مطالب

یهدف هذا البحث إلى تحلیل تجریم الأجهزه الأمنیه فی حالات القبض غیر المشروع، وذلک فی إطار النظام القانونی العراقی، لضمان حمایه حقوق الإنسان ومنع التعسف فی استخدام السلطه، لأنّ القبض على الأشخاص من الإجراءات الخطره، کونه یشکّل اعتداءً على حقوق الانسان الشخصیه التی کفلها الدستور والقوانین الداخلیه، والتی أحاطتها بنصوص قانونیه لضمان عدم التعدی علیها، لذلک کان لابدّ من تجریم الافعال غیر المشروعه التی تقوم بها الأجهزه الأمنیه لغرض الحد من انتهاک حریه الافراد، ومنع السلطات العامه من المساس بها، فالانسان له الحق فی عدم المساس بحریته، وعدم زجّه فی السجون من دون أساس قانونی، لذا فإنه یتمتع بکامل حریته وعدم جواز التعدی على تلک الحقوق، أو انتهاکها، أو تقییدها إلا فی الحالات التی یحددها القانون من أجل تحقیق التوازن ما بین حق الدوله فی العقاب، وحق المتهم فی التمتع بحریته دون تقیید، فالقبض الذی قد یقع من قبل السلطه ممثله بأفرادها ضد الفرد اعتماداً على الوظیفه ومن دون وجه حق یشکل عدواناً على الفرد فی حریته فی التنقل، وبالتالی فإنّ تجریم هذا الفعل یعدّ حمایه لحریه الفرد من الانتهاک، وقد نصّ قانون العقوبات فی الماده (322) على " یعاقب بالسجن مده لا تزید على سبع سنوات أو بالحبس کل موظف أو مکلف بخدمه عامه قبض على شخص أو حبسه أو حجزه فی غیر الأحوال التی ینص علیها القانون...".

إنّ التقدم التکنولوجی فی المجال الطبی الحیوی أوجد نوعاً من التداخل بین التقنیات المستخدمه فی مجال التجارب الطبیه الدوائیه والکشف عن الآثار الناشئه عنها، وأنّ حقوق الإنسان الأساسیه ومنها حق معصومه الجسد وحریه الإراده، وحیث أن هذا التداخل أثار موقف القوانین والاتفاقیات الدولیه حول مشروعیتها حیث أنّ مبدأ معصومیه الجسد أو التکامل الجسدی والحق فی سلامه الجسم البشری والذی یقضی بأنّ کل مساس بجسد الإنسان فی غیر ما حدّد قانوناً أو فی غیر منفعه الشخص ومصلحته یکون محرماً، وفی مقابل مبدأ معصومیه الجسد یقف منازعاً مبدأ حریه الإراده القاضی باحترام إراده الشخص الذی خضع للتجربه الطبیه طوعاً وبملء إرادته مما یستوجب أخذ تلک الإراده بعین الاعتبار، وما یعزز هذا المبدأ أن جمیع اأاعمال الطبیه الناجحه على مرور الأزمان لم تکن ولیده الصدفه إنما جاءت بعد بذل جهود جباره من لدن المختصین فی المجال الطبی والذین ارتکزوا فی جلّ أعمالهم على إجراء التجارب الطبیه، ومن هنا تثار مشکله الموضوع بأنّ مبدئی عصمه الجسد وحریه الإراده یسیران فی خطین غیر متوازیین. المسئولیه الناتجه عن الخضوع لتجربیات الشرکات الطبیه  یمکن أن تکون تقصیریه أو تعاقدیه . لکن حسب عنوان المقاله هذه المسئولیه کان تعاقدیاً لأنّ الشخص الخاضع یطلب التجربه بالإراده و میله و رضاه،  وهذه الأمور تدل على قبول الإیجاب الصادر من الشرکات الطبیه إلّا إذا کان الخاضح قاصراً و عدیم الاهلیه حینئذ تصبح مسئولیه شرکات الدواء تقصیریه. السؤال الرئیسی عباره عن : کیف تتحقق المسئولیه المدنیه عن الخضوع الإرادی لتجارب شرکات الدواء ؟ للإجابه على هذا السوال فی المقاله نتصل بأنّ : المسئولیه المدنیه المذکوره تتحقق بالأرکان الثلاثه و هی الضرر والخطأ و العلاقه السببیه بین خطأ  شرکات الدواء الطبیه و الضرر المنتج حیث أنّ العقد الذی یبرم بین الشرکات الدوائیه والأشخاص الخاضعین للتجربه هو من العقود التی تقوم على الاعتبار الشخصی الذی یعطی الحق للطرفین الحریه بالاختیار والقبول بإراده حره مستنیره، ویقوم على مبدأ الرضائیه من حیث الأصل وبذلک فإنه ینتج عنه حقوق والتزامات على الطرفین و نقض هذه الالتزامات یودی إلى المسئولیه العقدیه . یجب على شرکات الدواء مراعاه النظامات الطبیه والفنیه فی إجراء التجربیات، و إذا أخلّت بهذه النظامات کانت مسئوله تجاه المضرور. معیار الاجراء هو سلوک الرجل المعتاد فی هذا المجال و المهن. لذا فالإشکالیه تأتی من موجبات التدخل الطبی على جسم الانسان وخاصه من قبل شرکات الدواء من خلال أساسه القانونی ومشروعیته ونطاقه والمسؤولیه المترتبه علیه، مما یستدعی بالضروره إیجاد قدر معقول من الموائمه والتناغم بینهما وبذلک تم دراسه البحث وفقاً لمنهج الدراسه التحلیلی والمقارن وتوصلنا إلى خاتمه تضمنت أهم النتائج منها إذا لم یتفق الفقه حول مشروعیه إجراء التجارب الطبیه حیث کان هنالک اختلاف بشأن اجراء التجارب الغیر علاجیه نظراً لخطوره هذا النوع من التجارب، أمّا العلاجیه فقد اتفق الفقه مع التشریعات على مشروعیه إجرائها کونها تهدف إلى علاج الخاضع لها وأنّ إجراء التجارب الطبیه على الشخص الخاضع لها یکون بالإراده الواعیه والمدرکه للقبول والرضا من خلال المثول تحت ید القائم بالتجربه الطبیه مع التسلیم والقبول بما یترتب علیها من آثار سلبیه کانت أو إیجابیه وأنّ من یخضع للتجارب الطبیه أمام الشرکات الدوائیه سواء کان ناقص الأهلیه أو عدیمها أو تام للأهلیه قد یکون غیر مصاب بأی مرض(سلیم) أو قد یکون مصاباً بمرض وأنّ هذا المرض له علاقه مباشره بموضوع التجربه ولأنّ اشتراکه فیها هو أما أن یکون متلقیاً للعلاج أو بصفته متطوع لها.

