مطالب

هدف اصلی نگارندگان در این مقاله ابتدا بررسی مفهوم اصل جبران همه خسارات و سپس نشان دادن نسبتی بوده که این اصل با نظریات مبنایی کثرت گرای حقوق مسئولیت مدنی برقرار می کند. در آغاز اثبات شد که طبق تعریفی دقیق تر حقوق مسئولیت مدنی شاخه ای از حقوق است که وظیفه اخذ تصمیم در برابر پدیده زیان را بر عهده دارد و چنین واکنشی نیز لزوماً و در همه موارد حکم به جبران خسارت نیست. در مقام بیان مفهوم اصل جبران همه خسارات نشان داده شد که دست کم دو خوانش حداکثری و حداقلی از این اصل در آثار موافقان اصل به چشم می خورد. در این مقاله این خوانش ها به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و تناقض های موجود در این خوانش ها فرا روی نهاده شد. سؤال دیگر در این مقاله ناظر بر نسبتی بوده که اصل جبران همه خسارات با نظریات کثرت گرای حقوق مسئولیت مدنی برقرار می کند. فرضیه نگارندگان در این مقاله این بوده که هیچ نظریه کثرت گرایی وجود ندارد که اصل جبران همه خسارات را به عنوان یکی از اصول راهنمای تصمیم گیری در حوزه مسئولیت مدنی پذیرفته باشد. نویسندگان با روش توصیفی – تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای دریافتند که از هیچ یک از این نظریات، اصل جبران همه خسارات مستفاد نمی شود.

در اصول بنیادین دادرسی مدنی، طرح دعوا و دادخواهی منوط به مطالبه شخص ذی نفع است که به واسطه اقدام خوانده دچار خسارت شده و با استفاده از دادرسی خواستار جبران آن به شیوه متناسب است. طبق این دیدگاه، طرح دعوا از جانب ثالث به معنی آغاز فرایند دادرسی بدون خواست و رضایت ذی نفع، ناممکن و بدون منطق حقوقی قلمداد می شود. هدف این مقاله اثبات این مطلب است که در برخی موارد خاص به واسطه عدم امکان یا متمایل نبودن ذی نفع در استفاده از نهاد دادرسی، مداخله ثالث به عنوان طرح کننده دعوا ازنظر حقوقی توجیه پذیر و مطلوب است. فرضیه این است که چنین رویکردی با لزوم بازنگری در قوانین و ضابطه مند کردن موارد مجاز طرح دعوای ثالث، به ارتقای کارکرد اجتماعی حقوق مسئولیت منجر شده و دسترسی به استفاده از دادرسی برای فیصله منازعات حقوقی را تسهیل می کند. ضمن ارزیابی اشکالات و ابهام های استفاده از این روش، راه کارهای تدبیر و رفع هریک نیز موردمطالعه قرار می گیرد. یافته های این تحقیق نشان می دهد می توان رسمیت دادن به دعوای ثالث را از موجبات ارتقای کارآمدی نظام قضایی در حمایت مؤثرتر از شهروندان و ایجاد هنجارهای رفتاری در جامعه دانست و استفاده از این نهاد را با مبانی نظام حقوقی ایران نیز سازگار قلمداد کرد.

«مأمورین به خدمات عمومی» در مصادیق متعددی از جرایم اقتصادی در قوانین جزایی ذکر، اما مفهوم و مصادیق آن به دلیل نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی با ابهام مواجه گردیده است. اگرچه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی، کارکنان بانک های خصوصی مصداق مأمورین به خدمات عمومی و موضوع جرم ماده ۵۹۸ قانون مجازات می باشند؛ اما رأی مذکور قابلیت تبیین مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی را نداشته و آثار آن بر ابهام موضوع افزوده است. مقاله حاضر در راستای پاسخ به چگونگی تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی، ضمن آسیب شناسی رویه قضایی، دگرگونی گستره و مصادیق مأمورین خدمات عمومی پس از صدور رأی وحدت رویه مذکور را اثبات و در نهایت راه حل پالایش قانونی این ابهام، از طریق تصویب ماده واحده جدید، جهت رفع چالش مذکور پیشنهاد شده است.

