مطالب

سوءرفتار جنسی زوج نسبت به زوجه در نظام حقوقی ایران، صراحتاً به رسمیت شناخته نشده است. اما در پرتو مفادی از قوانین حوزه خانواده، می توان جایگاهی برای لحاظ این مسئله یافت. به جهت سکوت قانون گذار در تعریف تمکین، عدم تفکیک تمکین عام و خاص و تعیین حدود و دامنه هر یک، شناسایی حقوق جنسی زوجین در دعاوی خانوادگی با چالش هایی مواجه است. در این پژوهش به این پرسش ها پاسخ داده می شود که در فرض سوءرفتار جنسی زوج، چه سازوکار تقنینی در حمایت از زوجه در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده است؟ و قضات در رویه محاکم خانواده این قوانین را چگونه تفسیر می کنند؟ این پژوهش ضمن بررسی متون فقهی و قوانین حقوقی، با استفاده از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، رویه قضایی دادگاه های خانواده استان تهران در صدور آراء الزام به تمکین و طلاق قضایی به موجب عسر و حرج جنسی زوجه را به همراه تحلیل محتوای پرونده ها، مصاحبه عمیق با زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به محاکم و قضات دادگاه های خانواده، واکاوی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد تفاسیر قضات از مصادیق سوءرفتار جنسی متشتت بوده و احراز ضرر و حرج جنسی زوجه، علاوه بر سختی اثبات، فاقد ضابطه های معین و مبتنی بر برداشت های شخصی قضات از دامنه تمکین است. از این رو، لحاظ حقوق جنسی متعارف زوجین در قوانین حوزه خانواده و استقرار رویه واحد در صدور حکم عدم الزام به تمکین و احراز عسروحرج زوجه در مصادیق سوءرفتار جنسی زوج ضروری است.

درک اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در گرو فهم درست ماهیت داده و سامانه است. داده به عنوان اطلاعات یا هر نماد قابل ذخیره، انتقال و پردازش از طریق سامانه های رایانه ای و سامانه، بستری برای کنش ها و قابلیت های مرتبط با داده است. پیوستگی این دو به هم، بستر رایانه ای و سپهر فناوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می دهد که اصل تناسب باید با توجه به همین ویژگی معنا شود. اصل تناسب در توقیف داده، به معنای برقراری توازن میان چهار عنصر ضرورت توقیف، اهمیت داده و سامانه، ارتباط داده یا سامانه با جرم و ارتباط داده یا سامانه با داده ها و سامانه های دیگر است. نوشتار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و تصمیمات قضایی، به روش توصیف و تحلیل کوشیده تا نشان دهد، تناسب در توقیف داده و سامانه، با توقیف بستر فعالیت قابل مقایسه است و نه توقیف مال یا سند و به این نتیجه رسیده است که تناسب در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای علاوه بر اتکا به رویکردهای مبتنی بر بایستگی های فضای سنتی مانند اعمال اقدامات احتیاطی برای رعایت حقوق جامعه و بزه دیده و اقتضائات فضای سایبر مانند درک جایگاه فضای مبادلات رایانه ای در فعالیت های امروزین، به پاسداشت حقوق متهم نیز توجه داشته است.

شفافیت به عنوان یکی از اصول مهم حکمرانی خوب مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. شفافیت در امور عمومی به طور کلی به معنای گردش آزاد اطلاعات در حوزه امور عمومی و فراهم بودن امکان دسترسی همگان به اطلاعات مربوط به آن است. ایجاد شفافیت در امور عمومی، ناظر بر اهداف مختلفی از جمله افزایش اعتماد عمومی به دستگاه حاکمه است. بدیهی است پیشبرد برنامه های یک کشور بدون همراهی و همکاری مردم و نهادهای غیردولتی با مشکلات فراوانی مواجه می شود. در مقابل، با افزایش همراهی شهروندان با برنامه های دولت خود و همچنین ارتقای اعتماد شهروندان، آن دولت با چالش های کمتری مواجه خواهد بود. این مسئله بیانگر اهمیت بحث از اعتماد عمومی و لزوم تلاش برای ارتقای آن است. این مقاله ضمن بیان اهمیت این مسئله، تأثیرگذاری شفافیت در امور عمومی بر مقوله اعتماد عمومی را نشان خواهد داد و شفاف سازی را به مثابه راهکاری برای ارتقای اعتماد عمومی معرفی خواهد کرد. همچنین جایگاه شفافیت در امور عمومی در نظام حقوقی ایران نشان داده خواهد شد و ضمن مروری کوتاه بر قوانین و مقررات، لایحه شفافیت به عنوان مهم ترین گام در ایجاد شفافیت عمومی از منظر تأثیر بر اعتماد عمومی نقد و بررسی خواهد شد.

