مطالب

در ساعت ۱:۰۷ بامداد در ۱۳ دی ۱۳۹۸، ارتش ایالات متحده آمریکا به دستور دونالد ترامپ، سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر همراهان را در عملیاتی به نام آذرخش کبود به شهادت رساند. در این مقاله سعی می شود تا ابهامات مربوط به توجیهات ایالات متحده در ترور سپهبد قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهان از دیدگاه حقوق بین الملل تجزیه وتحلیل و با بهره گیری از اصول و اسناد بین المللی در موضوعات مختلف اقدام تروریستی و توجیهات دولت آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی بررسی شود و به سؤالات مربوط به آیا عمل آمریکا در اصول دفاع مشروع، توجیه پذیر است، آیا منطبق با معاهدات بین المللی بوده؟ پاسخ داده شود. با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به بررسی نقض قواعد بین المللی و حاکمیت دولت عراق در شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی پرداخته شده است. در نتیجه اقدام آمریکا در ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی با استناد به اصول و اسناد بین المللی ضمن نقض حاکمیت دولت عراق، موجه و مشروع نیست.

برخی اعمال و اقدامات از جمله تحریم های یکجانبه مغایر با مقررات حقوق بین الملل و دامپینگ با انگیزه سیاسی و به قصد آسیب زدن به نظام اقتصادی یک کشور و اخلال در آن، می تواند عواقب انسانی و آثار زیانبار گسترده ای در جامعه داشته باشد و موجب ایجاد رعب و وحشت و از جمله تروریسم اقتصادی شود. با وجود این در وضعیت موجود حقوق بین الملل، اسنادی که تروریسم اقتصادی را تعریف و مصادیق آن را معلوم و سازوکارهای حقوقی و عملی مؤثر جهت مقابله با آن را بیان و مشخص کند، وجود ندارد. هدف از این پژوهش بررسی تروریسم اقتصادی، مصادیق آن و ایجاد سازوکارها و نظام حقوقی مدون به منظور مقابله با آن است. تروریسم اقتصادی در قالب اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه مغایر با حقوق بین الملل و دامپینگ صحیح و مشروع نبوده و مغایر با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، عرف تجارت بین الملل و فراتر از قطعنامه های شورای امنیت است. لازم است برای مقابله با آن، اسناد حقوقی بین المللی تدوین و تعریفی حقوقی، جامع و مورد قبول جامعه بین المللی ارائه شود. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود.

با اینکه کشورها و سازمان های بین المللی، تابعان فعال حقوق بین الملل دانسته می شوند، ولی با گذار از اجتماع بین المللی به جامعه بین المللی، بازیگران غیردولتی نیز نقش پررنگی ایفا می کنند؛ به نحوی که دیگر نمی توان بازیگران غیردولتی نظیر دولت خودخوانده اسلامی عراق و شام (داعش)، را بدون هیچ پاسخگویی، تنها زیان دیده قلمداد کرد. جستار پیش رو بر آن است تا در سیاق خلأ نظام مسئولیت بین المللی، در گذر از چالش ها به بایستگی تحقق پاسخگویی بازیگران غیردولتی نظر بدوزد. حقوق مسئولیت بین المللی، بیشتر عرف محور است و عرف بین المللی، به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، افزون بر تکوین، لازم است که احراز شود و در راه احراز عرف بین المللی، محاکم بین المللی بهترین گزینه دانسته می شوند. این در حالی است که محاکم بین المللی صالح در حوزه بازیگران غیردولتی بسیار نادرند. مواد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در زمینه مسئولیت بین المللی، به فراخور موضوع خود به بازیگران غیردولتی نپرداخته، مسئولیت آنها را منکر نشده و حتی راه را برای پرداختن به آن فراهم گذاشته است. در نبود جواز صریح در مورد مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی، مضیق ترین دریافت این است که سکوت به معنای انکار مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی قلمداد نمی شود.

