مطالب

این مقاله با هدف بررسی راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن، در وهله نخست به تبیین عوامل بحران ساز در این کشور در قالب نظریه بحران های لوسین پای می پردازد. نگارندگان با تشریح رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن و با در نظر گرفتن ارزش ها و اصول کلی حاکم بر سیاست خارجی و توجه به شرایط امنیتی حاکم بر منطقه، به ارزیابی راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی، با استفاده از نظریه مجموعه امنیتی باری بوزان و تلاشهای عربستان سعودی برای امنیتی کردن امور منطقه ای می پردازند. در واقع، ریاض از آغاز شکل گیری عربستان سعودی در سال 1932 تلاش داشته تا با امنیتی سازی مسائل یمن در صدد تحقق منافع و سیاست های خود در صنعا برآید و در حال حاضر نیز با توجه به افزایش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، سعی دارد با امنیتی سازی محیط پیرامونی، تهران را عامل تهدید در فضای منطقه معرفی نماید. مقاله سپس به تبیین راهبرد پیشنهادی فراروی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن می پردازد و با واکاوی راهبرد امنیتی زدایی که بر رویکرد مسالمت آمیز و مشارکت جویانه بنا نهاده شده است آن را موجب شکستن فضای امنیتی حاکم بر منطقه خلیج فارس و اهتمام به سیاسی کردن بحران و سرانجام عادی سازی شرایط منطقه می داند.

توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی یکی از مهم ترین اهداف همه کشورها است؛ برای رسیدن به این هدف، دسترسی به تولید ناخالص داخلی بالا لازم است که آن نیز مستلزم سرمایه انسانی و تربیت نیروی متخصص می باشد. برای تربیت نیروی انسانی متخصص، آموزش عالی اهمیت زیادی دارد. لذا هدف این مقاله بررسی اثرات هزینه های دولت( به عنوان عنصر مهم سرمایه گذاری و هزینه ای در آموزش) در بخش آموزش عالی در کنار تعداد اعضای هیئت علمی شاغل در مؤسسات آموزش عالی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های 1394-1374 است. برای این منظور از الگوی خود توضیح برداری (VAR)، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه های دولت در آموزش عالی به صورت اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت باعث بهبود در تولید ناخالص داخلی (GDP) طی دوره مورد بررسی می شود. واژه های کلیدی: مخارج دولت در بخش آموزش عالی، اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، تولید ناخالص داخلی، الگوهای خود توضیح برداری VAR

