مطالب

عدم تمرکز محلی از مهم ترین فنون مدیریت نظام های سیاسی بسیط و یکی از ابزارهای مهم برای مشارکت مردم در امور محلی بوده و عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدها یا تقسیمات سرزمینی و شناسایی صلاحیت عام تصمیم گیری در امور محلی توسط شوراهای منتخب. اهمیت این اصل به حدی است که برخی از قوانین اساسی مانند قانون اساسی فرانسه بر آن تأکید کرده اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این اصل اشاره نشده است. نگاهی به نظام شوراهای اسلامی در ایران و مقایسه ی آن با فرانسه نیز نشان می دهد با آنکه دو شورای شهر و روستا در ایران به طور مستقیم توسط مردم محل انتخاب می شود، واحدهای سرزمینی همچون شهر، شهرستان و استان فاقد شخصیت حقوقی اند و صلاحیت عام تصمیم گیری در امور محلی نیز ندارند. در نتیجه دو عنصر از عناصر سه گانه ی عدم تمرکز محلی در نظام حقوقی ایران مورد پذیرش واقع نشده است. به همین سبب، به نظر می رسد شوراهای اسلامی جلوه ای از اصل مشورت در اسلام هستند نه عدم تمرکز محلی؛ آن گونه که در حقوق اداری فرانسه وجود دارد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- تطبیقی است.

خواندن متن قوانین اساسی در شناختن نحوه ی عملکرد نظام سیاسی کافی نیست. رویه ی موجود در انتخاب وزیر اطلاعات از جمله مواردی است که در متن قانون اساسی نوشته شده و در دیگر مقررات چیزی درباره ی آن نیامده است. رویه های جاری مبتنی بر متن نوشته ی قانون اساسی نیستند. موضوع این مقاله پرسش درباره ی فاصله ی میان متن نوشته ی قانون و عملکرد واقعی نهادهای قانونی است. این رویکرد پاسخ به کسانی است که همه قانون اساسی را در متن نوشته ی آن می بینند و بدان اصرار دارند. اینان موضوع حقوق اساسی را به متن نوشته ی قانون و آرا و نظریات شورای نگهبان محدود می کنند. چنین رویکردی تصویری ناقص و نارسا از قانون اساسی به نمایش گذاشته است. نهادهای قانون اساسی با نظر به توازن قوای سیاسی صلاحیت های خود را موسع یا مضیق تفسیر می کنند. این مقاله قصد دارد تا توجه به این مقولات را در مطالعه ی حقوق اساسی ایران تذکر دهد. کوشش خواهیم کرد از یک سو نشان دهیم آیا نظریه ی حقوق اساسی ایران می تواند مبنایی برای پذیرش این قواعد فراهم کند و از سوی دیگر چه موازین و معیارهایی بر این نوع قواعد حاکم است.

بند 2 اصل 158 قانون اساسی به صلاحیت رئیس قوه ی قضاییه در تهیه ی لوایح قضایی اشاره کرده است، با این حال مفاد اصول 74 و 102 قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 مبنی بر عدم تصویب اصل 144 پیش نویس قانون اساسی حاکی از عدم صلاحیت رئیس قوه ی قضاییه در ارائه ی لایحه به طور مستقیم به مجلس شورای اسلامی است. این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش است که حدود صلاحیت های قوای مجریه و قضاییه در تهیه و ارائه ی لایحه ی قضایی به مجلس و راهکارهای حل چالش های بین دو قوه چیست. لزوم اصل همگرایی بین قوا و رعایت ملاحظات هر قوه به طور خاص در تهیه و ارائه ی لایحه ی قضایی به مجلس، ایجاب می کند هر دو قوه به صورت توافقی، لایحه ی مشترکی ارائه کنند و در صورت اختلاف دیدگاه، نظرهای هر کدام به طور مستقل برای تصمیم گیری به مجلس ارائه شود. رسیدن به این هدف، مستلزم توجه به این موضوع در سیاست های کلی قانونگذاری است.

