مطالب

هدف این مقاله بررسی الگوهای مدیریت و هزینه کرد پول در روابط میان زوجین و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن است.جامعه آماری این پیمایش مقطعی، کلیه افراد متاهل شهر تهران بوده و 1736 نمونه به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده است. یافته ها نشان می دهند حدود نیمی از زنان و مردان متاهل شهر تهران از شیوه هزینه کرد پول در خانواده خود رضایت ندارند و بخش قابل توجهی نیز، از میزان درآمد و هزینه کرد همسر خود اطلاع دقیقی ندارند. سه الگوی مدیریت و هزینه کرد اشتراکی با 8/30 درصد، جداگانه مرد با 1/28 درصد و تخصیصی مرد به زن با 26 درصد، به ترتیب بیشترین فراوانی را در خانواده های شهر تهران دارا هستند. میان مدیریت و شیوه هزینه کرد پول با نشاط زناشویی رابطه معناداری وجود داشته و این ارتباط در زنان قوی تر از مردان است. همچنین نتایج نشان داده که الگوهای هزینه کرد پول غالبا با درآمد و تحصیلات زوج و اینکه خانواده تک درآمد یا هر دو درآمد باشد، رابطه معنادار داشته و این یافته ها، نظریه منابع قدرت را تایید می کنند. اهمیت مدیریت و شیوه هزینه کرد پول در روابط میان زوجین و وجود آنومی در این حوزه، توجه خاص و سیاست گذاری بهینه را می طلبد.  

اگرچه مفهوم مهاجرت برپایه تعاریف کلاسیک جمعیت شناختی مستلزم جابجائی مکانی و تفاوت بین محل تولد و محل اقامت معمولی است، اما بسیاری انسانها در کشور زادگاهی خویش همواره سودای مهاجرت در سر می پرورانند و تمایل دارند تا در فرصت مناسب مهاجرت کنند که در این مقاله از آنان باعنوان "مهاجرین بالقوه" یاد می کنیم و برخی از مهمترین الگوها و تعیین کننده های مرتبط با تمایل آنان به مهاجرت خارج از کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم. تجزیه و تحلیل های این مقاله مبتنی بر داده های پیمایش مقطعی است که جمعیت نمونه آن شامل 4267 نفر مردان و زنان 15 ساله و بالاتر ساکن در نقاط شهری و روستایی شهرستان های منتخب ایران می باشد. مطابق نتایج تحقیق، نزدیک به نیمی از جمعیت موردمطالعه تمایل به مهاجرت دارند.  همچنین نتایج نشان داد که تمایل به مهاجرت بطور برجسته ای تحت تاثیر سه دسته متغیرهای عمده مشتمل بر متغیرهای جمعیت شناختی از قبیل سن، جنس، محل سکونت، وضعیت تاهل، تحصیلات و متغیرهای مرتبط با نگرش جنسیتی و دینداری است. علاوه براین، انگیزه های اقتصادی و شغلی نقش بمراتب مهمتر و تعیین کننده تری در تمایل به مهاجرت ایفا می کنند. بطور خلاصه، یافته های تحقیق حاضر در چارچوب نظریه کلاسیک جاذبه و دافعه مهاجرت و نظریه جمعیت شناختی مهاجرت موسوم به گذار مهاجرتی تبیین می گردد.