از جمله چالش های مهم داوری برخط در سال های اخیر، سوءاستفاده درصد زیادی از شرکت ها و تجار از موقعیت برتر اقتصادی خود (به ویژه در حوزه تجارت الکترونیک) در مقابل طرف های ضعیف تر قرارداد بوده است؛ برای نمونه اقدام به درج برخی شروط ناعادلانه بدون اطلاع رسانی شفاف به طرف مقابل در قرارداد کرده اند یا بعضاً، بیش از حد متعارف به مراکز ارائه دهنده خدمات داروی برخط نزدیک شده اند، به نحوی که شائبه تبانی و یا اعمال نفوذ آنها در تصمیم گیری مسئولان و داوران این مراکز (دیوان ها) را تقویت کرده است. معضلات مذکور، موجب بروز برخی دغدغه ها و سؤالاتی در ذهن سیاستگذاران و حقوقدانان، در خصوص نقش حکومت در برقراری توازن قدرت میان طرف های دعوا و نیز، فلسفه و اصول پایش عملکرد دیوان های داوری برخط شده است. پژوهش حاضر، ضمن توصیف برخی از شروط ناعادلانه مذکور و شرایط نامتوازن میان طرفین دعوا و سپس، تحلیل رویه قانونی و قضایی کشورهای پیش رو در حوزه حل وفصل برخط اختلافات (آمریکا و اتحادیه اروپا) و بررسی حقوق داخلی ایران، می کوشد تا در راستای حمایت مؤثر از طرف های ضعیف تر در داوری های برخط، پیشنهاد هایی مفید و کاربردی، با امعان نظر به اصل دادرسی عادلانه، اهداف دولت الکترونیک و اصول شفافیت و مشارکت (از اصول مهم حکمرانی مطلوب) ارائه کند.

به دلیل شرایط متزلزل اجتماعی- اقتصادی، پناهندگان بیش از سایر جوامع انسانی در معرض دشواری های زیست جمعی قرار می گیرند و بحران کرونا در زمینه سلامت و بهزیستی آنان نگرانی های جدی ایجاد نموده است. پرسش اصلی آن است که مقتضیات شرایط اضطراری ناشی از همه گیری بیماری کرونا، بر حقوق پناهندگان تضمین شده در معاهدات بین المللی، چه اثراتی گذاشته است؟ مطالعه سیاست های موردی و استقراء در رویکرد های عملی دولت های جهان در جوامع هدف نشان می د هد که به دلیل تعدد بازیگران تصمیم گیر در عرصه بین المللی و ملی، تضمین و رعایت حقوق بشر پناهندگان از الگوی واحدی تبعیت نمی نماید و طیف وسیعی از اقدامات متنوع از خودداری کامل رعایت حقوق این قشر تا پوشش فراگیر آن را نشان می دهد. غالب راه حل های مرتبط با مدیریت بحران نسبت به جوامع پناهندگی، کوتاه مدت بوده و از فراگیری و اثرگذاری برخوردار نیستند؛ همچنین تا میزان بسیار زیادی به درجه رفاه و توسعه یافتگی، و شدت و ضعف مقبولیت نهادها و موازین دموکراتیک کشور میزبان بستگی دارند. در نتیجه چنین شرایطی حقوق پناهندگان به طور مستمر و به نحو گسترده ای نقض گردیده و نگرانی های جدی را در خصوص تداوم این وضعیت در دوران پسا کرونا مطرح می نماید.

در هفتم آذرماه 1399 (27 نوامبر 2020)، دکتر محسن فخری زاده، از برجسته ترین دانشمندان هسته ای ایران و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، در حوالی تهران منطقه آبسرد دماوند، ترور شد و به فیض شهادت نائل آمد. با توجه به اینکه ترور شهید فخری زاده، در خارج از چارچوب یک مخاصمه مسلحانه و در زمان صلح وقوع یافته است، نمونه بارز توسل به زور کشنده در زمان صلح است و سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود. بر این اساس، سؤال این است که ترور این دانشمند هسته ای از منظر قواعد حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه چه ماهیتی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب رژیم حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه به گردآوری مدارک معتبر و موثق به طریق اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به مطالب منتشرشده در اندیشکده های معتبر بین المللی، به بررسی حقوقی مسئله پرداخته است. یافته ها نشان می دهد این ترور، در تضاد عینی با قواعد حقوق بین الملل به طور کلی و حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه در معنی اخص است، ازاین رو ناقض بدیهی ترین اصول و قواعد این رژیم های حقوقی از جمله سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود که به کشتن فراقضایی منجر شده است.

در اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی ویروس ناشناخته و مسری کووید ۱۹ در سراسر کره زمین شیوع و گسترش یافت. عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و مبهم بودن ماهیت ویروس موجب گردید در مدت کوتاه یکایک شهروندان را درگیر خود نماید و حتی منجر به فوت اشخاص آسیب پذیر گردد. تجربه قریب به دو سال تحقیقات پزشکی و یافته های علوم بشری نشان می دهد در کنار تدابیر نهادهای دولتی، این مردم و جامعه مدنی هستند که می توانند در قطع زنجیره انتقال بسیار مؤثر عمل نموده و با خودمراقبتی، نظارت اجتماعی و مسئولیت پذیری جمعی وضعیت موجود را مدیریت نمایند؛ به عبارت دیگر عدم رعایت دستورات بهداشتی از سوی شهروندان علاوه بر عنوان مجرمانه مستوجب تعزیر، حسب مورد مجازات قصاص و دیه نیز خواهد داشت. سیاست جنایی دولتی با روش های تقنینی، قضایی و اجرایی به تنهایی در مقابله با این قبیل عناوین مجرمانه کارساز نیست و لازم است مؤلفه های سیاست جنایی مشارکتی (جامعوی) بسط و گسترش یابند. در حقیقت هدف از انجام این پژوهش که با روشی تحلیلی و توصیفی نگارش یافته است، یافتن پاسخی قابل اعتنا در پرسش از کارایی و عدم کارایی سیاست جنایی مشارکتی در مقوله کنترل و مقابله با ویروس مزبور است که آیا می توان در عصر حاضر از مؤلفه های سیاست جنایی مشارکتی به عنوان روشی مؤثر و کارآمد در کارزارهای سخت امروزی هم چون کرونا یاری جست. بر طبق قاعده فرضیه این پژوهش که مؤثر بودن این مؤلفه هاست در ادامه اثبات گردیده و می توان با اتخاذ تدابیری در سطوح مختلف دولتی و مردمی آنها را اجرایی و عملیاتی نمود. امید می رود از رهگذر پژوهش حاضر، مشارکت و هم افزایی شهروندان و جوامع مدنی در مقابله با بیماری های واگیردار به خصوص کووید 19 افزایش یابد.  

رابط کاربری گرافیکی محیطی رایانه ای است که از طریق آن کاربر می تواند با رایانه تعامل نماید. یکی از ویژگی های رابط های کاربری ماهیت چندگانه آن است. از این رو، به نظر می رسد شرایط حمایت هر سه شاخه حقوق مالکیت فکری، یعنی مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و هنری و علائم تجاری را دارد. هر یک از این سه شاخه، در حمایت از رابط های کاربری نقاط قوت و ضعف هایی دارند. لیکن در نهایت به نظر می رسد حقوق طرح های صنعتی بهترین نظام برای حمایت از رابط های کاربری گرافیکی است؛ بنابراین، این پژوهش بیشتر بر حمایت طرح صنعتی از رابط های کاربری گرافیکی متمرکز است. با بررسی تطبیقی نظام های حقوقی مختلف این نتیجه حاصل شده است که در مواردی که می خواهیم رابط کاربری در بیش از یک کشور و در سطح بین المللی مورد حمایت قرار گیرد، باید نکاتی از جمله محدوده حمایت، شیوه های ثبت و حق تقدم مدنظر قرار گیرد. در این مقاله، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حمایتی از رابط های کاربری گرافیکی و همسان سازی حمایت ها مطرح شده است. همچنین، از ارتباط رایانش ابری با رابط های کاربری گرافیکی نیز مسائل حقوقی ناشی می شود که توجه به آنها از جمله حمایت از مالکیت فکری کاربر و ارائه دهنده حائز اهمیت است.

افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی سرانه برخورداری از بسیاری از امکانات اجتماعی و اقتصادی را کاهش داده و پیامدهای آن به صورت کاهش سطح کیفیت زندگی در عرصه های مختلف شهری نمایان شده است. کلان شهر تبریز همچون اغلب شهرهای بزرگ کشور بستر نابرابری فضایی مناطق از بهره مندی از خدمات عمومی شهری به خصوص خدمات آموزشی است. لزوم توجه به کاربری آموزشی هم به عنوان اساسی ترین خدمات عمومی شهری با توجه به جوانی جمعیت کشورمان اهمیت بسیاری دارد. این پژوهش به تحلیل توزیع مراکز آموزشی شهر تبریز به خصوص مدارس دخترانه دوره متوسطه اول و دوم از نکته نظر عدالت فضایی پرداخته است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش از نرم افزارسیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) برای تعیین شعاع عملکردی این واحدها استفاده شده است و سرانه این واحدها محاسبه و با سرانه استاندارد مقایسه شده و میزان کمبود و یا مازاد این خدمات تعیین شده است. به منظور رتبه بندی برای این مدارس شاخص هایی تعیین شده و با استفاده از تکنیک Topsis این شاخص ها وزن دهی شده و در نهایت مدارس از نظر شاخص های مورد نظر از عالی تا خیلی ضعیف رتبه بندی شده و توزیع آنها در سطح شهر تبریز نمایش داده شده است. نتیجه به این صورت است که بیشترین تعداد مدارس در رتبه مدارس ضعیف قرارمی گیرند و تنها 7 مدرسه با توجه به شاخص های موردنظر عالی هستند که در نواحی 1و 3 قرار دارند. مدیریت شهری مادرشهر تبریز نیازمند توجه به مناطق محروم از شاخص خدمات آموزشی است.

گردشگری سالمندان به دلیل قابلیت و مزیت های رقابتی از توجه زیادی برخوردار است. شهر قم دومین مرکز زیارتی کشور بعد از شهر مشهد در سطح ملی است، بازار بالقوه ای که با برطرف کردن موانع سفر برای سالمندان می توان از مزیت رقابتی آن در عرصه جذب گردشگر سالمندان استفاده کرد. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای شناسایی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم موانع مؤثر بر عدم توسعه گردشگری سالمندان در شهر قم است. موانع توسعه گردشگری سالمندی در چهاربخش اصلی یعنی موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مدیریتی و سازمانی، نگرش دولتی دسته بندی شدند. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی– تحلیلی است. برای جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده. جامعه آماری شامل گردشگران سالمند و کارشناسان و متخصصان حوزه گردشگری است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج حاکی از آن است که چهار عامل مورد بررسی بر عدم توسعه گردشگری سالمند اثر مثبتی دارند. نتایج آزمون T نیز نشان داد که همه موانع در سطح معناداری 0/05، بالاتر از میانگین معیار هستند و در این میان بالاترین میانگین به موانع اقتصادی (5/17) و موانع مدیریتی و سازمانی (2/10) کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است. اثرگذارترین عامل بر عدم توسعه گردشگری سالمند، موانع اقتصادی است (با ضریب بتای0/643) که 52 درصد از واریانس عدم توسعه گردشگری سالمند را تبیین می نماید. ضریب تولرانس 0/923 نیز حاکی از آن است که موانع اقتصادی پیش بینی کننده قوی و ملاک است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای با پتانسیل های مؤثر بازیگری در عرصه های بین المللی، ضمن اثرپذیری از دگرگونی های روابط بین الملل، به دنبال تأثیرگذاری بر روابط و ساختارهای موجود است. جغرافیای وسیع و متمایز ایران، منابع عظیم انرژی در داخل و اطراف ایران، ترکیب و کیفیت ساختار جمعیتی جوان و مستعد، انسجام ایدئولوژیک، عمق و گستردگی حوزه نفوذ فرهنگی، موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیک با تأثیرات متقابل استراتژیک بر تحولات منطقه ای و سایر مزایای نسبی متعدد، از جمله ویژگی های شاخص ایران در فضای بین المللی است. با وجود این، ثبات و تأمین امنیت داخلی و خارجی، رشد و توسعه اقتصادی، ارتباطات گسترده با حوزه های نفوذ نرم افزاری و تأثیرگذاری بر تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای ایران، در شرایطی تحقق می یابند که جمهوری اسلامی ایران، توسعه پایدار و تعاملات داخلی و خارجی خود را در قالب یک استراتژی جامع و متکی بر واقعیت های جغرافیایی و ژئوپلیتیک، با تکیه بر مزیت های نسبی کشور، طراحی و تدوین کند. این مهم از دیدگاه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، بیانگر یک طراحی استراتژیک با عنوان استراتژی ژئوپلیتیک است که برای تبیین چرایی و چگونگی تدوین آن می توان گفت عبارت از یک جامع نگری عملیاتی با نگرش و رویکردهای استراتژیک مبتنی بر واقعیت های جغرافیایی مولد قدرت است؛ به گونه ای که با نگاهی فراگیر از دور به نزدیک و یا از بالا به پایین، بستر ورود به صحنه های قدرت را با حداقل هزینه و در بالاترین سطح ممکن با هدف بازنمایی و تأمین بهینه منافع همه جانبه کشور، فراهم کند. بر اساس یافته های تحقیق ج. ا. ایران در تهیه و تنظیم «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» تا آنجا که به محیط استراتژیک بیرونی مربوط می شود به ناچار باید سه واقعیت محوری را بپذیرد که عبارت اند از: ۱. تراکم تهدیدهای پیرامونی، ۲. مرزهای کنترل ناپذیر و ۳. فقدان چتر حمایتی بین المللی؛ زیرا این واقعیت های ارضی کشور ایران تأثیرات درازمدت بر امنیت، وحدت ملی و تمامی گستره ها به جای می گذارند و با تنظیم استراتژی ژئوپلیتیک بتواند به تأثیرگذاری خود در منطقه و نظام بین الملل به طور مؤثر ادامه دهد.

