مطالب

زمینه و هد ف: د ر محیط کنونی که همواره د ر حال تغییر و تحول است، و شتاب پیشرفت جوامع موجب وفور همه جانبه ی اطلاعات و تعد د منابع اطلاعاتی شد ه است، ارزش و اهمیت مفاهیمی همچون تسهیم د انش، یاد گیری سازمانی و نوآوری بیش از پیش شد ه است. د ر چنین شرایطی، سازمان هایی موفق هستند که بتوانند خود را با این روند وفق د اد ه و تصمیم گیری ها واکنش های شان صحیح و به موقع باشد . از این رو، پژوهش حاضر د رصد د است تا الگوی را برای بررسی رابطه ی یاد گیری سازمانی با تسهیم د انش و عملکرد نوآوری ارائه نماید . روش: روش تحقیق حاضر، توصیفی همبستگی است و جامعه ی آماری این تحقیق، فرماند هان، افسران و د رجه د اران سرکلانتر سوم شهر تهران با سابقه ی کاری بیش از یک سال و د ارای مد رک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند که تعد اد آن ها 120 نفر بود ه که با استفاد ه از روش نمونه گیری د ر د سترس و با توجه به محد ود بود ن جامعه ی آماری مورد مطالعه، حد اقل حجم نمونه با استفاد ه از فرمول کوکران، 92 نفر تعیین شد . برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ی محقق ساخته با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاد ه شد . این پرسش نامه د ارای30 سؤال و برای سنجش سه متغیر می باشد که پایایی آن با استفاد ه از آلفای کرونباخ 919/0 به د ست آمد که مقد ار مناسبی است. یافته ها: د ر این تحقیق از نرم افزار AMOS جهت تجزیه و تحلیل د اد ه های جمع آوری شد ه استفاد ه شد ، و از تحلیل عاملی تأیید ی برای روایی سازه، و از الگوی ساختاری به منظور بررسی فرضیه های تحقیق بهره گرفته شد ه است. یافته ها نشان می د هد که یاد گیری سازمانی با مد یریت د انش و عملکرد نوآوری مرتبط بود ه و ارتباط معناد اری د ارند . نتیجه گیری: نتایج نشان د اد که ارتباط مثبت و معناد اری بین یاد گیری سازمانی با تسهیم د انش و عملکرد نوآوری وجود د ارد . افزون بر این، اثر میانجی گری مثبت تسهیم د انش بر رابطه ی یاد گیری سازمانی و عملکرد نوآوری، و اثر میانجی گری مثبت هم زمان (کاربرد و انتقال د انش) بر یاد گیری سازمانی و عملکرد نوآورانه تأیید شد . همچنین الگوی ارائه شد ه از برازش مناسبى برخورد ار است.

زمینه و هدف: مدلهای تعالی سازمانی در قالب الگوهای ارزیابی، ابزارهای کارآمدی هستند که می توانند مفاهیم و ارزشهای سازمانی، به کارگیری روشهای خودارزیابی، و یادگیری سازمانی را در سازمانها نهادینه کرده و امکان بهبود مستمر فرآیندها بر اساس مأموریت محوله و نیازهای ذی نفعان کلیدی را فراهم کنند. هدف این تحقیق شکل دهی یک الگوی مفهومی جامع در خصوص اجرای مدل تعالی سازمانی است. روش: رویکرد مورد استفاده در این تحقیق، استقرایی و روش به کار گرفته شده، مفهوم سازی بنیادی است و داده های تحقیق حاصل مصاحبه با مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. پدیده و سؤال اصلی تحقیق، اجرای مدل تعالی سازمانی در نیروی انتظامی (ناجا) و شرایط علّی، بسترها، موانع و اقدامات اجرای این مدل در این سازمان است.یافته ها: بر اساس داده های تحقیق، بسترهای اجرای مدل به دو مقوله بسترهای بیرونی و درونی تقسیم بندی می شود. اقدامات مقتضی نیز به دو حوزه راهبردی و عملیاتی و موانع اجرای مدل به دو دسته الزامات سخت و نرم گروه بندی می شود. در نهایت اجرای مدل باعث افزایش کارایی و اثربخشی در نیروی انتظامی خواهد شد.نتیجه گیری: بررسی مدلهای تعالی سازمانی و کیفیت در پلیسهای دنیا نشان داد که توجه به مباحث تعالی در این واحدها اهمیت و ضرورت دارد و به کارگیری درست این مدلها، موجب کاهش هزینه ، افزایش رضایت جامعه و کارکنان و نظام مند شدن فرآیندها خواهد شد

