مطالب

سوال اصلی(یا هدف اصلی):سوال اساسی پژوهش حاضر این است که دانشگاه اسلامی چه کارکردهایی دارد و میزان اهمیت و عملکرد هریک از این کارکردها برای تحقق دانشگاه اسلامی با محوریت دانشگاه اسلامی امام صادق (ع) به چه صورت است. روش پژوهش:از اینرو کارکردهای دانشگاه اسلامی با تحلیل مضمون منابع مختلف از قبیل بیانات و پیام های امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری، سند دانشگاه اسلامی، اسناد بالادستی دانشگاه امام صادق(ع) شناسایی شده و پس از آن با استفاده از تکنیک تحلیل اهمیت-عملکرد، به ارزیابی مولفه های استخراج شده پرداخته شد. یافته ها: بدین وسیله با شناسایی 161 عبارت در مورد کارکردهای دانشگاه اسلامی از منابع ذکرشده، 18 مضمون سازماندهنده در چهار مضمون فراگیر شناسایی و استخراج شدند که این 18 مضمون در نهایت به وسیله 23 نفر از خبرگان حوزه دانشگاه اسلامی در دانشگاه امام صادق(ع) با رویکرد اهمیت-عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند تا میزان تطابق دانشگاه امام صادق(ع) با کارکردهای شناسایی شده دانشگاه اسلامی مشخص شود. در نهایت مولفه های مورد ارزیابی ذیل 4 راهبرد کلی دسته بندی شدند که این راهبردها عبارت بودند از لزوم توجه حیاتی، تداوم وضعیت عالی موجود، دارای اولویت پایین و ناحیه قابل کاهش که مدیران دانشگاه های اسلامی بخصوص دانشگاه امام صادق(ع) باید اقدامات خود را متناسب با هر یک از راهبردهای بیان شده جهت دهی کرده تا بتوانند بهترین عملکرد دانشگاه اسلامی را به منصه ظهور بگذارند.

بحران های عمومی طومار شرکت را در هم می پیچند و به دلایلی خارج از اراده مدیران آن را در معرض ورشکستگی قرار می دهند. مناسب است چنین شرکتی زیر چتر حمایتی حاکمیت قرار گیرد. منتهی ظرفیت های موجود درحقوق ملی، یعنی قرارداد ارفاقی، ادغام و تجزیه چنین بستری را فراهم نمی کنند؛ می توان با بهره مندی از آوردهای حقوق تطبیقی ارائه طریق کرد: درحقوق فرانسه شرکت متوقف از پرداخت ملزم به «بازسازی قضایی» است و شرکت در معرض توقف، امتیاز «اقدام به حفظ» را دارد تا با تشکیل مثلثی طلایی از دادگاه، طلبکار و بدهکار فعالیت تداوم یابد و دیون پرداخت شوند. سهم بودجه عمومی در این میان چشم پوشی از بهره وام ها و حذف حقوق دولتی است. هرچند حقوق فرانسه تفاوتی بین شرایط عادی و بحرانی قائل نیست، حقوق ملی آنها را برای شرایط بحرانی خواهد پذیرفت تا ضمن لحاظ بحران های ناخواسته شرکت، فشار کمتری بر بودجه عمومی وارد شود. می توان برای سازگاری آنها با شرایط بحرانی، مهلت های سازش و نظارت را تمدید و استماع دادرسی زائد را حذف، ابتکار عمل شرکت را بیشتر و از توقف در پرداخت در زمان بحران چشم پوشی کرد.

