مطالب

این مطالعه اثر شوک نرخ ارز بر متغیر های کلیدی کلان اقتصادی را با در نظر گرفتن مبحث درجه عبور ناقص نرخ ارز، در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی چندبخشی کینزی جدید که متناسب با اقتصاد ایران طراحی شده است، تحت دو سناریوی سیاست گذاری براساس صلاحدید و تعهد مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه درجه عبور ناقص نرخ ارز از طریق وجود چسبندگی اسمی در مورد قیمت های وارداتی و مدلسازی مسیر اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر یک اقتصاد باز در نظر گرفته می شود. بدین منظور، ضرایب الگوی موردنظر به روش بیزین و با استفاده از داده های منتشر شده بانک مرکزی در دوره زمانی 1369 تا 1393 تخمین زده شده اند. سپس مدل تحت دو سیاست گذاری صلاحدید و تعهد شبیه سازی شده و اثر شوک نرخ ارز بر متغیرهای کلیدی اقتصاد در این دو حالت با یکدیگر مقایسه شده اند.     نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که اثر اولیه شوک وارده به نرخ ارز بر تمامی متغیر ها طبق هر دو سناریو تقریباً یکسان است ولی در حالت صلاحدید بازگشت به مسیر بلندمدت نیازمند زمان بیشتری است. همچنین بده بستان بین تولید و تورم تحت سیاست تعهد مطلوب تر از حالت صلاحدید بوده و نیز سیاست صلاحدید در یک اقتصاد باز به نسبت یک اقتصاد بسته ذاتاً پایداری کمتری دارد.

تحلیل اثر تکانه نفتی بر تراز تجاری و متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقیقات انجام شده در ایران به بررسی اثر تکانه نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی، بدون توجه به تأثیرات آن بر تراز تجاری پرداخته اند. به همین دلیل امکان بررسی کانال های تأثیرگذار بر متغیرها از طریق تغییر تراز تجاری وجود نخواهد داشت. هدف این تحقیق پر کردن این خلأ در ادبیات مربوط به اقتصاد ایران می باشد. بدین منظور، این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه نفتی بر تراز تجاری و متغیرهای کلان اقتصادی یک کشور کوچک صادرکننده نفت (ایران) در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی باز می پردازد. پس از طراحی و حل مدل، الگوی ساخته شده برای ایران کالیبره شده است. نتایج نشان می دهند که تأثیر مستقیم تکانه نفتی بر تراز تجاری مثبت امّا تأثیر غیرمستقیم آن منفی است. در نهایت تأثیر مستقیم بر تأثیر غیرمستقیم غلبه می نماید و تکانه نفتی مثبت سبب بهبود نسبت تراز تجاری کل به تولید ناخالص داخلی می شود. همچنین تکانه نفتی مثبت موجب کاهش نسبت تراز تجاری غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی می گردد. از طرفی تکانه نفتی موجب افزایش تولید، سرمایه گذاری و تورم می شود. توابع واکنش ضربه ای نشان می دهند که تعدیل اثر تکانه نفتی بر تراز تجاری به کندی صورت می گیرد، درحالی که متغیرهای کلان اقتصادی سریع تر تعدیل می گردند. با توجه به تأثیر منفی تکانه نفتی بر تراز تجاری غیرنفتی و همچنین نقشی که بهبود این تراز در کاهش بیکاری و افزایش درآمد ارزی برای کشور دارد، لازم است که سیاست گذارها اقدامات خود در جهت کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را سرعت بخشند. 