زمینه و هدف: بد حجابی از پدیده های اجتماعی است که نیروی انتظامی مسئولیت اصلی کنترل آن را بر عهده دارد.این موضوع با توجه به ماهیت و ابعاد آن، مشکلات و چالشهایی را به ویژه در سطح فرماندهان و مدیران انتظامی استانها ایجاد می کند که این تحقیق با هدف شناسایی و بررسی این چالشها (در فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه) شکل گرفته است.روش: نوع تحقیق، کاربردی و روش توصیفی، پیمایشی است. جامعه آماری شامل فرماندهان و جانشینان انتظامی، رؤسای پاوا و امنیت اخلاقی استان و شهرستانهای تابعه استان کرمانشاه است. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری طبقه ای از بین گروه ها صورت گرفته است.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. برای تحلیل داده ها آزمونهای آمار توصیفی، مانند جدول فراوانی و استنباطی مانند کای اسکوئر وآزمون فریدمن استفاده شده است.یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد اهمیت چالشهای فرماندهان و مدیران در استان کرمانشاه در مدیریت انتظامی پدیده بدحجابی به ترتیب: چالش اجتماعی، چالش بین سازمانی، چالش حقوقی و قانونی و چالش سازمانی است.نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق لازم است مدیریت انتظامی پدیده بد حجابی در استان کرمانشاه عمدتاً باید معطوف به برطرف کردن چالشهای اجتماعی مانند تعامل ضعیف نهادهای آموزشی، مدارس و خانواده ها با نیروی انتظامی این استان باشد.

 «تمثیل و نماد» هر دو تصویرگر حقایق نامرئی و پنهان اند. این دو شیوه ی بیان، میان جهان مرئی و نامرئی پیوند برقرار می کنند. بهره گیری از بیان کنایی و غیرمستقیم به جای بیان مستقیم، حضور تصاویر درخشان و کاربرد مناسب ترین واژگان، حتی وجود ایجاز، زمینه را برای حضور «تمثیل و نماد» در شعر فاضل نظری فراهم می آورد. این مقاله با تکیه بر حضور پیامبران در عرصه ی شعر معاصر، به بررسی بعد تمثیلی – نمادین پیامبران، در چهار مجموعه شعر (اقلیت، آن ها، گریه های امپراتور و ضد) از فاضل نظری، به شیوه ی اسنادی – کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی – توصیفی پرداخته است. در پایان نشان می دهد که از میان پیامبران، حضرت یوسف (ع) از خصیصه ها و موتیف های شعر فاضل نظری است.

صادق هدایت یکی از برجسته ترین و خاص ترین نویسندگان معاصر کشور ماست که آثارش از زوایای گوناگون و در ابعادی متنوع، قابل تعمق و بررسی است. بوف کور برجسته ترین اثر او، بازتاب متقابل تاریخ و شرایط جاری اجتماعی و روانشناسی و فردیت هدایت بر یکدیگر است. بوف کور غم نامه ی تنهایی انسان در ازمنه ی متوالی تاریخی است و به دلیل فضای سنگین و نیامیختن با مبتذلات زندگی روزمره در اصطلاح ادبیات اروپائیان از جمله ی یکی از انواع ادبی است که آن را ادبیات سیاه خوانده اند. در این داستان نمادین و تمثیلی نمونه هایی از انواع استحاله را می توان یافت که معمولاً در سایر آثار هدایت و دیگر نویسندگان روزگار او کم سابقه است و همگی به ذهنیت و اندیشه ی خاص او بر می گردد. هدف از این تحقیق، معرفی، تشریح و تفسیر این دسته از جنبه های تمثیلی استحاله در بوف کور است.