«ایمان» و «نگرش» به ترتیب از محوری ترین مفاهیم در آموزه های دینی و روانشناسی اجتماعی می باشند. برآیند پیوندی نزدیک میان حوزه موضوعی نگرش در روانشناسی اجتماعی و مباحث قرآنی در حوزه ایمان، اصطلاح «نگرش ایمانی» را ساخت می دهد؛ نگرشی که با رویکردی قرآنی و مبتنی بر الگوهای تکوین نگرش افراد در روان شناسی، نسبت به متعلقات ایمان شکل گرفته است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر الگوی ناهماهنگی شناختی که یکی از پرکاربردترین الگوهای شناخته شده در روان شناسی اجتماعی برای تکوین نگرش ها می باشد، مفهوم نگرش ایمانی و راهبردها و موانع مؤثر بر تکوین آن را از خلال آیات الهی مورد بازخوانی قرار داده و با پایبندی به لوازم یک مطالعه میان رشته ای، این راهبردها و موانع قرآنی را استخراج می نماید. بر اساس یافته های این پژوهش، قرآن راهبردهایی چون «تحدی پیامبران»، «توجه به لوازم اعتقادات»، «تأکید بر عزت و کرامت نفس» و «تأکید بر نیاز وجودی به خدا» و موانعی همچون «اختلاف در پذیرش دین» و «استخفاف گناه» را در راستای تکوین نگرش ایمانی مخاطبان از رهگذر این الگو معرفی می نماید.

پیش بینی درماندگی مالی از مسائل مهمی است که همواره پژوهشگران، مؤسسه های اعتباری و بانک ها به آن توجه کرده اند. تاکنون تحقیقات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است، ولی استفاده از مدل های ترکیب شده انتخاب ویژگی و مدل طبقه بندی کننده، از مسائلی است که فقط در سال های اخیر توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در این مقاله ماشین بردار پشتیبان با چهار تابع کرنل خطی، چند جمله ای، شعاعی و سیگمویید به عنوال مدل طبقه بندی کننده و ترکیب آن با روش های انتخاب ویژگی فیلترکننده و پوشش دهنده استفاده شده است. همچنین از الگوریتم ژنتیک که یکی از انواع روش های پوشش دهنده انتخاب ویژگی است و روش های آنالیز اجزای اساسی، زنجیره اطلاعات و رلیف که جزء روش های فیلترکننده انتخاب ویژگی هستند، استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که روش الگوریتم ژنتیک نسبت به روش های فیلترکننده، عملکرد بهتری دارد. همچنین دقت ماشین بردار پشتیبان با توابع کرنل خطی، چند جمله ای، شعاعی و سیگمویید در ترکیب با الگوریتم ژنتیک، با سطح اطمینان 95 درصد تفاوت معناداری با هم ندارند.

یکی از نگرانی های اصلی سرمایه گذاران و مدیران مالی، نحوه رویارویی با ریسک سرمایه گذاری و نوسان های بازده است؛ از این رو شناسایی، اندازه گیری و مدیریت ریسک، از موضوعات مهم در مباحث مالی تلقی می شود. در سال های اخیر، کانون توجه بسیاری از شرکت های مالی به معیار ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار برای اندازه گیری ریسک پرتفوی است. از جمله مهم ترین مشکلات روش های ارائه شده در اندازه گیری ریسک، در نظر نگرفتن عدم قطعیت موجود در داده های مالی است. به همین دلیل در پژوهش پیش رو برای تطابق بیشتر مدل با واقعیت، به برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با لحاظ عدم قطعیت داده ها، پرداخته می شود. در این رابطه از مفهوم متغیر تصادفی فازی و نظریه امکان و الزام فازی، به منظور پوشش عدم قطعیت موجود در داده های مالی، استفاده شده است. در نظر گرفتن عوامل ریسک به صورت متغیر تصادفی، این امکان را برای سرمایه گذار فراهم می کند که با پذیرش سطح خاصی از عدم قطعیت، میزان ریسک پرتفوی خود را برآورد کند. علاوه بر این در پژوهش پیش رو، کلیه برآوردها با دو فرض توزیع نرمال و تی استیودنت انجام شده و نتایج به دست آمده از حل مدل با داده های عددی، نشان دهنده این است که لحاظ توزیع t و نیز عوامل ریسک به صورت متغیر تصادفی، سبب ایجاد برآوردهای محافظه کارانه تری برای دو سنجه مد نظر شده است.