تبیین چارچوب انتقال بناها و اموال دولتی در قالب اصل 83 قانون اساسی ایران، تابع شرایط و ضوابط ویژه ای از جمله اصل عدم انتقال ابتدایی بناها و اموال دولتی مشمول نفایس ملی، تصویب مجلس شورای اسلامی و اصل عدم انتقال مطلق نفایس ملی منحصربه فرد است. در این خصوص می توان گفت تفکر حاکم بر اصل یادشده به نوعی با مبانی و ارزش های هویتی، فرهنگی، هنری، قومی، اقتصادی و اجتماعی پیوند خورده است، ازاین رو استثنائات و سختگیری های قانونگذار اساسی را در اصل یادشده موجه می سازد. با وجود این نبود قانون عادی در این خصوص و عدم تعریف ویژه ای از بناها و اموال دولتی به ویژه شاخصه نفیسه ملی و همچنین منحصربه فردیت، مسئله انتقال بناها و اموال دولتی را به نظر در چارچوبی نامشخص و چالش برانگیز قرار می دهد. از بعدی دیگر، یکی از امتیازهای حقوق عمومی که به دولت و دستگاه های دولتی واگذار شده است، اختیار سلب مالکیت به نفع عموم و تبدیل آن به اموال دولتی است. در این خصوص سلب مالکیت زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی و منافع اشخاص، تعارض ایجاد شود و عملیاتی اداری است. ازاین رو در نوشتار حاضر با توجه و تأکید بر اصل 83 قانون اساسی، در پی تبیین شرایط و ضوابط انتقال بناها و اموال دولتی در نظام حقوقی ایران هستیم.

یکی از مواردی که باعث ایجاد مسئولیّت می گردد تسبیب است که تحت عنوان قاعده تسبیب در فقه و حقوق مطرح می باشد. این قاعده در جرایم و تخلّفات ساختمانی نیز مصداق پیدا می کند. گاهی این قاعده با دیگر قواعد در موضوع مورد بحث، تقابل پیدا می کند. پژوهش حاضر با موضوع قاعده تسبیب و رابطه آن با دیگر قواعد در جرایم ساختمانی به بررسی رابطه قاعده مذکور با قواعد تحذیر، احسان، لاضرر، اتلاف و غرور به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق عبارت اند از: اگر در صنعت ساخت و ساز، شرایط هشدار مؤثّر رعایت گردد قاعده تحذیر، حاکم بر قاعده تسبیب می شود و همچنین اگر محسن، شرایط احسان در موضوع مورد بحث، یعنی عمل طبق قوانین و مقرّرات کرده باشد مسئول نبوده و قاعده احسان مقدّم می باشد. در قاعده لاضرر که نقطه تقابل آن با قاعده تسلیط است در صورتی که عمل مالک به نفع وی یا دفع ضرر از خودش باشد قاعده تسلیط حاکم بوده و در غیر این صورت، قاعده لاضرر و به دنبال آن تسبیب محقّق می شود. قاعده غرور نیز تقابلی با تسبیب نداشته و در صورت وجود خدعه، غارّ یا مسبّب مسئول است. اتلاف هم اگر با واسطه باشد همان تسبیب بوده که شرط مسئولیّت در تسبیب، تقصیر مسبّب می باشد.