مهم ترین ملاک موضوعی در بیماری های واگیرِ خطرناک و سریع الاشاعه، مسری بودن و قابلیت انتشار این بیماری ها در سطح توده ای و انبوه و با سرعت زیاد است. از آنجا که انتقال این بیماری ها نیز با خسارات فردی و اجتماعی همراه است، اصل اباحه و آزادی اشخاص در رفتارهای اجتماعی در مورد بیماران مبتلا به بیماری واگیر با محدودیت مواجه می گردد. یکی از قواعد محدودکننده اصل مذکور، قاعده عقلی «وجوب دفع ضرر محتمل» می باشد. در قاعده مزبور معادله ای منطقی میان دو پارامتر رخ می دهد: پارامتر نخست درجه احتمال وقوع ضرر (انتقال بیماری) و پارامتر دوم میزان شدت و پیامدها ناگوار ضرر (بیماری منقوله) است. برقراری معادله میان درجه احتمالِ(وقوع ضرر: انتقال و سرایت بیماری) و اهمیت محتمل(شدت خطورات بیماری منقوله) از دقیق ترین مباحث اصولی است.این قاعده اقتضائات متعددی در حوزه احکام فردی، اجتماعی و حکومتی در بر خواهد داشت. در سطح کلان، قاعده مزبور وظایفی را بر عهده حکومت قرار می دهد تا مانع حدوث ضرر محتمل که همانا انتشار بیماری است گردد. در سطح میانی، نهادها و مجامع و موسسات اجتماعی قرار دارند که وظایفی را به منظور ممانعت از حدوث ضرر محتمل برعهده دارند. در سطح فردی، احکام متعدد حقوقی در حوزه رفتارهای شخصی و خانوادگی بر عهده شهروندان به منظور ممانعت از حدوث ضرر قرار می گیرد. اقتضائات حاصل از قاعده مزبور در هر سه حوزه فردی، اجتماعی و حکومتی با دو رویکرد مطرح می شود: نخست دفع ضرر محتمل از خود (ممانعت از انتقال بیماری به خود) و دیگری دفع ضرر محتمل از دیگران (ممانعت از انتقال بیماری به دیگران).

قراردادهای بیمه، قراردادهای الحاقی هستند که در آن فرصت برابر مذاکراتی وجود نداشته و بیمه گر با شرایط اقتدارگرایانه، قرارداد را تنظیم و بیمه گذار ناچار از پذیرش آن به طور کلی یا رد آن است. این قراردادها ممکن است دارای ابهام هایی بوده و نیازمند تفسیر و شفاف سازی باشد که متأثر از خصایص انحصاری این نوع قراردادها است و هدف از این پژوهش بررسی روش تفسیر قراردادهای بیمه متناسب با ویژگی های اختصاصی آن است. لذا بایستی این مسئله مورد مداقه قرار گیرد که ویژگی های انحصاری قراردادهای بیمه باعث چه تغییری در رویکردهای تفسیری سنتی قرارداد ها می شود. به نظر می رسد خصایص انحصاری این قراردادها در شکل معمول موجب ایجاد رویکردی حمایتی در تفسیر به نفع طرف ضعیف تر یا بیمه گذار می شود. در همین راستا، مفسرین و محاکم در پی ترمیم وضعیت نابرابر قراردادی و یک طرفه بودن قراردادهای بیمه به دکترین تفسیر علیه بیمه گر توسل می جویند. دکترین تفسیر علیه بیمه گر، همان دکترین تفسیر علیه تنظیم کننده قرارداد است که این روش در آیین نامه شماره 76 شورای عالی بیمه ایران نیز مقرر شده است. البته در کنار آثار مثبت اعمال این دکترین، از انتقادات وارد بر این دکترین ازجمله ناکارآمدی تفاسیر، قطعی نبودن و عدم ثبات، بالا رفتن دشواری قرارداد و در نهایت، افزایش چشم گیر هزینه های بیمه برای بیمه گذار نمی توان چشم پوشید. تدوین دقیق نحوه تفسیر قراردادهای بیمه و افزودن نظارت های قانونی بر نحوه تنظیم و اطلاع رسانی به بیمه گذار موارد پیشنهادی نگارنده پیرامون موضوع بحث است.

