مطالب

بحث از رابطه دانش بشری با دین از دغدغه های مشترک و دیرینه عالمان متدیِّن است، در باب معیار و مؤلفه دینی بودن علم، دیدگاه ها و تلقی های مختلفی مطرح است. به عنوان فرضیه می توان گفت که میان علم ودین رابطه وجود دارد. هدف از این تحقیق، مقایسه دیدگاه های استاد جوادی آملی و آیت الله مصباح یزدی درمورد رابطه علم ودین است. روش تحقیق درجمع آوری اطلاعات، روش اسنادی و مدارکی (کتابخانه ای) است و در تحلیل داده ها از روش عقلی تحلیلی، بهره گرفته شده است. در بیان رابطه میان علم و دین، استاد جوادی آملی سعی در تبیین جایگاه و منزلت عقل درهندسه معرفت دینی دارند. عقل را از منابع دین اسلام و علم را از جنبه های عقل می دانند، (عقل = علم همراه طمأنینه)؛ دو معیار برای دینی تلقی شدن علوم بیان می کنند. اولاً هرگونه ادراکات وعلومی که مطابق با واقع باشند را دینی می دانند. ثانیاً علم فی نفسه نه دینی است ونه سکولار، بلکه دینی بودن یا سکولار بودن علوم به فلسفه مطلق بر می گردد. در بیان رابطه علم ودین، آیت الله مصباح یزدی معتقدند که هدف دین سعادت و کمال نهایی بشر است، بنا براین هر علمی که در این جهت باشد و در مسیر هدف نهایی دین قرار بگیرد، دینی خواهد بود. ایشان در عین حال خدمات متقابل دین و علم را متذکر می شوند. و رابطه علم ودین را از نوع (عموم و خصوص من وجه) می دانند. تعارض میان علم ودین را تلقی نا معقولی می دانند.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر رابطه بین اهرم مالی و بیش سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بود. بدین منظور داده های 99 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این پژوهش از نوع کاربردی است که به توصیف همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه می پردازد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، مدل های رگرسیون بر مبنای پانل برآورد شدند. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین اهرم مالی و بیش سرمایه گذاری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت و بیش سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما نتایج نشان داد که اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر رابطه بین اهرم مالی و بیش سرمایه گذاری تاثیر معناداری ندارد.

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان سرمایه سازمانی، اجتناب از مالیات و ارزش شرکت (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) طی سال های 1395- 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به روش حذف سیستماتیک 105 شرکت انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل به دست آمده از داده ها در فرضیه اول نشان می دهد که بین سرمایه سازمانی و اجتناب از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن بود که بین سرمایه سازمانی و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.

هدف از این مطالعه این است که یک اندازه گیری جایگزین برای کیفیت کنترل داخلی با استفاده از اطلاعات گزارش شده در شرکت ایجاد شود. جامعه آماری این پژوهش شرکتی ها پذیرفته شده در بورس تهران از سال 1391 تا سال 1398 هستند که به شیوه غربالگری تعداد 91 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. فرضیه های پژوهش با استفاده از پنل دیتا و نرم افزار Eviews تحلیل گردیده و نتایج نشان می دهد که طبقه بندی نادرست هزینه های مربوط به حسابرسی در افشای حسابرسی نشده گزارش سالانه، یک پروکسی برای نشان دادن کیفیت کنترل داخلی پایین است. با کیفیت کنترل داخلی پایین تر ، متوجه می شویم که شرکت هایی که در هزینه های مربوط به حسابرسی طبقه بندی نادرستی دارند، احتمالاً ضعف کنترل داخلی را گزارش می کنند ، تأخیر گزارش حسابرسی و پرداخت هزینه های حسابرسی بالاتر نشان می دهد که طبقه بندی نادرست هزینه های مربوط به حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی ضعیف ارتباط دارد.

