مطالب

تفسیر قرآن به قرآن به معنای استفاده حداکثری از آیات در فهم معنا و مراد آیات قرآن، همواره مورد پذیرش قرآن‏پژوهان بوده است؛ ولی به مبانی آن به صورت مستقل و مستدل، نپرداخته‏اند. حال آنکه یکی از مسائل سرنوشت‏ساز درباره تفسیر قرآن به قرآن، تبیین زیرساخت‏های نظری آن است که از آن به «مبانی» یاد می‏شود. نوشتار حاضر به هدف شناسایی مبانی قرآنی تفسیر قرآن به قرآن سامان یافته و با نگرش نظری و استدلالی و به روش تبیینی به بررسی مبانی یادشده پرداخته است. از نظر قرآن کریم، آیاتِ آن نه تنها تناقض و اختلافی ندارد، بلکه دارای انسجام کامل، پیوسته، مصدِّق و مفسّر یکدیگرند. ساختار کلی آن بر اساس اصول متقن عقلایی شکل گرفته و زبانش در بیان مقاصد خود روشن و دلالتش مستقل است و در موارد متشابه نیز آیات محکم، مرجع فهم متشابهات قلمداد شده است. افزون بر آن، بین آیات هر سوره به ویژه آن دسته از آیات که پیوستگی صدوری دارند، ارتباط معنایی وثیق وجود دارد. به منظور دست‏یابی به روش صحیح تفسیر قرآن به قرآن، توجه به مبانی مرتبط با آن، امری اجتناب‏ناپذیر است.

«فساد اداری» از جمله پدیده‏های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری با چالش مواجه ساخته و موجب شکل‏گیری مشکلات و بحران‏های اساسی در سراسر جامعه شده است. هدف این نوشتار تحلیل جامعه‏شناختی پدیده فساد اداری در ایران می‏باشد. در این زمینه سعی شده است علل و عوامل مؤثر در شکل‏گیری و گسترش فساد اداری، رابطه نظام اقتصادی اجتماعی و سیاسی با فساد اداری، پیامدهای وجود و استمرار فساد اداری و سرانجام ارائه راه‏کارهای مناسب برای مقابله با این پدیده مورد بررسی و مداقه علمی واقع شود. روش تحقیق به کار گرفته شده در نوشتار روش اسنادی است که بر اساس مطالعه و بررسی کتب و آثار موجود مسئله حاضر مورد تبیین واقع شده است. نتایج به دست آمده نشان می‏دهد که فساد معلول عوامل متعدد و گسترده‏ای است، به گونه‏ای که عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اداری از جمله عوامل مهم این پدیده تشخیص داده شدند. همچنین تأکید بر رویه‏های پیش‏گیرانه به جای تنبیه و مجازات متخلفان، دنبال کردن منظم و نظام‏مند برنامه‏های مبارزه با فساد اداری، تأکید بر فرهنگ سازمانی و تقویت آن به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی جامعه و سرانجام پرداختن به مسائل سازمان، ساختار اداری و تحلیل آن بر اساس رویکرد جامعه‏شناختی به منظور کاهش فساد اداری به عنوان راه‏حل‏های اساسی پیشنهاد شده‏اند.

امروزه در علوم اجتماعى موضوع تأمین و تکافل اجتماعى که به طور کلى، با عنوان «خدمات اجتماعى» از آن یاد مى‌شود بحثى اساسى و کاربردى است. مسئله اصلى این است که دین درباره تأمین اجتماعى چه تعریف و راهبردهایى را ارائه مى‌دهد. هدف این نوشتار، ارائه مباحث اساسى موضوع خدمات و تأمین اجتماعى از منظر مبانى دینى است. با کنکاشى در آموزه‌هاى دینى، این مطلب استفاده مى‌شود که دین همان‌گونه که براى حیات فردى انسان برنامه دارد، در خصوص چگونگى زیست اجتماعى، راه‌هاى تعاون و همکارى، و همبستگى اجتماعى بر اساس راه‌هاى مقبول در نزد عقلا و نیز برخى راهبردهاى تأسیسى براى رفع نیازهاى مادى و روحى افراد جامعه نیز برنامه دارد. روش انجام این مقاله توصیفى با استفاده از اسناد و مدارک دینى است. مهم‌ترین یافته‌هاى این تحقیق این است که از منظر دین، تکافل اجتماعى حقى است همگانى که از سوى جامعه و حکومت به رسمیت شناخته شده و به وسیله راهبردهاى سلبى و ایجابى براى حمایت از همه افراد جامعه به منظور تأمین نیازهاى عالى و غیرعالى حیات طیبه بخصوص به هنگام بحران تعبیه شده است.

