مطالب

زمانی که قیمت دریافتی تولیدکننده برای یک محصول متناسب با میزان ریسک مربوطه باشد، انتظار می رود تولید آن تداوم داشته باشد و در غیر این صورت، آن محصول به تدریج از برنامه تولید حذف شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت جبران ریسک بازدهی تولیدکنندگان سیب در استان های ایران با استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) صورت گرفته است. در این راستا ابتدا با توجه به اطلاعات موجود، پرتفوی سیب کشوری بر اساس بازدهی تولید این محصول در استان های مختلف تشکیل و ضریب ریسک برای هر استان محاسبه گردید. نتایج مطالعه نشان داد استان ایلام با ضریب 21/0 کم ریسک ترین استان و استان های سمنان و تهران به ترتیب با ضریب 92/1 و 88/1 پرریسک ترین استان های تولیدکننده سیب می باشند. از نگاه جبران ریسک، قیمت های این محصول ریسک سیب را در کلیه استان های مورد مطالعه بجز در استان های ایلام، البرز، یزد، کرمانشاه، فارس، خراسان رضوی، گیلان، کرمان، اصفهان، کهگلویه و بویراحمد و سمنان جبران می نماید. نتایج همچنین نشان داد که دلیل اصلی عدم جبران ریسک در بسیاری از مناطق، پایین بودن نسبی عملکرد این محصول و در نتیجه بالا بودن قیمت تمام شده آن در آن مناطق می باشد. براین اساس، تمرکز بر روی بهبود بهره وری زمین در مناطق یاد شده توصیه می شود.

یکی از فعالیت های مؤثر در مدیریت زنجیره تأمین سازمان ها طراحی یک ساختار شبکه زنجیره کارآ و کاربردی است که نقش مهم و به سزایی در موفقیت آنها ایفا می کند. با افزایش ملاحظات زیست محیطی و قوانین اجتماعی، سازمان ها ملزم می شوند که در طراحی زنجیره تأمین خود، علاوه بر اهداف اقتصادی، این گونه ملاحظات پایداری را نیز در نظر گیرند. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، یک مدل برنامه ریزی ریاضی با در نظر گرفتن معیارهای پایداری در شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته صنایع لبنی ارائه شد. نخست، مهم ترین شاخص های پایداری با ابعاد سه گانه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی استخراج و اثرگذارترین شاخص ها به روش تصمیم گیری چندمعیاره دیمتل (DEMATEL) انتخاب شدند. سپس، برای طراحی زنجیره پایدار، یک مدل عدد صحیح مختلط چند هدفه ارائه شد که اهداف آن همان شاخص های حاصل از روش دیمتل بودند. شاخص های حاصل از تکنیک دیمتل، شامل هزینه کل از بعد اقتصادی، مصرف آب و مصرف انرژی از بعد زیست محیطی و فرصت های شغلی از بعد اجتماعی می باشد که به عنوان توابع هدف مدل پیشنهادی  تعریف شده اند. در ادامه، این مدل به کمک روشL-P متریک و با استفاده از نرم افزار GAMS حل شد و مجموعه جواب های بهینه پارتویی به دست آمد. در پایان، پیاده سازی مدل پیشنهادی در صنایع شیر پگاه اصفهان در سال 1398 صورت گرفت. اجرای مدل منجر به یافتن هفت دسته جواب بهینه پارتویی شد که از آن میان، کمترین میزان هزینه حدود هفتاد میلیون ریال در ماه، کمترین میزان مصرف آب حدود 760 مترمکعب در ماه، کمترین میزان مصرف انرژی حدود 963 مگاوات در ماه و بیشترین میزان فرصت های اشتغال حدود 39 هزار نفرساعت در ماه به دست آمد.

