مطالب

مقاله در حوزه رفتاری حسابداری، فرضیه سرمایه گذار ساده لوح در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. ناآگاهی و ساده لوحی سرمایه گذاران با رویکردهای مختلفی قابل بررسی است. در تحقیق حاضر برای آزمون فرضیه فوق، چگونگی وزن دهی بازار به اجزای سود بررسی شد. اگر وزن دهی بازار به اجزای سود، مطابق با پایداری و توان پیش بینی کنندگی این اجزا باشد، مکانیزم قیمت گذاری صحیح بوده و این مکانیزم، نشان گر آگاهی سرمایه گذاران و رد فرضیه مورد بررسی است و در غیر این صورت فرضیه پذیرفته می شود. برای تحقیق مذکور در طول سالهای 1385-1379، 85 شرکت در هرسال و در مجموع 581 شرکت/ سال مورد بررسی قرار گرفته و از آزمون رگرسیون چند متغیره، آزمون های t و والد استفاده شد. نتیجه گیری تحقیق حاکی از پایداری و توان پیش بینی کنندگی بیشتر سود عملیاتی و وزن دهی بیشتر بازار به اقلام غیر عملیاتی سود و در نتیجه پذیرفته شدن فرضیه سرمایه گذار ساده لوح با توجه به نمونه مورد تحقیق و محدودیت های تحقیق بود.

امروزه به خاطر افزایش درخواست اعتبارات از بانک ها، مطالبات معوق بانک ها نیز بیشتر شده است. بنابراین، بانک ها برای کاهش مطالبات معوق و بالا بردن کارایی سیستم پولی خود، مجبور شده اند که از روش های گوناگونی همچون روش سنتی قضاوت شخصی و تحلیل ممیزی برای ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بهره ببرند. با این وجود، در قالب پرداخت های کنونی اکثر شرکت ها و مشتریان اعتباری اذعان بر ناکافی بودن تسهیلات دریافتی دارند. بنابراین ارایه مدلی که بتواند ریسک و ظرفیت اعتباری مشتریان را به نحو مناسبی تعیین کند، بانک ها را قادر خواهد ساخت از تسهیلات جمع آوری شده استفاده بهینه ای داشته باشند. بدین منظور، در این مقاله با استفاده از مدل شبکه های عصبی و اطلاعات ترازنامه ای مشتریان بانک تجارت، مدلی برای محاسبه ریسک و ظرفیت اعتباری مشتریان ارایه شده است.

تحقیق حاضر جهت فراهم آوردن شواهدی پیرامون نقش نسبت های مالی در توضیح بازده سهام بین سال های 1379 تا 1385 صورت پذیرفته است. در این تحقیق نسبت های مالی دوازده گانه در 4 گروه نسبت های نقدینگی، اهرمی، فعالیت و سودآوری مورد بررسی قرار گرفته اند. در آزمون فرضیه های این تحقیق از یک مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده که به طور همزمان به بررسی رابطه بین نسبت های مالی و بازده سهام می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد بین نسبت های جاری، بدهی به داریی، بازده حقوق صاحبان سهام و سود به فروش با بازده سهام رابطه معنادار مثبت وجود دارد. بر اساس یافته های تحقیق، این نسبت های مالی درصد ناچیزی از تغییرات بازده سهام را رقم می زنند.

هدف از انجام این تحقیق مشخص نمودن میزان رعایت حقوق سهام داران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای نیل به این مقصود، برمبنای معیارهای موجود در اصل 2، حاکمیت شرکتی سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی پرسشنامه ای مشتمل بر 26 سوال طراحی و بین جامعه آماری متشکل از چهار گروه اساتید مالی دانشگاه ها، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری، حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران و کارشناسان مالی توزیع گردید. پرسشنامه های به دست آمده از 108 پاسخ دهنده با استفاده از آزمون های دوجمله ای و T استیودنت و همچنین آزمون فریدمن برای رتبه بندی تحلیل شد. نتیجه آزمون حاکی از رد فرضیه اصلی تحقیق و عدم رعایت حقوق سهام داران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. در ادامه، با استفاده از آزمون فریدمن، ترتیب میزان رعایت اجزای هفتگانه حقوق سهام داران در شرایط فعلی و ترتیب لزوم رعایت این اجزاء از نظر پاسخ دهندگان و همچنین به تفکیک چهار گروه پاسخ دهنده مشخص شده است.