از دیرباز تحقق عدالت مهم ترین هدف حکومت ها بوده است و اصلی ترین رکن دست یابی به این مهم، داشتن یک نظام قضایی کارآمد است که لازمه تحقق آن رسیدگی به دعاوی در مهلتی متعارف و معقول است. عوامل متعددی بر عملکرد نظام های قضایی اثر گذار بوده و وجود برخی از نارسایی ها موجب عدم تحقق دادرسی منصفانه و ظهور معضلی به نام اطاله دادرسی بوده است؛ امری که من شاء تض ییع حق وق افراد و ع دم رضای ت ایشان را فراهم نموده است. این پژوهش درصدد است با پرداختن به مسأله اطاله دادرسی و آسیب شناسی آن، عوامل مؤثر بر این پدیده را شناسایی و در جهت رفع آن ارائه راهکار نماید. نتایج حاکی از آن است که معضل مزبور از علل مختلفی چون ضعف علمی و عملکردی اشخاص مرتبط با دادرسی و ناکارامدی قوانین شکلی و ماهوی ناشی می شود که اتخاذ تدابیری در این زمینه ها می تواند در حل این معضل بسیار راهگشا باشد.

سوء استفاده از اضطرار، وضعیّتی است که در آن، قراردادی غیر عادلانه به فردی که در شرایط اضطراری واقع شده است تحمیل می شود و مضطرّ به واسطه همین شرایط اضطراری، برخلاف میل و رضای خود، تعهّد گزافی را قبول می کند یا از حقّ خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدّن، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری دانسته و برای آنها احکام جداگانه ای قائلند. در قانون کشور ما ماده 179 قانون دریائی که از قانون کشور فرانسه اقتباس شده است، به این موضوع پرداخته و در اینگونه موارد برای مضطرّ، حقّ تعدیل قرارداد را درنظر گرفته است. اما اکثر حقوقدانان عقیده دارند که این ماده، مختصّ به امور کشتیرانی و  دریایی است و نمی توان آن را به همه موارد سوء استفاده از اضطرار تعمیم داد. از همین رو، نظریات متفاوتی از جمله صحّت، بطلان، حقّ فسخ، عدم نفوذ و حقّ تعدیل بیان شده است. به عنوان یکی از نتایج این پژوهش می توان گفت که نظریه تعدیل قرارداد، دارای مزایایی است که سایر نظرات از آن برخودار نیستند. همچنین این نظریّه را می توان با توجه به مبنای سوء استفاده از حقّ در حقوق ایران مبتنی بر «قاعده لاضرر» تأیید نمود.

  امضاء یک نوشته از نظر ماهوی، عمل حقوقی ارادی انشائی و یک طرفه است که اثربخشی آن علاوه بر اهلیّت صاحب امضاء، مستلزم دو شرط یعنی قصد فعل و نتیجه می باشد. از نظر شکلی نیز باید علامت انحصاری چرخش دست، اثر انگشت و یا مهر باشد. امضاء اگر کامل باشد موجب دو اثر حقوقی و قضایی می شود؛ به این نحو که اولاً، متضمّن اراده ظاهری در ایجاد عمل حقوقی انشائی موضوع نوشته مانند ایجاب، قبول ، فسخ و یا اخباری مانند اقرار، شهادت و ادعا است؛ ثانیاً، نوشته را به سند تبدیل می کند اما امضاء کامل چیست و نقص در امضاء چگونه است؟ ملاک و مبنای آن چه بوده و از چه ضمانت اجرا و آثاری برخوردار است؟ مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به هر یک از این سؤالات پاسخ داده و چنین نتیجه گرفته که امضاء به معنای عامّ آن ممکن است واحد یا متعدّد بوده و اصالتاً یا نیابتاً صورت گیرد؛ در هر مورد، قانون، قرارداد یا اعلان مؤثّر مشخّص می کند که استثنائاً امضاء، متعدّد باشد. امضاء ناقص نسبت به عمل حقوقی موضوع نوشته و تبدیل نوشته به سند مؤثّر نیست، لیکن می تواند حسب مورد «علّت» و «دلیل» مسئولیّت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد و یا کیفری صاحب آن باشد.

