مطالب

مقدمه: مدیریت کیفیت جامع رویکردی است که بر مبنای آن، مدیریت سازمان با مشارکت تمامی کارکنان و برای رضایت متقاضیان به بهبود دائمی فرایندها می پردازد، ولی محققان قبل از پیاده سازی این امر مهم، امکان سنجی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسیل استقرار آن را بر اساس تحقیق و مطالعه پیشنهاد می کنند. روش: این پژوهش از نوع کاربردی است و با هدف بررسی میزان آمادگی جمعیت هلال احمر استان اصفهان برای استقرار مدیریت کیفیت جامع با بهره گیری از اطلاعات مدیران و کارکنان با طراحی و توزیع پرسشنامه انجام شده است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات کسب شده در نرم افزار SPSS نسخه 25 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: برای پرداختن به موضوع، از 6 متغیر سیستمی همچون مشارکت گروهی و تیم محوری، آموزشی، مسئولیت پذیری و خدمت رسانی، مدیریتی و عوامل فیزیکی، ساختاری و قانونی استفاده شد که پس از تجزیه و تحلیل داده ها میزان آمادگی جمعیت هلال احمر استان اصفهان در هر یک از متغییرهای پژوهش پایین تر از سطح متوسط برآورد گردید. نتیجه گیری: جمعیت هلال احمراستان اصفهان برای استقرار مدیریت کیفیت جامع آمادگی لازم را ندارد. به منظور پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع بهتر است اولویت توجه به عوامل ساختاری، فیزیکی، قانونی و فنّی و همچنین کیفیت خدمات ارائه شده باشد.

یکی از مهمترین بسترهای افزایش تعاملات اقتصادی در عرصه بین المللی سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. از جمله موضوعات مهم در این رابطه عوامل مؤثر بر جریان و جذب سرمایه گذاری خارجی است که در دستور کار بسیاری از پژوهش های اخیر قرار گرفته است . امروزه جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صنعت گردشگری در اغلب عرصه ها، مورد توجه برنامه ریزان دولتی و نیز بنگاه های خصوصی قرار گرفته است . از یک سو رشد این صنعت می تواند با گسترش انواع خدمات، ایجاد فرصت های شغلی و توسعه زیرساخت ها به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک نماید؛ از سوی دیگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز می تواند نقش مهمی را در توسعه اقتصادی و بخصوص بخش گردشگری ایفا کند . این پژوهش از نوع هدف، کاربردی بوده و روش تحقیق مورد استفاده توصیفی تحلیلی است و پس از مطالعاتی در - زمینه ادبیات موضوع، عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شناسایی شدند. سپس رابطه آن با گردشگری مورد بررسی قرار گرفته و داده های جمع آوری شده مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که توجه به زیرساخت های قانونی، تشویق و تقویت سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی، توجه به کارایی و بهره وری سرمایه گذاری های انجام شده در زیر ساخت ها و تحقیق و توسعه، توجه به کارایی، بهره وری و سطح مهارت نیروی کارا و اقداماتی در جهت افزایش ثبات سیاسی کشور شاید بتواند به جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت گردشگری و شکوفایی هر چه بیشتر این صنعت در کشور ایران منجر شود.

شناخت و درک تنوع عقاید، نگرش و تصور جامعه ی محلی در رابطه با توسعه ی گردشگری گامی پایهای در برنامه ریزی توسعه ی گردشگری پایدار محسوب می شود . بر این اساس سنجش نگرش جامعه محلی به منظور آگاهی از دیدگاه آنان در مورد توسعه گردشگری و برنامهریزی برای آینده گردشگری بسیار مهم و ضروری است. در این راستا هدف تحقیق حاضر، بررسی نگرش جامعه محلی نسبت به توسعه گردشگری در شهرستان تویسرکان و درک تصورات ذهنی جامعه محلی نسبت به هر یک از اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری در بعد اجتماعی فرهنگی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، - کاربردی، و از نظر روش از گروه تحقیقات توصیفی تحلیلی می باشد؛ به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه هایی تدوین - شده و در بین نمونهای از ساکنین شهرستان تویسرکان توزیع گردید. اعتبار و روایی پرسشنامه از طریق ارجاع آن به تعدادی از متخصصین، اساتید و خبرگان دانشگاهی و میزان پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS محاسبه شده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرمافزار SPSS در قالب آزمونهای اسپیرمن، یو من ویتنی، کروسکال والیس و رگرسیون استفاده شده است. یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد درعین حال که منطقه مذکور دارای سطح متفاوتی از توسعه گردشگری است؛ ساکنین شهرستان تویسرکان گرایش و نگرش مثبتی در رابطه با توسعه گردشگری دارند. علاوه بر این، بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه، نشان می دهد که رابطه معناداری بین برخی از ویژگیهای جمعیت شناختی و حمایت از توسعهی گردشگری وجود دارد.

