مطالب

هر نظریه ای برای تداوم خود نیازمند است تا با مقتضیات زمانی و مکانی هماهنگی و تحول یابد. در تحول یک نظریه، باید فرضیه های اصلی یک نظریه را حفظ کرد تا به بن و ریشه آن ضربه وارد نشود. ازسوی دیگر، تحول باید به گونه ای باشد که یک نظریه بتواند با شرایط زمانی و مکانی خود وفق یابد. این همان چیزی است که در روش شناسی لاکاتوش مشاهده می شود. ایمر لاکاتوش ازجملة فیلسوفان علم محسوب می شود. او منتقد روش شناسی پوپر است. پوپر براساس نگرش ابطال گرایانة خود تلاش می کرد تا نظریات به گونه ای مورد ابطال قرار گیرند. سپس، نظریات ابطال شده حذف و نظریات جدید جانشین آن شوند. به نظر لاکاتوش، ابطال گرایی پوپر سعی دارد راهی ارائه دهد که بتوان ازطریق آن، با آزمون های قاطع، بین دو نظریه رقیب قضاوت کرد. بنابراین، او روش شناسی متفاوتی با روش شناسی پوپر ارائه می دهد. روش شناسی لاکاتوش مبتنی بر راهنمون سلبی و راهنمون ایجابی است. این مقاله درصدد ایده و الهام گرفتن از روش شناسی لاکاتوش است تا بر اساس آن بتوانیم سیر تحول نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان، به نظریه ولایت مطلقه فقیه را، بررسی کنیم. تأکید اصلی در ایده و الهام گرفتن از روش شناسی لاکاتوش، راهنمون سلبی و راهنمون ایجابی است. بنابراین، این مقاله در صدد تجزیه و تحلیل روش شناسی لاکاتوش و انطباق دادن آن با نظریة ولایت فقیهان نیست. تنها به این بسنده می کنیم که پس از ایده گرفتن از روش شناسی لاکاتوش، تحول و تکامل تاریخی نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان به نظریه ولایت مطلقه فقیه را بررسی کنیم.

ترخان لغتی ترکی به معنای آزادة معاف از انجام خدمات یا مصون از مجازات و مرتبه ای شناخته شده در میان ترکان و مغولان بوده است. چنان که چنگیزخان به دو نفر که در موقعیتی بسیار حساس و خطرناک به او کمک کرده بودند، چنین مرتبه ای داد. نه تنها منابع ایرانی تاریخ مغول به این رخداد توجهی خاص نشان داده اند، بلکه بعدها چنین مرتبه ای به وسیلة دولت مغول در ایران (ایلخانان) نیز برقرار شد. از آن جا که در مناسبات حقوقی و مدنی جامعة ایرانی چنین پدیده ای سابقه نداشت، در قدم اول حضور ترخان هایی از مغولان در ایران، عاملی جالب توجه برای ثبت در تاریخ دانسته شده است. اما طی تحولاتی که در ایران عصر ایلخانی پدید آمد، مرتبه ترخانی برای مصونیت از مجازات در جرائم مربوط به دربار و دیوان و سرانجام برای کسب معافیت مالیاتی کاربرد یافت.

موضوع جایگاه خلیفه و حکومتگران ایرانی در تاریخ نوشته های مورخان ایرانی، با تعلق حق خلافت به مدعیان آن آغاز می شود و سپس با بحث تقسیم قدرت معنوی و دنیوی خلفا و انتقال قسمتی یا تمامی آن به حکومتگران ایرانی ادامه می یابد. مورخان، در این مرحله، از نظریه پردازی های فقهای مذاهب برای توجیه لزوم و بیان چگونگی انتقال قدرت دنیوی خلیفه سود جستند. این بحث، با گذشت زمان و با تأثیر پذیری از حکمت عملی، بخشی از اندیشه ایرانیان پیش از اسلام دربارة آیین ملک داری، به واگذاری قدرت معنوی به علمای دین و حکومتگران ایرانی، انجامید. منظور از پرداختن به این مقاله نشان دادن چگونگی تأثیر پذیری مورخان از وضع سیاسی و فکری جامعه و تأثیر گذاری آن در نوشتارهای تاریخی است. به طوری که، در بررسی سیر تحول نگاه مورخان به جایگاه خلیفه و حکومتگران، می توان به تحول در اندیشه متفکران نسبت به جایگاه خلیفه و حکومتگران و علل آن پی برد.

