مطالب

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی ظرفیت تأملی، تنظیم هیجان و تاب آوری در  مادران کودکان با و بدون اختلال نقص توجه-بیش فعالی بود. روش این پژوهش، توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه ی آماری کلیه ی مادران دانش آموزان دوره ی ابتدایی (7-12 سال) شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 1400-1401 بودند. از این جامعه 70 مادر کودک فاقد اختلال با روش خوشه ای تصادفی چندمرحله ای و 70 مادر کودک مبتلا به نقص توجه-بیش فعالی به صورت نمونه گیری در دسترس و با تشخیص روانشناس و روان پزشک انتخاب شدند. سه پرسشنامه ی ظرفیت تأملی والدین (PRFQ، لویتن و همکاران، 2018)، دشواری در تنظیم هیجان (DERS، گراتز و رامر، 2004) و تاب آوری (RS، کونور و دیویدسون،2003) توسط مادران تکمیل گردید. تحلیل داده ها به شیوه ی تی مستقل و با استفاده از نرم افزار SPSS23 انجام شد. نتایج نشان داد که مادران کودکان نقص توجه- بیش فعال از ظرفیت تأملی و تاب آوری کمتری نسبت به مادران کودکان عادی برخوردارند و همچنین دشواری بیشتری در تنظیم هیجان نشان می دهند. بنا بر نتایج یافته ها می توان نتیجه گرفت  که این ویژگی های مادران می تواند در بروز یا تشدید نشانه های اختلال نقص توجه-بیش فعالی اثرگذار باشد.

کیفیت زندگی برای سال ها یک شاخص بسیار مهم و کارآمد برای ارزیابی اثرات مداخلات توان بخشی بوده است هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر آموزش مدیریت ادراک حمایت اجتماعی به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی مصرف کنندگان مواد مخدر شهر تهران می باشد طرح آزمون به صورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معتادان خود معرف شهر تهران در سال 1401 می باشد، که به صورت خود معرف به مراکز دولتی و خصوصی شهر تهران مراجعه نموده بودند. براین اساس تعداد 30 نفر از جامعه بیان شده به صورت در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت آموزش پروتکل مدیریت ادراک حمایت اجتماعی (مک ویلیام، ۲۰۱۰) قرار گرفتند و گروه شاهد هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. یافته های به دست آمده از آزمون تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS ویراست26 نشان داد که؛ آموزش مدیریت حمایت اجتماعی ادراک شده بر ابعاد کیفیت زندگی مصرف کنندگان مواد  مؤثر بوده است (0/001>P) بنابراین می توان با آموزش مدیریت ادراک حمایت اجتماعی برای بهبود کیفیت زندگی این قشر آسیب پذیر اقدام کرد.  

