مطالب

موضوع این مقاله نقد و بررسی آرای وداد القاضی، مؤلف کتاب کیسانیه ، دربارة مذهب کیسانیه است که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع انجام شده است. باتوجه به تسلط وداد القاضی بر ادبیات عرب، او به خوبی از عهدة استفاده از منابع متقدم عربی و اسناد خطی مربوط به موضوع برآمده است. مؤلف از اشعار شاعران کیسانی و هم از دیدگاه ها و ردیه های مخالفان آنان برای تحلیل نقاط تاریک تاریخ کیسانیه بیش ترین بهره را برده و به خلاقیت های مهمی دست یافته است. اما باوجوداین برای بررسی نقاط مبهم تحولات مربوط به کیسانیان گمان هایی را در اثرش مطرح کرده است که برخی از آن ها با شواهد تاریخی هم خوانی ندارد. مؤلف عبدالله بن سبا را، که محققان دربارة وجود تاریخی وی تردید جدی دارند، واقعیت تاریخی دانسته و در موارد بسیاری اقدامات سبئیه را محور بحثش قرار داده است. او سخنان علی (ع) دربارة فرزندش، محمد، را هم جامع بررسی نکرده است. هم چنین مؤلف برخی اقدامات غالیان پس از مختار را به خود وی نسبت داده است. وداد القاضی در بحث از تطور مفهوم رجعت و غیبت، از کنکاش آیات قرآنی و روایات نبوی در این باره غفلت ورزیده است.

وقف سنتی اسلامی است که بر اساس آن افراد حقیقی و حقوقی بخشی یا همه ملک خود را به سازمانی دولتی یا خصوصی می بخشند این سنت حسنه در ایدئولوژی اسلامی ریشه دوانده و نقش بارزی در توسعه شهرهای اسلامی داشته است.انسان بر اساس جهان بینی خود با محیط همواره در کنش متقابل بوده و از همدیگر تاثیر پذیرفته اند. تاثیر جهان بینی منتج از دین بر خلق چشم اندازهای جغرافیایی، بویژه در شهرهای اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. پدیده وقف به عنوان یکی از نیروهای شهر آفرین و چهره پرداز شهر های ایرانی-اسلامی، تاثیر بسزایی در شکل دهی به محیطهای مصنوع انسانی و تشکل فضاهای کالبدی شهرها داشته است. اراضی وقفی ضمن تاثیر گذاری در توسعه فیزیکی شهرها متقابلا نیز از آن تاثیر پذیرفته اند چرا که در جریان توسعه فیزیکی شهر از حالت اولیه خود (بایر، کشاورزی، باغات و …) خارج و به بافت شهری تبدیل گردیده اند. طی این مقاله شهر میامی به عنوان شهر کوچک اندام در استان سمنان، که قسمت عمده اراضی آن وقفی است مورد بررسی قرار می گیرد. با تبدیل شهر به عنوان مرکز شهرستان، شهر به سرعت گسترش یافت و اراضی کشاورزی وقفی، تغییر ماهیت داده و تبدیل به اراضی شهری با کارکرد جدید گردیدند. این مقاله سعی دارد تا با تکیه بر روش میدانی، و استفاده از تکنیک GIS چگونگی نقش وقف در شکل یابی فضای عمومی شهرهای اسلامی به ویژه شهر مورد مطالعه را مورد بررسی قرار دهد.