پارک های ملی از اکوسیستم های طبیعی جهان و حیاتی ترین بستر توسعه پایدار محیط زیست و پدیده های اکولوژیک محسوب می شوند که ارزش گذاری کارکردها و خدمات آن ها یکی از مهم ترین و مؤثرترین عاملی است که در پایداری آن ها نقشی اساسی دارد. برای نیل به این هدف در این تحقیق کارکردها و خدمات اکولوژی، اقتصادی و اجتماعی پارک ملی کیاسر در شمال ایران که شامل دو اکوسیستم جنگلی و مرتعی است با استفاده از روش های مستقیم بازار، انتقال منافع، روش های مبتنی بر هزینه و هزینه جایگزین مورد ارزش گذاری قرار گرفته است. در این تحقیق ارزش اقتصادی اکوسیستم جنگلی و مرتعی پارک ملی کیاسر در سال 1393 به ترتیب معادل 59/2132 و 47/61 میلیارد ریال تعیین شد. براساس نتایج حاصل شده، مجموع ارزش کل اقتصادی خدمات و کارکردهای پارک ملی کیاسر 29/2883 میلیارد ریال و ارزش اقتصادی هر هکتار آن حدود 59/388 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین سه کارکرد حفاظت آب، تنظیم گاز و زیستگاهی  بیشترین سهم، و دو کارکرد خاک زایی و اجتماعی کمترین سهم از ارزش اقتصادی پارک ملی کیاسر را به خود اختصاص داده اند. این نتایج بیانگر آن است که ارزش پارک ملی کیاسر از جنبه اکولوژی بیشتر از جنبه اقتصادی و اجتماعی است.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارآیی اداره های امور مالیاتی استان های کشور و اثر آن بر درآمدهای مالیاتی است. برای این کار با توجه به نوع متغیرهای مورد استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA ) و از مدلBCC و مدل متغیرهای غیراختیاری (NCN ) خروجی محور- بازده به مقیاس متغیر در سال های 1389 و 1392 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنها 7 اداره شامل اداره امور مالیاتی استان های تهران، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، مرکزی، کرمان و خوزستان در این دو سال کارآ بوده اند که این مسأله باعث شده است حدود 20 درصد از درآمد های مالیاتی به دلیل عدم کارآیی وصول نشود. همچنین نتایج نشان دهنده این مسأله است که هرچند در سه سال اول برنامه پنجم توسعه، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی از نظر اسمی افزایش داشته است، اما رشد درآمد های مالیاتی نتوانسته با این بخش ها حرکت کند. بنابراین، چنانچه سازوکار مناسب برای الگوبرداری از اداره هایی که در این تحقیق به عنوان مرجع (Reference set ) شناخته شده اند ایجاد شود، می تواند ضمن ارتقای کارآیی این اداره ها به سطح اداره های مرجع، تحقق درآمدهای مالیاتی و کاهش بودجه هزینه ای را نیز به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه اعمال سیاست هایی در راستای افزایش ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی به عنوان سیاست های خارج از اختیار سازمان مالیاتی نیز ضروری است.

تزریق درآمدهای نفتی به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای رانتی، در بلندمدت آثار مخربی بر حوزه علم و دانش داشته است و خواهد داشت. در پیش گرفتن الگوی «تزریق درآمدهای نفتی» در نهایت، پیام هایی به بازیگران عرصه علم و دانش مخابره می کند که آنها را به سمت انتخاب مسیر «گسترش بی کیفیت آموزش» سوق می دهد. براساس چهارچوب تحلیلی ارایه شده در مطالعه حاضر، تسلط فضای رانتی حاکم، به ایجاد ساختار انگیزشی متکی به رانت جویی منجر می شود. در این شرایط، از یک سو، اولویت بخش تولیدی تغییر می یابد و دستیابی به کیک نفتی مبنای حداکثرسازی سود بنگاه ها قرار می گیرد و بنگاه ها را از علم و دانش و ارتباط با صنعت بی نیاز می کند. از سوی دیگر، دولت به پشتوانه درآمدهای نفتی برای ارتقای توان مالی و مدیریتی خویش، خود را از علم و دانش بی نیاز می یابد. در کنار اینها، دولت در تلاش برای دستیابی به توسعه علمی، الگوی تزریق درآمدهای نفتی را در پیش می گیرد که کاربست چنین الگویی نظام آموزشی را بی نیاز از ارتباط با سایر حوزه ها برای تأمین مالی می کند. مجموعه این پیام ها در نهایت، نظام آموزشی را به سمتی سوق می دهد که در آن، کمیت در اولویت بوده و کیفیت فاقد اولویت است. داده های موجود در خصوص کمیت و کیفیت نظام آموزشی، ثبت اختراع، تعداد مقالات و منابع تأمین مالی نظام آموزشی به خوبی الگوی نظری ارایه شده در مطالعه حاضر را تأیید می کنند.