چکیدهشهادت بر شهادت در فرضی مطرح می شود که در فرآیند دادرسی، حضور شاهد نزد قاضی برای اداء شهادت، به دلایلی همچون غیبت، بیماری، مسافرت یا حبس متعذر باشد. از دیدگاه فقها در چنین مواردی شهادت بر شهادت با شرایط خاصی، فی الجمله پذیرفته شده است. مشهور فقها قائل به عدم جواز این نوع شهادت در حدود هستند؛ اما در حقوق الله که جنبه حدّی نداشته و صرفاً احکام شرعیه را اثبات می کنند و همچنین در حقوق الناس، شهادت بر شهادت را صحیح می دانند. یکی از ادله عدم جواز شهادت بر شهادت در حقوق الله، روایت امام باقر؟ع؟ است و دلیل قائلین به جواز نیز اطلاق روایات باب شهادت و روایات دیگری همچون معتبره غیاث بن إبراهیم است. شهادت برشهادت در حقوق الناس یا مربوط به دیون، املاک و عقود است که مشهور فقها در این حالت، با تمسک به عموم روایات، این شهادت را پذیرفته اند؛ و یا مربوط به قصاص است که تنها عده قلیلی از فقها به استناد اجماع و اطلاق روایات، این مورد را نپذیرفته اند. همچنین طبق نظر مشهور فقها، به استناد ظهور روایات در رجولیت، شهادت بر شهادت توسط زنان صحیح نیست.فقها درباره شرایط صحت شهادت بر شهادت، اختلاف نظر دارند و تطابق مواد قانونی با نظرات برخی فقها نیز محل ایراد است؛ چراکه به نظر می رسد برخی شروطی که قانون گذار مقرر کرده است، همچون شرط تعذر حضور شاهد اصل که در ماده 188 قانون مجازات اسلامی آمده است، با توجه به ادله فقهی، صحیح نیست. از سویی دیگر، در برخی فروض همچون شهادت بر شهادت شاهد فرع، شهادت بر شهادت صحیح به نظر می رسد؛ اما قانون به تبع نظر برخی فقها، آن را صحیح ندانسته است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر برخی از خصوصیات هیدروفیزیکی رودخانه های موقتی در ایجاد دبی های سیلابی است. سیل از جمله پدیده هایی است که خسارات فراوانی به منابع وارد می سازد و همواره مورد توجه کارشناسان هیدرولوژی بوده است.روش و داده: در برآورد مقادیر دبی سیلاب ها با دوره بازگشت معین استفاده از ویژگی های هندسی حوزه آبخیز بر اساس مدل های بارش-رواناب کاربرد گسترده ای دارد که در پژوهش حاضر نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق تعدادی از متغیرهای مستقل حوزه شامل خصوصیات فیزیوگرافی از جمله مساحت، شیب، طول آبراهه ها، ضریب گردی، ضریب گراویلیوس، ضریب کشیدگی، ضریب فرم، طول حوضه، تراکم زهکشی، نسبت انشعاب، محیط مستطیل معادل، مساحت زیر نمودار آبراهه ها، ارتفاع متوسط وزنی، محیط زیر حوضه ها، زمان تمرکز، زمان تا اوج و نیز پارامترهایی نظیر شماره منحنی و میزان تلفات و نیز درصد انواع سازندها و نوع کاربری زمین در 21 زیرحوضه مورد مطالعه محاسبه گردید. در ادامه مقادیر دبی و دبی ویژه برای دوره های بازگشت 2، 5، 10 و 25 سال و همچنین D50 و D90 رسوبات با استفاده از نمودارهای دانه بندی مربوطه محاسبه و سپس رابطه آن ها با متغیرهای مستقل حوزه آبخیز با استفاده از رگرسیون های چند متغیره بررسی شد و همچنین مدل های مناسب برای برآورد هر یک از دبی با دوره های بازگشت های موردنظر با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در نهایت در مدل ها ویژگی هایی از حوضه که بیشترین تأثیر را بر متغیرهای وابسته داشتند، به کار گرفته شد.یافته ها: نتایج نشانگر اهمیت متغیرهای مساحت، طول حوضه، زمان تا اوج و زمان تمرکز در اکثر مدل های نهایی مربوط به دبی بود. همچنین عامل شیب و سازند منطقه نقش زیادی در تعیین اندازه ذرات رسوبات داشت. همچنین نتایج بر تغییرپذیری متغیرها و اهمیت آن ها در تعیین دبی با دوره بازگشت های مختلف و طبعاً بر ضرورت استفاده از مدل مناسب در تخمین رواناب حوزه های آبخیز مورد مطالعه دلالت دارد.نتیجه گیری: مبنای یافته های تحقیق می توان عنوان کرد که امکان تهیه مدل های ساده و متفاوت جهت برآورد سیلاب با دوره بازگشت های مختلف با استفاده از متغیرهای ساده فیزیوگرافی وجود دارد. البته با توجه به تنوع اقلیمی، زمین شناسی و... نتایج این تحقیق با یافته های مربوط به سایر جاها متفاوت بوده و برای افزایش اعتماد و تعمیم پذیری انجام تحقیقات مشابه در مناظق با خصوصیات متفاوت ضروری به نظر می رسد.نوآوری، کاربرد نتایج: از مهم ترین جنبه های نوآورانه و کاربردی تحقیق می توان به ارائه مدل های ارائه شده در این تحقیق اشاره کرد که تاکنون در کشور مورد بررسی قرار نگرفته بوده و می تواند برای برآورد دبی جریان و رسوب داشته در حوزه های فاقد آمار و داده های هیدرومتری مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: تغییر هویت شهر در گذر زمان امری بدیهی است؛ اما در این گذر، می بایست ابعاد بالنده تری از آن به نمایش درآید. بخشی از این موضوع به تغییرات کاربری های شهری مرتبط است. خیابان ارگ در شهر مشهد از جمله محورهای اصلی در توسعه کالبدی این شهر در اوایل سده ۱۴ هجری بوده است. تنوع کاربری های فرهنگی و تفریحی، منجر به شکل گیری هویتی منحصر به فرد از این خیابان شده بود که با گذشت زمان و رشد شتابان شهری دچار تغییر شده است. این مقاله با شناسایی مؤلفه های هویت بخش مصنوع در گذشته و امروز به دنبال تأثیر تغییر کاربری های شهری بر میزان هویت بخشی در این خیابان است.روش و داده ها: روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و متغیرهای آن نیز شامل کاربری های شهری محدوده از نظر وسعت و تعداد در گذشته و حال بوده است که در چارچوب مدل مفهومی تحقیق تنظیم یافته است. گردآوری اطلاعات به صورت پیمایش میدانی در ارتباط با مطالعات اسنادی انجام شد. نظر به خروج ساکنان اولیه از بافت، در گام اول با شناسایی ۱۰۰ نفر از افراد خبره محلی و تکمیل پرسش نامه از آن ها، جایگاه عناصر هویتی این خیابان در گذشته و حال با استفاده از روش های آمار استنباطی (خی دو، ویلکاکسون و مکبث) مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج بیانگر آن بود که محور هویت بخش خیابان ارگ در گذشته کاربری های مذهبی و فرهنگی بوده که در طول زمان با تغییرات رخ داده به سمت کاربری های اداری تمایل پیدا کرده است. یافته های تکمیلی حاکی از آن بود که با تغییر کاربری ها، هویت خیابان ارگ نیز دچار تغییر شده است.نتیجه گیری:  تغییر کاربری اراضی می تواند ابعاد هویتی مکان و فضای شهری را به شدت متاثر از خود کند و سبب ارتقای یا تنزل جایگاه آن شود.نوآوری: نتایج این مطالعه می تواند مدیریت شهری را نسبت به اثرات تغییرات کاربری اراضی بر هویت شهری آگاه کند.

