مطالب

  مقاله حاضر با رویکردی نقادانه به دو جریان مهم در حوزه قانون گذاری فنّاوری و کفایت آن ها در فراهم آوردن مدل های کارامد برای سیاست گذاری می نگرد. از یک سو، متون و آثار نوآوری و توجه ویژه آن ها به اهمیت فنّاوری های جدید و قانون گذاری درباره آن ها و از سوی دیگر، مدل های توسعه یافته در مورد قانون گذاری فنّاوری های جدید با توجه به ریسک آن ها به دقت تحلیل خواهد شد. بررسی نقادانه هر دوی این جریان های تحلیلی نشانگر این نکته است که هر دوی آن ها به دلیل وجود مجموعه ای پیش فرض ها قادر به فراهم آوردن مدل کارامد تحلیلی و عملی نیستند. در حالی که سیاست گذاران در عمل به مدل هایی نیاز دارند که بتوانند به آن ها در ارزیابی ریسک و منفعت فنّاوری ها کمک کنند، مدل های نوآوری جنبه ریسک را ارجی ننهاده اند و از سوی دیگر مدل های ریسک توجه چندانی به نوآوری نکرده اند و از این رو، از منفعت آنان بسیار غافل مانده اند. در ادامه، به چالش های معرفت شناختی توسعه چنین مدل هایی می پردازیم و از این رهگذر مدلی برای این منظور پیشنهاد می شود.      

فرهنگ و سنت سفالگری دالما طی نیمه دوم هزاره پنجم ق.م در بخش های زیادی از شمال غرب و غرب ایران گسترش یافت. با این حال، شواهد اندکی از گسترش و نفوذ این سنت به بخش های شرقی تر شمال غرب کشور و مرکز فلات ایران به دست آمده است. حوضه آبریز ابهررود در میان سه حوزه مهم فرهنگی جغرافیایی شمال غرب، غرب و مرکز فلات ایران واقع گردیده است. طی بررسی این منطقه ۱۲ محوطه با بقایای دوره فرهنگ دالما شناسایی و مطالعه شد. محوطه های شناسایی شده به احتمال همگی روستاهای کوچکی هستند که تماماً در کنار یک منبع آب و اغلب در میان ارتفاعات و یا حاشیه دشت میانکوهی ابهر واقع شده اند. بر اساس مکان گزینی استقرارها محوطه های این دوره به احتمال روستاهای کوچکی متعلق به اجتماعات کوچرو و نیمه یکجانشین بوده اند که درفاصله حوزه شمال غرب و غرب ایران در تردد بوده اند. اهمیت این پژوهش از این رو است که می تواند آگاهی های ارزشمندی از فرهنگ ها و سنت های شرقیِ شمال غرب، شمال شرقی غرب ایران و فرهنگ های غربی مرکز فلات ایران و ویژگی ها و شاخصه های فرهنگی این حوزه ها را (تفاوتها وتشابهات) در منطقه ای کوچک اما مهم در اختیار قرار دهد.

پروژه بررسی حوزه آبگیر سد تالوار با هدف شناسایی و نجات بخشی محوطه هایی که در حوزه آبگیر سد قرار دارند؛ در پائیز و زمستان سال ۱۳۸۶ تعریف و اجرا شد. بررسی مزبور به صورت پیمایشی فشرده در محدوده حوزه آبگیر سد انجام گرفت و حاصل آن شناسایی ۱۷ محوطه باستانی از دوران مس سنگی تا دوره های متأخر اسلامی بود. تاریخگذاری محوطه ها بر اساس گونه شناسی و مطالعات مقایسه ای مجموعه های سطحی گردآوری شده انجام شد. محوطه های باستانی شناسایی شده در قالب سه گروه کلی پیش از تاریخی، تاریخی و اسلامی طبقه بندی گردیدند. قدیمی ترین یافته های بررسی، آثار سفالی معرف فرهنگ مس سنگی شناخته شده در منطقه اند. پس از این مرحله، آثار محدودی از عصر مفرغ جدید و عصر آهن قابل مشاهده اند. منطقه با یک وقفه کوتاه روبرو شده تا این که بار دیگر زندگی در دوره تاریخی در آن به جریان افتاد و از این دوره تا دوره اسلامی شواهدی از وجود زندگی جوامع انسانی در آن به وفور مشاهده می شود. مقاله مذکور ابتدا به معرفی محوطه های مهم شناسایی شده در حوزه سد پرداخته و در ادامه با توجه به آثار سفالی به دست آمده، فرهنگ ها و تداوم سنت های سفالی حوزه سد را مورد مطالعه قرار خواهد داد.