جرائم سایبری از جمله جرائمی است که مولود جامعه تکنولوژیک و مدرن می باشد و به همین دلیل، ابهامات زیادی در باب ماهیّت و پیشینه اینگونه جرائم از یک سو، و ویژگی های این جرائم و مرتکبان آنها از سوی دیگر وجود دارد. با عنایت به این ابهامات و نیز تفاوت های موجود بین جرائم سایبری و سایر جرائم، پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری اقدامات پلیسی خاصّی را می طلبد. از جمله اقدامات پیشگیرانه در این خصوص می توان به حضور مؤثر پلیس در عرصه سایبری، آموزش همگانی و ارائه آموزش های خاص به افراد و سازمان هایی که در معرض جرم سایبر ی قرار دارند اشاره کرد. مواجهه با جرائم سایبری وپی جویی آنها از سوی پلیس، تخصّص ها و مراحل خاصّی را می طلبد؛ چراکه جرائم سایبر ویژگی هایی دارند که صحنه جرم آنها به گونه ای است که مأموران در صحنه جرم، علاوه بر اقدامات عمومی صحنه جرم باید اقدامات ویژه ای را نیز انجام دهند. بعد از مفهوم شناسی تحقیق و روش شناسی نسبت به رویکرد فقه حکومتی، گزاره ها و قواعد فقهی متعدّدی در اثبات حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر از سوی حکومت اسلامی از جمله: قاعده التعزیر بما یراه الحاکم، حرمت حفظ کتب ضلال، حدّ محاربه و اخافه عمومی، حرمت تدلیس، نجش و اجحاف در تجارت، حرمت نقض حریم خصوصی و عدم ضمان به سبب دفع مطّلع بر حریم غیر و قاعده نفی سبیل مستند دانسته شدند. در نتیجه وجوب ایجاد امنیّت اعتقادی و مذهبی، امنیّت اخلاقی، امنیّت روانی، امنیّت آبرویی، امنیّت مالی و اقتصادی، امنیّت حریم خصوصی، امنیّت جانی و امنیّت اطّلاعات محرمانه ملّی در فضای سایبر به اثبات رسیده و بر اساس رویکرد فقه حکومتی و تمدّن ساز، علاوه بر رفتارهای سلبیِ حکومت، انجام رفتارهای ایجابی نیز ضروری دانسته شده است؛ لذا در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی، ضمن بر شمردن اقدامات پلیسی در صحنه جرائم الکترونیکی، با عنایت به قانون جرائم رایانه ای به تبیین مهم ترین این جرائم پرداخته شده است.  

در عصر جدید با پیشرفت فناوریهای نوین، الگوریتم ها تقریباً در همه زمینه های زندگی ما حضور دارند. در دنیای حقوق نیز تعداد قابل توجهی از قراردادها توسط الگوریتم ها منعقد می شود؛ در این بین «قراردادهای الگوریتمی جعبه سیاه» از اهمیت ویژه ای برخوردارند. زیرا الگوریتم های جعبه سیاه (هوش مصنوعی) در تصمیم سازی کاملاً مستقل عمل می کنند و نحوه تصمیم گیری آنها برای کاربر انسانی قابل پیش بینی نیست. چگونگی تشکیل قصد انشاء سازنده قراردادهای الگوریتمی جعبه سیاه و قابلیت انتساب آن به کاربر انسانی از جمله مسائلی است که تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به آن است. با بررسی های بعمل آمده می توان اظهار داشت که الگوریتم های جعبه سیاه بر خلاف الگوریتم های ساده و جعبه روشن در انعقاد عقود به نحو مستقل عمل می کنند. در این قراردادها قصد انشای سازنده عقد به کاربر انسانی قابل انتساب نیست، ولی می توان با قیاس از ملاک شکل گیری اراده (قوه تمیز) و کیفیات تشکیل قصد در صغیر ممیز و سفیه، وجود اراده در الگوریتم های جعبه سیاه (هوش مصنوعی) را اثبات کرد. در این زمینه، بازنگری در قوانین موجود و انطباق با فناوریهای جدید در زمینه حقوق رقابت، حریم خصوصی و حفاظت از دادها ضروری به نظر می رسد.

توزیع فضایی منصفانه خدمات و زیرساخت های عمران شهری یکی از مهمترین نشانه های عدالت اجتماعی در شهرهای مختلف به شمار می آید. در این پژوهش شاخص های عمران شهری و شاخص های مرتبط با خدمات شهری در شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق سالنامه های آماری و سرشماری های عمومی نفوس و مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری شده است. با استفاده از شاخص انتخاب ارجحیت(PSI) نابرابری های بین شهرهای هفده گانه استان مورد تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از وزن به دست آمده در ادامه ماتریس نرمال وزنی شاخص های مورد بررسی طراحی شده است. میزان امتیاز شاخص انتخاب ارجحیت برای شهرهای مورد بررسی استان محاسبه شده است. بیشترین امتیاز شاخص انتخاب ارجحیت به شهر یاسوج اختصاص یافته است و شهر دوگنبدان با میزان امتیاز (0.62886) و شهر دهدشت با میزان امتیاز (0.36086) در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. شهر چیتاب با کسب امتیاز (0.02137) در رتبه هفدهم و رتبه آخر قرار گرفته است. با استفاده از شاخص انتخاب ارجحیت به سطح بندی شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد از منظر دسترسی به خدمات عمران شهری در چهار سطح مبادرت شده است. شهرهای یاسوج، دوگنبدان و دهدشت در سطح اول قرار دارند. در سطح دوم شهرهای سی سخت و چرام قرار گرفته اند. شهرهای باشت، لنده، مارگون و لیکک در سطح سوم قرار دارند. نهایتاً در سطح چهارم شهرهای سوق، قلعه رئیسی، مادوان، پاتاوه، سرفاریاب، لوداب، دیشموک و چیتاب قرار گرفته اند.