یکی از ویژگی های اساسی عقد مضاربه اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است، به نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق می کنند، در سود به دست آمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تلاش خویش را به کار بندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سودآور به کار گیرد. این نوشته در پی آن است تا با تأکید بر رویه عملی بانک ها، مباحث تحلیل اقتصادی حقوق و نیز رویه قضایی، وضعیت سود معین در مضاربه بانکی را تحلیل نماید. تحلیل اقتصادی موضوع و بررسی رویه عملی نشان می دهد که در مضاربه های بانکی عموماً بانک به دنبال آن است تا میزان معینی از سود را بدون توجه به نتایج واقعی حاصل از فعالیت موضوع مضاربه به دست آورد؛ در حالی که مقتضای ذات عقد مضاربه تجارت کردن و اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت های تجاری است. به نظر می رسد که اگر اثر چنین شرطی صرفاً خروج قرارداد از شمول عنوان مضاربه باشد و عقد، یک قرارداد معتبر موضوع ماده 10 قانون مدنی دانسته شود، معامله منعقده یک معامله ربوی خواهد بود. از طرف دیگر اگر شرط صرفاً نامشروع تلقی گردیده و باطل و غیرمبطل باشد، کان لم یکن محسوب شده و همچنان وضعیت توزیع سود میان عامل و بان ک م بهم باقی می م اند. بر این اس اس باید پذی رفت که شرط ناظر بر تعیین سود به نحو معین، خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه و به استناد بند 1 ماده 233 قانون مدنی باطل و مبطل است. برون رفت از این وضعیت مستلزم فراهم ساختن ساختار لازم برای اجرای قواعد بانکداری اسلامی است.

با توجه به اهمیت ورشکستگی شرکت های تجاری، قانونگذار درصدد است تا به گونه ای اقدام کند که کم ترین اثر منفی بر اشخاص مختلف درگیر در ورشکستگی تحمیل شود. در این زمینه رویکردهای اقتصادی به دنبال به حداکثر رساندن ارزش اموال شرکت تجاری ورشکسته اند. یکی از راهکارهای حداکثرسازی ارزش دارایی ورشکسته، طرح نظریه «تعمیق ناتوانی شرکت تجاری در پرداخت دین» است. هدف از اعمال این نظریه این است که از استمرار مصنوعی حیات شرکت متوقف و در نتیجه ورود ضرر «کسری دارایی» به شرکت جلوگیری شود. اعمال این نظریه در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا با اختلاف آرا مواجه شده است. برخی آن را به عنوان سبب مستقل اقامه دعوا و برخی به عنوان نظریه ای در مسؤولیت مدنی پذیرفته اند. در مقابل، برخی آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته و رد کرده اند. در حقوق ایران، نهاد حقوقی «به تأخیر انداختن ورشکستگی» شبیه نظریه یادشده است، اما قانونگذار در نهاد پیشگفته راجع به مسؤولیت مدنی ساکت است. با وجود این، با توجه به مقررات عام مسؤولیت مدنی می توان عامل ضرر را مسؤول جبران خسارت ناشی از تعمیق ناتوانی درپرداخت دین شناخت.

مواد پیش نویس مسئولیت دولت ها در 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شد و با تأسی از آن، مواد پیش نویس مسئولیت سازمان های بین المللی نیز در 2011 توسط همین کمیسیون تنظیم گردید. متن و محتوای هر دو سند تا حدود زیادی یکسان است. این در حالی است که میان دولت ها و سازمان های بین المللی، تفاوت هایی به لحاظ ساختار، شخصیت حقوقی و اقدامات و عملکردها وجود دارد. تفاوت های مزبور منجر به طرح این سؤال می گردد که الگوی مسئولیت دولت ها تا چه حد با وضعیت سازمان های بین المللی سازگار است. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته است عدم تناسب برخی مفاهیم مسئولیت دولت ها با شرایط خاص سازمان های بین المللی تبیین گردیده است. علاوه بر این نشان داده شده است که کاربرد مفاهیم مسئولیت دولت ها در حوزه سازمان های بین المللی به دلیل فقدان یا کمبود رویه بین المللی مرتبط، در عمل فاقد کارایی لازم و حداکثر از کارکردی ارشادی یا توصیه ای برخوردار است.