منطقه قروه در جنوب شرق استان کردستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص زیست محیطی و نیز قرابت جغرافیایی با مراکز استقراری مهم دوره اشکانی شمال غرب و غرب ایران، دارای آثار و استقرارهایی از آن دوره است. طی بررسی های میدانی انجام شده مشخص گردیده که بیشتر محوطه های اشکانی این منطقه بقایای استقرار های کوچکی هستند. این مقاله در پی آن است تا بر اساس توصیف، طبقه بندی و گونه شناسی سفال های اشکانی به دست آمده از این منطقه به افزایش اطلاعات ما در مورد وضعیت فرهنگی این منطقه در دوره اشکانی کمک نماید. بر اساس مطالعات انجام گرفته، سفال های این منطقه شامل سفال هایی با نقوش طنابی، خمره های ذخیره آذوقه و سفال شاخص دوره اشکانی یعنی سفال جلینگی هستند. فرم بیشتر این سفال ها را انواع کاسه، پیاله، کوزه و خمره، دیگ و دیگچه تشکیل می دهد. از تزئینات شاخص به کار رفته بر روی این سفال ها می توان به نقوش کنده به صورت خطوط مواج و موازی و نوعی تکنیک منحصر به فرد ترصیع کاری (نگین کاری) اشاره کرد. بر اساس نتایج این مطالعه می توان گفت سفال های اشکانی منطقه قروه، ضمن دارا بودن برخی ویژگی های بومی- محلی، عمدتاً همانند نمونه های مکشوفه از مکان هایی چون بیستون، نوشیجان، هگمتانه، قلعه ضحاک، قلعه یزدگرد، معبد خورهه، کنگاور و دره های اسدآباد، پاوه، مریوان، ثلاث باباجانی و بیشتر مناطق غرب کشور است.

هدف این پژوهش، آسیب شناسی عدم اجرای قانون منع کار کودک و ارائه الگوی مناسب جهت اجرای این قانون است. پژوهش حاضر، این فرضیه را که از بین عوامل مختلف، عامل اقتصادی مهمترین عامل اجرای قانون منع کار کودک است ، مورد بررسی قرار داده است . عوامل موثر در این زمینه را به ترتیب عوامل اقتصادی، عوامل سازمانی و مدیریتی، عوامل اجتماعی، عوامل حقوقی و عوامل فرهنگی تقسیم بندی کرده و به روش تحلیل ع املی، به بررسی میزان تعامل عوامل فوق پرداخته است . پژوهشگر با استفاده از نتایج به دست آمده، مدلی برای سنجش عوامل موثر بر اشتغال کودکان ارائه نموده اس ت. در ادامه به منظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی خود با استفاده از پرسش نامه ، نظرات متخصصان و خبرگان شورای ام ور اجتماعی را جمع آوری نموده و اعتبار مدل خود را تأیید می نماید . یافته های پژوهش نشان می دهد که عامل اقتصادی مهمترین عامل در زمینه اشتغال به کار کودکان بوده و عامل فرهنگی، عامل رفتاری، عامل حقوقی و عامل اجتماعی در رتبه های بعدی قرار دارند

در مطالعه حاضر بررسی و تحلیل روند تغییرات دمایی شهرستان اهواز(1964-2003) با استفاده از شش شاخص آستانه ای دما انجام گرفته است. این شاخص ها شامل شبهای سرد، روزهای سرد، شبهای گرم، روزهای گرم، روزهای تابستان و میزان اختلاف درجه حرارت می باشند.  نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد شرایط اقلیمی اهواز نسبت به گذشته گرمتر شده است. تغییرات شاخص های شبهای سرد و روزهای سرد روند کاهشی چشمگیری را نشان می دهد.  شاخص های روزهای گرم، شبهای گرم و روزهای تابستان روند افزایشی داشته اند. شاخص اختلاف میزان درجه حرارت در طول دوره آماری40 ساله روند کاهشی شدیدی داشته است. در محاسبه پیش بینی مقادیر 10 سال آینده بر اساس مدلهای ARIMA ادامه روند گرمایشی اهواز مشاهده شده است. به طور کلی شرایط دما اهواز نسبت به گذشته دوره های گرمتری را تجربه کرده است این روند در مقادیر 10 سال آینده نیز قابل مشاهده است.