کسی که اقدام به عمل حقوقی (مانند عقد یا ایقاع) یا عمل مادی که منشأ اثر یا آثار حقوقی است، نماید و به صحت عمل خود اعتقاد داشته باشد، اعتقاد او، حسن نیّت نام نهاده می شود. در مقابل، هرگاه کسی در حین انجام دادن عمل حقوقی یا مادی، در صحت آن، شک (موضوعی یا حکمی) داشته باشد، فاقد حسن نیّت پنداشته می شود. به عبارت دیگر، هرگاه شخص در حین عمل، در وضعی باشد که آن وضع، قادر به ایجاد سوء ظن نوعی (و نه شخصی) گردد، فرد مذکور، فاقد حسن نیّت ارزیابی می گردد. بنابراین، کسی که ساعت طلا را به ثمن بخس می خرد نمی تواند مدعی داشتن حسن نیّت گردد. بنابراین، اصل حسن نیّت، طرفین را در گفتگوهای مقدماتی و توافقات مقدماتی، ملزم می کتد تا برای رسیدن به هدف مشترک حقوقی، در نهایت صداقت، جدیت و شفافیت با یکدیگر همکاری داشته باشند و صادقانه به ارائه ی اطلاعات ضروری و لازم بپردازند. یعنی طرفین موظفند ضمن رعایت رازداری نسبت به اطلاعات محرمانه ی طرف مقابل و عدم مذاکره ی موازی، منافع یکدیگر را محترم بشمارند. حال سئوال اساسی که در اینجا پدید می آید این است که فقه اسلامی، قوانین موضوعه ی افغانستان و اصول حقوق قراردادهای اروپایی چه جایگاهی را برای اصل حسن نیّت در قراردادهای پیش قراردادی قائل شده است؟ مقاله ی حاضر به هدف یافتن پاسخ پرسش فوق، جایگاه حسن نیّت در توافقات پیش قراردادی را با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرارده و ثابت کرده است که حسن نیّت از منظر منابع مذکور، به عنوان یک قاعده ی کلی، در توافقات پیش قراردادی پذیرفته شده است.

فلسفه علم رشته ای نسبتا جوان و در جامعه ما به تازگی مورد توجه قرار گرفته است.با استناد به فلسفه علم می توان به فعالیت ها، سیاست گذاری های نهادهای علمی و هماهنگی بین علوم دینی و فلسفه از نظریات دانشمندان، فیلسوفان،مشاهیر، پیشتازان دین استفاده شود.گروه های آموزشی فلسفه، مرکز اصلی شکل گیری و تدریس فلسفه علم در نهادهای جدید دانشگاهی بوده اند، اما توجه فیزیک دانان، ریاضی دانان، زیست شناسان و دانشمندان سایر حوزه ها نیز به تدریج به این رشته جلب گردید. هدف فلسفه علم این است که روش های تحقیق مورد استفاده در علوم مختلف را ارزیابی کند. نگاه کردن به علم از دیدگاه فلسفه به ما این امکان را می دهد که با استفاده از تحقیق ، مفروضات پنهان پژوهش علمی را کشف کنیم.در این مقاله سعی شده است به فعالیت های مهمترین و اصلی ترین نهادهای علمی تاثیر فلسفه علم را با توجه به تاریخچه و شکل گیری مکاتب فلسفه علم ارزیابی کرد.گفتمان علم دینی در ایران امروز، یک نمونه از نحوه تاثیر فلسفه علم در شکل دهی به گفتمانی را به نمایش می گذارد که سال هاست سیاست های کلان علمی کشور بخصوص سیاست های ناظر بر علوم انسانی را به شکلی واقعی تحت تاثیر قرار داده است.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تبیین عوامل موثر بر کمال گرایی در مدیران، مربیان و ورزشکاران حرفه ای کشور بود. پژوهش حاضر از نظر ماهیت کاربردی و از نظر روش تحلیل توصیفی-اکتشافی و در روش پیمایشی قابل حصول بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل کلیه خبرگان دانشگاه در زمینه رفتار سازمانی و در بخش کمی شامل کلیه ورزشکاران، مربیان و مدیران ورزش حرفه ای کشور بود.نمونه آماری در بخش کمی با استفاده از جدول مورگان 353 نفر تعیین گردید که پس از برگشت 374 پرسشنامه بدون خدشه مشاهده شدتجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مصاحبه و در بخش کمی با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 21 و AMOS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که با توجه به میانگین رتبه ها، متغیر عوامل موثر فردی دارای بالاترین رتبه، و متغیر محیطی، بین فردی و سازمانی دارای کمترین رتبه در بین متغیرها می باشد. یافته ها نشان داد که مدل عوامل موثر بر کمال گرایی در مدیران، مربیان و ورزشکاران حرفه ای کشور دارای برازش مطلوب بود. همچنین یافته ها نشان داد که بین میزان کمال گرایی مدیران، مربیان و ورزشکاران حرفه ای کشور تفاوت معنی داری وجود ندارد.