اموال عمومی و اراضی ملی، بخش عظیمی از دارایی های یک کشور را تشکیل می دهند. نحوه اداره اموال عمومی و اختیارات دولت در تملک و تصرف آن ها، حقوق مردم نسبت به این اموال و به طور کلی وضعیت حقوقی این اموال، در سیستم های حقوقی مختلف بر اساس مبانی حاکم بر آن متفاوت است. در نظام حقوقی ایران که بر اساس احکام پی ریزی شده است، اموال عمومی در اختیار حاکم اسلامی است تا ضمن محافظت از این اموال، منافع و عواید حاصل از آن ها را به نحوی مدیریت کند که در نهایت به نفع عموم مردم جامعه تمام شود. اداره اراضی ملی، گاه از طریق واگذاری اراضی به بخش خصوصی صورت می گیرد. ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 واگذاری اراضی جلگه ای شمال کشور را به اشخاص حقیقی یا حقوقی طی شرایطی تجویز کرده است. واگذاری اراضی ملی به اشخاص در قالب قرارداد که به نوعی محل تلاقی مفاهیم دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی محسوب می شود، سؤالات مهمی درخصوص مبنا و فلسفه انعقاد قراردادهای واگذاری و ماهیت این قراردادها، مطرح می کند. مقاله حاضر با بررسی مبانی فقهی و حقوقی حق دولت بر اموال عمومی و ماهیت مالکیت عمومی دولت بر اراضی ملی، تلاش کرده است تا مبنا و ماهیت قراردادهای واگذاری اراضی موضوع ماده 33 را بر محور مقررات موضوعه فرادستی و فرودستی مورد تحلیل حقوقی قرار دهد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مبنای عمل دولت، قبل از پذیرش درخواست واگذاری و تا پیش از انعقاد قرارداد، از باب اعمال حاکمیت و اقتدار عمومی است و پس از موافقت با درخواست متقاضی این واگذاری ها، در قالب عقد اجاره صورت می گیرد و مبنای آن، تصدی گری دولت است. به هر حال، حدود اراده طرفین در انعقاد قرارداد اجاره مُقَیّد به رعایت مصلحت عمومی است.

اینترنت اشیا فناوری تعامل و ارتباط میان ابزارها می باشد که در آن با تعبیه پروتکل ها و نرم افزارهای طراحی شده بر پردازنده یک سخت افزار، امکان ارتباط این ابزارها با یکدیگر، عامل انسانی و انجام وظایف تعیین شده فراهم می گردد. برای آنکه نرم افزار یا پروتکلی قابلیت ثبت داشته باشد، باید از کاربرد عملی و خصوصیت نوآورانه نسبت به گونه های هم نوع خود برخوردار گردد. به جهت ماهیت و کیفیت طراحی پروتکل ها و نرم افزارهای الکترونیک، طراحی موارد مذکور مخصوص به ابزاری هوشمند، هرچند نسبت به گونه های مشابه دارای هم پوشانی عملکردی باشد، به منزله نقض حق معنوی دارنده اثر اولیه تلقی نمی گردد. سازوکار ثبت اقلام بیان شده در نظام حقوقی آمریکا تحت دو مکانیسم اینترپارتس (درخواست جهت ثبت اقلام طراحی شده در صورت وجود شرایط قانونی) و پست گرنت (کیفیت رسیدگی به درخواست صورت گرفته و اعتراضات مدعیان نسبت به اقلام طراحی شده) صورت می گیرد.

اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بین الملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می باشد. همچنین دولت ترامپ با اقدام به این عمل، بدون هماهنگی با مجلس سنا، قوانین داخلی کشور آمریکا را نقض کرده است. یکی از طرق انتقام سختِ مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی می تواند پیروزی در جنگ حقوقی و احقاق حق در محاکم قضایی باشد. لذا سؤال اصلی این نوشتار آن است که پیگیری حقوقی این قضیه در چه مراجعی امکان پذیر است. برآمد مطالعه توصیفی تحلیلی در این نوشتار که با بررسی وقایع این پرونده و بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده آن است که مؤثرترین سازوکارهای حقوقی موجودْ طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری به موجب «کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله مأمورین سیاسی» مورخ 1973 و نیز پیگیری ایجاد یک دادگاه بین المللی مختلط، به ویژه از طریق انعقاد توافق نامه با مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی، است. هر چند این موارد نیازمند بررسی تبعات سیاسی و حقوقی هر روش است و قبل از آن اراده سیاسی مقامات عراقی در همکاری با سازمان های بین المللی شرط اصلی هر گونه اقدام است.