در احادیثی از معصومان علیهم‏السلام، عرضه روایات بر قرآن کریم یکی از راه‏های بازشناسی روایات صحیح از غیر آن شمرده شده است. این احادیث با عنوان «روایات عرض» شناخته می‏شوند. این مقاله با روش مطالعه تحلیلی و با هدف تبیین مفاد روایات عرض، به بررسی متن روایات یاد شده می‏پردازد و با تحلیل متن روایات و دیدگاه دانشمندان در این زمینه، به برخی سؤالات پاسخ می‏دهد. با توجه به متن روایات عرض، مراد از «کتاب» که معیار سنجش روایات قرار گرفته، قرآن است و شامل سنّت و برهان‏های عقلی نمی‏شود. روایتی در ترازوی قرآن وزن سنگین‏تری دارد که مخالف قرآن نباشد. بر اساس یافته‏های این مقاله، اقسام روایت مخالف با قرآن بر سه دسته‏اند: 1. مخالفت به صورت تباین؛ 2. مخالفت با اصول کلی مستخرج از آیات قرآن؛ 3. مخالفت به تباین جزئی که قسم اخیر، مخالف محسوب نمی‏شود. عرضه حدیث بر قرآن، اختصاص به صورت تعارض دو خبر با یکدیگر ندارد، بلکه هر حدیثی را باید به قرآن عرضه کرد. اخبار عرض به لحاظ مضمون نیز دو دسته‏اند: بیانگر انکار صدور روایت مخالف کتاب از معصومان علیهم‏السلام و بیانگر نفی حجّیت روایات مخالف کتاب.

بررسى نظام آموزشى و پروهشى فلسفه، امرى بسیار وسیع و طاقت‌‌فرساست و کار فردى به شمار نمى‌رود، بلکه باید در گروه‌هاى پژوهشى ویژه‌اى مورد نقد و بررسى قرار گیرد. اما تحلیل و بررسى آن به عنوان بررسى درجه دوم و خارج از سیستم، امرى ضرورى است. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلى و بررسى اسنادى این موضوع را از پنج منظر بررسى کرده، نقاط ضعف سیستم آموزش درس فلسفه در دانشگاه‌هاى ایران را به اجمال و با صرف‌نظر از بحث‌هاى جزئى و آمارى بیان نموده، و در پایان، به ارائه برخى طرح‌ها و راه‌حل‌ها پرداخته است که مى‌تواند در برطرف کردن کاستى‌هاى موجود و مشکلات علمى درس فلسفه در دانشگاه‌ها مؤثر افتد.

توبه به معناى بازگشت و ترگ گناه است؛ بنده‌اى که از خدا به وسیله گناه دور شده اینک قصد بازگشت و تقرب به معبود خویش را دارد. توبه عقلا و شرعآ واجب است و امرى است اختیارى و ارادى. فرد گناهکار براى نیل به توبه، باید علاوه بر اراده بر توبه، یعنى علم و تصدیق به فایده، میل به ترک گناه و معصیت و تقرب به سوى خداى متعال را نیز داشته باشد. این میل باید نسبت به سایر امیال، از جمله انجام معصیت، قوى‌تر باشد. لازمه این کار این است که ضرر گناه و فایده توبه بر انسان روشن گردد. بدون چنین باورى، اراده جدّى توبه در انسان پدید نمى‌آید. در واقع، توبه و اکنشى است از سوى انسان به رفتار ناشایست خویش در صرف عمر خود در معصیت خدا. مهم‌ترین مانع توبه و بازگشت از مسیر نادرست به راه صواب، تسویف و به تأخیر افکندن آن است. بهترین زمان توبه، پس از ارتکاب عمل نادرست و به ویژه در زمان جوانى است. انسانى که در جوانى نتواند به سوى خدا بازگردد، در دوران پیرى امکان توبه براى او به مراتب سخت‌تر و مشکل‌تر خواهد بود.

هدف از ارائه این مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل این موارد خواهد بود: ـ موقعیت و جایگاه سند چشم انداز شهر تهران (به عنوان بخشی از راهبرد توسعه)؛ـ تعریف «شهر جهانی» و الزامات مورد نیاز برای تحقق این وضعیت؛ـ موارد تجدید ساختار اقتصادی شهرهای بزرگ که به منظور تاثیرات متقابل جهانی ایجاد شده است؛ـ عملکردهای شهر جدید جهانی؛ـ مشکلات موجود در راه گذار شهرها (به سوی جهانی شدن)، با وجود ماهیت بحران اقتصادی جهانی و پیامدهای آن برای شهرها و کشورهای در حال توسعه؛ـ فرصت هایی که این بحران برای تغییر جایگاه شهر به وجود آورده و وظایف مدیران شهرها وـ جمع بندی در رابطه با آینده تهران.