هدف تحقیق، ارتباط اثربخشی مربیان با خلاقیت فردی ورزشکاران زورخانه ای و نقش میانجی تعهد ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی -همبستگی که با استفاده از معادلات ساختاری انجام گردید. ورزشکاران زورخانه ای به تعداد 396 نفر که در مسابقات سال1398شرکت نمودند پرسشنامه های مقیاس رهبری، اثربخشی مربیان، مقیاس تعهدورزشی و خلاقیت فردی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی_استنباطی نظیر آزمون کشیدگی و چولگی، تحلیل عاملی تأییدی (روایی سازه) و تحلیل مسیر (مدل سازی معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزارهای Spss و Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد، اثربخشی مربیان بر تعهدورزشی تأثیرگذار و بالعکس بر خلاقیت تأثیری نداشت. همچنین تعهد ورزشی بر خلاقیت ورزشی ورزشکاران اثرگذار و ارتباط بین اثربخشی مربیان با خلاقیت را نیز میانجی می کند.  بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود مربیان ورزش های زورخانه ای با اتحاذ شیوه تصمیم گیری مناسب به ارتقای اثربخشی، خلاقیت و تعهد ورزشی ورزشکاران بپردازند تا از این طریق و باتوجه به اینکه در ورزش های زورخانه ای فضایل اخلاقی جایگاه والایی دارند، بتوانند موفقیت های بیشتری را کسب نمایند.

از مهم ترین مصادیق فساد؛ پدیده مجرمانه پولشویی است. ورزش به دلیل تمایل افراد به ایفای نقش ، محبوبیت ، اقبال عمومی و سرمایه گذاری در آن؛ بستری مناسب برای گسترش این فساد پنهان(پولشویی) است. بنابراین یکی از چالش های اساسی فراروی مبارزه و کنترل با پدیده پولشویی در ورزش ایران، عدم راهکارهایی مناسب جهت جلوگیری و کنترل این پدیده مجرمانه است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی که به روش میدانی اجرا شد بود. داده ها با استفاده از 2 نسخه پرسشنامه محقق ساخته که اعتبار صوری و محتوای آن طبق نظر متخصصان و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ تعیین شده جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه ورزش و اعضای انجمن حقوق ورزش کشور تشکیل دادند . تعداد 160 نمونه به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها از بسته های نرم افزاری(SPSS) و (Excel) استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین کلیه مولفه های مستقل و وابسته ارتباط معنی دار وجود دارد. همچنین با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن بعد (گزارش معاملات مشکوک مشتریان) با رتبه(4.85) و میانگین (19.98) و بعد (آموزش کارکنان سازمان های ورزشی) با رتبه(1.23 ) و میانگین (6.413 ) به ترتیب بیشترین و کمترین اثرگذاری(اهمیت) را در جلوگیری از جرم پولشویی داشته است. بنابراین به نظر می رسد جهت جلوگیری از جرم پولشویی در سازمان های ورزشی ترکیبی از کلیه متغیرهای مورد استفاد مناسب باشد.