این نوشته با روش تحلیلی- توصیفی، در دو بخش؛ کلی و مصداقی، فرایند یک داوری و تصمیم گیری را در بستر داستان "مرد بقال و طوطی" مورد بررسی قرار داده است. این داستان با شکلی تمثیلی رمزی و با مبانی تعلیمی برای انتقال مفاهیم به مخاطب سروده شده و مولوی در بخش محتوایی آن، برای یک قضاوت و داوری منطقی ضرورت های مورد نیاز ارائه داده است. نقاب، تنبیه، تشخیص، حسگرهای بیرونی و درونی، داده های اطلاعاتی، فرایند تصمیم گیری، قوه و قدرت پردازشگری انسان از مهم ترین مباحث آن به شمار می رود. تحلیل کلی داستان به مخاطب می آموزد که: الف- فرایند یک داوری و تصمیم گیری چگونه رخ می دهد؟ ب- ارکان یک داوری چگون دست کاری و نتیجه آن مصادره می شود؟

درباره مسئله «عاملیت- ساختار»، سه دیدگاه کلی وجود دارد: برخی جانب عاملیت را گرفته اند؛ برخی جانب ساختار را؛ و برخی دیگر سعی کرده اند نظریاتی میانی ارائه کنند. نظریه «اصالت جامعه»، که از سوی برخی متفکران مسلمان ارائه شده، راه کاری است میانی برای جمع میان عاملیت و ساختار. این نظریه دارای دو صورت بندی است. صورت بندی اولیه آن توسط علّامه طباطبائی و شهید مطهّری مطرح شده است که در تأیید مدعای خود، صرفاً به برخی شواهد قرآنی و تجربی استناد می کنند. اما صورت بندی جدید آن، که توسط دکتر پارسانیا ارائه شده و با نام «اصالت فرهنگ» شهرت یافته است، برای دفاع از آموزه «اصالت جامعه»، به دلیلی پیشینی و فلسفی متمسک می شود. استدلال دکتر پارسانیا به طور خاص، مبتنی بر دو آموزه حکمت صدرایی است: اصل «اتحاد علم، عالم و معلوم»، اصل «سِعی بودن کلی». مقاله حاضر پس از تقریر صورت بندی اولیه و صورت بندی جدید نظریه «اصالت جامعه»، صورت بندی جدید آن را نقد می کند و نشان می دهد که این نظریه از تبیین ویژگی های اصلی فرهنگ ناتوان است.

نوآوری یکی از نیازهای پایه ای توسعه است. برای رسیدن به هدف های توسعه علمی باید نوآوری علمی در کشور گسترش یابد. سیاستگذاری در زمینه توسعه علمی نیازمند شناخت درست از عامل های اثرگذار بر آن است. یکی از ویژگی های جامعه های دینی نفوذ و اثرگذاری برخی عناصر دینی در کارکردهای آن و در نتیجه مردم است. در اینجا کوشش می شود با پایه های علمی و ابزار به کار رفته در جهان، سنجه ای برای اندازه گیری دسترسی به منابع سرمایه دینی ساخته شود و برای تحلیل اثر سرمایه اجتماعی دینی بر نوآوری علمی دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس به کار برده شود. جامعه آماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس بوده اند که بررسی بر روی دانشجویان دکتری چهار دانشکده اقتصاد و مدیریت، فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پزشکی انجام شده است. روش گردآوری داده ها مصاحبه با ابزار پرسش نامه و تحلیل با روش های آماری و رگرسیونی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد دسترسی به منابع سرمایه دینی، سرمایه انسانی و عضویت در سازمان ملی نخبگان با اطمینان بالا بر نوآوری اثر داشته اند. همچنین سن نیز اثر مثبت داشته است که معناداری آن کمتر است. در برابر تأهل، جنس و دانشجوی حوزه بودن بر نوآوری، اثر معنادار نداشته اند.