چسبندگی قیمت ها، عامل اصلی در انتقال ناقص نرخ ارز می باشد. در این پژوهش، برای تحلیل اثر انتقال نرخ ارز به شرط هر یک از شوک های وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران استفاده شده است. اولین و مهم ترین مزیت استفاده از این مدل این است که در این مدل نرخ ارز و قیمت ها هم زمان مشخص می شوند و نرخ ارز را درون زا در نظر می گیرد. دوم اینکه چون مدل مورد استفاده، ساختاری است، تحلیل ها می تواند به شرط شوک های وارد بر اقتصاد باشد. انتقال نرخ ارز شرطی، به صورت تقسیم نسبت کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش بر واریانس تابع ضربه- واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که انتقال نرخ ارز در ایران ناقص است و درجه انتقال با توجه به هر شوک وارد بر اقتصاد متفاوت است؛ و بعد از بیست فصل به حدود 40 تا 70 درصد می رسد. اثر تغییر در درجه چسبندگی قیمت ها بر انتقال نرخ ارز نیز بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که هر چه درجه چسبندگی قیمت ها بیشتر باشد، انتقال نرخ ارز کمتر می گردد. می توان نتیجه گرفت که یکی از دلایل بالا بودن انتقال نرخ ارز در ایران نسبت به کشورهای دیگر، چسبندگی ضعیف قیمت ها است. بنگاه های واردکننده محدود و غیررقابتی هستند و در هنگام وقوع شوک ها بدون ترس از دست دادن سهم بازار، تغییر نرخ ارز را به قیمت ها منتقل می کنند و بنابراین درجه انتقال نرخ ارز بالا می باشد.

در ادبیات اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم دو متغیر مهم و دو شاخص کلیدی در ارتباط با چگونگی وضعیت اقتصاد است. اهمیت این دو شاخص به حدی است که دولت ها در جریان بده- بستان رأی، به این دو متغیر استناد می کنند و تغییرات آنها به عنوان شاخصی از موفقیت یا عدم موفقیت دولت هاست. لذا دست یابی یک نرخ بیکاری بهینه برای اقتصاد هر کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. البته پرواضح است که تعیین نرخ بیکاری بهینه بدون توجه به نرخ تورم و سایر متغیرهای تعیین کننده خطایی است که نباید صورت بگیرد.     در این تحقیق با استفاده از رابطه بده بستان تورم –بیکاری، همراه با انتظارات فیلیپس و با رویکرد کنترل بهینه پویا و روش حساب تغییرات از طریق حداقل سازی تابع زیان اجتماعی نسبت به محاسبه نرخ بهینه بیکاری اقدام شده است. نتایج نشان می دهد یک نرخ بیکاری بهینه در ایران باید در حدود 8 درصد باشد و میزان انحراف نرخ بیکاری بالفعل از نرخ بیکاری بهینه باید کاهش یابد. استفاده از سیاست های مالی و درآمدی به طور همزمان و توجه به اثرات موازی بر تورم ازجمله روش هایی است که می تواند دولت را برای دستیابی به این هدف کمک نماید.

وجود هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی در اقتصاد کشور ها از الزامات دستیابی به اهداف اقتصادی از جمله ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی است. پرسش اساسی در این زمینه این است که واکنش سیاستگذاران پولی و مالی در ایران نسبت به سیاست های یکدیگر چگونه است؟ در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی 1392-1357 و روش اقتصادسنجی خودهمبسته با وقفه توزیعی (ARDL)، رابطه پویای میان سیاست های پولی و مالی در بلندمدت بررسی شود. در مدل های مورد استفاده و براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی، متغیر های نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی (RPB) و نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (RM) به عنوان متغیر هایی که به ترتیب معیار واکنش سیاست های مالی از طرف دولت در مقابل سیاست های پولی از سوی بانک مرکزی و بالعکس است به کار گرفته شده اند. نتایج حاصل از برآورد توابع نشان می دهد که واکنش سیاستگذاران پولی بانک مرکزی در مقابل افزایش RPB، در جهت افزایش RM و واکنش سیاستگذاران مالی در مقابل افزایش RM توسط بانک مرکزی، در جهت کاهش RPB شکل می گیرد. واکنش سیاستگذاران پولی به صورت افزایش نقدینگی در مقابل افزایش کسری بودجه که می تواند موجب تورم و بی ثباتی بیشتر شود حاکی از تسلط سیاست های مالی در اقتصاد ایران است. همچنین مقایسه ضرایب متغیر های حجم نقدینگی در تابع واکنش سیاستگذاران مالی و کسری بودجه در تابع واکنش سیاستگذاران پولی بیانگر واکنش شدیدتر سیاست گذاران پولی در مقابل سیاست های مالی نسبت به واکنش سیاستگذاران مالی در مقابل سیاست های پولی می باشد.