کاهش یا حذف یارانه بخش برق در اقتصاد، از گذشته همواره به عنوان یک راهکار در جهت کنترل مصرف روزافزون برق مطرح بوده است. با افزایش یا کاهش یارانه برق، مالیات غیرمستقیم کاهش یا افزایش می یابد. در این شرایط تحت فرض ثبات نهاده های اولیه و ثبات تکنولوژی تولید برق و بر مبنای مدل سازی داده-ستانده، تأثیرات افزایش قیمت برق بر قیمت کالاهای تولیدی بخش های 75گانه اقتصادی سنجیده شد. نتایج این شبیه سازی -که تحت سه سناریوی افزایش قیمت برق به میزان 7%، 16% و 23% انجام شده است- نشان می دهد که تورم بخش های «ارتباطات»، «ساخت محصولات غذایی» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده» بیشتر از سایر بخش ها خواهد بود. با در نظر گرفتن مجموع منافع به دست آمده از افزایش قیمت و هزینه های اقتصادی-اجتماعی آن برای مشترکین خانگی، سناریو «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف خانگی 7%»، «افزایش قیمت تعرفه مصارف عمومی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید آب و کشاورزی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید صنعت و معدن 23%» و درنهایت «افزایش قیمت تعرفه مشترکین سایر مصارف 23%» می تواند تعرفه پیشنهادی برای افزایش قیمت برق باشد.

ثبت اختراع به عنوان مهم ترین ابزار حمایت از مخترعان همواره مورد توجه سازمان جهانی مالکیت فکری بوده است. ازاین رو تلاش شده تا با ایجاد نظام بین المللی برای ثبت اختراعات در قالب معاهداتی مانند پاریس این موضوع به امری فراگیر مبدل شود. در این راستا، نظام همکاری ثبت اختراعات برای ایجاد وحدت میان کشورها، حرکتی مقدماتی را آغاز کرده است و مأموریت متحدالشکل کردن قوانین شکلی ثبت اختراع در جهت تسهیل ثبت بین المللی اختراع را دارد. پرسشی که مطرح می شود، این است که نظام پی سی تی به چه میزان در هماهنگی قوانین ثبت اختراع موفق بوده و آیا اساساً ایجاد قانون یکسان برای تمامی کشورها و با شرایط متفاوت حاکمیتی امکان پذیر است؟ این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است؛ میزان پذیرش نتایج نظام پی سی تی در ادارات ثبت ملی و منطقه ای بررسی شده و راهکاری مناسب جهت بهبود عملکرد ادارات ثبت ارائه می شود. نتایج نشان می دهد که با ایجاد اصلاحاتی در پی سی تی و وضع مقرراتی برای اعتمادسازی به نتایج بررسی در میان ادارات ثبت، می توان مکانیسم تقسیم کار را اعمال کرد و از این طریق، ناهماهنگی در نتایج بررسی ادارات مختلف را تعدیل نمود.

در دهه های اخیر، به دلیل اهمیت مقادیر آتی متغیرهای کلان اقتصادی، طیف وسیعی از روش ها و مدل های پیش بینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در دوره زمانی 96-1369 است. به منظور دستیابی به این هدف، به پیش بینی این متغیر با استفاده از مدل های DMA ، DMS ، BMA ، BVAR ، TVP و AR در سه افق پیش بینی (یک، چهار و هشت فصل) پرداخته شده است. مدل های مورد استفاده در این مطالعه، به سه طیف، بزرگ مقیاس (شامل 112 متغیر در نه بلوک عاملی)، متوسط مقیاس (شامل 10 متغیر) و مدل های تک متغیره، دسته بندی شده اند. نتایج مطالعه، نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی، دارای عملکرد پیش بینی بسیار کارآیی برای رشد اقتصادی ایران هستند .