استاد مرتضی مطهری یکی از عالمان اثر گذار در روزگار معاصر است. هر چند نگارش های مستقل قرآنی استاد مطهری بیش از آثارش در دیگر رشته های علوم اسلامی نیست. اما حجم زیادی از آثار مکتوب استاد بصورت مستقیم و غیر مستقیم در زمینه تفسیر آیات قرآن است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی - ضمن تمرکز بر این بُعدِ نسبتا مغفول از میراث علمی استاد- روش تفسیری ایشان را به بحث نهاده است. بر اساس نتایج تحقیق ، توجه جدی به مقتضیات زمان و برخورداری از روش مشخص تفسیری دو ویژگی مهم میراث تفسیری علامه مطهری است. روش تفسیری ایشان به روش جامع بسیار نزدیک است. مهمترین عناصر روش تفسیری ایشان عبارتند از؛ معناشناسی واژگان، توجه به قرائن پیوسته و گسسته، تفسیر قرآن به قرآن، بهره جویی متعادل از منابع روایی، توجه به عنصر اجتهاد. این پژوهش در شناخت دقیقتر جایگاه علمی استاد مطهری و نیز کیفیت استمرار مکتب فکری و علمی استاد کاربرد آشکار دارد.

یکی از مهم ترین اهداف سازمان ها جمع آوری، نگهداری و استفاده بهینه از سرمایه های آنهاست. هدف این تحقیق بررسی ماهیت سرمایه فکری و مزایای آن در مقایسه با سرمایه فیزیکی و مادی، همچنین نقش انسان در آن و راه کارهای شکوفاسازی سرمایه فکری در منابع اسلامی است. در این تحقیق با روش «توصیفی- تحلیلی» و با الهام از منابع اسلامی آیات و روایات سرمایه فکری به صورت مستدل، تجزیه و تحلیل گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که سرمایه فکری با مدیریت دانش در ارتباط است. از این رو، می توان گفت: سرمایه فکری دانش مفیدی است که انسان، تولیدگر، پردازش گر و انتشار دهنده آن به شمار می رود. مزایای سرمایه فکری این است که با انفاق و بخشش کم نمی شود و در زمان زندگی و مرگ همراه آدمی است و او را بر گذشتن از سختی های پس از مرگ و رسیدن به سعادت اخروی نیرومند می سازد.

در آموزه های دین اسلام، بر رعایت مسائل اخلاقی در کار و محیط کاری تأکید شده است، اما این موضوع کمتر در قالب رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. نوع سازمان، می تواند الزاماتی را به سازمان تحمیل کند که ممکن است رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، در این پژوهش، موضوع رفتار اسلامی شهروندی سازمانی، در دو بانک خصوصی و دولتی واقع در منطقه 5 شهر تهران مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. پنج شعبه از بانک دولتی (62 نفر) و چهار شعبه از بانک خصوصی، (62 نفر) نمونه این پژوهش را تشکیل می دهد. در این زمینه، تعداد 12 شاخص اصلی و 32 شاخص فرعی، با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش شناسایی و در قالب پرسشنامه ای در اختیار کارکنان و مدیران دو بانک قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد، از میان 32 شاخص فرعی، بانک خصوصی در 12 شاخص و بانک دولتی در 5 شاخص، اختلاف میانگین معنی داری با یکدیگری دارد. در 15 شاخص نیز برابری میانگین ها تأئید شده است.