در عرصه حقوق بین الملل خصوصی یکی از مسائل مهمی که در امر دادرسی بروز می کند، تعیین قانون حاکم بر ادله اثبات دعواست. شاید در بادی امر این گونه به نظر برسد که موضوعات مربوط به ادله اثبات با حوزه حقوق شکلی ارتباط تنگاتنگی داشته و در نتیجه مطابق قاعده حل تعارض مذکور در ماده 971 قانون مدنی که متأثر از اصل استقلال و حاکمیت ملی کشورهاست، منحصرا تحت حاکمیت قانون شکلی مقر دادگاه قرار دارد. ولی، قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا واجد ماهیت دوگانه (اعم از شکلی و ماهوی) بوده و از ویژگی امری و تخییری برخوردارند. در نتیجه، قانون حاکم بر آن ها متفاوت خواهد بود. چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسائل مربوط به امر اثبات دعاوی بین المللی مورد توجه این مقاله است. دادگاه های دادگستری می باید در توصیف ماهیت قواعد ادله اثبات دعوا توجه کنند که آیا اعمال قاعده ای از امر اثباتی بر تصمیم ماهوی آن ها اثر می گذارد یا در تنظیم و اداره تشریفات اثبات دعوا؟ چنانچه قاعده ی مزبور ماهوی توصیف شود، تابع قانون خارجی حاکم بر موضوع دعواست؛ مگر آن که موضوع دعوا با نظم عمومی مقر دادگاه مرتبط باشد. در این صورت، قانون مقر دادگاه بر اعمال قانون خارجی ترجیح دارد. اصل آزادی اراده ی طرفین تا حدودی در تعیین قانون حاکم بر قواعد ماهوی ادله ی اثبات دعوا مؤثر است.

در دنیای کنونی، ارجاع دعاوی به داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف، ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به برخی خلاءها در نظام حقوقی ایران به نظر می رسد، تقویت این نهاد به پشتیبانی ابزارهای حقوقی دیگری نیاز دارد که یکی از مهم ترین آن ها اصل حسن نیت است. از آن جا که در حال حاضر معیار مشخصی برای رفتار توأم با حسن نیت در قوانین داوری کشورمان ارائه نشده است. این مقاله با تدقیق در اصول دادرسی عادلانه، معیارها و عواملی مانند «پاکدستی، خودداری از رفتار متناقض، ارائه به موقع اسناد و پرهیز از کتمان ادله » را به عنوان استانداردهای سنجش رفتار طرفین در مقام تعهد به حسن نیت و استمرار آن در طول جریان داوری، معرفی می نماید. حسن نیت آیینی ناظر به اجرای صحیح اصول حاکم بر آیین داوری است بنابراین داور و طرفین را به سمت اثربخشی داوری سوق می دهد. دراین نوشتار با بررسی قوانین مرتبط با داوری در حقوق انگلیس و ایران و رویه های قضایی، این استانداردها را با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی بررسی نموده و به تعهدات طرفین داوری از این حیث و رویکرد نظام حقوقی انگلیس و ایران پرداخته شده است.

