مطالب

یکی از مفاهیم با اهمیت، پیچیده و جدید در دنیای امروز در بسیاری از مباحث سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... موضوع و مفهوم امنیت است. هدف مقاله، بررسی وضعیت مسائل امنیتی و دفاعی در سه دهه رهبریت مقام معظم رهبری است و از این دیدگاه این نوشتار در مقام پاسخگویی به این سؤال است که نقش رهبری در پیشرفتها و حل چالشهای نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مسائل امنیتی و دفاعی در سه دهه اخیر چه بوده است؛ ایشان به عنوان فرمانده کل قوا چه اقداماتی درباره پیشرفت نیروهای مسلح انجام داده اند؟ نوشتار به روش توصیفی و تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی شامل کتابها، مقالات تخصصی و اینترنت صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، که مقام معظم رهبری در طول دوران رهبری پربرکت خویش، جنگ و صلح را با ترازوی حکمت، عزت و مصلحت مدیریت کردند و بارها جمهوری اسلامی را از خطر جنگهایی که ایران را تهدید می کرد نجات داده است. ایشان توجه زیادی به تقویت نیروهای نظامی و امنیتی داشته و با مدیریت و پیگیری خویش به بهترین وجه رهبری کرده و در خطرناکترین رویدادها که ایران با آن روبه رو شده با درایت و هوشیاری بر چالشها غلبه کرده و امنیت را به کشور باز گردانده است.

در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی ابتدا برهان نبوت سینوی در آثار ابن سینا مرور می شود و سپس تحلیل بدیع علامه طباطبایی از آن براساس نظریه اعتبار عرضه می گردد. از نظر ابن سینا انسان موجودی مدنی بالطبع است و برای رفع نیاز خود ناگزیر از روی آوردن به اجتماع است. مشارکت اجتماعی انسان ها به اختلافی می انجامد که تنها با قانون گذاری و عدالت رفع می گردد. از نظر حکمای مسلمان تنها قانونی که صلاح معاش و معاد آدمی را هماهنگ با یکدیگر تأمین می کند شریعت الهی است و بر این اساس ضرورت نبوت اثبات می شود. علامه طباطبایی بر اساس نظریه اعتبار خود نگاه متفاوتی به زندگی اجتماعی انسان و نقش دین در این حوزه دارد و بر این اساس خوانش متفاوتی از برهان سینوی عرضه می دارد. از سوی دیگر نظریه اعتبار علامه در رساله الولایه با سایر آثار ایشان متفاوت است و این اختلاف خوانش بدیع دیگری را در بستر نظریه اعتبار رقم می زند. او در رساله الولایه از خوانش سنتی این استدلال فاصله گرفته است. بر اساس استقصای نگارنده خوانش علامه از برهان سینوی به ویژه در رساله الولایه تا کنون در هیچ پژوهشی مورد بررسی قرار نگرفته است.

انقلاب اسلامی ایران، مهم ترین انقلابی است که شگفتی اندیشمندان جهان را برانگیخت. زیرا متفکران عالم در متن این حرکت با پدیده ای به نام مذهب و نقش آفرینی روحانیت، روبه رو می شوند که از نظر بسیاری از آنها، نماد جُمود و تحجّر شناخته می شدند. انقلاب اسلامی پس از گذشت چهار دهه از پیروزی، از جنبه های گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین محورهای مطالعاتی که مستشرقین در این سال ها بر روی آن تمرکز کرده اند، نقش مدیریت روحانیت در انقلاب اسلامی است. تحقیق حاضر به دنبال این است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به ارزیابی نظریات مطرح پیرامون این مسئله بپردازد. نتایج علمی این تحقیق، حکایت از این دارد که مستشرقین به علت عدم شناخت صحیح از ماهیت انقلاب اسلامی، رهبری آن و تردید در توان علمی اسلام، نتوانسته اند تحلیل درستی از نقش مدیریت روحانیت در انقلاب اسلامی ارائه دهند.