پول شویی، پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می کنند، ارتکاب می یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشأ نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است؛ به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند. تفکر جرم انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه شان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پول شویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن، میزان بالای پول شویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر، ضرورت جرم انگاری این پدپده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین دلیل نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پول شویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است. هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پول شویان تنگ شود و هزینه عملیات پول شویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، افزایش صادرات است که مهم ترین هدف از سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را نیز تشکیل می دهد. در این میان کشورهای نوظهور توانسته اند در سال های اخیر موفقیت های چشمگیری را در این زمینه به دست آورند. بنابراین، الگوسازی تجارب این کشورها می تواند در افزایش صادرات کشور ایران نیز موثر واقع شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل نهادی و متغیرهای نهادی بر صادرات کشورهای نوظهور منتخب طی دوره زمانی 2000 تا 2015 با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثر متغیرهای بهره وری عوامل تولید، سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه از عوامل بنیادی بر عملکرد صادراتی کشورهای نوظهور مثبت و معنادار و اثر متغیر هزینه نیروی کار منفی و معنی دار است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که اثر متغیرهای حکمرانی خوب به عنوان شاخص عوامل نهادی بر صادرات کشورهای نوظهور مثبت و معنی دار است. نتایج این مطالعه حاکی از این موضوع است که کاهش هزینه های تولید و ریسک و تقویت بنیان های نهادی کشورهای نوظهور توانسته است ترتیبات سرمایه گذاری و تولید در این کشورها را تقویت کرده و درنهایت منجر به افزایش صادرات کشورهای موردنظر شود. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اثر متغیر مخارج مصرفی جامعه بر عملکرد صادراتی کشورهای منتخب نوظهور منفی و معنادار و اثر متغیر مالیات دریافتی دولت بر عملکرد صادراتی به صورت منحنی U معکوس است. نتایج این تحقیق نشان داد کشورهای مختلف برای افزایش صادرات، باید علاوه بر روش های مرسوم از قبیل افزایش نرخ ارز، جوایز صادراتی و...، مانند کشورهای نوظهور به عوامل بنیادی و متغیرهای نهادی نیز توجه کرده و اصلاحاتی را اجرا کنند که ناکارآمدی های مرتبط با بازار کالا و نیروی کار را کاهش دهد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی در ایران است. وضعیت مالی صندوق در عمل از پویایی جمعیت میان دو نسل شاغل و بازنشسته متاثر می شود که این پویایی ها متمرکز بر چهار ویژگی مهم است: نرخ حق بیمه و مزایای پایان خدمت نسل شاغل و بازنشسته، هرم جمعیتی دو نسل شاغل و بازنشسته، دوره اشتغال نسل شاغل و دوره ادامه حیات نسل بازنشسته. در مطالعه حاضر الگوی همپوشانی بین نسلی طراحی شده که با لحاظ این ویژگی ها، وابستگی پایداری مالی صندوق به جمعیت نسلی و انتقال میان نسل ها را نشان دهد. نتایج حاصل از شبیه سازی سناریوهای مختلف نشان می دهد که نسبت منابع به تعهدات صندوق قابلیت افزایش دارد، اما شکاف میان منابع و مصارف صندوق به میزانی است که هریک از سیاست های پیشنهادی به تنهایی نمی توانند شکاف صندوق را برطرف کرده و ثبات آن را تضمین کنند. بنابراین، توصیه سیاستی در جهت ایجاد ثبات در منابع و مصارف صندوق، دو سناریو است. وجه شباهت هر دو سناریو در این است که اولا دولت سهم بیمه ای خود را پرداخت کند و ثانیا نرخ حق بیمه 10 درصد افزایش یابد؛ با این تفاوت که در سناریو اول نرخ مزایای بازنشستگان به میزان 50 درصد کاهش می یابد و در سناریو دوم 10 درصد کاهش یابد. نتایج این تحلیل نشان می دهد بهبود وضعیت مالی صندوق بیشتر وابسته به مزایای بازنشستگی است که در صورت کاهش آن می توان در یک افق زمانی مشخص ثبات در شرایط مالی صندوق را شاهد باشیم.

شاید در نگاه نخست، زندگی در روستا بسیار دلپذیر و رؤیایی باشد؛ اما امروزه، عواملی همچون فقر، بیکاری، خشکسالی، کم آبی و راندمان پایین کشاورزی زندگی در روستا را دشوار کرده است. با وجود این شرایط سخت و نابه سامانی های زندگی روستایی، هنوز هم شماری چشمگیر از مردم در روستا مانده اند و مهاجرت نمی کنند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر ماندگاری و پایداری مردم در روستا، به دنبال پاسخ به این پرسش است که «چرا هنوز بسیاری از مردم در روستا مانده اند؟». جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای روستایی دهستان بایگ شهرستان تربت حیدریه بود که از آن میان، به کمک رابطه کوکران، 188 خانوار به روش نمونه گیری طبقه ای و نظام مند تصادفی انتخاب شدند و با پرسشنامه مورد آماربرداری قرار گرفتند. متغیرهای تحقیق شامل انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، جاذبه های طبیعی، فرهنگی، رفاهی، اقتصادی و نیز ویژگی های فردی بود. نتایج مطالعه نشان داد که ترکیبی از چهار عامل مهم اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و فردی در ماندگاری مردم در روستا مؤثر است و از آن میان، کمبود بنیه اقتصادی بیشترین تأثیر را در ماندگاری و عدم مهاجرت روستاییان دارد. به هر حال، اگر به ظرفیت سازی، توانمندسازی و تسهیل گری اجتماعی با مشارکت خود روستاییان روی نیاوریم، این شرایط شکننده اجتماعی- محیطی همواره می تواند تصمیمات روستازیستی را تغییر دهد.

