مطالب

رفتار مشتری همواره متاثر از تجربه مشتری بوده و تجربه مشتری شامل برداشت مشتری از کیفیت و طیف کامل خدمات و ارزش های ارایه شده به مشتری خواهد بود. برخلاف باور عمومِ مدیران کسب وکارها، همیشه ارائه برترین و عالی ترین خدمات به مشتری، تامین کننده رضایت مشتری نیست! در واقع، برای جلب رضایت کامل و عالی مشتری، الزاما نیازی به «عالی بودن» هم نیست. مجله هاروارد بیزنس در مقاله ای می گوید که مشتریان اغلب می دانند که ممکن است در ارائه خدمات یا کیفیت محصولات برندی مشکلاتی وجود داشته باشد، اما چیزی که برایشان مهم است ارتباط دوستانه مسئولان ارائه خدمات مشتری است. اندازه گیری رضایت مشتریان یکی از فعالیت های بسیار مهم برای هر سازمان است. سازمانی که بتواند رضایت مشتریان خودش را اندازه گیری نماید، در حقیقت مانند این است که علائم حیاتی خودش را دائماً پیش رو دارد، و می تواند آنها را کنترل کند و با توجه به آنها سازمان خودش را به پیش ببرد. نظر به اهمیت مساله، مقاله حاضر به بررسی وضعیت رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده نسل سوم موبایل توسط یک اپراتور موبایل در ایران پرداخته است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی و به لحاظ روش پیمایشی است. جامعه آماری 300 نفری با روش نمونه گیری تصادفی ساده از مشتریان شهر مشهد انتخاب شدند. با مطالعه ادبیات تحقیق پرسشنامه ای با 20 سؤال در قالب طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شد. روایی صوری و محتوایی سؤالات با نظرسنجی از کارشناسان تأیید شد. ضریب آلفای کرونباخ سؤالات نیز بالاتر از 70/ بدست آمد که بیانگر تأیید پایایی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آزمون کی دو با کاربرد نرم افزار spss استفاده شد. بررسی ها نشان داد مشتریان دریافت کننده خدمات اینترنتی از خدمات دریافتی به صورت نسبی رضایت دارند و در کل رضایت مشتریان در سطح قابل قبولی قرار دارد. به این بابت چشم انداز فعالیت شرکت مورد نظر مثبت ارزیابی می گردد. تقریبا 30% از نقطه بی تفاوتی مشتری بالاتر می باشد و حداکثر نمره بالای بی تفاوتی 40% بود. بر اساس نظرسنجی صورت گرفته به ترتیب موارد ذیل از بیشترین درصد مطلوبیت برخوردار بودند، سطح پوشش شبکه ، اطلاعات مفید بسته راه اندازی، تعداد و فراوانی مطلوب مراکز عرضه، کافی بودن تنوع طرح های اینترنتی، اطلاعات مفید وب سایت و ...

یکی از ساحتهای معرفتی حکیم غروی اصفهانی، دیدگاه عرفانی و شهودی او در دو عرصه عملی و نظری است. محقق اصفهانی بر پایه مبانی حکمت متعالیه، دیدگاهی بدیع در باب مراتب تعیّنات و تجلیات حق تعالی مطرح نموده است؛ او بجای «وحدت شخصی وجود» بر «وحدت تشکیکی وجود»، بجای «تجلی و ظهورات» بر «وجود رابط و اضافه اشراقیه» و بجای «اطلاق مقسمی» بر «بسیط الحقیقه و صرف الوجود» تأکید دارد. حکیم اصفهانی برای حقیقت وجود سه اعتبار و تعیّن ترسیم میکند: الف) مرتبه «بشرط لا» از قیود عدمی یا صرف الوجود، ب) مرتبه «لا بشرط» از حدود امکانی یا فیض مقدس، ج) مرتبه «بشرط شیء» یعنی اثر فعل حق تعالی. این تقسیمبندی با آنچه در عرفان نظری مطرح است، متفاوت میباشد. در این پژوهش، ابتدا مراتب تجلیات از دیدگاه محقق اصفهانی تحلیل میشود و سپس مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد.

