مطالب

مقاله حاضر بر آن است تا به بررسی مقایسه ای فرضیه کوزنتس در کشورهای منتخب در حال توسعه پرداخته و با کاربرد شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی در تفسیر این فرضیه، علاوه بر بررسی فرضیه مذکور، تأثیر شاخص های توسعه بر آلودگی محیط زیست کشورهای مورد بررسی را در دوره زمانی 1990 تا 2014 مورد تحلیل قرار دهد. نتایج حاصل از تخمین مدل تحقیق که با استفاده از روش داده های تابلویی و برای سه گروه کشورهای درحال توسعه، درحال توسعه نفتی و درحال توسعه غیر نفتی انجام گرفته، نشان دهنده تأیید فرضیه کوزنتس در کشورهای منتخب درحال توسعه و کشورهای نفتی و رد آن در کشورهای غیر نفتی می باشد؛ بعلاوه معنی داری شاخص های توسعه مورد استفاده در این گروه (GDP و مصرف انرژی (توسعه اقتصادی)، شهرنشینی (توسعه اجتماعی)، حکومت داری خوب (شاخصهای سیاسی)، امید به زندگی و نرخ باروری (توسعه انسانی)، حاکی از تأثیرگذاری وضعیت توسعه یافتگی بر کیفیت محیط زیست در هر سه گروه مورد بررسی در دوره زمانی مذکور، می باشد.

رشد بهره وری می تواند نقشی مهم بویژه در کشورهای در حال توسعه برای تکامل سیستم های کشاورزی در راستای تأمین این مطالبات ایفا کند. با توجه به اهمیت کارآیی در رشد بهره وری، هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل کارایی سود واحدهای مرغداری گوشتی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی و تخمین هم زمان مدل ناکارایی سود در مرغداری های سیستان می باشد. برای انجام پژوهش از داده های 96 واحد مرغداری در سال 1393 استفاده شده است. نتایج نشان دادند که میانگین کارایی سود مرغداران نمونه برابر با 27/54 درصد می باشد و 27/88 درصد از مرغداران دارای کارایی سود پایین تر از 80 درصد هستند. بر اساس یافته های بدست آمده از تابع سود مرزی هزینه جوجه یک روزه، خدمات بهداشت و درمان، خوراک و سوخت، سن مرغدار، تحصیلات مرغدار، تعداد سال های تجربه مرغدار، میزان فاصله از مرکز شهرستان، سطح تجهیزات و تعداد دوره های تولید در سال دارای اثری مثبت و معنی دار بر کارایی سود می باشند. بر اساس نتایج این مطالعه فراهم کردن شرایط لازم جهت دسترسی آسان تر و ارزان تر مرغداران به تجهیزات مدرن در جهت نوسازی تأسیسات واحدهای مرغداری و هم چنین، ترغیب مرغداران به تخصیص بهینه نهاده ها و کاهش هزینه ها گامی مؤثر در جهت افزایش سودآوری مرغداران سیستان خواهد بود.

از جمله شاخصه های ناکارایی بازاریابی شیلات ایران نوسان و بی ثباتی قیمت ها و بالا بودن حاشیه بازاریابی برخی از محصولات این بخش به حساب می آید. لذا بررسی وضعیت بازار این محصولات جهت یافتن رهیافتی برای بهبود امر بازاریابی و کمک به توسعه این بخش ضروری می نماید. از این رو در این مقاله به بررسی اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازار محصولات شیلاتی مشتمل بر ماهیان شمال (سفید، کفال، کیلکا، سیم، سوف و کپور) و ماهیان پرورشی (آمور، بیگ هد، فیتوفاگ، کپور، قزل آلا و میگوی پرورشی) طی دوره زمانی 1383 تا 1393 پرداخته شد. نتایج نشان دهنده نبود تقارن در انتقال هزینه های بازاریابی برای قزل آلا، میگو، کیلکا و کپور شمال بوده، هم چنین، نتایج مربوط به محصولات شیلاتی نشان دهنده نبود تقارن کوتاه مدت و بلند مدت در انتقال قیمت ماهی سفید، کیلکا، کپور شمال، آمور، میگو و برای قزل آلا تنها نبود تقارن کوتاه مدت انتقال قیمت می باشد. بنابراین، واسطه های بازار با انتقال نامتقارن هزینه های بازاریابی و انتقال نامتقارن قیمت برخی محصولات از عمده فروشی به خرده فروشی حاشیه بازاریابی را افزایش و از این راه سود می برند.