هدف: تغییرات اقلیمی و سوء مدیریت در سال های اخیر در بخش های وسیعی از جهان به خصوص نواحی خشک و نیمه خشک باعث تخریب تالاب ها و دریاچه ها گردیده است. در بخش های مرکزی کشور ایران این پدیده مشهودتر بوده و بررسی ها نشان از خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها داشته است. تالاب میقان یکی از مواردی است که با کاهش شدید سطح آب مواجه گردیده است. در این تحقیق، تغییرات مکانی و زمانی تالاب میقان از سال 1373 تا 1401 با استفاده از تصاویر TM و OLI ماهواره لندست ۵ و ۸ مورد ارزیابی قرار گرفت.روش و داده: به این منظور برای استخراج سطح آب از داده های تصویری از مدل ماشین بردار پشتیبانی و شاخص های طیفی آب تفاوت نرمال شده آب (NDWI)، شاخص اصلاح شده NDWI (MNDWI) و شاخص خودکار شده استخراج آب (AWEI) استفاده شد. عملکرد طیفی و مکانی هر طبقه بندی با استفاده از همبستگی پیرسون مقایسه شد. یافته ها: به طور کلی مدل SVM به همراه شاخص های NDWI، MNDWI و AWEI از نظر کیفیت طیفی و مکانی به نتایج بهتری دست یافتند. بر اساس روش های اعمال شده سطح دریاچه روند کاهشی شدیدی را بین سال 1373 تا 1401 نشان می دهد. نتایج نشان دهنده اثربخشی مدل های AWEI و MNDWI در تشخیص تغییرات سطح آب در بازه های زمانی معین داشته است.نتیجه گیری: بر اساس مدل AWEI مساحت تالاب از ۱۱۲/۶ کیلومتر مربع در سال 1373 به ۷۸/۵ کیلومتر مربع کاهش یافته است. بیشترین همبستگی پیرسون بین AWEI و MNDWI در سال های 1373، 1381، 1393 و 1401 به ترتیب با مقادیر ۰/۹۳، ۰/۹۶، ۰/۹۷ و ۰/۹۷ مشاهده شد. نوآوری، کاربرد نتایج: تاکنون در بررسی تالاب میقان از شاخص های طیفی و مدل های الگوریتم یادگیری استفاده نشده است. در این تحقیق از شاخص های جدیدی مانند AWEI نیز در کنار مدل ماشین بردار پشتیبانی بهره گرفته شده است.

به طور متعارف، نصوص قانونی و شروط ضمن عقد، عامل تعیین کننده نحوه رفتار متعاقدین در روابط قراردادی هستند؛ با این حال، در دهه های اخیر، علمای حقوق در خصوص امکان به کارگیری اصول و هنجارهای نانوشته به منظور تغییر روابط قراردادی، بحث کرده اند. یکی ازمصادیق بارز این اصول، تعهّد به درستکاری است. تعهّد مذکور یک اصل اخلاقی - قانونی نانوشته بوده و عبارت است از وظیفه متعاهدین که برمبنای آن به طور منطقی، منافع و انتظارات یکدیگر را در نظر بگیرند بدون این که به طرز نامعقول، منافع خود را به مخاطره اندازند. این در اصل، یک ایده حقوق رومی و یک قاعده کلّی است که درحوزه های قراردادی متعدّد، نظیر قراردادهای کار، عقود امانی، قراردادهای تجارت الکترونیک و قراردادهای همکاری تجاری اِعمال می شود. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مفهوم تعهّد به درستکاری را درکشورهای تابع حقوق نوردیک (اسکاندیناوی یا کشورهای شمال اروپا شامل فنلاند، سوئد، نروژ و دانمارک) و نظام حقوق اسلامی، مورد تدقیق قرار دهد. تعهّد به درستکاری در فقه امامیه که مبنای قوانین ایران است به عنوان یک اصل مستقلّ و منبع ایجاد تعهّد، شناسایی نشده است لیکن می توان از اصول کلّی عرف و انسان مداری  در حقوق، مفهوم تعهّد مذکور، نتایج و تکالیف ناشی از آن را ازخلال مباحث تدلیس، غشّ، نجش، تلقّی رکبان و ... استنباط کرد.