در حقوق ایران توافقات سرمایه گذاری مشترک علاوه بر قوانین بالادستی مانند «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مشترک»، از حیث ماهیت، تابع عمومات حقوق قراردادها و همچنین در مواردی تابع احکام عقد مشارکت مندرج در قانون مدنی و نیز قانون تجارت (در مورد جوینت ونچر شرکتی) هستند. با تدقیق در مواد مذکور می توان اصول مهم حاکم بر قراردادهای مشارکت را بدین شرح استخراج نمود؛ لزوم مشارکت در تأمین سرمایه، لزوم تقسیم سود و زیان بین شرکا، وکالت متقابل شرکا از یکدیگر (که متضمن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث خواهد بود) و تعهد امانی شرکا در قبال یکدیگر. کشور چین از معدود کشورهایی است که در مورد انواع جوینت ونچرهای قراردادی و شرکتی به طور مجزا اقدام به قانون گذاری نموده است. در حقوق این کشور جوینت ونچرهای شرکتی و قراردادی از نظر مسئولیت، ساختار مدیریتی، تعهدات قراردادی، مشارکت در سرمایه، مشارکت در سود و نسبت های سهام و بازگشت سرمایه با یکدیگر تفاوت دارند. البته قوانین فوق باید در رابطه با «قانون شرکت ها» و نیز «قانون قراردادها»ی این کشور، به ویژه در بخش قراردادهای انتقال فناوری مورد مطالعه قرار گیرد. در حقوق ایران توافقات سرمایه گذاری مشترک علاوه بر قوانین بالادستی مانند «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مشترک»، از حیث ماهیت، تابع عمومات حقوق قراردادها و همچنین در مواردی تابع احکام عقد مشارکت مندرج در قانون مدنی و نیز قانون تجارت (در مورد جوینت ونچر شرکتی) هستند. با تدقیق در مواد مذکور می توان اصول مهم حاکم بر قراردادهای مشارکت را بدین شرح استخراج نمود؛ لزوم مشارکت در تأمین سرمایه، لزوم تقسیم سود و زیان بین شرکا، وکالت متقابل شرکا از یکدیگر (که متضمن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث خواهد بود) و تعهد امانی شرکا در قبال یکدیگر. کشور چین از معدود کشورهایی است که در مورد انواع جوینت ونچرهای قراردادی و شرکتی به طور مجزا اقدام به قانون گذاری نموده است. در حقوق این کشور جوینت ونچرهای شرکتی و قراردادی از نظر مسئولیت، ساختار مدیریتی، تعهدات قراردادی، مشارکت در سرمایه، مشارکت در سود و نسبت های سهام و بازگشت سرمایه با یکدیگر تفاوت دارند. البته قوانین فوق باید در رابطه با «قانون شرکت ها» و نیز «قانون قراردادها»ی این کشور، به ویژه در بخش قراردادهای انتقال فناوری مورد مطالعه قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش بازاریابی سبز در تعیین رفتار خرید و وفاداری مشتریان به محصولات غذایی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. جامعه آماری این مطالعه، مشتریان محصولات غذایی اردبیل است که بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از نمونه گیری در دسترس توزیع و جمع آوری شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه که روایی و پایایی آن با استفاده از شاخص های معادلات ساختناری مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است. ابزار تحلیل اطلاعات در نرم افزار SMARTPLS-3 و با استفاده از معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازاریابی سبز به ترتیب با ضریب 63/0 و 69/0 تأثیر مثبت و معنی داری بر رفتار خرید و وفاداری مشتریان به محصول دارد. همچنین ضریب R2 نشان داد که بازاریابی سبز به ترتیب 38 و 21 درصد تغییرات رفتار خرید و وفاداری مشتریان به محصول را تبیین می کند.

تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا چکیدهدستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار، یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می آید و همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشورها قرار دارد. برای دستیابی به این هدف باید موانع و محدودیت های در مسیر رشد را شناسایی کرد؛ چرا که یک استراتژی رشد در صورتی موفق خواهد بود که موانع پیش روی آن شناسایی و برای برطرف کردن آن ها تمهیداتی در نظر گرفته شده باشد. یکی از مهمترین تنگناهای رشد اقتصادی که همواره مورد توجه صاحبنظران اقتصادی بوده است، تنگنای تامین مالی است. مدل رشدی که در تحقیق پیش رو تخمین زده شده، شامل متغیر تامین مالی برای 15 کشور منتخب منطقه منا است. دوره زمانی مورد مطالعه، سال های 2016-2003 و روش تخمینی که مورد استفاده قرار گرفته، روش GMM (پنل دیتای پویا) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبت می گذارد و توسعه این متغیر موجب رونق رشد اقتصادی خواهد شدطبقه بندی JEL: E60 ، N10کلمات کلیدی: تامین مالی، رشد اقتصادی، کشورهای منا، مدل رشد، پنل دیتای پویا کلمات کلیدی: تامین مالی، رشد اقتصادی، کشورهای منا

شناسایی محرک های اثرگذار بر بهبود کیفیت محیط زیست یکی از گام های بسیار مؤثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی سازگار با محیط زیست و در نتیجه حرکت به سمت مرحله سوم منحنی کوزنتس زیست محیطی است. در پژوهش حاضر تأثیر نوآوری به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر انتشار آلودگی استان های ایران در چارچوب منحنی کوزنتس طی دوره زمانی 1395-1386 با رویکرد اقتصادسنجی فضایی برآورد شده است. از دو شاخص هزینه های تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی به عنوان جایگزین برای نوآوری استفاده شده است. نتایج گویای این امر است که R&D و سرمایه انسانی تأثیر منفی و معنی داری بر انتشار آلودگی هوا در استان های ایران دارند. لذا سیاستگذاران باید با برنامه ریزی در زمینه ی افزایش سرمایه گذاری های بومی در فعالیت های تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت سرمایه انسانی میزان انتشار آلودگی را کاهش دهند. همچنین افزایش در R&D استان های مجاور از طریق آثار سرریز فضایی باعث کاهش انتشار آلاینده می گردد. یافته های حاصل همچنین حاکی از آن است که نوآوری منجر به این امر می شود که نقطه بازگشت منحنی کوزنتس در سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کمتری اتفاق بیفتد.

توسعه مالی از طریق کانال های مستقیم و غیرمستقیم به رشد و توسعه اقتصادی کمک می کند و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب از اهداف کشورها است؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر کیفیت نهادها بر توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه است. در این پژوهش با استفاده از روش GMM_SYS تأثیر کیفیت نهادی بر توسعه مالی در دو گروه از کشورهای درحال توسعه منتخب طی دوره زمانی 2019-2000 بررسی شد. شاخص مورداستفاده برای توسعه مالی گروه اول، اعتبار اختصاص داده شده به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی و شاخص توسعه مالی مورداستفاده برای گروه دوم نسبت سرمایه گذاری در بازار سهام به تولید ناخالص داخلی است. همچنین از شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان معیاری برای کیفیت نهادی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که شاخص های حکمرانی خوب به جز حق اظهارنظر و پاسخگویی ارتباط مثبت و معناداری با شاخص اعتبار دارند. همچنین شاخص های کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون تأثیر مثبتی بر شاخص سرمایه گذاری در بازار سهام دارند؛ بنابراین بهبود کیفیت نهادها منجر به ارتقاء سطح توسعه مالی در کشورهای موردمطالعه شده و سیاست گذاران باید سیاست های مناسبی در جهت بهبود کیفیت نهادها اتخاذ نمایند.

