مطالب

تولید انبوه و باکیفیت محصول یکی از مهم ترین دستورات دینی به مسلمانان است. با توجه به آن که بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی منبعث و متأثر از تعالیم الهی است؛ بنابراین بر اساس همین دستور یکی از اصلی ترین محورهای بیانیه به این مهم اختصاص یافته است. در این پژوهش با استفاده از ابزار مطالعه کتابخانه ای و روش تحلیل محتوای کیفی در پی پاسخ به این سؤال هستیم که در آموزه های قرآنی و روایی چه راهکارهایی برای تولید انبوه و باکیفیت به مسلمانان توصیه شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در این منابع برای هریک از طبقات جامعه اعم از دولت، تولیدکنندگان و مردم وظایفی در جهت تحقق این مهم مشخص شده است؛ ازجمله دولت با تلاش در جهت استقلال و اقتدار اقتصادی از طریق عدم وابستگی به بیگانگان، تقویت روحیه کار و نهی از تنبلی در جامعه، حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، استفاده بهینه از سرمایه و منابع طبیعی کشور، برقراری امنیت اقتصادی، تربیت نیروی متخصص، واگذاری فعالیت های تولیدی به بخش خصوصی و نظارت بر تولید و کنترل واردات کالاها، تولیدکنندگان از طریق اجتناب از فریب و غش در معاملات و پرهیز از گران فروشی و مردم از طریق ترجیح استفاده از کالاهای ساخت تولید داخلی، مشارکت در فعالیت های عام المنفعه، صبر و مقاومت در برابر مشکلات اقتصادی و رعایت قوانین مصوب حکومتی می توانند در این راه یاریگر باشند.

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه الگوی زنجیره تامین استعداد در صنعت بانکداری بوده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش به صورت کیفی و از طریق راهبرد پژوهشی نظریه داده بنیاد و طرح نظام مند استراوس و کوربین شامل سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی اجرا شد. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نفر از مدیران و متخصصان صنعت بانکداری و با روش نمونه گیری نظری گردآوری شد. یافته های پژوهش: داده ها در قالب 199 برچسب مفهومی، 32 زیر مقوله و 11 مقوله اصلی دسته بندی شده و مشخص شدند که زنجیره تامین استعداد در صنعت بانکداری شامل عناصر مدیریتی، فرایندهای تامین استعداد و پشتیبانی و لجستیک به عنوان پدیده محوری و ویژگی های بانکی و محیطی به عنوان علت ایجاد این پدیده می شود. پس از شناسایی راهبردهای مناسب بانک، فرهنگ سازمانی به عنوان عامل زمینه ای و همچنین عوامل سازمانی و مدیریتی به عنوان متغیرهای مداخله گر مورد شناسایی قرار گرفتند. در نهایت دو نوع پیامد درون سازمانی و برون سازمانی برای بانک ها در صورت به کارگیری این زنجیره معرفی و بر اساس مدل فرایندی نظریه داده بنیاد، الگوی نهایی طراحی و گزاره های حکمی ارائه شدند. محدودیت ها و پیامدها: محافظه کاری بعضی از مشارکت کنندگان در صنعت بانکداری در خصوص اطلاعات خاصی همچون محصولات جدید الکترونیک، مسائل سیاسی و رده های مدیریتی کلان، پراکندگی خبرگان در بانک های مختلف و عدم دسترسی راحت به این خبرگان از جمله محدودیت های این پژوهش بوده است. پیامدهای عملی: بانک ها با به کارگیری این الگو می توانند توان سودآوری خود را ارتقا بخشیده و از وجود مخرن استعدادها برخوردار گردند و از سوی دیگر در برخورد با تغییرات چابک تر عمل کرده و کسب مزیت رقابتی را تسهیل نمایند. ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله توانست رویکردهای مدیریت استعداد و زنجیره تامین را در هم آمیخته و به عنوان یک حوزه جدید خود را معرفی کند. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی های راهبردی مدیران آموزش و پرورش مبتنی بر ارزش آفرینی منابع انسانی انجام شده است. این پژوهش از منظر هدف یک پژوهش اکتشافی است که با روش پژوهش آمیخته و مبتنی بر استدلالی قیاسی-استقرایی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید دانشگاهی و مدیران باسابقه آموزش و پرورش گیلان است. نمونه گیری به روش غیراحتمالی و به صورت هدفمند صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه می باشد. جهت تحلیل مصاحبه های تخصصی، روش تحلیل کیفی محتوا به کار گرفته شده است. در ادامه شاخص های شناسایی شده با روش دلفی فازی اعتبارسنجی شده است. تحلیل داده های پژوهش در فاز کیفی با نرم افزار MaxQDA و در فاز کمی با نرم افزار Matlab انجام شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش با تحلیل مصاحبه با خبرگان، مجموعه ای از شاخص های کاربردی شایستگی های راهبردی مدیران آموزش و پرورش مبتنی بر ارزش آفرینی منابع انسانی شناسایی شدند. براساس نتایج به دست آمده، مقوله های فراگیر عبارتند از: مقوله های راهبردی، زمینه ای و ارزش آفرین. مقوله فراگیر راهبردی خود شامل مقوله های سازمان دهنده «رهبری و مدیریت آموزش و پرورش»، «شایستگی های استراتژیک مدیران آموزش و پرورش» و «سیاست گذاری و خط مشی در آموزش و پرورش» می باشد. مقوله های زمینه ای نیز شامل سه مقوله سازمان دهنده است که عبارتند از: «ساختار سازمانی آموزش و پرورش»، «استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش» و «آموزش و توانمندسازی مدیران آموزش و پرورش». در نهایت نیز مقوله فراگیر ارزش آفرینی از سه مقوله سازمان دهنده «مدیریت عملکرد در آموزش و پرورش»، «فرهنگ سازی در آموزش و پرورش» و «ارزش آفرینی منابع انسانی» تشکیل شده است.   