مثنوی خوانی از زمان خود مولانا آغاز شد و در زمان حیات او عده ای به مثنوی خوانی معروف بودند؛ اما پس از شکل گیری طریقت مولویّه و تبدیل شدن آن به یک نظام خاص تصوف که برخی اصول و آداب خاص بدان راه یافت، مثنوی خوانی نیز از حالت ابتدایی و ساده ی اولیه آن خارج شد و برای آن نیز اصول و قوانینی وضع شد که در زمان مولانا وجود نداشت. اعطای مقام مثنوی خوانی به اشخاص، طی مراسمی با آدابی خاص انجام می شد و مجالس مثنوی خوانی و شرح و تدریس مثنوی نیز تابع اصولی ویژه بود. خوانش مثنوی محدود به مملکت عثمانی نبود، بلکه در ممالک و سرزمین های دیگر نیز رونق زیادی داشت. در این مقاله، درباره ی متن خوانی که مثنوی خوانی نیز از انواع آن است، سخن گفته ایم و در ادامه درباره ی مثنوی خوانی در بوسنی و هرزگوین و نقاطی دیگر، نیز خوانش مثنوی در بین غیر مولویان بحث کرده و در پایان به معرفی شماری از مثنوی خوانان معروف پرداخته ایم.

اصولاً هدف قواعد بین المللی حقوق بشر حمایت از ارزش هایی است که ریشه در کرامت ذاتی انسان دارند، و از این روی اساساً و ماهیتاً تقیّد در مکان و زمان را برنمی تابند. اجرای این قواعد در فراسوی مرزهای ملی هر کشور، و تأکید بر اجرای متقارن آن قواعد با قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی در زمان مخاصمات مسلحانه جلوه ای از آن ویژگی قواعد بین المللی حقوق بشر است. با این حال قواعد بین المللی حقوق بشر می بایست در ظرفی اجتماعی یعنی در قالب هر جامعه ملی به اجرا درآیند، جامعه ای که در آن دولت نه تنها موظف به احترام و تضمین رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی هریک از افراد است، بلکه مسؤول حراست از منافع و مصالح عمومی نیز می باشد (حکمرانی مطلوب). بر این اساس، در نظام بین المللی حقوق بشر دولت واجد این حق و تکلیف است که در راستای حراست از نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت یا اخلاق عمومی و یا رعایت حقوق و آزادی های دیگران، برخی از حق ها و آزادی های بشری افراد را طبق قانون محدود سازد. از سوی دیگر، به هنگام بروز یک وضعیت فوق العاده عمومی که حیات ملی را به مخاطره می افکند دولت می تواند با اعلام رسمی قبلی و منوط به قید و بندهای مختلف، به تعلیق اجرای برخی از قواعد بین المللی حقوق بشر مبادرت ورزد. بدیهی است که صلاحدید دولت در تشخیص مصالح جمعی و تعلیق اجرای شماری از قواعد بین المللی حقوق بشر مطلق نبوده و در احاطه قیود شکلی و ماهوی مختلفی قرار گرفته و از قابلیت کنترل قضایی (و یا شبه قضایی) برخوردار است. به نظر می رسد در عصری که اغلب جوامع ملی در احاطه عوامل مختلفی مثل جنگ، تروریسم، بلایای طبیعی، بحران های زیست محیطی و ... قرار گرفته اند که بنیان های حیات جمعی آنها را در معرض خطر قرار داده است استفاده از حربه تعلیق اجرای تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر وسوسه کننده و در عین حال خطرناک باشد. ادعای استمرار آن وضعیت ها برای مدت طولانی باعث شده که تعلیق قواعد بین المللی حقوق بشر همچنان بردوام بماند و این خود عاملی است که می تواند نظام جهانی حقوق بشر را که هنوز به ساز و کارهای پیشرفته نظارتی تجهیز نشده است، تهدید نماید.