مراکز «شیعه شناسی» برای تبیین آموزه ها، معارف و دانش های اختصاصی تشیع و نیز نحوه تشکل شیعیان تأسیس شده اند. وضعیت شناسی مراکز شیعه شناسی، صورت بندی و جستجوی اهداف و رویکرد های شان رسالت این پژوهش است و بر آن است در عین شناسایی مراکز یاد شده، به تحلیل وضعیت آنها در جنبه های ساختاری و محتوایی بپردازد تا امکان صورت بندی آنها در دسته های همگن فراهم گردد. می توان این مهم را برای تغییرات روش ها و اهداف مراکز شیعه شناسی و بازشدن چشم اندازهای نظری برای تحقیقات بعدی دانست تا از کمبودهای موجود آن کاسته شود. روش تحقیق حاضر کیفی است و با روش توصیفی تحلیلی به فراز و فرود و روندهای شیعه شناسی می پردازد.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیرات شکاف سنت و مدرنیسم در عربستان سعودی بر ثبات سیاسی این کشور است. در طول دهه های متمادی، به رغم تلاش رهبران سعودی برای پیشبرد روند نوسازی به منظور تحکیم قدرت و بهبود حکمرانی، علمای وهابی به ترویج ارزشها و باورهای سلفی و در نتیجه تقویت گرایش های سنتی و محافظه کار در جامعه پرداخته اند. اما در نهایت به رغم برخی چالشها، مدیریت شکاف سنت و نوگرایی از سوی رهبران سعودی باعث حفظ ثبات سیاسی در این کشور شد. در دوره ملک سلمان، روند جدید و پرشتابی از نوسازی با رهبری محمدبن سلمان آغاز شد. این روند جدید که با ابعاد متعددی مانند محدودسازی علمای وهابی، تمرکز بر تغییرات نسلی و اصلاحات فرهنگی و اجتماعی با محوریت زنان همراه است پرسشهای مهمی را در خصوص ثبات سیاسی عربستان مطرح می سازد. نتایج این مقاله نشان می دهد که سیاستهای اصلاحی بن سلمان و تحولات جدید معطوف به شکاف سنت و مدرنیسم موجب ایجاد چالشهایی مانند کاهش مشروعیت حکومت در اقشار سنتی و افزایش گرایش مردم به جریانهای افراط گرا می شود، اما در نهایت این تحولات به تغییرات اساسی در نظام سیاسی سعودی منجر نخواهد شد.

بخش مهمی از اندیشه سیاسی و مفاهیم نظری معطوف به «دولت»شناسی در تاریخ اندیشه اسلامی، در قالب سنت اندرزنامه نویسی بازتاب یافته است. سراج الملوک نوشته ابوبکر طرطوشی، نمونه ای از این آثار است که در دوره انحطاط خلافت اسماعیلی مذهب فاطمیان مصر یعنی نیمه اول قرن ششم هجری به رشته تحریر در آمده است. مسأله پژوهش حاضر ارائه نگرشی اندیشه شناختی از درک طرطوشی نسبت به بحران اضمحلال دولت، شناخت ماهیت دولت آرمانی و راه حل های رسیدن بدان است؛ به عبارت دیگر، پرسش اصلی ناظر به چگونگی دلیل یابی بحران سیاسی زمانه و ماهیت تجویزهای طرطوشی برای رسیدن به دولت آرمانی است. مدل مفهومی توماس اسپریگنز در فهم نظریه های سیاسی پایه مفهومی این پژوهش است و فرض حاصل از شناخت تاریخی زمانه و اندیشه سیاسی طرطوشی آن است که وی دوران اضمحلال خلافت فاطمیان را بحرانی سیاسی می دانست و اثر وی مراحل فهم اندیشه سیاسی در نظر اسپریگنز یعنی بحران شناسی، دلیل شناسی بحران، آرمان شناسی و راه حل شناسی معطوف به دولت را در بردارد. روش انجام این پژوهش مبتنی بر تحلیل محتوای سراج الملوک بوده است تا مؤثرترین کدهای برآمده از این اثر با محورهای مدل اسپریگنز تطبیق یابد. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که طرطوشی خواهان اصلاح دولت برای برون رفت از بحران و رسیدن به دولت آرمانی فضیلت گرا بوده است و با تکیه بر راهبرد اصلاح اخلاق فردی، عدالت محوری برای اصلاح ساختار قضایی و تنظیم روابط میان طبقات جامعه و ارتقای جایگاه مشورتی عالمان در دولت به منظور تضمینی برای بقای سلامت در نظام سیاسی، امید به تحقّق آن داشته است.