اعتبار عقل و ادراکات عقلی در نظر شیخ مفید، محرز است و جای هیچگونه مناقشه یی ندارد. بحث در مورد حجیت یا عدم حجیت عقل استقلالی از دیدگاه اوست. عبارت وی مبنی بر اینکه «عقل در دانش و نتایجش محتاج سمع است»، محل نزاع آراء شده است. شارحان از اینگونه عبارات شیخ مفید برداشتهای مختلفی داشته اند و میتوان آنها را ذیل دو دیدگاه دسته بندی نمود که دیدگاه دوم خود مشتمل بر دو رویکرد است. نکته قابل ذکر اینست که هر دو دیدگاه با بخشی از عبارات شیخ مفید ناسازگار است. نگارنده پس از بررسی و نقد دیدگاههای موجود، قائل به جدایی مقام نظر و عمل است. بدین معنا که بنظر میرسد هرچند شیخ مفید در مشی علمی خود معتقد به حجیت استقلالی عقل است، ولی در مقام نظر، اقوالش متفاوت است و نمیتوان نظری بدون مناقشه را در آثار او در باب حجیت یا عدم حجیت عقل خودبنیاد مشاهده کرد. عقل و مسائل پیرامونی آن از جمله تعریف، کارکردها و حجیت عقل و همچنین رابطه عقل و وحی، از دیگر مباحث مطرح شده در این نوشتار است.

توجه به مشکل روابط خارج از ازدواج یا بی وفایی زناشویی بسیار حیاتی به نظر می رسد، زیرا مسئله ای آسیب زا برای خانواده ها و همسران و همچنین مسئله ای شایع در مشاوره و درمان برای درمانگران حوزه سلامت روان است. این معضل اجتماعی شیوع بالایی نیز دارد ولی متأسفانه به علت حساسیت موضوع اطلاعات دقیقی از شیوع آن در ایران در دسترس نیست. بی وفایی به هرگونه پنهان کاری از همسر درباره روابط خارج از ازدواج گفته می شود. در واقع پنهانی بودن بخش مهمی در رابطه نامشروع و عاشقانه است. انواع بی وفایی شامل بی وفایی جنسی، احساسی و مجازی (اینترنتی) هستند. بی وفایی در مردان و زنان تفاوت هایی دارد و شیوع آن در مردان بیشتر است. مردان به بی وفایی جنسی و زنان به بی وفایی عاطفی واکنش شدیدتری نشان می دهند. نکته مهمی که حتماً باید به آن اشاره کرد، این موضوع است که نارضایتی از ازدواج می تواند باعث بی وفایی باشد اما ازدواج موفق هم تضمینی برای عدم رخداد آن نیست. علی رغم شایع بودن این مسئله، تحقیقات زیادی بر درمان آن انجام نشده است. در مطالعه ای که در آمریکا انجام شده از روش درمانی مداخله تلفیقی برای زوج هایی که با این مشکل روبه رو بوده اند استفاده شد و مشاهده شد که این مدل درمان یکپارچه ساز اثربخشی خوبی بر علائم اختلال استرس پس از سانحه دارد؛ اختلالی که بسیاری از افراد در برخورد با بی وفایی آن را تجربه می کنند. خوشبختانه مطالعاتی نیز در ایران با وجود حساسیت موضوع صورت گرفته است. در مرور سیستماتیک که در مشهد برای بررسی علل ایجادکننده بی وفایی در زنان متأهل انجام شد، چهار علت فردی شخصیتی، فرهنگی اجتماعی، خانوادگی تربیتی و مذهبی اعتقادی بیش از سایر علل تأثیرگذار بودند. در مطالعه دیگری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در شهر تهران برای کاهش اضطراب و افسردگی در میان زنان با تجربه روابط فرازناشویی انجام شد و مشاهده گردید که درمان مذکور به طور واضحی علائم ذکرشده را کاهش می دهد. نویسندگان با طرح این عنوان در کانون پیشکسوتان انستیتو روان پزشکی تهران و تمایل اعضای حاضر امید دارند.

کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایرانکتابی است که متکفل بررسی نقش پارلمان در توسعه نیافتگی اقتصاد ملی ایران است. مسئله اصلی کتاب توسعه نیافتگی ایران است؛ اما مؤلف اشاره ای به مسئله دار بودن نقش پارلمان در توسعه نمی نماید. کتاب در تبیین نظری مسئله تلاش دارد با گزینش نظریه انتخاب عاقلانه به عنوان نقطه عزیمت، نظریه های کاتوزیان، لفت ویچ و دولت رانتیر را با آن ترکیب کرده تا بتواند توسعه نیافتگی را توضیح دهد. مؤلف در نهایت با تأیید چارچوب نظری خود مدعی است که ترکیب آثار دولت رانتیر و نظام انتخاباتی اکثریتی دودوری به عنوان بستر ساختارمند کنش کنشگران سیاسی، منجر به تضعیف اقتصاد ملی می شود. مرور انتقادی کتاب نشان می دهند که مؤلف مسئله خود را نتوانسته به صورت دقیق بیان نماید. نظریه های بکار رفته در پژوهش به شکل ناقص مطرح شده اند. روش تحقیق وجه انتقادی خود را از دست داده و نظریه های بکار رفته متکفل برقرار روابط بین متغیرها هستند؛ امری که بایستی توسط استدلال انجام می شد. حضوروغیاب کتاب نیز با حضور همه جانبه متغیرها به صورت معیوبی انجام و نتایج تحقیق از اقتضائات نظری و روشی کتاب منتج نشده اند. نگارش منحصربه فرد کتاب در ارائه نمودارها و جداول نشان از وضعیت آشفته ای می کند که کتاب گرفتار آن است.

مطالعات منطقه ای هنر مدرن و معاصر در سرزمین های اسلامی طی دو دهه گذشته توسعه یافته است. در این مقاله به مهم ترین کتاب ها در این حوزه مطالعاتی پرداخته شده و این پرسش دنبال شده که: چه روش ها و رویکردهایی در مطالعات منطقه ای هنر مدرن و معاصر سرزمین های اسلامی در پیش گرفته شده است؟ منابع در پنج دسته بررسی شدند: اول کتاب هایی که هنر این منطقه را زیر مفهوم «هنر اسلامی مدرن» مطالعه کرده اند، دوم کتاب هایی که هنر منطقه را زیر عنوان «هنر خاورمیانه» مطالعه می کنند، سوم کتاب هایی که هنر اسلامی را زیر عنوان «هنر عرب» دنبال کرده اند، چهارم منابعی که به «هنر در مرزهای ملی» پرداخته اند و بر روایت ایرانی، عربی و ترکی تأکید کرده اند و پنجم کتاب هایی که زیر عنوان های کلی تر همچون «فرهنگ بصری اسلامی» به هنر مدرن در سرزمین های اسلامی پرداخته اند. بررسی منابع نتایج زیر را به دست آورد: اول، معرفی مهم ترین کتاب ها و پژوهشگران در مطالعات هنر مدرن کشورهای اسلامی؛ دوم، مطالعه تطبیقی رویکردها و روش ها در مطالعات منطقه ای هنر اسلامی مدرن. سوم، تاکید بر چشم انداز فراملی گرا در مطالعات منطقه ای چراکه مطالعه هنر اسلامی مستلزم فراتر رفتن از روایت های ملی گرایانه از هنر در کشورهای اسلامی است. چهارم، تاکید بر جنبه های کمتر پرداخته شده و مطالعه شده در هنر مدرن و معاصر کشورهای اسلامی.

