مطالب

اصل احتیاط از مهمترین اصولی است که در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست توسعه یافته است و از آن به عنوان یکی از ارکان مهم بازدارندگی یاد می شود. بر اساس اصل مذکور، دولت ها تنها زمانی می توانند به عملی اقدام نمایند که عمل آن ها علت تامه ورود خسارت غیرقابل جبران به محیط زیست طبیعی تلقی نگردد. یکی از مهمترین مخاطرات زیست محیطی آلودگی دریاها و اقیانوس ها است . لذا این سوال مطرح می شود که اساسا اصل احتیاط در حفاظت از محیط زیست دریایی چه جایگاهی دارد؟با توجه به نقش پراهمیت این اصل در حمایت از محیط زیست دریاها به این نتیجه رسیده ایم که بکارگیری تدابیر احتیاطی در زمینه تغییرات آب و هوا،آلودگی دریاها و صید بی رویه آبزیان، نقش موثری در حمایت از محیط زیست دریایی دارد.

مذاکرات میان دولت های گروه 1+5 و ایران و اتحادیه اروپا در خصوص برنامه هسته ای ایران، سرانجام در 14 جولای 2015 به نتیجه رسید و آن ها بر روی سندی با نام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به توافق رسیدند. طبق این سند که ضمن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مورد تأیید قرار گرفته است، تعهداتی در مورد محدود کردن فعالیت های هسته ای ایران و لغو تحریم ها علیه ایران و یک سازوکار چند لایه حل و فصل اختلاف ناشی از این تعهدات پیش بینی شده است. کمیسیون مشترک، اقدام در سطح وزرا و هیئت مشورتی (به طور هم زمان) و شورای امنیت سازمان ملل، لایه های این سازوکار را تشکیل می دهند. اگر این سازوکار نتواند در مهلت زمانی حداقل 65 روزه رضایت مدعی نقض قابل توجه برجام را جلب نماید، قطعنامه های تحریمی سابق شورای امنیت در خصوص مسئله ایران مجدداً باز خواهند گشت. درواقع، با این وجود که هم در برجام و هم در قطعنامه 2231 تصریح شده است که مفاد تمامی قطعنامه های تحریمی سابق لغو می گردد، این قطعنامه ها علی رغم عدم اعمال تا 10 سال پس از پذیرش برجام، امکان بازگشت پذیری را خواهند داشت.

بورس و اوراق بهادار، از حوزه های محلّ مناقشه در إعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی است. این مهم، از سویی به عدم قاعده همسانِ حلّ تعارض در تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار به سبب وجود اختلافات اساسی، و از جهت دیگر، به وجهه دوسویه بورس در کشاکش حقوق خصوصی- عمومی و تمایل کشورها به إعمال نفوذ قوانین داخلی بازمی گردد. چنین ویژگی هایی تعیین قاعده واحد در مطلق اوراق بهادار را دست نیافتنی کرده است. موضوع دیگر، وجود ابزارهای متعدد توصیف نسبت به این اوراق است که همگی از ماهیت یا مالکیت محل نزاع آن نشأت می گیرد. پیداست که برای نیل به این هدف، لازم است با نظر به خصایص اوراق بهادار و صور مختلف تعارض، توصیف مناسب را انتخاب نمود. نتیجه ای که در نهایت احراز خواهد شد، آن است که فارغ از حکم خاص نسبت به هر یک از مصادیق اوراق بهادار، بر اساس تفکیک اوراق بهادار به واسطه ای و غیر آن، در عرصه جهانی دو رویکرد توافقی و واقعی سعی بر تعیین قاعده در این خصوص دارند؛ به نحوی که اراده طرفین و یا قانونی که بورس یا نهاد واسطِ اوراق بهادار در آنجا استقرار دارد (یا قانون محل نگهداری اوراق نزد واسط) معرّف قانون حاکم باشد. این در حالی است که در کشورمان قانون حاکم (متناسب با ماهیت و مالکیتِ اوراق بهادار) تبیین نشده و قواعد عمومی حل تعارض نیز به تمام و کمال پاسخگوی این کاستی نمی باشد.

