مطالب

" به منظور بررسی رابطه بین ابعاد جهت‌گیری مذهبی و ابعاد مختلف سلامت ـ اختلال روانی، 120 دانشجوی پسر و دختر از دانشگاه تهران با شیوه نمونه‌برداری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. جهت‌گیری مذهبی با استفاده از مقیاس امکان ارزشیابی چهار بُعد مرتبط با مذهب (جهت‌گیری مذهبی، سازمان‌نایافتگی مذهبی، ارزنده‌سازی مذهبی و کامجویی) و ابعاد سلامت ـ اختلال روانی با به کارگیری مقیاس 9 بُعدی بازبینی شده فهرست نشانه‌ها (SCL-90-R) دروگاتیس که به ارزشیابی مشکلات بدنی شکل، وسواس بی‌اختیاری، حساسیت در روابط بین فردی، افسردگی، اضطراب، خصومت، هراس، افکار پارانوییدی و روان‌گسستگی می‌پردازد، ارزیابی شدند. نتایج نشان دادند که از بین ابعاد مختلف جهت‌گیری مذهبی در مجموع، کامجویی، سازمان‌نایافتگی مـذهبی و ارزنده‌سازی، الگوی منسجـمی را برای تبیـین شاخص کلی اختلالهای روانی مطرح می‌سازند. "

" ارزشها، ساختارهایی روانشناختی هستند که در نتیجه تجربه‌های فرهنگی، اجتماعی و شخصی، درونی می‌شوند و پیامدهای خاص خود را دارند. پژوهش حاضر در پی کشف روابط معنایی و ساختاری ارزشها در جوانان دانشجو بوده است. بدین منظور 600 دانشجو (300 مرد و 300 زن) از چهار دانشکدة دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و با «زمینه‌یاب ارزشی شوارتز» (SVS )، محتوا و ساختار ارزشی آنها مورد ارزشیابی قرار گرفت. روی‌آورد آماری پژوهش، برای تحلیل ساختاری و منظومه‌های محتوایی ارزشها، فن تحلیل کوچکترین فضا (SSA ) بود. یافته‌های پژوهش نشان دادند که محتوا و ساختار ارزشهای انسانی جوانان ایرانی، در سطح وسیعی با الگوی نظری جهان‌شمول ارزشها (شوارتز، 1992) مطابقت دارد و معنابخشی و ساخت‌دهی به ارزشها در مردان و زنان دانشجو مشابه است. انحراف از الگوی مورد انتظار نیز در مواردی مشاهده شده است. عدم مطابقت ریخت ارزشی پیشرفت با ساختار ریخت اصلی، خصیصه‌های ویژه (شاخص فرهنگ) دانشجویان ایرانی را منعکس می‌کند. انحرافهای مشاهده شده بر مبنای همسازی با نظام سیاسی و اجتماعی شدن ایدئولوژیکی در دهه‌های اخیر و تأثیر پس‌زمینة دویست ‌ساله از جدال اندیشه‌های دو نیروی متعارض اصلاح‌طلبی و سنت‌خواهی تبیین‌پذیر است. پژوهش حاضر، یافته‌های بحث‌انگیزی را در پی داشت که شایسته پژوهشهای تکمیلی است تا بتوان صحت تبیینهای ارائه شده را با معیارهایی دیگر محک زد. "

انسان با وجود پذیرش زندگی در اجتماع حاضر نیست ازآنچه که به فردی ترین مسائل وی مربوط می شود دست بردارد. به عبارت دیگر ‘ زندگی در اجتماع و با جمع را نافی حق خود به حرمت مسائل خصوصی خود نمی داند . اجتماع و با جمع را نافی حق خود به حرمت مسائل خصوصی خود نمی داند. اجتماع نیز در مقابل گذشتن فرد از مقداری از آزادی خود احترام آنچه را که به «حریم خصوصی» معروف شده است رعایت می کند و برای ناقضان آن مسئولیت کیفری یا مدنی ایجاد میکند. در این مقاله مفهوم حریم خصوصی‘ مصادیق آن ‘ دارندگان آن مورد بحث قرار میگیرد و موضع حقوق ایرا ن با اشاره ای به حقوق برخی از کشورهای دیگر مورد نقد قرار می گیرد.

انتقال اسناد الکترونیکی از قبیل: برات‘ سفته‘ چک‘ نقل وانتقال ارز و قراردادها با استفاده از تکنولوژی امضاء دیجیتال از طریق مؤسسات کارگزار(مانندswift) در اروپا و امریکا حتی در آسیا رایج شده است.تکنولوژی دیجیتال اعلام قصد واراده و تنظیم قراردادها در حقوق خصوصی را دچار چالش نموده‘ زیرا ممکن است اشتباهاتی در سیستم کامپیوتر ایجاد شود و در نتیجه عدم تطابق ایجاب و قبول را فراهم سازد. در حال حاضر قلمرو مقررات تجارت الکترونیکی در امور بازرگانی بین المللی توسعه پیدا کرده و به طرف وحدت سوق داده می شود. لذا بررسی و تحلیل تکنولوژی دیجیتال در کنار حقوق خصوصی ضروری است و می توان به هنگام بروز اختلاف و تعارض ناشی از قواعد الکترونیکی با حقوق خصوصی در تعبیر و تفسیر قراردادها از اصول بنیادی و مطمئن حقوق خصوصی استفاده نمود.

قائم مقامان ونمایندگان قانونی مالک اعم از اختیاری و اجباری مثل وکیل‘ پدر و وصی به نیابت از موکل علیه خود تصرفاتی انجام می دهند که این تصرفات چناچه به صلاح و غبطه او باشد نافذ است؛ اما سؤال این است که آیا حاکم بدون احراز مصلحت باید آن تصرف را تسجیل و امضاء کند یا آن که باید مصلحت یا لااقل عدم مفسده را احراز سپس آن را تسجیل و امضاء کند؟ و یا آن که باید قائل به تفصیل شد و گفت: چنانچه پدر یا جدّ تصرف را انجام داده باشد حاکم آن را امضا می کند هر چند مصلحت یا عدم مفسده را احراز نکند؛ و اگر وصی و امین حاکم تصرف را انجام داده باشد حاکم تا مصلحت یا عدم مفسده را احراز نکند از اسجال و امضاء بیع خودداری خواهد نمود . سؤال دیگر این است که اگر صغیر رشیداً بالغ شود و علیه پدر یا وصی و یا امین حاکم ادعا کند که ولی مصلحتش را به هنگام معامله یا انفاق مراعات نکرده؛ آیا بار اثبات دعوا بر عهده ولی به معنای عام کلمه می باشد یا بر مولی علیه! یا باید قائل به تفصیل شد؟ در این مقاله به این سؤالات پاسخ داده خواهد شد به بیان دیگر از حجیّت و دلالت قاعده«کل ما یلزم فعله غیره یمضی اقراره بذلک علیه» و در خلال مباحث از نسبت این قاعده با قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» و قاعده«ائتمان» و قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ» بحث خواهد شد.