شکل گیری و توسعه شهرهای جدید همواره در ارتباط با شهرهای اصلی منطقه بوده و کاهش وابستگی آنها به شهر اصلی به مرور به عنوان یکی از شاخص های موفقیت برنامه ریزی آنها تلقی شده است. در این پژوهش مطالعه تطبیقی ابعاد برنامه ریزی و مدیریت اسکان بر توفیق شهرهای جدید در تقسیمات کشوری مطالعه موردی شهرهای جدید اندیشه و پردیس بررسی و تحلیل شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است. این پژوهش متکی بر روش پیمایش و ابزار پرسشنامه بوده است. با تعیین روش و ابزار مصطلح، حجم نمونه و روش نمونه گیری، ابتدا پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر ۷ شاخص مسکن، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی و سیاسی، زیر ساختی کالبدی و محیطی اقلیمی مشتمل بر 55 گویه تدوین و در بین شهروندان با رویکرد تطبیقی توزیع شد. جهت بررسی موضوع از آزمون های آماری تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج آزمون تی نشان می دهد که در بین ۷ شاخص مورد مطالعه تنها شاخص زیر ساختی کالبدی با میانگین (3.57) قابل قبول و دارای وضعیت مساعدی می باشد. نتایج تحلیل واریانس ANOVA نشان می دهد. شاخص مدیریتی سیاسی با مقدار F، 28.36 بیشترین مقدار اختلاف و تفاوت را دارد. از لحاظ شاخص کلی برنامه ریزی و مدیریت اسکان نیز بین دو شهر تفاوت معنادار است و با توجه به میانگین شاخص های مسکن (0.0465)، اجتماعی (1.0925)، اقتصادی (1.705)، فرهنگی (0.044)، زیر ساختی کالبدی (2.054) و محیطی اقلیمی (0.044)، این اختلاف به نفع شهر جدید اندیشه وجود دارد و ساکنان این شهر از شرایط بهتری برخوردار هستند. همچنین تفاوت در شاخص مدیریتی و سیاسی(2.22) معنادار بوده و با توجه به میانگین بالاتر پردیس در شاخص سیاسی و مدیریتی، این تفاوت به نفع پردیس است.

آسیای مرکزی به واسطه اهمیت ژئواستراتژیک خود، در نظر قدرت های منطقه ای و جهانی جایگاه بسیار مهمی دارد و این قدرت ها همواره در تلاش برای حضور در این منطقه بوده اند. بگونه ای که از سده نوزده به بعد یکی از مناطق حساس ژئوپلیتیک جهان بوده است. در میان ویژگی کلان راهبردی این منطقه در نظام ژئوپلیتیک جهانی در درون نیز این منطقه دارای برخی ویژگی ها و عناصر جغرافیایی است که آن را واجد برخی چالش های ژئوپلیتیک قرار داده است که از جمله مهم ترین آنها موضوع آب است. در این میان کشور تاجیکستان به دلیل دارا بودن بخش مهمی از منابع آب منطقه از موقعیت فرادستی در آسیای مرکزی برخوردار است. بنابراین آسیای مرکزی و به ویژه تاجیکستان به واسطه داشتن اشتراکات فراوان فرهنگی با ایران، واجد اهمیت استراتژیک برای ایران است. با توجه به چنین امری مساله پژوهش حاضر این است که ضرورت ژئوپلیتیک حضور ایران در تاجیکستان چیست و فرصت ها و ابزارهای موجود در این میان دربرگیرنده چه مواردی است، همچنین عرصه بازیگری ایران در ژئوپلیتیک این منطقه چیست؟ یافته های پژوهش گویای آن است که با توجه به موقعیت برتر هیدروپلیتیک تاجیکستان در آسیای مرکزی به نظر می رسد سرمایه گذاری ایران در پروژه های آبی تاجیکستان در کنار پیوندهای فرهنگی دو کشور می تواند راهکار مناسب و کم هزینه ای برای پیشبرد علایق ژئوپلیتیک ایران در راستای گسترش حوزه نفوذ در منطقه آسیای مرکزی بوده و به دست بالای ژئوپلیتیک ایران نسبت به رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای در این منطقه ژئوپلیتیک منجر شود. 