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور، داده های ترکیبی بانک های تجاری و تخصصی ایران، طی سال های ۱۳۹۱- ۱۳۷۸ جمع آوری شده و با استفاده از سیستم معادلات هم زمان و روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت(FE2SLS) [1] ، مورد بررسی قرارگرفته است، در مجموع، نتایج به دست آمده وجود هم زمانی بین ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه را در نظام بانکداری ایران مورد تأیید قرار می دهد. نتایج حاکی از آن بوده که با کاهش کیفیت وام های اعطایی، ناکارآیی نظام بانکی افزایش داشته است. انباشت سرمایه باعث کاهش ناکارآیی هزینه و بهبود عملکرد نظام بانکی می شود. همچنین نرخ رشد وام ها به طور معنا دار بر عملکرد هزینه ای نظام بانکی مؤثر بوده است. نتایج برآورد پارامترهای معادله ریسک بانک ها نیز نشان می دهد که با افزایش ناکارآیی هزینه نظام بانکی، کیفیت وام های اعطایی توسط این نظام کاهش یافته و انباشت سرمایه نیز اثرات منفی بر کیفیت شاخص ریسک پذیری نظام بانکی داشته است. از سوی دیگر، به دلیل ناکارآیی هزینه نظام بانکی و بازده دارایی ها بر انباشت سرمایه، بانک هایی که به لحاظ عملکرد ناکارآ بوده اند، از نظر تجهیز و انباشت سرمایه نیز در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند. [1]- Fixed Effect Two-Stage Least Squares

مطالعه دلایل بروز رفتارهای مجرمانه برای کاهش جرم الزامی است. یکی از دیدگاه های مهم و اساسی در بررسی شرایط محیطی ارتکاب جرم، ویژگی های اقتصادی محیط است. در این تحقیق تاثیر عوامل اقتصادی بر جرم  در قالب استان های ایران (1379 تا 1392) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. نتایج به دست آمده با متغیر انتقال تورم، دو رژیم و یک حد آستانه ای نشان می دهد که در رژیم اول (سطوح پایین تورم) درآمد سرانه واقعی تاثیر معنی داری بر جرم ندارد، اما در سطوح بالای تورم (رژیم دوم) تاثیر درآمد سرانه واقعی بر جرم منفی و معنی دار است. در سطوح پایین تورم، تاثیر نابرابری درآمدی بر جرم مثبت و معنی دار، اما در سطوح بالا، نابرابری تاثیری بر جرم ندارد. تاثیر صنعتی شدن در سطوح پایین تورمی، غیرمعنی دار، اما در سطوح بالای تورم، این تاثیر مثبت و معنی دار است. بیکاری در هر دو رژیم تاثیر مثبت و معنی دار بر جرم دارد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه مفید بودن افشای داوطلبانه بر اساس مولفه های کلان هیئت بین المللی استاندارهای حسابداری و قضاوت سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1394 - 1390 می باشد. به این منظور، داده های 127 شرکت با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و با استفاده از مدل مپلی، کیمینی و مزوچتیآزمون گردید. برای اندازه گیری افشای داوطلبانه شرکت ها از چک لیستی با 5 بعد ماهیت کسب و کار، اهداف و استراتژی های کسب و کار، منابع، ریسک ها و ارتباطات، نتایج عملیات شرکت و معیارهای اندازه گیری عملکرد استفاده شد. یافته ها نشان می دهد در مجموع، افشای داوطلبانه مولفه های اصلی مدل کسب و کار ارتباط ارزشی بالاتری نسبت به مولفه های افشای محدود فراهم می سازد. بر اساس این یافته ها، پیشنهاد می شود مدیران شرکت ها با توجه بیشتر به این شاخص ها، شرایط تحلیل های دقیق تر استفاده کنندگان صورت های مالی را فراهم سازند.

