مطالب

زمینه و هدف: رانت خواری یکی از جلوه های فساد است که آثار آن در حوزه اقتصاد بسیار قابل توجه است. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تأثیر رانت خواری بر اقتصاد از منظر فقهی بپردازد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفری و مراجعه به متون فقهی، اسناد حقوقی، مقالات و تحقیقات نگاشته شده در این زمینه است. یافته ها: رانت خواری دارای انواعی از رانت اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، قضایی و امنیتی است و به دلیل دسترسی ایجاد کردن برای عده ای و محروم ماندن عده ای دیگر، از مظاهر ظلم و فساد است. در فقه، رانت خواری عملی قبیح و حرام اعلام شده است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استفاده از منابع فقهی و متون دست اول نگارش شده است. نتیجه گیری: شکوفایی اقتصادی نیازمند کار و تلاش مولد و دوری از روش هایی است که باعث دسترسی عده ای به منافع و محروم ماندن عده ای دیگر شود. از این جهت، رانت باعث نابرابری، ظلم و ستم و همچنین شکل گیری باندهای مافیایی ثروت و قدرت می شود. فقه اسلامی مخالف ثروت اندوزی نامشروع از جمله رانت خواری است.

زمینه و هدف: تعدیل و به روزشدن ارزش مهریه از موضوعات مهمی است که از منظر فقهی محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که فقه چه رویکردی در این خصوص داشته و از منظر اقتصادی تعدیل مهریه چگونه قابل ارزیابی است. مواد و روش ها: نوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب و مقالات به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، تعدیل و به روزرسانی مهریه محل اختلاف نظر است؛ برخی معتقد به امکان تعدیل مهریه بر اساس کاهش ارزش پول هستند و برخی دیگر از فقها تحت تعریفی که از پول دارند، تعدیل مهریه را جایز نمی دانند. از بین قواعد فقهی، قاعده تفریغ ذمه یقینی، بیش از هر قاعده و نظریه دیگری تعدیل و به روزرسانی مهریه را تبیین می کند. از منظر حقوقی اما تعدیل مهریه پذیرفته شده و در صورتی که موضوع مهریه وجه نقد باشد با توجه به اینکه در گذر زمان پول نقد ارزش خود را از دست می دهد زوجه می تواند تقاضای قیمت گذاری یا تقویمان به نرخ روز را بنماید. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: مهمترین بعد اقتصادی تعدیل مهریه، نوسانات اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول در جامعه است که تعدیل مهریه را توجیه پذیر ساخته است.

هدف: شناسایی عوامل اصلی تأثیرگذار در ثبات مالی اقتصاد ملی و مدیریت بهینه نظام بانکی دارای اهمیت زیادی است. هدف بررسی عملکرد مالی بانک ها با شناسایی شاخص های اصلی و فرعی تأثیرگذار و تعامل آنها بر اساس مدل کملز با تأکید بر کاهش ارزش پول ملی طی سال های 1399-1394 است.   روش: بر اساس پیشینه تحقیق و مدل کملز شاخص های اصلی و فرعی مؤثر بر عملکرد مالی 18 بانک فعال کشور در بورس شناسایی شدند و سپس با روش ترکیبی دیمتل و فرایند شبکه عصبی ارتباطات تعاملی و ضرایب وزنی آنها تعیین گردیده اند.   یافته ها : از جمله نتایج بترتیب اولویت 6 عامل اصلی شامل کفایت سرمایه، مدیریت دارایی، توانایی مدیریت، درآمد، مدیریت نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک و از 23 عامل فرعی معیارهای اندازه بانک، کل تسهیلات، کل دارایی، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی، درآمد کل، دارایی های غیرفعال، سایر سپرده ها، اوراق مشارکت، وجه نقد و سود و زیان عملیاتی دارای وزن اهمیتی بالایی داشته اند. در میان معیارهای فرعی ارزش پولی ملی، هزینه های عملیاتی، ریسک نقدینگی و اندازه بانک دارای تعامل بیشتر ولی دارای وزن اهمیت کمتری برخوردار بودند.   نتیجه گیری: در اولویت قراردادن عوامل تأثیرگذار شناسایی شده در برنامه های راهبردی و اقدامات اجرایی بانک ها جهت بهبود عملکرد آنها اهمیت زیادی دارد.