مبارزه با فقر از عمده بخش های فرایند توسعه اجتماعی به شمار می رود و در تحقق اهداف عالیه توسعه اجتماعی از جمله دستیابی به برابری، عدالت و انسجام اجتماعی و تأمین صلح و امنیت جهانی مؤثر است. تحلیل اسناد بین المللی مربوط به توسعه اجتماعی نیز از اهمیت این مقوله در پروسه توسعه اجتماعی حکایت دارد و راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت ایده آل حذف فقر مورد تأکید قرار گرفته است. بدیهی است که فقر در صورتی که مورد غفلت واقع شود، مشکلات عدیده ای گریبانگیر جوامع داخلی و جامعه جهانی می شود. زیرا فقر خود محرومیت و نابرابری و ناامنی می آفریند و ارکان توسعه اجتماعی بدین نحو با وجود معضلاتی چون تبعیض، عدم مشارکت، ناامنی و نیز آسیب پذیری در برابر بحران ها، فرو می ریزد. از این رو طی دستورالعملی برای توسعه اجتماعی می توان اهمیت سیاستگذاری صحیح در بعد داخلی برای توانمندسازی و ارتقای وضعیت اشتغال و نیز بهبود سیستم های حمایت اجتماعی برای تأمین امنیت مردمان در برابر فجایع زندگی را قابل بررسی دانست. همچنین در بعد بین المللی، همکاری عنصر سازنده ای است که همواره مورد توجه اسناد معتبر جهانی واقع شده و ضرورتی برای تحقق توسه اجتماعی محسوب می شود.

  در این پژوهششناساییسهمعواملغیرذاتیدرقیمت واقعیمسکن، شناساییعواملمؤثربرحبابقیمتمسکندر شهرتهران(کوتاه مدتوبلندمدت)وتعیینسهمهریکازعوامل اقتصادیدرحبابقیمتمسکندر دوره ی زمانی 92-1371 مورد توجه بوده است. دومدلاقتصادیباتوجهبهمبانینظریاستخراج، بااستفادهاز روش هایاقتصادسنجی VAR ، ARDL و با کمک نرم افزارهای Eviews و Microfit ،تخمینزدهشده است. برآورد الگوی پویای ارزش ذاتی مسکن و تأیید اعتبار مدل و آزمون ریشه واحد بر روی جزء پسماند مدل (حباب) نشان می دهد که تغییرات توضیح داده شده توسط متغیرهای توضیحی در مقایسه با تغییرات توضیح داده نشده (خطاها) معنی دار و جزء پسماند پایا است و آن را می توان به عنوان حباب قیمت مسکن شهر تهران پذیرفت. در مورد متغیرهای توضیح دهنده ی ارزش ذاتی- واقعی مسکن شهر تهران، نیز می توان گفت تعداد خانوار با داشتن ضریب 112/1- دارای بیشترین کشش قیمتی و نسبت وام به ارزش با داشتن ضریب 0674/0، دارای کم ترین کشش قیمتی در ارزش ذاتی بوده است. در بین متغیرهای توضیح دهنده ی حباب قیمت مسکن شهر تهران متغیرهای حجم نقدینگی واقعی کشور با یک وقفه با ضریب 26/0 مهم ترین متغیر و متغیر نرخ واقعی بهره با یک وقفه با داشتن ضریب 0048/0، کم اهمیت ترین متغیر توضیحی حباب قیمت مسکن در شهر تهران است.  