متاورس به عنوان یک تکنولوژی نوپدید و نسل آینده اینترنت به دلیل ویژگی های خاص و جدیدی که داراست از جمله نامحدود بودن و همزمانی ارتباط در واقعیت های مجازی، بر سبک زندگی انسان تاثیر انکارناپذیری به صورت مثبت در حوزه های پزشکی، اقتصاد و آموزش و نیز به صورت منفی مانند بزهکاری های نوین، جعل هویت و خطر حریم خصوصی خواهد داشت. لذا مدیریت سبک زندگی در این فضای جدید از جهت فنی و محتوایی ضروری است. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی تاثیرات مثبت و منفی متاورس در سبک زندگی انسان و نحوه مدیریت و حکمرانی در متاورس می پردازد. در این راستا تعیین پروتکل ها و استاندارد های تعاملی و تبیین ابعاد حقوقی این فضا و محتواهای تولید شده در آن و تقویت حکمرانی در این قلمرو از مهم ترین کارهای پیش روی سیاستگذاران و قانونگذاران بوده و بر این اساس تامین امنیت سایبری و حریم خصوصی، شناسایی ریسک های احتمالی در متاورس، تقویت حاکمیت با توازن امنیت و آزادی در متاورس و آگاه سازی و آموزش مردم توسط رسانه ها جهت استفاده صحیح کاربران از متاورس ضروری خواهد بود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل نظام مند پژوهش های انجام گرفته در حوزه آینده پژوهی رسانه و فناوری (فراجهان، واقعیت تعمیم یافته، غوطه وری 360 درجه، جهان بیش متصل، فرا انتقال و چندحسانه ای ها) اجرا شده که زمینه ساز انجام پژوهش های بین رشته ای آتی میان مدیریت رسانه، مدیریت فناوری، آینده پژوهی و... است. روش: مرور نظام مند، شیوه ای تحلیلی بر پایه منابع ثانویه است که با بهره گیری از کارکردهای تنوع و تکرار، به تجمیع و تحلیل داده ها می پردازد. در غربالگری اولیه با بهره گیری از تحدید روشمند دامنه تحقیق و بنا به نظر جمع پنل خبرگی، از میان 4,653,810 رکورد ثبت شده، به بیش از 700 سند علمی آینده پژوهی رسانه از پایگاه های علمی وب آوساینس، اشپرینگر، امرالد، الزویر، اسکوپوس و ساینس دایرکت دست یافتیم. در غربالگری ثانویه، 42 سند از 700 سند باقی ماند که مضمون ها، مفهوم ها، کلیدواژه ها، روندها و سناریوهای موجود در آن ها استخراج، نقد و بررسی شد.یافته ها: شناسایی ضرورت های نگاه اکوسیستمی به فناوری های نوین و پروتکل اینترنت آینده، رویکرد پنج شرکت فناوری بزرگ موسوم به گافام (گوگل، اپل، فیس بوک، آمازون، مایکروسافت)، سه سناریو آینده متاورس، ابهام زدایی از مفاهیم نوظهور آینده پژوهی رسانه، شناخت پیامدها، تهدیدها و نگرانی های اینترنت افکار و... از یافته های این پژوهش بوده اند.نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که کاربست فناوری های نوظهور در حوزه بازاریابی، به ویژه در سه سال اخیر، رشد تصاعدی داشته است و احتمالاً این رویکرد در سناریوهای آینده این حوزه نیز نقش اساسی ایفا خواهد کرد. همچنین می توان دریافت که علی رغم نگاه های خوش بینانه ای که با رویکرد حال امتداد یافته است، به نگاه هایی واقع نگرانه تر از جنس آینده های نااندیشیده نیازمندیم. از آنجایی که شایسته نیست تنها نظاره گر فرازها و فرودهای فناوری آینده باشیم، بایستی در این حوزه به سهم خود کنشگری فعال را تمرین کنیم، از این رو، شناخت اکوسیستم فناوری های جدید و اتخاذ راهبردهای حکمرانی پلتفرمی با برنامه های سه، پنج و هفت ساله در افق ده ساله، ضرورت ملی خواهد بود.