رویکردهای کلان نظارت قضایی، نشان دهنده جهت گیری کلی دادگاه ها در مسئله نحوه کنترل قضایی بر اعمال دولت است. در ادبیات کنترل قضایی بر اعمال اداری، عموماً سه رویکرد کلی از یکدیگر قابل تفکیک هستند: رویکرد حق محور یا انگلیسی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ قرمز و کنترل شدید بر اداره، همراه با گرایش به حمایت از حقوق و آزادی های افراد دربرابر مقتضیات سازمانی است. رویکرد کارکردگرا یا آمریکایی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ سبز، با تمایل کمتر به گسترش دامنه نظارت و توجه به مقتضیات اداره است. درنهایت رویکردهای مختلط یا الگوهای استرالیایی کانادایی که بیشتر بر نظریه چراغ زرد و الهام از دو نظریه پیشین استوار است. سؤال اساسی این مقاله آن است که هرکدام از رویکردهای پیش گفته، براساس چه مبانی و دغدغه های نظری و عملی در حقوق اداری شکل گرفته و چه آثار حقوقی در عرصه نظارت به دنبال دارند؟ فرضیه اساسی این مقاله در پاسخ به سؤال اصلی این است که گرایش هر نظام سیاسی و حقوقی به یکی از نظریه های فوق، امری تصادفی نیست، بلکه ریشه در تاریخ و فلسفه حقوق اداری آن دارد و می تواند آثار حقوقی متفاوتی به دنبال داشته باشد.

هرگاه دعوایی ناشی از تحریم های وضع شده توسط کشور ثالث، بین طرفین یک قرارداد به مرجع حل اختلاف ارجاع شود، مرجع رسیدگی کننده فقط در صورتی می تواند در چهارچوب «قواعد آمره برتر» این تحریم ها را بر قرارداد و تعهدات طرفین اعمال کند که سه شرط مهم محقق باشد: «شایستگی اِعمال تحریم»، «وجود رابطه نزدیک بین قراردادِ مورداختلاف و کشور واضع تحریم» و «تفوق حکم به اثربخشی به تحریم، بر نادیده گرفتن تحریم». عدم تحقق هریک از این شروط مانع اعمال تحریم های وضع شده توسط کشور ثالث می شود. این نوشتار به این پرسش پاسخ می دهد که شروط «وجود رابطه نزدیک» و «تفوق آثار اعمال تحریم» و معیارهای مؤثر در احراز آن ها چیست؟ معیارهای احراز شرط «رابطه نزدیک» عبارت اند از: 1. تشبیه تحریمِ قانون حاکم به قانون خارجی؛ 2. حاکم بودن قانون کشور واضع تحریم، درصورت عدم توافق طرفین بر قانون حاکم؛ 3. اجرای قرارداد در کشور واضع تحریم؛ و 4. ارتباط طرفین قرارداد با کشور واضع تحریم از طریق اقامتگاه یا تابعیت. البته در تحریم های فراسرزمینی به طور خاص، شرط «رابطه نزدیک» در صورتی احراز می شود که صلاحیت فراسرزمینیِ دولتِ واضع تحریم به قانون گذاری، براساس ملاک های پذیرفته شده در حقوق بین الملل عمومی پذیرفته شود. در احراز شرط «تفوق حکم به اثربخشی به تحریم نسبت به حکم به نادیده گرفتن آن»، معیارها و عوامل ذیل باید مدنظر مرجع قضاوت کننده قرار گیرد: 1. احتمال نقض رأی؛ 2. ریسک ضمانت اجراهای نقض تحریم؛ 3. قدرت عملیِ کشور واضع تحریم به اجرایی کردن آن؛ 4. آسیب شدید به اعتبارِمتعهد؛ و 5. خسارات جانبی. در تحریم های فراسرزمینی علاوه بر این موارد، وجود قوانین بازدارنده یا بلوکه کننده نیز باید مدنظر قرار گیرد.

