مطالب

هدف این پژوهش تعیین رابطه بین مؤلفه های روابط مادر کودک و نشانگان اضطرابی کودکان پیش دبستانی بود. 291 زن به روش نمونه برداری خوشه ای از بین مادران کودکان 2 تا 6 سال شهر تهران، انتخاب شدند و به مقیاس اضطراب کودکان پیش دبستانی (اسپنس و دیگران، 2001) و مقیاس روابط کودک- والد (پیانتا، 1992) پاسخ دادند. نتایج آزمون های همبستگی و تحلیل رگرسیون مشخص ساختند که روابط مثبت مادر- کودک، پیش بینی کننده منفی نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی، وسواس بی اختیاری و ترس از جراحت های جسمانی است. در حالی که تعارض مادر-کودک یک پیش بینی کننده مثبت نشانگان اضطرابی به ویژه اضطراب تعمیم یافته، اضطراب اجتماعی و ترس از جراحت های جسمانی در کودکان است. همچنین وابستگی مادر-کودک پیش بینی کننده مثبت نشانگان اضطرابی به خصوص در مورد اضطراب جدایی است. نتایج این پژوهش بر استلزام توجه به روابط مادر- کودک در ارزیابی وضعیت کودکان، به ویژه در موقعیتهای بالینی و ضرورت طراحی و استفاده از نیمرخ درمانی توسط متخصصان بالینی کودک تأکید داشتند.

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تاب آوری روان شناختی بر اساس انگیزش درونی- بیرونی و نقش واسطه ای خودکارآمدی در دانش آموزان دبیرستانی انجام شد. نمونه ای مشتمل بر 402 دانش آموز (212 دختر و 158 پسر) رشته های مختلف از شش دبیرستان مناطق چهارگانه آموزشی شهرستان کرج به شیوه نمونه برداری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به مقیاس تاب آوری (کانر و دیویدسون ، 2003)، سیاهه انگیزشی ترجیح کاری (آمابلی، هیل، هنسی و تای، 1994) و زیرمقیاس خودکارآمدی راهبردهای انگیزشی یادگیری (پنتریچ و دی گروت، 1990) پاسخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان دادند که بر اساس انگیزش درونی و بیرونی، تاب آوری روان شناختی دانش آموزان قابل پیش بینی است و انگیزش درونی نسبت به انگیزش بیرونی توان پیش بینی معنادارتری دارد. افزون بر آن، در رابطه بین انگیزش و تاب آوری، خودکارآمدی نقش متغیر واسطه ای را ایفا می کند. نتایج پژوهش بر اساس ادبیات پژوهشی مورد بحث قرار گرفت و بر استلزام انجام پژوهش های بیشتر تأکید شد.

تاکنون تحقیقات متعددی پیرامون قدرت تصمیم گیری زنان در داخل و خارج از کشور به انجام رسیده است. با این وجود اکثر این پژوهش ها توصیف زنان را از قدرت خود در خانواده ملاک میزان قدرت تصمیم گیری آن ها در خانواده قرار داده اند. این در حالی است که ارزیابی زنان از جایگاه خود ممکن است برخاسته از برداشت های ذهنی آن ها بوده و با واقعیت موجود فاصله داشته باشد. هدف این پژوهش، رفع ابهام موجود از طریق مقایسه میان ارزیابی این موضوع در دو جامعه آماری مردان و زنان می باشد. برای دست یابی به این هدف ابتدا از نظریه منبع، نظریه سرمایه اجتماعی بوردیو، تئوری بم و تئوری لرنر به عنوان مبانی اصلی پژوهش استفاده نمودیم. سپس با طرح پرسش نامه؛ داده های خود را از دو جامعه آماری زنان و مردان طی پیمایشی در سطح شهر مشهد گردآوری کردیم. لازم به ذکر است داده های پژوهش از نمونه ای 570 نفری که از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند به دست آمد. در نهایت نتایج گویای آن بود که میزان قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده در جامعه آماری این پژوهش (شهر مشهد) متوسط ارزیابی شد و برخلاف فرض اولیه که ویژگی های فردی زنان را مؤثرترین عامل در این زمینه تلقی می کرد، آنچه بیش از هر عاملی تعیین کننده سطح قدرت زنان در خانواده شناخته شد، میزان اعتقاد زوجین به کلیشه های جنسیتی و باورهای قالبی و ویژگی های شوهران بود.