فناوری اطلاعات و ارتباطات  به عنوان یکی از فناوری های با کاربردهای عام، اقتصاد کشورهای جهان را طی دهه های اخیر متحول ساخته است.  ایران نیز  به عنوان یک کشور در حال توسعه و نیمه صنعتی، سرمایه گذاری های نسبتا زیادی برای به کارگیری فاوا در بخش های مختلف اقتصادی کشور به ویژه در دهه اخیر انجام داده است، اما وضعیت شاخص های سرمایه گذاری فاوا درکشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان، مطلوب نبوده و  آثارآن بررشد تولید و بهره وری به طور دقیق مشخص نیست. هدف این پژوهش، برآورد آثار فاوا برتولید بخش صنعتی ایران است. برای این کار، از یک مدل اقتصادسنجی با داده های پنل، شامل داده های صنایع کارخانه ای با کدهای چهاررقمی در دوره ی 1393-1383 استفاده شده است. در مدل به کار رفته، آثار عوامل مکمل مانند کیفیت نیروی کار، با استفاده از شاخص های مختلف سطح مهارت و آموزش و نوع فعالیت و  ظرفیت جذب بنگاه ها، با استفاده از متغیر تحقیق و توسعه، نیز برآورد شده اند. هم چنین، علاوه بر اثار مستقیم فاوا، آثار غیرمستقیم یا سرریز آن  در درون صنایع و بین صنایع نیز تصریح و برآورد شده اند. نتایج برآورد نشان می دهند که سرمایه گذاری فاوا اثر مثبتی بر تولید صنایع کارخانه ای ایران داشته و اثرآن در طول زمان افزایش یافته است. افزایش میزان مهارت، سطح تحصیلات و سرمایه ی تحقیق و توسعه نیز برمیزان اثرگذاری فاوا افزوده است. هم چنین نتایج به دست آمده دلالت بر  آثار سرریز سرمایه گذاری فاوا درمیان صنایع و بین صنایع دارد. طبقه بندی JEL : O1, O3, O4

در سال های اخیر شبکه ی بانکی کشور با مشکلی به نام مطالبات معوق و سررسید شده روبرو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش مطالبات معوق در سیستم بانکی کشور، در این مطالعه به بررسی عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق بانک های بزرگ دولتی کشور، در قالب الگوهای پانل پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، طی دوره ی زمانی 1380 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و بدهی های بخش دولتی) نقش قابل توجهی در توضیح تغییرات مطالبات معوق بانک های دولتی در کوتاه مدت و بلندمدت طی دوره ی مورد بررسی داشته است و از بین متغیرهای بانکی نیز نقش مدیریت و کارآیی بانک های دولتی در توضیح دهندگی تغییرات مطالبات معوق قابل توجه می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت تغییرات مطالبات معوق بانک ها، بیشتر تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار دارد. طبقه بندی JEL : E5، C23

در این مقاله، به طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) در مقیاس متوسط برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. طبق این مدل، مشخص می شود که ترکیب قاعده ی مالیاتی در میزان کارایی سیاست مالی نقش اساسی دارد. به منظور نشان دادن این ترکیب از چندین انحراف مالیاتی استفاده شده است که عبارتند از: نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار، نرخ مالیات بر سرمایه و نرخ مالیات بر مصرف.  مصرف با وارد شدن شوک مخارج دولتی، مصرف خانوارهای ریکاردین و خانوارهای غیرریکاردین کاهش می یابد. نتایح حاصل از شبیه سازی نشان می دهند که با ورود شوک مخارج دولتی، مصرف خانوارهای ریکاردین بعد از کاهش برای یک دوره ی کوتاه، افزایش می یابد، تا اینکه مصرف ریکاردین در بالاتر از حالت پایدار قرار می گیرد. خانوارهای غیرریکاردین نیز با کاهش در میزان تولید و درآمد، مصرف خود را برای چندین دوره کاهش داده و زمانی که درآمد بالا می رود، شروع به افزایش مصرف خود می کنند.

هدف این تحقیق، تحلیل آثار رفاهی و توزیعی ناشی از عدم پرداخت یارانه ی نقدی انرژی به دهک های پردرآمد در ایران است. در این پژوهش الگوی داده ستانده قیمتی انرژی با رویکرد برنامه ریزی غیرخطی معرفی شده است. الگوی تحقیق بر پایه ی ماتریس داده های خرد سال 1383 کالیبره شده است که دارای 56 طبقه ی کالاها و خدمات، 10 طبقه خانوار روستایی و 10 طبقه خانوار شهری است. در الگوی محاسباتی تحقیق، توابع رفاه اجتماعی رالزی، بنتامی و کاب- داگلاس معرفی شده، شاخص تغییر قیمت انرژی براساس سال پایه تعدیل شده و در نهایت سناریوهای افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه ی نقدی تحلیل شده است. برای اطمینان از سازگاری نتایج، مقادیر پولی بر اساس بُعد خانوار هر دهک تعدیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سناریوی پرداخت یارانه ی نقدی به همه ی مردم، شاخص رفاه رالزی 47% و شاخص رفاه بنتامی 6/3% افرایش خواهد یافت و سایر شاخص های برابری نیز بهبود خواهند یافت، اما در سناریوی حذف سه دهک ثروتمند از دریافت یارانه ی نقدی و افزایش یارانه ی نقدی هفت دهک، شاخص رفاه رالزی 73% و رفاه بنتامی 9/1% افزایش خواهند یافت. هر چند این سناریو مطابق رویکردهای عدالت گرایی است، منجر به کاهش رفاه سه دهک ثروتمند شده و قدرت خرید آنها را بین 13% تا 16% کاهش خواهد داد. طبقه بندی JEL : H24, D63, D31, C67

