مطالب

نوشته حاضر متن سخنرانی خانم دکتر «ناتالی بلان» در همایش «هنر، شهر، طبیعت» است که با اندکی تلخیص منتشر می شود. این همایش، هشتمین نشست از سری نشست های «پدیدارشناسی منظر شهری» است که در یازدهم شهریور 1395 توسط پژوهشکده نظر و با حمایت سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شد. ناتالی بلان، جغرافیدان و پژوهشگر، مدیر لابراتوار پژوهشی «لادیس»، استاد دانشگاه پاریس دیدرو (پاریس 7) و متخصص در موضوعات «طبیعت در شهر» و «زیبایی شناسی محیطی» است.

در این مقاله تأثیر قراردادهای نفتی بر روند تولید نفت خام دو کشور ایران و عربستان سعودی مورد بررسی قرار می گیرد. جهت بررسی اثر این قراردادها از رویکردی تفکیکی بهره گرفته می شود. در این رویکرد میزان تولید بهینه هر یک از میادین دو کشور در دو سناریو برآورد شده و سپس میزان تولید کل، از تجمیع تولید برآورد شده میادین محاسبه می گردد. در سناریوی اول فرض می گردد که کنترل تولید از ابتدا در دست دولت میزبان باشد؛ اما در سناریوی دوم، نوع قراردادهای نفتی منعقد شده در تاریخ دو کشور، کنترل کننده تولید را مشخص می کند. بر این اساس در سناریوی دوم در برخی دوره ها دولت میزبان و در دیگر دوره ها شرکت بین المللی نفتی کنترل تولید را در دست دارد. بر اساس نتایج حاصله، در حالتی که کنترل تولید در دست شرکت های بین المللی باشد، میزان تولید بیشتر از حالتی است که بهره برداری و کنترل تولید توسط دولت میزبان صورت می گیرد. همچنین با افزایش سهم شرکت بین المللی نفتی، وی تولید از میدان را جهت حداکثر کردن خالص ارزش فعلی خود افزایش می دهد.

در گذشته، تا چند دهة اخیر، فراوان سخن از نبرد انسان و طبیعت بود و پیدایش شهرها، احداث راه ها و  سدها، بهره برداری از زمین ها، دریاها، جنگل ها، مراتع و جزء این ها را «مهار طبیعت» و نشانه هایی از چیرگی انسان بر طبیعت می انگاشتند. امروزه، در نبرد میان انسان و طبیعت، طبیعت یا به قول متأخران محیط زیست سر تسلیم فرودآورده است. اما، هم زمان دریافته ایم که دست آورد این پیروزی بهتر که هیچ، شاید بدتر از شکست است. وادادن طبیعت، محیط زندگی ابنای بشر را به مخاطره انداخته است. از همین رو گروهی برآنند که از این پس برداشت منابع از طبیعت و بازگرداندن ضایعات، پسماندها و آلاینده ها را به طبیعت، نباید بیرون از حوزة مطالعات اقتصادی دانست. در تحلیل داده- ستانده نیز با عنوان داده- ستاندة مادی پا از محدودة مضیق دادوستدهای نظام اقتصادی متعارف، یعنی دادوستدهای میان بنگاه ها و خانوارها و کالاها و خدماتی که تنها در بازار مبادله می شوند، فراتر گذاشته شده، افزون بر آن به دادوستدهای میان نظام اقتصادی و محیط طبیعی نیز پرداخته اند. در این مقاله پس از مقدمه ای در بارة این برخورد، تجربة دو کشور آلمان و دانمارک را که در تهیة جدول های عرضه و مصرف و داده- ستاندة مادی از پیشگامان اند، شرح داده ایم. به جدول های مادی در نظام حسابداری محیط زیستی- اقتصاد سازمان ملل هم اشاره ای شده است. بر این مبحث نتیجه ای که برای دست اندرکاران ایرانی حساب های داده- ستانده مترتب است، اگر نه تهیة جدول های تمام عیار مادی، دست کم آماده کردن ترازهای مادی (منابع و مصارف مادی هریک از کالاها و خدمات) مقدم بر ترازهای پولی است. اگر چنین شود، گام بزرگی برای ارتقای کیفیت جدول های عرضه و مصرف و داده- ستاندة حتی پولی برداشته ایم. از این گذشته، ترازهای مادی آغاز مهمی برای تنظیم جدول های مادی هم هستند.