یکی از راهبردهای کاهش ابعاد آسیب پذیری جوامع روستایی در برابر مخاطرات طبیعیِ خشکسالی، تاب آورساختن این جوامع است که می تواند یکی از استراتژی های اصولی مدیریت، برنامه ریزی و توسعه پایدار روستایی در برابر پیامدهای خشکسالی باشد. هدف از این پژوهش، سنجش و رتبه بندی توسعه یافتگی مناطق روستایی در برابر تاب آوری اقتصادیِ ناشی از خشکسالی در بخش ماهی دشت شهرستان کرمانشاه است. نوع تحقیق کاربردی، روش مورداستفاده توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه در ابعاد توسعه یافتگی -اجتماعی-رفاهی، اقتصادی، سیاسی-انتظامی و اداری، کالبدی، آموزشی، تأسیسات-زیربنایی و ارتباطی و فرهنگی و مذهبی و بُعد تاب آوری (اقتصادی)- استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق براساس سرشماری سال 1395، دارای 5081 خانوار است که براساس فرمول کوکران و با خطای 05/0، حجم نمونه 357 خانوار برآورد شده است. همچنین برای ارزیابی شاخص از 10 کارشناس کمک گرفته شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آماره توصیفی و استنباطی و مدل ویکور استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که سه متغیر بازار فروش محصولات کشاورزی با میانگین 24/3، بیمه محصولات و دام با میانگین 76/2 و مهارت شغلی با میانگین 54/2، به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده و دارای بیشترین اهمیت هستند. درمقابل نیز سه متغیرِ توانایی جبران خسارت با میانگین 47/1، عضویت در تعاونی و شرکت های کشاورزی با میانگین 865/0 و کارآفرینی با میانگین 814/0 به ترتیب با کسب رتبه های 17، 18 و 19، کم ترین میزان اهمیت را داشتند. همچنین روستاها از نظر شاخص های مورد مطالعه در 5 گروه قرار گرفتند که به ترتیب روستاهای چقاگینو (0)، قلعه دارابخان (038/0)، سه چقا (125/0)، جامه شوران (166/0) و رحیم آباد سفلی (168/0)، در ردیف توسعه یافته؛ روستاهای کاشنبه سفلی (293/0)، تازه آباد نامیوند (355/0) و ذالکه وزیری (400/0) در ردیف روستاهای درحال توسعه؛ روستای گوهرآباد (535/0) در ردیف روستاهای کم تر توسعه یافته؛ روستاهای قمشه تپه (624/0)، لعل آباد حسینقلی خانی (709/0) و توه لطیف (717/0) به عنوان توسعه نیافته و در مرحله آخر نیز روستاهای قیماس (809/0)، بان لرینی (901/0)، لعل آباد کل کل 2 (959/0) و قمشه باباکرم (1) در ردیف روستاهای محروم قرار دارند.

اکثر فعالیت های بشر بر روی زمین شکل می گیرد، و عاملی موثر در حیات بشری می باشد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش، ارزیابی تفکیک اراضی مسکونی و تجاری از منظر شاخص های تفکیک زمین در منطقه یک و سه شهر تبریز می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت کاربردی می باشد، که جهت جمع آوری داده از روش میدانی با ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. ساخت پایگاه اطلاعاتی برای قطعات زمین، برمبنای شاخص های پژوهش در نرم افزار 10.4 ArcGIS صورت گرفت. جهت تجزیه تحلیل داده های پرسشنامه از آزمون های آماری ویلکاکسون، یومن ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن در نرم افزارSPSS 24 بهره گرفته شد. پرسشنامه طراحی شده در قالب شاخص های هندسی با مولفه های مساحت، تناسب و شکل با 8 سوال، دسترسی با 4 سوال، ارزش منطقه ای با 4 سوال و شاخص انسانی- مدیریتی با 4 سوال در چارچوب طیف لیکرت پنج تایی طراحی گردید. اعتبار سئوالات به صورت اعتبار صوری برآورد شد. پایایی پرسشنامه برابر با ضریب قابل قبول 76/0 بود. جامعه آماری را مجموع جمعیت منطقه یک و سه برابر با 448121 نفر تشکیل می دهد که با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان 95 درصد و ضریب خطای 5 درصد نمونه 384 نفری برآورد شد. یافته های پژوهش نشان داد که براساس شاخص های تفکیک زمین، کاربری های مسکونی و تجاری دارای تفکیک مناسب نمی باشند؛ که در این مسئله نقش معابر پررنگ تر از سایر موارد است. نتایج سنجش هم راستایی نظرات کارشناسان، بنگاهیان، صاحبان املاک و مردم عادی در مورد کیفیت تفکیک زمین با وضعیت آن در وضع موجود برپایه شاخص های پژوهش، نشان داد که نظرات کارشناسان با بیشترین فراوانی در شش مورد در منطقه یک و در هفت مورد در منطقه سه دارای هم راستایی است. در ادامه براساس نظرات سه طیف مذکور، عامل ارزش منطقه ای زمین در منطقه یک و عامل انسانی - مدیریتی در منطقه سه به عنوان بخشی از عوامل موثر در تفکیک نامناسب اراضی ارزیابی شد.