بهینه سازی سبد سهام همواره یکی از با اهمیت ترین مسائل در علوم مالی است. استراتژی های مختلفی برای مدیریت پرتفوی سبد سهام استفاده شده اند که به طور عمده می توان آنها را بر دو نوع فعال و غیرفعال دسته بندی کرد. یکی از مهم ترین رویکردهای مدیریت غیرفعال پرتفوی، تشکیل پرتفوی ردیاب شاخص است. به منظور تشکیل پرتفوی ردیاب شاخص از مدل ها و الگوریتم های مختلفی استفاده می شود. پژوهش پیش رو به منظور بررسی عملکرد پرتفوی ردیاب شاخص با رویکرد نامتقارن و وارد کردن بتای نامطلوب در مدل ردیاب شاخص برای بهبود عملکرد آن است. به این منظور، ضمن به کارگیری سه مدل برای ردیابی شاخص، از دو الگوریتم تکاملی ژنتیک و تکامل دیفرانسیلی برای حل مدل مد نظر بهره برده شد. به منظور بررسی کارایی مدل نیز، از داده های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج در انتها نشان داد مدلی که بر مبنای بتای نامطلوب ارائه شده و توسط الگوریتم تکامل دیفرانسیلی حل شده است، کارایی بیشتری دارد.

در شرایطی که جمهوری خلق چین، رویکرد توسعه اقتصادی، صنعتی و تجارت خارجی را دنبال می کند، نیاز این کشور به منابع انرژی فسیلی مانند نفت و گاز افزایش یافته و چنین رویه ای افزایش واردات این محصولات را از نقاط مختلف دنیا؛ به ویژه خلیج فارس در پی خواهد داشت. محرک اصلی چین در فعال تر شدن در خلیج فارس، نیاز به انرژی و به موازات آن کم رنگ تر شدن نقش ایدئولوژی در سیاست خارجی از دهه هشتاد است. پرسش محوری این مطالعه، به چگونگی سیاست چین در خلیج فارس می پردازد و در همین راستا، روند حضور این قدرت فرامنطقه ای در این حوزه استراتژیک انرژی بررسی می شود. آیا جمهوری خلق چین برای پرهیز از اختلال در جریان آزاد نفت در خلیج فارس، بدون ایفای نقشی مؤثر با دنیای غرب همسو خواهد شد و یا به عنوان بازیگری مؤثر و در رقابت با ایالات متحده آمریکا در معادلات منطقه ای ایفای نقش می کند؟ فرضیه پژوهش بر این نکته تأکید دارد که به موازت افزایش نیاز به انرژی های فسیلی، چین حضور گسترده تری در خلیج فارس در قالب مراودات اقتصادی، بازرگانی و به صورت واردات نفت، صادرات کالا و خدمات به کشورهای منطقه خواهد داشت. به نظر می رسد چین درصدد ایجاد فضای امنیتی و مقابله با نفوذ امریکا در این منطقه نیست و در سایه همکاری با غرب، وجود ثبات در منطقه را اولویت خود می داند. چین در سایه سیاست کلان موازنه نرم با آمریکا، رویکرد تعامل با آمریکا را در حوزه خلیج فارس دنبال می کند و در همین راستا، با برقراری روابط اقتصادی با بازیگران اصلی منطقه ای و ایجاد حس وابستگی در آنها به روابط با چین، می کوشد جایگاه خود را در منطقه به عنوان یک بازیگر ضروری تثبیت کند. در این مطالعه، از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است ودر ارائه داده ها سعی شده تکیه بر اسناد باشد.