اصناف غیرمسلمانان؛ چالش بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقینظام حاکم بر تعامل اجتماعی و جایگاه غیرمسلمانان در جوامع اسلامی و چگونگی تبیین چنین نظامی از ابعاد مختلفی قابل توجه است. سیر این تحولات در تبیین نظام تعاملی؛ از تنظیم قرادادی براساس عقد ذمه تا تنظیم قانونی براساس رابطه تابعیت را در بر می گیرد اما چالش مهمی که در لسان تقنین بازتاب پیدا کرده و در ماده 310 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده؛ فاصله گفتمانی قانون گذار با ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بازنمایی می کند. چنین بیانی با فضای عینی و واقعیت ساختار حقوقی و حقوق عمومی مطابق نیست و با اشکال ناهماهنگی و ناهمراستایی بیان و ساختار، و همچنین ابهام عملی روبرو است. مقاله حاضر درصدد واکاوی و بررسی چالش بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقی در تبیین جایگاه اصناف غیرمسلمانان و فاصله گفتمانی موجود در شرایط حقوقی کنونی است. واژگان کلیدی: تقنین، اقلیت، حقوق عمومی غیرمسلمانان، ساختار نظام حقوقی، عقد ذمه، اصناف غیرمسلمانان

اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقهای شورای نگهبان را برای اعمال نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی صالح دانسته است. بر این اساس، فقهای آن شورا از طریق ارائه «تفاسیر شرعی مستقیم و صریح» یا «تفاسیر شرعی غیرمستقیم و ضمنی» حسب مورد اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را تقیید یا تخصیص زده اند. این پژوهش با شناسایی مصادیق اعمال این صلاحیت توسط فقهای شورای نگهبان در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که فقهای شورای نگهبان تا چه حدی می توانند اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را قید یا تخصیص بزنند؟ یافته های این پژوهش اثبات کرده است که با عنایت به ترکیب اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که اکثریت آنها فقیه و اسلام شناس بوده اند و تأیید قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی (ره) و از سوی دیگر به جهت حفظ ثبات و انسجام قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی باید فرض را در خصوص مفاد قانون اساسی بر شرعی بودن آنها دانست و صلاحیت فقهای شورای نگهبان را منحصر به مواردی دانست که در فرآیند تصویب اصل نسبت به آن اجمال یا اهمال وجود داشته است. لذا فقهای شورا نمی توانند حوزه های خاص یا مقید قانون اساسی را از همان جهت یا آن دسته از اطلاق و عمومی که مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی بوده را قید یا تخصیص بزنند.

افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوه های مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بین المللی بوده که نقش عمده در تأمین آب منطقه دارند. به استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه های افغانستان فاقد رژیم بهره برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین المللی اند. این پژوهش رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان نسبت به قواعد عرفی حاکم بر آبراه های بین المللی را مورد بررسی قرار می دهد. مقاله با بررسی قوانین اساسی، قوانین عادی و سایر اسناد مرتبط نشان می دهد که قواعد عرفی بین المللی بخش مهم از تعهدات حقوقی افغانستان بر مبنای قوانین ملی، قواعد و الزامات بین المللی است که رویه عملی دولت افغانستان نیز بر پذیرش و رعایت آن تأکید دارد. با این وجود اقدامات توسعه دو دهه اخیر افغانستان در حاکمیت قبلی و حکومت دوفاکتوی فعلی (طالبان)، آن طور که باید با تعهدات ناشی از قواعد عرفی بین المللی هم خوانی ندارند. چنین رویکردی در تعارض با اصل استفاده معقول و منصفانه از آبراه های بین المللی و عدم ایجاد خسارت فاحش به سایر کشورها بوده که تداوم آن مسئولیت بین المللی دولت افغانستان را در پی خواهد داشت.

حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر شروعی جداگانه داشتند ولی واقعیت حاکی از آن است که این دو مقوله قواعدی درهم تنیده و بهم پیوسته دارند و تلاش و هدف غایی این دو آن است تا شرایط بهتری برای حیات بشری فراهم نمایند. ارتباط تنگاتنگی که بین حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر ایجاد شده از طرفی حفاظت از محیط زیست را به عنوان بنیادی ترین اصل برای برخورداری از زندگی و کرامت انسانی می داند و از سوی دیگر این امر را میسر کرده که در قبال چالش های جهانی در ابعاد منطقه ای و جهانی از خود و حقوق بشر حفاظت کند مقاله حاضر با هدف بررسی تحلیلی بر حفاظت از محیط زیست از منظر حقوق بشر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. نتایج نشان داد که حقوق بین المل محیط زیست با تضمین های اساسی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی همچون حق زندگی و حق بهداشت، ارتباط تنگاتنگی دارد. از سوی دیگر برخورداری از استانداردهای مناسب جهت سلامتی، بر همبستگی شدید بین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق محیط زیست، تاکید می ورزد. علاوه براین، نقطه تلاقی بین حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل محیط زیست، حق پر محیط زیست سالم می باشد. حقی که بلاشک امروزه همچون حق توسعه از مهم ترین مصادیق حقوق همبستگی به شمار می آید.