در این مقاله از یک سو به دنبال بررسی این موضوع هستیم که مدیریت بزهکاری کودکان و نوجوانان تا چه اندازه متاثر از مدل های حاکم بوده است و از سوی دیگر به این پرسش پاسخ دهیم که چرا حوزه حقوق اطفال همواره مشمول بیشترین اصلاحات شکلی و ماهوی است.مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، سیر تحولات حقوق کیفری اطفال در مواجهه با مدل ها را بررسی کرده است و در واقع، تحولات مدل ها و نیز نوآوری های ماهوی و شکلی قانون جدید عدالت کیفری کودکان و نوجوانان فرانسه موضوع آن را تشکیل می دهد. تحقیق حاضر به این نتیجه رسیده است که  تصور غالب ازکودک در ابتدا فردی بود به لحاظ روان شناختی ضعیف و به لحاظ حقوقی ناتوان و بدون اهلیت و به لحاظ اجتماعی ناسازگار. اما به تدریج و تحت تأثیر اسناد بین المللی تصویری جدید از کودک ارائه شده که طبق آن کودک موضوع(سوژه) حقوق قرار گرفته و صاحب حق و به یک کنشگر تبدیل شده است، حال آنکه پیش از آن ابزار منفعت بزرگسالان بود. یافته های تحقیق نشان می دهد این تحولات، به سهم خود نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان را نیز کلاً یا جزئاً تغییر داد. در فرانسه نیز تنها قلمرویی که بعد از حقوق اتباع خارجی مشمول بیشترین تغییر چه در حوزه حقوق کیفری شکلی و چه ماهوی شده، حوزه اطفال است. تصویب نامه قانونی دوم فوریه 1945 در خصوص کودکان و نوجوانان بزهکار، پس از بارها اصلاح، در سال 2021 نسخ و قانون (کُد) عدالت کیفری کودکان و نوجوانان که «منشور نوین کودکان و نوجوان بزهکار »محسوب می شود، جایگزین آن شد.

مقابله با پدیده مجرمانه و کنترل نرخ آن مستلزم مشارکت جامعه است. تدابیر پیشگیرانه ای که از طریق نهادهای رسمی اعمال می شود، به تنهایی نمی تواند اثرگذاری قابل قبولی داشته باشد. ازاین رو امروزه توان و قدرت جامعه در پیشگیری از جرم به موازات ظرفیت های دولتی مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. این امر در زمینه تدابیر پیشگیرانه نظارتی و به خصوص در ارتباط با پیشگیری از جرایم اقتصادی نمود بیشتری خواهد داشت، چراکه نظارت در این حوزه نیازمند حضور گسترده ناظر در بستر فعالیت های اقتصادی است و این امر بدون همکاری و مشارکت جامعه بسیار دشوار خواهد بود. امکان دخالت جامعه در پیشگیری از جرم اقتصادی از طریق نظارت، بسیار وابسته به نوع رویکرد سیاست جنایی به این مسئله است و پرسش بنیادین این پژوهش نیز از اینجا آغاز می شود که آیا بنیان های نظری و عملی لازم در سیاست جنایی ایران برای اعمال نظارت جامعه در راستای پیشگیری از جرایم اقتصادی وجود دارد؟ این پژوهش بر اساس داده های موجود و با استفاده از روش توصیفی به این نتیجه رسیده است که نظارت پیشگیرانه بر اساس مدل سیاست جنایی ایران، یک ابزار در انحصار دولت است و این خود از مهم ترین عوامل ناکارایی تدابیر نظارتی پیشگیرانه در قبال جرایم اقتصادی در ایران به شمار می آید. بنابراین پیشنهاد روشن این پژوهش نیز تغییر بنیادین رویکرد سیاست جنایی به ظرفیت های نظارتی جامعه است.

مقاله حاضر با عنوان "دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی در مورد کلمه "لا" در قاعده لاضرر" است که به بررسی نظرات این دو اندیشمند درباره قاعده لاضرر و تفسیر آنان از کلمه "لا" می پردازد. در اینجا، تلاش شده است تا به سوالاتی که درباره تبیین قاعده لاضرر توسط شیخ انصاری و آخوند خراسانی مطرح می شود، پاسخ داده شود. برای این منظور، آثار فقهی و اصولی شیخ انصاری و آخوند خراسانی و نظرات آنها مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا، مفاهیم و تعریف قاعده لاضرر با تأکید بر رویکرد شیخ اعظم و آخوند خراسانی بررسی شده است. سپس، دیدگاههای شیخ انصاری و آخوند درباره کلمه "لا" در ابتدای قاعده لاضرر مورد بحث قرار گرفته و تشابه ها و تفاوت های آنها بیان شده است. در نهایت، با اثبات ارجحیت و برتری دیدگاه شیخ انصاری نسبت به دیدگاه آخوند، برداشت و گستره کاربرد قاعده لاضرر از منظر شیخ اعظم و آخوند مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. به طور خلاصه، این پژوهش به تبیین دیدگاه ها و نظرات شیخ انصاری و آخوند خراسانی درباره قاعده لاضرر و تفسیر کلمه "لا" پرداخته و به بررسی و نقد آنها پرداخته است.