در سال های اخیر با افزایش سرعت رشد صنایع و علوم و فنون، تغییرات در عرصه استانداردها، عملکردها وکاربری های معماری بیشتر عیان گشته است. این امر بیانگر آن است که معماری امروز نیازمند تغییرات و پویایی بیشتری نسبت به گذشته است و به نظر می رسد که باید ساختمان های جدید متنوع تر، انعطاف پذیرتر و قابل انطباق با تغییرات احتمالی آینده باشند. با نگاهی به گذشته می توان دریافت که انسان چگونه با خلق اولین و ابتدایی ترین ساختار متحرک با مشکلات زندگی خود کنار آمده است و خانه های متحرک و شهرسازی انعطاف پذیر را چنان با نیازهای خود طراحی کرده که بتواند از آن در آینده نیز بهره گیرد. امروزه نیاز استفاده کنندگان و عملکردهای متنوع ساختمان ها، در سراسر جهان به سرعت در حال تغییر است و ساختمان ها باید منعطف و انطباق پذیر با تغییر عملکردها یا تغییرات زمانی (مانند آب و هوا) و یا مکانی متناسب با تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی باشد. آنچه که دراین مقاله مورد بحث قرار می گیرد، بررسی، تحلیل و تقسیم بندی سیستم های سازه ای پناهگاه های موقت و سیار است. هدف ازاین تقسیم بندی تعیین مدل های قابل تولید و متنوع برای توسعه فرم های پیشنهادی و سیستم های ساخت قابل دسترس و اجرا است. با این نگرش به معرفی نمونه ها و روش های اجرایی و ممکن سیستم های ساخت پرداخته می شود.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان کیی از بازیگران مهم خاورمیانه با مجموعه ای از تهدیدهای راهبردی در این منطقه مواجه است و ه مچون سایر بازیگران بین المللی ناگزیر از بازدارندگی در مقابل این تهدیدهاست. از جمله نظری هها درباره مفهوم بازدارندگی که پس از پایان جنگ سرد با رو کیرد منطقه ای تدوین شده، «بازدارندگی شبکه ای » است. این رو کیرد با تأ کید بر استفاده از شبکه های راهبردی به منظور ایجاد سیستم بازدارندگی به بررسی فرصت های موجود در یک منطقه برای ایجاد شبکه های گوناگون با یک یا چند بازیگر م یپردازد. از منظر راهبردی و در میان شبکه های موجود در خصوص یک بازیگر منطقه ای، شبکه های ژئوکالچری مبتنی بر نظریه هانتینگتون، از جمله حوزه های مورد بحث در این نظریه محسوب می شوند. در خاورمیانه از منظر ژئوکالچری، خرده شبکه های مختلفی در دو شبکه گسترده تمدن اسلامی و تمدن غربی قابل تشخیص است که خرده شبکه اسلا مگرایی شیعی از جمله آنهاست. این پژوهش نشان م یدهد که شبکه ژئوکالچری شیعی با مرکزیت جمهوری اسلامی،در صورت شکل گیری، می تواند در ارتقای بازدارندگی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران به نحو بسزایی مؤثر باشد.

رهیافت ها و رویکردهای گوناگون در مطالعه موضوع امنیت برخاسته از نگرش های متفاوت، تعیین کننده بایدها و نبایدها، ضرور تها و اولویت های موضوع و مسائل آن است. پرسش اصلی مقاله این است که با توجه به تبیین مفهوم ویژه امنیت در اسلام، دستیابی به نظریه امنیت پایدار در اسلام چگونه قابل تحقق است. منابع مورد بررسی و استناد در پژوهش، آیات نورانی و تفاسیر فاخر قرآن کریم است. رویکرد این پژوهش اکتشافی است و بر این اساس با در نظر گرفتن گزاره های اصلی و کلیدی مفهوم امنیت در اسلام، موضوع، ابعاد و بنیان های نظری منبعث از آن برای دستیابی به مولفه های نظریه امنیت پایدار در اسلام مشتمل بر مبانی و مفهوم امنیت، منشا و منابع تولید امنیت، هدف از تولید امنیت، و روش تحصیل و حفاظت از امنیت، مورد واکاوی، تبیین و بررسی قرار می گیرد.