دعاوی طاری از جمله طواری مربوط به ماهیت دعوی و مشتمل بر چهار نوع دعوا است. قانونگذار این دعاوی را تحت عناوین: دعوی متقابل، دعوی ورود ثالث، دعوی جلب ثالث و دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی به صورت نامنظم احصاء کرده است؛ با این توضیح که دعوای اضافی را خارج از ترتیب مقرر و در ماده 98 و در فصل چهارم تحت عنوان جلسه دادرسی، بدون عنوان نام آورده است؛ در حالی که دعاوی دیگر به ترتیب در مبحث اول فصل ششم تحت عنوان امور اتفاقی با ذکر نام آمده است. ادعای جعل ممکن است به صورت تبعی یا جعل طاری مطرح گردد و جعل طاری نیز می تواند در قالب دعوای تقابل یا ورود ثالث یا جلب ثالث یا دعوای اضافی اقامه شود. دعاوی جعل طاری به تفکیک از زوایای مختلف قابل بررسی است تا جایگاه جعل طاری در سیستم دادرسی مدنی مشخص گردد.

به عقیده جامعه شناسان، دین یک پدیده چند بُعدی است که این خصیصه، معلول تنوّع در رفتارهای نوع بشر می باشد. در سال 1965م. گلاک و استارک برای همه ادیان، پنج بُعد قائل شدند. بیشتر پژوهشگران این الگو را پذیرفته و آن را برای مطالعه دینی مناسب دانستند. از آنجا که شاه نعمت الله ولی، یکی از شاعران عارف زبان فارسی است که دینداری و پیروی از شریعت، از ابعاد مهمّ شخصیتی وی به شمار می آید، بنابراین فرضیه ای مبنی بر قابلیت کاربست الگوی گلاک و استارک در شعر این شاعر ساخته شد و بر اساس آن، نگارنده به تحلیل و توصیف ابعاد دینداری شاه نعمت الله ولی پرداخت. برون داد این پژوهش که به شیوه کیفی اجرا شده و اطّلاعات آن به روش کتابخانه ای و سندکاوی گردآوری گردیده است، نشان می دهد که توجّه شاعر بیشتر به بُعد اعتقادی دین اسلام معطوف شده است. در همین راستا، شاعر به مسأله ایمان حقیقی یک مؤمن فراوان اشاره نموده، امّا بیشترین مضامین، پیرامون مسأله دعا و مناجات با پروردگار دور می زند.

عین القضات، در جایگاه یک مسلمان موحد، خداوند را خالق و مبدأ کل و ابلیس را از آفریده های او می داند. او بیشتر از همان ابلیسی سخن می گوید که در ادیان توحیدی، مخصوصاً دین اسلام مطرح است؛ یعنی ابلیسِ نافرمان متکبر، دشمنِ خدا و بدخواهِ نوع بشر؛ اما آنگاه که سخن او حال وهوای شطح و طامات به خود می گیرد، از ابلیس، جانب داری و تنزیه و تقدیس می کند. نگاه او، در چنین مواردی، با معتقدات اسلامی و صریح آیات قرآن و روایات هم خوانی ندارد. عین القضات در ارائه این اندیشه از صوفیان مدافع ابلیس چون حسن بصری، حلّاج و احمد غزالی و اندیشه گنوسی و عرفان قبالای یهود و برخی اندیشه های ایران باستان تأثیر پذیرفته است. همچنین میان دیدگاه عین القضات در دفاع از ابلیس و احیاناً تقدیس او با اندیشه های شیطان پرستی (از دیرباز تا کنون)، وجوه مشترک و جنبه های تمایزی وجود دارد. وجه مشترک، تلقی مثبت و جانب دارانه از ابلیس است؛ اما تفاوت را باید در موضوعاتی مانند «معیار ارزیابی منزلت ابلیس»، «جایگاه ابلیس در عالم و نسبت او با خدا و انسان» و «ابلیس، موضوع سجده بر آدم و میوه ممنوعه» جستجو کرد. معیار ارزش گذاری منزلت خاصی که عین القضات برای ابلیس قائل است به گمان او بندگی، تقرب و عشق ابلیس در بارگاه الهی است، نه تقابل ابلیس با خداوند. بر این پایه، ابلیسِ عین القضات موحّد است و در توحید بر همه سبقت می گیرد؛ اما ابلیسِ شیطان پرستان این کمالات را ندارد و همواره با نیروهای خیر و خدای واحد مطلق تضادّ و تقابل دارد. او ارزش خود را مرهون تکبّر، سرکشی، گستاخی و نافرمانی در مقابل خداوند می داند؛ چنانکه می تواند بر مسند خدا بنشیند و در معرض پرستش قرار گیرد و خود به وجودآورنده دینِ شیطانی شود.