اصطلاح «حل معضلات نظام» در بند 8 اصل 110 قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبری به کار رفته است. ابهاماتی در خصوص این بند وجود دارد، مانند مرجع و ملاک اعلام و تشخیص معضل و همچنین مرجع نهایی ارائه ی راه حل برای معضل که در این مقاله، با روشی توصیفی- تحلیلی تلاش شده تا به این پرسش ها پاسخ داده شود. در این زمینه با دقت در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی آشکار می شود که هر معضلی که از طرق عادی نتوان آن را حل کرد، توسط رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل می شود. همچنین مطابق با آیین نامه ی داخلی مجمع و رویه ی عملی آن، رهبری پس از اعلام موضوعی توسط مقامات اجرایی و سیاسی کشور، چنانچه موضوعی را معضل تشخیص دهد، به مجمع ارجاع می دهد؛ ازاین رو مجمع نمی تواند مستقیماً در امری به عنوان حل معضل ورود داشته باشد، مگر اینکه رهبر به آن ارجاع داده باشد. آیین نامه ی داخلی مجمع، مجمع را در حل معضلات به عنوان هیأت عالی مستشاری برای رهبر قلمداد می کند. همچنین از رویه ی عملی به نظر می رسد که رهبری با توجه به طریقی که مجمع فراروی ایشان قرار می دهد، عمل می کند؛ هرچند ممکن است در مواردی طریق ارائه شده را مقید و مشروط سازد.

آیا می توان نمایندگان پارلمان را برکنار کرد؟ این پرسشی است که باید بااحتیاط به آن پاسخ داد، به خصوص اینکه نمایندگی و نماینده از مفاهیم و عناصر اصلی مردم سالاری هستند و در صفوف ابتدایی تحدید توسط زمامداران حضور دارند. با این حال صرف اهمیت مجلس و نمایندگی موجب کنار گذاشتن نظریات در مورد قابل عزل بودن نمایندگان نمی شود. در این مقاله بر آنیم تا امکان برکناری و عزل نماینده ی مجلس را در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی کنیم و در کنار آن، تجارب کشورهای دیگر را هم در این موضوع بنگریم. به نظر می رسد هرچند امکان عزل نماینده در نظام حقوق اساسی ایران در مقام نظریه وجود دارد، اجرای آن نیازمند فرایندی قانونی، شفاف، منطقی و به دور از هر گونه دخالت بازی های جناحی و سیاسی است و شاید نبود یا عدم اطمینان به مکانیسم اجرایی، ذهن محتاط حقوقدانان را به سمت غیرقابل عزل بودن نمایندگی در مقام اجرا سوق داده است.

از ابتدای طرح نظریه خدمات عمومی، خدمات عمومی با ابهام مفهومی مواجه بوده و ملاک ماهوی تمییز آن- حداقل در عرصه عمل- مشخص نبوده است. این ابهام با خصوصی سازیِ خدمات عمومی و زیر سؤال رفتن ملاک «مداخله دولت» و «هدف نفع عمومی»، مضاعف شد. در چنین شرایطی، دکترین کارکرد عمومی با هدف حمایت از حقوق اساسی شهروندان و انتظارات موجه آن ها و تثبیت مسئولیت دولت و تجویز تنظیم گریِ بازار خدمات عمومی، طرح و با اقبال مواجه شد. طبق این دکترین، گذشته از خدمات عام المنفعه ای که مستقیماً توسط دولت ارائه می شوند و نیز خدماتی که سابقاً توسط دولت ارائه می شده و امروزه توسط بخش غیردولتی ارائه می شوند نیز خدمت عمومی به حساب می آیند. پژوهش حاضر با استفاده از روشی توصیفی و تحلیلی ابتدا به تحلیل لفظی و ماهوی خدمات عمومی می پردازد و سپس با بررسی مفاد دکترین کارکرد عمومی، تحوّل این مفهوم را در سایه این دکترین بررسی کرده و در نهایت به مطالعه اهداف و آثار پذیرش دکترین کارکرد عمومی می پردازد.