واقعیت این است که طراحی نظام درآمدی شهرداری ها در ایران بدون توجه به مبانی نظری مالیه محلی صورت گرفته است. حتی اغلب مطالعاتی که به منظور اصلاح این نظام انجام گرفته به مبانی نظری موضوع بی توجه بوده اند. نبود مبانی نظری، پیامدهایی منفی به بار آورده مانند: کاهش کارایی تخصیصی در اقتصاد شهری؛ ناسازگاری مالیات ها و بهای خدمات شهری با اصل انصاف؛ بی ثباتی درآمد های شهرداری و عدم حسابدهی شهرداری، که عرضه کننده خدمات شهری در برابر شهروندان است.در این مقاله مبانی نظری مالیه محلی با تاکید بر منابع درآمدی آن بحث و تلاش شده تا معیارهای علمی مناسبی برای طراحی نظام مطلوب درآمدهای شهرداری ها به دست داده شود. مباحث این مقاله چهار موضوع محوری زیر را پوشش می دهد.1ـ مبانی نظری عدم تمرکز مالیبه موجب نظریه فدرالیسم مالی، دولت های محلی در سطوح مختلف، میزان کارآمدی از کالاهای عمومی را عرضه می دارند که منافع آن نصیب ساکنان قلمرو جغرافیایی این دولت ها می شود. این پیامد انطباق کامل جغرافیایی یا به گفته اولسون برابری مالی نامیده می شد. 2ـ اقتصاد مالیات محلی مالیات محلی مالیاتی است که مقام محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می سازد و عواید حاصل از آن را برای مقاصد خاص خود نگه می دارد. مالیات محلی که در کشور ما عوارض شهرداری نام گرفته، برای تامین مالی یارانه هایی به کار می رود که شهرداری ها در مورد خدمات عمومی، خدمات دارای پیامدهای بیرونی مثبت و خدمات ارزشمند می پردازند.3ـ اقتصاد بهای خدمات شهرداریاخذ بهای خدمات شهری می تواند کارکردهای بسیار متنوعی داشته باشد و تنها در خدمت کارایی تخصیصی نیست. این کارکردها عبارتند از: افزایش درآمد؛ پوشش هزینه ها؛ برآورده ساختن اهداف مالی یا نرخ بازده مورد نیاز برای دارایی ها؛ کنترل استفاده بی رویه از خدمات شهری و هدفمند کردن یارانه ها و تعقیب هدف عدالت توزیعی.4ـ اقتصاد کمک دولت مرکزی به شهرداری هاکمک دولت به شهرداری می تواند به صورت کمک عمومی (غیرمشروط، غیرانتخابی) و یا به صورت کمک مشخص (مشروط یا انتخابی) صورت گیرد. کمک بلاعوض مشخص برای تامین خدمات مشخص یا پروژه معین پرداخت می شود. به همین دلیل این نوع کمک ها را مشروط، انتخابی یا تخصیص یافته نیز می گویند. در جایی که دولت بخواهد شهرداری را به ارائه خدمات مورد نظر خود و یا انجام پروژه هایی که از نظر او اولویت دارد، ترغیب کند به کمک های انتخابی دست می زند.

رابطه ی شهرها و انواع اقتصاد را بسیاری از رشته ها، در مکان های مختلف و با روش های تحقیق گوناگون بررسی کرده اند. پرسش های بنیادین بسیاری از این دست تحقیقات عبارت بودند از:• چرا شهرها وجود دارند؟• شهرهای اولیه چگونه شکل گرفتند؟• چرا برخی از شهرها رشد می کنند درحالی که برخی دیگر دچار رکود و انحطاط می گردند؟• سیاستگذاری های حکومت ها چگونه می تواند به توسعه ی شهرها و جلوگیری از انحطاط آنها کمک کند؟• بیشترین و کمترین منافع از رشد شهر نصیب چه کسانی می شود؟• نقش شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ در توسعه ی اقتصاد ملی و منطقه ای چیست؟• جهانی شدن اقتصاد چه تاثیری بر شهرها دارد؟رشته های گوناگونی که در گذشته در این زمینه به طور سنتی کار کردند، به پرسش های بالا، پاسخ های متفاوتی داده اند. اقتصاددانان شهری تلاش کرده اند تا دلایل بنیادین تراکم و تمرکز فضایی فعالیت های اقتصادی را (که دلیل شکل گیری شهر است) جستجو کنند. در برابر آن، جغرافی دانان شهری پیامدهای چنین تمرکزی را کانون توجه قرار داده اند؛ پیامدهایی مانند: رشد جمعیت، جدایی گزینی مسکونی و حومه نشینی. در نهایت، سیاستگذاران شهری برمسائل برآمده از تجمع، مانند ازدحام ترافیک و جرم و جنایت متمرکز گشته اند. در این جا سه موضوع همپیوند با هم در کانون توجه قرار گرفته اند: رشد و انحطاط شهرها، نقش شهرهای بزرگ در اقتصاد ملی و جهانی و تغییرات اقتصادی شهر در عصر جهانی شدن.