امروزه بیش تر دانشمندان مدیریت به این نتیجه رسیده اند که خیلی از اصول قدیمی بازاریابی دیگر نمی توانند برای آینده بکار روند. لذا، مدیران برخی از شرکت ها با رعایت قوانین زیست محیطی و لحاظ نمودن استاندارهای محیطی در استراتژی های شرکت، سعی دارند تا عملکردشان را بهبود بخشند. به همین منظور، با توجه به نقش مهم کشاورزی در تأمین مواد غذایی، ضرورت دارد کشاورزی ارگانیک به عنوان یکی از مهم ترین سیستم های کشاورزی جایگزین، برای تولید مواد غذایی سالم و بدون هر گونه مواد شیمیایی مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی این مقاله بررسی مؤلفه های بازارگرایی محصولات ارگانیک جهت توسعه مدل بازارگرایی محصولات ارگانیک با توجه به شرایط بومی کشور ایران است. روش پژوهش از نوع آمیخته و در واقع ترکیبی از روش کیفی و کمی است. این مقاله، ابتدا به بررسی دیدگاه ها، مدل های گوناگون بازارگرایی، عوامل بازارگرایی و تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار می پردازد، سپس روابط علی میان عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر بازارگرایی با دو رویکرد فرهنگی و رفتاری و عملکرد کسب و کار را بررسی می کند و با استفاده از مصاحبه اکتشافی در میان مدیران شرکت های تولید کننده محصولات ارگانیک و مدل سازی معادلات ساختاری، مدلی مفهومی و تصمیم ساز را برای تبیین پیوندهای علی مؤثر بر عملکرد کسب و کار پیشنهاد و مورد آزمون قرار می دهد. نتایج ضریب همبستگی به همراه امتیاز آماره t گویای ارتباط معنادار بین امتیازهای عوامل برون و درون سازمانی و بازارگرایی است. هم چنین، نتایج نشان دادند که بازارگرایی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بنگاههای تولیدکننده محصولات ارگانیک دارد.

از آنجا که دستیابی به تورم پایین و با ثبات در کنار رشد اقتصادی، به عنوان اهداف نهایی بانک های مرکزی و موفقیت در عملکرد اقتصاد کلان محسوب می شود؛ در مقاله حاضر کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، هدف این مقاله تعیین قاعده سیاست پولی بهینه و به عبارتی هدف میانی سیاست پولی بهینه جهت تثبیت تولید و تورم است. در این راستا با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویا، تابع زیان سیاست گذار پولی با توجه به قید مکانیزم های انتقال پولی حداقل شده و قاعده سیاست پولی بهینه استخراج می شود. در این مقاله، جهت بررسی تغییرات قاعده بهینه کل دوره زمانی از سال 1373 تا سال 1394 به دو دوره 1383-1373 و 1394-1384 تقسیم شده و تغییر کارایی سیاست گذار پولی در دو دوره بررسی و مقایسه شده است. نتایج حاصل از بهینه یابی و دستیابی به قاعده بهینه پولی در دوره اول و دوم نشان می دهد حساسیت سیاست گذار پولی نسبت به انحراف تورم و شکاف تولید در دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش یافته و همچنین در کل دوره مورد بررسی، واکنش نرخ رشد نقدینگی نسبت به شکاف تولید بیشتر از انحراف تورم بوده است. مطابق با نتایج برآورد شده در فاصله سال های 1394-1384، سیاست گذار پولی می تواند با انبساط پولی رشد اقتصادی را در کوتاه مدت افزایش دهد ولی بایستی تورم بالاتر و رشد بلندمدت پایین تر را بپذیرد و یا با انقباض پولی منافعی به شکل کاهش تورم و رشد بلندمدت را در مقابل پرداخت هزینه کاهش رشد اقصادی کوتاه مدت حاصل کند.