دستیابی به توسعه سیاسی در میان جوامع آسیای جنوبی بویژه پس از دستیابی به استقلال در نیمه سده بیستم، از مهمترین مسائل پیش روی دولت ها و جامعه مدنی در این کشورها به شمار آمده است. این پژوهش میکوشد تا با بهره گیری از نظریه های توسعه سیاسی و آزمودن آنها با واقعیت های موجود، به بررسی روندهای پیموده شده در کشور هندوستان برای دستیابی به یک الگوی توسعه سیاسی منحصر به این کشور بپردازد. پرسش اصلی در انجام این پژوهش آن است که الگوی توسعه سیاسی در هندوستان چگونه شکل گرفته و تا چه اندازه با شاخص های نظریه های کلاسیک توسعه سیاسی، مانند میزان شهرنشینی، سطح سواد و وضعیت اقتصادی، و غیره همخوانی دارند؟ آنچه که از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که وضعیت توسعه سیاسی در مطالعه موردی هندوستان تفاوت های چشمگیری با نظریات و تحلیل های رایج درباره الگوهای توسعه سیاسی در کشورهای گوناگون دارد. در واقع، اینطور به نظر می رسد که ویژگی های تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ویژه این کشور، نقشی بنیادی در پی ریزی پایه های توسعه ساختارهای سیاسی در آن بازی می کنند. همین امر موجب شده است که روند ویژه ای از توسعه و نوسازی سیاسی در این کشور شکل گیرد و موید این نکته باشد که الگوهای بیرونی یا وارداتی لزوما تنها راه دستیابی به توسعه نیستند.

یکی از راه های شناخت و تحلیل اندیشه های سیاسی دسته بندی آنهاست. سیالیت اندیشه و گذار از دوره ها و مراحل گوناگون و متفاوت و گاهی متضاد، دسته بندی آنها را دشوار می کند. دسته بندی های متعددی از اندیشه های سیاسی معاصر در ایران ارائه شده که همه آنها معیارهای خرد را در دسته بندی خود ملاک قرار داده اند، مسأله این مقاله وارد کردن شناخت جغرافیای کلان فکری اندیشه ها و نسبت آنها با یکدیگر در دسته بندی اندیشه های سیاسی است. پرسش اصلی مقاله این است که چه الگوی کامل تری برای دسته بندی اندیشه های سیاسی می توان ارائه داد که فهم ابعاد خرد و کلان اندیشه ها را در یک بازه زمانی طولانی میسر کند. این مقاله با مد نظر قرار دادن روش تحقیق «نظریه زمینه ای» ابتدا نگاهی اجمالی به دسته بندی های انجام شده و معیارها و الگوهای این دسته بندی ها تاکنون دارد، سپس به ارائه الگوی «دسته بندیِ خوشه ای» برای شناخت اندیشه های سیاسی می پردازد که یافته آن است. این الگو از سه سطحِ تحلیلِ بیرونی، تحلیل درونی، و نسبت سنجی بهره می برد و اندیشه های سیاسی را از جهت جریانی، گفتمانی و پارادایمی ریشه یابی می کند. در سطح تحلیل بیرونی، اندیشه ها را در جغرافیای کلان فکریِ یک جامعه یا حوزه تمدنی می بیند، در سطح درونی، با نگاه خُرد به فهم اجزای اندیشه ها می پردازد، و در سطح نسبت سنجی آنها را بایکدیگر مقایسه می کند.