تُعرَّف الشرعیه فی الأدبیات السیاسیه السائده بأنها قبول الشعب بحق النظام أو الحاکم فی ممارسه السلطه. ومع ذلک، فی النظام السیاسی الإسلامی، یتجاوز مفهوم الشرعیه هذا التعریف التقلیدی، حیث یرتبط بشکل أساسی بالشریعه الإسلامیه التی تُعدّ المصدر الجوهری للشرعیه. یؤدی هذا الارتباط إلى اختلاف جوهری بین مفهوم الشرعیه فی الفکر السیاسی الإسلامی ونظیره فی الأدبیات السیاسیه الغربیه. تهدف هذه الدراسه إلى تحلیل مفهوم الشرعیه فی الإسلام، مع الترکیز على العلاقه الجوهریه بین الشرعیه والسلطه فی النظام السیاسی الإسلامی. تبدأ الدراسه باستعراض التعریفات المختلفه لمفهوم السلطه وتحلیل رؤى العلماء حولها، ثم تنتقل إلى دراسه العلاقه بین الشرعیه والسلطه کما تناولتها الأدبیات السیاسیه. بعد ذلک، تقدم الدراسه رؤیه شامله لمفهوم الشرعیه من منظور الفکر الإسلامی، مع تحلیل دور الشعب ومکانته فی تحقیق الشرعیه وتعزیز السلطه فی النظام الإسلامی. ترکز الدراسه أیضاً على کیفیه تجسد الشرعیه الإلهیه فی النظام السیاسی من خلال توافقه مع تعالیم الإسلام، بالإضافه إلى دور القبول الشعبی فی تفعیل هذه الشرعیه. ویخلص الباحث إلى أن الشرعیه الإلهیه، التی تعتمد على الالتزام بالشریعه الإسلامیه وتکاملها مع القبول الشعبی، تُعدّ الرکیزه الأساسیه لبناء السلطه السیاسیه الإسلامیه وتعزیز استقرار النظام واستمراریته.

یکی از ابعاد خاص نرم افزار که بحث حمایت از آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تجربه کاربری نرم افزار است. تجربه کاربری همان حسی است که در نتیجه تعامل کاربر با محیط و اجزا مختلف نرم افزار به او القا شده و کیفیت و چگونگی آن نقشی تعیین کننده در شکست یا موفقیت نرم افزار به عنوان یک کل دارد. بر خلاف رابط های کاربری گرافیکی، تجربه کاربری نرم افزار به علت ابتنا بر مجموعه ای از اجزا فنی و دیداری-شنیداری خاص نمی تواند در یک چهارچوب واحد مورد حمایت قرار گرفته و صحیح تر آنست که در هر مورد متناسب ترین سازگار حمایت شناسایی شود؛ در این میان البته مخالفانی نیز با حمایت از این مؤلفه وجود دارند که بررسی دیدگاه آنها خالی از لطف نیست. با اینکه تجربه کاربری به صورت مستقیم توسط توسعه دهندگان نرم افزار طراحی نمی شود و این مؤلفه از نتایج غیرمستقیم شیوه طراحی و ارائه نرم افزار به کاربر است؛ از آنجایی که تجربه کاربری در عمل وابسته به تصمیمات و اقدامات توسعه دهندگان نرم افزار در طراحی یک نرم افزار است؛ بحث چگونگی حمایت از آن در حقوق مالکیت فکری نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد کتابخانه ای و میدانی برآنست تا با نظر به ماهیت متفاوت تجربه کاربری فروض امکان یا عدم امکان حمایت از آن را مورد بحث قرار و در فرض حمایت نیز سازکاری بیشترین سازگاری را با ماهیت تجربه کاربری دارد را شناسایی نماید.

همزمان با آغاز دوره تسخیر فضا به وسیله پرتاب نخستین ماهواره،این ضرورت نیز ایجاد شد که حقوق بین الملل با پیشرفت سریع فناوری فضایی همگام و پایه گذار دانش بین رشته ای جدیدی به نام حقوق فضا شود. یکی از مسائل نوین راجع به فضای ماورای جو، مسئله حاکمیت دولت ها و فعالیت انسان در این عرصه و به تبع آن ظهور و دخالت حقوق مالکیت فکری نسبت به آن است. ابهاماتی راجع به چگونگی کنترل و اعمال قوانین مالکیت فکری در فضا، ارتباط حقوق فضا و حقوق مالکیت فکری و تنظیم قلمرو هر یک در راستای جلوگیری از اختلافات و تعارضات احتمالی مطرح می شود که نیازمند بررسی دقیق است. حقوق مالکیت فکری همسو با حقوق فضا قرار می گیرد و علاوه بر حمایت از فعالیت های فضایی، توان کنترل قابلیت های فناوری نوین چاپ سه بعدی و جلوگیری از نقض فایل دیجیتالی حاصل از آن را در عرصه ماورای جو خواهد داشت.