شرکت های فراملی در پی گسترش تجارت آزاد و به دنبال کسب سود بیشتر می باشند و این موجب نادیده گرفته شدن ابعاد اجتماعی اقداماتشان می شود؛ بنابراین دولتهابرای تنظیم و تضمین مسؤولیت اجتماعی شرکتی از طریق مقررات سخت و موازین نرم مندرج در معاهدات سرمایه گذاری اقدام کرده اند. در این پژوهش جایگاه این مسؤولیت در معاهدات سرمایه گذاری کشورهای کانادا،برزیل،اتحادیه اروپا و در نهایت ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و به نظر می رسد رویکرد کشور برزیل و اتحادیه اروپا در تضمین این مسؤولیت با توجه به تببین دقیق مصادیق و ارجاع به اسناد بین المللی به نحو موفق تری عمل نموده باشد. در نظام حقوق معاهدات سرمایه گذاری ایران نیز در دوره پسابرجام، روند مناسبی در تبیین قواعد مسؤولیت اجتماعی ملاحظه می شود. هرچند این قیود عملا نتوانسته در ایجاد توازن میان منافع سرمایه گذار خارجی و منافع عمومی مؤثر باشد و با چالش هایی چون نقش ماهیت سنتی معاهدات سرمایه گذاری، ماهیت نرم قواعد و ابهام در تببین مفهوم مسؤولیت اجتماعی،عدم احراز شخصیت بین المللی شرکت های فراملی روبروست؛ بنابراین مراجع داوری نیز بایستی با تفسیر متوازن حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان و قواعد کلاسیک سرمایه گذاری به رشد و تحکیم این مسؤولیت کمک کنند. بازنگری مجدد مفاد معاهدات سرمایه گذاری و توجه بیشتر به قواعد مسؤولیت اجتماعی نسبت به حمایت از سرمایه گذار خارجی، راهکار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بیان مسئله: با بعثت پیامبر(ص) اسلام، به عنوان شریعتی مبتنی بر وحی، منشاء هویت، قواعد و هنجارهای حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مسلمانان قرار گرفته است. در بعد سیاسی خلافت اسلامی، به مدت چندین دهه شکل رایج سازمان یافتگی سیاسی مسلمانان بوده است. هدف: با توسعه و گسترش نظام وستفالیایی غرب در قرن شانزدهم م، دولت مدرن به عنوان شکل هویت بخش سازمان سیاسی محسوب شد و سایر نظام های سیاسی در مواجهه با آن یا دستخوش دگرگونی های عمده ای شدند، یا به طور کلی از بین رفتند. دولت های سزمین های اسلامی که خود برخوردار از یک تمدن غنی اسلامی در جوامع خود بودند، با چالش های عمیقی مواجه شدند. از این رو، سوالی اصلی این است که گسترش دولت ملی مدرن برآمده از نظام وستفالیایی چه چالش های را فراروری تمدن اسلامی به ویژه در جوامع عربی قرار داده است؟ فرضیه موقتی مطرح شده این است که شکست ایده های سکولاریستی و ناسیونالیستی بر مبنای نظام وستفالیایی غربی در دنیای عربی، به تدریج منجر به ایجاد یک چالش هویتی در جهان اسلام عربی شده است. یافته های پژوهش: نشان می دهد که این چالش های هویتی یا نهادی بر مبنای دیدگاه سازه انگارانی چون ونت و اونف، منجر به باز تعریف هویت دولت های اقتداگرا و محافظه کار عربی بر مبنای فرهنگ و تمدن اصیل اسلامی و نوع تعاملاتشان با جوامع اسلامی و غربی شده است. روش تحقیق: در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری داده های آن مبتنی بر روش کتابخانه ای است.

عقلانیت، توان و استعدادی انسانی است در خدمت کشف و به کارگیری قواعد و قوانین در جهان اجتماعی و پیامد و نتیجه ی آن تثبیت و پایداری زندگی اجتماعی است و خلاقیت نیز استعداد و توانمندی انسانی است برای تغییر و تحول در جهان اجتماعی. تلقی از فرهنگ و نظریه ی فرهنگی، تعیین کننده ی معنا و نظریه ی تمدنی خواهد بود؛ و هم در نظریه های فرهنگی و هم تعاریف و نظریه ها درباره ی تمدن، دوگان خلاقیت عقلانیت برجسته و مهم بوده است. در پارادایم های مدرن تفاسیر مختلفی از این دوگان طرح شده است. تحلیل این نظریه ها و مهم تر از آن، صورت بندی مفهومی و تحلیلی از این دوگان مبتنی بر اندیشه های پارادایمی و بنیادین در حکمت متعالیه، مسیر و چهارچوب مفهومی نوینی را برای نظریه پردازی در حوزه ی تمدن نوین اسلامی خواهد گشود. در این مقاله، با طرح چکیده ی دیدگاه های حکمت متعالیه درباره ی هستی جامعه و نسبت فرد با جامعه، ساحات اندیشه ی اجتماعی متعالیه، هستی فرهنگ و تمدن، پیدایی و تداوم فرهنگ و تمدن و اصالت رفتار یا کنش انسانی، نهایتاً برآیند نظریه ای درباره ی دوگان خلاقیت و عقلانیت با رهیافت حکمت متعالیه طرح شده است.