زمینه و هدف: لزوم مقابله با جرایم و تعرضات نسبت به محیط زیست همواره مورد توجه نظام قضائی ایران بوده است و تاکنون، مقررات و اقدامات متعددی در قالب سیاست های تقنینی و قضائی در قبال جرایم این حوزه اتخاذ شده است که از اثربخشی و بازدارندگی موثری برخوردار نیستند. این مطالعه با هدف شناسائی و تبیین چالش مقابله با جرایم زیست محیطی از منظر قانون و رویه قضائی ایران ارائه شده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت  توصیفی تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای اعم از کتب، مقالات و پژوهش هائی است که مرتبط با موضوع بوده و در راستای اهداف مقاله بوده اند. ملاحظات اخلاقی : در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: به طور کلی در سطح قضائی، چالش هائی همچون فقدان راهبرد و خط مشی قضائی در خصوص محیط زیست، اطاله دادرسی در رسیدگی به جرایم و دعاوی زیست محیطی و همچنین عدم اتخاذ رویکرد مشارکتی به چشم می خورند که قابلیت اخلال در انجام رسالت مقامات قضائی به منظور تضمین ضمانت اجراهای حقوق محیط زیست را خواهد داشت. نتیجه گیری: نظر به سیاست تقنینی و قضائی در نظام کیفری ایران، وضع و تبیین رویکری واحد و منسجم در قبال جرایم زیست محیطی، بهرمندی از طرفیت نهادهای مدنی در راستای راهبرد مشارکتی در قبال جرایم مذکور توصیه می شود.

کیفیت زندگی شهری از سال 1970 به طور مشخص و قابل ملاحظه ای در مطالعات اجتماعی لحاظ شده است و معنای وسیعی ای در ارتباط با خوشبختی در جوامع دارد و هدف آن قادر ساختن مردم برای دستیابی به اهدافشان و رسیدن به زندگی ایده آل است. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت شاخص های کیفیت زندگی شهری از دیدگاه شهروندان در شهر گرمی با استفاده از شاخص عینی مورد ارزیابی قرار گرفته روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی می باشد، و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه، که بین تمام محلات شهر گرمی به صورت تصادفی بین 250 نفر توزیع گردیده و در اخر اینکه تحلیل داده های پرسشنامه نیز از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از ان است که شاخص های مورد مطالعه به لحاظ میزان رضایت شهروندان از مؤلفه های مؤثر بر بهبود کیفیت زندگی، شاخص کیفیت بهداشت و سلامت، کیفیت تعامل همبستگی و کیفیت کیفیت حمل و نقل میتوان پذیرفت که از نظر دیگر شاخصهای منتخب پژوهش از دیدگاه شهروندان بالاترین سطح معناداری را به خود اختصاص داده اند.

مطالعه حاضر، با هدف شناسایی استراتژی های مدیران روستایی جهت حفاظت از محیط زیست در مناطق روستایی شهرستان دشتستان از توابع استان بوشهر، از لحاظ پارادایم جزو تحقیقات کیفی بود و تحلیل داده های پژوهش در دو مرحله کدگذاری باز و محوری انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران روستایی شهرستان دشتستان بود و نمونه گیری به صورت هدفمند انجام و تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته به صورت حضوری و مجازی گردآوری شدند. نتایج با استخراج 68 استراتژی صورت گرفته از سوی مدیران روستایی در راستای حفاظت از محیط زیست همراه بود که زیرسازی اماکن عمومی روستا جهت آسفالت، درختکاری در سطح روستا، نصب سطل زباله در محیط روستا، تشویق خانوارها به تفکیک زباله ها، نظافت معابر، جمع آوری کودهای حیوانی و جمع آوری و انتقال زباله های منازل به بیرون از روستا از استراتژی های مهم مدیران روستایی بود که این استراتژی ها در 10 طبقه راهبردهای سرزندگی و نشاط اجتماعی، رفاه انسانی، پایداری سکونتگاهی، محافظه کارانه، تاب آوی محیطی، تنوع، تدافعی، رشد و توسعه، پویایی و سازگاری، و هویت محیطی دسته بندی و تحلیل شدند.

طراحی میدان ها ،موضوع در برنامه ریزی شهری که میدانها نماد فرهنگ و هویت یک شهرهستند .چه از نظر صوری وظاهری می تواند ما را از شناخت نقش و اهمیت میدان ها باز دارد ،شهرها با توجه به هویتی که دارند و توجه به تمایلات اجتماعی درون شهر از نظر کالبدی است که فرم و آلمان که برای میدان طراحی می شود شکل ویژه خود را دارند .جایگاه هویت شهری مفهومی پیچیده وچند بعدی دارد که تاریخ و فرهنگ خاص یک شهر و یک جامعه حاکم بر شهر است . هویت شهری ،وجه تمایز یک شهر از شهر دیگر بوده که موجب تعلق مکانی شهروندان و مشارکت آنها در توسعه شهر می شود .هویت شهرها امکان برای رشد و توسعه انسانی و خاطرها و نمادهای یک قوم و فرهنگ و ایجاد تقویت هویت شهرها از طریق نمادهای طبیعی و انسانی یکی از مباحث مهم در برنامه ریزی شهری و شهرسازی توسط معماران که بتواند طراحی میدان ها را بر اساس هویت شهری به عنوان یکی از ضروریات توسعه پایدار مطرح می گردد که شهر تازه آباد دارای چهار میدان که یکی از آنها میدانچه الله اکبر میدان مولوی ،معلم امام خمینی(ره) و نیازمند چند میدان جدید برای شهر لازم ضروری می باشد مقاله حاظر تحلیلی و توصیفی بر اساس داده های کتابخانه ای استفاده شده است .