تفاوت و تمایز سازمان ها و جوامع موفق در عرصه های مختلف به طور معمول به مکانیزم های موجود در سطوح عالی سیاستگذاری است که با تصمیم سازی گروهی و مشورتی می توان الگویی موفق و موثر بر گرفته از کارکرد اندیشکده ها و مراکز تصمیم ساز ایجاد کرد. جایگاه استراتژیک و با اهمیت اندیشکده ها امروزه در قرن بیست و یکم با اثبات و قابلیت و برتری در سیاستگذاری خارجی کشورهای پیشرفته همراه بوده است. رویکرد جامعه علمی، سیاستگذار و نخبگان علمی در جمهوری اسلامی تشکیل و راه اندازی اندیشکده ها و کانون های مولد و تصمیم ساز، بخصوص در عرصه سیاستگذاری خارجی است. به گونه ای که علاوه بر کثرت و تنوع با نوعی رقابت آشکار و پنهان بین اندیشکده های این حوزه همراه است. تحقیق حاضر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده و اطلاعات مورد نیاز در خصوص چگونگی آسیب شناسی نقش و عملکرد اندیشکده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک گردآوری شده است. در پژوهش حاضر ضمن تشریح مزایا و قابلیت های اندیشکده ها و کارکرد مناسب آنها در چگونگی تصمیم سازی در سیاستگذاری خارجی با محوریت آسیب شناسی و شناسایی موانع پیش روی فعالیت و اثرگذاری اندیشکده ها در روند سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی تلاش شده است که مخاطب را با آسیب های غالب و برجسته ای چون عدم توجه به نظر کارشناسان و دولتی و شبه دولتی بودن اندیشکده ها و فقدان پیوند ساختاری اندیشکده ها آشنا کند

یکی از وجوه تمایز انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب های بزرگ جهان وجه مسالمت آمیز بودن آن است که موجب شده وجوه نرم و گفتمانی آن بر سایر وجوه آن ارجحیت یابد. لذا ایجاد گفتمانی جدید در روابط بین الملل و ارائه انگاره هایی نوین برای تغییر در نظام منطقه ای و بین المللی و ملت های آزاد جهان بویژه ملل مسلمان با استفاده از قدرت نرم یکی از ویژگیهای مهم انقلاب اسلامی محسوب می شود که می توان بخشی از شاخصه های آن را در تحولات جهان عرب در سال 2011 مشاهده کرد. این پژوهش در پی آن است که از وجهی نوآورانه و تئوریک و با استفاده از نظریه سازه انگاری به بررسی بازتاب های انقلاب اسلامی ایران بر این تحولات بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به وجه فرهنگی و ماهیت مسالمت آمیز انقلاب اسلامی و بازتاب های انگاره ای و گفتمانی آن بر آغاز روند جدید بیداری اسلامی در جهان عرب و نیز قابلیت نظریه سازه انگاری در مطالعه تحولات گفتمانی، فرهنگی، هویتی و اجتماعی و نیز شناخت انسانی و روابط بیناذهنی نظریه سازه انگاری می تواند به مطالعه و بررسی بازتاب های انقلاب اسلامی ایران بر این تحولات بپردازد.

قرآن کریم یک بار و در آیه 52 از سوره فرقان به مفهوم جهاد کبیر اشاره کرده است. با توجه به ویژگی هایی که برای این نوع از جهاد در قرآن، روایات و آرای تفسیری بیان شده، جهاد کبیر، بسته جامعی از فعالیت های غیرنظامی مقابله با دشمن است.در علوم سیاسی نیز از مفهوم قدرت نرم نام برده شده که به معنای استفاده از ابزارهای غیرسخت در زمان مناسب و به صورت ناملموس است که بر ضد گروه مقابل به کار گرفته می شود.شباهت استفاده از ابزارهای غیرنظامی در دو مقوله جهاد کبیر و قدرت نرم، تداعی گر هم سانی و مطابقت این دو مفهوم است، اما با بررسی انجام شده و بیان تفاوت های آنها، به نظر می رسد حداکثر باید به هم خوانی و مشابهت جهاد کبیر با قدرت نرم حکم کرد. تفاوت هایی که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد: وابستگی قدرت نرم به قدرت سخت در حالی که جهاد کبیر چنین پشتیبانی ندارد، کاربرد قدرت نرم در آسیب رسانی به طرف مقابل در حالی که جهاد کبیر دفاعی، بازدارنده و مصونیت بخش است.برای رسیدن به این نتایج از روش تحقیق تطبیقی میان دو مفهوم و روش تحقیق میان رشته ای با استفاده از منابع کتابخانه ای بهره برده شده است.