گسترش اقتصاد دانش بنیان و افزایش نقش دارایی های نامشهود در رقابت اقتصادی، ضرورت بازنگری در سازوکارهای حمایت کیفری از مالکیت صنعتی را افزایش داده است. تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳، به عنوان جایگزین قانون ۱۳۸۶، چارچوب جدیدی برای مداخله کیفری در این حوزه ایجاد کرد که ارزیابی کارآمدی آن از منظر سیاست جنایی ضروری به نظر می رسید. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت کیفری از مالکیت صنعتی در پرتو قانون ۱۴۰۳ و الزامات حقوق بین الملل تجارت انجام شد.این مطالعه با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای انجام شد. داده ها از طریق بررسی قوانین داخلی، اسناد بین المللی، آرای حقوقی و آثار علمی معتبر گردآوری و با روش تحلیل حقوقی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که قانون ۱۴۰۳ با توسعه دامنه حمایت به حوزه هایی مانند اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه و پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، گامی مؤثر در جهت انسجام بخشی به نظام حمایت کیفری برداشت. با این حال، فقدان تعریف عینی از مفهوم مقیاس تجاری، گستردگی قلمرو جرم انگاری، و امکان اعمال حبس در برخی مصادیق، زمینه بروز نوعی کیفرگرایی نامتوازن را فراهم ساخت.نتایج مطالعه بیانگر آن بود که سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه مالکیت صنعتی، علی رغم پیشرفت های تقنینی، هنوز با اصول ضرورت، تناسب و حداقل گرایی کیفری فاصله دارد. بر این اساس، بازطراحی معیارهای مداخله کیفری، محدودسازی اعمال حبس، تقویت سازوکارهای مدنی و اداری و توسعه نهادهای تخصصی، برای ارتقای کارآمدی این نظام ضروری تشخیص داده شد.

قانون مدنی ایران در پاره ای از اعمال حقوقی نظیر رهن و وقف، «قبض» را به عنوان شرط صحت مقرر کرده است. این پژوهش با تمرکز بر عقد قرض، به واکاوی جایگاه قبض در این عقد پرداخته و با بررسی دیدگاه های فقه امامیه و نظام حقوقی مصر، درنهایت نظریه رضایی بودن عقد قرض را برگزیده است. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در فقه امامیه، مشهور بر آن است که قبض شرط صحت عقد قرض است؛ حال آنکه در حقوق فرانسه و مصر، قرض از جمله عقود رضایی شمرده می شود. از سوی دیگر، قانون مدنی ایران نیز با تعریف تملیکی عقد قرض، ظهور در کفایت ایجاب و قبول دارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ادعای اجماع در نظریه مشهور فقهی مخدوش بوده و شهرت مذکور نیز با توجه به آشکار بودن مستند، فاقد اعتبار لازم است. همچنین، ضرورت های نوین بازرگانی و همگرایی با نظام های حقوقی پیشرو، لزوم گرایش به سمت رضایی تلقی کردن عقد قرض را تقویت می کند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ادعای اجماع در نظریه مشهور فقهی مخدوش بوده و شهرت مذکور نیز با توجه به آشکار بودن مستند، فاقد اعتبار لازم است. همچنین، ضرورت های نوین بازرگانی و همگرایی با نظام های حقوقی پیشرو، لزوم گرایش به سمت رضایی تلقی کردن عقد قرض را تقویت می کند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ادعای اجماع در نظریه مشهور فقهی مخدوش بوده و شهرت مذکور نیز با توجه به آشکار بودن مستند، فاقد اعتبار لازم است. همچنین، ضرورت های نوین بازرگانی و همگرایی با نظام های حقوقی پیشرو، لزوم گرایش به سمت رضایی تلقی کردن عقد قرض را تقویت می کند.

تعدد به معنای افزون بر واحد است وهنگامی که این واژه به همسر منضم گردد، بر بیش از یک همسر دلالت می کند. شریعت اسلامی تعدد زوجات را به دو شرط مقید ساخته است؛ نخست، رعایت عدالت میان همسران، دوم، توانایی مالی برای تأمین نفقه و اداره امور زنانی که تحت تکفل هستند. فقهای مذاهب اسلامی برمشروعیت وجواز تعدد زوجات اتفاق نظر دارند. این پدیده دارای وجوه مثبتی است؛ از جمله تحقق آثار دینی، تشکیل خانواده ای سرشار از مودت و رحمت، پاسخگویی به نیاز افزایش نسل، وتخفیف برخی معضلات اجتماعی. با این حال، کاربست نظام تعدد زوجات با چالش هایی همراه است؛ از قبیل ظلم وتبعیض میان همسران، عدم تمکن مالی، وایجاد اضطراب روانی در فرزندان.در قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی نسبت به تعدد زوجات موضع واحدی وجود ندارد. در برخی ازکشورهای اسلامی، تعدد زوجات به طور کلی ممنوع گردیده وازنظر حقوقی باطل فرض شده وبرای مرتکب، مجازات پیش بینی گردیده است. در قوانین برخی دیگر از کشورهای اسلامی، ازدواج با بیشتر از یک زن جایز نیست مگر با اجازه دادگاه. در قوانین بعضی دیگر از کشورهای اسلامی، ازدواج مجدد با شرایطی مجاز است؛ چنانکه در غالب کشورهای اسلامی تعدد زوجات به دلایل اجتهادی وسیره قطعی مسلمانان پذیرفته شده است. این پژوهش در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی و حقوقی پس از بیان هر یک از مواضع مذکور و بررسی استدلال های موجود، آنها را بررسی و نقد کرده ودر نهایت از اندیشه مشروعیت وجواز تعدد زوجات وتأثیر مثبت آن بر ثبات خانواده، دفاع کرده، وآن را موافق با منطوق نصوص می داند.