برخلاف صورت های قدیم سلطه در میان جوامع بشری و انحصار آن به اخذ باج و خراج و ناتوانی در تغییر بنیادی شیوة مادی و معنوی زندگی جوامع تحت سلطه، استعمار یا صورت جدید سلطه در دوران جدید، افزون بر سلطه سیاسی و اقتصادی با اتکا به قدرت علمی، فنی، اقتصادی، و تسلیحاتی خویش شیوة زندگی مادی و معنوی را در مستعمرات و نیمه مستعمرات تغییر داد. در این میان ایران پس از نخستین شکست ها در برابر ارتش مدرن روسیه در آغاز قرن سیزدهم ق/ نوزدهم م برای دریافت تسلیحات و علوم و فنون نظامی جدید، چندین بار وابستگان خود را به ممالک اروپایی فرستاد. یافته های این تحقیق براساس روش تحلیل محتوا، نشان می دهد که وابستگان دربار قاجار فقط قادر بودند صرفاً به نیازهای نوظهور جامعه ایران در عرصه نظامی توجه کنند و به رغم مشاهده نهادهای سیاسی مدرن اروپایی و نقش آن ها در اداره قانونمند کشور و مسئله و نیاز آفرینی برای جوامع غیراروپایی، از سایر وجوه آن غافل ماندند و با توقف در مرتبه ادراک حسی (جز یک مورد) نهادها را به اقدامات شخصی سلاطین و آزمون و خطای تاریخی آنان تقلیل دادند و در درک نسبت جامعة ایران با نهادهای سیاسی مدرن اروپایی ناتوان ماندند.

گردشگری به عنوان صنعتی نوپا در جهان، در ردیف یکی از سه منبع درآمدی اول به شمار می آید ولی در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. شهرستان کاشان با وجود شرایط جغرافیایی و تاریخی مناسب و برخورداری از معماری اصیل ایرانی، خانه های تاریخی، مساجد، بازار، تپه های باستانی، صنایع دستی منحصر به فرد، آیین ها و مراسم خاص مانند گلابگیری و صدها جاذبه تاریخی، فرهنگی و طبیعی دیگر، نتوانسته است هماهنگ با این قابلیت های بسیار بالا، صنعت گردشگری(خارجی و داخلی) خود را متحول سازد. این تحقیق با هدف یافتن پاسخ این سؤال که چه عامل یا عواملی باعث شده است تا این سرزمین از مزایای متعدد گردشگری بی بهره بماند؟ تهیه شده است. همچنین چگونه می توان ضمن بهره مندی از منافع حاصل از گردشگری تاریخی- فرهنگی منطقه از میزان اثرات سوء گردشگری در منطقه کاست و در راستای پایداری شهر بهره مند شد؟ این پژوهش بر اساس روش سیستمی و کارکردشناسی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای تحلیل مکانی و استقرار نقاط بر روی نقشه از نرم افزار ARC GIS استفاده شده است، همچنین به بررسی یافته های مطالعات کتابخانه ای و نتایج یک بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین گردشگران و همچنین مصاحبه با کارشناسان مختلف پرداخته و ضمن شناسایی جنبه های مختلف موضوع به چگونگی ارتباط بین برنامه ریزی اصولی و به ویژه تهیه و اجرای طرح جامع گردشگری شهرستان کاشان با توسعه صنعت گردشگری و امکان جذب گردشگر در بخش مرکزی این شهرستان(شهر کاشان) می پردازد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که باوجود آن که شهرستان کاشان و بخش مرکزی آن توانسته انبوه گردشگران تاریخی- فرهنگی را از لایه های متفاوت اقتصادی جامعه جذب نماید، اما همچنان با عدم توسعه صنعت گردشگری در منطقه رو به رو بوده و شهر، گرفتار ناپایداری های متعدد زیست محیطی و اکولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی از جمله اسکان غیر رسمی گردشگران است. عمده این ناپایداری ها ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری، گسستگی در مدیریت شهری و عدم مدیریت یکپارچه بین سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی تصمیم گیر در خصوص امور گردشگران و گردشگری و وجود برخی موازی کاری ها است ، لذا ضروری است تا با تهیه و اجرای طرح جامع گردشگری شهرستان کاشان، نهادی فراسازمانی متشکل از کلیه سازمان ها و دستگاه های مسئول در امر مدیریت شهری تشکیل شود تا این نهاد فرادست بتواند برای برقراری یک ارتباط سازمان یافته اجزاء و کارکردهای گردشگری تاریخی- فرهنگی به نفع تقویت مدیریت یکپارچه گردشگری در راستای توسعه پایدار شهر و منطقه که جدای از کارکرد گردشگری نیست، فعالیت و تلاش نماید.