یکی از پدیده های نوظهور دوره شهرنشینی معاصر که تاثیر زیادی در بروز انواع معضلات مناطق کلانشهری گذاشته ، مهاجرت معکوس شهری به روستاهای پیرامونی شهرها می باشد. مهاجرت های معکوس، باعث تنزل کیفیت زندگی و فشار مضاعف بر محیط روستاها شده است. خزش شهری تبریز باعث توسعه لجام گسیخته سکونتگاه های روستایی گردیده و نوعی از حاشیه نشینی جدید را پدید آورده است. هدف این تحقیق، مشخص نمودن تاثیر عوامل مختلف در بروز مهاجرت از شهر تبریز به روستاهای اطراف الحاقی به تبریز می باشد . روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و ماهیت آن از نوع کاربردی است و از ابزار اسنادی- کتابخانه ای و مطالعات میدانی (پرسشنامه) برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است. جامعه آماری این مطالعه، مهاجران بازگشتی از شهر تبریز به روستاهای مورد مطالعه (هفت روستا) هستند. تعداد 114 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از روش ضریب آلفایِ کرونباخ استفاده شده است و مجموع میانگین پایایی به دست آمده از گویه ها 7/. محاسبه گردید. متوسط رشد جمعیت روستایی کشور در طی ده سال اخیر (1395- 1385) 69/.- درصد می باشد؛ در حالی که متوسط رشد جمعیت روستاهای مورد مطالعه در این فاصله زمانی 83/43+ درصد می باشد. این امر بیانگر پرتاب توسعه فیزیکی متصل شهر تبریز به روستاهای اطراف (منطقه کلانشهری) می باشد و اینگونه از مهاجرت های روستا - شهری در سال های اخیر به دلیل گرانی زمین و مسکن در شهر تبریز فزونی گرفته است. بر اساس مدل تحلیل عاملی، عامل اقتصادی و مسکن با مقدار ویژه 753/3، بیش از ده درصد واریانس متغیرهای مهاجرت معکوس را به خود اختصاص داده است و مهمترین علت تاثیرگذار در مهاجرت معکوس به روستاهای الحاقی تبریز می باشد. بالا بودن هزینه زندگی شهری، پایین بودن درآمد، گرانی زمین در شهر، پایین بودن قیمت خرید و اجاره مسکن در روستا از متغیرهای موثر عامل اقتصادی در مهاجرت معکوس محسوب می گردند.

خدمات اکوسیستم می تواند از نظر مشارکت و یکپارچه سازی نقش شهروندان مفید باشد. بسیاری از موضوعاتی که به کمک مفهوم خدمات اکوسیستم به آن پرداخته می شود، در برنامه ریزی های شهری و منطقه ای مدنظر قرار می گیرد و با کمک توسعه سناریوی تعاملی با ذی نفعان قابل پشتیبانی است. یکی از این خدمات، خدمات فرهنگی اکوسیستم است. هدف این پژوهش طراحی چارچوبی مشارکتی از ذی نفعان با بهره گیری از شبکه های بیزی برای مفهوم سازی زیبایی شناسی چشم انداز در خدمات فرهنگی اکوسیستم است که در آن ذی نفعان نه رشته مختلف دخیل هستند. درحقیقت، پژوهش حاضر، کاربردی (توصیفی و علی) است که بعد از جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای، از تکنیک اندیشه باران یا طوفان مغزی بهره برده است. همچنین از میانگین و واریانس برای تبدیل نتایج ذی نفعان به احتمالات در شبکه بیزی استفاده شده است؛ چراکه اصطلاحات انتزاعی را می توان به کمک شبکه بیزی چندگرهی ارزش گذاری و در یک روش طوفان مغزی منسجم طبقه بندی کرد. تجزیه و تحلیل نهایی حساسیت ها با احتمالات خروجی نشان می دهد که توپوگرافی شامل برجستگی و شیب زمین، آب و پوشش گیاهی متراکم در مناطقی مانند پارک جنگلی چیتگر، محدوده دریاچه مصنوعی آزادی و پارک خرگوش دره دارای بالاترین ارزش زیبایی شناسی است. همچنین عناصر طبیعی مانند دریاچه، درختان جنگلی و زمین های کشاورزی از نظر تصویرسازی کیفیت های بیشتری را نشان می دهند. درمجموع پژوهش حاضر به شاخص های فردی تأکید ندارد، بلکه نوعی روش شناسی سازگار با مباحث زیبایی شناسی است که می توان از آن در مشارکت شهروندان محلی در کنار ذی نفعان و برنامه ریزی های آتی سنجش زیبایی شناسی چشم انداز استفاده کرد.