  مفهوم حکمرانی جهانی روزبه روز رایج تر و بر پیچیدگی معنای آن افزوده شده است. در عین اینکه فکر می کنیم نوعی انعطاف پذیری در کاربرد مفاهیم، هم از لحاظ نظری مطلوب و هم از لحاظ عملی اجتناب ناپذیر است، معتقدیم حکمرانی جهانی دچار آشفتگی مفهومی است و این مانع مباحثات مفیدتر و هدف بسط نظریه های منسجم تر حکمرانی جهانی است. کاربرد دقیق تر مفهوم مذکور برای رسیدن به هدف نظریه پردازی از حکمرانی جهانی ضروری است. از این رو، سؤالی که مطرح می شود، این است که: «آیا می توان حکمرانی جهانی را نظریه (چه رسد به نظریه مسلط) درنظر گرفت؟». در پاسخ به این سؤال، مقاله پیش رو نه در پی ابهام زدایی از مفهوم یادشده؛ بلکه در پی اثبات این ابهام است. از این رو، مباحث خود را به سه بخش اصلی تقسیم می کنیم: بخش مفهوم حکمرانی جهانی، که به تعاریف ارائه شده برای این مفهوم می پردازد؛ بخش دیدگاه های متعارض درباره حکمرانی جهانی، که نشان می دهد حکمرانی جهانی در چارچوب دیدگاه های نظری گوناگون بررسی شده است؛ و بخش مسائل تجربی، که به موضوع های عملی و خلأهای موجود حکمرانی جهانی می پردازد، که نشان دهد حکمرانی جهانی به عنوان یک «وضعیت» چه جایگاهی دارد. روش مورد استفاده این پژوهش، توصیفی تبیینی بوده و عمدتاً از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

طی دو دهه اخیر، لزوم پاسخگویی شرکت های نفتی در قبال پیامدهای چشمگیر اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی عملکرد خود، صنعت نفت و گاز را به شفاف سازی اقدامات خود از طریق انتشار گزارش پایداری سوق داده است. این در حالی است که پیچیدگی های ناشی از توجه همزمان به خواسته های متنوع و گاهی متناقض ذی نفعان، محدودیت منابع و لزوم اطمینان از همراستایی اقدامات منتهی به توسعه پایدار با راهبردهای سازمان مدیران شرکت های نفتی را در تعیین محتوای گزارش پایداری با ابهاماتی رو به رو کرده است. پژوهش حاضر با اتکا به شیوه نامه برنامه جهانی گزارش دهی اختصاصی صنعت نفت و گاز (جی آرآی)، بهره گیری از کارت ارزیابی متوازن و روش تصمیم گیری چندشاخصه دیمتل در محیط خاکستری، سعی در تعیین معیارهای کلیدی عملکرد پایدار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای انعکاس در گزارش پایداری این شرکت دارد. طبق یافته های پژوهش، در این شرکت از میان معیارهای متنوع پیشنهادی جی آرآی، 22 معیار از انطباق بیشتری با اصول محتوایی گزارش دهی پایدار برخوردار بودند. به علاوه، معیارهای جنبه زیست محیطی توسعه پایدار نسبت به معیارهای دو جنبه اقتصادی و اجتماعی، سهم بیشتری داشتند.  

در چندین دهه گذشته تحلیل پوششی داده ها (DEA) به عنوان تکنیکی برای ارزیابی عملکرد و اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیری (DMU)، بر اساس داده های ورودی خروجی آنها معرفی شد. با وجود این، نقصان و ضعف در قدرت تفکیک پذیری و عدم توزیع مناسب وزن ها به عنوان اشکالات عمده در DEA باقی مانده اند. در ادبیات موضوع، مدل هایی برای حل این مشکلات ارائه شده است که این مدل ها مشکلات دیگری از قبیل ناشدنی بودن دارند. در این مقاله با به کار بردن یکی از معیارها از مدل DEA چندمعیاره (MCDEA)که در اواخر دهه 1990 میلادی توسعه یافت، اضافه کردن کرانی پایین برای وزن ها و همچنین ارائه ابتکار و تکنیکی برای تفکیک و رتبه بندی همه واحدهای تصمیم گیری کارا، به دنبال برطرف کردن مشکلات اشاره شده هستیم. برای تست و سنجش قابلیت متد پیشنهادی در مقابل مدل های DEA موجود، به حل و تحلیل نتایج دو مثال عددی می پردازیم.