شورای حقوق بشر در سال 2003 در راستای ایجاد سازوکارها و مکانیزم اجرایی مفاد حقوق بشری، نقطه کانونی مشروعیت دولت ها را  نه در هنجار سازی و یا تقویت سامانه نظارتی بلکه توانایی دولت ها درایجاد و یا استخراج ظرفیت های قانون اساسی تعریف کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به طرح این سوال پرداخت که قانون اساسی در حوزه حقوق بشر از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شد که یکی از اولویت های نظام سیاسی بر آمده از انقلاب، پاسخگویی به نیاز عدالت جویانه و برابری حقوقی در چارچوب قانون اساسی بود و قانون اساسی به مثابه یک سند حقوقی، حقوق مختلف ملت را با عنایت به کرامت انسانی به رسمیت شناخته و محدودیت هایی برای قدرت بی حد و حصر دولت برای دفاع از حقوق افراد تدوین کرده است یافته ها نشان می دهد که اولاً قانون اساسی از یکسری امتیازات تصریح شده و تضمین شده بر مبنای فطرت و طبیعت انسان ها فارغ از هرگونه قید و بندهای عارضی دفاع کرده است. ثانیاً در قانون اساسی نه تنها حمایت ازحقو ق اقلیت ها، زنان و آزادی های مشروع افراد را به رسمیت شناخته، بلکه با حفظ معیارهای اسلامی و بینش مذهبی نهادهایی را مانند شورای نگهبان، کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را  به عنوان  ابزارهای حمایتی از آزادی در قانون اساسی تأسیس کرده است.

قاعده لاضرر کاربرد وسیعی در فقه دارد. هدف این پژوهش، امکان سنجی استفاده از قاعده لاضرر در فعالیت های اطلاعاتی است. از طرف دیگر برداشت های متفاوتی از حدیث «لاضرر و لاضرار» وجود دارد که در کاربرد قاعده اثرگذارند. بنابراین لزوم بررسی مبانی فقها در این عرصه روشن می شود، چراکه برابر برخی دیدگاه ها حکم ضرری را رفع می کند و طبق دیدگاهی دیگر آثار حکم ضرری را برمی دارد. بعضی قائلند ضرری که جبران نمی شود برداشته می شود و عده ای از آن تحریم حکم ضرری را استفاده کرده اند. اما در این بین امام خمینی(ره) روایت نبوی لاضرر را نهی حاکمانه دانسته و قاعده ای به نام لاضرر را قائل نشده اند. پس از بررسی و روشن شدن اینکه کدام دیدگاه به ظاهر ادله، نزدیک تر است، پرسش این پژوهش آن است که چگونه می توان در فعالیت های اطلاعاتی از این قاعده استفاده کرد؟ همچنین از دیگر مواردی که می تواند در فعالیت های اطلاعاتی به کار آید ارتباط قاعده مورد بحث با مقوله اضطرار و ضرورت است. چه ارتباطی بین این مفاهیم وجود دارد و چگونه در مقوله اطلاعات و امنیت به کار می آید؟ در این نوشتار پس از بیان و تحلیل نظریات در رابطه با قاعده لاضرر، علاوه بر بررسی امکان استفاده از این قاعده در فعالیت های امنیتی، ارتباط این بحث با موضوع ضرورت و اضطرار و چگونگی به کارگیری آن در مشاغل اطلاعاتی بررسی خواهد شد. این مقاله به روش استنباطی و اجتهادی و براساس تجزیه و تحلیل از منابع موجود است و به این نتیجه می رسیم که قاعده لاضرر، می تواند در موضوع اطلاعات و امنیت نیز بهره برداری شود. علاوه بر آنکه با مقوله ضرورت و اضطرار ارتباطی تنگاتنگ دارد.