فیلون اسکندرانی، فیلسوف، متکلم و عارف بزرگ یهودی در قرن اول میلادی است. او اولین کسی است که در نظام فکری فلسفی اش در پی تلفیق و وفق دادن فلسفه با دین برآمد و در سایه این رویکرد جدید، مسائل بدیعی را مطرح کرد و اندیشمندان بعد از او تا قرن ها از آرای او متأثر بودند. در این مقاله دیدگاه ملاصدرا با دیدگاه فیلون درباره جایگاه انسان در نظام آفرینش و به عبارت دیگر، نسبت میان خدا و انسان، مقایسه و ردپای اندیشه های فیلون در آرای ملاصدرا جسته شده است. با وجود تعلق آنان به دو سنت دینی متفاوت و فاصله تاریخی بسیار بین آنها در آرا و عناصر تشکیل دهنده نظام فکری و فلسفی شان اشتراکاتی ملاحظه می شود؛ زیرا اندیشه های فلسفی هر دوی آنان تلفیقی از عقل، وحی و عرفان است. آنان با اندکی تفاوت معتقدند انسان به صورت خدا آفریده شده است، مهم ترین جزء وجودیش همانا عقل است و جانشین خدا در عالم وجود است. فیلون لوگوس را واسطه بین خدا و عالم می داند و ملاصدرا نیز از آن به حقیقت انسان کامل تعبیر می کند. همچنین هر دو، انسان را مستعد صعود به درجات بالای عرفانی، به تعبیر فیلون اتحاد عرفانی با خدا و به تعبیر صدرا تشبه به خدا می دانند.

رویکردهای نوین در مواجهه با متن، سبب تحولات بزرگی در فهم و تفسیر متون مقدس شده است. این رویکردها اسلام را در برگرفته که دینی متن محور است و باعث پیدایش دیدگاههای نو در شناخت و فهم قرآن شده است. یکی از این دیدگاه ها پژوهش ادبی قرآن است که با تحولات نظریه و نقد ادبی نوسان های فراوانی پیدا کرده است. این نوع از پژوهش، وحی ازنظر مؤمنان یعنی الهی بودن آن را نادیده می گیرد که نتیجه آن باعث دورشدن از شناخت مؤمنانه دین و ادبی شدن فهم آن می شود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و انتقادی – مقایسه ای به مسئله روش فهم و تفسیر قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی، صاحب تفسیر ارزشمند المیزان (نماینده یکی از روش های فهم سنتی) و نصر حامد ابوزید، متفکر نام آشنای مسلمان (نماینده روش فهم جدید) می پردازد تا همانندی ها و ناهمانندی های میان نظریات این دو متفکر را در این باره آشکار کند؛ زیرا آراء این دو متفکر در تقابل با هم است و مقایسه آنها راهگشای جستجوگران در کشف حقیقت خواهد بود. یافته های این پژوهش نشان می دهند اصول فکری این دو اندیشمند درباره مبانی فهم قرآن، بسیار دور از هم و متفاوت است؛ البته ریشه این اختلاف عمیق را باید در بینش و نحوه نگرش آن دو به انسان و جهان و خلقت آن دو دانست. اساس پروژه نصر حامد ابوزید، نوسازی اندیشه دینی با تأویل (تفسیر به رأی) است. روش فهم او ناظر به واقعیات خارج از وحی است و بیشتر به فهم تاریخی با روش های پوزیتویستی گرایش دارد. او معنا را نزد مفسر می داند و امکان داوری میان تفاسیر مختلف را نمی پذیرد. همچنین تلاش می کند برای فهم قرآن آن را عرفی سازد. بر اساس مبانی هرمنوتیکی ابوزید که از روش پژوهش ادبی ناشی می شود، اصل دین و ماهیت وحی دگرگون می شود. حال آنکه علامه طباطبایی روش فهم قرآن را از توصیه های شارع برداشت می کند و برای فهم صحیح قرآن پدیدارشناسانه می اندیشد. او فهم معتبر قرآن را در گرو قدسی شدن انسان می داند. ازنظر او، معنا همان مراد مؤلف است و امکان داوری میان تفاسیر مختلف وجود دارد.<br /> ازنظر علامه، ایمان به هدایت ابدی قرآن با نگرشی خاص به جهان و خالق آن امکان پذیر است. ایمان چیزی از جنس عقل نیست و نباید توقع داشت انسان به صرف هدایت عقل به همه آنچه پیامبران رسیده اند، برسد.دیگر اینکه درجات بالای ایمان با شهود، ممکن است و شهود فقط با تزکیه و تأمل به همراه راهنمائی انبیاء ممکن است. با عقل محض، فهم بسیاری از حقایق قرآن به دست نمی آید؛ یعنی چیزی که ابوزید در تلاش است به آن برسد.