به لحاظ تاریخی می توان نشان داد که «نظریة انبساط» از ابتکارات و ابداعات منطق دانان قرون وسطای متأخر مانند ویلیام شروود، راجر بیکن، پطرس اسپانیایی، ویلیام اکام، و جان بوریدان بوده است. این نظریه با رویکردی کاربردی در دورة معاصر، در آثار آموزشی منطق عمومی، برای تشخیص اعتبار «قیاس ارسطویی» استفاده شده است. در این پژوهش، با تمرکز بر تفکرات منطقی جان بوریدان (1295 - 1361 م)، متفکر برجستة قرون وسطی، از این فرضیه دفاع می کنیم که، نظریة انبساط یکی از نتایج فرعی نظریة دلالت و اطلاق است. همچنین با ارجاع به آثار منطقی بوریدان نشان می دهیم که دو قاعدة «منع حد وسط غیرمنبسط» و «منع روش عقیم»، یکی از کاربردهای نظریة انبساط، از ابداعات بوریدان است. ازاین رو معاصران در آثار آموزشی منطق، در بهترین حالت، صرفاً تقریرهای متفاوتی از تعریف انبساط و قواعد مربوط به آن را بیان کرده اند، نه آن که خود مبدع این قواعد باشند. بر این اساس نظریة پیتر گیچ را، که آشکارا نظریة انبساط را متفاوت از نظریة اطلاق می داند، به شکلی منطقی و تاریخی نقد می کنیم و نشان می دهیم که نظریة قابل دفاعی نیست. در پایان تعاریف بدیعی از حدود «منبسط» و «غیرمنبسط» را با توجه به چهارچوب فلسفی ـ منطقی بوریدان ارائه می کنیم که به مفاهیم و اصطلاحات منطقی وی بسیار وفادار است.

تحقق مفهوم و شکل گیری ایده شهروندی، نیازمند وجود بستری مناسب و زمینه ساز می باشد که از آن به عنوان جامعه مدنی یاد می شود. کیفیت مشارکت شهروندان در امور جامعه، از شاخص های اساسی توسعه یافتگی و از الزامات اساسی سرمایه اجتماعی در هر جامعه مدنی محسوب می شود. عناصر کلیدی فرهنگ شهروندی، همواره از طرف محققان و صاحب نظران، از ادوار باستان تا کنون مورد بحث و چالش قرار گرفته است. از ضروریات دستیابی به شاخص های توسعه، تعیین میزان نهادینه شدن فرهنگ شهروندی می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل فرهنگ شهروندی در شهر یزد است.رویکرد حاکم بر پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی و تحلیلی با ماهیت کاربردی است و با استفاده از توزیع و تکمیل پرسشنامه (200 مورد)، مطالعات پیمایشی شهر یزد، مطالعه تاریخی مفهوم شهروندی و با استفاده از نظریه های گوناگون، به بررسی وضعیت شهروندی و ابعاد مختلف آن در شهر یزد و میزان آن در بین شهروندان یزدی پرداخته شده است. نتایج تجربی این تحقیق نشان می دهد که: شهروندان یزدی در ابعاد سه گانه شهروندی یعنی مشارکت جویی، مسئولیت پذیری و رعایت قوانین و در نهایت پایبندی به اصول شهروندی در حد متوسط می باشند. یافته های پژوهشی به مواردی دیگر اشاره دارد که در مقاله به صورت مشروح به آنها پرداخته شده است.