این مقاله با هدف بررسی امکان فسخ نکاح از سوی زوجه در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه، به تحلیل عمیق مبانی فقهی و قانونی این مسئله پرداخته و تلاش دارد نشان دهد که می توان این وضعیت را به عنوان یکی از مصادیق تخلف از شرط یا تدلیس در عقد نکاح دانست. در گام نخست، ماهیت و مبانی فقهی نفقه بررسی شده و مشخص گردید که نفقه مفهومی عام دارد و شامل تمامی نیازهای متعارف زن مانند مسکن، پوشاک، خوراک، درمان و لوازم زندگی است. سپس شرایط الزام به پرداخت نفقه تحلیل شد و روشن گردید که دو شرط اصلی، یعنی وجود عقد دائم و تمکین زوجه، پایه های این تکلیف محسوب می شوند. در بخش ضمانت اجرا، دو مسیر کیفری و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر کیفری، مردی که با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه خودداری کند، طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. از منظر حقوقی، زوجه می تواند از طریق دادگاه خانواده نسبت به مطالبه نفقه اقدام کند و در صورت استمرار امتناع زوج و عدم امکان اجرای حکم، براساس ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، تقاضای طلاق نماید. اما با توجه به تشریفات پیچیده و طولانی طلاق، این مقاله پیشنهاد می کند که حق فسخ نکاح بتواند به عنوان ضمانت اجرایی کارآمدتر به رسمیت شناخته شود. اگر مرد در هنگام عقد، تمکن مالی خود را برخلاف واقع وانمود کند و پس از ازدواج معلوم شود که از ابتدا عاجز از پرداخت نفقه بوده است، این عمل مصداق روشن تدلیس در نکاح است و طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، برای زوجه خیار فسخ ایجاد می کند. همچنین اگر عجز مالی پس از عقد (عجز لاحق) رخ دهد، تخلّف از شرط بنایی تمکّن مالی زوج محسوب می شود و زوجه می تواند بر مبنای تخلف از وصف اساسی عقد، نکاح را فسخ کند. در تحلیل فقهی، دیدگاه فقهای بزرگی مانند شهید ثانی، فاضل هندی و امام خمینی بررسی شده است. آنان اجبار حاکم به پرداخت نفقه از مال زوج را در صورت توانمندی و زندانی کردن وی در صورت عدم تمکّن، جایز دانسته اند؛ اما در مواردی که هیچ امکان پرداخت وجود ندارد، برخی از فقها صریحاً امکان فسخ نکاح توسط زوجه را پذیرفته اند. این دیدگاه به لحاظ منطقی و فقهی، با روح عدالت اسلامی و اصل حفظ کرامت انسانی زن سازگار است. همچنین مقاله با استناد به نظریه دکتر کاتوزیان درباره آثار فسخ نکاح بیان می کند که فسخ تنها نسبت به آینده عمل می کند و در فرض نزدیکی، حق زوجه نسبت به مهرالمسمی حفظ خواهد شد. نتیجه نهایی پژوهش این است که، پذیرش حق فسخ نکاح در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه نه تنها با اصول فقهی و قانون مدنی منافاتی ندارد، بلکه می تواند به عنوان ابزار مؤثر حمایت از زوجه و تقویت مسئولیت پذیری زوجین در قبال تعهدات مالی شناخته شود. این راهکار با کاهش تشریفات طلاق، تسهیل فرآیند رسیدگی و حفظ حیثیت زن، از تکرار آسیب های اقتصادی و روانی جلوگیری می کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود قانون گذاران با الهام از مبانی فقهی و اصول عدالت اجتماعی، در اصلاح قوانین خانواده، به رسمیت شناختن حق فسخ نکاح در چنین مواردی را در دستور کار قرار دهند، تا ضمن صیانت از حقوق زوجه، از تزلزل بی مورد بنیان خانواده نیز جلوگیری شود.