سازمان تامین اجتماعی در تامین امنیتِ اقتصادیِ اشخاص تحت پوشش خود و در نتیجه بهبود شاخصه های رفاه و توسعه اجتماعی نقش موثری دارد. درآمد اصلی این سازمان به شیوه اخذ حق بیمه از افراد تحت پوشش تامین می شود که مدیریت صحیح آن در «تامین منابع مالی» برای  ارائه خدمات توسط سازمان نقش موثری دارد. با این وجود، جایگاه این سازمان در ساختار نظام حقوقی ایران و گستره خدمات مورد انتظار از آن، به طور دقیق مشخص نشده و همین امر سبب تردیدهایی در خصوص ماهیت حقوقی این سازمان و در نتیجه تعیین نهاد صالح جهت نظارت مالی بر درآمدها و مصارف آن شده است. به گونه ای که سال هاست نهادهای نظارتی در کشور در خصوص امکان نظارت مالی بر این نهاد با سازمان مزبور اختلاف نظر دارند. این پژوهش با تحلیل قوانین و مقررات مربوطه و با توجه به مشکلات عملی که سازمان تامین اجتماعی با نهادهای مدعی نظارت مالی بر آن دارد، جایگاه سازمان مزبور را  در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با توجه به «اصل 29 قانون اساسی» و »قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» مشخص نموده است  و با توجه به  جایگاه حقوقی آن به این نتیجه دست یافته است «هیأت نظارت سازمان تأمین اجتماعی» و «سازمان بازرسی کل کشور» تنها نهادهای قانونی هستند که حق نظارت بر سازمان مزبور را دارند.

یکی از مسائل مهم در تاریخ اسلام، تبیین میزان و چگونگی نفوذ شخصیت ها در تاریخ است. اَشراف و رجال قبیله ای، در قرن نخست هجری و تحت حمایت امیران و خلفای اموی و غلبه فرهنگ قبیله ای بر جامعه اسلامی، فرصت ظهور و عمل بیشتری یافتند و در تحولات اجتماعی و سیاسی، سهم مؤثری را ایفا کردند. در این تحقیق، به نقش و جایگاه یکی از این رجال قبیله ای پرداخته می شود. عبیدالله بن حرّ جعفی، از مشاهیر قبیله جعفی است که منابع اسلامی اطلاعات پراکنده و ناقصی را در باره او ارائه داده اند. ظهور عبیدالله جعفی، هم زمان با تحول در ساختار قدرت سیاسی و تکوین جریان های مهم فکری اسلامی بود. وی از جمله شخصیت های نظامی و اجتماعی است که در دوران اسلامی، تحت تأثیر تربیت قبیله ای و شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر عراق رشد کرد و به دلیل برخورداری از موقعیت اجتماعی، مهارت نظامی و اتخاذ دیدگاه ها و مواضع متفاوت و مؤثر نسبت به جریان ها و حوادث تاریخی، مورد توجه معاصران و متون اسلامی قرار گرفت. بررسی ابعاد شخصیتی عبیدالله و میزان و چگونگی نفوذ تاریخی وی، مسئله اصلی این تحقیق است. در این نوشتار، سعی بر آن بوده تا با ارزیابی اخبار و گزارش های موجود پیرامون عبیدالله جعفی، جایگاه سیاسی و اجتماعی او در تحولات تاریخ اسلام تبیین و تحلیل گردد. روش تحقیق در این مقاله، اسنادی ، توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از متون مختلف اسلامی انجام گرفته است. فایده این تحقیق، آن است که با ارزیابی میزان همبستگی نقش انسان با تاریخ، بخشی از مسائل مهم در تحلیل تاریخ تحولات اسلامی قرن اوّل هجری پاسخ داده خواهد شد.