سرمایه گذاران با انگیزه های مختلف، نقش اساسی در تامین منابع مالی بازی می کنند. واحدهای اقتصادی هم از جذب سرمایه های پراکنده، اهداف متفاوتی را دنبال می کنند که هدف هر دو گروه دستیابی به منافع بیشتر و حداکثر کردن ثروت است. یکی از انواع سرمایه گذاری به منظور افزایش ثروت سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می باشد که روش ها و فنون مختلفی در رابطه با سرمایه گذاری در این بازار وجود دارد. تجزیه و تحلیل تکنیکی یکی از رویکردهای مهم سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. تجزیه و تحلیل تکنیکی فرآیند بررسی قیمت های تاریخی سهام و حجم معاملات به منظور تعیین قیمت های احتمالی آینده است. به عبارت دیگر تکنیکال ها بر این باورند که در بازار سهام، تمامی اطلاعات مورد نیاز در قیمت ها نهفته است و با تمرکز بر روی قیمت دوره های قبل و زمان حال سهام و پیش بینی آتی آن، می توان از یک انتخاب مناسب در بازار سود جست. در این تحقیق بازدهی 10 شاخص معتبر تحلیل تکنیکی در قالب 11 فرضیه با استفاده از آزمون پارامتریک t دو نمونه وابسته و آزمون ناپارامتریک ویل کاکسون در مورد 58 شرکت فعال در بورس تهران، طی سال های 83 تا 85، در برابر بازدهی روش خرید و نگهداری، آزمون شدند که شامل: میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک موزون، میانگین متحرک نمایی، میانگین متحرک متغیر، میانگین متحرک مثلثی، شاخص قدرت نسبی، شاخص جریان پول، شاخص اندازه حرکت دینامیک، شاخص اندازه حرکت درون روزانه و شاخص ویلیامز می باشد. طبق نتایج به دست آمده، فرضیات فرعی تحقیق، بازدهی حاصل از بکارگیری شاخص های میانگین (5 شاخص ابتدایی بالا) برخلاف سایر شاخص ها بیشتر از بازدهی روش خرید و نگهداری و طبق فرضیه اصلی تحقیق نیز بازدهی حاصل از بکارگیری تحلیل تکنیکال بیشتر از بازدهی روش خرید و نگهداری است.

این پژوهش با هدف بررسی الگوی ارتقای رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق نگرش های شغلی، رشد حرفه ای، حمایت رهبری و توانمند سازی کارکنان بخش های عملیاتی کارخانجات فولادسازی در شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان بخش های علمیاتی کارخانجات فولادسازی شهر اصفهان تشکیل داده اند که از بین آنها 243 نفر به شیوه نمونه گیری سهل الوصول برای پاسخ گویی به پرسش نامه های پژوهش انتخاب شدند. پرسش نامه های پژوهش را پرسش نامه رفتار شهروندی سازمانی، پرسش نامه نگرش های شغلی، پرسش نامه حمایت رهبری، پرسش نامه رشد حرفه ای و پرسش نامه توانمندسازی تشکیل دادند. داده های حاصل از پرسش نامه های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری (SEM) مورد تحلیل قرار گرفت. شاخص های برازش و تناسب الگوی نظری اولیه که در آن رشد حرفه ای، حمایت رهبری و توانمند سازی تاثیرات خود بر رفتارهای شهروندی سازمانی را از طریق نگرش های شغلی اعمال می نمودند، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود. به عبارت دیگر شواهد اولیه حاکی از آن بود که الگوی نظری اولیه نیازمند اصلاح و بازنگری است. براساس شاخص های اصلاح و تغییر، با افزودن دو مسیر مستقیم از رشد حرفه ای و توانمندسازی به رفتار شهروندی سازمانی، الگوی نهایی و بازنگری شده از شرایط مطلوبی از نظر شاخص های برازش و تناسب داده ها با مدل برخوردار گردید. به ترتیبی که کای دو برابر با 21/1 و 05/0P>، 998/0=GFI، 999/0=CFI و 03/0=RMSEA به دست آمد. بنابراین براساس الگوی نهایی سه متغیر رشد حرفه ای، حمایت رهبری و توانمندسازی بخشی از تاثیرات خود بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بخش های عملیاتی کارخانجات فولادسازی را از طریق نگرش های شغلی و دو متغیر رشد حرفه ای و توانمندسازی نیز بخش دیگری از اثرات خود بر رفتار شهروندی سازمانی را به طور مستقیم اعمال می نمودند.