. با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود:تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل هابه عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها. در نتیجه تعریف صنعت بانکداری در علم اقتصاد خطاست. یعنی بانک بنگاه اقتصادی نیس

استنساخ یا شبیه سازی یکی از پیشرفته ترین گام های آغازین بشر درزمینه علم پزشکی و مهندسی ژنتیک و شروع یک انقلاب بیوتکنولوژی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی همسان سازی انسانی از منظر حقوق کیفری ایران و انگلستان است. مقاله مورداشاره توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در حال حاضر مطابق با قوانین جزایی ایران هیچ یک از انواع فرآیندهای همسان سازی در انسان، جرم انگاری نشده اند. چنین مستفاد و استنباط می گردد که انواع فرآیندهای همسان سازی در حقوق کیفری ایران به عنوان اقدامی هدفمند، قانون مند، آزادانه، آگاهانه، سودمند و مفید و مطابق با نیازهای روبه گسترش بشر امروز و موافق با حقوق و منافع عمومی جامعه و اخلاق، نظم و امنیت جامعه منع قانونی ندارد. درحالی که در حقوق کیفری نظام انگلستان صرفاً همسان سازی های تکثیرگرایانه و تجارت سلول تخم و سلول تخمک و سلول حاوی میتوکندری، که مرتبط با این نوع از همسان سازی باشد، غیرمجاز تلقی گردیده و مشمول جریمه و جزای نقدی است. قوانین موضوعه و محدودکننده در نظام قضایی انگلستان به شرحی که ذکر گردیده است با اصول بلامنازع قانون اساسی انگلستان که حامی بی قیدوشرط اصل اختیار و آزادی گسترده انسان می باشد، متعارض شناخته می شود.

فسخ قرارداد، شیوه جبرانی شدیدی است که به حیات حقوقی قرارداد خاتمه می دهد. ازاین رو، در اغلب نظام های حقوقی به عنوان آخرین عکس العمل درقبال نقض قرارداد به کارگرفته می شود. برهمین اساس، یکی از شروط اِعمال این شیوه جبرانی، شدید بودن نقض است که در نظام های حقوقی مختلف با عناوین مشابهی از قبیل «نقض اساسی» یا «نقض عمده» بدان اشاره شده است، اما نقض عادی قرارداد، اصولاً نمی تواند دلیل کافی برای فسخ قرارداد باشد.در نظام های حقوقی ملی و حقوق تجارت بین المللی، معیارهای مختلفی برای تشخیص کفایتِ شدت نقض برای فسخ قرارداد اندیشیده شده است. یکی از این معیارها «عامدانه بودن» نقض قرارداد است. نقض عامدانه قرارداد درحقیقت رابطه مبتنی بر اعتماد میان متعاملین را از بین برده و به طور متعارف باعث می شود متعهدله از آن پس، به اجرای قرارداد اعتماد و اطمینان نداشته باشد و برهمین اساس، نظام حقوقی حاکم بر قرارداد باید به عنوان یکی از شیوه های جبران، او را مستحق فسخ و پایان دادن به رابطه قراردادی بداند.با این حال، رویکرد نظام های مورد مطالعه در این رابطه مختلف است. در برخی اسناد حقوقی مثل پی ای سی ال، دی سی اف آر و پی آی سی سی، نقض عامدانه صراحتاً یکی از مصادیق نقض اساسی دانسته شده است. قوانین مدنی جدید فرانسه و آلمان هرچند درباره مفهوم شدت نقض لازم برای فسخ قرارداد بیانی ندارند، اما رویه قضایی این کشورها عامدانه بودن نقض را یکی از معیارهای شدت نقض می داند. در نظام های کامن لایی عامدانه بودن نقض نه به عنوان عاملی منحصر، بلکه درکنار سایر اوضاع و احوال می تواند امکان فسخ قرارداد را توجیه کند. در حقوق ایران، شدید بودن نقض برای فسخ عقد ضروری نیست و در نتیجه عامدانه بودن یا نبودن نقض هم دخالتی در قضیه ندارد. باوجوداین، براساس مبانی فقهی در باب مسئولیت مدنی قراردادی و غیرقراردادی امکان تمایز میان نقض عمدی و غیرعمدی قرارداد وجود دارد. 