آزادی رسانه حق دسترسی به اطلاعات و همچنین انتشار انواع عقاید مختلف بدون سانسور دولتی و یا ترس از مجازات را برای رسانه تضمین می کند. آزادی رسانه، اغلب در نتیجه اقدام های دولت ها به چالش کشیده شده و محدود می شود. رسانه به انواع نوشتاری، دیداری و شنیداری تقسیم می شود. در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی سانسور در رسانه در تقابل با آزادی فعالیت رسانه با تأکید بر نظام فعالیت رسانه در ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. پرسش تحقیق این است که چگونه می توان ممنوعیت سانسور در رسانه را از تحمیل برخی محدودیت های مشروع و معقول بر آزادی رسانه تفکیک کرد؟ نتیجه اینکه رسانه مشمول حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک از یک سو و تکالیف و وظایف از سوی دیگر است. مفاهیمی چون امنیت ملی، افترا، جنگ، سخنان نفرت پراکنانه و محتویات مستهجن در زمره محدودیت های معقول آزادی رسانه تلقی می شود. در تعیین محدودیت رسانه اصل بر آزادی رسانه و محدودیت ها به شکل مضیق تفسیر می شود. همچنین این محدودیت ها باید موقتی باشد. با اینکه اصلاحیه نخست قانون اساسی آمریکا محدودیت هر شکلی از ابراز عقیده از سوی کنگره را ممنوع کرده است، اما کنگره و مجالس ایالتی و همچنین دیوان عالی فدرال با ارائه معیارهای دقیق، محدودیت های معقولی را بر آزادی رسانه در این کشور تحمیل می کند. روی هم رفته در این کشور محدودیت آزادی رسانه به طور دقیق مشخص شده و تعیین محدودیت های آزادی رسانه به معنای مسئولیت پذیری رسانه است.

کمیسیون حقوق بین الملل که خود تدوینگر و توسعه دهنده مفهوم قاعده آمره بود، اکنون در سلسله گزارش های اخیر و در مواجهه با دکترینی که در سالیان توسط اندیشمندان حقوق و محاکم قضایی پردازش شده، موضع میانه ای را اتخاذ کرده است؛ از یک سو با مبنا قرار دادن ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969، قواعد آمره را بر پذیرش و شناسایی توسط دولت های جامعه بین المللی در کلیت خود منوط کرده و مبنای الزام آوری آن را اراده دولت ها دانسته است. از سوی دیگر، سرشت قواعد آمره را جهان شمول، برتر و تضمین کننده ارزش های بنیادین جامعه بین المللی تشخیص داده است که می تواند بر اراده دولت ها اعمال محدودیت کند. در این مقاله با تجزیه وتحلیل گزارش سال 2016 کمیسیون و مخبر ویژه آن، به این پرسش اساسی پرداخته شده که ماهیت قواعد آمره بین المللی بر کدام مبانی نظری استوار است و سرشت حقوقی این قواعد را کدام عناصر اساسی تشکیل می دهد؟ وجه تمایز این اثر با دیگر آثار علمی در زبان فارسی، پرداختن به جدیدترین گزارش کمیسیون درباره قواعد آمره و تجزیه وتحلیل و نقد آن از رهگذری تازه است؛ به نحوی که تلاش شده است تحولات نظری کمیسیون از سال 1969 تا کنون لحاظ شود.