دقت در حوادثِ روی داده در امر جانشینی رسول خدا(ص)، این مسئله را به ذهن متبادر می سازد که گروه هایی در آن جامعه چشم به این مقام داشته اند. هرچند پیامبر(ص) جانشین خویش را برگزیده و به مسلمانان معرفی کرده بود، اما برخی باورها و آموزه های جامعه آن روز حجاز، این مسئله را برنمی تافت. جستار پیش رو، تلاش دارد تا با رصد و تحلیل داده های تاریخی در منابع کتابخانه ای، جریان هایی را که به جانشینی حضرت محمد(ص) چشم داشتند، شناسایی گردند. در ضمن، از اندیشه هایی که این جریان ها را از یکدیگر متمایز می ساخت نیز غفلت نشده است. آموزه هایی مانند کِبَر سن و خون خواهی، در کنار رقابت های قبیله ای، حسادت و نگاه سیاسی و التقاطی به رسالت پیامبر(ص)، جریان های متمایزی را در جامعه نبوی ایجاد کرده بود که جریان های علوی، قریش شریف، مهاجرانِ قریش اوّلیه و انصار، از جمله آن ها هستند.

در آستانه غیبت دوازدهمین امام شیعیان امامیه، سخت گیری های فوق العاده ای از سوی عباسیان برای شیعیان اعمال می شده است. در این شرایط، یکی از مهم ترین اقدامات امام هادی(ع)، زمینه سازی برای غیبت حضرت مهدی(عج) بوده است. روایات فراوانی از پیامبر(ص) و امامان پیش از امام هادی(ع) در مورد غیبت امام دوازدهم نقل شده است؛ اما در عصر امام هادی(ع)، فرآیند زمینه سازی برای غیبت، وارد عرصه عملیاتی شد. امام هادی(ع) با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داشت، در کنار اطلاع رسانی این واقعه مهم، سازوکاری برای بهره مندی شیعیان از وجود امام غائب در دوران غیبت صغری و از فقهای جامع الشرائط در عصر غیبت کبری فراهم نمود. در این پژوهش، سعی می شود با تحلیل داده های کتابخانه ای، ضمن بررسی اقدام های انجام شده توسط امام هادی(ع) در مورد زمینه سازی برای غیبت، نتایج حاصل از این فعالیت ها درباره معرفی فقها به جامعه شیعیان نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

ورود بنگاه ها در اندازه هایی غیر از حداقل اندازه کارا از واقعیت های اقتصادی در حوزه عمل است. با وجود این، انتظار می رود تا بنگاه ها برای بقای خود، با سرعتی معقول که می توان آن را سرعت تعدیل نامید، خود را به حداقل اندازه کارا نزدیک نماید. اما این سؤال که بنگاه ها سرعت تعدیل خود را بر مبنای چه معیاری تنظیم می نمایند، سؤالی اساسی در اقتصاد صنعتی است، اگرچه بر اساس مبانی تئوریک، بنگاه ها سرعت خود را بر مبنای میزان تولید تنظیم می کنند؛ در دنیای واقعی تعدیل خود را بر اساس اشتغال انجام می دهند. از این رو، این مقاله می کوشد تا تعدیل در اندازه بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی در دوره 1381-1375 را نشان دهد و سرعتشان را با معیارهای اشتغال و تولید ارزیابی نموده و معیار غالب را استخراج نماید. با استفاده از روش کومانور- ویلسون، شواهد موجود نشان داده است همواره بیش از 90درصد از بنگاه ها با هر دو معیار اشتغال و تولید در اندازه ای کمتر از حداقل اندازه کارا فعالیت نموده اند. سرعت تعدیل، محاسبه شده با ضریب l نیز نشان داده است، بر خلاف انتظار، بنگاه هایی با اندازه بهینه کمتر، سرعت تعدیل پایین تری دارند. این یافته ها از حیث سیاست گذاری، از یک سو لزوم آگاهی بخشی به بنگاه های جدیدالورود جهت اطلاع از اندازه بهینه و سرعت مناسب و در زمانی معقول را نشان داده و از سوی دیگر احتمال خروج بخش عمده ای از بنگاه ها را با طی زمان گوشزد می نماید.

