مطالب

صنعت کشاورزی به عنوان یک منبع مستقیم برای تأمین نیاز غذایی و توسعه اقتصادی یک جامعه محسوب می شود که در این میان نقش کشاورزان به عنوان سکان داران تأمین این نیاز اساسی انکارناپذیر است. کشاورزان در امر تولید و عرضه محصولات همواره با چالش هایی روبرو هستند که از جمله آن ها تأمین نقدینگی در دوره کشت است. جهت حل این مشکل کشاورزان غالباً به پیش فروش محصولات مبادرت می ورزند لکن در این فرض معامله آنان با ابهاماتی مانند عدم ثبت و ضبط کمیت و کیفیت محصول قبل از برداشت همراه است که در موارد مشابه، شارع به منظور جبران زیان وارده، به وضع خیار برای متعاقدین می پردازد. در نوشتار حاضر با هدف بررسی وضعیت خیارات حقوقی در فروش محصولات کشاورزی در قالب بیع سلف، به این نتیجه می رسیم که اولاً محصولات کشاورزی از باب مثلی بودن به گونه ای هستند که قابلیت فروش در قالب بیع سلف را دارند و ثانیاً خیارات در بیع سلف محصولات کشاورزی با شرایط خاص محقق می شوند هرچند برخی از خیارات مانند خیار تأخیر ثمن به دلایلی قابل اعمال در بیع سلفی محصولات کشاورزی نیستند و برخی دیگر نیز بدون شرط مضاف در بیع مذکور جاری جریان می یابند. شیوه پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است.

زندان در نصوص شرعی یک مجازات اصلی محسوب نمی شود بلکه به منزله ابزاری کاملاً استثنایی است که تنها در حد ضرورت به کار می رود. شارع به کارگیری مجازات زندان را تنها در موارد معدود جایز دانسته و هیچ گاه آن را به عنوانابزاراصلی درکیفرمجرمان درنظرنگرفته است. علی رغم این حقیقت، نظام حقوقی ایران، زندان را به عنوان مجازات غالب برای اکثر اعمال مجرمانه پیش بینی نموده که همین امر سبب شده از تبعات سوء ناشی از افزایش جمعیت کیفری زندان ها در امان نماند تا آنجا که آسیب های ناشی از زندان محوری، اندیشمندان حقوقی را به چاره اندیشی جهت رفع این معضل فراگیر واداشته است. غافل از آن که دلیل اصلی بروز بحران زندان وگسترشغیرمعمول این مجازات درسیستمقضاییکشور، نادیده گرفتن نظر شرع مقدس در این زمینه است که خود از خلط مفهومی دو واژه حبس و سجن (زندان) نشأت می گیرد. در این جستار بر آن هستیم تا با بررسی منابع و ادبیات فقهی، ضمن اثبات تمایز حبس و زندان و انتقاد از نظام حقوقی ایران به سبب فاصله گرفتن از نظام حقوقی اسلام در خصوص حدود اعمال مجازات زندان، گامی در راستای اصلاح و پالایش قوانین و کم کردن مجازات زندانازسیستمجزاییکشور برداریم.

یکی از عقود بانکداری بدون ربا در بخش تخصیص منابع عقد اجاره به شرط تملیک است که از این طریق جایگزین اعطای تسهیلات به شیوه مرسوم در بانک های ربوی می شود. این عقد با کاربرد وسیعی که دارد می تواند قسمت عمده ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی را مرتفع نماید؛ و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمینان بیشتری اقساط مال الاجاره را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود. مسئله این مقاله، چالش های فقهی ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا است؛ بر اساس این نوشتار، ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک، با چالش هایی همچون نقض قاعده العقود تابعه للقصود و صوری شدن، ابهام نوع شرط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیک و مبهم بودن نوع شرط فعل تملیک، روبه رو است. در این تحقیق، این موارد مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته و در نهایت راهکار فقهی مناسب پیشنهاد و ارائه می شود.