زمینه و هدف: یکی از مسائل بسیار مهم که کمتر بدان پرداخته شده و تا حد زیادی مغفول واقع شده تأثیر اسقاط خیار در معامله بر اقتصاد (جبران خسارت) با رویکرد فقهی حقوقی است؛ بدین معنا که اسقاط خیار در معامله چه تأثیری بر جبران خسارت داشته و در حالتی که یکی از طرفین اقدام به اسقاط حق خیار خویش نموده است چگونه و با تکیه بر چه مبانی ای می تواند مباردت به دریافت خسارت نماید. در مقاله حاضر به بررسی موضوع مورداشاره پرداخته شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد اسقاط خیار در معامله از منظر اقتصادی لزوما به معنای عدم جبران خسارت نیست، در پرتو قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج و اصول حقوقی چون دارا شدن بلاجهت، می توان قائل به پذیرش این نظر شد که علی رغم اقدام به اسقاط حق فسخ، جبران خسارت همچنان امکان پذیر است. نتیجه گیری: اسقاط حق خیار صرفا در صورتی امکان پذیر است که مشخص شود مبنای خیار، جبران ضرر است و با رفع ضرر، نیازی به وجود خیار نیست. اما آنجا که مبنای خیار برهم خوردن تعادل بهای عوضین نیز هست خیار از بین نمی رود.

تهیه و اجرای طرح جامع با آشکار شدن ضعفهایش چه در بعد ماهوی و چه اجرایی در جهان، در حدود 60 سال است که در اکثر کشورهای توسعه-یافته منسوخ شده است. در ایران اما اجرای آن کماکان ادامه یافته است. گرچه در سالیان اخیر تلاشهایی برای تغییر این روند برداشته شد که نمونه بارز آن آغاز به تهیه طرحهایی موسوم به ساختاری راهبردی از اواسط دهه هفتاد خورشیدی در ایران بوده است. بررسی این طرح و نیز مقایسه با دو طرحی که به نوعی از ترکیب آنها بوجود آمده (استراتژیک و طرح ساختاری) آشکار ساخت طرح ساختاری راهبردی فارغ از برخی پیشرفتهای شکلی، ترکیبی ناقص از سه الگوی جامع، ساختاری و استراتژیک است. در مطالعات وضع موجود از همان الگوی پژوهشی طرح جامع پیروی کرده و در سطوح دیگر نیز ویژگیهای یک طرح نوین را عرضه نمی دارد. بهره گیری از الگوی استراتژیک به شکل بسیار سطحی و بی ارتباط با بخشهای دیگر و بدون وقوف بر فحوای طرح و استفاده از تنها مطالعات مرحله اول طرح ساختاری انگلستان و عدم دقت در مرحله دوم آن (طرح محلی) و عرضه طرحهایی مجزا از ساختار اصلی، از دیگر نشانه های عدم وجود ساختاری نوین در این طرح است. بازنگری مجدد در نظام طرحهای توسعه شهری کشور و تلاش برای پوشش ضعفهای الگوی جامع ضمن اضافه نمودن ویژگیهای مثبت الگوی استراتژیک پیش از تهیه و اجرای کامل این الگوی امتحان پس داده (استراتژیک) با ارائه طرحی جایگزین، می تواند راه حل مناسبتری نسبت به طرح ساختاری راهبردی برای ساماندهی شهرهای کشور باشد.

درجستار پیش رو به روش پژوهش تحلیلی – توصیفی نحوه شکل گیری شبکه آبرسانی و نظام توزیع آب در شهر سنقر از دوره های میانی تا معاصر اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و اطلاعات کتابخانه ای در قالب اطلاعات اسنادی و آرشیوی ویافته های میدانی به شیوه غیر تماسی EM گردآوری شده است. هدف از این بررسی شناخت هر چه بهتر شبکه آبرسانی سنتی شهر سنقر است که درگذشته نیاز جمعیت این شهر را رفع می نمود و اینک به دلیل عدم آگاهی از وضعیت فعلی نظام سنتی آب، و گسترش سازمان فضایی و فیزیکی شهر و ایجاد خطوط لوله کشی آب و فاضلاب، آثار باستانی وابسته به آب در زیر بافت نوین شهر مدفون شده است و شناسایی هر چه بهتر و مستندنگاری یافته ها در این زمینه اهمیت به سزایی در شناخت هویت فرهنگی و تاریخ فراموش شده شهر سنقردارد. لذا به دنبال پاسخ به این پرسش که شبکه آبرسانی نظام سنتی آب چه تاثیراتی بر شهر از گذشته تاکنون داشته است.؟ این فرضیه در نظر گرفته شد که به نظر می رسد شبکه آبرسانی و توزیع آب در شهر سنقر درشکل گیری و انسجام محله ها ازدوره میانی اسلامی به بعد تاثیرداشته است. دیوان حاکم در شهر سنقر از دوره میانی تا معاصر اسلامی برحفظ آثار مرتبط با آب و نحوه چگونگی توزیع آب در محله ها نظارت داشته است. نتیجه اینکه محله ها با توجه به اسناد و شواهد باستان شناسی مطابق با نظامنامه تقسیم آب در بافت سنتی شکل گرفته است و شهر سنقر از دوره های میانی تا معاصر اسلامی بر پایه شبکه آبرسانی دارای نظام سنتی توزیع آب بوده است.