امنیت برای تمام نظام های سیاسی و همه شهروندان، صرف نظر از میزان توسعه اقتصادی اجتماعی و نوع ایدئولوژی، در اولویت قرار دارد و امنیت پایدار برایند مجموع های از تعاملات و نیز تعاون و سازگاری بین اجزای مختلف نظام اجتماعی است. امنیت به عنوان یک آرمان و واقعیت، از اساسی ترین حقوق مردم به حساب می آید. امروز با توجه به تحولات بنیادین در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مفهوم پایداری امنیت دائماً در حال تغییر و تحول است. اگرچه فناوری ارتباطی فرص تهایی فراوان برای جامعه بشری ایجاد کرده است، اما سلطه بی چون و چرای معدودی از کشورهای غربی، به ویژه آمریکا، با هدف همگن سازی فرهن گها و هویت ها و راهبرد انحصار و کنترل رسانه ای از سوی غرب، موجب بروز اشکالی جدید از تهدیدها برای کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما شده است. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی سیاس تها و راهبردهای غرب را در حوزه رسانه ای در مقابل جمهوری اسلامی بیان می کند. همه این راهبردها و سیاستها برای به هم زدن امنیت پایدار در نظام اسلامی است. بنابراین، ایجاد سازوکار مناسب، هوشمند و دائم برای رصد و مقابله با این تهدیدها در نهادهای مسئول امنیتی به خصوص شورای عالی امنیت ملی کشور کاملاً ضروری است.

هدف از انجام این مطالعه بررسی پیامدهای ذهنی- رفتاری تصویر ذهنی دانشگاه است. تصویر ذهنی دانشگاه می تواند به عنوان مجموع تمام عقاید افراد درباره دانشگاه تعریف شود. در این مطالعه، مدلی ترکیبی جهت توجیه و تشریح تاثیر تصویر ذهنی بر رفتار دانشجویان ارائه شده است و با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی، نمونه ای متشکل از 379 دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مورد بررسی قرار گرفته و با پرسشنامه اطلاعات لازم گردآوری شده و برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از PLS که یک فن مدل سازی مسیر واریانس محور است، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تصویرذهنی دانشگاه بیشترین تاثیر را بر رضایت مندی دانشجویان دارد. همچنین روابط انتظارات دانشجویان با کیفیت ادراکی، کیفیت ادراکی با رضایت مندی ورضایت مندی با وفاداری دانشجویان تأیید شده است.