امروزه تبلیغات یکی از مهمترین ابزارها درجهت افزایش سود و تقاضای محصولات و نیز تدوین استراتژی های بازاریابی محسوب می شود. هدف اصلی این مقاله بررسی ﺗﺄثیر تبلیغات و قیمت بر میزان تقاضا و سود در صنعت نساجی و پوشاک ایران با استفاده از یک الگوی پانل است. برای این منظور، از داده های سالانه 1386-1374 مربوط به 12 کد چهار رقمی در زیربخش های صنعت منسوجات و پوشاک استفاده شده است. نتایج تخمین الگوی دورفمن- اشتاینر بیانگر ﺗﺄثیر مثبت و معنی دار هزینه های تبلیغات، درآمد و میزان تقاضای دوره قبل و ﺗﺄثیر منفی شاخص قیمت بر میزان تقاضای محصولات صنعت نساجی و پوشاک است. مقدار کشش قیمتی تقاضا بیانگر بی کشش بودن تقاضا و مقدار کشش درآمدی بیانگر ضروری بودن کالاهای صنعت نساجی و پوشاک در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است. نتایج تخمین تابع سود چمبرلین بیانگر وجود ارتباط مثبت بین سود و هزینه های تبلیغات در صنعت مورد نظر است. بدین گونه که افزایش هزینه های تبلیغات، هرچند با نرخ ناچیز، موجب افزایش سودآوری در این صنعت می گردد. این نتیجه از نقطه نظر طراحی استراتژی های بازاریابی و تدوین آمیزه بازاریابی برای بنگاه های فعال در این صنعت اهمیت دارد.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر سایش اجتماعی بر عملکرد سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با نقش میانجی گری درگیری شغلی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است و از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران بود که تعداد آنها 155 نفر بود. نمونه آماری به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد سایش اجتماعی دافی و همکاران ( 2002 )، پرسشنامه سنجش درگیری شغلی کارکنان لاداهل و کنجر (1995) و پرسشنامه هرسی و گلد اسمیت (2003)، استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل و اس پی اس اس با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت و در راستای تحلیل های تکمیلی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر برای مدل سازی روابط علّی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که، سایش اجتماعی با ضریب اثر 37/0- به صورت منفی و معکوس بر روی عملکرد سازمانی مؤثر است، همچنین سایش اجتماعی با میانجی گری درگیری شغلی با ضریب اثر 42/0- تاثیر غیر مستقیمی بر عملکرد سازمانی دارد.

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان ستادی و عملیاتی فدراسیون ورزش سه گانه بود.جامعه آماری پژوهش شامل 250 نفر کارکنان فدراسیون و هیئت های استانی ورزش سه گانه بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نفرات، نمونه برابر با 151 نفر و به صورت تصادفی انتخاب گردید برای گردآوری داده ها، از بررسی اسناد ، مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و مصاحبه با ابزار هایی چون: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی استاندارد پودساکف (1990) ( آلفا= 78/0) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ و جکسون (2001) ( آلفا= 87/0) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی از جمله کلموگراف- اسمیرنف، t استیودنت تک گروهی و رگرسیون با کمک نرم افزار spss استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد بین دو متغیر رفتار شهروندی سازمانی و فرسودگی شغلی را بطه معکوس و معنا داری وجود دارد. در مجموع تجزیه و تحلیل یافته ها نشان دهنده آن است که از طریق رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن می توان به تبیین و پیش بینی فرسودگی شغلی کارکنان فدراسیون ورزش سه گانه پرداخت.

محدوده جغرافیایی آذربایجان یکی از مراکز پر قدرت معماری ایران است که در قرون هف تم و هش تم هج ری قم ری عص ر ش کوفایی معم اری را تجربه کرده و سبکی به نام "آذری" را به وجود آورده است. بسیاری از آثار این دوره بر اثر زلزله و جنگ از بین رفته اند. از جمله آثار به جا مانده در محدوده آذربایجان، بنای مسجد کبود می باشد که می تواند اطلاعات مفیدی در خصوص هندسه و تناسبات وابسته به معماری مربوط به آن دوره را ارائه نماید. لذا این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و با هدف بررسی هندسه و تناسبات موجود در بناهای سنتی مربوط به سبک آذری در آذربایجان، تلاشی است برای تذکر مجدد بر جایگاه ممتاز هندسه در طراحی معماری قدیم که علاوه بر امکان فهم صحیح تر معماری سنتی می تواند راهگشایی باشد برای ساماندهی به وضعیت نامطلوب فعلی طراحی معاصر بگونه ای خلاقانه