به دلیل پیچیدگی های پردازش فریم برای تعیین موقعیت و تهیه نقشه در الگوریتم های ماشین بینایی و فتوگرامتری، روش های انتخاب فریم های کلیدی به منظور افزایش کارایی الگوریتم ها معرفی شدند که در عین حفظ دقت و استحکام الگوریتم، حجم پردازش ها را کاهش می دهند. یکی از معروف ترین الگوریتم های تعیین موقعیت و تهیه نقشه هم زمان مبتنی بر تصویر (ویژ و ال اسلم)، الگوریتم ORB-SLAM3 [1] است. انتخاب فریم کلیدی در این الگوریتم و سایر الگوریتم های این حوزه وابسته به حد آستانه های ابتکاری است. در این مقاله یک روش هندسی و بر پایه اصول طراحی شبکه تصویربرداری در فتوگرامتری به منظور انتخاب فریم های کلیدی در بهبود الگوریتم ORB-SLAM3 پیشنهاد شده است. در این روش، حد آستانه های ابتکاری با اصول فتوگرامتری جایگزین شده است که علاوه بر استحکام الگوریتم، کیفیت ابر نقطه حاصل از فریم های کلیدی را تضمین می کند. در روش پیشنهادی، ابتدا یک حد آستانه انطباقی در مورد مجاز بودن تعداد نقاطی که ناحیه مخروطی خط دید آن ها در یک مخروط چهار ناحیه ای تشکیل شده بر روی هر نقطه، تغییر کرده است، تصمیم می گیرد. سپس با تشکیل یک شبکه ۳ در ۳ در هر فریم و شمارش نقاط مؤثر در هر سلول این شبکه، معیار تعادل مرکز ثقل ( ECOG )  [2] در مورد مناسب بودن توزیع نقاط داخل این فریم تصمیم می گیرد. از طرف دیگر سنسور اینرسی [3] ( IMU ) در صورت مشاهده تغییرات شدید شتاب حرکت، مستقل از دوربین اقدام به اخذ فریم کلیدی می کند. به منظور ارزیابی روش پیشنهادشده، آزمایش های وسیعی روی داده [4] EuRoC در حالت تک دوربینه و دو دوربین انجام شده است. ارزیابی های کیفی و کمی با مقایسه مسیر ردیابی شده هر الگوریتم با مسیر مرجع، مقایسه ابر نقطه تشکیل شده از فریم های کلیدی و مقایسه مقدار خطای مطلق مسیر حرکت [5] ( ATE ) انجام شده است. همچنین زمان اجرای هر الگوریتم برای تمامی دنباله تصاویر داده EuRoC ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد، الگوریتم پیشنهادی در حالت دو دوربین 18.1 % و در حالت تک دوربینه 20.4 % دقت تعیین موقعیت ORB-SLAM3 را بهبود داده و علاوه بر این ابر نقطه متراکم تری تولید کرده است.

مطالعه روند رشد پوشش گیاهی به طور ویژه ای برای تحقیقات محیط زیستی مهم است. برآورد پارامترهای فنولوژی پوشش گیاهی به داده های زمانی پیوسته NDVI در یک بازه زمانی نیاز دارد. ممکن است در برخی موارد رطوبت خاک، وجود ابر و ذرات معلق بر انرژی بازتابی از پوشش گیاهی اثر بگذارد و منجر به ایجاد تصاویری با داده های از دست رفته یا دارای خطا شود. در این مطالعه از چهار مزرعه گندم واقع در بخش های مختلف شهرستان خرم آباد، برای بررسی رفتار فنولوژی گیاه و استخراج پارامترهای فنولوژی استفاده شد. به این منظور برای از بین بردن این خطاها در سری زمانی NDVI از مدل TIMESAT استفاده شد. سه تابع مختلف برای از بین بردن نویزها و هموارسازی داده ها در مدل TIMESAT وجود دارد. هدف از این تحقیق بررسی عملکرد توابع گاوسین نامتقارن، لجستیک دوگانه و فیلتر انطباقی ساویتزکی-گولای در استخراج پارامترهای فنولوژیکی خصوصاً در مناطق کوهستانی است. در ابتدا شاخص NDVI با استفاده از داده های روزانه سنجنده MODIS برای سال 2020 در سامانه گوگل ارث انجین محاسبه شد. پس از برطرف کردن خطاهای موجود در سری زمانی NDVI ، از مدل TIMESAT به منظور تولید منحنی فنولوژی گیاه گندم در مزارع گرمسیر و سردسیر در نرم افزار TIMESAT3.3 استفاده شد. از توابع گاوسین نامتقارن، لجستیک دوگانه و فیلتر ساویتزکی-گولای برای بازسازی داده های NDVI استفاده شد. طبق نتایج به دست آمده فیلتر هموارسازی ساویتزکی-گولای به طور میانگین RMSE برابر 2 دارد. ولی میانگین RMSE توابع گاوسین نامتقارن و لجستیک دوگانه به ترتیب 4 و 11 است. در نتیجه فیلتر ساویتزکی-گولای در بازسازی داده ها و برآورد پارامترهای شروع و پایان فصل رشد دارای صحت بالاتری است.