نقد مؤثر، سازنده، و مثبت نقش بسیار مهمی در پیشرفت علم و دانش دارد که باعث شکوفایی ثروت کلان هر کشوری، که همان تکنولوژی آن است، می شود. ازآن جایی که پیدایش، دگرگونی، و تکامل نحو عربی ازجمله مسائلی است که توجه خاصی را می طلبد، بنابراین، پژوهش در این زمینه بسیار ارزش مند به نظر می رسد. رمضان عبدالتوّاب با ترجمة کتاب التطوّر النحوی للّغة العربیّة از برجشتر اسر، در 1994 م راهی هموار در توسعة نحو زبان عربی قرار داد. نویسندۀ این کتاب نحو عربی را ازمنظر تاریخی و زبان شناسی بررسی کرده است و از دیگر زبان های سامی ازجمله عبری، اکدی، حبشی، و آرامی نیز سخن به میان آورده است. با تحلیل کمّی و کیفی محتوای این کتاب می توان دریافت که این کتاب دو هدف اساسی را دنبال می کند: 1. بررسی نحو زبان عربی ازمنظر تاریخی: یعنی ازمنظر شکل گیری و پیدایش، تکوین، حروف اصلی، انواع جمله، بناء، و تغییرات ایجادشده در آن درطول زمان، 2. بررسی تشکیلاتی و ساختاری زبان که در حوزة زبان شناسی واقع می شود. می توان این کتاب را در عنوان درسی «تحقیق در مسائل صرفی و نحوی» در دورة دکتری زبان و ادبیات عربی در دانشگاه های ایران پیش نهاد کرد.

کتاب درسی دانشگاهی در فرایند یاددهی و یادگیری نقش تعیین کننده ای دارد. کتاب درسی مناسب ویژگی ها و شاخص هایی دارد که آن را از کتاب های غیردرسی متمایز می کند. نقد و تحلیل محتوای کتاب های دانشگاهی سبب می شود در طراحی و سازمان دهی مناسب آن دقت کافی به عمل آید. در این پژوهش با هدف دست یافتن به شاخص های کتاب های درسی دانشگاهی از روش تحقیق کتاب خانه ای استفاده کرده ایم. در این مقاله، با تحلیل محتوای کتاب تعریف و مفاهیم آن، کاربرد و ابعاد آن، و نظراتی را که در زمینة طراحی کتاب های درسی ارائه شده است موردارزیابی و نقد قرار داده ایم. در این مقاله به طور موردی میزان برخورداری کتاب قواعد و متون عربی ، کتابی که برای دانشجویان رشتة زبان و ادبیات فارسی فراهم آمده است، از شاخص های کتاب دانشگاهی بررسی شده است. کتاب درسی از مهم ترین و تأثیرگذارترین رسانه های آموزشی است که نقش ارزش مندی در نظام تعلیم و تربیت ایفا می کند. طراحی کتاب ها باید باتوجه به معیارها و ضوابط خاصی در همة ابعاد متن باشد. تحلیل محتوای کتاب های درسی می تواند نقاط قوّت و ضعف احتمالی کتاب های درسی را برای اصلاح و تغییر احتمالی محتوا متناسب با اهداف تعیین شده و اصول علمی دراختیار مدیران و برنامه ریزان و مؤلفان کتاب های درسی قرار دهد.

پای بندی به اصول تدوین کتب آموزشی علوم انسانی، به خصوص در مباحث فقهی، حقوقی، و اصول فقه از الزاماتی اجتناب ناپذیر است. با کندوکاو در شیوة نگارش، پیکربندی مباحث و محتوای علمی کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی مواردی چون فقدان وحدت سبک در پیکربندی مطالب، نادیده انگاری منطق تدوین و دستاوردهای متأخران و معاصران، فقدان ارتباط منطقی میان برخی عناوین مطرح شده، فقدان بهره مندی از مستندات لازم، کاربردی نبودن برخی مباحث مطرح شده، ناهم گونی استدلال ها، چشم پوشی از آموزه های اساسی ، بهره نبردن از یافته های جدید حقوقی و قوانین موضوعی بازنگری شده، و جزم انگاری قواعد محل اختلاف این کتاب را از ابعاد گوناگون نقدپذیر کرده است. ازسوی دیگر، ضرورت کابردی کردن متون آموزشی حقوقی و انطباق ها با آخرین یافته ها و تطبیق با قوانینِ عرصه های مختلف، با تأکید بر نظریه های عالمان فقه و حقوق و دانش اصول بر اهمیت این نقد می افزاید. ازآن جاکه هدف نگارش این کتاب تهیة متن آموزشی متناسب با شرایط کنونی دانش حقوق و آماده سازی دانشجویان برای انجام دادن تحقیقات حقوقی است، دست کم بازنگری در مباحث آن به منزلة متن آزمون های تحصیلات تکمیلی و استخدامی ضروری است.