مجموعه بیانات امام خمینی(ره)، از گنجینه های عظیم معارف اسلامی و انقلابی دوران معاصر و منشور تمام نمای انقلاب اسلامی است. در این منشور، نگاه تمدن ساز و غایت-محور امام خمینی(ره)، به مثابه ی سرمایه های اجتماعی تمدن ساز قابل رویت است. سرمایه اجتماعی تمدن ساز مجموعه ای از ادراکاتی است که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک جامعه می شود و ظرف وجودی آن را آماده پذیرش تمدن بزرگ می کند. از این رو، هدف مقاله حاضر علاوه بر تبیین مفهوم، ابعاد، دیدگاه ها، نظریه ها و مدل هایی برای سرمایه اجتماعی و تمدن بزرگ اسلامی از نگاه صاحب نظران، بر سیره نظری- انتزاعی اندیشه امام، بنا نهاده شده است. در این مطالعه، مهم ترین عوامل سرمایه اجتماعی تمدن ساز انقلاب اسلامی از منظر امام بررسی شده است؛ که عبارتند از: قیام برای خدا، اعتقاد و باورداشت به وجود مقدس ولی عصر(عج)، مردمی بودن رهبری انقلاب، احیاء تفکر ظلم ستیزی و عدالت خواهی اسلام، اراده و استقامت اسطوره ای و شگفت ملت بزرگ ایران، باور به امدادهای غیبی و نظام سازی اسلامی- انقلابی.

مفهوم سرمایه اجتماعی آن طور که توسط دانشمندان مختلف ارائه شده بیشتر در برگیرنده مفاهیمی چون اعتماد، همکاری و همیاری متقابل میان اعضای یک گروه یا یک جامعه ، مشارکت و جنبه هایی از ساختار اجتماعی است که نظام هدفمندی را شکل می دهند و آن ها را به سوی منافع مشترک هدایت می کند . بر همین مبنا، امروزه مفهوم سرمایه اجتماعی و به نوعی اهمیت یافتن ارتباطات، یکی از اجزای مهم در تبیین الگو و نقشه راه دستیابی به تمدنی نوین اسلامی به شمار می آید . رهبر معظم انقلاب مدظله به عنوان مهم ترین نظریه پردازان حوزه تمدن نوین اسلامی ، هندسه ویژه ای را برای این تمدن ترسیم نموده اند که توجه به سرمایه اجتماعی جایگاه خاصی را داراست، محققان در پژوهش پیش رو در تلاش هستند تا جایگاه مفهوم سرمایه اجتماعی را در نگاه تمدن سازی ایشان مورد واکاوی دقیق قرار دهند. به همین منظور سعی نمودند که ابتدا به این سئوال پاسخ دهند که مفهوم تمدن نوین اسلامی از منظر ایشان به چه معناست و مهم ترین شاخصه های تحقق و تبلور آن کدام اند؟ و شاخص های سرمایه اجتماعی در این تعریف از چه جایگاهی برخوردار هستند؟ برای پاسخ به این پرسش ها ابتدا ادبیات سرمایه اجتماعی به روش تحلیل اسنادی-کتابخانه ای مروری اجمالی شد، سپس تعریف تمدن نوین اسلامی و شاخص های سرمایه اجتماعی به روش داده بنیان از بیانات رهبرمعظم انقلاب مدظله استخراج گردید که انقلابی شدن جامعه، پشتیبانی و مصونیت بخشی به نظام اسلامی، و ایجاد ارتباطات متقابل دولت و ملت به همراه ایجاد حس مسئولیت اجتماعی از نتایج افزایش سرمایه اجتماعی در نگاه تمدنی است.