توسعه ی شهرنشینی و روند افزایش جمعیت شهری سبب بروز مسائلی چون استفاده ی بی رویه از منابع، آلودگی محیط زیست، افزایش ناهنجاری های اجتماعی و مشکلات اقتصادی در سطح جوامع شهری شده است. توسعه ی پایدار به عنوان شعار اصلی هزاره ی سوم و پارادایم نوین در ادبیات نظری و علمی رایج در باب توسعه و برنامه ریزی شهری بوده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل و دسته بندی عوامل موثر بر پایداری شهری در شهر اردبیل از دیدگاه شهروندان به عنوان ذینفعان اصلی برنامه ریزی های شهری می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و شیوه ی گردآوری اطلاعات اسنادی و پیمایشی (زمینه یاب) است. جامعه ی آماری، شهروندان شهر اردبیل هستند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر، روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای است. 26 گویه ی پرسشنامه ی تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به پنج عامل تقلیل داده شد. مجموع عوامل پنجگانه 059/68 درصد واریانس کل را توضیح می دهند. عامل اول (طراحی محیطی) با مقدار ویژه ی 636/5 (676/21 درصد واریانس) بیشترین نقش را در تبیین واریانس کل عوامل موثر بر پایداری شهری ایفا می کند. بعد از آن عامل اجتماعی با مقدار ویژه ی 707/3 (259/14 درصد واریانس) در جایگاه دوم، عامل مدیریتی با مقدار ویژه ی 695/3 (212/14 درصد واریانس) در جایگاه سوم، عامل اقتصادی-زیربنایی با مقدار ویژه ی 475/2 (518/9 درصد واریانس) در جایگاه چهارم و سرانجام عامل زیست محیطی با مقدار ویژه ی 183/2 (394/8 درصد واریانس) در جایگاه پنجم عوامل موثر بر پایداری شهری قرار دارند.

هدف از این پژوهش، بررسی میزان مشارکت روستاییان در فرآیند تهیه و تصویب طرح های هادی در سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه است. پژوهش حاضر، از حیث هدف «کاربردی» و به لحاظ روش و ماهیت «توصیفی - تحلیلی» است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش،12 سکونتگاه روستایی شهرستان دشتستان که در آنها مشارکت روستاییان در فرآیند اجرای طرح چشم گیر بوده است می باشد. در سطح روستاها، حجم نمونه خانوارهای مورد پرسشگری بر اساس فرمول کوکران 257 خانوار بوده که 136 خانوار در طرح هادی مشارکت کرده اند و 121 خانوار در طرح هادی مشارکت نکرده اند. همچنین 28 نفر از مسؤولین روستایی (دهیار و اعضای شورای اسلامی) نیز مورد پرسش قرار گرفته اند تا نتایج قابل مقایسه باشد. یافته های پژوهش نشان می هد که براساس آزمون تی تک نمونه ای، میزان مشارکت روستاییان در تهیه و تصویب و اجرای طرح در حد متوسط است و میانگین نظرات روستائیان و مسئولین برای مشارکت به ترتیب 63/2 و 73/2 می باشد که با  توجه به نتایج آزمون t با دو نمونه مستقل بین نظرات این دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین بین تحصیلات و سن افراد با میزان مشارکت روستاییان در تهیه و تصویب و اجرای طرح هادی، رابطه معنی داری وجود دارد و ترتیب همبستگی در حد متوسط (معکوس و مستقیم) می باشد. ولی بین مشارکت با شغل افراد رابطه معنی داری وجود ندارد. بنابراین بین ویژگی های فردی با میزان مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.

یکی از خصیصه های بنیادی انسان نیازمند بودن و بر همین اساس مصرف کننده بودن است که عوامل متعددی به آن دامن می زنند. در این میان رسانه های ارتباط جمعی امروزه نقش بسیار مهمی در شکل دادن به نگرش ها و تمایلات مردم به مصرف در جامعه ی معاصر دارند. تغییرات در سطح مصرف گرایی در جوامع متفاوت از یکدیگر می باشد که به نظر می رسد در جامعه روستایی شدیدتر از سایر جوامع انسانی باشد. لذا تحقیق حاضر به بررسی تأثیر رسانه های تصویری بر مصرف گرا شدن روستاییان می پردازد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی – تحلیلی است که در 10 روستای دهستان تبادکان شهرستان مشهد انجام شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 210 نفر تعیین شد. اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل آماری در دو نرم افزار SPSS و  GIS و مدل ویکور مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که در روستاهای نمونه از بین 6 شاخص مصرف گرایی در شاخص لذت گرایی بیشترین و در شاخص تجمل گرایی کمترین میانگین را دارا بوده و در بین روستاهای نمونه روستای خوش هوا دارای بیشترین و روستای اندرخ دارای کمترین میانگین شاخص مصرف گرایی بوده اند همچنین بین شاخص های مصرف گرایی و متغیر رسانه تصویری بیشترین همبستگی، متعلق به شاخص لذت گرایی و در مراتب بعد شاخصهای تظاهر فردی و مدگرایی می باشند. در عین حال تبلیغات رسانه های تصویری هم موجب تغییر مصرف گرایی در روستاهای نمونه گردیده است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از رتبه بندی مدل ویکور دو روستای خوش هوا و علی آباد بیشترین و دو روستای اندرخ و فرخند کمترین میزان مصرف گرایی را دارا بودند.