هدف این مقاله بررسی و نقد رویکرد فمینیسم غربی و گفتمان غالب حقوق بشر جهانی در مواجهه با مسئله زنان شرقی است. پژوهش حاضر تلاش می کند نشان دهد که چگونه جهان شمول انگاری مفاهیمی مانند آزادی، برابری و رهایی، در بسیاری موارد با زمینه های فرهنگی، دینی و اجتماعی جوامع شرقی همخوانی ندارد. همچنین با تأکید بر رویکرد بومی گرا، امکان تلفیق عدالت جنسیتی با حفظ هویت فرهنگی زنان در جوامعی مانند ایران، عراق و غزه نیز بررسی شده است. این پژوهش با رویکردی کیفی و با بهره گیری از چارچوب نظری فمینیسم پسااستعماری انجام شده است. در بخش نظری، از دیدگاه های ادوارد سعید در شرق شناسی، گیاتری اسپیواک و چاندرا موهانتی در فمینیسم پسااستعماری، و ساموئل هانتینگتون در نظریه برخورد تمدن ها استفاده شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل انتقادی گفتمان و مطالعات تطبیقی بوده و برای بررسی عینی تر موضوع، سه مطالعه موردی از وضعیت زنان در ایران، عراق و غزه مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گفتمان مسلّط فمینیسم غربی اغلب تجربه ها و زمینه های فرهنگی زنان شرقی را نادیده گرفته و آن ها را در قالب الگوهای جهان شمول تعریف می کند. این امر در برخی موارد به بازتولید نوعی نگاه شرق شناسانه نسبت به زنان شرقی منجر شده است. همچنین بررسی نمونه های موردی نشان می دهد که در این جوامع، نوعی مقاومت فرهنگی در برابر الگوهای تحمیلی جهانی شکل گرفته و این مقاومت زمینه ساز ظهور خوانش های بومی از حقوق زنان شده که تلاش می کنند میان ارزش های فرهنگی و مطالبات عدالت جنسیتی تعادل برقرار کنند. براساس یافته های پژوهش، تحقق مؤثر حقوق زنان در جوامع شرقی نیازمند رویکردی است که به تنوع فرهنگی و زمینه های بومی توجه داشته باشد. صِرف اتکاء به الگوهای جهان شمول فمینیسم غربی نمی تواند پاسخگوی پیچیدگی های فرهنگی و اجتماعی این جوامع باشد. از این رو، مقاله بر ضرورت بازنگری در برخی اسناد و گفتمان های بین المللی حقوق بشر تأکید می کند، تا امکان پذیرش رویکردهای متنوع و بومی در تحقق عدالت جنسیتی فراهم شود و پیوندی متوازن میان حقوق زنان و حفظ هویت فرهنگی برقرار گردد.

یکی از الزامات طراحی الگوی قانون گذاری مطلوب در نظام های حقوقی معاصر تضمین کارآمدی قوانین مصوب است. بهره گیری از ابزارهای نوینی همانند هوش مصنوعی می تواند کارآمدی قانون گذاری به عنوان یکی از عناصر عرضی مفهوم قانون در نظامات اجتماعی را تقویت کند. در این مسیر الگوی نظارت چرخه ای طراحی و اجرا شده است که مبتنی بر بازخورد مستمر، تحلیل داده محور و اصلاح تدریجی قوانین پیش می رود. در این راستا این مقاله با هدف الگوسازی بومی برای استقرار نظام نظارتی چرخه ای در جمهوری اسلامی ایران به دنبال پاسخ گویی به این سئوال است که حکمرانی کارآمد قانون مدار با بهره گیری از ابزار نظارت چرخه ای مبتنی بر هوش مصنوعی چگونه محقق خواهد شد؟ نتایج این پژوهش با تکیه بر داده های کتابخانه ای و تحلیل منابع معتبر و ارجاع به تجارب جهانی با بهره گیری از پژوهش تحلیلی بیان گر آن است که استفاده از هوش مصنوعی می تواند با طراحی مرحله به مرحله، ساده سازی حقوقی، شاخص گذاری داده پذیر و تعامل نهادی، به ارتقاء عقلانیت قانون گذاری، شفافیت و پاسخ گویی منجر شود. افزون بر این، توسعه ساختارهای داده محور و ایجاد سامانه های هوشمند نظارتی امکان رصد اثربخش قوانین و ارزیابی پیامدهای اجرای آن ها را برای نهادهای تقنینی فراهم می آورد. گزارش گیری بلادرنگ، تحلیل برخط و استفاده از الگوریتم های یادگیرنده به تصمیم سازی مؤثرتر برای اصلاح قوانین کمک می کند. در همین چارچوب، استقرار سازوکارهای هوشمند در طراحی چرخه نظارت می تواند با تسهیل جریان اطلاعات میان مجلس، دولت و نهادهای قضایی، زمینه ساز انسجام نهادی و یکپارچگی در اجرای مقررات گردد. پژوهش حاضر با تأکید بر تجربیات کشورهای پیشرو در تحول دیجیتال قانون گذاری، مانند سنگاپور و استونی، نشان می دهد که اتکای صرف به مکانیسم های سنتی پاسخگو سازی، کارایی لازم برای مواجهه با پیچیدگی های روابط اجتماعی معاصر را ندارد و لازم است رویکردی فعال، پیش دستانه و مبتنی بر تحلیل هوشمند داده ها جایگزین گردد. ازاین رو مقاله حاضر پیشنهاد می کند که ایجاد پایگاه های داده ملی، استانداردسازی فراداده های قانونی، و توسعه درگاه های تحلیل گر هوش مصنوعی با قابلیت تعامل با ذی نفعان، به عنوان پیش نیازهای اصلی تحقق الگوی نظارت چرخه ای در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گیرد. در نهایت، الگوی پنج مرحله ای معرفی شده، نه تنها مسیر اصلاح مستمر قوانین را تسهیل می کند، بلکه می تواند بنیانی برای گذار از قانون گذاری واکنشی به قانون گذاری آینده نگر و کارآمد در عصر تحول دیجیتال باشد.