در دنیای امروز بیشتر کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهره وری و بهبود وضع اقتصادی خود هستند. سازمان ها در امتداد این گرایش به نوآوری و در پی توجه به عوامل محرک نوآوری در سازمان توانسته اند مزیت های رقابتی بسیاری را برای خود رقم زنند. این مقاله به بررسی تاثیر جو سازمانی در 7 بعد هم بستگی ، استقلال، چالش، منابع، بازبودن نسبت به نواوری، تشویق و نظارت و مدیریت بر نوآور بودن در فرآیند را مورد بررسی قرار می دهد. انتخاب نمونه ها به صورت نمونه گیری تصادفی در شرکت لیزینگ خودروکار متعلق به گروه صنعتی ایران خودرو صورت گرفت. اعتبار مدل های مفهومی هر یک از ابعاد جو سازمانی و نوآور بودن در فرآیند از طریق تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی شد. نتایج حاکی از تأیید روابط علی بین مؤلفه ها و عوامل مکنون به جز در بعد همبستگی می باشد. در نهایت فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادله های ساختاری آزمون شد که نتایج حاکی از آن است که ابعاد نظارت و سرپرستی، چالش، منابع و باز بودن نسبت به نوآوری بر نوآور بودن در فرآیند در شرکت لیزینگ تاثیر گذار است که بیشترین تاثیر را نظارت و سرپرستی و بعد باز بودن نسبت به نوآوری تاثیر منفی دارد. این در حالی است که در رتبه بندی ابعاد تاثیر گذار بر نوآور بودن در فرآیند با تکنیک ویکور، بعد باز بودن نسبت به نوآوری رتبه اول را کسب نموده است.

هدف این پژوهش دست یافتن به طراحی اثرزدای ابعاد کیفیت خدمات است. طراحی اثرزدای ابعاد کیفیت خدمات با تلفیق و استفاده از دو ابزار طراحی آزمایش های تاگوچی و روش سروکوال در آژانس مسافرتی ایران تراول صورت گرفته و به این منظور، پنج بعد اصلی کیفیت خدمات، یعنی قابلیت اطمینان، پاسخ گویی، تضمین، همدلی و ملموسات و بعد قیمت به عنوان فاکتورهای کنترل و متغیر پاسخ در دو حالت مجموع انتظارات مشتری در موردکیفیت خدمات ومجموع شکاف های خدمات در نظرگرفته شده است. لازم به ذکر است در این پژوهش متغیر بدی کارکرد در نظر گرفته نشده است. مزیت این روش، بهبود همزمان میانگین و انحراف معیار است. این پژوهش با محاسبه نسبت مطلوبیت به بدی کارکرد (s/n) به ترکیب بهینه سطوح مختلف ابعاد کیفیت دست یافته است. مقایسه این دو نوع طراحی می تواند به مؤسسه در هزینه یابی برای یافتن مشتری جدید یا حفظ مشتری موجود کمک کند.

این مطالعه به بررسی اثر شوک های رابطه ی مبادله و ذخایر بین المللی بر نرخ ارز حقیقی مؤثر پرداخته شده است. بدین منظور، از روش پانل دیتا و داده های مربوط به 20 کشور برای بازه ی زمانی 2008-1980، استفاده شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که ذخایر بین المللی اثر مهارکنندگی شوک های رابطه ی مبادله را دارد و باعث می شود که شوک های رابطه ی مبادله اثر کم تری بر نرخ ارز حقیقی داشته باشد. البته، این نتیجه برای کشورهای در حال توسعه تأیید می شود و برای کشورهای پیشرفته تأیید نمی شود. افزون بر این، طبق نتایج به دست آمده، اثر ذخایر در کاهش اثر شوک های رابطه ی مبادله، در کشورهای صادرکننده نفت بیشتر از دیگر کشورها است. همچنین، بر طبق برآوردهای صورت گرفته در این پژوهش، افزایش در توسعه مالی تأثیر مهارکنندگی ذخایر بین المللی را کاهش می دهد