در طول چند دهه اخیر عواملی چون توسعه بی رویه شهرنشینی، مهاجرت و افزایش جمعیت موجب دگرگونی هایی در ساختار زندگی شهری و به وجود آمدن بافت های با تراکم های جمعیتی و ساختمانی بالایی در کشور شده است. اما در بسیاری از موارد عدم توجه به شرایط ایجاد کیفیت های سکونتی در این بافت ها زمینه زوال زندگی در این محدوده ها به وجود آمده است. حال آن که کیفیت زندگی خود ارتباطی متقابل با توسعه دارد، به نحوی که تمامی تلاش های توسعه در ابعاد مختلف آن، همانا بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی است. این پژوهش باهدف ارزیابی و رتبه بندی شاخص های کیفیت زندگی بر اساس مطالعات پیشین، به بررسی شهرک رزمندگان شهر یزد به عنوان منطقه ای با تراکم ساختمانی بالا و ساختمان های مسکونی بلندمرتبه که جزئی از توسعه های معاصر شهر هست، می پردازد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات از طریق روش های کتابخانه ای، پرسشنامه و مشاهدات میدانی است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده و جامعه هدف ساکنین محدوده انتخاب شده است. حجم نمونه 163 نفر و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق آزمون بارتلت و شاخص KMO در سطح بالایی مورد تائید قرار گرفت. علاوه بر این، اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از آزمون T ، تحلیل همبستگی، رگرسیون ساده و تحلیل عاملی تحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که معیارهای مشارکت اجتماعی، احساس تعلق به شهر و محله، احساس هویت در محله، و اتحاد و انسجام بین ساکنین دارای بیشترین ضرورت و در اولویت رسیدگی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی قرار گرفته اند.

شهر بستر زیست بشر و در واقع شکل دهنده سبک زندگی انسان و تعیین کننده کیفیت زندگی و رضایتمندی اوست. بهبود کیفیت زندگی از آن نظر حائز اهمیت است که می تواند زمینه های دیگر توسعه، مانند توسعه اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و خدماتی را به همراه داشته باشد. چون بهبود کیفیت زندگی در هر جامعه-ای، یکی از مهم ترین اهداف سیاست های عمومی آن جامعه است. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر سنجش کیفیت محیط شهری با توجه به رضایتمندی مردم می باشد. روش کار در این تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و بر مبنای روش های آماری همبستگی رگرسیون چند متغیره قرار گرفته است. جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه-ای (اسنادی) مشاهدات میدانی و تکمیل پرسشنامه انجام گرفت. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ای 110 عدد از جامعه آماری 88000 نفری شهر الوند و به شیوه تصادفی انتخاب گردیده و سپس به منظور تحلیل متغیرهای مورد مطالعه، که عبارت بودند از: عوامل واحدهای مسکونی، کالبدی، عملکردی، فرهنگی و اجتماعی، طبیعی، رفاهی و خدماتی، از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج نشان دهنده این مطلب است که سطح رضایت از متغیر عوامل مسکونی بیشترین تأثیر را در رضایتمندی محیط شهر الوند (ضریب بتا 465/0) و متغیر عوامل طبیعی (ضریب بتا 143/0) کمترین رضایتمندی شهروندان شهر را به خود اختصاص داده است. با توجه به پایین بودن رضایتمندی از عوامل طبیعی، در امور ساخت و سازهای شهری و استفاده از مصالح و چگونگی مقاوم سازی و زاویه و جهت ساختمان با توجه به دما و نور خورشید، مشارکت بیشتر مهندسین را طلب می کند.