منطقه غرب آسیا در دهه دوم قرن بیست ویک با تحولات و پویایی های جدیدی مواجه بوده است. ظهور بیداری اسلامی در منطقه نویدبخش شکل گیری نظم نوینی بوده است که با نظم مستقر تفاوت هایی چشمگیری دارد و بازیگران جدیدی در شکل گیری آن به ایفای نقش پرداخته اند. شناخت مؤلفه های نظم پیشین و نظم در حال شکل گیری و جایگاه بیداری اسلامی در این تحولات از اهمیت زیادی برخوردار است. در این چارچوب، سؤال اصلی این پژوهش آن است که جایگاه و نقش بیداری اسلامی در شکل گیری نظم نوین منطقه ای در غرب آسیا چیست. یافته های این پژوهش که از تکنیک اسنادی و کتابخانه ای و از روش کیفی برای تحلیل داده ها بهره گرفته است نشان می دهد که بیداری اسلامی نقطه عطفی در تاریخ تحولات غرب آسیا به شمار می رود که در پی آن نظم پیشین در حال شکسته شدن و تبدیل به نظم جدیدی با مؤلفه های منطقه گرایی است. محور مقاومت نیز به عنوان نیرویی برآمده از درون، بازیگر اصلی در روند تحولات بوده است. در سوی مقابل قدرت های بیگانه نتوانسته اند نظم مطلوب خود را شکل دهند. انجام شده است.

هدف از این مقاله،تحلیل جامعه شناختی بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصار الله یمن و آینده پیش روی آن است.یمن به لحاظ وجود جنبش های ریشه دار اجتماعی - اسلامی بالاخص شیعیان(زیدیان) حائز اهمیت است. شیعیان زیدی و جنبش وابسته به آن یعنی الحوثی(انصار الله) مهمترین جناح مخالف دولت یمن محسوب می شوند که در پی فعالیت این جنبش، همراه با گسترش اعتراضات عمومی در جریان بیداری اسلامی، دولت علی عبدالله صالح در 23 نوامبر 2011 سقوط کرد و به دلیل تجاوز نظامی عربستان سعودی، مداخلات شورای همکاری خلیج فارس و سازمان ملل و عدم توافق جناحهای معترض داخلی تاکنون هیچ دولتی نتوانسته است در رأس قدرت قرار گرفته و ثبات سیاسی را در یمن برقرار سازد.سوال اصلی پژوهش این است که تاثیر پذیری جنبش انصار الله یمن از انقلاب اسلامی ایران و نقش جنبش الحوثی (انصار الله)در دگرگونی اوضاع یمن و آینده سیاسی این کشور چیست؟در این مقاله با استفاده ازروش تحقیق توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی مفهومی جنبشهای اسلامی بعنوان عامل محرک جنبش الحوثی یمن جهت مقابله با استبداد و تهاجم همه جانبه غرب و عربستان خواهیم پرداخت.

The present research was performed to evaluate the Iran-US relationships in 2029 from the Iranian Professors’ point of view. Investigations were perfumed via future studies in two parts: The first part is based on library studies, and the second part is questionnaire-based field surveys, with the acquired data analyzed using MicMac and Scenario Wizard software tools. Based on the results of the analysis in the MicMac software, a total of 20 driver forces for the Iran-US relationships were identified. Considering the driver forces as descriptors of the Iran-US relationships, the most significant driver forces were found to be the government institutions context followed by the relationship-interfering countries, the role of the two countries’ leaders, future of the international system, think tanks, lobbies and pressure groups, nuclear capabilities and missile program of Iran, the role of geography, and historical records of the relationships between the two countries. Based on the outputs of the Scenario Wizard software, five scenarios were identified, including highly favorable, favorable, moderate, unfavorable, and highly unfavorable, with the development of the Iran-US relationships under the moderate scenario being highly probable.