در شرایط ا نحصاری، انحصارگر به واسطه قدرت بازاری که دارد، چنانچه مصرف کنندگان تمایل به پرداخت بالایی داشته باشند، می تواند قیمت های محصولات خود را افزایش داده و محصولات با کیفیت پایین را به قیمت های بالا به مشتریان عرضه نماید. لذا دخالت یک تنظیم گر برای حفظ منافع مصرف کنندگان ضروری است. با عنایت به وجود ساختار بازار انحصاری در صنعت مخابرات ایران (حتی بعد از واگذاری به بخش خصوصی)، مطالعه حاضر مدل سقف قیمتی را برای تنظیم شرکت مخابرات ایران پیشنهاد می نماید. در واقع، سعی شده است یک تقسیم بندی برای خدمات شرکت مزبور ارائه و سقف قیمتی بر سبدهای خدماتی آن تعیین گردد تا از قدرت انحصاری آن کاسته و قیمت های خدماتش به قیمت-های منصفانه که هدف تنظیم قیمتی است، سوق داده شود. تحقیق حاضر به دنبال محاسبات عددی نبوده و هدف پیشنهاد مدل است. تنظیم گر با جایگذاری داده های مربوطه می تواند از مدل بهره گیرد. با این حال، برای درک بهتر نحوه کاربرد مدل مثالی ارائه شده است.

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می شود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی تاثیرگذار است. به دلیل اهمیت نرخ ارز، تعیین آن همواره یکی از مهمترین چالش های سیاست ارزی کشور بوده است. هدف از این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1354-1394 است. بدین منظور با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ و تصریح غیرخطی نرخ ارز واقعی، میزان نرخ ارز آستانه ای محاسبه شده است بطوریکه وقتی نرخ ارز واقعی کمتر از این نرخ است، ارتباط مثبتی بین نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی وجود دارد اما پس از عبور از این آستانه و قرار گرفتن در رژیم بالای نرخ ارز واقعی، بین نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی ارتباطی منفی و معنی دار وجود دارد. این نرخ ارز واقعی آستانه ای حدود 14000 ریال برآورد شده است. سایر عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی عبارتند از رشد سرمایه فیزیکی و وقفه اول رشد اقتصادی.

توسعه مالی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است. چنانچه این کشورها با بهره گیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع به سرمایه-گذاری های مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند، می توانند رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند. از آنجا که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری متفاوتی بر انباشت اشکال مختلف سرمایه است، ارائه راه کاری در جهت بهبود نحوه این اثرگذاری می تواند برای کشورهای دارنده این منابع مفید باشد. در این مطالعه، نقش توسعه مالی به عنوان یک زیرساختار مؤثر بر نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان طی دوره ۱۹۷۰-۲۰۱۴ برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برآوردکننده SUR در سیستم معادلات همزمان نشان می دهد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر سرمایه فیزیکی و اثرگذاری مثبت بر سرمایه های خارجی و اجتماعی است. نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه انسانی مختلف است؛ به طوری که در برخی دوره ها مثبت و برخی دوره ها منفی است. نتایج حاصل از رگرسیون غلتان برای هر کدام از معادلات نشان می دهد که توسعه مالی موجب کاهش اثرگذاری منفی رانت منابع بر سرمایه فیزیکی و افزایش اثرگذاری مثبت آن بر سرمایه اجتماعی است؛ اما در مورد انباشت سرمایه خارجی و انسانی، توسعه مالی نتوانسته در راستای بهبود اثرگذاری رانت منابع بر انباشت این دو شکل سرمایه در ایران عمل کند. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان گفت که توسعه مالی بخش بانکی در ایران می تواند به عنوان راه کاری در جهت بهره گیری از مواهب حاصل از رانت منابع طبیعی در اقتصاد کشور مورد توجه ویژه سیاست گذاران و محققان قرار گیرد.