در حال حاضر، پیچیدگی های متعددی در زنجیره تأمین وجود دارد. این پیچیدگی ها، به واسطه ظهور مقوله هایی مانند جهانی شدن، سفارشی سازی، نوآوری، انعطاف پذیری، پایداری و عدم قطعیت در حال تکامل و رشد هستند. رشد پیچیدگی زنجیره تأمین بر هزینه ها و خدمات ارائه شده به مشتریان، تأثیر منفی می گذارد. از این رو، هدف این پژوهش اولویت بندی پیشران های پیچیدگی زنجیره تأمین در شرکت های تولید لوازم خانگی است. برای این کار، پس از بررسی ادبیات نظری پژوهش، پیشران های پیچیدگی زنجیره تأمین برای اولویت بندی شناسایی شدند؛ سپس به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و نظرسنجی، این شاخص ها بر پایه مقایسه های زوجی صورت گرفته، توسط تعدادی از خبرگان حوزه تولید لوازم خانگی، وزن دهی شدند. طبق نتایج کسب شده از این مدل تحقیقاتی، مشخص شد که از 46 پیشران پیچیدگی بررسی شده «سازوکارهای بازگشت مواد اولیه به تأمین کنندگان» بیشترین درجه اهمیت را دارد.

تعیین بهینه توالی کارها در تولید کارگاهی کسب وکارهای کوچک و متوسط، در بهره وری ماشین آلات، هزینه های مربوط به دیرکرد و زودکرد تحویل کارها تأثیر گذار است. در این پژوهش ابتدا مدل ریاضی مسئله تولید کارگاهی کسب وکارهای کوچک و متوسط طراحی شد، سپس به کمک نرم افزار Arena 14 مدل شبیه سازی طراحی گردید و در نهایت با حل یک مثال عددی، جواب نزدیک به بهینه مسئله از لحاظ مجموع هزینه دیرکرد و زودکرد به منظور انتخاب بهترین قانون اولویت بندی کارها در سلول های کاری با اجرای مدل و به کمک آنالیز واریانس به دست آمد. بر اساس یافته ها، روش LPT دارای کمترین هزینه است و روش های FIFO، LIFO،EDD  و SLACK نتایج قابل قبولی دارند. نتایج این تحقیق نشان می دهد برخلاف سایر روش های بهینه سازی، در شبیه سازی به ایجاد یک مدل ریاضی دقیق نیازی نیست، بلکه با یک مدل مفهومی ریاضی می توان به نتایج مطلوبی دست یافت و این کار حل مسائل بهینه سازی پیچیده را درصورتی که بتوان آن را به مدل شبیه سازی شده تبدیل نمود، تسهیل می کند.

مردم سالاری[1] برای بقا و بهبود کارکردها نیازمند اعتماد سیاسی است. این نوشتار در پی مقایسه ی ظرفیت نظام مردم سالاری دینی و دموکراسی لیبرال در تولید اعتماد سیاسی به روش مطالعه تطبیقی است. به این منظور ابتدا اهمیت و ضرورت اعتماد سیاسی برای نظام مردم سالاری مورد توجه قرار می گیرد و سپس دو ابزار مهم نظام دموکراسی لیبرال در تولید اعتماد سیاسی، یعنی «نهادسازی» و «مشارکت سیاسی» معرفی می گردد. ناکامی نظام های دموکراسی های لیبرال معاصر در جلب اعتماد سیاسی شهروندان، که در نوشته های پژوهشگران از آن با عنوان «زوال بزرگ اعتماد سیاسی» یاد می شود، نقطه ی آغازی برای تبیین اعتماد سیاسی در نظام مردمسالاری دینی خواهد بود. در نظام مردم سالاری دینی علاوه بر استفاده از نهادسازی و مشارکت سیاسی برای تولید اعتماد سیاسی، از ابزار مهم دیگری با عنوان «تقوای سیاسی» بهره گرفته می شود که منبع تولید اعتماد سیاسی خواهد بود. در این نوشتار تقوای سیاسی در قالب درختواره ای معرفی می گردد که توانایی تولید اعتماد سیاسی بر اساس رابطه ی امام و امت را دارد. سه اصل مهم در نظریه ی تقوای سیاسی معرفی می گردد که می تواند انباشت اعتماد سیاسی در جامعه ی اسلامی ایجاد نماید. 1-       Democracy