دانشگاه های معتبر جهان غالباً واجد برنامه ها و چشم اندازهای دراز مدت هستند، تا بدین وسیله بتوانند به صورتی هدفمند به سوی آینده قدم بردارند.گرچه در گذشته، این آینده نگری ها عموماً در قالب ایده ها یا گزارش هائی در ذهن یا قفسه مدیران قرار داشت، اما امروزه شاهد تدوین و ارائه گسترده آن ها هستیم. در دو دهه اخیر، بسیاری از دانشگاه های جهان، علاوه بر تدوین چشم انداز و اهداف آینده خود، آن ها را در معرض رؤیت عموم نیز قرار داده اند. این گونه بنظر می رسد که دانشگاه ها با مکتوب نمودن و در دسترس قرار دادن این بیانیه ها حداقل دو قصد عمده را دنبال می نمایند. در وهله اول خود را ملزم به رسیدن به اهداف و چشم اندازهای تعیین شده نموده، زیرا که با اشاعه همگانی موضوع، امکان قضاوت در مورد عملکرد خود را مهیا کرده اند. در وهله دوم، با معرفی بهتر خود امکان جذب دانشجویان یا اعضاء هیأت علمی که علاقمند به فعالیت در مؤسسه ی آنان را داشته، پیدا نموده و با این انتخاب شرایط دستیابی بهتر به اهداف و چشم اندازهای خود را فراهم کرده اند. این مقاله قصد دارد که نتایج حاصل از بررسی محتوای بیانیه چشم اندازهای برخی دانشگاه های معتبر در سطح جهان را در سه مقوله آرمان ها، ارزش ها و اهداف ارائه و به بحث و بررسی آن ها بپردازد. نتایج مطالعات حاصل مشخص نمود که تقریباً اغلب دانشگاه ها واجد آرمان و ارزش های بنیادی هستند. دانشگاه ها آرمان هائی در حوزه های اعتلای مؤسسه، جامعه و بشریت یا علم و دانش و نیز ارزش هائی همچون آزادی تفکر و بیان و تنوع عقاید، دوری از تعصب، برابری حقوق و عدالت اجتماعی و توجه به اخلاق و کمال انسانی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند. بعلاوه همه دانشگاه ها واجد اهدافی در محورهای آموزش، پژوهش، خدمت به جامعه و مدیریت دانشگاه هستند که در این میان موضوع آموزش و برنامه آموزشی از مهمترین اولویت برخوردار است. از آنجا که برخی دانشگاه های کشور در سال های اخیر اقدام به تهیه برنامه های دراز مدت (بیست ساله) خود نموده اند، لذا مطالب ارائه شده در این مقاله می تواند سیمائی هر چند مختصر از آنچه در دانشگاه های دیگر می گذرد را در اختیار مدیران و برنامه ریزان این بخش ها قرار دهد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع زمینه ای مؤثر بر پژوهش دانشگاه در 4 حیطه موانع فرهنگی اجتماعی، سیاسی، نظام آموزشی و راهبردها و سیاست های کلان انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام گرفته و جامعه آماری آن را اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل می دهد. نمونه گیری به روش طبقه ای و به نسبت دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی انجام شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود و روایی صوری و محتوایی آن از دیدگاه متخصصین و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 8/92 درصد بدست آمد. نتایج نشان داد اعضای هیات علمی وجود موانع آموزشی، فرهنگی اجتماعی، سیاسی و راهبردی را در دانشگاه تآیید نموده اند. در بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی به تفکیک جنسیت، مرتبه علمی، دانشکده و داشتن مسئولیت اجرایی تفاوت معنا دار دیده شد اما در مورد سابقه خدمت و رشته تحصیلی این تفاوت در حد معنادار نبود. در مجموع به نظر می رسد اصلاح نظام آموزشی کشور، فرهنگ سازی علمی در جامعه، پرهیز از حاکمیت رویکردهای جناحی و گروهی در راهبری فعالیت های علمی و توجه به اهداف و اولویت های اصلی بخش تحقیقات در سیاست گذاری های کلان آموزش عالی از ضرورت های اصلی حوزه تحقیقات دانشگاهی و رفع مشکلات دانشگاه هاست.

در شرایط جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ و فناوری ، جذب دانشجویان خارجی موجب مشارکت فعال در روند جهانی تولید علم و تسهیل انتقال فناوری و غنی شدن فرآیند آموزش می شود. امروزه عواملی چون ظهور آموزش عالی به مثابه یک کسب و کار و نقش کلیدی دانش آموختگان خارجی در توسعه فرهنگی و اجتماعی کشورهای مبداء و تأثیر تحرک و جابه جایی دانشجویان در ارتقاء سرمایه انسانی باعث توجه به مزیت های پنهان جذب دانشجویان خارجی شده است. همچنین نقش آموزش چند فرهنگی در غنا بخشیدن به آموزش ها و ارتقای برابری، احترام، پذیرش و فهم متقابل فرهنگ ها اهمیت بین المللی سازی آموزش عالی را مضاعف کرده است. با وجود این که در دو دهه اخیر تعداد دانشجویان خارجی جهان 2.3 برابر شده و کشورهای منطقه نیز در یک رقابت جدی برنامه های بلند پروازانه ای برای جذب دانشجویان خارجی تدارک دیده اند، در کشور ما نوعی بی تصمیمی و خلاء راهبرد کلان ملی در این زمینه مشهود است. مقاله حاضر می کوشد با مطرح نمودن تجارب مختلف جهان بویژه کشورهای منطقه، الگوهای مختلف و انواع تلاش های جاری در این زمینه را معرفی نماید. سپس از طریق انجام یک مطالعه اکتشافی-پیمایشی نظرات خبرگان، متخصصان و مدیران آشنا با موضوع پیرامون گزینه های مختلف راهبردی از طریق برجسته سازی اولویت های مورد نظر آنان تدوین شده است. یافته های این مطالعه بیانگر اولویت تمرکز بر رقابت منطقه ای (در مقابل خط شکنی در عرصه جهانی و یا حفظ وضع موجود) با تمرکز بر محوریت پژوهش و فنآوری در جذب دانشجویان خارجی است. خبرگان پیرامون "راهبرد پذیرش دانشجو" جذب دانشجویان شایسته (در مقابل جذب نخبه و یا سیاست درهای باز) را توصیه نموده اند. همچنین ارکان اصلی راهبرد ایرانی از نظر پاسخگویان عبارتند از: تمهید زیست بوم مناسب علمی و رفاهی، ارائه کیفیت بالای آموزش، آموزش انعطاف پذیر و ارائه خدمات آموزشی ارزان.