به اعتقاد برخی اندیشمندان مالکیت خصوصی در کنار آزادی جزو پایه های بنیادین شکل گیری نخستین تمدن انسان های آزاد می باشد. حمایت از مالکیت خصوصی غیرنظامیان سرزمین های اشغالی، یکی از تعهدات اصلی قدرت اشغالگر در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و بررسی تطبیقی اسناد بین المللی و وقایع جنگ غزه (۲۰۲۳–۲۰۲۵)، به تحلیل تعهدات ناشی از حقوق بین الملل بشردوستانه در قبال مالکیت خصوصی و میزان پایبندی اسرائیل به این تعهدات می پردازد. یافته ها نشان می دهد که کنوانسیون های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و مقررات لاهه (۱۹۰۷) در کنار قواعد عرفی بین المللی، سه تعهد اصلی «منع تخریب»، «منع مصادره دائمی» و «منع غارت» اموال خصوصی را بر عهده قدرت اشغالگر گذاشته اند. این اسناد، تنها در موارد «ضرورت مطلق نظامی» و آن هم به صورت موقت و مشروط، اجازه تخریب یا تصرف محدود در اموال خصوصی را می دهند. نقض مالکیت خصوصی در سرزمین های اشغالی چنانچه گسترده باشد، غالباً با سایر جرایم بین المللی از جمله کوچ اجباری، آزار و اذیت و رفتارهای ظالمانه و ضد حیثیت انسانی هم پوشانی می یابد و می تواند به عنوان بخشی از سیاستی گسترده برای تنبیه جمعی یا پاکسازی قومی قلمداد شود. بررسی وقایع جنگ غزه نشان می دهد که ارتش اسرائیل با تخریب گسترده و عمدی اماکن مسکونی، زیرساخت ها، مزارع، اموال منقول و غیرمنقول، غارت سازمان یافته دارایی های شخصی غیرنظامیان، این تعهدات را نقض کرده اند. این اقدامات که در بسیاری از موارد فاقد توجیه نظامی بوده و با اهدافی چون تنبیه جمعی یا پاکسازی قومی و تحقق اهداف سیاسی بلندمدت انجام شده، نه تنها نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه، بلکه در زمره «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» قابل تعقیب در دیوان کیفری بین المللی نیز هستند. این پژوهش نتیجه می گیرد که نقض نظام مند حق مالکیت خصوصی در غزه، پیامدهای انسانی و اقتصادی ویرانگری داشته و جامعه بین المللی را ملزم می سازد تا با استفاده از سازکارهای حقوقی، از جمله تحریم، پیگرد کیفری و حمایت از مستندسازی نقض های ارتکابی، پاسخگویی قدرت اشغالگر را تضمین کنند.

اختلاف میان شهادات به عنوان قسمی از تعارضات درونی میان ادله اثبات دعوا به شمار می رود که صدور رأی را برای محاکم به ویژه در امور کیفری با دشواری روبه رو می سازد. بحث از تعارض شهادات در خصوص دعاوی کیفری، برخلاف دعاوی حقوقی، کمتر در آثار فقهی و حقوقی دیده می شود؛ ازاین رو بررسی آن در فقه و حقوق کشورهای اسلامی از اهمیت برخوردار است. در این راستا پژوهش پیشِ رو با شیوه توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی به بررسی حکم تعارض شهادات در امور کیفری در فقه امامیه، اهل سنت، حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی پرداخته است. مطابق یافته های پژوهش، دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت با وجود اختلاف در برخی جزئیات، در کلیات نزدیک به یکدیگر است و بر این اساس ابتدا راهکار جمع و سپس تساقط پذیرفته شده است. راهکار ترجیح که در تعارض بیّنات در فقه شیعه و سنّی مطرح است، در امور کیفری مورد توجه واقع نشده است. در حقوق ایران و کشورهای اسلامی نیز عمدتاً دو راهکار یاد شده در موارد اختلاف و تعارض شهادات برگزیده شده است؛ در این میان برخی همچون یمن به متابعت از فقه با پرداختن به تفاصیل اقدام به قانون گذاری کرده اند و برخی همچون لیبی بدون قانون گذاری مشخص، راهکار را در پیروی ازنظر مشهور از آسان ترین مذاهب عنوان نموده اند.

وجود دادگاه های کیفری مستقل نه تنها به رعایت اصل حاکمیت قانون و تفکیک قوا کمک می کند، بلکه مانع از تجاوز نهادهای اجرایی و تقنینی از حدود صلاحیت های قانونی خود می شود. این امر در حفاظت از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان نقشی محوری ایفا کرده و تأکید بر آن در هر زمان و هر شرایطی ضروری است. به طور خاص، در نظام های حقوقی کشورهای اسلامی نیز اصل استقلال قضایی همواره مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، کشورهای کوزوو، فلسطین و ترکیه به عنوان سه بستر حقوقی با ویژگی های متفاوت و به دلیل تنوع ساختاری و چالش های خاص در تحقق استقلال قضایی، به عنوان نمونه های برجسته برای مطالعه در این پژوهش برگزیده شده اند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و اتخاذ رویکرد تطبیقی، به بررسی و تحلیل جایگاه، ساختار و چالش های مرتبط با استقلال قضایی در این سه کشور می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در کوزوو، استقلال قضایی با تأکید بر اصول حقوق بشری و در چهارچوب اسناد ملی و بین المللی، به ویژه در قانون اساسی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، به طور مؤکد مورد حمایت قرار گرفته است. در ترکیه، با وجود انجام اقدامات قابل توجه برای تقویت استقلال قضایی، موانعی نظیر مداخلات سیاسی و فشارهای اجتماعی همچنان از چالش های جدی به شمار می روند. در فلسطین، شرایط خاص ناشی از اشغال خارجی و مشکلات داخلی، محدودیت های عمده ای برای تحقق استقلال قضایی ایجاد کرده است. این تحقیق نشان می دهد که در سه کشور بررسی شده، با وجود پیشرفت هایی در تقویت استقلال قضایی، هنوز نیاز به اصلاحات اساسی در ساختارهای قانونی، تقویت نظارت بر نهادهای قضایی و مقابله با فشارهای سیاسی و خارجی وجود دارد تا استقلال واقعی قوه قضائیه در این کشورها به طور مؤثر تحقق یابد.