«بغض»، از مهم ترین عواطف دینی است که در این مقاله از دو زاویه بررسی می شود. از زاویه نخست ماهیت این مفهوم و تفاوت آن با مفهوم کینه بررسی می شود و از زاویه دوم، هنجارهای اخلاقی حاکم بر این عاطفه در روابط دیندارانه تبیین خواهند شد. نتیجه این بررسی حاکی از آن است که اولاً: مفهوم بغض با مفهوم کینه بسیار متفاوت است؛ کینه ماهیتی غیراخلاقی دارد؛ اما بغض دینی، عاطفه ای اخلاقی است که هنگام نقض ارزش های دینی اخلاقی نمودار می شود؛ ثانیاً: در صحنه عمل، افراد با ادعای بغض دینی، اغراض شخصی و کینه خود را آشکار می سازند. اصول مختلفی همچون پرهیز از خوش بینی به خود به هنگام بغض ورزی، خیرخواهی مبغوض، پرهیز از پیش داوری از جمله هنجارهای حاکم بر این عاطفه برای عدم خروج بغض از حالت اخلاقی آن است. این تحقیق به هدف برداشتن گامی برای کاربست صحیح بغض در روابط دین دارانه جمعی صورت گرفته است. دست مایه تحقیق حاضر، آموزه های قرآنی روایی درباره بغض و کینه و برخی مطالعات اخلاقی و روان شناختی مرتبط با این موضوع می باشد. بر این اساس، تحقیق حاضر به روش اسنادی مبتنی است و به تناسب مقام، شکلی توصیفی یا تحلیلی پیدا می کند.

هدف اصلی این پژوهش به دست آوردن رویکردی اجتماعی به تربیت اخلاقی است. ابتدا با کمک گرفتن از دیدگاه دیویی به عنوان اندیشمندی که تربیت اخلاقی را با رویکردی اجتماعی معرفی نمود، سعی شد عاملی اثرگذار که موجب می شود فرایند تربیت اخلاقی رویکردی اجتماعی به خود بگیرد، استنتاج گردد که این عامل در مؤلفه «ارتباط» معرفی شد. اثرگذاری این عامل به گونه ایست که با تقویت آن، توان های اخلاقی انسان تقویت می شود. سپس نقش این مؤلفه در ارتقای اخلاقی انسان مبتنی بر دیدگاه اسلام بررسی گردید و ضمن به دست آمدن تأیید بر اهمیت این مؤلفه، تلاش گردید چگونگی نقش آفرینی آن در ارتقای اخلاقی به دست آورده شود. حاصل این تلاش و بررسی ، معرفی توانمندی هایی یازده گانه به عنوان محورهای تربیت اخلاقی با تکیه بر وجه اجتماعی انسان، مبتنی بر دیدگاه اسلام است.

در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله سوم از فرایند ایجاد تمدن نوین اسلامی، تشکیل دولت اسلامی است. از سویی حضرت امیر (ع)در نامه مشهور خود به مالک اشتر در الزامات دولت اسلامی مطالب مختلفی را بیان کرده اند که عمل به آن ها می تواند به تحقق دولت اسلامی منجر شود. این پژوهش باروش توصیفی –تحلیلی در نظر دارد بخشی از اصول حاکم بر مدیریت منابع انسانی با تاکید بر شرایط احراز شغل را که قابل استخراج از این نامه است، بیان نماید. اصول ایجابی و سلبی عام همچون: توجه به قضاوت عمومی، عدم نگاه منفعت طلبانه به کارگزاری، عدم انتظار اطاعت محض از مردم و اصول خاص همچون: لزوم توجه به تجزیه و تحلیل مشاغل، اصلِ اولویتِ ویژگی های شخصیتی در حوزه رفتار در شرایط احراز شغل، اصل انتخاب از طریق آزمون و اختبارو..در این باره بیان شده است.