گزارشگری طرحهای بازنشستگی و اندازهگیری ابعاد آن طی دهه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) پیش از این دو بیانیه با شماره های 25 و 27 در این زمینه منتشر کرده بود. در این زمینه انتقاداتی از سوی دولتها و استفاده کنندگان از گزارشهای مالی دولتی مطرح بود مبنی بر اینکه این دو بیانیه به طور کامل تعهدات را اندازه گیری و گزارش نمی کنند و از این رو اطلاعات گمراه کننده حاصل می آورند. ضمن آنکه طبق این دو بیانیه، دولتها الزامی به ارائه گزارش تعهدات بازنشستگی که برای آن بودجه ای درنظر نگرفته اند، در صورت مالی جامع سالانه نداشتند. پس از این موارد طی دریافت نظرات مختلف، GASB بیانیه های 67 و 68 را منتشر نمود که بر اساس آن دولتهای ایالتی و محلی ملزم به گزارشگری تعهدات بازنشستگی بدون بودجه در ترازنامه هایشان هستند و این مسأله تصویر کاملتری از وضعیت سلامت مالی این دولتها به دست می دهد. البته برخی محققان بر این عقیده اند که برنامه های بازنشستگی به دلیل تدوین بیانیه شماره 67 و 68 برآورد خوشبینانه ای از بودجه ریزی به دست میدهند. این مسأله و برخی شواهد دیگر نشان می دهند که دستورالعمل جدید نیز برای اطمینان از اندازه گیری و بودجه ریزی مناسب در طرح های بازنشستگی بخش عمومی، نیازمند اصلاحاتی است.

هدف از مقاله حاضر بررسی و نقد کتاب مدیریت استراتژیک هلدینگ (چارچوبی برای استراتژی های سرپرستی) می باشد. روش ارزیابی و نقد این اثر، استنادی- تحلیلی و مطابق با الگوی پیشنهادی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چارچوب معرفی کلی، بررسی شکلی و محتوایی اثر می باشد. کیفیت شکلی اثر خوب بوده و به طور کلی قواعد عمومی نگارش حدالامکان رعایت شده است. با وجود این نقاط ضعف شکلی اثر عبارت هستند از: عدم استفاده از نماد و نشان مشخصی از مدیریت استراتژیک هلدینگ در طرح روی جلد کتاب، عدم رعایت تناسب حجم فصل ها، عدم جذابیت شکل ها. به لحاظ محتوا، پرداختن به موضوع مدیریت استراتژیک هلدینگ به عنوان بعدی مستقل از ابعاد استراتژی بنگاه مادر یکی از نقاط قوت این اثر می باشد و نخستین اثر در رابطه با این موضوع می باشد. هر چند اثر از عدم نظم منطقی و انسجام محتوایی، عدم سلاست و روانی در متن، عدم استفاده از مثال هایی عینی از بنگاه های ایرانی رنج می برد. به طور کلی تحلیل محتوای کتاب های علمی و دانشگاهی می تواند نقاط قوت و ضعف احتمالی آن ها را برای اصلاح و تغییر احتمالی محتوا و شکل، متناسب با اهداف تعیین شده و اصول علمی در اختیار برنامه ریزان و مولفان کتاب های دانشگاهی قرار دهد.

آگاهی از جایگاه علمی مطالعات مدیریت به مطالعه علمی و تولید دانش نظری و عملی کمک می کند. گریزری در کتاب نقدی بر دانش مدیریت تلاش می کند نشان دهد که پژوهش مدیریتی فاقد معیار اعتبار برای علمی بودن است؛ بنابراین وی تلاش می کند تا پژوهش مدیریتی را از بعد سودمندی آن توجیه نماید. نویسنده مباحث را بطور چالشی و بحث برانگیز مطرح می کند ولی این کتاب متن بسیار دشواری برای دانشجویان و حتی اساتید مدیریت دارد. این نقد تلاش می کند تا کاستیهای دیدگاههای نویسنده درباره تعریف علمی بودن و سوگیریهای وی در این رابطه تبیین شوند. در این راستا محقق بحث کرده است که گریزری با تعاریف ناقص از مفاهیم اعتبار، علمی بودن، سودمندی و اثبات به پیچیدگی این مبحث دامن زده است. وی همچنین نگرش محدودی نسبت به روش شناسی به عنوان معیار اعتبار ساز دارد بلکه آن را وسیله اثبات می داند. با نشان دادن انواع متفاوت از اعتبار مشخص می شود که اعتبار تحقیق مدیریتی تفاوتی با سودمندی آن ندارد. همچنین روش شناسی از طریق ایجاد مفاهمه در بین محققان، عینیت اجتماعی ایجاد می کند.