این مقاله به بررسی رابطه بین نوسانات تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک های تجاری طی سال های ۱۳۹۳- ۱۳۸۴ با استفاده از داده های ماهیانه می پردازد. به این منظور از روش همبستگی شرطی پویای تصحیح شده (cDCC) الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته مبتنی بر واریانس ناهمسان شرطی (MGARCH) استفاده می شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه همبستگی مثبتی وجود دارد. بدین معنی که برخلاف تصور موجود با افزایش نوسانات تورم، افزایش قیمت تمام شده پول برای بانک ها و نیز کاهش قدرت خرید مردم، میزان سپرده های قرض الحسنه و درنتیجه تسهیلات اعطایی از محل این سپرده ها کاهش نمی یابد. این نتیجه گیری می تواند تأثیر مستقیمی بر نحوه سیاست گذاری بانک ها داشته باشد. بانک ها در دوران تورم و برای جلوگیری از کاهش میزان سپرده های مدت دار خود، سیاست هایی را اتخاذ می کنند که سپرده گذاران را تشویق به این نوع سپرده گذاری نمایند. این سیاست بانکی در صورت اثرگذار بودن بایستی باعث کاهش میزان سپرده های جایگزین همانند سپرده های قرض الحسنه گردد. این مساله دقیقاً به معنی کاهش میزان تسهیلات قرض الحسنه اعطایی بانک ها در این بازه زمانی است؛ درحالی که نتایج به دست آمده از این پژوهش عکس مساله بالا را نشان می دهد. این بدان معنی است که بانک ها برای حفظ منابع مالی خود در دوران تورم بایستی به فکر اتخاذ سیاست های مناسب دیگری باشند.

در این پژوهش، نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی در تبیین رابطة بین کیفیت حسابرسی و سیاست های تأمین مالی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می شود. برای دست یابی به اهداف پژوهش، 99 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 الی 1392، برای نمونة آماری انتخاب شدند. عدم تقارن اطلاعاتی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر نوسانات قیمت سهام، خطای پیش بینی سود، اندازة شرکت و فرصت های رشد اندازه گیری می شود و سنجش کیفیت حسابرسی با استفاده از سنجه های اندازة مؤسسة حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس، دورة تصدی حسابرس و درصد سهامداران نهادی انجام می گیرد. همچنین، نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها به عنوان متغیر وابسته، متغیر معرف سیاست های تأمین مالی در نظر گرفته شده است و متغیرهای سودآوری و ساختار بازار نیز به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شده اند. نتایج حاکی از آن است که کیفیت بالای خدمات حسابرسی مستقل، تمایل شرکت ها به تأمین مالی از محل انتشار سهام عادی را افزایش می دهد. هم چنین، نتایج نشان داد که کیفیت حسابرسی اثر معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی ندارد. ازاین رو، متغیر عدم تقارن اطلاعاتی رابطة بین کیفیت حسابرسی و سیاست های تأمین مالی را میانجی گری نمی کند و این که بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه نیز رابطة معناداری مشاهده نشد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی مربوط بودن و تأثیرگذار بودن افشای ریسک در گزارشگری مالی می باشد. این پژوهش کاربردی بوده و طرح آن از نوع شبه تجربی و روش انجام کار، علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال 89 لغایت پایان سال 92 می باشد. برای محاسبه برخی متغیرها از داده های سال های 88 و 93 نیز استفاده شده است. به منظور انتخاب مدل های رگرسیونی از آزمون های هاسمن و چاو استفاده شده است. در این پژوهش پیش بینی شد که افزایش سطح افشای ریسک می تواند مشکلات مربوط به نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات را کاهش دهد. بر اساس آنچه پیش بینی شده بود فرض شد که بین افشای ریسک و قابلیت پیش بینی قیمت سهام به وسیله تغییراتِ سود رابطه وجود دارد. همچنین پیش بینی شد که بین افشای ریسک و ارزش شرکت ها نیز رابطه وجود دارد. نتایج بیانگر این بود که رابطه معناداری بین سطح افشای ریسک شرکت ها و محتوای اطلاعاتیِ تغییراتِ سود وجود ندارد. همچنین بین افشای ریسک و ارزش شرکت ها رابطه معناداری مشاهده نشد. نامربوط بودن اطلاعات افشاشده و ناتوانی و عدم آگاهی سرمایه گذاران در تفسیر اطلاعات افشاشده، می تواند از مهم ترین دلایل این نتیجه گیری باشد.