شیوع مصرف دخانیات در سطح خرد باعث تغییر ترکیب و سهم گروه های کالایی در سبد مصرفی خانوار شده و به تبع آن میزان تقاضا برای اقلام ضروری و ارزشمند کاهش می یابد. با عنایت به نرخ پایین مالیات بر دخانیات و بی تأثیر بودن آن در میزان مصرف طی سال های گذشته، طبق لایحه مصوب بودجه، از ابتدای سال 1402برخلاف سنوات قبل، مالیات برای هر نخ سیگار در نظر گرفته می شود. از این رو در مطالعه حاضر با به کارگیری مدل سیستم تقاضای EASI و استخراج کشش های قیمتی و درآمدی، به بررسی تأثیر اجرای سیاست مذکور بر رفاه خانوار مناطق شهری ایران بر اساس اطلاعات سال 1399-1398 همراه با شبیه سازی این اطلاعات در سال1401و لحاظ برخی متغیرهای جمعیت شناختی در ابعاد فردی و اجتماعی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، سیگار داخلی و خارجی از نظر قیمتی، اقلامی کم کشش هستند و استفاده از سیاست های قیمتی(مانند مالیات) به لحاظ کاهش مصرف، اثر زیادی ندارند؛ از جانب دیگر، کشش درآمدی کمتر از یک، آن ها را را جزء کالاهای ضروری خانوار قرار داده و اجرای سیاست مذکور با افزایش هزینه مربوط به دخانیات، سبب کاهش رفاه خانوار به میزان 1،448،939 ریال می شود. همچنین متغیرهایی مانند حضور نوجوان در خانواده، تعداد بزرگسالان، جنسیت، تأهل، بیوه و مطلقه بودن سرپرست خانوار) تأثیر معنادار و مثبت بر تقاضای سیگار داخلی و خارجی و متغیرهای حضور کودک در خانواده، شاغل و درآمد ن سرپرست خانوار و سال های تحصیل سرپرست خانوار و همسر وی تأثیر منفی بر تقاضای مصرف سیگار داخلی و خارجی داشته است.

در حال حاضر تطابق مناسبی بین نیازهای وارداتی عراق و تنوع کالاهای صادراتی ایران به آن کشور وجود ندارد. طبق آمار مرکز تجارت بین الملل، بیش از نیمی از نیازهای وارداتی این کشور مربوط به ماشین آلات مکانیکی و الکتریکی و تجهیزات حمل و نقل (16,8 میلیارد دلار) با سهمی در حدود 30 درصد و محصولات کشاورزی و صنایع غذایی (11,4 میلیارد دلار) با سهمی در حدود 20 درصد می باشد که ایران به ترتیب در حدود 3.4 درصد و 16.5 درصد از کل نیاز بازار عراق در بخش های مذکور را به خود اختصاص داده است. مقاله حاضر با هدف شناسایی فرصت های صادراتی ایران به عراق و اولویت بندی آن ها از طریق تلفیق مدل پشتیبان تصمیم و رویکردهای پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول بهره برده است. تعداد 627 فرصت صادراتی حسب کدهای کالایی چهار رقمی HS شناسایی شده و به تفکیک ده بخش کالایی اصلی اولویت بندی شده است. نتایج نشان می دهد که ایران در نیمی از محصولات در بازار عراق همراه با مزیت نسبی حضور دارد؛ به طوری که توان صادراتی ایران به بازار عراق (مبتنی بر مزیت نسبی آشکار شده) در سطحی بالاتر نسبت به رقبای آن بازار است. از 590 محصول (حسب HS چهار رقمی) که ایران با مزیت قوی تر از سایر رقبا به بازار عراق صادر می کند، تنها در 123 مورد در سطح بین المللی واجد مزیت نسبی است؛ همچنین تعداد 351 گروه کالایی که از پیچیدگی نسبتا بالایی برخوردار هستند، فقط 35 مورد در سطح بین المللی واجد مزیت نسبی است. علاوه بر این، از میان گروه های کالایی صادراتی ایران، تنها برای 55 گروه در سطحی فراتر از 50 درصد قابلیت ها و توانمندی های مورد نیاز برای تولید در اقتصاد کشور فراهم شده است.