مقاله حاضر از نوع توصیفی است که با توجه به منابع کتابخانه ای و گردآوری نظرات صاحبنظران به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگار ش این مقاله بررسی مسئولیت پذیری دانش آموزان است. نتیجه مقاله نشان می دهد که برخورداری از حس مسئولیت پذیری به مثابه یک سرمایه ارزشمند حیاتی، در همدلی انسان ها،به ویژه افرادی است که از مهارت های اجتماعی کمتری برخوردارند و از مهمترین عوامل پیشرفت و شکوفایی استعدادها، توانایی ها وخلاقیت ها به شمار می رود و عامل مهمی در پیشرفت تحصیلی، جامعه پذیری، سازگاری اجتماعی با گروه همسالان محسوب می گردد. افراد مسئولیت پذیر، با انجام به موقع تکالیف خود، موفقیت های بیشتری کسب کرده که این امر در افزایش عزت نفس و همچنین در باور به توانایی های افراد تاثیرگذار بوده، لذا افراد مسئولیت پذیر معمولا خودکارآمدی تحصیلی بیشتر دارند.

جایگاه زنان در دوره های تاریخی و مشارکت آنان در امور سیاسی و اداری حکومت ها به منزله ی یکی از شاخصه های عمده ی توسعه ی جوامع به حساب می آید،که این جایگاه به نوعی می تواند با پوشش زنان در همین ادوار تاریخی رابطه مستقیم داشته باشد. به نحوی که عده ای پوشش زنان را مانع پیشرفت و توسعه زنان در جوامع می دانند؛ این مقاله با رویکرد مطالعه تاریخی-توصیفی، با نگاهی تحلیلی به منابعی که آگاهی هایی را درباره پوشش و نوع جامعه زنان در ادوار حکومتی ایران تا رسیدن به حکومت اسلامی داشته را مورد مطالعه قرار داده و از مقایسه پوشش زنان درباری هخامنشی با زنان در ادوار دوره های اسلامی به خصوص زنان صفوی و رابطه آن با پیشرفت و توسعه جوامع، به نتایجی از جمله عدم پوشش هیچ ارتباطی با مشارکت زنان در امور سیاسی و اداری حکومت ها ندارد، حتی جایگاه اجتماعی زنان در دوره اسلامی با داشتن پوشش و حجاب خیلی بهتر از ادوار دیگر تاریخی شده است.

تا پیش از بحران سال 2008، اقنصاددانان به نقش حباب (خصوصا در بازار مسکن) و آثار زیان بار آن بر بخش واقعی اقتصاد توجه چندانی نداشتند؛ اما با وقوع بحران، مشخص شد که اثر حباب در بازارهای دارایی صرفا به آثار اسمی محدود نبوده و می تواند بخش واقعی اقتصاد را نیز به شدت تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود حباب در بازار مسکن و همچنین شناسایی زمان دقیق شکل گیری و از بین رفتن آن است. در این راستا، با استفاده از داده های فصلی بازار مسکن تهران در بازه سال های 1372:1 تا 1399:3 و همچنین با به کارگیری رویکرد نوین فیلیپس و شی (2018) وجود حباب در این بازار، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق، حاکی از وجود حباب قیمتی در بازار مسکن در برخی از بازه های زمانی طی دوره مورد بررسی است. بررسی قیمت حقیقی و نسبت قیمت به سود، حاکی از آن است که در چند دوره مختلف دوره هایی وجود داشته است که ویژگی های بسیار مشابهی با دوره های حبابی داشته اند. نتایج بدست آمده از آزمون فیلیپس و شی نیز این موضوع را تایید می کند و بیانگر این است که بازار مسکن تهران طی چند دوره در سال های 1381 و 1397، 1398 و 1399 شاهد حباب قیمتی بوده است. همچنین تحلیل نموداری دوره های فروپاشی حباب نشان می دهد که بعد از این دوره ها، قیمت های حقیقی در بازار مسکن افت محسوسی داشته اند. این موضوع دقیقا مطابق با رفتار قیمت در دوره های حبابی بوده و نتایج بدست آمده از آزمون های قبلی را تایید می کند.