اگر تعاملات بین شهرداری و شورای شهر دچار آسیب شود، اثربخشی آنها صدمه می خورد و این امر بر حیات شهری پایدار تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ بنابراین انجام مطالعاتی بومی که درصدد کاوش این آسیب ها برآیند، ضرورت دارد. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی آسیب های تعاملات شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرهای استان لرستان است. از این رو در چارچوب مدل ایجاد گونه شناسی از روش های آمیخته اکتشافی، نخست از طریق نمونه گیری نوعی، با 51 نفر از اعضای شوراها و شهرداران شهرهای لرستان مصاحبه باز انجام شدکه 6 آسیب کلان و 31 خرده آسیب، شناسایی گردید. سپس پرسشنامه ای بر مبنای مقایسه زوجی، حاوی آسیب های یاد شده تهیه و میان شهرداران و اعضای شوراهای شهرهای استان لرستان به تعداد 64 نفر توزیع شد. نتایج فن AHP نشان دادند از بین آسیب های کلان، به ترتیب دو آسیب عدم نهادینگی شوراها و شهرداری ها و نواقص قانونی و از بین خرده آسیب ها به ترتیب قانون نارسای شوراها و شهرداری ها و آموزش ناکافی اعضای شورا در قبال وظایف شان، به عنوان مهم ترین آسیب های تعاملات شهرداری ها و شوراهای شهر استان لرستان شناسایی شدند.

استخر یکی از شهرهای مهم امپراطوری ساسانی محسوب می شد؛ بعد از حملات اعراب به ایران به سبب موقعیت مذهبی و جایگاه سیاسی مورد توجه فرماندهان عرب قرار گرفت. مسلمانان برای فتح آن چندین بار تلاش کردند، اما با شورش مردم مواجه شدند.مردم استخر برخلاف برخی از مناطق ایران به راحتی استیلای اعراب را نپذیرفتند. اما در نهایت، تلاش مردم با ناکامی مواجه شد. در زمان خلافت حضرت علی (ع) مسلمانان توانستند اداره استخر را به دست بگیرند و به ضرب سکه بپردازند. این پژوهش در نظر دارد، علل مقاومت مردم استخر در زمان خلافت عمر و شورش آنها در زمان خلافت عثمان و حضرت علی (ع) را مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

ابوذر غفاری یکی از صحابه مشهور حضرت محمد (ص)، در زمان حیات پیامبر و پس از وی در تلاش بود تا اسلام راستین و حقیقی به مردم معرفی شود. ابوذر در زمان ابوبکر و عمر با مشکل خاصی روبرو نشد. اما در زمان عثمان که دوره ای پر از بدعت و متفاوت نسبت به زمان پیامبر و حتی خلفای پیشین بود، سبب شد تا ابوذر تاب نیاورده و زبان به اعتراض گشاید. عثمان معترضین را به شام تبعید می کرد، ابوذر را نیز به آنجا تبعید نمود. تا ابوذر از منطقه حجاز دور شده و خطری برای او نباشد. معاویه والی شام نیز تبعیدشدگان مدینه را پیش خود نگه نمی داشت و به شامات یا جبل عامل در جنوب شام می فرستاد. سخنان ابوذر از پیامبر و بیان حقایق اسلام سبب جذب مردم شامات به عقاید او گردید. به همین دلیل او را پایه گذار تشیع در آن مکان می-دانند. این پژوهش برآن است با روش توصیفی تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی نقش ابوذر در گسترش تشیع بپردازد.