فرهنگ راهبردی در اکثر موارد در رابطه با مولفه هایی است که ارتباط گسترده ای را با روش جنگی مختص به یک کشور داشته باشد اما فرهنگ راهبردی، گستره ای وسیع تر را پوشش خواهد داد. در زمانه ای که بسیاری از تحلیلگران از ایجاد گسست در تاثیرگذاری مولفه های فرهنگ راهبردی ایران در دوره جمهوری اسلامی سخن می گویند می توان پیوست هایی نه چندان کم را نیز مشاهده نمود. سوال این است که پیوست های فرهنگ راهبردی ایران چگونه بر ساخت سیاست منطقه ای در دوره جمهوری اسلامی تاثیر گذاشته است؟ نتیجه کلی مقاله که با اتخاذ روش گفتمانی و تاریخی-تطبیقی و به کارگیری نظریه تحلیل گفتمان و سازه انگاری بدست آمده، نشان می دهدکه گفتمان جمهوری اسلامی منجر به تغییر دال مرکزی گفتمان حاکم بر ایران شد اما در عین حال، تاثیر بازتولید مولفه های فرهنگ راهبردی، در کنار سه متغیر کلان تاثیرگذار دیگر، منجر به بازتولید بنیان و سیاست هایی مشابه در قبال کشورها و نظم و نظام منطقه ای شده است. از این منظر هدف پژوهش آن است که نشان دهد برخی از سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی، بیش از آنکه با نوع حکومت مسلط در ایران مرتبط باشند، تحت تاثیر بازتولید مولفه های فرهنگ راهبردی ایران، مانند «تجربه ابرقدرت و امپراتوری بودن ایران»، «تنهایی تاریخی»، «محصور بودن میان دشمنان»، «نبرد دائمی خیر وشر»، «حضور در نظم ناعادلانه جهانی و قربانی بودن» و مواردی از این دست قرار دارند. بدین معنا که بستر و بنیان آنها را بازتولید فرهنگ راهبردی ایران تشکیل داده اما جهت و صورت ظاهری و به طور خلاصه نحوه کاربرد آنها، ارتباطی عمیق با دال مرکزی گفتمان حاکم بر ایران دارد

رمان مزرعه حیوانات را اورول با رویکردی انتقادی در قالبی نمادین از زبان حیوانات علیه نظام توتالیتر و با نحله اجتماعی انسان گرایانه نگاشته است. هدف این مقاله، مطالعه میان رشته ای رمان بر پایه مدل های سیاست جنایی و آموزه های جرم شناختی است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و با مرور رمان و بر پایه منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های مبتنی بر تحلیل محتوای رمان مبین آن است که این رمان نوستالژیک حکایت شکل گیری یک انقلاب و تبدیل عصیان به قدرت و نمایانگر بلاهت توده و پوشالی بودن وعده سوسیالیسم به طبقه پرولتاریا یعنی برابری و پایان ظلم اقتدارگرایان است. اورول با دیدگاهی منطبق بر دیدگاه جرم شناختی مارکسیستی، مدل های سیاست جنایی اتوریتر و توتالیتر را در قالب داستانی منطبق با حاکمیت تمامیت خواه جوامع سوسیالیستی ارائه نموده است.

از تمهیدات مهم قراردادهای سرمایه گذاری تعیین قانون یا منابع حاکم بر قرارداد است. با تعیین قانون حاکم- با توافق طرفین یا با اعمال قواعد حل تعارض- محل ارجاع، تفسیر، تحلیل و استنتاج در موضوعات مختلف قرارداد مشخص می گردد. در قراردادهای بین المللی این توافق منشاء اثر بوده و نهاد رسیدگی کننده باید بر اساس منابع منتخب، اختلافات راجع به قرارداد را تحلیل و رأی صادر کند. با این حال در این قراردادها، به ویژه دعاوی سرمایه گذاری، مراجع داوری تمایلی به استفاده انحصاری از قانون یا منابع منتخب ندارند و به صورت رایج و به انحاء مختلف از منابع غیر منتخب -به رغم عدم صدور مجوز از ناحیه طرفین قرارداد- نیز استفاده می نمایند. حدود اختیارات داوران در ارجاع و استفاده از منابع غیر منتخب و میزان تأثیرگذاری این منابع در سرنوشت نهایی دعاوی بین المللی موضوع اصلی مقاله پیش رو خواهد بود.