سابقه و هدف: یکی از مهم ترین قدم ها به سمت توسعه پایدار حفاظت از تمامیت اراضی است؛ به طوری که سالیانه بخشی از اراضی، به دلایل متعدد، تغییر کاربری می یابند و خروج این گونه اراضی از مسیر تولید لطمات جبران ناپذیری درپِی دارد. ازآنجاکه شدت تغییر کاربری اراضی در استان مازندران، ازجمله جلگه هراز، به منزله یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی، در مقیاس های کلان زمانی و مکانی رخ می دهد، بارزسازی و پایش تغییرات کاربری به منظور شناخت اولیه و ارزیابی روند تغییرات آنها می تواند روشی مفید برای مدیریت و برنامه ریزی به شمار رود. با توجه به اینکه جلگه هراز، در دهه های اخیر، از بحران تغییرات مخرب کاربری اراضی در امان نبوده است، لزوم پایش، بارزسازی و روندیابی این تغییرات یکی از مهم ترین فاکتورهای مدیریتی در این منطقه محسوب می شود.مواد و روش ها: بررسی تغییرات کاربری اراضی نیازمند تلفیق لایه ها در بازه زمانی معین است. هدف این پژوهش بررسی تغییر کاربری های اراضی جلگه هراز از 1980 تا 2021 است. بر این اساس، برای سنجش تغییرات، از داده های لندست استفاده شد. با اعمال تصحیحات اتمسفری، هندسی و رادیومتری، عملیات بارزسازی تصاویر اجرا و با بهره گیری از روش طبقه بندی نظارت شده، الگوریتم حداکثر احتمال و اعمال توابع تحلیل مؤلفه مبنا، نقشه ها تولید شدند. نوع تغییرات کاربری از تابع تفاضل تصاویر شناسایی و صحت نقشه ها، با استفاده از آزمون صحت کلی و آماره کاپا، تعیین شد. نتایج و بحث: نتایج نشان داد، از 1980 تا 1990، چهار کیلومترمربع از مساحت اراضی جنگلی کاسته شد و مساحت مراتع نیز از 450 به 436 کیلومترمربع کاهش یافت. از سال 2000 تا 2010، مساحت اراضی جنگلی از 272 به 270 کیلومترمربع و مراتع نیز از 432 به 420 کیلومترمربع رسیده است. درنَهایت، طی سال های 2011 تا 2021، از مساحت اراضی جنگلی نُه کیلومترمربع و مرتع نیز پنج کیلومترمربع کاسته شده است. نتایج بررسی روند تغییرات کاربری های اراضی منطقه حاکی از آن است که مساحت اراضی جنگلی و مرتعی کاهش یافته و به مساحت اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی افزوده شده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده و اهداف تعریف شده، می توان اذعان کرد کاربری های منطقه، طی دوره آماری درنظر گرفته شده (2021-1980)، با تغییرات مساحت روبه رو بودند و تغییر محسوسی را نیز نشان دادند. بنابراین دخالت های عوامل انسانی نقش اصلی را در تغییرات کاربری اراضی دارد. این نتایج می تواند به برنامه ریزان، در شناخت عوامل مؤثر در تغییر کاربری و اتخاذ تصمیمات صحیح مدیریتی در سطوح گوناگون، کمک کند.