در این مقاله، برخی موانع و چالش های اجرایی شدن قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و رئوس این ابهامات، تشتت ها، و چالش ها تحلیل می شود. در بررسی تحلیلی این موضوع، چند مقوله بیش از سایرین به ذهن متبادر می شود که از این قرار است: ابهام در مبانی و اصول و قواعد، چالش درخدمت عمومی، تضاد واگذاری ها با نوع دولت مفروض قانون اساسی ، سردرگمی در نهاد مالکیت شرکت های واگذارشده، ابهام درمورد کارمندان شاغل در شرکت های واگذارشده، چالش در وضعیت بازنشستگی، و ابهام در میزان امتیازات و قواعد حاکمیتی شرکت ها. هریک از این موضوعات را جداگانه به بحث تحلیلی گذاشته شده و درحد گنجایش تحقیق به ذکر نمونه ها، آثار و عواقب، و نحوة عملکرد نهادهای مربوطه در راستای حل آن ها باتوجه به مستندات و مصوبات پرداخته می شود.

کتاب سیاست گذاری عمومی نوشتة پیر مولر ازجمله نخستین کتاب های مربوط به حوزة سیاست گذاری عمومی است که در ایران ترجمه و چاپ شده است. سیاست گذاری عمومی به معنای علم دولت در عمل و تحلیل سیاست های عمومی که به عنوان رشته ای دانشگاهی نیز محسوب می شود، کمی بیش از یک دهه است که در ایران موردتوجه قرارگرفته و در چند دانشگاه محدود تدریس می شود. در این کتاب نویسنده باتوجه به ساختار سیاست گذاری و تصمیم گیری در فرانسه سعی کرده است خواننده را با مفاهیم مهم و بنیادین در حوزة سیاست گذاری عمومی آشنا کند و روشی را برای مطالعة سیاست گذاری عمومی به خوانندگان و دانشجویان علاقه مند ارائه کند. در این مقاله پس از معرفی اولیة مفهوم سیاست گذاری عمومی به منزلة رشته ای جدید در ایران، فصول کتاب به ترتیب معرفی می شود و موردبحث و تحلیل قرار می گیرد. نقد و بررسی ترجمۀ کتاب نیز بخش دیگری است که در انتهای مقاله به آن اشاره می شود.

کارکرد ابهام در فرایند خوانش متن تألیف فروغ صهبا، پیچیدگی ها و شگردهای روایی در مبهم ساختن داستان را بررسی کرده است. «ابهام» صنعتی است در نوشتار که بنا به مقتضیات نویسنده و متن، می تواند عنصری جوهری و ذاتی یا ترفند ادبی تلقی شود. به رغم تلاش نویسنده در ارائة شواهد بسیاری از شگردهای ابهام آفرینی در داستان مدرن، ایراداتی به کتاب وارد است. پراکندگی و ضعف طبقه بندی مطالب در ساختار کتاب و تلقی نادرست از ابهام ایرادهای کلی کتاب است: 1. نپرداختن به انواع متن های نوشتاری مانند متن های عرفانی و شعر، و فروکاستن ابهام به نوع نوشتاری داستان، آن هم صرفاً داستان مدرن و پسامدرن، درحالی که عنوان کتاب بررسی ابهام در «متن» را هدف پیش روی خود قرار داده است، 2. یکی انگاشتن ابهام با پیچیدگی، 3. نبود تمایز میان انواع ابهام (ساختگی، ادبی، و جوهری)، و 4. تنزل دادن ابهام به عنوان ترفندی برای حفظ صدارت نویسنده است از مهم ترین مواردی است که مقالة حاضر به آن ها پرداخته است.