برای ایجاد یک توسعه ی همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات کشور می باشیم. در این راستا موضوع محیط زیست به عنوان یکی از عناصر مهم در ترکیب اقتصادی و فرهنگی کشور محسوب می شود. به طوری که در بخشی از ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق1404 ، به عنوان نیاز اساسی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس پژوهش حاضر در نظر دارد با توجه به ادبیات پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خط مشی گذاری و سیاست گذاری زیست محیطی با استفاده از روشANP بپردازد. یافته های پژوهش حاضر ضمن داشتن سهم مناسبی در ادبیات پژوهش کشور، ابزار مفیدی را در اختیار سایر پژوهشگران و مدیران حوزه مورد بررسی قرار خواهد داد.

هرسیکل کامل اقتصاد سیاسی ایران تقریباً به مدت یک ربع قرن و از سه دوره تشکیل شده است که عبارت اند از دوره های «تثبیت»، «رشد اقتصادی در فضای بسته (یا نیمه باز) سیاسی» و «فضای باز سیاسی». اولویت آنها به ترتیب دستیابی به «امنیت (و یا عدالت)»، «رشد اقتصادی» و «آزادی» بوده است.          از «کودتای رضاشاه (1299) تا کودتای محمدرضاشاه (1332)»، از «کودتای محمدرضاشاه (1332) تا انقلاب اسلامی (1357)»، از «انقلاب اسلامی (1357) تا پایان دوره اصلاحات (1383)» هرکدام یک سیکل کامل اقتصاد سیاسی هستند و از سال 1384 (شروع دولت احمدی نژاد) ایران وارد چهارمین سیکل اقتصاد سیاسی خود شده است. «نظم اجتماعی دسترسی محدود» و «ابهام (ذاتی نهفته در ) تفکیک قوا» ریشه مشترک سیکل های مذکورند و در طول زمان سیکل های اقتصاد سیاسی ضمن تکرار، ارتقای تدریجی نیز یافته اند.                 در این مقاله برای هر یک از سیکل های اقتصاد سیاسی مذکور دوره های سه گانه تثبیت، رشد اقتصادی و فضای باز سیاسی شناسایی و تحلیل شده اند. به عنوان نمونه در اولین سیکل اقتصاد سیاسی بعد از انقلاب اسلامی، دوره «انقلاب اسلامی تا پایان جنگ» به عنوان دوره «تثبیت» با هدف ایجاد عدالت و امنیت، دوره هاشمی رفسنجانی به عنوان دوره «رشد اقتصادی» و دوره اصلاحات به عنوان دوره «فضای باز سیاسی» با هدف افزایش سطح دسترسی های سیاسی تحلیل شده اند. در دومین سیکل اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی که از سال 1384 آغاز شده دوره احمدی نژاد دوره «تثبیت» و اولویت نیز «امنیت و عدالت» بوده است.

امروزه شهرها به مکان تمرکز فقر تبدیل شده اند. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، ارزیابی فقر شهری در شهر جدید هشتگرد جهت برنامه ریزی بهتر برای ساماندهی، توانمندسازی و افزایش کیفیت زندگی و مکانی آن است. پژوهش حاضر از نوع کاربری و به روش توصیفی تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در شهر جدید هشتگرد 1732 بلوک معادل 9/85 درصد از طبقه خیلی فقیر و تعداد 141 بلوک معادل 7 درصد در زمره طبقه فقیر هستند. افزون بر این، طبقه متوسط متشکل از 112 بلوک معادل 6/5 درصد می باشد و همچنین تعداد 25 بلوک معادل 2/1 درصد طبقه مرفه و 6 بلوک معادل 3/0 درصد طبقه خیلی مرفه قرار دارند. پایگاه اقتصادی اجتماعی اکثریت جمعیت شهر جدید هشتگرد در زمره اقشار فقیر و تهیدست قرار دارند. چنانچه اقشار «خیلی فقیر (85 درصد) و فقیر (7 درصد)» مجموعاً 92 درصد این شهر را تشکیل می دهند و طبقه متوسط زوال یافته یا عملاً نابود شده است (5 درصد). طبقه مرفه و خیلی مرفه نیز 5/1 درصد شهر جدید هشتگرد را شامل شده اند. همین طور بین فقر و محدوده های مسکن اقشار کم درآمد رابطه مستقیمی وجود دارد چنانکه به ترتیب فقر در فازهای 7، 4، 3، 2 و 1 شهر جدید هشتگرد بیشترین فراوانی و تمرکز جغرافیایی را دارد.