سیاست ایجاد شهرهای جدید در ایران باهدف مهار رشد بی رویه جمعیت و کنترل مهاجرت به شهرهای بزرگ، از سال1364 تصویب شد. اهداف اصلی ایجاد شهرهای جدید، توزیع متناسب جمعیت در منطقه شهری موردنظر، تمرکززدایی از کلان شهر موردنظر، ارتقاء معیارهای زیستی و خدماتی، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن می باشد. در این تحقیق به منظور تعیین شاخص های ایجاد شهر جدید به روش دلفی نظرات افراد خبره و کارشناسان بررسی و گردآوری شد و برای ارزیابی و وزن دهی معیارهای به دست آمده از روش AHP استفاده شده است. برای این کار مقادیر به دست آمده را وارد نرم افزار Expert Choice 11 نموده و نتایج استخراج شد. در ادامه به صورت میدانی نظرات جامعه آماری نسبت به شاخص هایی که بیشترین وزن را داشتند، با ابزار پرسشنامه و مصاحبه بررسی و در نرم افزار SPSS میزان دستیابی به اهداف ایجاد شهرهای جدید بررسی شد. در این تحقیق مشخص شد که اهداف کالبدی در ایجاد شهر جدید بیشترین وزن را نسبت به اهداف اقتصادی و جمعیتی داشته و اهداف اقتصادی در رتبه دوم قرار می گیرد. در واقع با ایجاد زیرساخت های لازم در شهر جدید در اهداف کالبدی زمینه برای ایجاد اهداف اقتصادی مهیا خواهد شد. با توجه به یافته های تحقیق و نظر کارشناسان این امر، درصورتی که اهداف کالبدی و اقتصادی در هر شهر جدید به خوبی ایجاد شود و ساکنین از آن رضایت داشته باشند، اهداف جمعیتی به دنبال آن خواهد آمد و می توان امیدوار بود که اهداف ایجاد شهر جدید حاصل شود. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که شهر جدید پردیس تا حدودی توانسته است به اهداف طرح تفصیلی دست پیدا نموده، ولی ناکافی بودن زیرساخت های ایجادشده و عدم تناسب تعداد مشاغل و تعداد خانوار و عدم رونق و پویایی اقتصاد پایه در شهر، سبب ایجاد وابستگی به مشاغل خارج شهر شده و به نظر می رسد نتوانسته است به اهداف افق طرح دست پیدا نماید.

به عنوان یک روند کلی، افزایش تقاضا در استفاده از انرژی در دو بعد کمّی و کیفی همراه با توسعه ی اجتماعی و اقتصادی است. بهره گیری از انرژی های نو، سال هاست که پایه انجام تحقیقات گسترده و دستیابی به تکنولوژی های جدید جهانی بوده که باید گفت کشور بزرگ ایران از آن، کم بهره است. انرژی خورشیدی، یکی از مهم ترین انواع انرژی های نو است. هدف از این تحقیق بررسی امکان استفاده از انرژی تابش خورشیدی در روستاهای شهرستان جوین واقع در استان خراسان رضوی می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل تابش در محیط GIS ، نقشه پهنه بندی تابش کل خورشیدی در سطح 113 روستای فعال شهرستان جوین تولید شد. بدین منظور، دو پارامتر کسر پخشیده ( K ) و تراگسیلایی جوّ با استفاده از مقادیر اندازه گیری شده تابش کل و تابش فراجوّی مربوط به ایستگاه های مورد بررسی برآورد و پس از آن پهنه سالانه تابش دریافتی در سال  2017 به روش تحلیل تابش و با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی منطقه با توان تفکیک مکانی 30 متر و برای ایستگاه های تابش سنجی به صورت نقطه ای برآورد شد و نهایتاً براساس نیاز مصرفی روستا و توان تولیدی انرژی خورشیدی در منطقه پتانسیل سنجی صورت گرفت. بنا به نتایج به دست آمده، مقادیر تابش خورشیدی تقریباً در دامنه   383675- 27605وات بر متر مربع قرار دارد؛ بنابراین پتانسیل لازم را برای اجرای سامانه های فتوولتائیک خورشیدی دارد. با محاسبه و بررسی تابش کلی در سطح منطقه مورد مطالعه، دو روستای حکم آباد و قلعه نو دارای پتانسیل عالی در انرژی تابش خورشیدی شناسایی شدند. مطالعه نقشه پتانسیل سنجی نشان می دهد که، 89.07 درصد از سطح شهرستان دارای پتانسیل عالی، 8.58 درصد دارای پتانسیل خیلی خوب و 2.33 درصد دارای پتانسیل خوب می باشند. همچنین نتایج نشان می دهد که روستاهای کم جمعیت و صعب العبور پتانسیل بیشتری برای استفاده از انرژی خورشیدی را دارا می باشد.

هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر نوزمینساخت بر توالی لندفرم های کوهستانی و پایکوهی ناحیه دامغان با استفاده از تغییرات شیب و واکنش فرسایشی – برشی رودهای جاری بر سطح این لندفرم ها به عنوان یکی از عوامل کلیدی تحول چشم اندازها است. در این راستا ابتدا نقشه شیب آبراهه ها و نقشه توان برشی رود منطقه با توجه به پارامترهای تأثیرگذار شامل شیب رودخانه، مساحت حوضه زهکشی، نرخ تندی و بازده فرسایشی رود تهیه شد و سپس نیمرخ طولی برگرفته شده از این نقشه ها از شمال به جنوب منطقه با توجه به عوارض و لندفرم های برجسته ای که در ناحیه وجود دارد، ترسیم و مقایسه شد. از تحلیل نیمرخ های طولی برگرفته شده از نقشه شیب رود و توان برشی رودخانه می توان به این نتیجه رسید که این روش در شناسایی توالی لندفرم های متأثر از فرآیندهای زمینساختی، کاربرد زیادی دارد. هر جا که فعالیت گسل ها به شکل تراکششی منجر به ایجاد نواحی کم ارتفاع و فروافتاده شده است مانند حوضه واچاکیده آستانه، نرخ برش رود در برابر کاهش میزان شیب کانال، کاهش داشته است. در این حوضه نرخ برش رود 59/2 میلی متر در سال در برابر شیب کانال: 46/4 درصد می باشد.اما هر جا فعالیت گسل ها منجر به افزایش ارتفاعات و برآمدگی ها شده است، مانند خم گرفتاری ارتفاعات کرکسی، مجموعه راندگی ارتفاعات سفیدرشته کوه و یا فوربرگ های سربرآورده از میان رسوبات بادبزن های آبرفتی، نرخ برش رود در برابر افزایش شیب کانال، بالا رفته است. برای مثال در ارتفاعات کرکسی نرخ برش رود 12/10 میلی متر درسال در برابر شیب کانال 10/11 درصد می باشد.

هدف از پژوهش حاضر، مدل سازی و پهنه بندی حساسیت زمین لغزش در حوزه آبخیز کلات، واقع در استان خراسان رضوی میباشد. بدین منظور، از سه مدل داده کاوی ماشین بردار پشتیبان(SVM)، تابع شواهد قطعی(EBF) و شواهد وزنی(WOE) به لحاظ الگوریتم محاسباتی توانمند در زمینه ارزیابی فرایند زمین لغزش استفاده شد. ابتدا 36 زمین لغزش با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست و گوگل ارتث شناسایی شدند. سپس این نقاط به طور تصادفی به منظور تهیه مدل و اعتبار سنجی به ترتیب به دو گروه آموزش 70 درصد و اعتبار سنجی 30 درصد تقسیم شدند. 17 لایه اطلاعاتی شامل ارتفاع، جهت شیب، شیب، فاصله از گسل، تراکم آبراهه، فاصله از رودخانه، خاک، کاربری اراضی، فاصله از جاده، شاخص پوشش گیاهی NDVI، زمین شناسی، انحنا شیب، تیپ اراضی، پروفیل عرضی دامنه، پروفیل طولی دامنه، شاخص توان آبراهه(SPI) و شاخص رطوبت توپوگرافی(TWI) برای پهنه-بندی پتانسیل خطر زمین لغزش در نظر گرفته شدند. به منظور ارزیابی نتایج مدل ها، از مقدار مساحت زیر منحنی تشخیص عملکرد نسبی(ROC) در فرایند مدل سازی استفاده شد. برطبق نتایج این پژوهش، متغیرهای زمین شناسی، ارتفاع، شیب، خاک شناسی و کاربری اراضی به عنوان مهمترین عوامل وقوع زمین لغزش در نظر گرفته شدند. نتایج تحلیل منحنی ویژگی عملگر نسبی نشان داد که مدل های SVM، EBF و WOEبه ترتیب دارای مقدار AUC 897/0، 901/0و 878/ 0 هستند. اما در مقایسه سه مدل آماری، مدل EBF نسبت به دو مدل دیگر دارای بیشترین مقدار AUC بوده و بهترین مدل برای پیش بینی مکانی خطر زمین لغزش در منطقه پژوهش است.