هدف اصلی این پژوهش، سنجش رفتارهای اجتماعی زیست محیطی و شناخت نقش سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر رفتارهای اجتماعی زیست محیطی است و به عبارت دیگر، پاسخ به این سؤال که آیا با افزایش و یا کاهش سرمایه فرهنگی، بر رفتارهای اجتماعی زیست محیطی تغییری به وجود می آید یا خیر؟ روش تحقیق حاضر با رویکرد کمی تحقیق و روش پیمایش به انجام رسیده است. نمونه تحقیق 385 نفر از افراد بالای 18 سال ساکنان شهر شیراز را تشکیل می دهند. داده های آن از طریق پرسش نامه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده اند. چارچوب نظری این تحقیق تلفیقی از آرا پیر بوردیو و پارادایم جدید زیست محیطی است. در این تحقیق رفتارهای اجتماعی زیست محیطی در چهار بخش امکانات و شرایط، دانش، نگرش و رفتارهای زیست محیطی سنجیده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که ضریب رگرسیون متغیر سرمایه فرهنگی برابر 41/0، ضریب رگرسیون استاندارد شده متغیر برابر 39/0، ضریب تعیین متغیر سرمایه فرهنگی برابر 156/0 و ضریب تعیین تعدیل یافته نیز برابر با 158/0 است. بدین معنا که متغیر سرمایه فرهنگی توانسته 15 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی رفتارهای اجتماعی زیست محیطی را تبیین کند. مقدارF نیز برابر 75/59 به دست آمده که دارای سطح معناداری 000/0 می باشد. بر این اساس ضریب تعیین به دست آمده نیز معنادار است.

تلاش برای تدوین سیاست هایی جامع به منظور پیشبرد فرآیند توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و... جامعه ایجاب می کند که آثار تورم به عنوان یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه در تمامی ابعاد زندگی افراد از جمله مسائل اجتماعی همچون جرایم که سالانه هزینه های زیادی را متوجه افراد و جوامع می گرداند مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پس از بیان مباحث نظری ، رابطه تورم با جرایم با استفاده از یک مدل داده های تلفیقی در سطوح مختلف زمانی (کوتاه مدت و بلند مدت) به صورت تجربی و در سطح استان، طی دوره91-1376بررسی می گردد و میزان اثرگذاری این متغیر بر انواع جرایم از جمله جرایم دارایی و جرایم خشن در کنار سایر متغیرهای مهم دیگر مشخص می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که تورم همواره در بلندمدت و کوتاه مدت اثر معنادار و مثبتی بر انواع جرایم دارد و مقایسه کشش ها حاکی از آن است که اثر تورم بر جرایم حتی بیشتر از اثر بیکاری بر جرایم می باشد.

افزایش بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این مطالعه اثر سیاست های حمایتی دولت را بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران را طی دوره 1389-1360 مورد بررسی قرار داده است. شاخص ترنکوئیست1 برای تعیین بهره وری کل عوامل تولید و شاخص حمایت از تولیدکننده (PSE) برای محاسبه میزان حمایت در زیربخش های کشاورزی استفاده شد. الگوی بهره وری در بخش کشاورزی با استفاده از رهیافت داده های تابلویی برآورد شد. برآورد مدل بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی حاکی از آن بود که سیاست های حمایتی اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی داشته است. با توجه به نتایج پژوهش، سیاست های حمایتی به عنوان یک مسئله مهم و تأثیر گذار بر بهره وری بخش کشاورزی باید ازسوی سیاستگزاران اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و این حمایت ها باید بیشتر به کشاورزان نمونه و با عملکرد بالا اعطا شود تا علاوه بر تشویق آنها، سایر تولیدکنندگان نیز برای بهبود عملکرد، از شیوه های مناسب تر تولید استفاده کنند و بهره وری کل عوامل تولید افزایش یابد.

ایران از یک سو، به دلیل اینکه در منطقه ای استراتژیک قرار گرفته است، نیازهای مالی برای تأمین امنیت آن گسترده بوده و ازسوی دیگر به دلیل وجود تحریم های همه جانبه اقتصادی اعمال شده از جانب کشورهای غربی و ضرورت اجرای مقوله اقتصاد دفاعی، بررسی مخارج دفاعی و اثرات آن بر رشد اقتصادی کشور می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. مطالعه حاضر اثرات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی کشور را طی دوره 1390- 1357 ارزیابی و تجزیه و تحلیل می کند. بدین منظور، مدلی مبتنی بر سیستم معادلات هم زمان (SEM) ارائه شده است که با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) برای برآوردهای تک معادله ای و روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای برآورد هم زمان معادلات، اثرات مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی کشور بررسی و آزمون شده است. نتایج بیانگر آن است که عوامل اصلی مخارج دفاعی ایران، اقتصادی نبوده بلکه استراتژیک هستند (تهدید جنگ). همچنین، اثر مستقیم مخارج دفاعی روی رشد اقتصادی و نیز اثرات غیرمستقیم آن روی پس انداز و موازنه تجاری، منفی و معنادار هستند. 