سوال اصلی این مقاله آن است که مواضع و فرآیند بسیج منابع حزب مشروطه ایران و سازمان فدائیان خلق اکثریت چه بوده است. چارچوب نظری مقاله پیش رو مبتنی بر نظریه بسیج سیاسی چارلز تیلی است که در آن براساس متغیرهای کنش جمعی، سازمان، منافع، بسیج منابع، فرصت/تهدید و سرکوب/تسهیل، فرآیند بسیج منابع این دو گروه را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار داده و تفاوت ها و شباهت های آن ها را ارائه خواهد داد. یافته های تحقیق با استفاده از روش کیفی از نوع تحلیل اسنادی و همینطور روش مقایسه ای، حاکی از آن است که مواضع و فرآیند بسیج سیاسی دو گروه دارای تفاوت های عمده ای است به نحوی که امکان هرگونه ائتلاف و همکاری نزدیک با توجه به اختلافات مبنایی بین آن ها منتفی است؛ لیکن هر دوی آن ها در موضع براندازی نظام جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با نظام سیاسی مدنظر خود با یکدیگر هم نظر هستند. سوال اصلی این مقاله آن است که مواضع و فرآیند بسیج منابع حزب مشروطه ایران و سازمان فدائیان خلق اکثریت چه بوده است.

از زمان شکل گیری گفتمان نو-اصلاح طلبی و عدم توانایی این گفتمان در بهبود وضعیت اقتصادی-اجتماعی و معیشتی اقشار مختلف جامعه بر خلاف دالها و فضای استعاری وعده داده شده آن،شرایطی شکل گرفته که در آن پیکره و بدنه جمعی جامعه همراه با رویدادهای ملتهب بیرونی،در شکل شورشی خود مدام به سطح آمده و فضای جامعه را ناامن ساخته است.از این جنبش ها که در طی سالهای 1398-1392 در پاسخ به شرایط نابسامان معیشتی شکل گرفته اند،به«زیست-جنبش»یا«جنبشهای تناسخی بدون سر»یاد می کنندکه با توجه به ویژگیهایی نظیر فاقد«مرکز و رهبری بودن»و سریع بازاحیا شدنشان،مواجهه و کنترل آنها را از منظر«گفتمان امنیت ملی»دشوار ساخته است.در این راستاسئوال اصلی این پژوهش به«رابطه عملکرد گفتمان منتخب با گفتمان امنیت ملی نظام ج.ا.ا.»باز می گردد.فرضیه اصلی پژوهش ارتباط مستقیم و معنادار بین«کژکارکرد ادراکی و کارکردی گفتمان منتخب بر کارکرد گفتمان امنیت ملی»اختصاص داده شده،جایی که کژکارکرد گفتمان منتخب منجر به پررنگ شدن فاز سخت افزاری گفتمان امنیت ملی می شود.تبیین این مهم،بر مبنای چارچوب نظری دلوزی مبتنی بر انگاره«بدن بدون اندام»و بر مبنای روش شناسی«گفتمانی»لاکلائو و موفه در تحلیل زیست جنبشهای ایرانی محقق شده است.نتایج تحقیق بیانگر این مطلب می باشند که این زیست جنبشها در سطح یک«نیروی واکنشی»و«بلوکهای نیاز» همبسته آن هستندکه تنها درپناه رخدادهای ملتهب بیرونی امکان بروز و ظهور پیدا کرده وفاقد توانش اتصالات ریزوماتیک در راستای اعمال تغییرات بنیادین و انقلابی بوده و در نتیجه،در حوزه گفتمان امنیت ملی تهدید جدی محسوب نمیشوند،بلکه تنها نیازمند راهکارهای نجات ومواجهه بلند مدت هستند که بر عهده گفتمان منتخب  بوده است.