تغییرات ارتفاعی رخداده در سطح زمین که غالباً به صورت فرونشست و گاهی بالا آمدگی ظاهر می شود، به عنوان یک مخاطرات خاموش ولی جدی در محدوده شهرها به حساب می آید. در پژوهش حاضر با استفاده از روش سری زمانی SBAS در بازه زمانی 2014 تا 2021 در محدوده کلان شهر کرج با انتخاب 25 تصویر Sentinel-1 با فاصله زمانی و مکانی مناسب، متوسط سرعت فرونشست و برخاستگی زمین در محدوده مورد مطالعه برآورد شد. نتایج آنالیز سری زمانی تصاویر تداخل سنجی نشان می دهد در کلان شهر کرج مقدار تغییرات سطح زمین بین 145- تا 15+ میلی متر بوده است و مناطق دارای فرونشست در بخش شمال غربی منطقه مورد مطالعه یعنی مهرشهر می باشد که بین 100 تا 145 میلی متر فرونشست را ثبت کرده است. برای تعیین عوامل اصلی این رخداد، منطقه مهرشهر به طور دقیق تری از نظر بهره برداری از معادن، فعالیت تکتونیکی، کاربری زمین از نظر ساخت بنا و سازه های عظیم و در نهایت تغییرات سطح تراز آب های زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد تنها تغییرات تراز آب زیرزمینی در منطقه روند متناظری با رخداد فرونشست در منطقه مهرشهر دارد . برای بررسی علل و عوامل روند کاهشی سطح تراز آب های زیرزمینی ، بارش منطقه نیز طی 6 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان از کاهش بارش میانگین در این دوره زمانی دارد که می تواند در کنار برداشت آب زیرزمینی حتی با حفظ روند ثابت، آثار نامطلوبی بر تغذیه آب های زیرزمینی و در نهایت رخداد فرونشست برجای گذارد.

توسعه با مفهوم عام آن، پیشرفت صنعتی، تکنولوژیکی و فضایی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به تأثیرات نامطلوب در محیط زیست هم در مقیاس ناحیه ای و هم در سطوح گوناگون منطقه ای، ملی و گاه جهانی منجر شده و به همان میزان، امنیت اکولوژی مناطق را تحت تأثیر قرار داده است. طی دهه های اخیر، توجه بیشتری به امنیت زیست محیطی در جهان شده و روش های گوناگونی برای ارزیابی آن توسعه یافته است اما تا به امروز، بیشتر تحقیقات درمورد امنیت اکولوژیکی براساس مدل فشار وضعیت پاسخ انجام شده است و کمتر مطالعاتی، برمبنای رویکرد مدل اکولوژی سیمای سرزمین، به این مقوله پرداخته اند. همچنین تحقیقات اندکی با تمرکز بر تغییرات پویای امنیت اکولوژیکی، به ویژه شبیه سازی و پیش بینی روند توسعه آینده امنیت محیط زیست انجام شده است. هدف از این تحقیق پایش و پیش بینی وضعیت امنیت محیط زیست در دوره زمانی سال های 1991 تا 2035، با تلفیق الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی، مدل اکولوژی سیمای سرزمین، مدل ترکیبی زنجیره مارکوف و سلول های خودکار (CA-Markov) برای حوزه شهرستان نظرآباد از توابع استان البرز است. بدین منظور با طبقه بندی تصاویر ماهواره ای لندست در دو بازه زمانی پانزده ساله طی سال های 1991 تا 2021، روند تغییرات کاربری اراضی منطقه در پنج کلاس کاربری، اراضی ساخته شده، اراضی کشت شده، زمین های مرطوب، پوشش گیاهی و اراضی بایر بررسی شد و برای تهیه نقشه های کاربری سال 2035، از مدل CA-Markov استفاده شد. به منظور کمّی کردن الگوهای سیمای سرزمین در سطح کلاس، متریک های MPS، CA، NP، PLAND، AWMSI، PD و در سطح سیمای سرزمین، متریک های LPI،CONTAG  و SHDI محاسبه شدند. پس از آن، شاخص امنیت اکولوژیک برای متریک های سیمای سرزمین منطقه مورد مطالعه، مدل سازی شد. نتایج حاکی از کاهش یکپارچگی و افزایش تعداد لکه ها در کلاس اراضی کشت شده و توسعه و گسترش اراضی انسان ساخت در این اراضی بود و از دیگرسو، شاهد بروز پدیده یکپارچگی در اراضی بایر منطقه بودیم؛ ازاین رو امنیت اکولوژیکی منطقه در دوره مورد بررسی، متأثر از وقایع یادشده، طی سال های 1991 تا 2006 با شدت بیشتر و در سال های 2006 تا پیش بینی 2035، با شیب ملایم تری رو به کاهش ارزیابی شد. در پایان، رعایت بیش از پیش ملاحظات محیط زیستی و اصول حفاظت و حمایت در برنامه های توسعه ای منطقه پیشنهاد شد. برای این منظور با استفاده از طبقه بندی تصاویر ماهواره ای لندست در دو بازه زمانی پانزده ساله بین سال های 1991 و 2006 و 2021، روند تغییرات کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه در پنج کلاس کاربری؛ اراضی ساخته شده ، اراضی کشت شده ، زمین های مرطوب ، پوشش گیاهی و اراضی بایر مورد بررسی قرار گرفت و جهت کمی کردن الگوهای سیمای سرزمین در سطح کلاس متریک های MPS،CA،NP،PLAND،AWMSIT،PD و در سطح سیمای سرزمین متریک های LPI،CONTAG و SHDI محاسبه شدند. برای تهیه نقشه های کاربری سال 2035 از مدل CA-Markov استفاده گردید و سپس شاخص امنیت اکولوژیک برای متریک های سیمای سرزمین منطقه مورد مطالعه مدل سازی شد. نتایج حاکی از کاهش یکپارچگی و افزایش تعداد لکه ها در کلاس اراضی کشت شده و توسعه و گسترش اراضی انسان ساخت در این اراضی بوده و از طرف دیگر شاهد بروز پدیده یکپارچگی در اراضی بایر منطقه بوده ایم. از این رو امنیت اکولوژیکی منطقه، طی دوره مورد بررسی، متاثر از وقایع فوق، طی سال های 1991 تا 2006 با شدت بیشتر و در سال های 2006 تا پیش بینی 2035 با شیب ملایم تری رو به کاهش ارزیابی شد. از این رو رعایت بیش از پیش ملاحظات محیط زیستی و اصول حفاظت و حمایت در برنامه های توسعه ای منطقه، ضروری به نظر می رسد.