افزایش عبور و مرور دریایی با کشتی های تجاری، ناوهای جنگی و زیردریایی ها و به دنبال آن گسترش آلودگی دریاها در سده اخیر، نه تنها منجر به تهدید و انهدام منابع حیاتی و زیستگاه های دریایی شده است بلکه زمینه تنش و منازعه بین واحد ها و بازیگران سیاسی را فراهم آورده و می تواند تهدیدی برای جامعه جهانی باشد. اگرچه الزامات حقوقی در این عرصه برای مبارزه با آلودگی دریا ها به صورت دوجانبه، منطقه ای و بین المللی در قالب معاهدات و کنوانسیون ها منعقد شده است. اما به نظر می رسد نارسایی هایی در این عرصه از حقوق بین الملل دریا ها وجود دارد که باعث تنش و منازعه بین کشور ها و ژئوپلیتیک شدن دریاها شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با به کار بردن خلأ به واکاوی این موضوع پرداخته است. نتایج پژوهش گویای آن است که خلأهایی در مبارزه با آلودگی دریا ها در الزامات حقوقی که تاکنون تدوین شده، وجود دارد که از مهم ترین دلایل آن، حاکمیت محور بودن حقوق دریا هاست. ازاین رو، این خلأ ها به صورت همکاری، رقابت، تنش و منازعه، رفتار بازیگران سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است تا آنجا که ژئوپلیتیسین ها ضمن طرح ژئوپلیتیک زیست محیطی، این خطر را احساس کرده و شکل گیری اجماع جهانی برای مبارزه با آلودگی های دریایی جهت کمک به حقوق دانان در پرکردن این خلأها را ضروری دانسته اند تا از این طریق ضمن تدوین الزامات و قوانین با ضمانت اجرایی بالا، بتوان از پیامد های ژئوپلیتیک آن جلوگیری و جامعه بشری به سمت صلح هدایت شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعه ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را شکل می دهند. هدف نهایی این نظام زمینه سازی رشد و تعالی و پیشرفت انسان و ساخته شدن «انسان کامل» است.          وظایف اقتصادی تعیین شده برای دولت در قانون اساسی به گونه ای است که می توان الگوی اقتصادی قانون اساسی را «الگوی تأمین نیازهای اساسی» نامید. در این الگو دولت وظیفه دارد همه امکانات کشور را در جهت رفع نیازهای اساسی (شامل مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، امکانات تشکیل خانواده، تربیت بدنی، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل و برخورداری از تأمین اجتماعی) همه افراد جامعه به کار گیرد. این الگو انعطاف پذیر، مرحله ای، هدفدار و قابل اندازه گیری بوده و با الگوی سیاسی و فرهنگی قانون اساسی کاملاً مرتبط است.          همچنین با عملیاتی شدن این الگو که همان تأمین نیازهای اولیه هر انسان است شرط لازم پیشرفت فراهم می شود. در منطق قانون اساسی پیشرفت جامعه چیزی جز تحقق «انسان کامل» نیست.