امروزه برندیابی شهری در ساختارهای فضایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهرها برای ایجاد توسعه پایدار، اهمیت زیادی دارد، اما این امر به دلایل مختلفی، کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. این مقاله، به بحث در خصوص شناسایی شرایط علّی برندیابی شهری و تحلیل پیامدها و تأثیرات آن، در دو فاز کیفی و کمّی پرداخته است. مدل مستخرج براساس روش تحقیق کیفی نظریه برخاسته از داده، با روش نمونه گیری نظری صورت گرفته و در فاز کمّی نیز پیامدهای برندیابی شهری براساس روش همبستگی، بررسی شدند. نتایج این مطالعه نشان دادند که از یک سو، برندیابی شهری به عنوان متغیر پیش بین برای ایجاد تصویری مطلوب و همچنین بر سطح رضایت شهروندان ساکن به عنوان متغیرهای ملاک، تأثیرگذار است و از سوی دیگر، رضایت شهروندان ساکن بر سطح رضایت مخاطبان از جمله گردشگران، تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

روش توزیع ثروت و درآمد از دغدغه های اصلی هر نظام اقتصادی می باشد. به باور بسیاری از پژوهشگران چگونگی توزیع درآمد، محوری ترین عامل در رفاه اجتماعی می باشد و هم چنین، توجه نکردن به این مقوله اساسی در طراحی انواع سیاست های اقتصادی می تواند آسیب هایی زیان بار بر پیکره اقتصاد یک کشور وارد کند. از سوی دیگر، بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه همچون کشور ایران جزء بخش های تولیدی مهم بشمار آمده و سهمی شایان توجه از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می دهد. لذا، هدف این مقاله بررسی تاثیر تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی بر توزیع درآمد در کشور ایران طی سال های ۹۱-۱۳۷۰ می باشد. برای این منظور در این مقاله پس از بررسی پایایی متغیرها و تعیین روابط علی بین متغیرها از روش VAR برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تسهیلات بانکی و درآمد سرانه اثر مثبت و نرخ تورم اثر منفی بر توزیع درآمد در کشور ایران در دوره مورد مطالعه داشته است.

هدف این پژوهش، بیان اهداف مشترک عاشورای حسینی و قیام مهدوی در رهیافت روایی است. مقصود از رابطه ی عاشورا و مهدویت، پیوندی است که میان این دو عنصر اساسی در هدف وجود دارد، که با عنصر «غدیر» هویت مکتب امامت را می سازند. روش این تحقیق، توصیفی تحلیلی است، که با بهره گیری از روایات و ادعیه(دعای ندبه، زیارت عاشورا و زیارت ناحیه ی مقدسه) در صدد پاسخ به سؤال اصلی تحقیق است. قیام جهانی مهدی موعود(عج)، مکمل حرکت اصلاحی امام حسین(ع) است که دارای اهداف مشترکی از جمله: اصلاح جامعه، تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با طاغوت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، محو جاهلیت اموی و بدعت های مکتب خلافت، برپایی حکومت اسلامی، عدم بیعت با طاغوت، امر به معروف و نهی از منکر و انتقام از خون مطهر مظلوم کربلا(ع) و همه مستضعفان جهان

احتجاج و مناظره یکی از راه های تبلیغ، دفاع از عقاید و کشف حقیقت، می باشد. از این رو یکی از بخش های مهمی که در شیوه تبلیغ ائمه معصوم (علیهم السلام) باید به آنها توجه نمود، احتجاجاتی است که ایشان در برابر مخالفان انجام می دادند. دوران امام حسین (ع) نیز از این امر مستثنی نیست. ایشان با توجه به اینکه آموزه امامت از سوی معاویه و معاندان مورد خدشه و تردید قرار گرفته بود با احتجاجات و مناظرات متعددی به دفاع از اصل امامت پرداختند. شناسایی اصول و فنون حاکم بر این احتجاجات امام حسین (ع) می تواند الگوی مناسبی برای مدافعان از امامت منصوص و حقانیت شیعه باشد. لذا این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، با شیوه کتابخانه ای، به تحقیق و بررسی احتجاجات امام حسین (ع) پیرامون آموزه امامت جهت کشف واستخراج منطق حاکم بر احتجاجات ایشان در دفاع از جایگاه امامت در منظومه فکری شیعه پرداخته است.