تجزیه و تحلیل شبکه یکی از روش های مورد توجه تحلیل گران برای تجزیه و تحلیل روابط پیچیده در داده ها به روش شهودی است. یکی از کاربردهای تجزیه و تحلیل شبکه، مصور سازی روابط بین طبقات مختلف دارایی هاست. بازار سهام به عنوان یک سیستم پیچیده ای در نظر گرفته می شود که پویایی پیچیده متعلق به خود را نشان می دهد. شناسایی پویایی های بازار سهام برای بازیگران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی مهم است. پیچیدگی بازار سهام می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که وابستگی متقابل سهام به یکدیگر می تواند یکی از برجسته ترین این عوامل باشد. یکی از مهم ترین دغدغه های افراد در بازار سرمایه، یافتن روشی جهت ارائه و تحلیل داده های سهام شرکت های مختلف است. شرکت های مختلفی در بورس وجود دارد و همواره مدیران سبد سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام مناسب، نیاز به بررسی بهترین روش برای تشکیل سبد سهام هستند. در این مقاله در خصوص تشکیل پرتفوی متنوع و غیرمتنوع از طریق تئوری شبکه بحث می شود. برای اجرای این پژوهش، از قیمت پایانی تعدیل شده 138 شرکت شاخص بورسی برای دوره 11-10-1395 الی 15-04-1400معادل 1648روز معاملاتی استفاده شده است. برای توصیف تاثیر بین سهام از ماتریس مجاورت استفاده شده و با استفاده از آستانه بهینه، پرتفوی متنوع و غیرمتنوع بدست می آید. نتایج سهام منتخب برای پرتفوی را با استفاده از رویکرد برابری ریسک سلسله مراتبی (HRP) پیاده سازی نموده و نتایج آن ربا سه روش مینیمم واریانس (MVP)[1]، توزیع یکنواخت (UNIF) و برابری ریسک (RP) برای دو دوره زمانی درون نمونه و برون نمونه، برای هر دو پرتفوی متنوع و غیر متنوع مقایسه می شود. در نهایت نتایج با استفاده از چهار معیار سورتینو، شارپ، ماکسیمم DD و کالمر مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده برتری رویکرد سبد غیرمتنوع در دوران های نزولی بازار و برتری رویکرد سبد متنوع سازی شده در سایر زمان هاست.

هدف از این پژوهش تبیین و اعتبار یابی عوامل موثر در مدل ارتقای کیفیت حسابرسی مالیاتی است. ازآنجاکه بخش مهمی از تصمیم گیری کلان هر کشوررا اطلاعات بودجه ای و منابع مربوط به آن تشکیل می دهد و همچنین بخش عمده ای از نابرابری های اجتماعی نیز، ناشی از عدم شفافیت در درآمدها و شکاف درآمدی است، بنابراین شناسایی عوامل ارتقاء دهنده مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی و ارزیابی روابط آنها می تواند گامی در راستای کمک به تأمین کامل اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی دولت، تأمین و افزایش  درآمدهای پایدار، ارتقاء عدالت مالیاتی و بهبود ساختار توزیع درآمد، کمک به رشد و توسعه کشور و  تحقق عدالت اجتماعی است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است. گردآوری داده ها برای فرایند آزمون مدل طراحی شده   از طریق پرسشنامه  و با توجه به مقوله های بدست آمده از زیر مجموعه های مقوله های اصلی صورت گرفته است و برای سنجش اعتبار مدل طراحی شده از مدل معادلات ساختاری  (تجزیه وتحلیل داده های کمی از  طریق تحلیل عاملی تاییدی) و برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای PLS و SPSS برای تحلیل همبستگی بین متغیرها و سایر آزمون ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد عوامل علی موثر بر ارتقای مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی بر مقوله های  پدیده محوری موثر بر ارتقای مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین یافته ها نشان داد مقوله های پدیده محوری، عوامل زمینه ای و مداخله گر موثر بر ارتقای مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی   بر عوامل راهبردی موثر بر ارتقای مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی تأثیر مثبت و قابل توجهی دارند. همچنین  یافته ها نشان داد که عوامل راهبردی بر پیامدها نیز  تأثیر مثبت و معناداری دارند.