با توجه به اهمیت کارآیی انرژی در توسعه پایدار محله ای به مثابه یکی از معیارهای توسعه پایدار به لحاظ زیست محیطی و بوم شناختی این مقاله با هدف شناسایی و مقایسه تطبیقی شاخص های مؤثر بر کارآمدی مسکن و بافت شهری به لحاظ بهبود وضعیت بهره وری مصرف انرژی، بر اساس مقیاسی میانی تحت عنوان(محله) انجام شد. در این راستا در چارچوب روش تحقیق تحلیلی- توصیفی، نخست با مطالعات اسنادی به استخراج شاخص های مؤثر بر مصرف انرژی ساختمان ها با توجه به مقیاس محله و سپس به ریخت شناسی و کدبندی الگوهای مسکن و بافت شهر سنندج بر اساس شاخص های منتخب مدل مفهومی پژوهش پرداخته شد. سپس به مدل سازی و شبیه سازی مصرف انرژی کل (گرمایش، سرمایش و روشنایی) توسط نرم افزار Design Builder مبادرت ورزیده شد. تفسیر نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و تحلیل واریانس چند متغیری و همچنین طبقه بندی Duncan حاکی از آن است که بین الگوهای غالب قرارگیری توده ساختمان، الگوی شبکه معابر و جهت گیری استقرار آن ها در مجموع ۷۲ مدل بر اساس تقسیم بندی بافت قدیمی، میانی و جدید محلات شهر سنندج از منظر انرژی مصرفی کل رابطه معنی داری وجود دارد. لذا کارآمدترین و ناکارآمدترین الگوی شناسایی شده به ترتیب به مدل های B5F3O1 و B4F2O2 اختصاص یافته است. الگوی توده های فشرده ساختمانی با اشتراک حداکثری جبهه ها در ارتباط با بلوک شهری، فضای باز میانی بلوک و جهت استقرار شرقی- غربی از لحاظ بهره وری انرژی متعلق به بافت های جدید و میانی، مطلوب شناخته شد. رویکرد مورد استفاده این پژوهش، در روند طراحی مجموعه های ساختمانی در مقیاس محله و برنامه ریزی های آتی شهری برای بهبود بهره وری انرژی و کاهش پیامدهای زیست محیطی در مناطق شهری کاربرد دارد.

در پی برجسته شدن محله به عنوان هسته زندگی شهری رسیدن به توسعه پایدار نیز تنها در قالب توسعه محله ای و در مقیاس محلی و در ادامه تفکر جهانی بیاندیش و محلی عمل کن در حال پیگیری است. به دلیل آن که بیش از 60 درصد مردم جهان در شهرها زندگی می کنند کیفیت توسعه محلات و در مقیاس کلان پیشرفت و پایداری توسعه شهرها است که می تواند موفقیت یا شکست جامعه را در مسیر حل مشکلات اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و کالبدی و غیره مشخص نماید. به منظور بررسی وضعیت پایداری شهرها، از دیدگاه های مختلفی نظیر توسعه پایدار محله ای و برنامه های توسعه ای محله- محوربر پایه استفاده از ظرفیت های درونی محلات استفاده می شود. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین مؤلفه های پایداری و میزان تأثیرگذاری این مؤلفه ها بر پایداری محلات در جغرافیای شهر تهران به ویژه قدمت محلات با تأکید بر محلات سنگلج و هفت حوض است. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله توصیفی - پیمایشی است. در مقاله حاضر از روش نمونه گیری احتمالی و مرحله ای استفاده شده است. در مرحله اول، محلات سنگلج و هفت حوض بر اساس نمونه گیری طبقه ای احتمالی از بین محلات تهران انتخاب سپس در مرحله بعد انتخاب پاسخگویان در این محلات، به صورت تصادفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه محلات قدیم و جدید تهران است. به منظور تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی آل اس استفاده شده است. حداقل تعداد نمونه مورد نیاز در این پژوهش برای استفاده از روش حداقل مربعات جزئی 200 نفر بوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با در نظر گرفتن قدمت متفاوت محلات، میانگین مؤلفه های تبیین کننده پایداری همچنین سهم هر یک از این مؤلفه ها در تبیین پایداری محلات سنگلج و هفت حوض متفاوت است.