راندگی شکرآب، دارای روند باختری - خاوری با شیب 60 درجة شمالی و در فاصلة 4 کیلومتری در شمال شهر بیرجند قرار دارد. پهنة گسلی فعال شکرآب به عنوان یک منبع لرزه ای برای شهر بیرجند است. به دلیل اینکه گسل شکرآب از قطعات مختلف تشکیل شده است، ابعاد فرکتالی آبراهه ها در سه بخش شرقی، غربی و مرکزی محاسبه شد. همچنین، به علت رخداد مهاجرت عرضی در این گسل، ابعاد فرکتالی آبراهه ها در دو بخش شمالی و جنوبی منطقه محاسبه شد. میانگین ابعاد فرکتالی آبراهه ها به منظور مقایسة پویایی تکتونیکی در این پهنة گسلی، در بخش شمالی و بخش جنوبی به میزان 11/1 و 06/1 است؛ به دلیل تراکم خطی آبراهه ها و دانسیته سطحی کمتر در بخش جنوبی، این اعداد فعالیت تکتونیکی بیشتر در بخش جنوبی نسبت به بخش شمالی گسل را نشان می دهند. در تقسیم بندی طولی گسل به سه بخش شرقی، مرکزی و غربی و با توجه به کمتر بودن بُعد فرکتالی آبراهه ها در بخش های شرقی و غربی به ترتیب به میزان 320/1 و 393/1 نسبت به بخش مرکزی به میزان 436/ 1، بیانگر فعالیت تکتونیکی بیشتر در طرفین گسل نسبت به بخش مرکزی است. توسعه و پیشرفت دگرریختی حال حاضر از بخش مرکزی، به سمت بخش های شرقی و غربی گسل می باشد.

امروزه تأمین نیازهای آبی برای مصارف مختلف، در بسیاری از نقاط دنیا و به ویژه ایران از اساسی ترین چالش های پیش روی برنامه ریزان است. بر این اساس، تأمین آب از نقاط مختلف و اجرای گزینه های گوناگون، از راهکارهای جاری برای رفع این چالش در کنار مدیریت غیر سازه ای بوده و میزان زیادی از اعتبارات و بودجه های ملی را به خود اختصاص داده است. در این مقاله، به صورت موردی به چالش ها و فرصت های طرح های تأمین آب مشهد پرداخته شده و روش منسجمی درجهتِ ارزیابی ریسک ارائه شده است. به همین منظور در بخش اول مقاله، براساس روش بارش افکار، عوامل مخاطره آمیز در گزینه های تأمین آب مشهد بررسی و متوسط ریسک هر کدام از گزینه ها محاسبه شده است. سپس در بخش دوم، براساس دامنه امکان بروز مخاطرات، ریسک تمام گزینه ها محاسبه شده است. نتایج نشان داد، اگرچه کمترین مقدار متوسط ریسک مربوط به گزینه انتقال آب از هزار مسجد می باشد؛ اما از دیدِ کارشناسان، گزینه انتقال پساب از غرب مشهد است و دامنه امکان بروز ریسک کمتری را نسبت به سایر گزینه ها دارد. در واقع این نتایج نشان می دهد، استفاده از دامنه امکان ریسک برای اولویت بندی گزینه ها (اتخاذ تصمیمات مدیریتی)، می تواند بسیار مفید واقع شود. همچنین، در انتهای مقاله گزینه های مختلف براساس پارامتر قیمت تمام شده پروژه، حجم انتقال آب هر پروژه، ریسک و ضریب بازچرخانی آب مجدداً اولویت بندی شده اند.

یکی از مسائل ساختاری نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور، مسأله تمرکز خدمات در مرکز و ضعف و نارسائی آن در پیرامون است که مسبب مسائل متعددی چون رشد بی عدالتی و افزایش فقر در مناطق مختلف کشور می باشد. هدف تحقیق حاضر، بررسی وضعیت خدمات عمومی و نحوه پراکنش آنها در شهرستان های استان همدان است. روش پژوهش مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. داده های مورد نیاز به شیوه کتابخانه ای و اسنادی، و با بررسی 52 متغیر از سالنامه آماری سال 1392 استان همدان به دست آمده است. تحلیل داده ها با استفاده از مدل های تصمیم گیری TOPSIS و KOPRAS، وزن دهی به روش آنتروپی و تکنیک تحلیل خوشه ای انجام گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر عدم تعادل در توزیع خدمات در بین شهرستان های استان همدان می باشد. نظام برنامه ریزی این استان تابعی از برنامه ریزی مرکز- پیرامون است، به گونه ای که اکثر خدمات در مرکز (همدان) واقع شده و هرچه فاصله از مرکز زیاد می شود، سطح خدمات نیز کمتر می شود. یافته ها نشان می دهد که شهرستان همدان با رتبه یک (با ضریب 600/0) و در سطح برخوردار از توسعه، شهرستان ملایر با رتبه 2 (با ضریب 310/0) در سطح نیمه برخوردار، شهرستان های بهار (با ضریب 305/0)، نهاوند (با ضریب 266/0)، کبودرآهنگ (با ضریب 205/0)، تویسرکان (با ضریب 177/0) و رزن (با ضریب 176/0) و با رتبه های 3 تا 7 درسطح محروم، و شهرستان های اسدآباد (با ضریب 138/0) و فامنین (084/0) نیز با رتبه های 8 و 9 در سطح بسیار محروم قرار دارند.