سابقه و هدف: شناسایی و نقشه کردن محصولات زراعی اطلاعات مهمی برای مدیریت زمین های کشاورزی و برآورد سطح زیر کشت محصولات زراعی فراهم می کند. تصاویر اپتیک و راداری، منابع ارزشمندی برای طبقه بندی زمین های کشاورزی است. ویژگی های مستخرج از تصاویر اپتیک حاوی اطلاعاتی در مورد امضای بازتابی محصولات مختلف است. در مقابل، یک تصویر راداری فراهم کننده اطلاعاتی در مورد خصوصیات ساختاری و سازوکارهای پراکنش محصولات است. ترکیب این دو منبع قادر به ایجاد یک مجموعه داده مکمل با تعداد چشمگیری از ویژگی های زمانی طیفی، بافت و قطبیده برای طبقه بندی زمین های کشاورزی است. مواد و روش ها: این پژوهش به بررسی اهمیت باندهای لبه قرمز برای تفکیک محصولات زراعی شامل گندم، جو، یونجه، لوبیا، باقلا، کتان، ذرت، چغندر قند و سیب زمینی با استفاده از روش جنگل تصادفی و ماشین بردار پشتیبان می پردازد. بدین منظور سری زمانی تصاویر سنتینل-1 و 2 در سال 2019 از شمال غرب شهر اردبیل در پلتفرم ارت انجین فراخوانی شد. ترکیب های متفاوت باندها برای بررسی تأثیرات اطلاعات طیفی و زمانی، شاخص های گیاهی و اطلاعات بازپراکنش برای طبقه بندی محصولات بررسی شد. با استفاده از روش انتخاب ویژگی جنگل تصادفی ویژگی های مهم شناسایی و به عنوان ورودی الگوریتم جنگل تصادفی و ماشین بردار پشتیبان معرفی شدند. نتایج و بحث : جنگل تصادفی برای تمامی سناریوها بهترین نتیجه را به دست آورد. نتایج نشان داد افزودن طول موج های لبه قرمز و شاخص های مشتق شده از آن باعث شد محصولاتی همچون جو، لوبیا، باقلا و کتان نسبت به سایر محصولات با صحت بالاتری تفکیک شود. بهترین نتیجه در میان ترکیبات مختلف ویژگی ها مربوط به تلفیق سری زمانی ویژگی های طیفی تصاویر سنتینل-2 با سری زمانی تصاویر سنتینل-1 بود. صحت کلی 67/84 درصد و ضریب کاپا 31/ 82 درصد به دست آمد. نتایج نشان داد باندهای لبه قرمز و شاخص های پوشش گیاهی مبتنی بر آن به تنهایی قابلیت جداسازی محصولات زراعی را از همدیگر دارند. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود برای دستیابی به صحت بالاتر در تفکیک محصولات زراعی انتخاب باندهای طیفی هدفمند مورد توجه قرار گیرد. ترکیبی از تصاویر راداری و اپتیک همیشه از روش طبقه بندی براساس تک سنجنده بهتر عمل می کند و به افزایش اطلاعات طبقه بندی منجر می شود.