برخی، حکم قرآنیِ نشوز زنان را خشونت آمیز دانسته اند. پاسخ این است که بر پایه تعریف خشونت در اصطلاح علوم سیاسی و نکاتی که در پی می آید، حکم یادشده نسبتی با «خشونت» ندارد. این حکم دارای ویژگی های ذیل است: تدبیری برای پیشگیری از بروز خشونت های لجام گسیخته و مانع فروپاشی بنیان خانواده است. مصداقی از نهی از منکر خانوادگی است که اجرای آن به شوهر عادل و آگاه به احکام الهی واگذار شده است؛ به زنان اختصاص ندارد؛ نشوز زن دارای موارد محدودی است؛ زن می تواند با شرط ضمن عقد، محدوده نشوز را تنگ تر نماید؛ نشوز تنها در محدوده تمتعات جنسی جایز و حلال تحقق می یابد؛ زدن زن ناشزه پس از دو مرحله « موعظه» و «جدایی در بستر» است؛ تنبیه بدنی به اجماع مسلمانان باید غیر مؤثر بر بدن باشد. در روایات چنین زدنی بر «زدن با چوب مسواک» تطبیق داده شده است؛ زدن بیش از حد قانونی، پیامد حقوقی و کیفری دارد؛ حکم زدن زن ناشزه در برخی موارد لزومی نیست و ترک آن بهتر است؛ پس از اجرای راهکارهای سه گانه چنانچه زن بر نشوز اصرار ورزید، شوهر نمی تواند ضد او به گفتار یا رفتاری غیر قانونی دست زند و تنها می تواند از او به محاکم قضایی شکایت کند.

زبان قرآن، زبان آموزش تربیت مدار با نگاه تربیت عملی است. هدف نزول قرآن تربیت و تحول فرهنگی همه جانبه است. تربیت، دارای ابعاد، اصول، فروع، عوامل و لوازمی است. در تربیت قرآنی فقط به جنبه شکوفایی فرد و جامعه توجه نشده، بلکه برای به بار نشستن انسان و کمال یافتن او، به چالش های پیش رو، آفت ها و آسیب ها و روش های تربیت و آماده سازی رهبر جامعه و مبلغان نیز عنایت تمام شده است؛ زیرا امر تربیت با همه این ها پیوند دارد و محققان باید تلاش کنند تا آنها را از لابه لای آیات و سوره ها استخراج نمایند. در این مقاله تلاش شده، بنیادی ترین عوامل تربیت در پنج سوره آغازین نزول مورد بررسی قرار گیرد. رابطه متقابل انسان با خدا، تقوا، اصلاحات فردی و اجتماعی، انذار و بشارت، تذکر و یادآوری، رابطه فقر مطلق با غنی مطلق، پیش بینی تهدیدها و راهکارهای مقابله با آن، توجه ویژه به راهنما در مراحل گوناگون، از جمله عواملی است که به آن توجه شده است.

تبیین کتاب، یکی از رسالت هایی است که قرآن کریم در آیات مختلفی آن را برای پیامبر اکرم | برشمرده است. برخی مراد از تبیین کتاب در این آیات را تفسیر و کنار زدن پرده ابهام از چهره مفاهیم آن می انگارند. در این نگاه مفاهیم کتاب قرین اجمال و ابهام بوده است و دسترسی به مراد آن، جز در پرتو تفسیر سنّت، میسّر نیست . برخی نیز تبیین کتاب را تعبیری دیگر از ابلاغ و اعلام آشکار آیات قرآن می دانند. این نوشتار بر آن است که با تکیه بر معناشناسی این واژه در آیات الهی می توان دریافت که تبیین ملازم با وجود اجمال نیست و تلاش در راستای ابلاغ فراگیر و دقیق آیات و حفظ آن از آمیختگی با دیگر کلمات، در زمره رسالت تبیین کتاب، ارزیابی می گردد، اما تبیین در ابلاغ واژگان خلاصه نمی گردد و شامل مواردی هم چون تقریر و تأکید آموزه های قرآن به بیان های مختلف، توضیح واژگان، بیان حقایق و مصادیق و تفصیل آیات نیز می گردد.