موانع طبیعی ورود به بازار بستر فعالیت بازارگاه های دیجیتال، یعنی اثر شبکه کاربران سکو و صرفه اقتصادی ناشی از ارائه خدمات در مقیاس انبوه موجب شده است که بازارگاه های نوپا برای جذب کاربر و گرفتن بخشی از سهم بازار از سکوهای پیشگام، راهبردهای معدودی در اختیار داشته باشند. در این شرایط، بررسی قراردادهای بازارگاه های دیجیتال با کاربران تجاری نشان می دهد که گاهی شروطی در این قراردادها پیش بینی می شود که می تواند خنثی کننده راهبردهای ورود به بازار و تضعیف کننده رقابت بین پلتفرمی باشد. اما از سوی دیگر این شروط در برخی موارد می توانند کارایی های مهمی نیز داشته باشند. شرط الزام کاربر تجاری به رفتار برابر با بازارگاه، شرط همکاری انحصاری با بازارگاه و پیشنهاد مشوق های وفاداری، مهم ترین توافقاتی اند که این اوصاف را داشته و بازارگاه های دیجیتال فعال در ایران همانند «اسنپ فود»، «دیجی کالا»، «علی بابا»، «فیدیبو» و «کافه بازار» ممکن است آنها را در قرارداد خود با کاربران تجاری پیش بینی کنند.این مقاله به دنبال آن است تا با بررسی جدیدترین پرونده های رقابتی مرتبط در ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا این شروط قراردادی را با توجه به آثار ضدرقابتی و کارآمدی های احتمالی آنها از منظر حقوق رقابت ایران ارزیابی کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در سند رقابتی منتشرشده از سوی شورای عالی فضای مجازی ایران در سال ۱۳۹۹ و برخی آرای شورای رقابت، این شروط قراردادی به درستی از یکدیگر تفکیک نشده اند و بعضی از مواضع اتخاذ شده نسبت به آنها ناکارآمد و بدون توجه به مؤلفه های اثرگذار حقوقی و اقتصادی بوده است که اصلاح آن مواضع، موردنظر این مقاله است.

امروزه اینترنت به عنوان رسانه ای قدرتمند در اختیار صنعت گردشگری است و باید اذعان داشت که این صنعت، هم اکنون یکی از مهم ترین صنایعی است که تحت تأثیر تحولات فناورانه و انقلاب اطلاعاتی قرار دارد و فرایند ایجاد و تبادل روزافزون اطلاعات در آن، روز به روز توسعه بیشتری یافته است. فناوری اطلاعات و ارتباطات، یک روش نوین ارتباطی و انقلابی در بازاریابی مقاصد گردشگری است. این فناوری با شکستن محدودیت های رسانه های سنتی و عبور از مرزهای جغرافیایی به طور موثرتر و با سرعت بیشتری به نشر اطلاعات می پردازد. در این مقاله وضعیت تبلیغات اینترنتی جاذبه های گردشگری درشهرستان مشهد ارزیابی و نقش هریک از متولیان گردشگری در خصوص معرفی و اطلاع رسانی جاذبه ها از طریق اینترنت تعیین گردید. متولیان سایت های گردشگری در پنج گروه شامل اشخاص، دانشنامه آزاد، سازمان های متولی گردشگری، دستگاه های غیرمتولی، هتل ها، آژانس های مسافرتی و مراکز خدمات گردشگری طبقه بندی شده اند. ابتدا تعداد 17 جاذبه از مهم ترین جاذبه های گردشگری شهرستان مشهد از مجموع 122 جاذبه مختلف انتخاب شد. سپس به شناسایی و جست وجوی هریک از وب سایت ها یا وبلاگ های مرتبط با جاذبه های گردشگری (حدود 100 هزار لینک) و تحلیل آن ها منطبق بر تعدادی از شاخص ها در ابزار تحلیلی الکسا، درمجموع هفت شاخص اقدام شد. نتایج مقایسه مجموع سایت های منتخب داخلی با مجموع سایت های منتخب خارجی نشان داد که سایت واتیکان با 37719 لینک بالاترین رتبه، به لحاظ تعداد لینک و سایت حرم امام رضا (ع) دارای بیشترین میانگین زمان بازدید (8:56 دقیقه) در بین سایت های بررسی شده است. علاوه بر رتبه های پایین سایت های داخلی در بین سایت های مقایسه شده، سهم متولیان دولتی بخش گردشگری حدود سه درصد در اطلاع رسانی است.