سیستم شهری هر کشور مجموعه ای از شهرها با اندازه های متفاوت می باشد، به گونه ای که تعداد کمی شهر بسیار بزرگ در کنار تعداد بسیار زیادی شهر کوچک قرار دارند. با نابرابرتر شدن توزیع اندازه ی شهرها، تمرکز منابع در شهرهای بزرگ می تواند عامل رشد اقتصادی و کمبود منابع در شهرهای متوسط و کوچک می تواند مانع رشد باشد. از این رو، تأثیر توزیع اندازه ی شهرها بر رشد اقتصادی مبهم است. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه ی توزیع اندازه ی شهرها و رشد اقتصادی در ایران در سال های 90-1385 برای 30 استان کشور در قالب مدل رشد سولو- سوآن است. مدل رشد دوربین فضایی در قالب مدل پانل پویای تصادفی، تصریح و برآورد می شود. برای این منظور، متغیرهای ضریب جینی فضایی و شاخص هریشمن- هرفیندال به عنوان متغیرهای اندازه گیری توزیع اندازه ی شهرها به همراه وقفه فضایی آن ها به سایر متغیرهای مستقل مدل اضافه شده اند. نتایج، نشانگر منفی بودن ضرایب برآوردی وقفه ی زمانی و فضایی درآمد سرانه می باشند. ضرایب برآوردی متغیرهای ضریب جینی و شاخص هیرشمن - هرفیندال و نیز وقفه ی فضایی این دو، مثبت و معنادار می باشند که تأثیر مستقیم و فضایی مثبت توزیع اندازه ی شهرها را بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی نشان می دهند. ضرایب برآوردی سایر متغیرها از جمله نرخ باروری، بودجه، نرخ تورم، آموزش معنی دار و منطبق با انتظار است. طبقه بندی JEL :  C23, C33, O47, R12