کار در فقه امامیه در قالب عقود مختلف قابل معاوضه می باشد، یکی از عقودی که ممکن است کار در قالب آن مبادله شود عقد بیع می باشد. امکان مبادله کار در ضمن عقد بیع در فقه امامیه مسأله این مقاله می باشد. هدف این تحقیق جمع آوری ادله جواز معاوضه کار در فقه امامیه و تبیین فقهی حکم معاوضه کار در قالب عقد بیع می باشد. تبیین عقودی که در فقه امامیه در قالب آنها منفعت انسان، یعنی کار، می تواند به دیگری تملیک شود اهمیت بسیار مهمی در نظام های اقتصادی و حقوقی مبتنی بر فقه امامیه دارد؛ یکی از اثرات پر اهمیت آن مشخص شدن ماهیت و مقدار مابه ازای کار عامل کار می باشد. دامنه این تحقیق، پژوهش ادله ای است که احتمالا دلالت بر جواز بیع کار دارند وهمچنین تأمل در آرای فقهای امامیه درباره معاوضه کار در قالب عقد بیع می باشد. در نهایت، پس از تبیین ادله ای ممکن بر جواز معاوضه کار در عقد بیع و واکاوی دلالت آن ها بر مسئله مقاله و جمع آوری و تأمل در دیدگاه های فقهای امامیه عدم جواز کار در قالب عقد بیع مبتنی بر فقه امامیه نتیجه گیری شد.

«انسان» موضوع تربیت است و مسائل دانش تعلیم و تربیت حول محور چگونگی «شدن، تغییر و تربیت» اوست. از سوی دیگر، انسان دارای ابعاد وجودی گوناگونی است، و از مهم ترین ابعاد وجودی اش بعد فطری اوست. سؤالی که این نوشتار به دنبال پاسخ آن است این است که آیا این بُعد وجودی انسان، مانند برخی دیگر ابعادش، استعدادی است که قابلیت شدن و تغییر دارد یا موهبتی خدادادی و فعلیتی است که ثابت و لایتغیر است؟ اهمیت حل این سنخ مسائل، بنیادی بودن آن است؛ زیرا با حل آنها، تکلیف بسیاری از دست اندرکاران امر تربیت انسان در فرایند و عمل تربیت روشن خواهد شد. این پژوهش با استفاده از روش پژوهش توصیفی تحلیلی، ابتدا کوشیده است با تشریح و توصیف معنای «فطرت»، «استعداد» و «فعلیت»، شناخت درستی از این واژه ها ارائه دهد. سپس در یک فرایند فعالیت عقلانی، با تحلیل و تفسیر یافته ها و ضمن نقد و بررسی نظرات موجود درباره آن، نظر خود را در پاسخ به پرسش مذکور بیان دارد.

هدف این مقاله احصاء اصول و سازوکارهای کلیدی نظام اکتساب دفاعی، دسته بندی آنها و ارایه راهبردهایی متناسب با هر دسته در بستر صنایع دفاعی کشور ایران است. رویکرد پژوهش حاضر، کمی است و از استراتژی پژوهش پیمایشی بهره برداری می کند. در این پژوهش، ابتدا از طریق مطالعه اسناد نظام های اکتساب دفاعی مرتبط با سه کشور پیشرو (آمریکا، انگلستان و فرانسه)، 28 اصل و سازوکار شناسایی شدند. در گام بعد با استفاده از نظرات 12 نفر از خبرگان صنایع دفاعی در قالب یک پانل، این اصول و سازوکارها به 20 مورد تقلیل پیدا کردند. در ادامه و با هدف ارزیابی اولویت و وضعیت موجود اصول و سازوکارهای شناسایی شده، پرسشنامه ای در میان 40 نفر از خبرگان و کارشناسان مرتبط توزیع گردید و 32 پرسشنامه تکمیل شد. در نهایت این 20 اصل و سازوکار با توجه به اولویت و وضعیت موجود، به چهار دسته تقسیم شده اند و متناسب با هر دسته یکی از راهبردهای پایش (اولویت کم- وضعیت نامطلوب)؛ بازنگری (اولویت کم- وضعیت مطلوب)؛ بهبود (اولویت بالا- وضعیت نامطلوب)؛ و حفظ (اولویت بالا- وضعیت مطلوب) پیشنهاد شده است.