در حقوق انگلیس با مدون نمودن وظایف عمومی مدیران شرکت های تجاری در قانون شرکت های 2006، قانونی شفاف تر تنظیم گردید که دسترسی آسان تر را برای اشخاص امکان پذیر ساخته است. از مهم ترین وظایفی که در این قانون به آن توجه گردید، الزام مدیران به داشتن مهارت و مراقبت و کوشش در اداره امور شرکت است. بر همین اساس در این پژوهش، به صورت تطبیقی و با تمسک به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس به عنوان یکی از نظام های حقوقی پیشرفته با حقوق ایران پرداخته شد. نهایتاً قائل بر آن شدیم که اگرچه در قواعد و قوانین پراکنده موجود در حقوق ایران، می توان نشانه هایی از این موضوعات را مشاهده کرد، اما خلأ قانونی در خصوص آن قابل انکار نبوده و قوانین حقوقی و فقهی نمی توانند خلأ قانونی موجود را پر نمایند. لذا ضرورت تدوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این وظیفه و تخصیص عنوانی مستقل برای آن در قانون تجارت، همانند بسیاری از نظام های حقوقی پیشرفته، خصوصاً برای همسو گردیدن با حقوق تجارت بین الملل به شدت احساس می گردد.

فقدان حرمت ایراد جنایت بر مادون نفس در فرض تحقق اکراه  و  به تبع آن عدم قصاص اکراه شونده موجد مسائل فقهی و حقوقی پیرامون امکان قصاص اکراه کننده و ثبوت دیه در فرض عدم قصاص او و نیز مسئول پرداخت دیه است. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و  با ارزیابی ادله فقهی صورت پذیرفته است، این نتیجه حاصل شده است که به نظر می رسد با توجه به نبودِ مباشرت اکراه کننده در جنایت و نبودِ استناد عرفی جنایت به وی نمی توان قائل به اقوی بودن نسبت به مباشر و به تبع آن امکان قصاص وی بود. بررسی حقوق کشورهای غربی نیز حاکی از آن است که در برخی پرونده ها، اکراه کننده به جرم اصلی محکوم نشده، بلکه جرم دیگری همچون جرم تحریک به ارتکاب جرم یا معاونت در جرم برای او لحاظ شده است. همچنین با توجه به قاعده هدر نشدن خون مسلمان و نیز استقلال دیه نسبت به مجازات قصاص در برخی شرایط به نظر می رسد لازم است دیه مجنی علیه توسط مکرَه یا مکرِه پرداخته شود. از سوی دیگر با توجه به عدم انتساب جرم به مکرِه و نیز امتنانی بودن حدیث رفع که موارد غیرقابل جبران همچون قصاص را از مرتکب یعنی مکرَه رفع می کند، به نظر می رسد پرداخت دیه بر عهده مکرَه باشد و البته نظر به اینکه سبب این اتلاف مال، اکراه کننده است که اکراه شونده را ناچار و ناگزیر به ارتکاب جنایت کرده است، اکراه شونده می تواند پس از پرداخت دیه به اکراه کننده رجوع کند.

سازمان همکاری اسلامی با هدف وحدت کشورهای اسلامی و دفاع از منافع آن ها، به ویژه در مبارزه با رژیم اشغالگر اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین، در سال ۱۹۶۹ تأسیس شد. بااین حال، علی رغم گذشت پنج دهه، این سازمان در دستیابی به اهداف سیاسی خود، به ویژه در حل مسئله فلسطین، موفقیت محدودی داشته است. تغییر نام آن از «کنفرانس اسلامی» به «همکاری اسلامی» نشان دهنده گسترش دامنه فعالیت ها به حوزه های اقتصادی و فرهنگی و کاهش تمرکز بر چالش های سیاسی است. علل اصلی ناکامی این سازمان شامل اختلافات داخلی اعضاء، وابستگی به کشورهای غربی، ناهمگونی فرهنگی سیاسی اعضا و عدم الزام آور بودن تصمیمات آن است. سازمان با ایجاد صندوق های مالی (مانند صندوق همبستگی اسلامی و بانک توسعه اسلامی) و حمایت حقوقی از فلسطین در مجامع بین المللی تلاش کرده است، اما ناتوانی در اجرای تحریم های مؤثر، عدم ایجاد نظام امنیت جمعی و وابستگی به قطعنامه های غیرالزام آور مانع تأثیرگذاری آن شده است. راهکارهای پیشنهادی شامل تقویت همگرایی عملی، استفاده از مکانیسم های حقوقی بین المللی (مانند دیوان کیفری بین المللی)، تحریم اقتصادی اسرائیل و تقویت اقدامات بشردوستانه است. بااین حال، فقدان اراده سیاسی، تنش های فرقه ای و سلطه هژمونی غرب بر نظام بین المللی، چالش های ساختاری این سازمان را تشدید می کند.