با توجه به اهمیت فزاینده دانشگاه ها به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تحصیل علم و اخلاق در سطح جامعه و تأثیر مثبت گسترش تعاملات میان استاد و دانشجو در تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور، هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل تعامل استاد و دانشجو مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی کاربردی و به لحاظ هدف از نوع تحلیلی و از نظر فرآیند و روش جمع آوری و تحلیل داده ها جزو تحقیقات کیفی بود.جامعه ی آماری تحقیق را استادان و دانشجویان دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی و هم چنین دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز تشکیل می دادند. بنابراین روش نمونه گیری تحقیق، روش هدفمند و گلوله برفی با 14 نفر از افراد مذکور بود. نتایج حاصل از انجام مصاحبه و استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، 6 مؤلفه را در طراحی مدل تعامل استاد و دانشجو نشان داد که شامل 1-عوامل علی تعامل استاد و دانشجو (شامل علل فرافردی بروز رفتارهای متعامل: عوامل ترغیب کننده؛ عوامل الزام آور و علل فردی بروز رفتارهای متعامل: عوامل نگرشی؛ عوامل شخصیتی)2- شرایط زمینه ایی مدل (عوامل تسهیل کننده-عوامل محدودکننده) 3- ابعاد اصلی مدل (شامل شکل برقرای تعامل: تعاملات حضوری؛ تعاملات غیرحضوری و نوع رسمیت: رسمیت بالا؛ رسمیت پایین)  4- شرایط مداخله گر (ویژگی های انسانی-ویژگی های جامعه) 5- مکانیزم های تعامل استاد و دانشجو(مکانیزم های مربوط به استاد-مکانیزم های مربوط به دانشجو) و در نهایت6- پیامدهای تعامل استاد و دانشجو(پیامدهای مربوط به استاد-پیامدهای مربوط به دانشجو-پیامدهای مربوط به دانشگاه) بود.

این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای بنیادین و اندازه بر بازده سهام در بازار سرمایه ایران می پردازد. هدف این بررسی پاسخ به دو سوال در مورد هر متغیر است. نخست چگونگی تغییر تأثیر این متغیرها بر بازده است که این مسئله با مقایسه اثر متغیرها در سه بازه زمانی 87-1383, 92-1388 و 97-1393 صورت گرفته است. دومین مسئله مورد بررسی، اثر این متغیرها بر بازده در سال 1397 می باشد، چرا که این سال از ویژگی های خاصی برخوردار و از جمله سال هایی بود که بازده بورس از میانگین گذشته فاصله زیادی داشت و می توان آن را به عنوان یک دوره غیر معمول در نظر گرفت. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا این ناهنجاری رخ داده باعث تغییر در تأثیر متغیرها بر بازده می شود یا خیر. بدین منظور تأثیر متغیرها بر بازده در دو بازه زمانی 96-1383 و 97-1383 مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش با تکیه بر داده های قیمت و صورت های مالی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار از سال 1383 تا 1397 با استفاده از روش فاما و فرنچ (1993) و اسدی و اسلامی (1393) نشان می دهد که اثر برخی از متغیرها در سال های اخیر به طور کلی متفاوت با سال های ابتدایی بررسی می باشد و همچنین رخدادهای سال 1397 باعث تغییر معنادار در تأثیر برخی از متغیرها در بازده شده است.