خانه های دوم بعنوان یکی ازنمادهای رونق گردشگری در نقاط روستایی و نشانه ماندگاری بیشتر گردشگران درمناطق روستایی است.ظهور و گسترش این پدیده را می توان نمادی از رشد سرمایه داری در جوامع روستایی دانست که به تبع رسوب و ماندگاری در این جوامع،در بلندمدت اثرات اقتصادی قابل ملاحظه ایی بر جای می گذارد.در سواحل کاسپین ظهور و گسترش خانه های دوم بیشتر در نوار ساحلی بوده تقریباً سابقه ایی در حدود سه دهه رانشان می دهد  این تحقیق با انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی،ابعاد و روند گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی شهرستان بندر انزلی را مورد بررسی قرار داده است.نتیجه مطالعات نشان می دهد که گسترش خانه های دوم در این شهرستان عموماً متاثر ازشرایط جغرافیایی ناحیه و برنامه ریزیهای موضعی (مثل منطقه آزاد)می باشد.بیشترین تعداد خانه های دوم در دهه اخیر برپا شده و مالک بیش از نیمی از خانه ها ساکن تهران هستند و مدت اقامت در این خانه ها عموماً سه هفته تا یکماه در سال می باشد. .

این پژوهش با هدف بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در میان مددکاران اجتماعی شهر تهران انجام شد. برای انجام آن، تعداد ۱۳۴ نفر شامل کلیه مددکاران اجتماعی شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی شهر تهران که دانش آموخته رشته مددکاری اجتماعی بوده اند، به روش پیمایشی مورد با و سه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد: -اکثریت مددکاران اجتماعی درحد متوسط از شغل خود رضایت دارند. -رضایت شغلی مددکاران اجتماعی با وضعیت تعهل آنها رابطه دارد. - رضایت شغلی مددکاران اجتماعی با میزان سن آنها رابطه معنی دار و منفی دارد. - رضایت شغلی مددکاران اجتماعی با میزان تحصیلات آنها رابطه ای ندارد. - رضایت شغلی مددکاران اجتماعی با سابقه کار آنها رابطه معنی دار و منفی دارد.- رضایت شغلی مددکاران اجتماعی با نوع مؤسسه محل خدمت آنها رابطه ای ندارد. با استفاده از نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی، عوامل پرسشنامه رضایت شغلی به ۶ عامل شامل، ماهیت کار، پیشرفت و ارتقای شغلی، مدیریت و سرپرستی، حقوقی و مزایا، شرایط کار و ارتباط با همکاران تقسیم و سپس سهم هر یک از عوامل در تبیین رضایت شغلی مددکاران اجتماعی مشخص گردید.

این مقاله به مطالعه تحول گفتمان های سیاسی مطبوعات در حوزه دین و دولت در ایران با تاکید برانواع سه گانه مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه ماکس وبر می پردازد و درصدد است تا ضمن بررسی گفتمان های سیاسی رسمی و مشروعیت مورد نظر آنها در نظام جمهوری اسلامی، جایگاه مشروعیت قانونی را در دوران پس از انقلاب مشخص سازد و در عین حال، دور نمایی از وجه غالب مشروعیت در ساختار سیاسی کشور ارائه دهد. تاکید مقاله بر آن است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، مشروعیت قانونی نظام سیاسی همواره در سایه مشروعیت کاریزماتیک و پس از آن در حاشیه مشروعیت سنتی قرار داشته و به نظر می رسد. این روند در آینده نیز همچنان تقویت می شود.