حذف یارانه های فراگیری مانند سوخت یا تغییر شکل در نظام پرداخت آن آثار متفاوتی بر گروه های مختلف جامعه دارد. هدفمندی می تواند از آثار نامطلوب این سیاست بکاهد. با توجه به آسیب پذیری خانوارهای زن سرپرست، معیار جنسیتی می تواند معیار مشخصی برای تفکیک گروه های هدف باشد. آمارها نشان می دهد در خانوارهای زن سرپرست، به دلیل محدودیت ها و موانع بازار کار برای این گروه، ابعاد فقر گسترده تر است. بخش مهمی از این امر ناشی از سطح بالای بیکاری در این گروه از خانوارها می باشد. به همین دلیل در هدفمندی یارانه ها لازم است سهمیه بیشتری به این خانوارها اختصاص یابد. این مطالعه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال های 1388 و 1390 ، که برای این منظور بهنگام گردیده اند، آثار اجرای فاز اول هدفمندی را برای این گروه مورد بررسی قرار داده است. نتایج، تأکید بر آسیب پذیرتر بودن خانوارهای زن سرپرست دارد. در عین حال تغییرات شاخص هزینه زندگی خانوار زن سرپرست روستایی، بیش از خانوار زن سرپرست شهری بوده است. بر اساس نتایج، متوسط کل شاخص هزینه زندگی خانوارها از 055/0 واحد در سال 1388 به 048/0 واحد در سال 1390 کاهش یافته است. این ارقام برای خانوار زن سرپرست برای سال های 1388 و 1390 به ترتیب برابر با 07/0 و 046/0 است. کاهش بیشتر این شاخص در خانوارهای زن سرپرست بیانگر فقر بیشتر آن هاست.

یکی از مسایل اقتصاد ایران کم رشدی است. نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن به هنگام کشف موفقیت یا شکست اقتصادی، یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیین کننده کلیدی رشد اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری می باشد. اینکه چرا سرمایه گذاری درکشوری زیاد است  اما رشد اقتصادی حاصل نشده است،  نیاز به بررسی ساختارهای آن اقتصاد و کارکرد آن ها دارد. انتقال ساختار همزمان با  سرمایه گذاری در زیر ساخت ها می تواند سوخت و انرژی رشد سریع خودش باشد اما اگر سرمایه گذاری در زیرساخت ها با انتقال ساختار اقتصاد حمایت نشود باعث از نفس افتادن رشد شده و احتمال وقوع رشد اتفاقی فراهم می شود. یکی از مسایل مهم در پرداختن به علل رشد اقتصادی در خصوص انتقال ساختار بررسی  تحول تخصیص منابع در اقتصاد است. تخصیص نامناسب در ""داخل بخش""  یا در ""بین بخش ها""  وجود  دارد. هر دو نوع تخصیص نامناسب منابع مهم است اما در این مقاله هدف ما بررسی نقش تخصیص منابع بین بخشی در تولید طی دوره 1352 تا 1390 برای پاسخ به سؤال کم رشدی اقتصاد ایران است. برای این امر از جداول داده- ستانده سال های 1352، 1365، 1370،1380 و 1390 ملی ایران در قالب 19 بخش به قیمت ثابت استفاده می شود. نتایج نشان می دهد متوسط ضریب فزاینده تولید اقتصاد ایران برابر 8/1 است و ساختار تخصیص منابع آن از بخش های کشاورزی به سمت برخی فعالیت های صنعتی و خدماتی سوق یافته است و با کشورهای توسعه یافته وحتی در حال توسعه متفاوت می باشد.

نحوه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا که در ادبیات توسعه با عنوان آمایش سرزمین از آن یاد می شود، عامل اصلی توازن و توسعه در مقیاس ملی و منطقه ای است. این مقاله با هدف ارزیابی سیاست شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای، جایگاه شهرهای کوچک غرب کلان منطقه زاگرس را در توزیع جمعیت و تولید اشتغال مطالعه کرده است. روش مقاله، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی است که در نرم افزارهایGIS وEXCEL ، تحلیل کیفی شده اند. نتایج نشان دادند توزیع ظرفیت های جمعیتی و فرصت های اشتغال بین طبقات شهری، نامتعادل و در جهت خلاف توازن منطقه ای در جریان است. معدود شهرهای بزرگ و میانی (9 درصد شهرها)، 68 درصد جمعیت و شبکه شهرهای کوچک و روستا- شهرها که 91 درصد نقاط شهری را تشکیل می دهند، تنها 32 درصد جمعیت شهرنشین را در خود اسکان داده اند. ساختار فضایی اشتغال شهری نیز با عدم تعادل مواجه است؛ در نتیجه، نظام شهرنشینی منطقه، با حداکثر تمرکز جمعیت و فعالیت، زیرساخت ها و انواع ظرفیت های اشتغال با تسلط بخش خدمات و صنعت در شهرهای بزرگ و میانی و در مقابل، حداکثر پراکندگی در بخش اعظم منطقه و شهرهای کوچک آن روبه رو است. اگرچه سیاست های توسعه منطقه ای، بر رویکرد شهرهای کوچک تأکید دارد، اما تحولات شهرنشینی منطقه برخلاف سیاست های فوق، موجب تمرکزگرایی و سلطه سطوح بالای نظام شهری می شود و به نقش شهرهای کوچک در کاهش نابرابری و ایجاد توسعه و توازن منطقه ای، کمتر توجه شده است.