توسعه آموزش عالی کشور در گرو تأمین نیروی انسانی متخصص و متعهد است. هر ساله تعدادی از دانش آموختگان داخل و خارج در قالب فراخوان ها به نظام آموزش عالی وارد می شوند. به منظور اجرای مفاد آئین نامه های جذب و ارتقاء اعضای هیأت علمی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده اند، در سال 1389 برای نخستین بار فرآیند جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت عتف از طریق انجام فراخوان متمرکز صورت پذیرفته است. این مقاله میزان تطابق تقاضای اجتماعی برای عضویت هیأت علمی در فراخوان متمرکز و اعلام نیاز دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و نیز میزان انطباق فراخوان دانشگاه ها با برآورد نیاز هیأت علمی با توجه به مفاد اسناد بالادستی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که بیش از 80 درصد از تقاضای اجتماعی در کمتر از 35 رشته تحصیلی توزیع شده اند. همچنین نرخ عدم انطباق فراخوان دانشگاه ها با برآورد نیاز هیأت علمی در گام نخست از برنامه پنج ساله حدود 5/14 درصد است. نرخ عدم انطباق فراخوان دانشگاه ها با تقاضای اجتماعی نیز حدود 5/2 درصد است. لازم به ذکر است که نرخ عدم انطباق در رشته های دارای تقاضای اجتماعی بالا، به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از متوسط نرخ عدم انطباق است.

پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی راه های افزایش میزان امید در دانشجویان انجام پذیرفت. طرح پژوهشی از نوع تجربی با پیش آزمون – پس آزمون در گروه های آزمایشی و کنترل بود. 194 نفر از دانشجویان گروههای مختلف آموزشی دانشگاه بوعلی در سال تحصیلی 87-88 به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و بعد از اجرای آزمون تعیین وضعیت امید به صورت تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل جایگزین شدند، سپس به آموزش آن ها در هر یک از گروه ها با تعداد جلسات از قبل تعیین شده، اقدام گردید و برنامه آموزشی روش اسنایدر و روش خوش بینی سلیگمن هر کدام طی 8 جلسه 60 دقیقه ای براساس محتوای آموزشی اجرا گردید. به منظور اندازه گیری متغیر مورد نظر از مقیاس امید اسنایدر استفاده شد. نتایج نشان داد که برنامه آموزشی اسنایدر، و خوش بینی سلیگمن منجربه افزایش امید (p<0/01 ) شده است که نشان دهنده مؤثر بودن روش های آموزشی فوق می باشد. از طرفی بین اثر دو روش آموزشی با استفاده از آزمون t مستقل تفاوت معناداری (p< 0/08) مشاهده شد. بدین معنا که روش اسنایدر کارآمدتر از روش سلیگمن بوده است.

در قرن بیست و یکم جنایات سازمان یافته فراملی، تهدیدی برای جامعه جهانی و به خصوص بشریت به شمار می آید. بروز این نوع جنایات و عوامل آن در خارج از محدوده مرز یک کشور این نوع جنایات را دارای خصیصه فراملی نموده و این امر به عنوان یکی از معضلات اصلی، دولت ها و سازمان های بین المللی ذیربط را در جهت حفظ و تأمین امنیت بین المللی به فعالیت وا داشته است. یکی از مه مترین اقدامات در جهت مبارزه با اینگونه جنایات، تصویب "کنوانسیون بین المللی مبارزه با جنایات سازمان یافته فراملی" معروف به کنوانسیون پالرمو توسط سازمان ملل متحد در دسامبر سال 2000 میلادی می باشد که نمود تعامل مناسب تابعان حقوق بین الملل در این حوزه است. در این بین نقش پلیس و به خصوص پلیس بین الملل (Interpol) در راستای حفظ امنیت و مبارزه با شکل گیری وتوسعه این نوع جنایات، اهمیت بسزایی دارد.  