مفهوم «چندپارگی حقوق بین الملل» از ۱۵۰ سال قبل به ادبیات حقوقی راه یافته و بیانگر تعامل میان طرفداران کثرت و وحدت حقوق بین الملل است. نهادهای دادرسی متعددی پدید آمده اند که تکثر آنها موجب چندگونگی تفسیرهای هنجاری (بعد هنجاری چندپارگی) و سازوکارهای شکلی و صلاحیت هایی قضایی (بعد ساختاری چندپارگی) شده و نگرانی از عدم انسجام در تفسیر و توسعه حقوق بین الملل را منعکس کرده است. آثار پدیده چندپارگی حقوق بین الملل در حقوق بین الملل بشر نیز منعکس شده و تصمیمات مراجع مربوط، تفاسیر جدیدی را نشان می دهند. این نوشتار در حوزه مسئولیت کیفری بین المللی به مقایسه هنجارهای یکسانی می پردازد که در بستر رژیم ها یا سازوکارهای متفاوت، معانی و گستره گوناگونی یافته اند. مقاله حاضر به بررسی دگردیسی های ناشی از تغییر در هنجارهای معاهداتی حقوق بین الملل بشر در حوزه مسئولیت فردی بین المللی و بررسی تأثیر پدیده چندپارگی حقوق بین الملل در گسترش استانداردهای حقوق بین الملل بشر در حوزه مسئولیت کیفری بین المللی می پردازد.

دولت ها محور اصلی اهداف خود در زمینه نظام های اقتصادی را، تشویق مردم به فعالیت و بهره گیری عادلانه از منابع قرار می دهند، اما تحقق اهداف مذکور با کاستی های شکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی در حوزه قراردادها، با مشکلاتی مواجه شده است. ازاین رو نظام های حقوقی از حقوق رقابت به عنوان ابزار عمومی و نظارتی بهره می گیرند تا ضمن پاسخ به کاستی های مذکور، با تکیه بر نظریه های عدالت در سطوح مختلف از قانون اساسی تا قوانین عادی، رویکردهای حقوق رقابت را تبیین کنند، به نحوی که مداخله های حداقلی دولت، به دستیابی به کارایی و تخصیص بهینه منابع منجر شود. این مقاله با روش شناسی توصیفی- تحلیلی به تبیین پرسش های موجود در خصوص رویکرد نظام حقوقی حاکم بر حقوق رقابت مبتنی بر تئوری های عدالت می پردازد و تغییر رویکردها را مبتنی بر نظریه های عدالت در نظام حقوقی ایران بررسی می کند.

سازمان بین المللی کار، قدیمی ترین سازمان بین المللی با ساختار منحصربه فرد سه جانبه در سده پیش تأسیس شد. ترویج استانداردهای جهانی کار، فراهم سازی فرصت های کار شایسته، بهبود برنامه های حمایت اجتماعی و تقویت نهادها و گفت وگوهای سه جانبه، از اهداف راهبردی این نخستین نهاد تخصصی سازمان ملل بوده است. تدوین حدود ۲۰۰ استاندارد جهانی کار از دستاوردهای یکصدویک ساله این سازمان است. با وجود برخی کامیابی ها، طرح هزاران گزارش تخلف این پرسش را القا می کند که موانع تأثیر مطلوب نظام بین المللی کار چیست. پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که برخی چالش ها اجرای استانداردهای جهانی کار و کارایی سازمان را محدود کرده است. این موانع از مباحث مربوط به گستره صلاحیت سازمان تا فقدان جهانشمولی استانداردها، مواجهه با رویکرد اقتصاد جهانی و پیچیدگی استانداردهای تدوینی و نظام به نسبت پیچیده نظارت را شامل می شود. این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی این موانع و ارائه راهبردهای ممکن است.