یکی از قرارداد های مرسوم در نظام بانکداری ایران، قرارداد مشارکت مدنی، برگرفته از شرکت عنان در فقه امامیّه است. بر اساس ماده 7 قرارداد نمونه مشارکت مدنی بانک مرکزی مصوّب 1392 اداره امور شرکت، تبرّعاً بر عهده شریک با نظارت بانک و طبق اسناد مورد توافق گذاشته شده است. با توجه به این که در شرکت عنان و به تبع آن در قرارداد مشارکت مدنی، عامل، مستحقّ أجرت خواهد بود واز طرفی، تبرّعی بودن عامل در قرارداد مشارکت مدنی شرط شده و توسّط بانک مورد اجرا قرار گرفته است، از اینرو، بررسی صحّت و مشروعیّت چنین شرطی در ضمن قرارداد مذکور از اهمیّت خاصّی برخوردار است. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ثابت شده است که شرط تبرّع، به دلیل عدم پیش بینی استحقاق اجرت برای عامل، به عنوان شرطی تحمیلی و بدون رضایت شریک، شرطی خلاف مقتضای شرع و ذات عقد و در نتیجه، باطل است و سبب تبدیل و تغییر ماهیّت قرارداد مشارکت مدنی به قرض ربوی خواهد شد.

طبق بند 1 ماده 20 کنوانسیون ورشو- مونترال در صورتی که متصدّی حمل و نقل هوائی ثابت کند که خود وی و عاملینش «کلّیه تدابیر لازم» را به منظور جلوگیری از خسارت اتّخاذ کرده اند، یا این که اتّخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او ممکن نبوده است؛ مسئول نخواهد بود. بر اساس این ماده، متصدّی حقّ دفاع کامل در برابر هر ادّعائی دارد. بنابراین اگر وی ثابت کند همه اقدامات لازم را اندیشیده، مسئول نخواهد بود. این ماده درباره آسیب، مرگ و تأخیر مسافر و نیز هرگونه صدمه و تأخیر در رابطه با بار کاربرد دارد. از طرفی مطابق ماده 21 «هر گاه متصدّی حمل و نقل ثابت کند که خسارت وارده، معمول خطای شخص خسارت دیده است دادگاه می تواند طبق مفاد قانون، خود متصدّی حمل و نقل را کلّاً یا جزئاً از مسئولیت مبرّی سازد.» دفاعیّات مندرج در مواد 20 و 21 کنوانسیون قابل طرح و بررسی در فقه نیز هست به طوری که ضمان تعدّی و تفریط و قاعده اقدام در لسان فقها و تفاسیر حقوقدانان قابل انطباق با دو گزاره فوق می باشد. نویسنده بر آن است تا در این مقاله به تبیین این مسأله بپردازد.  

در نظام حقوقی اسلام، تأسیس نهاد خانواده با عقد نکاح صورت می گیرد. شارع ضمن عقد نکاح، حقوق و تکالیفی را برای هر یک از زوجین درنظر گرفته است. از آنجا که تبیین این حقوق و تکالیف با تعریف و ماهیّت عقد نکاح ارتباط مستقیم دارد، بررسی جایگاه و چیستی این عقد از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. مشهور فقهای امامیّه به واسطه جریان حقّ حبس و وجود مهریه و نفقه در نکاح، آن را نوعی قرارداد مبنی بر معاوضه قلمداد می کنند. در مقابل، شماری نیز نکاح را قراردادی غیر معاوضی یا شبه معاوضی می دانند. مقاله حاضر درصدد است ضمن بازنگری در تعریف نکاح، پیامد ها، حقوق و تکالیف زوجین را بررسی کند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که نکاح چیزی جز تعهّد زوجین بر تشکیل زندگی مشترک نیست. از اینرو، با وجود جریان برخی احکام به ظاهر معاوضی در آن، ماهیّتی غیر معاوضی داشته، مهریه، نفقه و حق بهره وری جنسی، عوض یکدیگر در عقد و جزو ماهیّت اصلی آن به شمار نمی روند، بلکه بخشی از تعهّدات متقابل زوجین نسبت به زندگی مشترک با یکدیگر، و نتیجه دو تعهّدی بودن عقد نکاح است.