مقدمه و هدف : هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین جهت گیری اخلاقی و معنویت ملکیان با انگیزش پیشرفت در کارکنان اداره آموزش و پرورش بوده است. رعایت اخلاق و حفظ ارزشهای اخلاقی به صورت یکی از مهم ترین پدیده هایی درآمده است که در بیشتر سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد. روش شناسی پژوهش : روش تحقیق از نوع  توصیفی- همبستگی بود وجامعه آماری شامل همه ی  کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مرودشت برابر با 121 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه جهت توزیع پرسشنامه، از جدول مورگان استفاده شد که با استفاده از این جدول مشخص شد که تعداد نمونه مورد نیاز 92 نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مرودشت  است. سپس یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و روش های آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : . نتایج نشان داد که جهت گیری اخلاقی و معنویت کارکنان پیش بین معناداری برای انگیزش پیشرفت است. بین انگیزش پیشرفت و جهت گیری اخلاقی و معنویت کارکنان بر اساس جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد. بین انگیزش پیشرفت و جهت گیری اخلاقی  و معنویت کارکنان بر اساس تحصیلات تفاوت معناداری وجود ندارد. بحث و نتیجه گیری: جمع بندی تحقیق این بود که  بین جهت گیری اخلاقی و معنویت با انگیزش پیشرفت کارکنان اداره آموزش و پرورش رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که معنویت را در بین کارکنان افزایش داد تا انگیزه پیشرفت درآن ها رشد پیدا کند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از مؤلفه های تأمین قدرت ملی است که همیشه مورد توجه سرویس های اطلاعاتی و گروهک های معاند می باشد. با توجه به افزایش پیچیدگی سازمانی و محیطی، به ویژه تاثیر روندها و شرایط متغیر جهانی در حوزه های فن آوری، سیاسی، امنیتی و ... برای همه امور از جمله دانشجویان دانشگاه های افسری، نظام سنتی کنترل و مراقبت حفاظت اطلاعاتی را به شدت با چالش هویتی روبرو خواهد ساخت. به نظر می رسد در چنین شرایطی ضرورت اطمینان از سالم بودن دانشجویان دانشگاه های افسری، از مسائل مهمی است که غفلت از آن خسارت و نتایج جبران نا پذیری به همراه خواهد داشت. این پژوهش با هدف طراحی الگوی فرهنگ حفاظت اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران به روش میدانی و کتابخانه ای انجام شده است. پژوهش از نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای دارای یک سئوال اصلی و ۳ سئوال فرعی و برای تحلیل داده ها از روش توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در این پژوهش از مصاحبه با صاحب نظران و ادبیات تحقیق تعداد ۲۵۵ مفهوم استخراج و کدگزاری شد. در گام دوم ویرایش و پالایش مفاهیم از طریق تجمیع، دسته بندی و مقایسه، در طبقه بندی های یکسان قرار گرفتند. در گام سوم برای احصاء شاخص ها، نسبت به پالایش یا ادغام مفاهیم کلیدی پرداخته شد و تعداد ۶۱ شاخص استخراج گردید. در گام چهارم طی یک فرآیند علمی و خبرگی، تعداد ۱۳ مؤلفه استخراج شد؛ و در نهایت مؤلفه هایی که دارای مفاهیم مشترک و مشابه بودند در ذیل یک طبقه سازماندهی شدند و تعداد ۴ بعد شامل ساختاری، زمینه (محیط)، محتوا (رفتار) و مدیریت و رهبری استخراج شد.