پژوهش حاضر با هدف تدوین مقیاسی برای سنجش احساس دینی کودکان خردسال بر پایه یک طرح پژوهشی زمینه یابی و در چارچوب الگو های متعارف در روان سنجی، در جامعه کودکان 4 تا 6 سال کشور و روی دو گروه نمونه کودکان مدارس عادی (445 تن از تهران، کرمان، تبریز، مشهد و بندرعباس) و مدارس دینی (145 تن از قم) به روش «توصیفی» اجرا شده است. در این مقیاسِ هفت ماده ای، یک کودک به عنوان قهرمان داستان در یک موقعیت از لحاظ اعمال و مراسم دینی قرار دارد و احساس آزمون شونده نسبت به آن موقعیت، به صورت خوشحال، خنثا و ناراحت اندازه گیری می شود. تحلیل داده ها نشان داد درجه دشواری و قدرت تشخیص سؤال ها و نیز توزیع فراوانی پاسخ ها مناسب و دارای برازش درونی و بیرونی است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مؤلفه های اصلی مقادیر باقی مانده استانداردشده، روایی سازه و تفاوت دو گروه کودکان مراکز عادی و دینی، روایی تفکیکی مقیاس و ضریب هماهنگی درونی بالاتر از 7/0 و شاخص های جداسازی شخص و سؤال اعتبار بر اساس مدل راش مقیاس را تأیید کرد. میانگین احساس دینی کودکان بالاتر از دشواری سؤال ها به دست آمد. درجه مطلوبیت ماده های زیارت، رفتن به عاشورا و روضه و کمک به فقرا از سطح کودکان با کمترین احساس مثبت نیز پایین تر است. در حالی که درجه مطلوبیت ماده های «رفتن به مسجد» و «تماشای نمازخواندن مادر» بیشترین مقدار و «دعا و یادگرفتن قرآن» در مهد کودک بالاتر از میانگین احساس دینی در کودکان است. این مقیاس ابزاری روا و معتبر برای ارزیابی عملکرد والدین در تقویت یا تضعیف احساس مثبت کودکان به رفتارها و مراسم دینی و نیز برای ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزش های دینی در مراکز آموزشی است.

پژوهش حاضر کوشیده است با روش «توصیفی تحلیلی» پیامدهای معیار ارزش گذاری اخلاقی در دو مکتب «لذت گرای حسی» و «قدرت گرایی» را با هم مقایسه کند. این مقایسه بر آسیب های اجتماعی این دو مکتب تأکید دارد. یافته ها حاکی از آن است که هر دو مکتب می توانند آسیب های اجتماعی بسیاری داشته باشند؛ از جمله: (1) افزایش احتمال روابط زناشویی خارج از خانواده؛ (2) کاهش انگیزه نگهداری از فرزندان معلول؛ (3) کاهش انگیزه نگهداری افراد ناتوان و سالمند؛ (4) نبرد برای کسب قدرت و مدیریت در خانواده؛ (5) افزایش احتمال طلاق؛ (6) اختلال در جامعه از طریق افزایش هرج و مرج؛ (7) ایجاد پیامدهای خطرناک سیاسی و حکومتی. با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد این مکاتب دو روی یک سکه هستند و هر دو پیامدهای مشابهی دارند و می توانند آسیب های جدی در سطح اجتماع ایجاد کنند. علت مهمی که برای بروز این مشکلات می توان بر شمرد این است که مکاتب مذکور شناخت ناقصی از هویت حقیقی انسان دارند. با شناخت هویت راستین انسان می توان معیارهای ارزش گذاری دقیق تری طراحی کرد. علاوه بر این به نظر می رسد قدرت گرایی به لذت گرایی بازگشت دارد؛ زیرا قدرت طلبی و احساس قدرت نیز نوعی لذت است، منتها این لذت مربوط به قوه غضب انسان است.