با عنایت به ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و تدوین برنامه مذکور جهت تصویب، ابلاغ و اجرا در طی پنج سال آینده (1400-1396 ه . ش) و نیز تجربه ده برنامه عمرانی و توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی، توجه و تاکید بر ابعاد توسعه پایدار  منطقه ای ودرون منطقه ای مبتنی بر" راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا( SGES )"، یعنی اتکا بر ظرفیت ها و استعدادهای طبیعی و انسانی آنها و اولویت توسعه درون زا و توجه به توسعه برون زا در مرحله بعد و در صورت نیاز می تواند به توسعه پایدار منجر شود. در صورت لحاظ راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا با در نظر گرفتن تمامی ابعاد توسعه پایدار اعم از محیطی- اکولوژیک، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، نهادی- مدیریتی و کالبدی- فضایی می تواند ضمن تحقق توسعه و اهداف آن در مناطق و درون آن، موجبات توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سطوح ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی فراهم شود. راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا با تکیه بر توان های طبیعی و انسانی و در سطوح مختلف ملی تا محلی و با رعایت اصول عدالت فضایی، دسترسی به جای برخورداری، برنامه ریزی محدوده ای به جای برنامه ریزی نقطه ای و پراکندگی و تمرکززدایی به جای تمرکزگرایی می نماید و با تاکید بر توسعه درون زا همراه با بهره گیری از توسعه برون زا بصورت مکمل در راستای توسعه پایدار و در ابعاد مختلف آن را تضمین می کند. در راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا بهره برداری مطلوب و بهینه از محیط جغرافیایی برای تأمین رفاه و آسایش نسل موجود به گونه ای که ضمن رعایت پایداری تمامی ابعاد آن زمینه بهره مندی از آن برای نسل های آتی نیز تضمین گردد و نیز شناخت دقیق و کامل محیط جغرافیایی در تمامی ابعاد آن و برنامه ریزی توسعه براساس این شناخت با بهره گیری از مدل ها و روش های ترکیبی(کمی- کیفی) با تاکید بر مدل ها و روش های کمی و قانونمند مورد توجه و تاکید می باشد.  بنابراین مدل پیشنهادی راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا در برنامه ریزی منطقه ای به دنبال توزیع بهینه جغرافیایی و سازماندهی فضایی جمعیت و فعالیت ها با رویکرد توسعه پایدار و تحقق بهترین شکل توزیع فعالیت ها همزمان با روند توسعه است و از طرفی سازماندهی اکولوژیک، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نهادی- مدیریتی و کالبدی در سطوح ملی، منطقه ای،   ناحیه ای و محلی به منظور تحقق آینده ای مطلوب و مبتنی بر توسعه پایدار می باشد. بر این اساس برنامه ریزی های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت و در سطوح مختلف باید به همراه برنامه ریزی فضایی با هدف کاهش و از بین بردن عدم تعادل فضایی یا نابرابری های فضایی صورت گیرد و در یک کلام لحاظ راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا به برنامه ریزی فضایی به عنوان مکمل برنامه ریزی منطقه ای منجر خواهد شد.

رشد و سعادت انسان در گرو صحیح دشمن شناسی و مصمون ماندن از آسیب های دشمن است که در ابعاد گسترده تر آن در سطح اجتماع باعث ایجاد جامعه ای مستحکم در برابر حکومت های خارجی است. به همین دلیل شناخت دشمن و شیوه برخورد با دشمن به عنوان آموزه اخلاقی متأثر از دستورات دینی در فرهنگ و ادبیات همواره توجه بوده است. تحفهالملوک کتابی مشتمل از نکات اخلاقی با زبانی شفاف و ساده در باب جداگانه به توصیف و تعریف دشمن و دشمن شناسی پرداخت است. در مقاله حاضر، سعی بر شناخت دشمن با توجه به شرح دشمن شناسی در تحفهالملوک است. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات تاریخی و نصیحت الملوک ها به بررسی موضوع بپردازد.

هنجارها و ساختارهای حقوق بین الملل در فضایی برزخ گونه متأثر از دو رویکرد کلی دولت محورانه و انسان محور تکوین و تحول می یابد. روند انسانی شدنِ ریشه دار در آموزه های اخلاقی کانت که سبب تغییر نگرش و تحول در جایگاه فرد در نظام حقوق بین الملل گردیده است در حوزه تروریسم و قربانیان آن نیز تأثیرگذار ظاهر شده است. توجه به افراد و حمایت از آنان در برابر اقدامات تروریستی و ضدّتروریستی که پیشتر در چارچوب گفتمان دولت محورانه (گروسیوسی) حقوق بین الملل معنا و محملی نداشت با تأثیرپذیری از گفتمان کانتی و انسان محور حقوق بین الملل موضوعیت پیدا کرده است. این حرکت با اتّخاذ اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متّحد در سال 1985 آغاز و پس از آن در اسناد مختلفی در سطح جهانی و منطقه ای پی گرفته شد. در عین حال علاوه بر هنجارها، ساختارها نیز از این موضوع تأثیر پذیرفته اند. در مجموع هرچند حرکت آغازشده در راستای حمایت مادی و معنوی از قربانیان تروریسم اقدامی کاملاً شایسته و درخور تحسین است، اما به نظر می رسد تلاش های انجام شده کافی نیست؛ علاوه بر افزایش گستره اقدامات حمایتی، محتوای حقوق نرم اسناد بین المللی باید در قالب کنوانسیون های الزام آور درآید. در عین حال حمایت از قربانیان تروریسم نیازمند اصلاحاتی در ساختارهای حقوق بین الملل است.