هدف پژوهش، سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی ایران در دهه اول و دوم انقلاب اسلامی می باشد. روش پژوهش از نوع کیفی در سطح توصیفی – تحلیلی و داده ها با استفاده از منابع ثانویه کتابخانه ای- اسنادی گردآوری شده است. نتایج نشان داد در ادوار اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی تعداد لوایح ورزشی تبدیل شده به قانون «6 مورد» بر تعداد طرح های ورزشی «2 مورد» برتری قابل ملاجضه ای داشته است. حیطه موضوعی قوانین ورزشی مرتبط به: اصلاح ساختار و اساسنامه سازمان های ورزشی، مشارکت ورزشی در سطح قهرمانی، همکاری فرهنگی - آموزشی- پژوهشی در سطح بین المللی، تامین منابع مالی و خصوصی سازی در ورزش است و بر اساس تقسیم بندی سیاست گذاری آلموند و همکاران(2008) تمرکز طرح ها و لوایح ورزشی ارائه شده به ترتیب مرتبط به حیطه های تنظیمی، توزیعی و نمادین است و حیطه استخراجی که در جهت کسب درآمد و استخراج منابع می باشد مواردی را در ارتباط با ورزش به خود اختصاص نداده است و در قسمت پایانی پژوهش، دو مورد از نطق نمایندگان دوره سوم و پنجم مجلس شورای اسلامی در ارتباط با لایحه تاسیس باشگاه های ورزشی توسط مردم با نظارت دولت و طرح اصلاح اهداف و ساختار تشکیلات سازمان تربیت بدنی از منظر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سه سطح: توصیف، تفسیر و تبیین بررسی و از این رهگذر، پیوند میان متن و جامعه بازنمایی شد.

این مقاله با بهره گیری از نظریه سیستمی، به نقش دستگاه قانون گذاری در ایجاد امنیت و بازگویی علل ناکارآمدی پارلمان ها در انجام کارکردهای امنیت ساز می پردازد و شرایط بایسته این نهاد در حکمرانی امنیت ملی را نشان می دهد. در این راستا، به نقش مجلس شورای اسلامی در حکمرانی مطلوب امنیتی در ایران نیز پرداخته خواهد شد. پارلمان ها برای ایفای نقش قوام بخشی به امنیت ملی نیازمند نهادهایی چون انتخابات آزاد، منصفانه و مکرر، آزادی بیان، منابع بدیل اطلاع رسانی، تشکل های مستقل و شهروندی فراگیر هستند. میزانی از پیشرفت اقتصادی، فقدان شکاف گسترده در نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، وجود بنیادهای فرهنگی دموکراتیک (مانند تحمل مخالف، اجماع بر سر روش دموکراتیک و...)، ترجیح ندادن منافع فردی، قومی و گروهی بر منافع ملی و عدم مداخله بیگانگان نیز از لوازم تداوم و کارکرد مناسب پارلمان در راستای تقویت امنیت ملی است.