امروزه، با گسترش رقابت، دغدغه عمده مدیران، واکنش به نیازهای دانشی از طریق مدیریت دانش است. هم سویی یکی از اقدامات کلیدی در مدیریت دانش است. از این رو، این پژوهش، هم سویی سبک های دانشی با راهبرد های مدیریت دانش را مورد بررسی قرار داده است. سنجش راهبرد های مدیریت دانش بر مبنای الگوی دو وجهی انسان گرایی، سیستم گرایی و سبک های مدیریت دانش بر مبنای الگوی چهار وجهی اجتماعی کردن، برونی سازی، ترکیب و درونی سازی صورت گرفته است. درضمن، هم سویی راهبردها و سبک های مدیریت دانش بر مبنای الگوی نقاط مرجع راهبردی در ماتریس مدل هال (2001)، سنجیده شده است. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و نحوه گردآوری داده های پژوهش، جزو پژوهش های توصیفی و غیر آزمایشی (پیمایشی)، قرار دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل همه ی مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های دولتی شهر تهران است. یافته های این پژوهش نشان    می دهد، راهبرد مدیریت دانش منفعل، با اجتماعی کردن، راهبرد مدیریت دانش سیستم گرا، با برونی سازی، راهبرد مدیریت دانش   انسان گرا، با درونی سازی و راهبرد مدیریت دانش پویا، با ترکیب، هم سو است. درضمن، هم سویی های فوق، منجر به افزایش عملکرد سازمانی می شود.

امروزه به دلیل تشدید فضای رقابتی، کشورها و نیز بنگاه ها در تصمیم گیری و اتخاذ استراتژی رقابتی خود تنها به منابع محدود و اطلاعات تصادفی کسب شده اکتفا نمی کنند؛ ازاین رو، تلاش می کنند به بهترین منابع اطلاعاتی در مورد کسب وکار و فعالیت خود دست یابند و از آن ها به طور مؤثر در برنامه ریزی راهبردی خود بهره گیرند. داشبورد سازمانی، ابزاری است غنی از شاخص ها، گزارش ها و نمودارها که به صورت پویا عمل کرده تا مدیران با استناد به آن بتوانند در هرلحظه عملکرد سازمان را مشاهده نمایند. لیکن جهت بهره ور شدن داده ها، استفاده از منطق هوش تجاری اجتناب ناپذیر است. هوش تجاری سیستمی است که داده های مختلف و پراکنده یک سازمان را یکپارچه و منسجم می کند و می تواند گزارش های تحلیلی و چندبعدی را برای تصمیم گیری مدیران سازمان فراهم کند. این پژوهش با طراحی مدل ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در سازمان های تولیدی و صنعتی و همچنین اجرای مدل طراحی شده با استفاده از روش تجزیه وتحلیل اهمیت–عملکرد، به ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در شرکت ساپکو به عنوان یک شرکت تولیدی و صنعتی پرداخته است که می تواند نقشه راهی دقیق برای سازمان ها جهت طراحی و پیاده سازی داشبورد سازمانی و هوش تجاری باشد. نتایج نشان می دهد با توجه به وجود فرایند برنامه ریزی استراتژیک، ارزیابی عملکرد و رویه های مبتنی بر سیستم مدیریت کیفیت و همچنین وجود نرم افزار اوراکل، بسترهای سیستمی و نرم افزاری در شرکت ساپکو فراهم بوده، لیکن به دلیل اولویت پایین تر مباحث هوش تجاری در این شرکت، فرایند توسعه داشبورد با منطق هوش تجاری به صورت یک پروژه سازمانی با اولویت بالا مطرح نبوده و در این حوزه نیاز به کار بیشتری است.