سیلاب یکی از مهم ترین و پرحادثه ترین مخاطرات طبیعی ایران می باشد. شهرستان مشکین شهر به لحاظ شرایط توپوگرافی و اقلیمی، بسیار مستعد جهت شکل گیری سیلاب می باشد. بنابراین هدف تحقیق حاضر، پهنه بندی قسمتی از شهرستان مشکین شهر به مساحت 318 کیلومتر مربع، از لحاظ پتانسیل وقوع سیلاب می باشد. در این مطالعه ابتدا، ده عامل شیب، ارتفاع، بارش، دما، CN، ارتفاع رواناب، فاصله از رودخانه، خاک، لیتولوژی و کاربری اراضی، به عنوان عوامل مؤثر برای ایجاد سیلاب در منطقه شناسایی شدند. سپس لایه های اطلاعاتی در محیط GIS تهیه گردید. استانداردسازی نقشه ها با استفاده از روش فازی انجام شد. تحلیل و مدل سازی نهایی با استفاده از مدل ویکور، انجام گردید. نتایج مطالعه نشان داد، عوامل ارتفاع، لیتولوژی، بارش و شیب به ترتیب بیشترین تأثیر را بر ایجاد سیل در منطقه مطالعاتی دارند. همچنین، با توجه به نتایج به دست آمده به ترتیب 37/23 و 50/52 کیلومتر مربع از مساحت محدوده، در طبقه بسیار پرخطر و پرخطر قرار دارند.

بررسی سلسله مراتب شهری موثرترین راه شناخت سازمان یابی سیستم شهرهاست. در ایﻦ ارﺗﺒﺎط کﻮﺷﺶ ﺟﻬ ﺖ ی ﺎﻓﺘﻦ اﻧﺪازه ﺑﻬیﻨﻪ ﺷﻬﺮ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺷ ﻬﺮی اهمیت زیادی دارد. در استان خوزستان شهرنشینی رﺷ ﺪ فزآینده ای داشته همچنین ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺟﻤﻌیﺖ ﺷﻬﺮی آن ﺳﺮﻋﺖ ﺑی ﺳﺎﺑﻘﻪ ای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناخت سلسله مراتب و توزیع فضایی شهری در استان خوزستان با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته است. لازم به ذکر است پژوهش حاضر دارای رویکرد توسعه ای – کاربردی و از نرم افزاهایی از جمله ArcGIS و Grafer جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نموده است، که نتایج تحقیق نشان داده است در سال 1390 از مجموع 61 شهر استان 30 شهر دارای جمعیت زیر 10 هزار نفر و نشان دهنده افزایش شدید شهرهای بسیار کوچک در استان است. که اهواز به تنهایی 33.8 درصد از جمعیت شهری استان را به خود اختصاص داده است. این موضوع بیانگر اینست که سلسله مراتب شهری در استان خوزستان ناموزون و جهت عدم تعادل را به خود گرفته است، با بررسی و مطالعات صورت گرفته در سال 1390 در استان خوزستان میزان نخست شهری برابر 3.29 درصد می باشد.

هدف این مقاله بررسی رابطه سیاست گذاری های مواد مخدر با کارآمدی سیاست گذاری های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک ایران است. بی شک بخش قابل توجهی از معضلات امنیتی ایران متأثر از مواد مخدر است. موضوع مواد مخدر هم متأثر از جایگاه ژئوپلیتیک ایران است و هم توانسته است جایگاه ژئوپلیتیک ایران را از جهت امنیتی با مشکل مواجهه کند. سؤال اصلی این مقاله این است که با توجه به جایگاه ژئوپلیتیک ایران سیاست گذاری های مواد مخدر چه تأثیری بر کارآمدی سیاست گذاری های امنیتی جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک ایران دارند؟ سیاست گذاری امنیتی یا طراحی ساز و کار امنیتی به معنای ایجاد یک فضا برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب از منظر سیاست گذار است. نتایج این مقاله نشان می دهد که سیاست گذاری های مواد مخدر در ایران بایستی کلان نگر و بلندمدت باشد و کم تر مقید به زمان و بودجه و هزینه باشد. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین رابطه سیاست گذارهای مواد مخدر با کارآمدی سیاست گذاری های امنیتی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود.