در صد سال اخیر، جهان شاهد تحولات بسیار و عمیقی در حوزه اخلاق و تحقیقات اخلاقی بوده که تمام ساحت های پژوهش های اخلاقی را دربر گرفته است. ساحت های اخلاق شناسی، اخلاق هنجاری، فرااخلاق، اخلاق توصیفی، روان شناسی اخلاق، جامعه شناسی اخلاق و تربیت اخلاقی همگی در روند این تحولات، تغییرات گسترده ای را به خود دیده اند. حوزه علمیه قم یکی از پیشگامان در مواجهه معقول و منطقی با تحولات عرصه پژوهش های اخلاقی است. این حوزه گرچه خود مبتکر مباحث گوناگونی در عرصه اخلاق است، با این حال تحولات جهانی این عرصه از علوم را نادیده نگرفته و واکنش های مناسبی نسبت به آنها داشته است. در واقع، اگر تغییرات در عرصه جهانی ایجاد شاخه جدیدی در فضای مباحثات اخلاقی بوده، حوزه علمیه نگرش خود را نسبت به آن شاخه جدید بیان داشته و اگر تغییرات در عرصه تغییر دیدگاه نسبت به یک موضوعی کهن بوده، حوزه بر اساس منابع دینی و پایگاه اعتقادی خود، رویکرد مناسبش را بدون لحاظ آراء جدید و ضرورت و یا عدم ضرورت تغییر رویکرد، ارائه کرده است. این مقاله با روش «تحلیل اسنادی» و «کتابخانه ای» کوشیده است نحوه مواجهه حوزه علمیه قم با دانش های جدید حوزه اخلاق در یک سده اخیر را بررسی کند. با بررسی وقایع یک سده گذشته در عرصه پژوهش های اخلاقی، بیشترین واکنش های حوزه علمیه قم را در ساحت های اخلاق شناسی، اخلاق هنجاری، فرااخلاق، اخلاق توصیفی و روان شناسی اخلاق می بینیم.

گسترش اخلاق در جامعه تا حد زیادی بر عهده مجموعه هایی است که رسالت خود را فعالیت در عرصه اخلاق تعریف کرده اند. مراکز برخوردار از صبغه حوزوی نقشی مضاعف در ترویج ارزش های اخلاقی ایفا می کنند. سؤال تحقیق حاضر این است که در دوره یکصدساله تأسیس حوزه علمیه قم، کدام مراکز حوزوی در حیطه اخلاق ادای تکلیف کرده اند و فعالیت های آنها چه قلمروهایی را دربر گرفته است؟ بر این اساس، هدف تحقیق حاضر شناسایی و معرفی فعالیت های مراکز فعال حوزوی در زمینه اخلاق در یکصد ساله اخیر است. روش تحقیق «تاریخی» به شیوه گردآوری اطلاعات به صورت «اسنادی» بوده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مراکز فعال در زمینه اخلاق، صرفاً پس از انقلاب اسلامی تأسیس شده اند. اقدامات این مراکز عمدتاً حول محور آموزش و پژوهش متمرکز شده است. گرچه برخی مراکز موضوع تربیت و تبلیغ را نیز مد نظر قرار داده اند.

این مقاله به بررسی میزان تأثیرپذیری منابع و متون اخلاقی منتشر شده از سوی علمای حوزه علمیه قم از آموزه های اخلاقی قرآن، در یکصد سال اخیر پرداخته است. مقاله حاضر به روش «توصیفی- تحلیلی» مهم ترین منابع اخلاق اسلامی را که در بازه زمانی 1300 تا 1400 شمسی، از زمان شکل گیری حوزه علمیه قم به دستور مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری تاکنون تدوین شده، واکاوی کرده و میزان تأثیرپذیری آنها از آموزه های قرآنی را سنجیده است. کتب تدوین شده در این حوزه از حیث میزان تأثیرپذیری از آموزه های اخلاقی قرآن به حسب تاریخی و بر اساس محتوا و ساختار یکسان نبوده، اما بیشترین حوزه تأثیرگذاری این منابع را می توان در دوران پس از انقلاب و در آثار متاخرانی همچون استاد شهید مطهری، علامه طباطبائی، آیت الله جوادی آملی و به ویژه استاد مصباح یزدی مشاهده نمود. بخش عمده منابع اخلاقی منتشر شده در این مقاله به صورت ساختاری و محتوایی به اجمال بررسی گردیده است.