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری که از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی یاد می شود و دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان از جمله ویکسل، کینز و هارود که منشا سیکل های تجاری را نوسـان های سـرمایه گذاری می دانند، این تحقیق به دنبال آن است که تابع سرمایه گذاری را براساس یک الگوی پایه ای و اساسی در ادبیات اقتصاد کلان به نام الگوی رمزی تصریح کند. هدف اصلی این پژوهش استخراج مسیر بهینه ی سرمایه گذاری با استفاده از بهینه یابی ریاضی و براورد آن با استفاده از روش همجمعی برای اقتصاد ایران در دوره ی زمانی (1386-1369) و با داده های فصلی است. به منظور براورد الگو از روش یوهانسن- جوسلیوس استفاده شده است. بردار همجمعی براورد شده حاکی از وجود یک رابطه ی تعادلی بلندمدت بین سرمایه گذاری، موجودی سرمایه، قیمت سایه ای سرمایه، هزینه ی نصب سرمایه، قیمت سرمایه و رابطه ی مبادله است. به طوری که موجودی سرمایه و رابطه ی مبادله تأثیر مثبت و قیمت سایه ای سرمایه، هزینه ی نصب سرمایه و قیمت سرمایه تأثیر منفی بر سرمایه گذاری دارند.

افزایش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی موجب شده است تا به اجرای سیاست های مناسب برای توسعه ی به کارگیری فناوری های پاک، به ویژه در بخش حمل و نقل شهری، توجه شود. برای پیش بینی اثرات این سیاست ها باید ترجیحات مصرف کنندگان نسبت به فناوری های مختلف مصرف کننده ی انرژی شناسایی شود. در این مقاله از یک مدل انتخاب گسسته برای شناسایی مؤلفه های رفتاری در یک مدل تلفیقی قیاسی- استقرایی به نام سیمز استفاده می شود. بدین ترتیب، یک مدل انتخاب گسسته ی لاجیت چند جمله ای برای انواع خودروها با فناوری های مختلف و برای شیوه های مختلف حمل و نقل، با استفاده از ترجیحات ابراز شده از سوی شهروندان تهرانی براورد شده است. اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه هایی که به وسیله ی 250 نفر از این شهروندان تکمیل شده است، به-دست می آید. سپس، اثرات سیاست های فناوری محور و سیاست های زیست محیطی و اقتصادی؛ مانند مالیات بر نشر، افزایش قیمت بنزین، محدودیت استفاده از خودروهای تک سرنشین و محدودیت استفاده از خودرو بنزین سوز روی سهم بازار فناوری های مختلف حمل و نقل در تهران و آلایندگی ناشی از آن ها را شبیه سازی می کنیم می پردازیم. بر اساس نتایج اجرای این مدل، اعمال سیاست های فناوری محور تأثیر به سزایی در تغییر سهم بازار فناوری های حمل و نقل، به سمت فناوری های پاک و کاهش انتشار آلاینده ها دارد. پیش بینی مدل آن است که با ورود فناوری های جدید با هزینه ی چرخه ی عمر کم تر نسبت به فناوری های مرسوم ، بیش از هفتاد درصد سهم بازار به این خودروها اختصاص یابد.