با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان در فعالسازی کلیه سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور برخورداری از نیروی انسانی دارای عزم راسخ برای پیشرفت، بار دیگر اهمیت توجه به منابع انسانی کشور در این برهه از زمان آشکار گردید. در این میان، بی تفاوتی سازمانی یکی از مهم ترین مسایل منابع انسانی است که گریبانگیر اکثر سازمان های دولتی در کشور است و راه را برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ناهموار می نماید. این مقاله پس از بررسی علل و ریشه های پیدایش بی تفاوتی سازمانی بر اساس دیدگاه های مختلف، با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری به تبیین رفتار بی تفاوتی سازمانی با استفاده از روش تحلیل مضمون و مصاحبه های نیمه ساختار با خبرگان و متخصصان، عوامل موثر در تبیین رفتار بی تفاوتی سازمانی شناسایی گردیدند. نتایج اولیه به استخراج 280 کد باز، 60 مضمون پایه و 10 مضمون سازمان دهنده در تبیین رفتار بی تفاوتی سازمانی منتج گردید. سپس با کاربست مدلسازی ساختاری تفسیری، این عوامل در پنج دسته سطح بندی گردیدند. پس از مشخص شدن سطوح هر کدام از عوامل و همچنین با در نظر گرفتن ماتریس در دسترس پذیری نهایی، مدل نهایی بی تفاوتی سازمانی منابع انسانی ترسیم گردید.

یافته های بسیاری از تحقیقات موید آن است که سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری، سود هموار و کم نوسان را ترجیح می دهند. در این راستا مدیران تلاش می کنند سود و نرخ رشد آن را مدیریت نمایند. مدیران یا به قصد تحریف اطلاعات و در جهت منافع خود و یا به قصد انتقال و گزارش اطلاعات محرمانه ی خود درباره ی سودهای آتی اقدام به دستکاری و مدیریت سود می نمایند. این تحقیق بر آن است به بررسی تاثیر مدیریت سود بر عملکرد در جامعه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. در این تحقیق مدیریت سود با استفاده از همبستگی منفی بین تغییرات اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود از قبل پیش بینی شده برآورد می شود. همچنین شاخص های اساسی بخش عملکرد شامل گردش وجوه نقد، سود هرسهم، اقلام تعهدی و بازده سهام در نظرگرفته شده و این مولفه ها به عنوان شاخص های کارایی در این تحقیق مدنظر است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1392-1384 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 89 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج حاصل از فرضیات تحقیق نشان داد که بین مدیریت سود و عملکرد شرکت ها رابطه معناداری برقرار می باشد. همچنین مدیریت سود در پیش بینی گردش وجوه نقد آتی، تقویت همبستگی بین سودهای جاری و آتی و همچنین پیش بینی اقلام تعهدی آتی موثر است.

امروزه رشد روزافزون تکنولوژی به گونه ای غیرقابل انکار بر صنایع مختلف تأثیر گذاشته است. با توجه به اهمیت عامل مدیریت کیفیت جامع و فناوری اطلاعات در صنعت و توجه روزافزون بدان، نگرش های مختلفی در خصوص راه ها و ابزار رسیدن به بهره وری توسط این منابع ارائه شده است. در نتیجه هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی تأثیر تکنولوژی پیشرفته تولید بر بهره وری با در نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت کیفیت جامع و استفاده از فناوری اطلاعات در صنایع کوچک و متوسط در شهر کرمان می باشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارکنان صنایع کوچک و متوسط شهر کرمان بوده که برابر با 1586 نفر بوده است و حجم نمونه نیز برابر با 310 نفر بوده که برای به دست آوردن آن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و میدانی به کار رفته است. تحقیق حاضر کاربردی و همچنین از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که تکنولوژی پیشرفته تولید در این صنایع تأثیر معناداری بر بهره وری دارد، این در حالی است که تکنولوژی پیشرفته تولید از طریق متغیرهای میانجی مدیریت کیفیت جامع و استفاده از فناوری اطلاعات تأثیر بیشتری بر بهره وری دارد.