اقتصاد کشور ما سالهاست از اثرات نامطلوب قاچاق کالا رنج می برد. در علم اقتصاد از قاچاق به عنوان اقتصاد زیرزمینی (پنهان) یاد می شود و نباید فراموش کرد که در حال حاضر قاچاق کالا به صورت جرمی سازمان یافته و بین المللی تبدیل شده است به طوری که قاچاق یک پدیده چند بعدی شده و در مبارزه با آن باید همه ابعاد آن را فرا گرفت. در این مقاله سعی بر آن شده به ابعاد و پیامدهای پدیده زشت و شوم قاچاق خصوصاً قاچاق کالا پرداخته شود. در بخش ابتدایی مقاله به رابطه علم اقتصاد با قاچاق کالا، مبادی ورود قاچاق کالا، علل اصلی گسترش قاچاق کالا، نقش تعلیم و تربیت در نظام آموزشی در بحث فرهنگ سازی در این بخش و تعاریفی از قاچاق از نظر مفهومی ارائه شود و در نهایت به آثار زیانبار قاچاق و پیامدهای آن اشاره شده است. در یافته های تحقیق نیز اشاره ای به اقتصاد غیر رسمی (اقتصاد زیرزمینی) و پول شویی به عنوان قوی ترین مانع بر سر راه مبارزه و مهار این بلیه اجتماعی و اقتصادی شده است. در پایان بحث نیز پیشنهادات و راه حل هایی که به نظر نگارنده می تواند در این موضوع موثر باشد ارائه شده است. به امید روزی که جوانان ما به جای پرداختن به دستفروشی و قاچاق کالا خود تولید کننده آن باشند.

در عصر اطلاعات و دانایی و هزاره سوم موسوم به هزاره اطلاعات و ارتباطات، همواره شناسایی راهکارها و کاربردهای اطلاعات و ارتباطات در مدیریت سازمان ها و نقش آن در بهره وری یک سیستم سازمانی به عنوان یک پروژه مطالعاتی مهم مطرح است. بکارگیری سیستم های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت سازمانی، علاوه بر کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری بازدهی یک سازمان، مقدمات شکل گیری مشاغل جدید را نیز فراهم می آورد. بدیهی است در دهکده جهانی کلید توسعه پایدار را کشورهایی در دست خواهند داشت که علاوه بر دارا بودن نظام گسترده تحقیقات علمی، از امکانات نوین ارتباطی و سیستم های مدیریت کارآمد اطلاعاتی نیز برخوردار باشند. اتوماسیون بین سازمانی با روش های نوین ارتباطات و اطلاعات امکان پذیر است و با راه اندازی یک سیستم مجازی اداری و مدیریت سازمانی درون دستگاهی و برون دستگاهی، خدمات ارزنده و قابل توجهی را به سازمان ارائه می کند مانند: حذف سفرهای غیر ضروری، صرفه جویی در هزینه ها، افزایش سرعت در فرآیند انجام کارها و وظایف سازمانی، حذف سیستم مبتنی بر کاغذ و اجرای سیستم Paper Less.