امروزه سازمان ها جهت بقای خود، بیش ازپیش، به حفظ مزیت رقابتی نیازمندند. تعابیر مختلفی از مزیت رقابتی وجود دارد که فصل مشترک آن ها داشتن عملکرد بهتر بنگاه نسبت به رقبا و قرار گرفتن آن در موقعیت برتر است. یکی از این موارد، دیدگاه قابلیت ها و شایستگی های بنگاه به عنوان منبع مزیت رقابتی پایدار است که در آن شایستگی های اصلیبه چگونگی هماهنگ کردن مهارت های تولید و یکپارچه کردن جریان های گوناگون فناوری در سازمان اطلاق می شود. درواقع، سازمان ها می توانند با شناسایی و بهره گیری از شایستگی های اصلی خود و جذب شایستگی های خارجی که حاصل آن ارائه محصولات بی نظیر است، رقابت پذیر باشند. در این مقاله، هدف ارائه مکانیزه انتقال شایستگی های تولید با رویکرد بهبود عملکرد بازار در گروه خودروسازی سایپا است. یافته های پژوهش، نشانگر اثبات فرضیات پژوهش و ارائه الگویی بومی، درزمینه انتقال شایستگی های تولید متناسب با صنعت خودروسازی ایران است.

پژوهش در هر دانشی مبتنی بر روشی است و اعتبار یافته های یک علم، کاملاً وابسته به روش به کار رفته برای تحصیل قضایا و گزاره های آن علم است. از این رو، مباحث مربوط به روش شناسی را باید یکی از ارکان مهم و اساسی فلسفه علم به شمار آورد. در مورد علم دینی و اسلامی نیز این پرسش مطرح است که برای تدوین آن از چه روش یا روش هایی می توان بهره برد؟ مقاله پیش رو که با استفاده از روش عقلی و توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، کوشیده است تا نشان دهد پاسخ به پرسش روش شناسی در زمینه علم دینی و اسلامی، بستگی دارد به معنا و مفهومی که ما برای «علم دینی و اسلامی» در نظر می گیریم. در مورد تعریف، معنا و مقصود از علم دینی و اسلامی، احتمالات مختلفی وجود دارد که اقتضای روش شناختی آنها نیز کمابیش متفاوت است.

فارابی یقین را در همه صناعات پنجگانه منطق بنحوی مورد توجه قرار داده است. یقین در برهان، مقصود بالذات یا مستقیم است در حالیکه در صناعات دیگر هدف بالعرض یا غیرمستقیم است. در صناعت جدل، گزاره های مشهور برای ارائه تصدیقات جدلی در راستای نیل به معرفت یقینی بکار گرفته میشوند. در صناعت خطابه، یقین در فرم تصدیق اقناعی به تناسب سطح درک مخاطب و بعنوان چارچوب فعالیتهای خطابی و ملاک کیفیت آنها مورد تأکید است. در صناعت شعر، مخیلات از دو وجه تصوری و تصدیقی با یقین در ارتباط هستند. مغالطه نیز با استفاده از شبه گزاره ها، از جمله شبه یقینیات در دو بعد مثبت و منفی با یقین رابطه دارد. بنابرین، جایگاه یقین در هر یک از ساختارهای جدلی، خطابی، شعری و مغالطی قابل توجه است و میتوان نوعی نسبت ابزاری را میان این صناعات چهارگانه با برهان رصد کرد.

مسئله حدوث و قدم عالم، همواره از مباحث چالش بر انگیز در منازعات فلاسفه و متکلمان مسلمان بوده است. این مبحث با مسائل مختلفی همچون تبیین ذات الهی، صفات علم، قدرت و اراده، نسبت صفات با ذات، ضرورت علی و معلولی، نسبت علت تام و معلول، ملاک نیاز معلول به علت، مرجِح حدوث عالم، تبیین ماهیت زمان و مکان و... مرتبط است. نخستین فیلسوفان مسلمان به قدم عالم معتقد بودند که به نظر متکلمین مسلمان با آیات و آموزه های دینی ناسازگار بود. آنها با توجه به ظاهر آیات و تبیین خاص خود از ذات و صفات علم، قدرت، اراده و اختیار الهی، به حدوث زمانی عالم معتقد شدند. متکلمان برای توجیه این عقیده خود، زمانی را تصور کرده اند که عالم در آن موجود نبود و بعداً پدید آمد. این زمان، «زمان موهوم» نامیده شد. پژوهش حاضر به بررسی نسبت نظریه زمان موهوم و حدوث زمانی در آرای متکلمین مسلمان میپردازد. نهایتاً، آشکار میشود که زمان موهوم اولاً، مبتنی بر همان مبانی کلی طرح حدوث زمانی است. ثانیاً، بمنظور ترمیم ساختاری حدوث زمانی و رفع انتقادات فلاسفه بر این طرح، ارائه شده است. در عین حال، این نظریه با سایر جوانب اندیشه کلامی، همانند نگاه عرفی به جهان و نسبت آن با خداوند و عدم تحلیل برهانی سازگار است. در مجموع، این نظریه با وجود تقریرهای متفاوت و گاه متضادی که از آن ارائه شده، گامی به جلو در طرح حدوث زمانی عالم است که ایده زمان متناسب با عوالم وجودی گوناگون را مطرح میسازد.