در این پژوهش سعی شد در منطقه اهر که جنوب جنگل های ارسباران قرار گرفته و دارای مراتع بی شماری از گونه های مختلف است، میزان تبخیر و تعرق واقعی مراتع آویشن، نعناع و یونجه با استفاده از روشSEBAL  محاسبه شود. برای این کار از 6 تصویر ماهواره لندست 8 بین سال های 2017 تا 2020 که در دوره اولیه و پایانی رشد قرار داشتند، استفاده شد و نتایج با روش پنمن مانتیث مقایسه شد. نتایج بیانگر آن بود که براساس روش سبال، محصول نعنا در دوره اولیه رشد محصول به تاریخ 29/5/2021 کمترین میزان تبخیر و تعرق را با مقدار عددی 84/2 میلی متر در روز و محصول یونجه نیز در دوره اولیه رشد محصول به تاریخ 11/6/2019 بیشترین میزان تبخیر و تعرق را با مقدار عددی 49/3 میلی متر در روز داشته است. همچنین در دوره پایانی رشد در روش سبال، محصول نعنا در تاریخ 28/8/2018 کمترین میزان تبخیر و تعرق را با مقدار عددی 18/6 میلی متر در روز و محصول آویشن نیز در دوره پایانی رشد محصول به تاریخ 19/7/2022 بیشترین میزان تبخیر و تعرق را با مقدار عددی 41/7 میلی متر در روز داشته است. درنهایت براساس مقایسه های انجام گرفته، میان روش های موردمطالعه در دوره اولیه و پایانی رشد از نظر مجذور میانگین مربعات خطا، میانگین انحراف مطلق و ضریب تعیین، می توان چنین نتیجه گرفت که روش سبال در مقایسه با روش پنمن مانتیث دارای میزان خطا با RMSE برابر با 717/0، MAD برابر با 658/0 و ضریب تعیین 84/0 میلی متر در روز بوده که قابل قبول است.

به دنبال حمله الاقصی، اسرائیل با اتخاذ سیاست کوچ اجباری ساکنان غزه، این منطقه را تحت شدیدترین حملات هوایی قرار داده و به طرق مختلف به آن ها هشدار داده است که غزه را به سمت جنوب ترک و تخلیه نمایند. این سیاست اسرائیل دست مایه نگارش مقاله حاضر شده، با این هدف که سیاست کوچ اجباری ساکنان غزه از سوی اسرائیل از منظر فقه و حقوق کیفری بین المللی بررسی شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پراخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، سیاست کوچ اجباری نامشروع است. در حقوق بین الملل امروزی نیز به استناد ماده 7 اساسنامه دیوان بین الملل کیفری، نفی بلد و کوچ اجباری جنایت بین المللی و در زمره جنایات علیه بشریت قرار دارد و دیوان های بین المللی کیفری ویژه از آن به عنوان پاک سازی قومی نام برده اند و ارتکاب آن از عناصر مادی جرم نسل زدایی قلمداد می شود. درواقع، کوچ اجباری فلسطینی ها و ساکنان غزه درصورتی که انتقال جمعیت با توسل به زور یا تهدید به توسل به زور انجام گیرد، غیرارادی و بدون رضایت و آگاهی جمعیت آسیب دیده باشد، انتقال جمعیت به صورت عمدی و آگاهانه صورت پذیرد، طی یک برنامه منظم و سیاستی از پیش تعیین شده انجام گیرد، نسبت به گروه ها و جمعیت های مشخص شده انجام گیرد و انتقال غیرقانونی باشد، مصداق جنایت جنگی است. تمام موارد اشاره شده درخصوص سیاست کوچ اجباری فلسطینی ها از سوی اسرائیل و ازجمله سیاست اخیر در قبال ساکنان غزه مصداق دارد.

هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه نظم و مصلحت عمومی در جرم انگاری در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی از مبانی مهم جرم انگاری است؛ از دیدگاه حقوق موضوعه نیز؛ ضرورت و فایده اجتماعی درکنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. در حقوق اروپایی نیز اصل ضرر، منع مزاحمت برای دیگران، اصل حمایت از حقوق عموم مردم، مبنای اصلی جرم انگاری است که خود این اصل قوام بخش نظم و منفعت عمومی است. تفاوت مهم و ظریف در فقه و حقوق کیفری ایران با حقوق اروپایی این است که در فقه و حقوق کیفری ایران تأکید بر نظم و مصلحت عمومی است؛ اما در اتحادیه اروپایی، تأکید بر نفع و منفعت عمومی است. مصلحت عمومی از واژه هایی است که تا حد زیادی مبهم بوده و بسیار تفسیربردار است؛ اما منفعت عمومی عموماً فاید و خیر عمومی را شامل می شود. ابهام و گستردگی مفهوم مصلحت عمومی گاه سبب جرم انگاری حداکثری می شود. آنچه اهمیت دارد این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار لازم است؛ دامنه و محدوده مصلحت را مشخص نماید و ای ن ام ر بای د ب ا ق وانینی کاملاً روش ن و ص ریح ص ورت گی رد.