توسعة روزافزون شهر و رشد بی رویة جمعیت شهری منجر به گسترش مهارنشدنی ساختار فضایی شهرها شده است. این مسئله لزوم هدایت آگاهانه، ساماندهی و آمایش سرزمین را دوچندان کرده است. شهر زنجان، با توجه به محدودیت های فیزیکی و زیست محیطی، نیازمند برنامه ریزی دقیق درمورد توسعة شهری است. هدف تحقیق حاضر تعیین جهت بهینة گسترش شهر، با درنظرگرفتن معیارهای توسعة آتی است. برای تعیین زمین های مناسب برای توسعة بهینة آتی، از مجموعة دَه معیار در قالب عوامل زیست محیطی، فیزیکی و اجتماعی استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل معیارهای منتخب پژوهش، با استفاده از دیدگاه های کارشناسان مربوط به حوزة بحث و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، این معیارها ارزش گذاری شدند. در ادامه، با اوزان به دست آمده در قالب تحلیل های مکانی در محیط، سیستم های اطلاعات مکانی بر معیارها اعمال شد. در پایان، با به کارگیری روش تاپسیس (TOPSIS) به منزلة روش تصمیم گیری چندمعیاره، اولویت اراضی مناسب توسعة شهر در محدودة قانونی به دست آمد. نتایج بیانگر آن است که مناسب ترین مکان ها برای گسترش آتی شهر، نخست، زمین های شمال شرق و شرقی و در اولویت دوم، زمین های شمال غرب است. همچنین، 15٪ گسترش از سال 2005 در زمین های نامطلوب بوده است.

این مقاله روشی برای بهبود نتایج حاصل از الگوریتم وارونگی سه مرحله ای، با استفاده از تکنیک تداخل سنجی پلاریمتری راداری و برمبنای مدل دولایه ای پراکنش حجمی نامنظم روی سطوح، عرضه می کند. در روش مرسوم سه مرحله ای، مقادیر فاز زمین و ضریب میرایی و ارتفاع لایة حجمی، در یک روند سه مرحله ای هندسی و بدون نیاز به داده مبنای مدل رقومی ارتفاعی زمین یا اطلاعات اولیه برآورد می شوند. در این روش، برآورد مقادیر میرایی و ارتفاع لایة حجمی، در مرحلة سوم و با جست وجو در فضایی دوبعدی، انجام می شود. در الگوریتم بهبودیافتة مطرح شده، معرفی یک شاخص هندسی جدید برمبنای میزان نفوذ سیگنال حجمی در جنگل، دامنة جست وجوی مقدار میرایی در مرحلة سوم را محدود می کند. شاخص مطرح شده، در جایگاه اطلاعات کمکی، سبب می شود جست وجو در محدودة مناسب تری صورت پذیرد. الگوریتم عرضه شده روی داده های پلاریمتری اینترفرومتری تک خط مبنا و تک فرکانس باند L سنجندة ESAR اجرا شد. محدودیت ایجادشده در دامنة مقدار عددی میرایی، در مقایسه با روش سه مرحله ای، بهبود میانگین دقت 5/2 متر را در ارتفاع برآوردشده نتیجه داد.

حسابرسان در مورد اصلاحات پیشنهادی خود در راستای کسب اطمینان از عاری بودن صورتهای مالی از تحریفات با اهمیت مذاکراتی را با صاحبکار ترتیب می دهند. بنابراین، محتوای صورتهای مالی تحت تأثیر استراتژی اتخاذ شده حسابرس برای مذاکره به منظور حل و فصل اختلاف نظر با صاحبکار قرار می گیرد. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر عوامل اقتضایی بر روی انتخاب استراتژی های مذاکره توسط حسابرسان است. داده های این پژوهش با طرح سناریو و توزیع پرسشنامه بین 53 نفر از حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری و با استفاده از روش های آماری نظیر آزمون دوجمله ای، آزمون t ، آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مجموع از بین عوامل اقتضایی، مکانیزم های حاکمیت شرکتی بیشترین میزان تأثیر گذاری را بر انتخاب استراتژی های مذاکره داشته است و محدودیتها و شرایط خارجی نیز کمترین میزان تاثیرگذاری را بر فرایند مذاکره داشته است.  