توسعه اقتصادی و افزایش رفاه جامعه یکی اهداف اصلی علم اقتصاد است. نظریات جدید توسعه بر اهمیت نهادها و حکمرانی خوب در تقویت بخش خصوصی و نیل به توسعه اقتصادی تأکید دارند. بر این اساس، سازوکارهای نهادی که منجر به بهبود کیفیت حضور دولت در اقتصاد باشد، از طریق حکمرانی خوب به تقویت حضور بخش خصوصی و دستیابی به اهداف توسعه ای کمک می کند. استقلال بانک مرکزی، یکی از سازوکارهای نهادی طراحی شده در این زمینه است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب است. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به 26 کشور منتخب و الگوی رگرسیونی و تحلیل همبستگی کانونی، رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکمرانی خوب مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و از نظر آماری معناداری میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب وجود دارد. همچنین از میان ابعاد درجه استقلال، استقلال در سیاستگذاری پولی و استقلال مالی، همبستگی مثبت و از نظر آماری معنادار با مؤلفه های حکمرانی خوب داشته اند، اما استقلال سیاسی، رابطه معناداری با این مؤلفه ها نداشته است. علاوه بر این، نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد که ابعاد درجه استقلال بانک مرکزی قادرند 87 درصد از تغییرات شاخص حکمرانی خوب را پیش بینی کنند.

این مقاله[1] تلاش می کند تا موضوع سیاست گذاری پولی در کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی (بازار پول) را ارزیابی کند و امکان استفاده از این الگو در نظام بانکداری بدون ربای کشور ایران را تحلیل نماید. یافته ها که به روش تحلیلی−توصیفی به دست آمده اند، نشان می دهد که شیوه های قرض دهی و قرض گیری در الگوی متعارف تسهیلات قاعده مند بر اساس عقد قرض همراه با بهره، سامان یافته اند و به همین دلیل در چارچوب اسلامی قابل استفاده نیستند؛ اما می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی (به ویژه عقود مبادله ای)، شیوه های جایگزینی را جهت اجرای عملیات یادشده طراحی کرد. در این مقاله در مجموع شش ابزار اسلامی جهت راه اندازی کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی کشور پیشنهاد شده است (سه ابزار برای راه اندازی سقف و سه ابزار برای راه اندازی کف کریدور). به نظر می رسد استفاده از ابزارهای یادشده می تواند به بانک مرکزی کشور جهت طراحی کریدور نرخ سود و تقویت بازار بین بانکی منطبق با شریعت (بازار پول اسلامی) کمک شایانی کند. تشکیل کریدور یادشده نیز می تواند در کشف نرخ منابع در بازار پول و استفاده از آن جهت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و علامت دهی به سایر بازارهای مالی، نقش مهمی داشته باشد. [1]. نسخه اولیه این مقاله در قالب یادداشت سیاستی، به صورت شفاهی در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی ارائه شده است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، شکاف بین پس انداز ملی و نیازهای سرمایه گذاری موجب می شود که برای تحقق اهداف کلان اقتصادی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی آورند. این کشورها افزون بر مشکل کمبود سرمایه، با مقوله توزیع نابرابر درآمد نیز مواجه هستند. در این مقاله اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 1990−2014 با استفاده از روش پانل پویا بررسی شده است. همچنین، برای اقتصاد ایران، رابطه بلندمدت میان متغیرها برای دوره زمانی 1360−1394 با استفاده از روشARDL  بررسی شده است که نتایج آن یافته های روش داده های تابلویی را تأیید می کند. یافته ها بیانگر تأثیر مثبت و معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی است. به علاوه در مدل غیرخطی برای کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از میانگین، فرضیه کوزنتس تأیید شده ولی برای کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین محقق نشده است. متغیرهایی مانند مخارج دولتی و رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین بر ضریب جینی تأثیر مثبت و معناداری داشته و نیز متغیرهای مالیات، اشتغال و باز بودن تجاری باعث بهبود توزیع درآمد شده اند. در این راستا توصیه های سیاستی نیز پیشنهاد شده است.