محله منطقه وسیعی است که به دلیل برخورداری از برخی خصوصیات مشترک و خاص، قابل شناسایی است. محله پردیس در اثر عدم رعایت سلسله مراتب و بکارگیری مؤثر و صحیح الگوهای طراحی شهری، دچار نوعی آشفتگی و هرج و مرج ترافیکی، تجاری، مسکونی و کارکردهای نه چندان مؤثر و مفید فرهنگی می باشد و هیچ یک از ساکنین و بهره وران مکان های تجاری، مسکونی و عابرین سواره و پیاده به حقوق اساسی و شهروندی خود در این فضا دسترسی مفیدی ندارند. تحقیق حاضر یک مطالعه موردی از روش توصیفی -تحلیلی است و اطلاعات در این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده و در نهایت پس از تعیین متغیرها، تعداد 250 پرسشنامه با استفاده از فرمول تعیین نمونه کوکران، به عنوان حجم نمونه باروش نمونه گیری به طور تصادفی در مرکز محله پردیس شهر اهواز به عنوان جامعه آماری میان شهروندان توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS صورت می گیرد و در نهایت به منظور تکمیل فرآیند تحلیل پژوهش و شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدها، از تکنیکSWOT استراتژی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد نیاز به برنامه ریزی و اقدام بیشتر در زمینه توسعه فضاهایی با خدمات مختلف از سوی شهروندان کاملاً مشهود بوده و علامت سوالی بزرگ برای متولیان سیستم ایجاد می نماید، بنابراین بر اساس یافته های این پژوهش توسعه فضاهای کالبدی-عملکردی، اجتماعی-فرهنگی و... از مطالبات جدی شهروندان است.

فرونشست زمین یک پدیده ای است که در دهه های اخیر میزان آن در اکثر کشورهای دنیا بخصوص کشورهای جهان سوم نظیر ایران رو به افزایش است. در ایران عمده فرونشست های زمین در رابطه با کشاورزی و برداشت بی رویه آب های زیر زمینی است. این پدیده در صورت عدم مدیریت صحیح می تواند خسارات جبران ناپذیری را برای مناطقی که دچار این پدیده هستند ایجاد کند. شناسایی مناطق فرونشست و برآورد نرخ آن مسلماَ نقش بسزایی در مدیریت کنترل این پدیده خواهد داشت. یکی از مناسب ترین روش های شناسایی پدیده فرونشست استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی راداری است. دشت مشگین یکی از دشت های مهم استان اردبیل از لحاظ توسعه ی کشاورزی به شمار می آید که در چند سال اخیر با پدیده ی فرونشست زمین در اثر برداشت ی رویه از منابع آب زیرزمینی روبرو بوده است. اطلاعات جمع آوری شده توسط چاه های پیزومتریک واقع در سطح دشت، متوسط افت سطح ایستابی طی یک دوره 14 ساله را به میزان23.75 متر نشان می دهد. پیامدهای این افت سطح آب زیرزمینی منجر به فرونشست و ایجاد ترک و شکاف هایی در قسمت هایی از دشت شده است. افت سطح ایستابی و به دنبال آن افزایش تنش مؤثر دلیل اصلی فرونشست دشت مشگین می باشد. در این تحقیق به منظور تعیین محدوده تحت تأثیر و نهایتأ برآورد میزان فرونشست از روش تداخل سنجی راداری به عنوان روشی قابل اطمینان برای اندازه گیری تغییرات سطح زمین با دقت بسیار بالا، پوشش وسیع و قدرت تفکیک مکانی بالا استفاده شد. بیشینه ی نرخ فرونشست با استفاده از تصاویر راداری ماهواره Sentinel-1 در بازه ی زمانی08/2019 تا 04/2020 در حدود 35/9 سانتی متر محاسبه گردید. از نتایج حاصل از تداخل سنجی راداری مشخص شد جهت گسترش نشست از جنوب شرق به سمت به جنوب غرب دشت می باشد.