«مدیریت ارجاع پرونده های کیفری در تضمین دادرسی بی طرفانه» در عین حالی که از ویژگی نامحسوس و ناملموسی در فرآیند دادرسی برخوردار است، در فرآوری شکلی و ماهوی رسیدگی ها و راهبرد مدیریت کلان قضایی کشور، نقش فوق العاده ای دارد. هرچند با عدول نسبی قانون گذار از رویکرد مدیرمدارانه و تعیین دو ضابطه «تخصص» و «ترتب»، در تدوین مواد 448 و 465 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت قانون و نظارت پذیری مدیران برداشته است اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، موجب شده است تا چالش برون رفت از این مشکل، کماکان لاینحل باقی بماند و با وجود ملازمت دادگاه عالی انتظامی قضات با سیاست های تضمینی مقنن، فقدان ضابطه منسجم و پادمان مطلوب در این باره، به هر مقام ارجاعی این امکان را می دهد، تا با سوءاستفاده از اختیارات و خلأهای قانونی، عنان ابتکار دادرسی را به دست گیرد و با ارجاع هدف مند خود، مسیر دادرسی را از ریل عدالت خواهی منحرف نماید و طرفین دعوا را از حق مساوات و بهره مندی از دادگاه بی طرف، محروم گرداند. از این رو، اهتمام در امر آموزش و کاهش تمرکز قدرت مقام ارجاع، انتخاب و انتصاب مدیران مجرب، متعهد و متخصص، تبیین جایگاه ارجاع در فرآیند دادرسی و جهات اعتراض به آراء، تعیین ضرب الاجل مناسب و ضوابط جامع بر ارجاع، همراه با ضمانت اجرای ویژه و فراهم نمودن نظارت پذیری مطلوب، می تواند به ارجاع حکیمانه و بی طرفانه و در نتیجه ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی و رضایت مندی جامعه کمک نماید.

شیوع ویروس کرونا بحرانی جهانی است که در طول صدسال گذشته بی سابقه بوده است. این ویروس برای نخستین بار در ووهان چین و در دسامبر 2019 گزارش گردید و دامنه آن به تدریج، کل جهان و از جمله ایران را درنوردید. از جمله آثار این همه گیری، سخت شدن، عقیم شدن و ممتنع شدن تعهدات قراردادی است که به ترتیب ذیل نهادهای هارشیپ، فراستریشن و قوه قاهره بحث می شوند. نظام حقوقی ما از میان معاذیر مذکور، تنها واجد موازین صریحِ ناظر بر قوه قاهره می باشد که آن هم مبتنی بر امتناع تعهد است. با وجود آنکه هنوز دعاوی ناشی از کرونا بدنه نظام دادرسی و قضایی را به طور کامل درگیر نکرده است، لکن تجربه چندماهه کشورها و اظهارنظرهای مراجع رسمیِ قضایی ملی، حاکی از تمایل به پذیرش حداکثری شرایط حاصل از کرونا به عنوان قوه قاهره است. کرونا و محدودیت های ناشی از آن اصولاً موقتی است؛ هرچند در این میان توجه به نوع تعهد از حیث وحدت یا تعدد مطلوب ضروری خواهد بود؛ بدین توضیح که در موارد وحدت مطلوب، شرایط حاصل از کرونا اصولاً انفساخ قرارداد و رفع تعهد را در پی دارد، برخلاف تعدد مطلوب که مانع موقت، اصولاً باعث تعلیق در بخش ممتنع و ابقای الزام آوری در بخش های ممکن الوفا خواهد بود. قابلیت پیش بینیِ ممنوعیت های قانونیِ آمره ناشی از کرونا مانند ممنوعیت موقت در فعالیت اصناف یا محدودیت در آمد و شد و پروازها، چه در سطح ملّی و چه در ابعاد بین المللی نیز طیف وسیعی از شرایط حاصل از کرونا را موضوعاً از ذیل مفهوم قوه قاهره خارج کرده است. در نهایت، به نظر می رسد این قاضی است که بایستی ضمن در نظر گرفتن عوامل مختلف، شرایط قوه قاهره را احراز نماید و صرِف اعلان وضعیت اضطراری از سوی مراجع ملی و بین المللی تأثیری در تحقق آن نخواهد داشت؛ هرچند مداخله قانون گذار در تعیین تکلیف تعهداتی که به واسطه کرونا، سخت شده اند، قضات را از استناد بی رویه به قواعد ثانویه نظیر لاضرر و لاحرج، بی نیاز می گرداند.