در عصر پس از جنگ سرد و به دنبال پایان یافتن منازعات ایدئولوژیک، توانمندی ها به گونه ای توزیع شده اند که جایگاه به شدت متمایزی را برای آمریکا به عنوان قدرت هژمون رقم زده اند؛ جایگاهی که بر اساس نظریه «هژمونی» گرامشی، تنها قدرت مادی و سخت برای شکل گیری آن کافی نمی باشد. هژمونی در نظام بین الملل به توانمندی و ابتکار دولتی قدرتمند در شیوه مدیریت جهانی و برتری بدون منازعه آن اطلاق می شود که از منابع اقتصادی، نظامی، ایدئولوژیک و سیاسی لازم بهره برداری می کند. این توانمندی در دو قالب منابع سخت افزاری و نرم افزاری قرار می گیرند. در این مقاله سعی بر آن است رابطه حقوق بشر به عنوان یکی از منابع نرم افزاری و دکترین مسئولیت حمایت که در حمایت از این حقوق مورد توجه کشورها و جامعه بین المللی قرار گرفته با ایجاد و تقویت هژمونی مورد بررسی قرار گیرد و این که دکترین مسئولیت حمایت پس از تضعیف هژمونی ایالات متحده حاصل یکجانبه گرایی جورج دبلیو بوش، چه نقشی در تقویت و بازسازی هژمونی این کشور در سطح بین المللی داشته است. برای دریافت این رابطه، می توان به رفتار امریکا در جریان تحولات عربی 2011 میلادی به ویژه در چارچوب بحران لیبی توجه نمود. بنابراین ابتدا موضوع هژمونی و عناصر آن بر پایه نظریه هژمونی گرامشین، ایده مسئولیت حمایت و سپس نمونه هایی از برخورد امریکا با موارد نقض فاحش حقوق بشر و بهره گیری از دکترین مسئولیت حمایت مورد بحث قرار گیرد.

این مقاله در دو سطح تحلیل سازماندهی شده است: ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در نظام بین الملل جدید و سپس پی آمدهای این ساختار بر تحولات زئوپلتیکی خاورمیانه. فرضیه مقاله مطرح می کند که: خروجی های ژئوپلیتیک خاورمیانه عمدتاً تحت تأثیر اختلافات، رقابت ها و تفاوت های کشورهای قدرتمند خاورمیانه است ولی در عین حال رقابت های جهانی و اروپایی آمریکا و روسیه، قطب های موجود خاورمیانه ای را تقویت می کنند، بیشتر در پی مدیریت اختلافات هستند تا حل آنها، از ساختار دو قطبی برای فروش اسلحه و تعادل اقتصادی بهره برداری می کنند و به عنوان اهرم در تشدید یا کاهش اختلافات فیمابین، استفاده می کنند. مقاله چارچوب نظری رابرت کی گن (Robert Kagan) را اتخاذ می کند که بر اساس افزایش اهمیت جایگاه و نفوذ سیاسی در کنار تعاملات اقتصادی در نظام بین الملل بحث می کند. مقاله از وضعیت جاری اقتصاد آمریکا، اهداف نوین روسیه، میراث عملکرد سیاست خارجی اوباما و سیستم انگیزشی اسراییل در قالب بندی ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه بهره برداری می کند. در نتیجه گیری، مقاله به ظهور یک سیستم دو قطبی در خاورمیانه اشاره کرده که با ائتلاف های منطقه ای و بین المللی خود در پی تقابل و تضعیف یکدیگر هستند. تداوم این سیستم دو قطبی تابع امکانات مالی بازیگران منطقه ای از یک طرف و نتایج مذاکرات آمریکا و روسیه پیرامون اختلافات دو جانبه و اروپایی یکدیگر خواهد بود.

از آنجا که اعضای در حال توسعه سازمان تجارت جهانی می توانند از رفتار ویژه و متفاوت دیگر اعضا بهره مند گردند، تشخیص این قبیل کشورها همواره از اهمیت بسیار برخوردار بوده است. هرچند روشهای متعددی در این فرایند تشخیصی وجود دارد، اما خوداظهاری عضو امتیازگیرنده، رایجترین و انتخاب توسط عضو امتیازدهنده موثرترین روش می باشد. مهمترین نگرانی که در این خصوص وجود دارد آن است که چون اعضای توسعه یافته الزام حقوقی به اعمل رفتار ویژه و متفاوت نداشته و تنها خود را به بیشترین تلاش متعهد می دانند، اعطای امتیاز به صلاحدید عضو توسعه یافته واگذار شده و آنها نیز بعضاً سلیقه ای مبادرت به اعطای امتیاز می نمایند. آنچه که در تعریف عضو در حال توسعه باید مورد توجه قرار گیرد توجه به جنبه های مختلف توسعه به ویژه جنبه اجتماعی آن است.