هدف: از گذشته تا کنون، شرکت ها دائماً با بحران های مختلفی روبرو شده اند که تهدید کننده ی بقا و پایداری آن ها بوده است. در حال حاضر نیز، بحران هایی چون رکود اقتصادی و پاندمی جهانی کووید 19، عمیقاً بر توسعه اقتصادی و بقای شرکت ها تأثیر گذاشته و آن ها را مجبور به واکنش نموده است. ازاین رو هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه مدل پاسخ های استراتژیک، اقتضایی و سریع به بحران است. روش: در پژوهش حاضر به منظور دستیابی به هدف اصلی، ابتدا با روش پژوهش کیفی فراترکیب، تمامی شاخص ها ، مفاهیم و مقوله های پاسخ های استراتژیک، اقتضایی و سریع به بحران شناسایی و س پس می زان اهمیت و اولویت هر یک از آن ها با روش کم ی آنتروپ ی ش انون تعیین شد. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل داده ها، پاسخ های استراتژیک، اقتضایی و سریع مربوطه در 119 شاخص، 27 مفهوم و 10 زیر مقوله شناسایی و دسته بندی شدند. همه این موارد در چهار مقوله اصلی حفظ وضع موجود، بهبود و تحول، عقب نشینی و خروج جاگذاری شدند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج آنتروپی شانون مهم ترین محرک در دسته ی بهبود و تحول،"بازاریابی استراتژیک"؛ در دسته ی حفظ وضع موجود، "پذیرش مسئولیت بحران"؛ در دسته ی عقب نشینی، "مدیریت مالی" و در دسته ی خروج "واگذاری" است. پژوهش حاضر بینش عمیقی از ادبیات موجود درزمینه ی مدیریت بحران از طریق شناسایی پاسخ های استراتژیک، اقتضایی و سریع در شرایط بحرانی ارائه می دهد که شرکت ها می توانند در جهت گذار از بحران ها از آن استفاده نمایند.

با گسترش فرآیند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورها بیشتر و باعث شده سرمایه گذاران جهت کسب سود بیشتر بین بازارهای مالی کشورهای مختلف حرکت کنند. با توجه به شرایط ایران و مواجه به مسأله تحریم، امکان سرمایه گذاری در بازارهای مالی شناخته شده با ریسک تحریم روبه رو است. در این مقاله، مسأله اساسی وجود و بررسی چگونگی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی ایران و کشورهای اسلامی صادر کننده نفت است. از این رو، از یک الگوی تلاطم تصادفی عاملی چندمتغیره و داده های شاخص قیمت سهام در بازارهای مالی کشورهای منتخب با تواتر روزانه طی دوره زمانی 05/12/2008 تا 19/02/2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد فرضیه اصلی مقاله مبنی بر سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای اسلامی صادرکننده نفت عضو اوپک از روند تصادفی مشترک و یکسانی تبعیت می کند؛ برای کشورهای امارات متحده عربی، عربستان و قطر صدق کرده، اما برای کشورهای ایران و نیجریه صادق نیست. بنابراین، متنوع سازی سبد دارایی بین بازارها در بلندمدت برای سرمایه گذاران ایرانی در بازارهای مالی کشورهای اسلامی عضو اوپک می تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد و با توجه به شرایط تحریم، این اقتصادها می توانند مقصد سرمایه گذاری برای ایرانیان باشند.