تا کنون تحقیقات بسیاری در زمینه شناسایی مناطق آلوده و اجرای سیاست های استفاده پایدار از اراضی با توجه به خطر آلودگی آن ها انجام گرفته است. در این پژوهش توزیع مکانی نیکل در خاک های سطحی (عمق 10-0 سانتیمتر) بخشی از استان قم با کاربری های شهری-صنعتی، کشاورزی و بایر به وسعت 883 کیلومترمربع بررسی شد. در این مطالعه از ابزار زمین آمار (کریجینگ معمولی) استفاده گردید. نمونه برداری در 209 نقطه بر روی شبکه ای با فواصل حدود 5/1×5/1 کیلومتر در اراضی کشاورزی و شهری-صنعتی و حدود 2×2 کیلومتر در اراضی بایر انجام شد. غلظت نیکل کل و قابل جذب خاک توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. مطالعات آماری و زمین آماری توسط نرم افزارهای SPSS، Variowin و WINGSLIB انجام و نقشه آلودگی با نرم افزار Surfer16 رسم گردید. نتایج نشان داد که غلظت عنصر در هیچ یک از شکل ها در منطقه سمیت را نشان نداد؛ اما در کاربری های مختلف دارای تفاوت معنی دار بود. احتمالاً صنایع موجود، مواد مادری و سنگ های بازیک و فوق بازیک که غنی از نیکل هستند، استفاده از کودهای فسفاته و لجن فاضلاب باعث افزایش نیکل و جهت وزش بادهای غربی باعث انتقال نیکل در منطقه گردید است.

شهرها به عنوان دومین انقلاب در فرهنگ بشری با پیشینه درخشان درزمینه مدیریت شهری در عصر حاضر با یکی از بزرگ ترین چالش های خود با عنوان بافت های فرسوده دست وپنجه نرم می کند. این تحقیق با تحلیل های ساختار شکنانه از روند برنامه ریزی مرسوم زمان حال؛ بر تحلیل بازآفرینی بافت های فرسوده شهر زنجان در بازه زمانی آینده تأکید دارد. بدین منظور جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش میدانی-کتابخانه ای بهره برده شده و برای تحلیل از 40 شاخص در قالب 3 مؤلفه ( اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و کالبدی-فضایی) استفاده شده است. برای ارزیابی روابط بین شاخص ها و عملکرد هریک از آن ها درروند بازآفرینی شهری از نظر کارشناسان متخصص در این زمینه و از نرم افزار MICMAC استفاده شده که درنهایت 12 شاخص به عنوان کلیدی ترین عوامل شناسایی و متناسب با آن 6 گمانه محتمل با اجماع نظر کارشناسان طراحی شده و برای ارزیابی گمانه ها از نظرات 4 گروه ( شهروندان، کسبه، اجتماعات محلی، مدیران شهری) در محیط SMIC استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی یافته های تحقیق نشان داده است که بازآفرینی بافت های فرسوده شهر زنجان دارای 64 سناریو با درجات احتمال تحقق مختلف بوده است. در این میان 30 سناریو با ضریب احتمال 0 وجود داشته و در مقابل 20 سناریو با ضریب احتمال قوی شناسایی شده است و سناریوهای 64 و 50 محتمل ترین سناریوها بوده اند که بر ایستا بودن وضعیت درآمد- اشتغال و روند تسهیلات دولتی، افزایش میزان آلودگی، افزایش عمر ابنیه و کاهش کیفیت آن ها دلالت دارد که با توجه به نتایج تحلیل های صورت گرفته، در مرحله اول باید زمینه بهبود تعلق خاطر در شهروندان ایجاد و در مرحله بعدی با بهبود زمینه های ارائه تسهیلات دولتی، زمینه را برای گروه های مختلف به منظور فعالیت هرچه بیشتر فراهم کرد.