 شهر به عنوان کلیتی بهم پیوسته، به سازمانی مقتدر با مدیریتی یکپارچه نیازمند است. تعدد مدیریت و ناهماهنگی سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی متولی امورشهری از چالش های مدیریت کلانشهری تهران است. توسعه و گسترش کانون های شهری اطراف کلانشهر تهران باعث به وجود آمدن برخی مشکلات در درون کلان شهر شده اند. هدف پژوهش حاضر ارائه راهبردهای مدیریتی کلان شهر تهران با رویکرد مدیریت یکپاچه شهری می باشد. پژوهش حاضر کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. جمع آوری داده ها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی پیمایشی (توزیع پرسشنامه) است و برای تحلیل از تکنیک های SWOT و دلفی بهره گیری شده است. جامعه آماری 30 نفراز کارشناسان خبره مباحث مدیریت شهری تهران انتخاب گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که از مجموع 45 عامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر مدیریت یکپارچه شهری کلان شهر تهران، مجموع امتیاز وزنی عوامل داخلی 67/2 و عوامل خارجی، 25/2 می باشد لذا باید جهت موفقیت در یکپارچگی مدیریت کلان شهر تهران راهبردهای بازنگری را به اجرا درآورد بدین صورت که نقاط ضعف درونی مدیریت یکپارچه درکلانشهر تهران را کاهش داده و نهایت بهره گیری را از فرصت های بیرونی به عمل آورد. برخی از راهبردهای بازنگری عبارتند از: حرکت به سمت تمرکززدایی از قدرت وسازمانهای دولتی و ساختارهای بوروکراتیک و واگذاری اختیارات به حکومت های محلی و مدیریت شهری و همچنین واگذاری اختیار تهیه طرح های توسعه شهری و منطقه ای به نهادهای محلی.

منطقه 11 شهرداری تهران جزء مناطق شلوغ و پرتردد شهر تهران به حساب می آید که در صورت وقوع بلایای طبیعی نیاز به امداد رسانی سریع دارد. بنابراین مدیریت بحران در این منطقه امری ضروری به نظر می رسد. در این راستا تحقیق حاضر دو هدف عمده را مد نظر قرار داد: 1 بررسی مکان گزینی پایگاه های مدیرت بحران در سطح منطقه 11 شهرداری تهران؛ 2 مشخص کردن مکان های اولویت دار برای احداث پایگاه های مدیریت بحران در سطح این منطقه. این تحقیق جزء تحقیقات هدف گراست که بعد از انتخاب معیارها و زیر معیارها مکان یابی با استفاده از مدل AHP و نرم افزار Exper Choice وزن و درجه اهمیت هرکدام از آنها مشخص شد و در نهایت با استفاده از روش ترکیبی منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی مکان گزینی پایگاه های مدیریت بحران در سطح منطقه 11 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت مکانهای اولویت دار برای احداث این سوله ها مشخص شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که، پایگاه های مدیریت بحران ویژه در منطقه 11 به لحاظ مکان گزینی در سطح متوسطی قرار دارد. براساس نقشه نهایی به دست آمده از مکان گزینی پایگاه های مدیریت بحران برای ارتقاء و بهبود امداد رسانی در هنگام وقوع بلایای طبیعی در سطح منطقه 11 شهرداری تهران 5 سایت( یا گزینه) انتخاب شد