با مفروض دانستن این اصل که شهروندان در خصوص معماری شهر واجد حقوق هستند، مسئله چگونگی اجرا و تحقق پذیری این حقوق، مطرح می شود. یکی از ساختارهای تحقق پذیری این حقوق، مشخص کردن نوع مسئولیت مجریان، در برابر این حقوق است. اندیشمندان به منظور روشن شدن نوع مسئولیت، حقوق را به حقوق منفی، مثبت و جمعی طبقه بندی می کنند. این تفکیک اگرچه موضوع نزاع است، بررسی آن به لحاظ مفهوم، ماهیت و ارکان می تواند راهنمای مناسبی در تسهیل تحقق پذیری این حقوق باشد.  مسئله محوری این نوشتار، روشن کردن نسبت حقوق شهروندان با معماری شهر، و به تبع آن شفاف شدن نوع وظیفه و مسئولیت طراحان و برنامه ریزان شهری با حقوق مزبور است. در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها از روش مطالع ات اس نادی کتابخانه ای و در مقام تحلیل نیز از روش تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی استفاده شد. براساس نتایج، حقوق شهروندان نسبت به معماری شهری به سه دسته عمده شامل حقوق منفی، حقوق مثبت و حقوق جمعی قابل طبقه بندی است؛ به اقتضای این حقوق، وظیفه و نقش طراحان و برنامه ریزان شهری نسبت به دسته اول عدم مداخله و ممانعت از تعدی دیگران، نسبت به دسته دوم مداخله و تأمین و نسبت به دسته سوم مشارکت و هم پیوندی است. البته این تفکیک به معنای جدایی یا تفوق دسته ای از حقوق بر دیگری نیست، بلکه ناظر بر نحوه اجرا و نحوه تحقق پذیری این حقوق است.

اصول کلی حقوقی مستند به تبصره 3 بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از حقوق قابل اعمال بر دعاوی بین المللی توسط دیوان بین المللی دادگستری به شمار می آید. برخلاف معاهده و عرف در خصوص ماهیت و نحوه اعمال اصول کلی حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. دیوان دو رویکرد عمده در این مبحث داشته است. سؤال این تحقیق که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، ناظر بر نحوه عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصول کلی در قضایای مشتمل بر موضوعات حقوق بشری و بشردوستانه است. نتیجه اینکه دیوان در موضوعات عام روابط دولت ها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظام های عمده حقوقی به عنوان ملل متمدن تمسک جسته و در مسائل حقوق بشری و بشردوستانه قائل به شناسایی اصول کلی مختص حقوق بین الملل است که حتی بدون توافق خاص دولت ها و با عنایت به اقتضائات حقوق بین الملل، قابل اعمال است.

یکی از مباحث مهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نحوه اعمال حاکمیت موازین شرعی بر قوانین و مقررات است. اجرای این موضوع که در اصل 4 قانون اساسی بدان پرداخته شده است، آثار حقوقی و قضایی متعددی را در نظام حقوقی موجب می شود. به بیان دیگر، اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات یا قوانین و مقرراتی که توسط فقهای شورای نگهبان صورت می گیرد آثار گوناگونی بر نظام حقوقی و قضایی خواهد داشت. لذا نحوه اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان مسئله ای حائز اهمیت است. این امر می تواند زمینه تحقق اصل 4 قانون اساسی و اسلامیت قوانین و مقررات را در نظام حقوقی فراهم سازد یا از سوی دیگر نظام حقوقی را با ابهام، تعارض و خلأ قانونی مواجه سازد. لذا در این مقاله با عنوان «آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران» سعی شده است تا آثار فوق الذکری که در نتیجه اعلام مجمل یا کامل نظرات فقهای شورای نگهبان پدید می آید مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. لذا ابتدا با روشی توصیفی انواع ایرادات مطروحه از سوی فقهای شورای نگهبان احصا شده است و به عنوان نمونه به ایراد ناظر بر «اطلاق یا عموم قوانین و مقررات» اشاره شده است و بالأخره با روشی تحلیلی نحوه اعلام نظر فقهای محترم بررسی شده است تا مشخص شود چه آثاری در نظام قضایی ایجاد می کند و بدین نحو جمع بندی شده است که به منظور تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی، نظرات فقهای شورای نگهبان در موارد موضوع این نوشتار باید مستند و مستدل بوده و از بیان نظرات مجمل اجتناب شود. در غیر این صورت نظام قضایی در تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی دچار ناکارآمدی می شود.