مقدَمه: الگوی ارائه ی خدمات بهداشتی و درمانی طیف گسترده ای ست از حالت کاملا دولتی تا کاملا خصوصی ؛ولی متخصصان معتقدند که هم بخش خصوصی مطلق و هم بخش دولتی صرف در تامین و تدارک خدمات بهداشتی با شکست مواجه است. استفاده ی توام از بخش دولتی و خصوصی به منظور رفع نقاط ضعف یکدیگر و تکمیل توانهای متقابل به عنوان راهکارجانشین مطرح شده است. نظریَه ی مدیریَت نوین دولتی کاربرد گسترده ای در بخشهای ارائه ی خدمات و از جمله خدمات بهداشتی و درمانی دارد. هدف این مطالعه بررسی و اعلام نتایج حاصل از اصلاحات در ارائه ی خدمات بهداشتی اوَلیَه ی استان آذربایجان شرقی ست که اولین تجربه در نوع خود در کشور ایران بوده است،و تغییر در کارایی این مراکز راهم با مراکز مشابه دولتی مقایسه می کند. روش بررسی : این مطالعه از نوع شبه تجربی ست که گروهی از مراکز غیردولتی را با مراکزبنسبت مشابه دولتی مقایسه کرده، و به بررسی تغییر در کارایی آنها پرداخته است. برای جمع آوری اطَلاعات از چک لیست و پرسشنامه استفاده شده است. یافته های این مقاله مبتنی بر اطَلاعات موجود در واحدهای ارائه ی خدمات ؛ و از آمار توصیفی و تحلیلی جهت ارایه ی داده هااستفاده شده است. یافته ها: این تحقیق نشان داد که مراکز بهداشتی و درمانی غیر دولتی در مقایسه با مراکز مشابه دولتی توانسته اند در تامین بسته ی خدمات تعریف شده و یکسان برای جمعیت معیَن تحت پوشش خود موفق تر عمل کنند، به گونه ای که بهبود کارایی را هم از طریق به کارگیری داده های کمتر وهم از طریق تولید بازداده های بیشتر در تدارک خدمات بهداشتی اوَلیَه افزایش دهند. دولت توانسته خدمات بهداشتی اوَلیَه را ار طریق تنظیم قرارداد با بخش غیر دولتی باهزینه ای حدود یک سوم هزینه ی مراکز دولتی فراهم کند. نتیجه گیری: بخش غیر دولتی طرف قرار داد با دولت توانسته است در مقایسه با واحدهای مشابه در بخش دولتی، بسته ی خدمت بهداشتی مشابهی تحت نظارت بخش دولتی هم با منابع کمتر ؛ و هم با تولید بیشتر بر مبنای واحد منابع مصرف شده ارایه کند. با توجَه به شکست بخش خصوصی مطلق در تدارک خدمات بهداشتی و همچنین شکست بخش دولتی صرف در تامین و ارایه ی خدمات، تنظیم قرارداد و بهره گیری از مشارکت بخش خصوصی به عنوان راه سوَم در بازار ارائه خدمات بهداشتی اولیه ایران می تواند سبب بهبود کارایی و استفاده بهتر از منابع بسیار محدود بهداشتی در توسعه ی بهداشت ملی شود.

به رغم پیش بینی حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی، به رسمیت شناختن این حق در مرحله تحقیقات پلیسی در برخی از نظام های دادرسی با چالش ها و موانعی روبه رو است. از آنجایی که بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد متهم مبتنی بر دلایل، اسناد و مدارکی است که در مرحله تحقیقات جنایی پلیسی و از رهگذر اقدام های ضابطان قضایی جمع آوری و ارائه می شود، محروم کردن متهم از مشورت با وکیل مدافع، ممکن است حقوق دفاعی وی را در معرض مخاطره قرار دهد. هر چند، برخی از طرفداران الگوی کنترل جرم بر این باورند که دسترسی متهم به وکیل موجب بروز اختلال در فرآیند کشف جرم و شناسایی و دستگیری مجرمان و افشای اطلاعات محرمانه مربوط به پرونده می شود. این مقاله بر آن است تا ضمن معرفی دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه چگونگی ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های مربوط به شناسایی و دستگیری مجرمان و تضمین برخورداری متهم از دادرسی عادلانه و به ویژه حق دسترسی به وکیل، خلأها و نارسایی های نظام کیفری داخلی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار دهد.

بر طبق بند اول ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت های عضو در قبال کلیه افراد واقع در قلمرو سرزمینی و تحت صلاحیت خود متعهد به احترام و تضمین کلیه حقوق به رسمیت شناخته شده در میثاق می باشند. در تفسیری که از این ماده ارائه شده، دولت ها در قبال کلیه افراد تحت صلاحیت خود ولو اینکه در خارج از قلمرو سرزمینی آنها باشند، متعهد خواهند بود. رویه قضایی کمیته حقوق بشر حاکی از آن است که ارائه تفسیری از میثاق که بر اساس آن دولت های عضو هیچ گونه مسؤولیتی در قبال نقض میثاق در سرزمین دولت دیگر نداشته باشند در حالی که در قبال انجام همان اقدام در خاک کشور خود مسؤول قلمداد شوند، نامعقول و خلاف وجدان خواهد بود. بنابراین اجرای فراسرزمینی میثاق در رویه کمیته حقوق بشر تحت شرایطی به رسمیت شناخته شده است. 

