و از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به معیارها بهره گرفته شد. ارزیابی توان تفرجی با توجه به وزنهای اختصاص داده شده برای تفرج گسترده صورت پذیرفت و در نهایت با تلفیق لایه ها، توان نهایی منطقه مشخص گردید. برای وزن دهی معیارها از نرم افزار ExpertChoice11و برای تجزیه و تحلیل لایه ها ازنرم افزار Arc GIS 10.5 استفاده شد. بر اساس نتایج حدود 20% از منطقه جهت تفرج گسترده مناسب تشخیص داده شد. از این میزان 1383هکتار برای فعالیت گسترده طبقه یک دارای توان است، 541/184هکتار برای تفرج گسترده طبقه دو مناسب شناخته شد و 78/2 هکتار در طبقه نامناسب قرار گرفت که در ارتفاعات قرار دارد. در این مدل موانع طبیعی قابل رفعی وجود نداشت. در مجموع باید توجه داشت که کم شدن پوشش گیاهی موجب اثراتی بر تنوع گیاهی و نیز تخریب و آلودگی منطقه خواهد داشت که در آینده موجب کاهش پتانسیل گردشگری شده و باید مسئولان تصمیماتی در این خصوص اتخاذ نمایند.

  بحران های سوریه و اوکراین منافع و امنیت فدراسیون روسیه را در خاورمیانه و شرق اروپا  در معرض خطر قرار داده است، به همین دلیل این کشور گریزی از مدیریت تحولات ندارد. از زمره مدل های نظری که سعی بر آن است تا ادراک و الگوی مدیریتی فدراسیون روسیه بر اساس آن تحلیل شود، مکعب بحران است. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به مدل مکعب بحران، ادراک فدراسیون روسیه نسبت به بحران های سوریه و اوکراین چگونه بوده و با استفاده از چه سازوکارهایی اقدام به مدیریت تحولات کرده است؟ سه مؤلفه ی محوری مدل مکعب بحران، عنصر تهدید، زمان و مقدار آگاهی است. از سوی دیگر کنشگران هنگام رویارویی با وضعیت های بحرانی غالباً سه الگوی مدیریتِ نرم افزای، سخت افزاری و هوشمند را گزینش می کنند. فرضیه پژوهش این است که با توجه به اینکه در بحران اوکراین از جانبی سطح تهدید شدید بوده، زمان پاسخ گویی کم و میزان غافلگیری در سطح بالایی قرار دارد، لذا ارزش های اساسی روسیه در نقطه A مکعب مورد تهدید جدی می باشد، از همین روی الگوی مدیریتِ هوشمند با تأکید بر رویکرد تهاجمی و نظامی در دستور کار قرار گرفته است.از سوی دیگر بواسطه اینکه تحولات سوریه ذیل بحران های کند یا بطئی تعریف می شود و در نقطه C مکعب قرار دارد، میزان تهدید خفیف بوده، زمان زیادی جهت پاسخگویی در اختیار قرار است و البته میزانی از غافلگیری نیز وجود دارد، لذا امنیت سرزمینی و ارزش های حیاتی فدراسیون روسیه به صورت مستقیم تحت خطر نیست، بنابراین الگوی مدیریتِ هوشمند با تمرکز بر اهرم های نرم افزاری انتخاب شده است. این پژوهش به روش تطبیقی صورت گرفته و محل رجوع به داده ها، اسناد و منابع معتبر کتابخانه ای است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی در شهرستان ارومیه انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ، کیفی است. نتایج تحقیق نشان داد که نخست، نظام تقسیمات کشوری به عنوان فرآیندی پیچیده و چندبعدی در سطح محلی تحت تأثیر مستقیم سیاست های نظام متمرکز عمل کرده و منجر به شکل گیری یک سیستم کارآمد نشده است. سپس نظام تقسیمات کشوری در قالب عواملی همچون سیاست های تمرکزگرایی، ضعف توجه به الزامات محلی منطقه ای در تدوین قوانین، نگاه تک ساحتی در قانون تقسیمات کشوری، حاکمیت ملاحظات امنیتی سیاسی، دخالت ذی نفوذان رسمی و غیررسمی، ضعف توجه به ساختار محیط طبیعی و اکولوژیک، ضعف توجه به جغرافیای فرهنگی، ضعف توجه به موقعیت مکانی در تعیین مرکزیت سیاسی و عدم وجود کارشناس متخصص تقسیمات کشوری در  سطح محلی دچار ناکارآمدی شده است.

خاورمیانه همواره از مداخلات قدرت های خارجی رنج برده و این مداخلات نقش مهمی در شکل دهی و مدیریت الگوهای نظم امنیتی در این مجموعه امنیتی منطقه ای داشته است. با وجود تداوم مداخلات خارجی، پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، شاهد وقوع تحولاتی در این منطقه هستیم که موجب افزایش توان بازیگری قدرت های منطقه ای و نقش تعیین کننده آن ها در معادلات سیاسی و امنیتی در خاورمیانه شده است. به همین دلیل، سرنگونی صدام حسین در سال 2003 به نقطه عطف مهمی در تحولات امنیتی خاورمیانه تبدیل شد که متأثر از آن، از این زمان غالب تحولات امنیتی منطقه حول محور بازیگران و قدرت های منطقه ای می چرخد. بنابراین پرسشی که مطرح می شود این است که قدرت های منطقه ای چه نقشی در نظم امنیتی خاورمیانه از سال 2003 تا زمان خیزش های عربی داشته اند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، حمله سال 2003 آمریکا به عراق موجب به هم خوردن نظام توزیع قدرت در خاورمیانه و برجسته شدن نقش قدرت های منطقه ای در شکل دهی به توازن قدرت جدید در منطقه شد. در پژوهش پیش رو برای اثبات فرضیه، از روش توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری داده ها، از روش کتابخانه ای و منابع اینترنتی استفاده شده است.

شواهد تجربی نشانگر آن است که نابرابری به وجود آمده در کلان شهرهای ایران، ناشی از توسعه مبتنی بر نابرابری است. این روند باعث شده است که شکاف طبقاتی در شهرها عمق بیشتری یابد و هر یک از گروه های برنده و بازنده، نگاه ویژه ای به اداره شهر داشته باشند. به این منظور و برای آنکه مشخص شود، آیا احساس نابرابری بر مشارکت مردم مؤثر است یا خیر؟ تحقیق کنونی به شیوه توصیفی- تحلیلی در شهر مشهد به انجام رسید. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و از نمونه ای به حجم 382 نفر گردآوری شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های آماری کولموگراف اسمیرنوف، رگرسیون چند متغیره و الگوی معادلات ساختاری در نرم افزار SPSS و PLS تحلیل شد. نتایج نشان داد که شدت احساس نابرابری در ارتباط با نابرابری اقتصادی، شغلی و سیاسی در بالاترین حد و نابرابری فرصت ها در پایین ترین حد خود قرار دارد. علاوه بر آن، متغیر احساس نابرابری، توانایی پیش بینی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر را داشته و به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار احساس نابرابری، میزان مشارکت 44/0 تغییر خواهد کرد. مطابق با یافته های فوق، پیشنهاد راهبردی پژوهش، تغییر روندهای کنونی توسعه مبتنی بر نابرابری ازطریق تحول مناسبات اجتماعی در سطح کلان است.