طرح های توسعه شهری مهم ترین ابزار ساماندهی کالبدی شهرها به شمار می روند. به رغم همه ی تمهیداتی که در تهیه طرح ها و تنظیم محتویات آن ها صورت گرفته است، بسیاری از این طرح ها در دست یابی به اهداف خود ناموفق بوده اند. هدف از این پژوهش تبیین عوامل مؤثر بر عدم تحقق طرح های توسعه ی شهری در شهر لمزان بود. روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی بود. محدوده انتخاب شده شهر لمزان مرکز مهران از توابع شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان بود. به منظور شناسایی مهمترین معیارهای تأثیرگذار ابتدا از طریق مصاحبه با 20 نفر از کارشناسان و برنامه ریزان شهری اقدام به شناسایی موانع شد. معیارهای اصلی پژوهش عبارتند از: 1- موانع و مشکلات مدیریت شهری، 2- مسائل و مشکلات تصویب طرح، 3- مسائل و مشکلات فرآیند تهیه طرح. معیارها در قالب پرسشنامه دلفی فازی در اختیار جامعه آماری متشکل از 120 نفر از مدیران ارشد شهری، و اعضای هیأت علمی  قرار گرفت. از مدل سلسله مراتبی (AHP) فازی، به منظور اولویت بندی معیارها استفاده شد. نتایج نشان داد که در بین زیرمعیارهای عامل موانع و مشکلات مدیریت شهری، زیرمعیار ضعف بدنه مدیریتی و عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری در رتبه اول و زیرمعیار بهبود ارتباطات بیرونی و درونی در رتبه  آخر قرار گرفت. از بین زیرمعیارهای عامل مسائل و مشکلات تصویب طرح، زیرمعیار تصویب از بالا و فقدان قدرت نفوذ نمایندگان مردم در تصویب طرح در رتبه اول و زیرمعیار نبود هماهنگی و همسویی در رتبه آخر قرارگرفت. از بین زیرمعیارهای عامل مسائل و مشکلات فرآیند تهیه طرح، زیرمعیار طولانی بودن فرآیند تهیه در رتبه اول، و زیرمعیار نبود اطلاعات کامل و به روز در رتبه آخر قرار گرفت.

امروزه اکثر محققان معتقدند ارتباط معناداری میان الگوی توسعه کالبدی شهر (فرم شهر) و وضعیت شاخص های محیط طبیعی وجود دارد؛ بنابراین ازآنجاکه ساماندهی الگوی گسترش کالبدی شهرها امری ضروری است؛ لذا هدف اصلی این پژوهش، دستیابی به نگرشی کلی از الگوی رفتاری شاخص های محیط طبیعی بر توسعه و گسترش کالبدی  شهرهای کشور بوده است. در این پژوهش، داده های اصلی با مراجعه به سایت زمین شناسی آمریکا، تصاویر ماهواره ای شهرهای موردنظر برای سال های 1378 و 1398 تهیه شده است. همچنین از لایه های رقومی سازمان نقشه برداری کشور جهت انجام عملیات همپوشانی بهره گرفته است. همچنین از آزمون های آماری تی دو نمونه مستقل، واریانس یک طرفه ANOVA و آزمون همبستگی ETA جهت معناداری نقش شاخص های پژوهش استفاده شده است. نقشه ها و آزمون های بکار گرفته شده در این پژوهش با استفاده از نرم افزارهایARC GIS، Envi 5.3 و Spss تهیه شده است. نتایج نشان می دهد که بین سطوح توسعه کالبدی شهرهای موردبررسی کشور و طبقه ارتفاعی 1800-1200 متر، شیب کمتر از 5 درصد، خاک های لومی و رسی و نزدیکی به سطوح منابع آبی (بیشتر از 10 متر) تفاوت معناداری (P < 0.05) وجود داشته و سایر گروه ها دارای واریانس یکسانی بوده که تفاوت ها معنادار نبوده است. ضریب همبستگی ETA بین سطوح گسترش شهری و ارتفاعات 1800-1200 متر برابر با 0.762، مقدار ضریب همبستگی برای شیب های کمتر از 5 درصد برابر با 0.749، این مقدار برای خاک های لومی و رسی برابر با 0.623 و درنهایت برای منابع آبی ضریب همبستگی اتا برابر با 0.191 به دست آمده است. این امر نشانگر همبستگی قوی بین توسعه و گسترش شهری و طبقه ارتفاعی 1800-1200 متر، شیب های کمتر از 5 درصد، خاک های لومی و رسی است و همچنین سطح ایستایی بیشتر از 10 متر آب های زیرزمینی عامل توسعه و گسترش فیزیکی شهرهای کشور معرفی شده است. منابع آبی با همبستگی نسبتاً ضعیفی، در وهله اول سبب توسعه و گسترش فیزیکی شهرها و در وهله دوم به دلیل سیلاب های ویرانگر و خطرزا بودن، به عنوان عامل محدودیت زا در گسترش فیزیکی شهرها محسوب می گردد. نتایج بررسی نقش تکتونیک نیز حاکی از آن است که این شاخص در توسعه کالبدی شهرهای کشور جایگاهی نداشته و شهرهای کشور همچون شهر تهران، بدون توجه به تکتونیک منطقه به گسترش و توسعه خود ادامه داده اند.