یکی از بخش­های اصلی سیستم پولی بین­الملل مدیریت ذخایر ارزی اسـت که سطح و ترکیب ارزی بهینه­ی ذخایر خارجی را تعیین می­کند. در اقتصادهای نوظهور بویژه کشورهای صادر کننده­ی نفت خام در طول چند سال اخیر ذخایر ارزی قابل توجهی انباشته شده است. هرچند، این اقتصادها برای ذخایر ارزی خود به تنظیم قواعدی که ترکیب آن بهینه باشد تمایل دارند؛ با این حال، دست­یابی آن­ها به چنین اهدافی سؤال برانگیز است. با وضعیت کنونی اقتصاد جهانی؛ از جمله وقوع بحران­های مالی، نوسان­های ارزش برابری ارزهای ذخیره­ی عمده و امکان سامان­دهی جدید در همگرایی ارزهای جدید، تعیین ترکیب ارزی بهینه­ی ذخایر خارجی از مهم­ترین مباحث اقتصاد مالی و اقتصاد بین­الملل است. در این پژوهش از یک الگوی بهینه­سازی پویا بر مبنای رهیـافت میانگین- واریانس و رهیافـت هزینه­ی مبادله برای ترکیب ارزی ذخایر رسمی اقتصادهای برگزیده­ی نوظهور و اقتصادهای برگزیده­ی نفتی خاورمیانه در دوره­ی زمانی 2007-1999 استفاده شده است. نتایج به­دست آمده از اجرای این تحقیق، پیشنهاد می­کند که اقتصادهای برگزیده به منظور کم­کردن ریسک کاهش ارزش ذخایر خارجی و بهبود توانایی در پرداخت بدهی­های خارجی، در ترکیب ارزی ذخایر رسمی خود تجدید نظر کنند.

موضوع شاخه اقتصاد خرد، بررسی رفتار بنگاه­ها، افراد و دولت به عنوان اجزای خرد اقتصاد است. براساس دیدگاه تولیدکننده، رفتار عقلایی ایجاب می­کند که بنگاه به دنبال حداکثر سازی سود خود باشد. به دلیل اثرگذاری بر هزینه­ها و درآمدها و در نتیجه، سود نهایی، یکی از نخستین پرسش­های عقلایی در زمینه­ی جریان تولید، تعیین محل و مکان مناسب برای سایت بنگاه است. در تحلیل عوامل مؤثر بـر مکان­گزینی فعالیت­های اقتصادی، دیدگاه­هایی متعدد در طول دو قرن اخیر بیان شده است. این دیدگاه­ بر عوامل مختلفی تأکید می­کند که می­توان در دو دسته مؤثر بر عرضه و تقاضا تقسیم بندی کرد. پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر جانمایی فعالیت­های تولیدی و صنعتی را بررسی کرده و عوامل مؤثر بر مکان­یابی صنایع الکترونیک در مناطق ایران را تحلیل و اهمیت آن­ها را تعیین می­کند. به این منظور، ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر جانمایی صنعتی (25 عامل) و کمی­سازی و فضایی­سازی متغیرها، با توجه به اینکه باید تعداد متغیرهای توضیحی در مدل­های اقتصادسنجی لاجیت و پروبیت کاهش یابد، از سه سناریو، با کاربرد روش آنالیزی اجزای اصلی استفاده شده است. نتایج مدل، نشان­دهنده­ی تأثیر مهم متغیرهای توان توسعه­ی صنعتی منطقه و نیز امکان ایجاد، حفظ و نگه­داری تأسیسات در منطقه بر مکان­یابی صنایع الکترونیک در استان­های کشور است. همچنین، تأثیر منفی درآمد اهالی منطقه و مناطق اطراف بر جانمایی این دسته از صنایع، می­تواند به دلیل نسبت بالای ارزش به وزن در محصولات مورد نظر و بنابراین، تحرک­پذیری و تجارت­پذیری بالای این محصولات باشد.

امروزه ضرورت بومی سازی نظریه ها به ویژه درعلوم انسانی ، به خواست عمومی جامعه علمی ایران تبدیل شده است . بهره گیری از «متون اسلامی» برای نظریه پردازی درعرصه های نوین ، یکی از رویکردهای مناسب بومی سازی است که روز به روز در حال گسترش است. اما به دلیل فقرروش شناسی دراین رویکرد، دست آورد قابل قبولی در پی نداشته است . این نوشته برآن است تا یکی از روش های کیفی که به منظورنظریه پردازی عرضه شده است را برای انجام تحقیقات اسلامی معرفی نماید و برای اثبات کارآیی آن ، در یک مطالعه موردی بکار گرفته و مراحل اجرای آنرا گام به گام شرح دهد. روش شناسی «تئوری داده بنیاد» برای این منظور برگزیده شده است . به نظر نگارنده این روش شناسی یکی از روش هایی است که قابلیت بکارگیری در تحقیقات اسلامی را داراست . مراحل اجرای این روش که به «کد گذاری» معروف شده ، با شیوه های تحقیق در متون اسلامی تناسب زیادی دارد. برای کد گذاری باز، از روش تحلیل اسنادی و در دو مرحله کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابیبرای دسته بندی عوامل و کشف روابط بین مولفه ها و ابعاد، از تست خبرگی و برای مرحله مدل سازی ازتکنیک « چند رأیی » استفاده شده است. ...