در عصر تکنولوژی به کمک فناوری و اطلاعات، ما دائما در حال ورود به عرصه جدیدی از علوم و فناوری هستیم که تاثیر گزافی بر تمام جنبه های زندگی ما گذاشته است. هیچ شکی وجود ندارد که سیستم های رایانه ای نقش اساسی در بازی دارند. با ظهور اینترنت در این عرصه، که نقش بسزایی را در فرصت ها و بازارهای جدید، برای بسیاری از افراد کسب و کار ایفا نموده است. در مقابل انقلابی در اطلاعات ایجاد شده که پرتو آن سراسر دنیا را احاطه کرده است. با افزایش استفاده از شبکه های کامپیوتری به عنوان ابزار به اشتراک گذاری داده ها، نیاز به حفاظت و حفظ یکپارچگی داده ها مطرح می شود. به دلیل افزایش دسترسی غیر مجاز از سیستم های کامپیوتری و سوء استفاده های افراد از این ابزارها در عرصه بین المللی نیازمند همکاری بین المللی هستیم. در این نوشتار تلاش گردید با مطالعه کتابخانه ای نقش سازمان های بین المللی و همچنین رویکرد جرم رایانه ای در عرصه ی بین الملل مورد توجه قرار گیرد .لازم به ذکر است که حجم مقاله محدود می باشد و سعی گردیده به بررسی اجمالی مورد بحث بپردازیم.

در قرآن کریم، آیات زیادی بر امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارند؛ بعضی از این آیات به طور صریح و آمرانه و بعضی به طور غیرمستقیم و ارشادگرایانه به رواج این دو آموزه ی دینی می پردازند. با مطالعه کتب حدیث درمی یابیم که بیانات ائم هی هدی)ع( دربار هی وجوب امر به معروف و نهی از منکر؛ ترجمان وحی و تفسیر قرآن کریم و در راستای مضامین و اهداف قرآنی است. شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر در همه افراد جمع نمی شود، بلکه بعضی از مردم صلاحیت اقامه آن را دارند. هر چند همه مردم مخاطب آن هستند، ولی به آن مأمور نیستند و این شروط جز در «معصوم » و گروه مؤمنان جمع نمی شود. از مه مترین فرضی ههای این تحقیق آن است که آیا در حکومت اسلامی فقط صاحبان قدرت و ابزارهای قدرتمند باید امر به معروف و نهی از منکر نمایند؟ با توجه به یافت ههای مقاله، به این باور رسیدیم که انجام این دو فریضه توسط آحاد مؤمنین نه تنها باعث هرج و مرج و آشو بطلبی نم یشود، بلکه باعث استحکام پای هها و باو رهای اسلامی م یشود و در تربیت عمومی جامعه بسیار تأثیرگذار است؛ همچنین عدم تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در مخاطب، نم یتواند بهانه و توجیهی برای ترک این عمل باشد.

سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم مهم و کاربردی در بسیاری از علوم انسانی نظیر اقتصاد، مدیریت، علوم اجتماعی و علو م سیاسی می باشد. در این تحقیق می خواهیم مفهوم سرمایه اجتماعی را که از سوی دانشمندان غربی مطرح و گسترش داده شده است، از دیدگاه اسلامی و با استفاده از تفاسیر قرآن کریم و سایر منابع اسلامی بررسی کنیم. با بررسی اصول اسلامی مانند وحدت، اخوت، عدالت، تعاون، مشورت، مصابره و مرابطه، تکافل اجتماعی و همین طور فضایل اخلاقی نظیر صداقت، وفای به عهد، حسن ظن، خوشرویی و ... در می یابیم که اجرای اصول اسلامی در ابعاد فردی و اجتماعی بر انواع و سطوح مختلف سرمایه اجتماعی تاثیر زیادی دارد و علاوه بر آن به نظر می رسد که پیاده شدن این اصول موثرترین روشی است که می تواند سرمایه اجتماعی را به بالاترین سطح ممکن آن برساند. سرمایه اجتماعی اسلامی در بعد شناختی، بر اساس اصول وحدت و اخوت، و بسیاری از فضایل اخلاقی، و در بعد ساختاری بر اساس اصولی نظیر تعاون، مصابره و مرابطه، مشورت، تکافل اجتماعی، و جنبه اجتماعی بسیاری از دستورات اسلام شکل می گیرد. الگوی اسلامی مشارکت اجتماعی، اشکالات الگوهای غیر اسلامی را حل می کند و مشارکت اجتماعی با الگوی اسلامی می تواند تاثیر عمده ای بر رشد و توسعه جامعه اسلامی داشته باشد. گسترش و تعمیق اعتقادات و فرهنگ اسلامی و گسترش مشارکت اجتماعی مردم در امور مختلف، دو راه کار مهم برای افزایش سرمایه اجتماعی اسلامی می باشند.