اندازه گیری و یا محاسبه بیشینه شتاب ناشی از زمین لرزه (Peak Ground acceleration, PGA) به عنوان یکی از پارامترهای اساسی جنبش نیرومند زمین، از دغدغه های مهم محققین علوم زمین است. کمیت مذکور از روشهای مبتنی بر داده های میرایی و زلزله های رخ داده در محل تهیه شده و در محاسبات تحلیل خطر زمین لرزه مورد استفاده واقع می شود. در پهنه های وسیع جغرافیایی و یا در شرایطی که تاسیس ایستگاههای دائمی یا موقت شبکه میسر نباشد، رویکردهای مبتنی بر یادگیری ماشین به عنوان یک راه حل جایگزین مورد استفاده قرار می گیرند. در راستای افزایش دقت شبکه عصبی در مسئله پیش بینی بیشینه شتاب زمین، با استفاده از تحلیل شناسایی داده های پرت یا نامتجانس، داده های ورودی شبکه یادگیرنده تفکیک شده و سپس فرآیند آموزش و تعمیم شبکه انجام شده است. این رویکرد باعث کاهش خطای شبکه انفیس شده، چنانچه خطای جذر میانگین مربعات 36 درصد بهبود داشته است. با استناد به نتیجه مذکور، داده های طول و عرض جغرافیاییِ رومرکز، عمق و بزرگای مربوط به 1571 رکورد ثبت شده در شبکه شتاب نگاری کشوری به همراه داده های مربوط به میانگین سرعت موج مورد استفاده قرار گرفت تا شبکه انفیس آموزش داده شود. سپس، شبکه آموزش دیده، جهت ارزیابی کارآیی روش، بر روی داده های زلزله مورموی، 1393، در استان ایلام تعمیم داده شد تا نقشه پهنه بندی مقادیر بیشبینه شتاب، در پیرامون رومرکز زلزله محاسبه گردد. بررسی خروجی ها نشان می دهد که نقشه بدست آمده با گزارش رسمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تطابق داشته و از روش ارائه شده می توان به عنوان یک روش جایگزین در پیش بینی بیشینه شتاب ناشی از زلزله اقدام نمود.

تحلیل بزهکاری یک فرآیند مهم اجرایی برای شناسایی و درک عمل مجرمانه است و این فرآیند شامل مراحل جمع آوری و تحلیل داده های گزارش شده از وقایع بزهکاری، مشخصات بزهکار و بزه دیده و اطلاعات توسعه یافته در این زمینه است که در اقدامات مرتبط با پیشگیری و کشف مورد استفاده قرار می گیرد.پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی و اطلاعات موردنیاز پژوهش با دو روش کتابخانه ای و میدانی تهیه شده است. در این مقاله با جمع بندی انواع جرایم سه ساله اخیر شهر قزوین وتطابق آن با شرایط خاص محیطی و اجتماعی این شهر سعی شده است تا انواع تمایلات جرم شناسانه را در مکان های خاص که ایجاد فضای خاص ترکیب جرایم را می کنند بررسی کنیم. با تحلیل بعمل آمده در این تحقیق این مورد را میتوان اشاره نمود که تاثیر شرایط مکانی هریک از مناطق شهری که پذیرای جمعیت خاصی از شهر هستند باعث ایجاد نوع خاصی از فضای شهری می شود که دسته خاصی از جرایم که از یک سنخ هستند در آن مناطق بیشتر امکان بروز و وجود پیدا می کنند. در این مقاله مرکز متوسط برای مجموع جرایم به عنوان معیاری برای مقایسه چهار گروه داده ای انواع جرایم به کار گرفته شده است. مرکز متوسط سرقت از منزل نسبت به مرکز متوسط تمام جرایم و دو جرم دیگر، تمایل بیشتری به سمت شمال دارد. مرکز متوسط برای جرایم مرتبط با خودرو نسبت به دیگر جرایم، جنوبی ترین نقطه است