گسترش کمی حوزه های مختلف علوم بشری یکی از موضوعاتی است که اغلب مورد توجه بوده است. یکی از کارآمدترین شیوه های بررسی برون داد پژوهشی و وضعیت کلی پژوهش، استفاده از مطالعات علم سنجی است. در این مطالعات، اندازه گیری کمی تولیدات علمی تا حدودی مشخص می کند که فراوانی پژوهش های هر کشور، نهاد، رشته علمی، یا فرد و روند آن چگونه است. بررسی روند پژوهش های انجام شده را از جنبه های مختلف در دوره های مشخص و معینی مقایسه ، تغییرات آنها را ثبت و ضبط کرده، و پس از تحلیل این تغییرات میزان مطلوبیت یا عدم مطلوبیت آنها را تعیین می نماید، و سرانجام از آن برای پیش بینی و جهت دهی برنامه های آتی بهره می گیرد. این مطالعه ضمن مروری کوتاه بر موضوع مدیریت زنجیره تامین پایدار، یک بررسی نسبتا جامع از بیش از 1700 مطالعه منتشر شده در پایگاه علمی اسکوپوس انجام داده و شبکه هم رخدادی نویسندگان را نیز با استفاده از نرم افزارهای Bibexcel و Gephi ، ترسیم نموده است.

تقلب در حقوق و مزایای بیمه بیکاری همواره یکی از موضوعات حساس و مورد توجه در حوزه بیمه های اجتماعی است که طبق قوانین، جزو جرائم کیفری بوده و قابل پیگیری است. در حال حاضر بهترین روش به منظور ارزیابی تقلب، کنترل آن در همان مراحل اولیه شکل گیری و به کمک اطلاعات تقلبهای کشف شده گذشته است. در این مقاله ابتدا مراحل استاندارد کنترل تقلب در تقاضاهای بیمه ای مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به وجود پایگاه داده مناسب در خصوص مقرری بگیران بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی، از دو روش داده کاوی شبکه های عصبی و درخت تصمیم به منظور یافتن الگوهایی مناسب استفاده شده است که می تواند به عنوان ابزاری سودمند همراه با کاهش قابل توجه در وقت و هزینه به ارزیابی به موقع تقلب در تقاضاهای بیمه بیکاری کمک کند. در فرایند مطالعه تجربی، این روشها بر روی داده های واقعی شامل اطلاعات 15983 تقاضای جدید و جاری مقرری بیمه بیکاری آزمایش و کارایی هر روش سنجیده شده است. روش شبکه های عصبی با دقت 88 درصد در ارزیابی صحیح متقلبانه یا عادی بودن تقاضاها، بهترین کارایی را در مقایسه با روش درخت تصمیم با دقت 84 درصد در برداشته است. بر این اساس، مهم ترین متغیرهای مؤثر بر تقاضاهای متقلبانه در روش شبکه های عصبی به ترتیب، متغیرهای شغل قبلی بیمه شده، سابقه پرداخت حق بیمه، سن و در روش درخت تصمیم، متغیرهای محل جغرافیایی شعبه، جنسیت، و تعداد افراد تحت تکفل متقاضی هستند.

امروزه مشتری به عنوان یکی از مهم ترین منابع دانش برای سازمانها شناخته شده است. آنچه که امروز برای سازمانها ارزش می آفریند، ایجاد رابطه مستمر با مشتری و تبادل اطلاعات یا خدمات بین آنها و مشتری است. برای این مهم و افزایش بهره وری سازمان و اطمینان از ارائه مطلوب کالا و خدمات به مشتریان و کسب رضایت آنان، توانایی ایجاد ارتباط با مشتریان و توسل به استراتژیهای بازاریابی و قابلیتهای آن یکی از موضوعات قابل توجه است . تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر دانش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری بر قابلیت بازاریابی و عملکرد سازمانی در شرکتهای خصوصی بیمه انجام شده است. برای بررسی این تأثیر، 135 نفر از مدیران و معاونان شرکتهای خصوصی فعال در صنعت بیمه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای انجام گرفت و با استفاده از یک پرسشنامه طراحی شده، داده ها جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری بر پایه روش کمترین توانهای دوم جزئی انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که مدیریت دانش مشتری بر مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر دارد، همچنین مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی دارای تأثیر مثبت و معنی داری است و متغیر قابلیت بازاریابی در این میان، نقش میانجی را ایفا می کند.