سازمان فضایی در شهر تبلوری از روابط پیچیده میان نظام های مختلف از جمله نظام قدرت ، نظام کاربری زمین ، نظام اسکان جمعیت، نظام نمادها و مفاهیم هویتی ( اعم از مصنوع و طبیعی ) ، و نظام ارتباطی در چهارچوب نظام های اجتماعی - اقتصادی دوران و مواریث نظام های گذشته شهر است. بنابراین این پژوهش با هدف تحلیل سازمان یابی فضایی شهری با رویکرد نهادی –مدیریتی در کلانشهر تهران، صورت گرفته است. این پژوهش برپایه شواهد میدانی ( بررسی مناطق شهرداری تهران بر اساس سازمان یابی فضایی ) و اسناد مختلف کتابخانه ای صورت گرفته است. با استفاده از روش AHP و تاپسیس که در بین 12 نفر از متخصصین شهرسازی و معماری توزیع گردید به جهت بررسی سازمان یابی فضایی شهری در سطح کلانشهر تهران می پردازیم ، نتایجی از قبیل اینکه هرچه مقدار نسبت های عرصه های پیرامونی و درونی راهبردی سازمان دهی فضایی به معیارهای رویکرد نهادی - مدیریتی بالاتر باشد نشان دهنده مطلوب بودن سازمان یابی فضایی شهری و در نتیجه مطلوب بودن وضعیت مناطق مورد بررسی است و فرض آماری بزرگتر بودن واریانس نمرات رویکرد ترکیبی AHP – TOPSIS در مقایسه با رویکرد TOPSIS (واریانس ها به ترتیب برابر با 0056/0 و 0153/0 ) با استفاده از آزمون آماری F در سطح اطمینان 95/0 مورد بررسی قرار گرفت و برتری توان تشخیصی رویکرد ترکیبی بر رویکرد TOPSIS اثبات شد ، حاصل گردید و در ین راستا به ارائه راهکارهایی جهت بهبود سازمان یابی شهری با رویکرد نهادی – مدیریتی پرداخته شده است.

از نخستین مراحل زندگی بشر تا به امروز، مسکن همواره یکی از نیازهای اساسی انسان بوده است . تأمین مسکن مطلوب نیازمند اتخاذ سیاست های مناسب بوده که در ایران سیاست های کلی نظام در بخش مسکن چشم انداز توسعه بخش مسکن محسوب می شود. سیاست رعایت ارزش های فرهنگی و حفظ حرمت خانواده در ساخت مسکن به عنوان راهنما ی دستگاه های اجرایی، تقنینی، و نظارتی یکی از سیاست های کلی نظام در بخش مسکن محسوب می شود. هدف از این پژوهش ارزیابی میزان تحقق سیاست کلی نظام در زمینه ارزش های فرهنگی مسکن در ابعاد تدوین قوانین و مقررات، اجرای قوانین، و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات موردنیاز به صورت اسنادی و از طریق اطلاعات کتابخانه ای (کتب، پایان نامه، و مقالات) و همچنین اطلاعات و آمارهای رسمی شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، و شورای عالی شهرسازی و معماری جمع آوری شده است. در بخش دوم، برای پشتیبانی از تحلیل اسنادی، آرای سی نفر از متخصصان امر به کمک ابزار پرسش نامه اخذ شد. برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی شاخص ارزش های فرهنگی مسکن شهری از آزمون های آماری کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون t تک نمونه ای ( one sample T test ) استفاده شد. نتایج آزمون حاکی از آن است که بُعد تدوین قوانین سیاست ارزش های فرهنگی مسکن شهری از وضعیت مطلوبی برخوردار است؛ اما وضعیت بُعد اجرایی سیاست کلی ارزش های فرهنگی مسکن نامطلوب ارزیابی شد. در زمینه بُعد نظارت بر اجرای قوانین سیاست ارزش های فرهنگی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که این بُعد نیز وضعیت مطلوبی ندارد و به صورت جدی موردتوجه دستگاه های ناظر قرار نگرفته است.