یکی از دستاوردهای بشر در درمان بیماری های میتوکندریایی، روش انتقال میتوکندری است. این بی ماری به دلیل نقص در تخمک مادر رخ می دهد، به همین منظور پزشکان با قرار دادن هسته تخمک مادر در تخمک فاقد هسته زن دیگری، سعی دارند تا با هدف درمان و جلوگیری از بروز بیماری های میتوکندریایی، سلامت آینده کودک را تضمین نمایند. به دلیل نوظهور بودن این موضوع هنوز مسأله نسب کودکان حاصل از چنین فرایندی واکاوی نشده است. لذا در این مقاله با بررسی نسب پدری و مادری فرزند حاصل از چنین روشی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که آیا تولد چنین کودکانی می تواند منشأ رابطه نسبی بین هر سه والد باشد؟ بدین منظور با روش توصیفی تحلیلی در راستای پاسخ به این سؤال با در نظر گرفتن اماره فراش و دلیل عرفی، انتساب کودک به صاحب اسپرم را قطعی پنداشته و در ادامه جهت تعیین مادر کودک با استناد به ادله پزشکی، به واکاوی نقش هسته سلول در انتقال ویژگی های وراثتی پرداخته و نیز با لحاظ علت حقیقی و قیاس اولویّت و اقوال فقها، زن صاحب هسته تخمک و صاحب رحم، مادر کودک شناخته شده است.

در پاسخ به این پرسش که آیا صِرف ترک نجات جان دیگری موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی است یا نه؟ اختلاف نظر شدیدی بین نویسندگان فقهی و حقوقی وجود دارد. قائلین به مسئولیت مدنی تارک به چهار دلیل استناد جسته اند که عبارتند از: 1- تقصیر تارک، 2- ترک واجب از سوی تارک، 3- تلازم مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی، 4- مانع شدن از استیفای حقّ. در این نوشتار پس از تبیین دیدگاه های موجود، به نقد ادلّه چهارگانه مذکور پرداخته شده و ثابت گشته است که صِرف ترک نجات جان دیگری، موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی نیست و رفتار تارک، مشمول ماده 295 قانون مجازات اسلامی نمی شود.

از مباحث چالش برانگیز در تملک املاک اشخاص شناسایی حق غرامت کامل و برابر با هدف توازن بین سلب مالکیت و غرامت است. در این مقاله با شیوه تحلیلی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا در این دو نظام پرداخت غرامت کامل و برابر مورد شناسایی قرار گرفته است؟ با چه معیاری می توان توازن بین غرامت و سلب مالکیت را حفظ کرد؟ در حقوق انگلستان، با پذیرش حق دریافت غرامت کامل و برابر، تعیین آن بر اساس قیمت بازار باز است و وقوع اجباری تملک، استفاده غیرقانونی و غیراخلاقی مالک، و افزایش قیمت ناشی از اهداف قانونی طرح مؤثر نیست. علاوه بر این اگر ملکی دارای قیمت بازاری نباشد، جایگزین معادل مقرر شده است. در حقوق ایران، قیمت عادله معیار مناسبی برای غرامت برابر است. اما قواعد تعیین آن به طور دقیق مشخص نشده و علاوه بر این در قوانین مختلف معیار های متفاوت دیگری مقرر شده است که با حق غرامت برابر و کامل منافات دارد. به عنوان نتیجه، پذیرش اصل غرامت کامل و برابر، عدم تأثیر طرح و اهداف قانونی مقام تملک کننده، و اقدامات مالک پس از تحقق تملک در غرامت و تعیین زمان دقیق تقویم برای اصلاح قوانین تملک پیشنهاد شده است.