شورای قانون اساسی یکی از برجسته ترین نهادهای ناظر در خانواده کلسنی اروپایی دادرسی اساسی است. تأسیس این نهاد در سنت حقوقی فرانسه که آغشته به فرهنگ مونتسکیویی مبارزه با حکومت قضات است، با دشواری های نظری و عملی فراوانی همراه بوده است. اما واقعیت آن است که نظام های حقوقی همراه با جوامع انسانی یکسره در حال تحول اند. گرچه، تأسیس شورای قانون اساسی در حقوق اساسی فرانسه خود به مثابه یک انقلاب حقوقی تلقی شد، اما این نهاد در طول حیات پنجاه ساله خود انقلاب های سترگی را در حقوق اساسی فرانسه رقم زد و در ژوئیه 2008 دست پرتوان قوه بنیان گذار خودِ این نهاد را نیز با تحولات بزرگی روبه رو ساخت. بی تردید، تغییرات ایجاد شده در شورای قانون اساسی، ماهیت دادرسی اساسی در فرانسه را در سال های آینده دچار نوعی دگرگونی خواهد کرد. نگارنده در مقاله حاضر می کوشد تا نمایی از ساختار، بافتار عضوی، کارکردها، صلاحیت ها و رویه های شورای قانون اساسی را در اختیار خوانندگان فرزانه قرار دهد.

وجود منابع طبیعی زیرزمینی مثل آب شیرین، نفت و گاز در مجاورت کشورها با یکدیگر، مسائلی را در باب اعمال حاکمیت از سوی هر یک از دولت های همسایه بر این منابع، مطرح می کند. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدیدناپذیر بهره برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد. در مواقعی که منابع گفته شده، در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت می شود مسأله حاکمیت یا مالکیت بر آن منابع و بهره برداری از آنها به لحاظ طبیعت فرّار و مهاجر منابع مذکور، مباحث پیچیده حقوقی را پدید می آورد. خصیصه این منابع به گونه ای است که چنانچه هر یک از دو دولت ذیربط و ذینفع در منبع، از داخل مرز خود اقدام به حفاری نماید، می تواند بخشی از محتوای موجود را در منبع مشترک استخراج کند. برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی، در حقوق بین الملل وحدت نظر وجود ندارد و حقوق بین الملل هنوز نتوانسته است به نحو شایسته، قواعد و مقرراتی را برای تنظیم روابط حقوقی بین دولت های ذیربط و ذینفع در این منابع ارائه نماید. در هفت سال اخیر کمیسیون حقوق بین الملل فعالیت هایی را برای تنظیم و تنسیق قواعد ناظر به مسأله آغاز کرده است. این نوشته در پی آن است تا تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل را در تدوین و توسعه مقررات مربوط به منابع طبیعی مشترک بررسی نماید.

شاید تصور مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در بین حقوقدانان ایرانی پدیده ای ناآشنا و غریب به نظر آید، ولی در ایالات متحد امریکا از نخستین روزی که استخراج نفت آغاز شد، مالکیت خصوصی بر منابع هیدروکربنی مورد پذیرش قرار گرفته است. جستجو در بین قوانین مختلف ایالتی و آرای قضایی صادره در این زمینه تشخیص دو دسته کلی موضوعات را که بر پایه آن مالکیت خصوصی این منابع بنا شده است، امکان پذیر می سازد: نحوه تعیین مالکیت بر حوزه های نفتی و به ویژه تشخیص حدود و ثغور حقوق مالکان مجاور این حوزه ها که در این زمینه این حق به مالکان هر زمین داده شده تا هر میزان که صلاح می دانند از منابع هیدروکربنی زیر زمین خود بهره برداری نماید و دوم تعیین دقیق تعهدات مالک و بهره بردار در برابر یکدیگر که در این زمینه رویه قضایی تعیین تعهدات طرفین را صرفاً به قرارداد منعقد بین طرفین واگذار نکرده و با فرض وجود تعهدات ضمنی، فراتر از تعهدات مصرحه اقدام به تنظیم روابط حقوقی بین طرفین نموده است.