پاسخگویی عمومی از نشانه های اداره مدرن و دموکراتیک می باشد. مفهوم پاسخگویی به یکی از موضوعات مهم در ادبیات حکمرانی بدل گشته است. مسئله پاسخگو نگه داشتن سیاست مداران و مدیران دولتی در محیط جدید حکمرانی، جایی که ابزارهای سنتی کنترل دولت به طور کامل به کار گرفته نشده اند به شناخت وسیعی نیاز پیدا کرده است. در نتیجه انواع جدید پاسخگویی شناسایی شده اند. هدف این مقاله تغییر مفهوم سازی پاسخگویی بر مبنای نوع شناسی ارکیلا در پرتو تغییرات الگوهای اداره در ادبیات مدیریت دولتی است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که این تغییر می تواند به تغییرات ساختاری که در علم سیاست و مدیریت دولتی از سال های دهه 1980 در الگوهای اداره تا به حال اتفاق افتاده است، مرتبط باشد. بحث دیگر این است که به جای تلاش برای شناسایی ساز و کارهای جدید پاسخگویی، باید به تحولات رخ داده در میان ساز و کارهای سنتی و پاسخ گویی در بستر اداری جدید توجه بیشتری نمود. لذا در این مقاله تلاش می شود با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و با استدلال قیاسی این تغییر را مورد بررسی قرار داد.

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا عملکرد اداره مخابرات شهرستان آباده را بر اساس رضایت ارباب رجوع مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهد. این پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفته و روش تحقیق، توصیفی ـ پیمایشی و از شاخه میدانی بوده است. جامعه آماری شامل 25 نفر از مدیران، کارشناسان و 75 نفر از پرسنل اداره مخابرات آباده و 200 نفر ارباب رجوع آن اداره می باشد و با توجه به کوچک بودن جامعه آماری، تمام افراد این دو گروه(مدیران و کارشناسان) به عنوان نمونه انتخاب شدند .روایی پرسشنامه با توجه به متون داخلی شرکت و مساعدت اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفت. و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید.تجزیه و تحلیل داده ها از آما توصیفی ر استنباطی استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که F مشاهده شده در خصوص مؤلفه های درون داد، میان داد(فرآیند)، برون داد، بازخورد و تعاملات محیطی در سطح p≤0 /05 معنادار نبوده و میزان رضایت ارباب رجوع از مؤلفه های 5 گانه عملکرد یکسان بوده است. در مجموع با توجه به اختلاف نظرات ارباب رجوع و دفعات مراجعه آنها به اداره مخابرات و مدرک تحصیلی آنها، میزان رضایت مراجعین از عملکرد هر یک از مؤلفه های 5 گانه سیستمی اداره مخابرات بالاتر از سطح متوسط بوده است. ...