نرخ ارز با تأثیرگذاری بر حوزه هایی چون: تراز پرداخت ها، رقابت پذیری، سطح عمومی قیمت ها، اقتصاد غیررسمی و ... یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی به حساب می آید. در این چارچوب مدیریت نرخ ارز در سطح تعادلی آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. چراکه انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی بلندمدت آن، که در ادبیات اقتصادی از آن به ناترازی نرخ ارز[1] یاد می شود، می تواند عدم تعادل های شدیدی در اقتصاد به جای گذارد. بررسی این پدیده برای نرخ ارز اسمی در ایران طی دهه 1380 (دوره یکسان سازی دوم نرخ ارز) که سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز اسمی اعمال شد، در دستور کار مطالعه حاضر می باشد.          بدین منظور یک مدل پولی نرخ ارز برای دوره 1380:4- 1368:1برآورد و با استفاده از الگوریتم برایدن نرخ ارز تعادلی برای دوره 1390:4- 1381:1 شبیه سازی شده است. نتایج، حکایت از وجودپدیده ناترازی اسمی نرخ ارز به صورت اضافه ارزش پول ملی در اقتصاد ایران دارد. به گونه ای که در برخی موارد به 95 درصد (نرخ ارز موجود) بالغ شده است. این نتایج ضرورت توجه حرکت به طرف نرخ ارز تعادلی را خاطر نشان می سازد. جدای از بحث فوق نتایج مطالعه حکایت از آن دارد که مهم ترین عامل تعیین کننده نوسانات نرخ ارز اسمی در اقتصاد ایران سطح قیمت هاست و بعد از آن بیشترین سهم را به ترتیب درآمد ملی و حجم پول دارند. <br clear="all" /> [1]. Exchange Rate Misalignment

امروزه برای افزایش رشد اقتصادی به دلیل محدود بودن عوامل تولید، راهی جز ارتقای کارایی و بهره وری وجود ندارد و گام نخست برای انجام این مهم، اندازه گیری دقیق این شاخص هاست. برای سیاستگذاری های دقیق تر و برنامه ریزی های کاربردی، علاوه بر سنجش های اقتصادی در مقیاس کشوری، نیاز به اندازه گیری و تحلیل شاخص ها در سطوح جزئی تر مانند منطقه ای و استانی نیز ضروری به نظر می رسد. بنابراین در این مطالعه بر آن شدیم تا با اندازه گیری کارایی و بهره وری صنایع استان آذربایجان غربی (شامل کدهای دورقمی دربرگیرنده 10 گروه تولیدی) در دوره زمانی 1389-1381، براساس آخرین اطلاعات موجود این گام را عملی سازیم. محاسبات کارایی و بهره وری با دو روش پارامتریک (اقتصادسنجی) SFA و روش ناپارامتریک (تحلیل پوششی داده ها) DEA با استفاده از داده های تابلویی انجام گرفته است. نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل نشانگر آن است که علاوه بر پایین بودن میزان کارایی در اکثر زیرگروه های بخش صنعت، رشد آن نیز بسیار کم بوده است. همچنین تغییرات کارایی در طول سال های مورد بررسی دارای نوسانات بسیار شدیدی بوده است. از دیگر نتایج پژوهش، تأیید این نکته است که رتبه بندی با استفاده از دو رویکرد مورد مطالعه، تابع تولید کاب داگلاس در SFA و رویکرد CCR در DEA نتایج تقریباً یکسانی را به دست می دهد.

نبود اتفاق نظر در مورد نقش اندازه دولت و دمکراسی در معضل فساد باعث شده تا این مسئله همچنان مبهم و حل نشده باقی بماند. به منظور برطرف کردن این ابهامات، این مقاله تأثیر اندازه دولت، دمکراسی و تأثیر متقابل این دو متغیر بر فساد را برای سازمان کشورهای صادرکننده نفت بررسی می کند. در واقع این انتظار وجود دارد که نحوه تأثیرگذاری اندازه دولت بر فساد به سطح دمکراسی بستگی داشته باشد. برای دستیابی به هدف بیان شده، از رویکرد داده های پانلی پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 1996 تا 2011 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که اندازه دولت با ضریب 30/0- منجر به افزایش فساد و دمکراسی با ضریب 54/1 منجر به کاهش فساد می شود که گویای نقش قابل توجه دمکراسی در کاهش فساد است. به علاوه، نتایج نشان می دهند که تأثیر متقابل اندازه دولت و دمکراسی تأثیر معنی داری بر سطح فساد دارد. بدین معنی که افزایش توأم اندازه دولت و دمکراسی می تواند سطح فساد را کاهش دهد. بدین ترتیب که اندازه بزرگ دولت امکان کنترل و نظارت بیشتر بر نهادها را فراهم می کند و افزایش سطح دمکراسی نیز از کانال های مانند مشارکت شهروندان کشور در انتخاب دولت و مجلس و برخورداری از رسانه های آزاد امکان پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولتمردان را مهیا می کند