اقتصاد کلاسیک و مطالعه بازارهای مالی از دیدگاه هنجاری قواعد آنها را در چارچوب عقلانیت عوامل اقتصادی قرار داده است. فرضیه اصلی حول و حوش تصمیم گیری براساس عقلانیت است. از طرفی سرمایه گذاران طوری عمل نمی کنند که منطقی باشند، برعکس، تعصبات بسیاری را نشان می دهند که منجر به تصمیمات سرمایه گذاری ضعیف در زمینه های خاص می شوند. این خطاهای شناختی به دلیل عدم توانایی سرمایه گذاران در شناختن حرکت بازار برای دوره های بعدی است، که آنها را وادار به تصمیم گیری های جانبدارانه می کند. در این مقاله رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا به بررسی اینکه آیا آنها تحت شرایط شوک اطلاعاتی مستعد تورش های رفتاری هستند یا خیر؟ بپردازد. برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های 106 شرکت نمونه، در بازه زمانی 1391-1398 جمع آوری شد و به شیوه تحلیل توصیفی–همبستگی با اجرای آزمون رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که تنها بین شوک اطلاعاتی درونی(تغییرات اساسی مالکیت نهادی) و تورش رفتاری زیان گریزی و کوتاه نگری سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود دارد و با دیگر شوک های درونی و بیرونی رابطه معناداری یافت نشد. همچنین رابطه معناداری بین شوک های درونی و بیرونی و تورش رفتاری برجستگی اطلاعات وجود ندارد.

هدف مقاله حاضر بررسی همبستگی شاخص کل بورس و قیمت نفت برنت در بازه هفتگی از شهریور 1388 تا آذرماه 1399 است. در این راستا از رویکرد DCC-GARCH و رویکرد موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همبستگی بین دو شاخص مورد بررسی تحت تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه تغییر می کند. همچنین این وضعیت تحت تاثیر شرایط پاندمی کرونا از بهمن 1398 تا آردیبهشت 1399 قرار دارد به طوریکه در این بازه زمانی همبستگی بین دو شاخص منفی و در بازه قبل و بعد از این مدت مثبت است. نتایح حاصل از رویکرد موجک نیز نشان می دهد وابستگی بین جفت بازار مورد بررسی در کوتاه مدت پایین و در برخی دوران در میان مدت و بلند مدت وابستگی بالاتر است. از اینرو به سرمایه گذاران توصیه می شود بسته به افق زمانی مورد بررسی و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور اقدام به سرمایه گذاری در این دو بازار نمایند

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه های اجتماعی و انسانی حسابرس بر خدمات حسابرسی می پردازد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 144 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 7 ساله بین 1394 تا 1400 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز نسخه 10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد سرمایه های اجتماعی و انسانی حسابرس بر خدمات حسابرسی تاثیر مستقیم معناداری دارد

گام اول برای آغاز فرایند توسعه، برنامه ریزی است و لازمه برنامه ریزی، شناخت امکانات و قابلیت های محیطی و بخشی است. به طوری که در برنامه ریزی رشد و توسعه کشور، شناخت ساختار و وضعیت مناطق، از مهم ترین عوامل در جهت نیل به پیشرفت است. همچنین، تخصیص منابع بودجه ای، به حوزه های اولویت دار، موجب افزایش کارایی این مخارج خواهد شد. درصورت شناخت مزیت های ن سبی مناطق در ام ر اشتغال، ارزش افزوده و صادرات، ضمن ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران، جهت برخورداری از بازده بالا، اهداف اقتصادی کلان، همچون کاهش بیکاری و افزایش درآمد های ارزی و به تبع آن، کاهش تورم را می توان با حداقل منابع محقق نمود. هدف این مطالعه، اولویت بندی زیربخش های صنعت استان آذربایجان شرقی، برای تحقق اهداف توسعه پایدار، با بهره گیری از روش های ویکور، تاپسیس، الکتره و ساو است. در این مطالعه، ارزش افزوده، ارزآوری، اشتغال، بهره وری و شدت مصرف سوخت های فسیلی، معیارهای توسعه پایدار در نظر گرفته شده است. مطابق با نتایج به دست آمده از حل مسئله، و باتوجه به اصول توسعه پایدار در استان آذربایجان شرقی، پنج گزینه اول فرصت های سرمایه گذاری در استان، تعمیر ماشین آلات، تولید سایر ماشین آلات با کاربردخاص، ساخت تجهیزات پرتودهی، الکتروپزشکی و الکترودرمانی، تولید ماشین آلات استخراج معدن و ساختمان و تولید مبلمان است که صنایع برگزیده استان قلمداد می شوند و درنتیجه پیشنهاد می شود که با دادن امتیازات ویژه ، ازجمله اعطای تسهیلات، معافیت مالیاتی، مشوّق های اقتصادی و...، سرمایه گذاری ها به سمت این صنایع سوق داده شوند.