ضرورت ایجاد شرایط پایدار و شفاف اقتصادی باعث شده است که مبارزه با پولشویی به عنوان یک خط مشی جهان شمول توسط همه کشورها در دستور کار مجالس و دولت ها قرار گیرد. این موضوع در حال حاضر مساله خاص کشور در نظام پولی و بانکی محسوب می شود. براساس تجارب سایر کشورها به کارگیری عوامل رویکرد زیرساختی شامل تمام ابعاد موثر در سازوکارهای بین المللی مبارزه با پولشوئی، نظیر شاخص کمیته بال و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی موجب ارتقای جایگاه پولی و بانکی ایران در سطح بین الملل و محدودسازی پولشویی می شود. در این پژوهش، به منظور شناسایی چالش های این حوزه و دستیابی به الگویی که دربر گیرنده مجموعه ای از عوامل زیرساختی در مبارزه با پولشویی باشد از دو بخش کمی و کیفی استفاده شده است؛ در بخش کیفی از معیارهای برخواسته از نظر خبرگان به روش مصاحبه حضوری و کدگذاری چند مرحله ای، تحلیل محتوایی و روش دلفی فازی و در بخش کمی از پرسشنامه و تکنیک تحلیل عاملی و در برازش الگو از شاخص RMSEA استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که به کارگیری نظام مند الگوی زیرساختی برمبنای رهنمودهای بین المللی شامل ابعاد کارکردی، زمینه ای و ساختاری موجب بهبود کارایی سیستم مبارزه با پولشویی و مدیریت بهینه چالش های مبارزه با پولشویی در بانک ها می گردد. از میان عوامل سه گانه الگوی پیشنهادی در این پژوهش، بعد ساختاری به لحاظ اولویت در وزن نسبی که مولفه های قانونی، سیاسی، ژئوپولیتیک و ریسک پذیری دارند، اهمیت و لزوم تمرکز بر مولفه های مربوط به آن را در نظام بانکی روشن می کند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل هوشمندی سازمانی در تعاونی های تولیدی کشور انجام شده است. این مطالعه با رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) انجام شد. در فاز کیفی از نظریه داده بنیان استفاده شد. در این فاز، با 15 تن از خبرگان حوزه تعاون به صورت هدفمند مصاحبه به عمل آمد. در فاز کمّی، 350 نفر از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره تعاونی ها به روش طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمعآوری داده ها پرسشنامه ای مستخرج از نتایج فاز کیفی بود. نتایج فاز کیفی نشان داد که قابلیت های هوشمندی سازمانی به عنوان پدیده محوری مورد توجه است. یافته های فاز کمّی نشان داد که «بسترهای توسعه هوشمندی» بر«توانمندساز های هوشمندی»، «توانمندساز های هوشمندی» بر «قابلیت های هوشمندی سازمانی»، «قابلیت های هوشمندی سازمانی»، بر «استراتژی های هوشمندی»، و «استراتژی های هوشمندی» بر «عملکرد هوشمندی» اثر مثبت و معنی داری دارند. این در حالی است که «حکمرانی هوشمندی» بر «توانمندساز های هوشمندی» اثر معنادار ندارد. نتایج حاکی از آن است که سطح بالاتری از بسترها و توانمندسازهای هوشمندی می تواند عملکرد تعاونی های تولیدی را بهبود دهد و اهمیت استراتژی ها را برجسته کند.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین بدهی دولت و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های بورسی در ایران طی دوره زمانی 98-1390 با استفاده از رویکرد داده های تلفیقی است. نتایج نشان داد بین بدهی دولت و اهرم مالی (بر حسب هر دو ارزش دفتری و ارزش بازاری) شرکت های بورسی ایران رابطه منفی و معنادار وجود دارد. البته ضرایب برآوردی نسبتا کوچک هستند. به عبارت دیگر، فرضیه برون رانی مالی در شرکت های بورسی ایران تایید می گردد. هم چنین، نتایج نشان داد شرکت هایی که از اندازه بزرگ تر و سودآوری بالاتری برخوردارند، بیش تر به تغییرات بدهی دولت واکنش نشان می دهند. به عبارت دیگر، هر چه اندازه و سودآوری شرکت ها بیش تر باشد، اثر برون رانی مالی بزرگ تر است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود، مدیران شرکت ها در مواجه با سیاست های بدهی دولت، راهبردهای تنوع درآمدزایی و سودآوری را در اولویت شرکت قرار دهند.

از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ در جهت ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ و افزایش رفاه اجتماعی افراد جامعه، ارائه صحیح خدمات مالی و ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ از طریق وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ صحیح در ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ دﺳﺘﮕﺎه های دوﻟﺘﯽ و ﻣﺮدم ﺑﺎ یکدیگر با کمک دستگاه قضا است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری مخارج دولت در امور عمومی و زیر فصول مربوطه، شامل: قانون گذاری، خدمات عمومی، قضایی، خدمات مالی و توسعه علوم بر شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن در طی دوره های رکود و رونق در اقتصاد ایران است. در مطالعه حاضر از مدل خود توضیح غیر خطی با وقفه های گسترده (NARDL) جهت برآورد داده های سری زمانی در طی دوره زمانی سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان شوک های مثبت مخارج دولت در فصول توسعه علوم، قانون گذاری و عمومی در طی ادوار تجاری موجب افزایش و در فصل قضایی در طی ادوار تجاری موجب کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. شوک منفی مخارج دولت در امور عمومی و فصول قانون گذاری، عمومی و خدمات مالی در طی ادوار تجاری و فصل قضایی تنها در دوره های رکود موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده است. شوک منفی مخارج دولت در فصل توسعه علوم نیز به ترتیب در دوره های رکود و رونق موجب افزایش و کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. بنابراین، مخارج دولت در امور عمومی و زیر فصول مربوطه در طی ادوار تجاری دارای آثار نامتقارن بر رفاه اجتماعی هستند