این پژوهش درصدد بررسی رابطه سبک حسابرس و تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی است. موسسات حسابرسی معمولاً دارای مجموعه ای از دستورالعمل های اجرای عملیات به مفهوم سبک حسابرس هستند که براساس فرضیه اطلاعات انتظار می رود با بکارگیری خدمات حسابرسی، سبک حسابرس بتواند به واسطه افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت خدمات حسابرسی بر تقاضا برای کیفیت این خدمات موثر باشد. به این جهت سبک حسابرس به عنوان متغیر مستقل و تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی در سه سطح حداقل، متوسط و حداکثر به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است. داده های مورد نیاز برای 406 نمونه در هرسال، از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج این پژوهش، فرضیه اطلاعات را تایید می کند و نشان می دهد بین سبک حسابرس و سطوحی از تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد و براین اساس می توان انتظار داشت که سبک حسابرس منجر به بهبود کیفیت اطلاعات و ایجاد تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی شود.  

راهبری موثر باید به عنوان یک فرایند منسجم و یکپارچه، مدل کسب و کار سازمان، محیط سازمان و چگونگی ایجاد ارزش پایدار و بهینه برای ذینفعان را درک کند و از پیشرفت مناسب اهداف و ارزش های اساسی سازمان، اطمینان حاصل نماید. در این راستا، حسابرسی داخلی یکی از حلقه های زنجیره ارزش آفرینی در سازمانهای نوین است که در چارچوب نظام راهبری شرکتی، نقش مهمی در توسعه پایدار شرکت ایفا می کند. یکی از مسئولیت های حسابرسان داخلی، شناخت درست و ارزیابی فرآیند نظام راهبری و ارائه خدمات اطمینان بخشی و مشاوره در این حوزه است. برای رسیدن به این مهم، یکی از بهترین منابع حسابرسان داخلی در مورد چگونگی ارزیابی و ارائه توصیه های مناسب برای بهبود فرآیندهای راهبری، چارچوب کار حرفه ای بین المللی حسابرسی داخلی ( IPPF ) است که توسط انجمن حسابرسان داخلی ( IIA ) به عنوان یک راهنمای عمل منتشر گردیده است. پژوهش حاضر، میزان آشنایی و استفاده حسابرسان داخلی ایران از چارچوب های بین المللی برای ارزیابی های راهبری شرکتی، در تدوین یک برنامه حسابرسی داخلی جامع و کارآمد را سنجیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حسابرسان داخلی ایران کمتر از حد انتظار، آنچه را که مطابق با چارچوب ها و رهنمودهای بین المللی است، در ارزیابی های خود به کار می گیرند.  

در این پژوهش، بر استاندارد حسابرسی 240 و 315 سازمان حسابرسی، نقش فن آوری ارتباطات و اشکال مختلف کار گروهی در انجام دو وظیفه حسابرسی، شناسایی عوامل ریسک تقلب و ارائه تحریفات بااهمیت صورت های مالی ناشی از تقلب، تمرکز شده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار تیم های کاری حسابرسی بر کیفیت انجام وظایف است. برای این منظور نقش تکنیک توفان فکری گردشی-نوبتی و توفان فکری تعاملی الکترونیک، در انجام وظایف فوق، در تیم های حسابرسی موردبررسی قرار گرفت. بدین منظور پاسخ های دریافتی سناریوی توزیع شده بین 96 سرپرست ارشد و حسابرس که به تیم های چهارنفره (شامل 48 نفر در گروه توفان فکری گردشی-نوبتی و 48 نفر در گروه توفان فکری تعاملی الکترونیک) تقسیم شده بودند جمع آوری گردید. با آزمون فرضیه های پژوهش به وسیله آزمون t گروه های مستقل در نرم افزار   SPSS نتایج پژوهش نشان داد که تیم های گردشی-نوبتی نسبت به تیم های تعاملی الکترونیک در شناسایی عوامل ریسک تقلب عملکرد بهتری داشته اند اما عملکرد دو تیم در ارائه تحریف های صورت های مالی ناشی از تقلب یکسان بوده است. همچنین نتایج نشان داد که مقطع تحصیلی افراد شرکت کننده در پژوهش در نحوه عملکرد آن ها اثر معناداری نداشته است. نتایج این پژوهش می تواند راهنمای مؤسسات حسابرسی برای استفاده از فن آوری های موجود و روش های نوین کار گروهی در جهت افزایش کارایی عملکرد حسابرسان باشد.