انقلاب صنعتی، استعمار و رواج الگوهای توسعه برون زا و به تبع آنها مهاجرت های گسترده از روستاها به شهرها و تمرکزگرایی در سده اخیر باعث به وجود آمدن الگوی توزیع نامتعادل جمعیتی در گستره سرزمینی ایران گردیده است. در این میان علاوه بر مناطقی که نابرابری های محیطی و منابع تولید خود عامل افزاینده نابرابری فضایی توزیع جمعیت محسوب می شود. این عدم تعادل در مناطق با تعادل اقلیم و منابع تولید مانند منطقه آذربایجان نیز به چشم می خورد. هدف مقاله حاضر بررسی چنین نابرابری هایی در نظام شهری منطقه است. روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده است و هم چنین ابزارگردآوری داده ها کتابخانه ای است. در این راستا، از سه دسته شاخص نخست شهری، رتبه اندازه و عدم تمرکز استفاده شده است و داده های آماری سال های 1335 تا 1385 در این زمینه ارزیابی گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از عدم تعادل، تمرکز و وجود پدیده نخست شهری در نظام شهری منطقه می باشد که در طول دوره در اغلب شاخص ها روند کاهشی داشته و به سمت تعادل پیش می رود، به طوری که شاخص نخست شهری از 414 /0 به 295 /0 رسیده است و نشان دهنده کاهش نخست شهری در منطقه می باشد و شاخص عدم تمرکز هندرسون از 98 /4 به 44 /8 رسیده است، این شاخص نشان می دهد که از میزان تمرکز در منطقه به شدت کاسته شده است

الگوی نامناسب استفاده از سرزمین و تغییرات شدید در کاربری زمین باعث پیدایش بحران های محیط زیستی در سرزمین شده است. بنابراین لازم است که هر گونه برنامه ریزی در خصوص استقرار فعالیت های مختلف با نگرش به استعداد و قابلیت های سرزمین و با تفکر آمایشی صورت گیرد. در این مطالعه به ارزیابی توان اکولوژیک و مکان یابی کاربری ها در حوضه آبخیز بابل رود در استان مازندران پرداخته می شود. برای این منظور لایه ها و داده های لازم جمع آوری شده و سپس با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سیستمی و در محیط GIS ابتدا توان اکولوژیکی حوضه برای هر کدام از کاربری-های جنگل داری، کشاورزی، مرتع داری، اکوتوریسم، توسعه شهری، روستایی و صنعتی و حفاظتی و حمایتی ارزیابی گردیده و سپس با توجه به مطالعات اجتماعی اقتصادی حوضه، نقشه آمایش سرزمین منطقه تهیه شده که براساس آن 28 /73 درصد به کاربری جنگل داری، 53 /5 درصد به تفرج متمرکز، 01 /13 درصد به تفرج گسترده، 87 /6 درصد به کشاورزی و 31 /1 درصد به حفاظتی و حمایتی اختصاص یافت

این مطالعه با هدف ارزیابی توان تفرجی پارک جنگی سرخه حصار با تکیه بر کلیه فاکتورهای موثر در تفرج انجام گرفت. ابتدا با استفاده از مدل مرسول کاربری توریسم و با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی، مناطق مناسب برای استفاده تفرجی( از نظر شاخص های اکولوژیکی) به دو شکل متمرکز و گسترده و درجات مختلف آنها در پارک جنگی سرخه حصار شناسایی شد. نتایج نشان داد که 223 /297 هکتار از سطح پارک توان تفرج گسترده طبقه 1، 465 /86 هکتار توان تفرج گسترده طبقه 2، 126 /1 هکتار توان تفرج متمرکز طبقه 1 و 417 /137 هکتار توان تفرج متمرکز طبقه 2 را داشته و 212 /16 هکتار از سطح پارک حفاظتی است. در مرحله بعد با بررسی های مختلف میدانی مشخص شد که یکی از مشکلاتی که سبب افزایش ناهنجاری در طبیعت پارک شده است، عدم توجه به کلیه عوامل اساسی موثر در تعیین قابلیت تفرجی پارک می باشد. بنابراین با مراجعه به عرصه نقاط مربوط به منابع آبی، امکانات و تسهیلات پارک، راههای دسترسی و جاذبه های توریستی پارک با GPS برداشت شده و این فاکتورهای غیراکولوژیک به عنوان لایه های اطلاعاتی مثبت با نقشه توان تفرجی اولیه روی هم گذاری شده و نقشه نهایی توان تفرجی پارک بر اساس این عوامل بدست آمد. نتایج نهایی این تحقیق نشان داد که روش متداول با وجود کارآیی بسیار بدلیل در نظر نگرفتن کلیه عوامل موثر در تفرج نیاز به وارد کردن لایه های اطلاعاتی دیگری (مانند منابع آبی و امکانات تفریحی) به جز عوامل اکولوژیکی دارد