اذن و رضایت بزه دیده در ارتکاب بزه، علّت توجیه کننده فعل مجرمانه نبوده، و در سلب مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار تأثیری ندارد، زیرا این امر با قاعده کلّی حاکم بر قوانین موضوعه و آمره بودن قواعد حقوقی، در تعارض بوده، و همچنین علی الاصول وضع قوانین و تشریع مجازات، جهت رعایت مصالح و منافع فردی و اجتماعی، حفظ نظم عمومی، تأمین امنیّت و بقای جامعه می باشد. اما در مواردی خاصّ، به رغم آن که اصل بر عدم سببیّت رضایت بزه دیده در جواز جرم و عدم ضمان مرتکب است، گاه با توجه به طبیعت و ماهیّت جرم ارتکابی، مقنّن عدم رضایت بزه دیده را از عناصر اساسی تکوین جرائم تلقّی نموده است، بنابراین با اذن بزه دیده، ماهیّت مجرمانه بزه تغییر کرده و در نتیجه، مانع از ثبوت مسئولیّت کیفری و مدنی آن می شود. در این نوشتار سعی می گردد تا اهمیّت و تأثیر رضایت بزه دیده، در مسئولیّت کیفری و مدنی در جرائم علیه اشخاص، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، جرائم ناشی از عملیات پزشکی و ... از منظر سیر قانونگذاری و آرای فقهای اسلامی مورد تحلیل و مداقّه قرار گیرد.

هنگامی که روشنفکران ایران برای نخستین بار در دوره مشروطه مفهوم پروتستانتیسم را از بازی زبانی الهیات مسیحی وارد بازی زبانی ایرانیان کردند، چون مهره ای عجیب به نظر می رسید که نه کسی قواعد بازی با آن را می دانست و نه آگاه بود که بناست بر صفحه شطرنج اصلاح دینی در کجا قرار گیرد. به دیگر سخن، جنبش دین پیرایی در زادگاه خود در متن اروپا و در کاربرد خود در زندگی روزمره انسان مسیحی واجد معنا می شد. حال آنکه در بستر تاریخیِ ایران همچون مفهومی انتزاعی و جعبه ای رمزآلود وارد شد که هر کس می توانست هر موجودی را درون آن تصور کند. جنبشی که لوتر و کالون سردمداران پروتستانتیسم آغاز کردند، در بستر تحولات اروپای قرون پانزدهم و شانزدهم ریشه دارد، حال آنکه به درستی روشن نیست، لوتریانیسم و کالوینیسم آلمان و سوئیس چه نسبتی با اصلاح دینی در ایران دارد. پژوهش حاضر با رویکردی ویتگنشتاینی و با روشی توصیفی- تاریخی در پی ایضاح زبانیِ مفهوم پروتستانتیسم است تا بر اغتشاش معنای آن در رابطه با اندیشه اصلاح دینی در ایران پرتوی بیفکند. بدین منظور در گام نخست، معنای پروتستانتیسم در بازی زبانی غرب و در الهیات مسیحی در بستری تاریخی بررسی خواهد شد. در این زمینه به ویژه تأکید بر نسبت میان پروتستانتیسم با عقل گرایی، اومانیسم و آزادی خواهد بود. در گام بعدی، تلاش خواهد شد با نگاهی تطبیقی، برداشت های برخی روشنفکران ایرانی از معنای پروتستانتیسم اسلامی مطرح و به نمونه هایی از لغزش های زبانی و سوء فهم ها در این باره اشاره شود.

بازار سرمایه یا بورس در کشورهای مختلف دنیا مورد توجه قرار گرفته و در جهت تقویت آن و ایجاد انگیزه در مردم برای ورود به آن قوانین و محرک های زیادی به وجود آمده است. در این میان مردم یا شرکت ها برای ورود به این بازار باید بتوانند به آن اعتماد کنند تا سرمایه خود را بدان وارد سازند و همه اطلاعات مورد استفاده آن ها جهت تحقق سود نیز محرمانه و پنهان باشد. در این میان، اصل محرمانه بودن یا نهانی بودن اطلاعات در بازار سرمایه مطرح می شود که در حقوق ایران در قوانین بورس به آن پرداخته شده است. پژوهشگر در این پژوهش درصدد شناخت و تعریف این اطلاعات بود و به بررسی تأثیر این موضوع در بازار سرمایه پرداخت تا روشن شود اگر این اطلاعات افشا شود چه اثری بر معاملات افراد می گذارد و قانون گذار چه روشی را جهت مقابله با این مسئله پیش بینی کرده است. همچنین، در صورت افشا شدن اطلاعات مربوطه تأثیر آن در معاملات به چه صورت خواهد بود و اکنون از لحاظ حقوقی و کیفری چه ضمانت اجرایی ای پیش بینی شده است.