به منظور تحلیل فعالیت هایی که در یک شهر مستقر شده اند، دستیابی به تعادل در توزیع منابع و خدمات امری اجتناب ناپذیر می باشد. هر سکونتگاه مشتمل بر مکان های ارائه خدمات نظیر نقاط، بازرگانی، اداری، مالی، خدمات اجتماعی و رفاهی می باشد که با فرض وجود نظم در آن سکونتگاه این مراکز باید به صورت متناسب و در ارتباط با یکدیگر در عرصه زمین توزیع گردد تا علاوه بر امکان دسترسی شمار بیشتری از جمعیت این خدمات، کمترین تأثیرات را از یکدیگر بپذیرند. تعیین توزیع مراکز خدماتی از جمله فضای سبز و پارک ها مسأله ای است که اغلب اوقات برنامه ریزان با آن سروکار دارند و تلاش می کنند که تخصیص منابع و خدمات را هدایت کنند. در این مقاله سعی شده با استفاده از روش های توصیفی- تحلیلی به بررسی توزیع فضایی فضای سبز در سطح شهر شهرکرد بپردازد ونهایتاً مناطق و مکان هایی از شهر که با کمبود فضای سبز روبرو هستند را مورد شناسایی قرار داده تا از این طریق بتوان در راستایی توزیع متعادل کاربری فضای سبز شهرکرد بتوان گامی برداشت. با عنایت به محاسبات انجام شده نتایج بدست آمده نشان می دهد که سرانه فضای سبز شهرکرد رقم 5.3 مترمربع را به خود اختصاص داده است که با سرانه استاندارد وزارت مسکن وشهرسازی کشورمان (7-12 مترمربع) فاصله دارد و با کمبود این کاربری در سطح شهر و منطقه روبرو هستیم.

تابش جهانی خورشید یکی ازسازه های بنیادی هرگستره اقلیمی شمرده می شود. امروزه استفاده از انرژی خورشیدی بعنوان انرژی های نو، یکی ازکارهای ریشه ای برای بهره برداری بهینه ازتوانایی های اقلیمی هرپهنه جغرافیایی است. این مطالعه با هدف واسنجی (کالیبره کردن) واعتبار سنجی مدل موجود برای برآورد میزان تابش خورشید جهانی و تهیه نقشه های پهنه بندی میزان آن در سطح استان مازندران می باشد. روش مطالعه در این تحقیق از نوع میدانی- کتابخانه ای بوده است. در این پژوهش از داده های 5 ایستگاه هواشناسی سینوپتیکی مازندران به صورت روزانه از ابتدای سال 2000 الی اول ژانویه 2010 استفاده شده است. در این مطالعه، ازطریق مدل های تابش خورشیدی آنگستروم و پرسکات، جهت واسنجی واعتبارسنجی داده های ایستگاه های هواشناسی استان استفاده شد. لذا برای این کار از مهمترین پارامترهای آماری، مانند خطای تعادلی (MBE) وحداقل مربعات خطا (RMSE)  و ضریب همبستگی (r) برای برآورد تابش وارزیابی دقت داده های برآورد شده استفاده گردید. درنهایت برای تولید نقشه اطلس میزان انرژی خورشیدی منطقه مورد مطالعه ازمدل های متعددی استفاده شد که دراین راه، ازنرم افزار Arc GIS9.2 استفاده گردید. نتایج نشان داد که براساس مدل تابش خورشیدی، آنگستروم و پرسکات، بیشترین میزان تابش در مناطق مرکزی و شرقی استان با میزان 220 تا 354 وات بر متر مربع تخمین زده شده است.