برابر ظاهر ماده 968 قانون مدنی، اتباع ایرانی امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد خود را ندارند. لکن با گذر از ظاهر قانون می توان قائل بر آن شد که گستره ماده 968 درخصوص قراردادهای داخلی است. نتیجه منطقی و تفسیر صحیح مواد 5 و 968 آن است که اولاً؛ ماده 5 حاوی اصل محلی بودن قوانین در روابط بین المللی است. پس، در مقام رفع تعارض قوانین، هرجا که تردید در اجرای قانون ایران یا خارجی باشد اصل، اجرای قانون ایران درباره ساکنان ایران است. ثانیاً؛ قوانین ایران اصولا در داخل مرز های سیاسی کشور اجرا می شود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت می کند. ثالثاً؛ قوانین مربوط به نظم عمومی درباره همه ساکنان ایران اجرا می شود و مانع از اجرای قانون خارجی است (همانند قوانین مربوط به احوال شخصیه و اموال واقع در ایران). بنابراین قاعده حل تعارض ایرانی موضوع ماده 968، مستنداً به ماده 5 قانون مدنی صرفاً ناظر بر قراردادهای واقع شده در ایران می باشد و نسبت به قراردادهای منعقده در خارج از ایران خروج تخصصی دارد. نتیجه آن است که تشخیص قانون حاکم بر قرارداد اتباع ایرانی در خارج از مرزهای کشور تابع قوانین کشوری که قرارداد در آنجا منعقد شده یا قرار است اجرا شود یا بیشترین ارتباط با قرارداد را دارد. امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط اتباع ایرانی و حدود آن انتخاب بستگی به قوانین آن کشور دارد.

قراردادها، به عنوان ابزار گردش ثروت، ممکن است در طول دوره حیات اعتباری شان با چالش هایی مواجه شوند که علت موجهه (فلسفه وجودی) و توجیه بقایشان را –در هیئت سابق- با چالش مواجه سازد. انتقال قرارداد از نهادهای جدید و مهم حقوق قراردادهاست که در تحقق این هدف قراردادها نقش مهمی ایفا می کند. از آنجا که انتقال قرارداد به غیر از ناقل و منتقل الیه با حقوق اشخاص مختلف در ارتباط است، تعیین اثر آن بر حقوق اشخاص ثالث از سوالات غامض این حوزه می باشد که مطالعه آن واجد اهمیت بسیاری می باشد. پژوهش پیشِ روی، با استفاده از مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای (اعم از نظرات علمای حقوق، آراء و رویه های قضایی و مقررات و قوانین موضوعه)، اقدام به گردآوری داده از مراجع مربوط در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا نموده و با روش پژوهش تطبیقی، اقدام به تجزیه و تحلیل و بررسی رویکردهای اتخاذشده در این دو نظام حقوقی کرده است. در این راستا نخست، اقدام به ارائه ضابطه برای تشخیص و تعیین شخص ثالث در این دو نظام حقوقی نموده و در نهایت مبتنی بر ضابطه تعیین شده، با بررسی روابط سه گانه فی مابین ناقل-منتقل الیه، ناقل-طرف اصلی و منتقل الیه-طرف اصلی و نیز تبیین مقررات پراکنده این دو نظام حقوقی در این زمینه، حقوق هر کدام از اشخاص دخیل در انتقال قرارداد را پیش و پس از انتقال قرارداد، مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس، بررسی تطبیقی حاضر هم نقاط اشتراک و هم نقاط افتراق رویکرد میان این دو نظام حقوقی را آشکار می سازد و در نتیجه، بینش عمیق تری نسبت به حمایت از حقوق اشخاص ثالث در بستر انتقال قرارداد فراهم می آورد. بنابر یافته های این پژوهش، انتقال قرارداد در حقوق ایران، هماهنگ با اصل نسبی بودن قراردادها و در حقوق ایالات متحده، خلاف اصل و استثنای بر آن می باشد.

در نظام حقوقی ایران، پذیرش دعوای اعسار از هزینه دادرسی توسط اشخاص حقوقی، به ویژه اشخاص حقوقی غیرتاجر، موضوعی اختلافی و کمتر مورد تحلیل حقوقی قرار گرفته است. در این زمینه، آنچه محل مناقشه قرار دارد اعسار از هزینه دادرسی است، نه اعسار از محکوم به؛ هرچند ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به ظاهر مانع پذیرش اعسار اشخاص حقوقی گردیده، اما با تحلیل منطوق و مفهوم ماده و نیز بررسی اصول کلی حقوقی، می توان چنین استنباط کرد که ممنوعیت مورد اشاره ناظر به محکوم به بوده و قابل تسری به هزینه های دادرسی نیست. از منظر حقوقی، نهاد اعسار مختص اشخاص حقیقی نبوده و ماهیت آن بر اساس نیازمندی به حمایت قضایی در صورت عدم تمکن مالی شکل گرفته است؛ امری که می تواند به اشخاص حقوقی نیز تسری یابد. مفاد قوانین آیین دادرسی مدنی نیز متضمن منع صریحی نسبت به اعسار اشخاص حقوقی نیست. افزون بر آن، پذیرش این دعوا از سوی نهادهای غیرانتفاعی و موسسات خیریه که فاقد درآمد مستمر هستند، منطبق با اصل دسترسی به محاکم و اصل عدالت قضایی تلقی می گردد. انکار حق طرح دعوای اعسار توسط این نهادها منجر به نقض حقوق بنیادین و مداخله در نظم عمومی خواهد بود. مطابق بررسی های صورت گرفته در این مقاله به روش تحلیلی–توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، آرای قضایی و نظریات مشورتی، نتیجه حاصل شده آن است که منع پذیرش اعسار از هزینه دادرسی توسط اشخاص حقوقی غیرتاجر فاقد مبنای استدلالی قوی بوده و با قواعد و اصول کلی حقوقی، از جمله حمایت قضایی همگانی، در تعارض است. در نتیجه، این اشخاص باید بتوانند به موجب وضعیت مالی خاص خود، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را تقدیم نمایند.