امروزه رویکرد های ناب، تاب آور و سبز بودن به عنوان پارادایم های زنجیره تأمین به سازمان ها این امکان را می دهند که به صورت رقابتی در بازار فعالیت کنند. تاب آوری، توانایی سیستم برای بازگشت به حالت اولیه خود و یا حالتی بهتر پس از ایجاد اختلال است. این امر می تواند موجب رشد انگیزه برای بررسی میزان تاب آوری در سطوح استراتژیک، ناشی از ریسک شود. در پژوهش حاضر به تبیین مدلی جهت شناسایی معیارهای انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین تاب آور پرداخته شده است. ابعاد اصلی مدل مذکور از بررسی پیشینه نظری زنجیره تأمین تاب آور گرفته شده است که به وسیله تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. معیارهای اصلی این مدل عبارتند از: معیارهای عملیاتی، معیارهای کنترل ریسک و معیارهای پشتیبانی- زیست محیطی. در پژوهش حاضر جهت تعیین میزان اهمیت هر یک از ابعاد مدل، از نظر کارشناسان حوزه صنایع و استادان دانشگاه و همچنین مدلسازی غیرخطی فازی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی ریاضی نشان می دهد که معیارهای عملیاتی در رتبه اول قرارگرفته است.

در اجرای اختیاری تعهد چالش های چندی وجود دارد که از جمله، عناصر اجرای اختیاری تعهد در مقایسه با عناوین مشابه، انواع اجرای اختیاری تعهد و بررسی آن در تعهدات تجزیه پذیر و غیر قابل تجزیه است. این نوشتار با بررسی تطبیقی میان نظام های حقوقی دو کشور ایران و انگلیس، ابعاد اجرای اختیاری تعهد را مشخص می نماید و نتیجه این که اجرای اختیاری تعهد عبارت است از این که متعهد تعهد خود اعم از انجام عمل یا ترک آن و یا تحویل کالا را به اراده اجرا نماید؛ بدون آن که نیازی به الزام متعهد از طریق مراجع قانونی باشد. این اجرا دارای عناصری شامل علم به عمل، استقلال در وفاء و عمل مطابق عقد است. عناوین به کار رفته در حقوق انگلیس در این زمینه، قابلیت تطبیق با حقوق ایران را دارد.

یکی از مؤلفه های محوری در برنامه های مبارزه با فساد، مشارکت مردمی است و از مهم ترین مصادیق این نوع مشارکت، گزارش دهی تخلف است که منجر به کشف اولیه ی تخلف می شود. «قاعده ی ایجاد انگیزه» از مؤلفه های مهم در ترغیب مردم به گزارش دهی فساد است. این مقاله در پاسخ به این پرسش که با کدام سازِکارهای حقوقی می توان انگیزه ی لازم برای گزارش دهی تخلف را ایجاد کرد، با رویکرد تطبیقی به معرفی این سازِکارها می پردازد. نتیجه آن که، اتخاذ اقدامات سلبی در راستای حذف موانع گزارش دهی مانند حفظ محرمانگی هویت گزارش دهنده و پیش گیری از اقدامات تلافی جویانه علیه وی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ ضمن این که اقدامات ایجابی با تأکید بر سازِکارهای حمایتی و تشویقی مورد نیاز است.

منظور از دستگیری، سلب آزادی فرد در پاسخ به اتهام کیفری جهت حاضر نمودن وی نزد مرجع قضایی است. این اقدام که مغایر اصل آزادی و با حقوق متهم در تعارض است، باید در نهایت احتیاط و با رعایت موازین حقوقی به عمل آید؛ و در غیر این صورت مسؤولیت آور خواهد بود. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه ی استانداردهای عملیات دستگیری در نظام حقوقی انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حقوق انگلستان به تبعیت از اسناد بین المللی، دستگیرکنندگان را به رعایت بایسته هایی چون اعلام دستگیری و دلایل آن، استفاده از نیروی متعارف و تحویل فوری متهم مکلف کرده و سازِکارهای مربوط به این الزامات نیز در این نظام حقوقی پیش بینی شده است.