کشف معیارها و شاخص های تولید در اقتصاد مقاومتی جهت حرکت در مسیر اجرا و سنجش تولید طیب در اقتصاد مقاومتی برای ارتقای تولید بسیار ضروری است. با روش تحلیلی توصیفی از طریق تبیین مفهومی و با بهره گیری از بیانات امام خامنه ای، پنج معیار درون زایی و برون گرایی در تولید، دانش بنیانی، مردمی و جهادی بودن، عدالت محوری در تولید و طیب بودن منابع و کارگزاران تولید به عنوان معیارهای تولید در اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شوند. همچنین با همان روش برای سنجش هر یک از معیارهای پنج گانه، شاخص هایی پیشنهاد شده است. هدف گذاری این شاخص ها می تواند ارتقای تولید طیب را به دنبال داشته باشد. شاخص هایی از قبیل: شاخص تجمیعی درون زایی و برون گرایی، شاخص ترکیبی و کلان دانش بنیانی، نسبت ساعات کار مفید شاغلان تولیدی به میزان تراز (هشت ساعت)، نسبت میانگین دریافتی عوامل تولید به درآمد مکفی برای رفع نیازهای طبیعی، نسبت ارزش منابع غیر طیب به کل تولیدات ناخالص داخلی و ضریب طیب بودن کارگزاران تولید.

هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر سیستم اطلاعاتی استراتژیک بر عملکرد شرکت با نقش میانجی گری جهت گیری استراتژیک در شرکت لبنی میهن می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش و ماهیت در زمره پژوهش های توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان شرکت لبنی میهن در شهر تهران می باشند که با توجه به فرض محدود بودن جامعه آماری 63 نفر به عنوان نمونه انتخاب و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه در میانشان توزیع شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد، با طیف پنچ گزینه ای لیکرت استفاده شده است. که میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش بالای 7/0 محاسبه شد که بیانگر این است که پرسشنامه پژوهش از پایایی بالایی برخوردار می باشد. ضمن اینکه روایی سوالات نیز از طریق روایی محتوا و روایی سازه مورد تأیید قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش که از طریق نرم افزار Smart-PLS انجام گرفت نشان داده شد که: سیستم اطلاعاتی استراتژیک، هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم (از طریق جهت گیری استراتژیک) بر عملکرد شرکت تأثیر معنی داری می گذارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که جهت گیری استراتژیک بر عملکرد شرکت تأثیر معنی داری می گذارد.

صادرات فرش دستباف ایران طی سال های اخیر روند نزولی به خود گرفته و این رقم در سال اخیر به کمتر از یک دهم صادرات دهه پیش رسیده است. شناخت درست از وضعیت بازار جهانی فرش و تعیین صحیح اهداف صادراتی و انتخاب درست کشورهای هدف می تواند به صادرکنندگان فرش ایرانی در انتخاب مناسب بازارهای هدف و بازپس گیری سهم بازار ایران کمک شایانی کند. در این راستا هدف از این مطالعه در ابتدا شناخت ساختار جهانی بازار فرش و در وهله بعدی تعیین کشورهای هدف صادراتی فرش ایران است. این مطالعه مجموعه ای از شاخص ها از قبیل متوسط صادرات پنج ساله فرش ایران به کشورهای هدف، میزان رشد GDP ، میزان درآمد سرانه کشورها، میزان واردات کل آن کشور، میزان سرمایه گذاری مستقیم، میزان واردات فرش دستباف و نرخ تعرفه گمرکی کشورهای مختلف را در نظر گرفته و با روش تصمیم گیری شانون و تاپسیس به ارزیابی 36 کشور هدف برای ایران پرداخته است. نتایج یافته های تحقیق نشان داد کشورهای آمریکا، چین، آلمان، برزیل، پاکستان، امارات، تایلند، انگلستان، ژاپن و لبنان به عنوان برترین مقاصد صادراتی کشور مطرح هستند. این یافته ها می تواند به فعالین و صادرکنندگان فرش دستباف ایران جهت بهبود صادرات محصولات خود در بعد شرکتی و افزایش ارزآوری، افزایش اشتغال و بهبود تراز تجاری در بخش ملی کمک شایانی کند.