منابع آب، موهبت و نتیجه لطف الهی به بشر است و بر همین اساس، به همه انسان ها تعلق دارد تا همانند سایر نعمت ها و مواهب الهی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به آیه  اِجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ (یوسف/ 55)، امر مدیریت و اداره منابع آب تنها باید بر عهده اشخاصی باشد که ویژگی حفیظ بودن و مسئولیت شناسی را داشته باشند. این وظیفه خطیر حسب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دولت محول گردیده است. اما بعضاً دولت با سوء مدیریت و یا ترک وظایف خود موجبات خسارت به منابع آب را فراهم می نماید. در این نوشتار سعی شده است موضع شریعت در برابر خسارات وارده از سوی دولت، با استناد به قواعد اتلاف، لاضرر و احترام، به دقت مورد شناسایی قرار گیرد. از این رو معلوم می شود که مقوله مسئولیت در مقابل منابع آب نه تنها مورد غفلت واقع نشده است، بلکه به خوبی مورد عنایت شارع قرار گرفته است و به عمومیت این قواعد، احکام و الزامات صریحی در زمینه های مرتبط با آن مطرح است. بخش عمده داده ها و اقوال فقها از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده از فیش ها و نمایه ها و نیز قوانین مرتبط در حیطه موضوع تحقیق، به روش تحلیلی توصیفی گردآوری شده است.

تولید علم به جای توزیع علم، در گرو تعیین مرزهای دانش در موضوع مورد پژوهش است. در زمینه روایات تفسیری نیز ابتدا باید وضعیت تفاسیر از لحاظ میزان اقناع مخاطب و فراوانی روایاتِ استقصاء شده، بررسی شود. پژوهش حاضر پس از مقایسه تفاسیر، با روش تطبیقی تاریخی به توصیف و تحلیل نتایج به دست آمده می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل 94 تفسیر از تفاسیر موجود در نرم افزار جامع التّفاسیر و تفسیر های مهم دیگری چون البیان، الجواهر، تسنیم و تفسیر اهل بیت(ع) است. گزینش این منابع، بر اساس میزان فراوانی روایات و اقتباس سایر منابع از آن ها صورت گرفته است. این بررسی به صورت موردی و حول 175 آیه از سور ه های نساء، مائده و آل عمران انجام شده است. براساس این بررسی ها، دو آسیب مهم روایات تفسیری عبارتند از استقصاء ناقص و نیز پراکندگی روایات تفسیری در منابع روایی به طوری که در بازه مورد مطالعه، تعداد 529 روایت جدید از منابع روایی (بیش از 60 درصد کل روایات جدید قرن15)، توسط پژوهشگر از منابع روایی یافت شد. همچنین حدود 45 درصد از روایات موجود در ذیل آیات، در 11 تفسیر برتر (شیعی و سنّی) این تحقیق موجود است.

یکی از مسائل مربوط به اعجاز قرآن کریم، تقسیم معجزات به عقلی و حسی است. اما این تقسیم چگونه به وجود آمد و مقصود دانشمندان مسلمان از عقل در این تقسیم، عقل چه کسانی است؟ در پژوهش حاضر با بررسی تاریخی روشن می شود که این تقسیم برای نخستین بار توسط جاحظ (م 255 ق) و در پاسخ به این پرسش به وجود آمد که چرا تنها معجزه کتابی، یعنی قرآن کریم از میان تمامی پیامبران(ع) به حضرت محمد(ص) اختصاص دارد. دانشمندان مسلمان در طول تاریخ در پاسخ به این پرسش، سه رویکرد متفاوت دارند؛ گروهی نگاهشان به مخاطبانِ معجزات، نگاهی نژادی است و مدعی هستند که برتری عقل و هوش عرب جاهلی که پیامبر(ص) در میانشان ظهور کرد دلیل این مسئله است. گروهی دیگر، دینِ مخاطبانِ معجزات را مد نظر قرار داده و برتری عقلی امت اسلامی بر امت یهودی و مسیحی را عامل این امر می شمرند. گروهی نیز عموم بشر را معیار قرار داده و علت این امر را، رشد و پختگی عقل بشر صرف نظر از نژاد و دین در دوره حضرت محمد (ص) می دانند.