حکومت ساسانی با اتکاء به دو اصل اساسی و انقلابی تمرکز دین و دولت با ساختار سیاسی- نظامی قدرتمندی شکل گرفت. این حکومت در ابتدا با پشتیبانی نیروهای قدرت گرای اشرافیت درباری متکی بود و این عاملی برای فزونی اقتدار چنین گروه هایی در تمام امور لشکری و کشوری شد . چنین روندی به تناوب قدرت و ضعف شاهان تا دوره قباد و خسرو اول تداوم یافت. با ظهور قباد و پسرش خسرو ، روند جدایی و تنش میان پادشاه و اشرافیت درباری نمایان شد که به شکل بحران در ساختار سیاسی و اجتماعی و نظامی ظهور کرد.در این میان اصلاحات خسرو اول در راستای افزایش تمرکز قدرت در دست پادشاه و جلوگیری از بحران آفرینی گروه های قدرتمدار حاکم اشرافیت درباری در تشکیلات حکومتی با کامیابی مواجه شد. ولی اصلاحات نتوانست زمینه های قدرت خواهی اشرافیت را با نظم نوین منطبق نماید. با این رویکرد در عصر پادشاهی هرمزد چهارم، اشراف و اعیان در راستای قدرت از دست رفته و کسب نفوذ در هرم قدرت سیاسی وارد کارزار با حکومت شدند. هرمزد که خود شاهد تنش ها و تقابل های اقشار بالادست در حکومت های قبلی بود، در مسیر کاهش و تزلزل پایه های قدرت آنان گام نهاد. هدف وی بیشتر تداوم اصلاحات از بالا به پایین در راستای پیشگیری از وقوع شورش ها و ناآرامی ها و ایجاد امنیت سیاسی و اجتماعی و حفظ جایگاه تاج و تخت شاهی و تداوم استبداد سیاسی در رأس هرم قدرت سیاسی و تمرکزگرایی در سیستم حکومتی بود. با این وجود اجرای چنین سیاستی نه تنها بحران هایی را در دربار و دستگاه حکومتی فراهم نمود، بلکه به شکل کودتای نظامیان و با حمایت اشرافیت سیاسی و روحانیان، پادشاهی هرمزد را در آتش کینه و خصومت رقابت ها گرفتار ساخت . این پژوهش تلاش دارد زمینه ها و علل تضاد و تقابل های درون حکومتی عصر هرمزد چهارم و میزان تاثیرگذاری آن بر ساختار سیاسی و اجتماعی حکومت ساسانی را مورد نقد و تحلیل قرار دهد.

ایرانیان اولین قومی بودند که یک حکومتِ قانونمند را به وجود آوردند. در بین روایاتی که از ایران باستان ذکر شده نخستین بشر و نخستین شاه ایران کیومرث بوده است و از آن عهد تا کنون انتخاب شاه از چالش های جدی در تاریخ ایران محسوب می شده لذا رسیدن به پادشاهی مستلزم کسب مشروعیت بوده مشروعیت به افراد کمک می کرده که بر اورنگ شاهی بنشینند سبب پایداری سیاسی و ماندگاری شاه می شده، امّا اگر از بین می رفت نتیجه آن دگرگونی سیاسی و از دست رفتن تخت پادشاهی بوده است. دوره مغول و فرمانروایی ایلخانان از دوره های بحرانی و پر تناقض مشروعیت سازی در تاریخ ایران است. تکیه بر سنت های قبیله ای و قومی فاتحان، رویکرد به اندیشه های ایرانی و نظریه اسلامی حکومت، چالش های درونی حکومت ایلخانان را تشدید ساخت و در این دوره پر تلاطم بحران های پر دامنه ای را پدیدار کرد. پرسش اساسی مشروعیت این است که بایدو خان حق ایلخانی خویش را از کجا و بر اساس کدام موازین و ضابطه ها کسب کرده بود؟ و جامعه ی ایرانی و مغولی با چه ملاک هایی، تکلیف فرمانبری خود را توجیه می کردند؟ از این روی این مقاله پس از مقدمه به چگونگی تشکیل حکومت ایلخانان، رقابت بر سر ایلخانی، حکومت بایدو و نبرد بایدو با غازان می پردازد.