قواعد حکمت متعالیه و همچنین مشاهدات تجربی بیان میکنند که انسانها در سرشت اولیه با یکدیگر متفاوتند و همین، سبب تفاوت در اراده ها و افعال ارادی انسانها میشود. این مقاله به بررسی دیدگاه ملاصدرا درباره تأثیر سرشت انسان بر افعال اختیاری میپردازد و نقش سرشت انسان را در مسئولیت پذیری بررسی میکند. شکلگیری سرشت انسان در فلسفه ملاصدرا با مکاتب فلسفی دیگر متفاوت است؛ در حکمت متعالیه، سرشت انسان برآمده از حیثیت مادی نفس میباشد و اختلاف سرشت انسانها، از اختلاف مواد جسمانی نشئت میگیرد. ضمیمه شدن این امر به رابطه ضروری علت و معلول موجب شده تا مسئولیت اخلاقی در فلسفه او قابل تبیین نباشد. این مسئله، حکمت عملی صدرایی را با چالشهایی روبرو میکند که مهمترین آنها، چالش در تبیین نظام تکلیف و جزاست.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت فضای آموزشی و بررسی رابطه فضای آموزشی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرج انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 104 مدرسه دخترانه و 23192 دانش آموز دختر دوره دوم متوسطه شهر کرج است و به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب 10 مدرسه و 384 دانش آموز انتخاب شدند. ابزار پژوهش چک لیست محقق ساخته ارزیابی فضای آموزشی و پرسشنامه عملکرد تحصیلی برگرفته از پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج(1383) بود. برای سنجش روایی ابزار از روایی محتوایی استفاده شد و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان پایایی به دست آمده برای کل مقیاس عملکرد تحصیلی 794/0 است. نتایج پژوهش نشان داد وضعیت عملکرد تحصیلی در سطح مطلوبی قرار دارد. میزان نور طبیعی، جهت ورود روشنایی به کلاس، تعداد دانش آموزان کلاس، نوع تخته کلاس، قابل رویت بودن نوشته های روی تخته از تمامی بخش های کلاس، وسایل گرمایشی و سرمایشی، ارتفاع تابلو از سکوی تدریس، نوع چیدمان کلاس و رنگ آمیزی کلاس با عملکرد تحصیلی و یا مولفه های آن رابطه معنادار داشتند. اجزای فضای آموزشی شامل تعداد دانش آموزان کلاس، نوع تخته کلاس، فاصله تخته تا اولین ردیف، ارتفاع تابلو از سکوی تدریس، نوع چیدمان کلاس، رنگ آمیزی کلاس، تعداد پنجره های کلاس، ابعاد پنجره های کلاس، میزان نور طبیعی، جهت ورود نور به کلاس، قابل رویت بودن نوشته های روی تخته از تمامی بخش های کلاس، میزان دمای کلاس و مکان های همجوار کلاس و مولفه های عملکرد تحصیلی شامل تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش دارای تفاوت معنادار در مدارس دولتی و غیردولتی است.

هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت مدارس از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت و بررسی وضعیت موجود کیفیت مدارس از دیدگاه دانش آموزان است. این پژوهش ترکیبی از نوع راهبرد اکتشافی متوالی است. در مرحله کیفی از روش تحلیل محتوای عرفی و در مرحله کمی از تحقیق پیمایشی-توصیفی استفاده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر در مرحله کیفی متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان با تجربه بیش از ده سال سابقه کار، مدیران مدارس با بیش از 7 سال سابقه کار بودند که تعداد20 نفر به صورت هدفمند جهت مصاحبه عمیق انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری استفاده شد. نتایج 25 مقوله های فرعی و10 مقوله اصلی را احصا نمود که عبارتند از: 1-عوامل محیطی، 2-ویژگی های معلم، 3-امکانات و تجهیزات، 4-مدیر مدرسه، 5-ویژگی های دانش آموز، 6-روابط انسانی 7-خانواده، 8-اهداف آموزشی و محتوای تدریس 9-منابع، 10-روش تدریس. بر اساس داده های به دست آمده بخش کیفی، پرسشنامه ای ساخته شد و بین 288 نفر از دانش آموزان متوسطه پسرانه شهر آذرشهر که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، اجرا شد. نتایج نشان داد که میانگین وضعیت موجود کیفیت مدارس به صورت معناداری بالاتر از میانگین متوسط جامعه است و در وضعیت مطلوب است. دو عامل امکانات و تجهیزات و عامل اهداف آموزشی و محتوای تدریس پایین تر از میانگین متوسط جامعه و نامطلوب بودند. کلیدواژگان:  کیفیت مدارس، متخصصان علوم تربیتی، دانش آموزان و پژوهش ترکیبی  

دانش آموزان مدارس به عنوان مشتری و محصول نظام آموزشی باعث می شوند تا مدیریت مدارس نسبت به دیگر سازمان ها متفاوت و پیچیده تر باشند. این پژوهش باهدف شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی صورت گرفته است. در این پژوهش با رویکردی کیفی به تحلیل محتوا پرداخته شد. تعداد اسناد مطالعه شده 41 مورد بود که از پایگاه های داده الکترونیکی علمی معتبر و در فاصله زمانی سال های 2000 تا 2017 میلادی انتخاب شدند. تعداد 8 نفر از دبیران، مدیران مدارس و اساتید دانشگاه از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به روش نیمه ساختاریافته مصاحبه شدند. برای بررسی روایی یافته ها از روش های همسوسازی منابع داده ها و خود بازبینی محقق و به منظور تعیین پایایی، روش توافق بین دو کدگذار به کار گرفته شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری استفاده شد. یافته های به دست آمده نشان داد که ویژگی های رفتاری مدیران شامل 8 بعد چشم انداز، تفکّر، ارزش ها و احساس ها، شناخت، اعتماد، عملکرد، ارتباط و یادگیری می باشد که از 29 حوزه و 95 نشانگر حاصل شد. بعد یادگیری مدیریت مدارس را از مدیریت در محیط های دیگر متمایز می کند. این پژوهش می تواند زمینه ساز تدوین پرسشنامه، به منظور بررسی وضعیت مدیران مدارس در حال حاضر باشد.

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران مدارس و تعیین میزان اهمیت آن ها می تواند راهگشای بسیاری از تصمیم گیری های راهبردی بوده و بر کارایی و اثربخشی نظام آموزشی بیفزاید. پژوهش حاضر با هدف ترکیب نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران مدارس در ایران انجام گرفت. به منظور گردآوری داده های موردنیاز از یک فرم کدگذاری و  برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) استفاده شد.از بین آثار انجام شده و موجود در پایگاه های علمی مرتبط با موضوع تحقیق، تعداد 19 مطالعه انتخاب و تعداد 43 فرضیه و 34 متغیر شناسایی شد. نتیجه فراتحلیل نشان داد که میان اندازه اثرهای به دست آمده تفاوت معنادار وجود دارد و متغیرهای رضایت شغلی با اندازه اثر 71/0، ثبات مدیریت با اندازه اثر 62/0، سابقه مدیریت با اندازه اثر 56/0، و خلاقیت و ابتکار با اندازه اثر 52/0،  به ترتیب بیشترین تاثیر را بر موضوع عملکرد مدیران مدارس ایران داشته اند.