با توجه به اهمیت صنعت فولاد در روند توسعه یافتگی کشورها و همچنین قدرت اشتغال زایی این صنعت در کشور، توسعه آن یکی از مهم ترین برنامه های مهم اسناد بالادستی در روند روبه رشد کشور است. ازاین رو اهمیت چگونگی ساختار و نحوه احداث و پراکندگی جغرافیایی واحدهای مرتبط با حوزه فولاد دارای اهمیتی دوچندان است. این در حالی است که با دقت در نحوه استقرار واحدهای فولادی موجود، مشاهده می شود که احداث آن ها از نظر جغرافیایی از قانون مشخصی پیروی نکرده است و اغلب بر پایه دید منطقه ای ایجاد شده اند؛ تا جایی که پراکندگی واحدهای فولادسازی و دوری و نزدیکی آن ها به محل تأمین مواد اولیه، چالشی اساسی در این صنعت به شمار می آید. همچنین، یکی دیگر از عوامل بسیار پراهمیت در احداث و توسعه واحدهای فولادی در کشور، انطباق این واحدها با مقررات محیط زیستی و صیانت از آن است که متأسفانه رعایت آن در واحدهای موجود کمتر به چشم می خورد. به عبارت دیگر، واحدهای فولادسازی موجود بر اساس نقشه آمایش سرزمینی در کشور ایجاد نشده اند. ازاین رو برای تحقق رفع هرچه بهتر مشکلات ناشی از ضعف ساختار و پراکندگی در استقرار کارخانجات صنعت فولاد، برخی راهکارها از جمله ممانعت از رویکرد منطقه ای در احداث واحدهای فولادی، اولویت محدودیت های زیست محیطی و منابع طبیعی، توسعه تجارت خارجی در بخش صنعت فولاد، تکمیل زنجیره تولید محصولات فولادی، تهیه نقشه آمایش زنجیره تولید فولاد در کشور، حمایت از خلق ارزش افزوده در تولید محصولات فولادی به جای خام فروشی و... پیشنهاد می شود.

ترکیه با الگوی اولویت دهی راهبردی با محوریت جمهوری های آذربایجان و گرجستان و تلاش برای عادی سازی روابط با ارمنستان با استفاده از جبر جغرافیایی حاکم بر رفتار خارجی آن، روابط خود را در حوزه های مختلف تجاری، نظامی و امنیتی، سرمایه گذاری و فرهنگی (در قالب قدرت نرم) در قفقاز جنوبی توسعه داده است. تجارتی به ارزش 6/5 میلیارد دلار با منطقه، سرمایه گذاری به ارزش حدود بالای 12 میلیارد دلار در جمهوری آذربایجان و رسیدن به رقم سرمایه گذاری سالانه حدود 200 میلیون دلار در گرجستان و البته تنزل به 24 میلیون دلار در سال 2021 به دلیل شرایط کرونایی، استفاده از اشتراکات زبانی، فرهنگی و اعطای بورس تحصیلی و درنهایت، فروش تجهیزات نظامی، مؤلفه های الگوی راهبردی ترکیه را به صورت مصداقی در قفقاز جنوبی تشکیل می دهند. این در حالی است که الگوی برابرطلبی راهبردی ایران که کشورمان تا سال 2020 در پیش گرفته بود، به دلیل تعارض با الگوهای دوستی و دشمنی، ساخت اجتماعی امنیتی و توزیع قدرت در منطقه، در مسیر عملیاتی شدن با چالش های زیادی مواجه شد. پیشنهاد می شود ایران راهبردهایی مانند برنامه ریزی برای بهره برداری از طرح های خفته منطقه ای مانند تراسیکا، تلاش برای گذار از برابرطلبی راهبردی به اولویت دهی راهبردی، تغییر نگاه امنیتی به جمهوری آذربایجان، تقویت و تعمیق همکاری در حوزه های امنیتی و نظامی و همکاری در حوزه های فرهنگی در قالب قدرت نرم را در راستای تقویت امنیت اقتصادی در پیش بگیرد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بدبینی سازمانی و رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارکنان اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری بود. نوع پژوهش، کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی، از نظر جمع آوری داده ها مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 180 نفر از آنها به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه های استاندارد بدبینی سازمانی کالاگان (2010)، رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) و تعهد سازمانی آلن ما یر (1990) بود. جهت بررسی فرضیات پژوهش از مدل معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزئی استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که بدبینی سازمانی بر تعهدسازمانی کارکنان به میزان 361/0 تاثیردارد. همچنین تاثیر بدبینی سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان به میزان 696/0- تایید شد.