با رشد و توسعه شهرنشینی در جوامع در حال توسعه، مشکلات شهرنشینی از قبیل تخریب محیط زیست، آلودگی، کمبود مسکن، کیفیت زندگی و... شرایط دشواری را برای ساکنان شهرها فراهم آورده و سلامت عمومی که از مهم ترین شاخص های کیفیت های زندگی شهری می باشد، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. برنامه ریزان شهری برای رفع این معضلات در جوامع شهری رویکرد شهر سالم را در راستای تحقق توسعه پایدار شهری مطرح کرده اند، تا از آن طریق وضعیت مطلوب زندگی را برای ساکنان شهرها فراهم سازند. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و ارزیابی شاخص های شهر سالم در شهر کرمان پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شاخص های شهر سالم بر اساس شاخص های معرفی شده از سوی سازمان جهانی بهداشت و تجربه چند کشور و همچنین پژوهش های مشابه انجام شده در ایران در این زمینه استخراج و در قالب پرسشنامه میان ساکنین و کارشناسان سازمانهای مرتبط در شهر کرمان توزیع شد. جامعه آماری 384 نفر تخمین زده شد. سپس از نرم افزار آماری- تحلیلی SPSS جهت تجزیه و تحلیل با آماره تی مورد استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد شهر کرمان از دیدگاه ساکنان و کارشناسان از جنبه های سلامتی با سطح معنی داری (0.037)، بهداشت عمومی با سطح معنی داری (0.001)، آسایش (0.01) و زیبایی شهر (0.001) با استانداردهای شهر سالم فاصله دارد و از جنبه امنیت با سطح معنی داری (0.31) به استانداردهای شهر سالم نزدیک است.

یکی از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه های اخیر، ازهم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در کلان شهر اهواز می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ازنظر روش، ترکیبی از روش های توصیفی– تحلیلی است و در گردآوری داده ها از شیوه کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. مناطق هفت گانه اهواز به عنوان واحدهای جغرافیایی در سنجش «عدالت فضایی» و 14 شاخص تعیین کننده خدمات عمومی برای رسیدن به این هدف انتخاب شده اند. سپس با استفاده از نظرات کارشناسان اقدام به میزان اهمیت شاخص ها در محیط فازی (AHP FUZZY) شد. برای تحلیل و رتبه بندی مناطق شهری از منظر برخورداری از خدمات عمومی، از مدل هایی چون ویکور (VIKOR)، الکتر (ELECTRE) و تاپسیس فازی (FTOPSIS) و برای رسیدن به یک نتیجه واحد از تحلیل داده ها در مدل های مختلف، از روش تلفیقی میانگین رتبه ها استفاده شده است.تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نشان می دهد که مناطق 3 و 4 در رتبه اول برخورداری، مناطق 1 و 2 نیمه برخودار و مناطق6، 7 و 8 رتبه آخر را در بین مناطق دیگر ازلحاظ برخورداری از شاخص های خدمات شهری به خود اختصاص داده اند. سپس برای سنجش ارتباط بین جمعیت و برخورداری از خدمات شهری، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. ضریب همبستگی (471/0) به دست آمده گویای این واقعیت است که ارتباط ضعیفی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات وجود دارد. درصورتی که ضریب همبستگی به دست آمده از آزمون پیرسون (810/0) نشان می دهد که توزیع خدمات، ارتباط قوی و مستقیمی با مساحت دارد.