هدف پژوهش حاضر، بررسی مکانیسم اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری ( BA ) از طریق انعطاف پذیری شناختی و انعطاف پذیری هیجانی بر علائم زنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بود. این مطالعه در چارچوب طرح تک آزمودنی بود. نمونه پژوهش شامل پنج زن مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بود که با استفاده از پرسش نامه های افسردگی بک- نسخه دوم ( BDI-II )، اضطراب بک ( BAI )، انعطاف پذیری شناختی ( CFI ) و انعطاف پذیری هیجانی ( EFI ) در مرحله خط پایه و طی درمان ارزیابی شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های تغییر روند، شیب، بازبینی نمودارها و برای تعیین معناداری بالینی از شاخص درصد بهبودی، درصد کاهش نمرات، اندازه اثر و شاخص کوهن استفاده شد. یافته ها نشان داد که درمان فعال سازی رفتاری به طور معناداری در افزایش انعطاف پذیری شناختی و انعطاف پذیری هیجانی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مؤثر است. به طور کلی، نتایج حاصل از پژوهش حاکی از سودمندی درمان فعال سازی رفتاری به عنوان یک مداخله مؤثر برای افزایش انعطاف پذیری شناختی و انعطاف پذیری هیجانی زنان مبتلا به اختلال افسرگی اساسی بود.

آگاهی از ارتباط بین مخارج سلامت و رشد اقتصادی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی بهتر در هر کشوری از اهمیت خاصی برخوردار است. از لحاظ نظری، انتظار می رود که یک رابطه علّی دوطرفه بین مخارج سلامت و رشد اقتصادی برقرار باشد، ولی نیاز است که رابطه بین این دو متغیر بر اساس تکنیک های اقتصادسنجی و در کشورهای مختلف به صورت تجربی مورد آزمون قرار گیرد. در این راستا، این پژوهش برای تخمین مدل و تحلیل استنباطی، از آمار و اطلاعات کشورهای گروه هشت شامل بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان، و ترکیه در دوره زمانی 2014-1995 و روش علّیت گرنجری پانلی بوت استرپ (روش کونیا) استفاده می کند. نتایج تخمین نشان می دهد که رابطه علّی یک طرفه از مخارج سلامت سرانه حقیقی به تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی در کشورهای اندونزی، ایران، و مالزی وجود دارد و در کشور پاکستان نیز رابطه علّی از GDP حقیقی به مخارج سلامت قابل مشاهده است. در سایر کشورها هیچ گونه رابطه علّی بین متغیرهای اشاره شده مشاهده نشد.

توسعه بهداشتی نیازمند برخورداری از نیروی انسانی کارامد برای بکارگیری در رشد و توسعه اقتصادی است. این موضوع در کشورهای درحال توسعه به دلیل کمبود سرمایه انسانی از اهمیت بیش تری برخوردار است. در این پژوهش، تاثیر حکمرانی خوب در افزایش کارایی مخارج دولت در بخش بهداشت برای 109 کشور درحال توسعه در سال های 2002 تا 2015 بررسی می شود. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که مخارج بهداشتی دولت اثر مثبت و معناداری بر سطح توسعه بهداشتی دارد و این اثر با بهبود حکمرانی افزایش پیدا می کند. در نتیجه، افزایش سطح سلامت جامعه می تواند بدون افزایش مخارج نیز انجام شود و محدودیت منابع در کشورهای درحال توسعه نمی تواند دلیل قانع کننده ای باشد. این پژوهش، راهکارهایی را برای افزایش کارایی مخارج دولت پیشنهاد می کند.

انجمن های علمی و ازجمله انجمن های علمی حوزه علوم اجتماعی به مثابه نهادهای مدنی، مستقل و خودجوش در دو دهه اخیر با رشد و گسترش فزاینده ای روبرو بوده اند. چنان که بر اساس آمار موجود تا ۴۰۰ انجمن علمی می توان شمرد و تعدادی از انجمن ها با ایفای نقش مرجعیت علمی، ظرفیت سازی، کادر سازی، ایجاد فضای تعامل و گفتگو توانسته اند جایگاه قابل اعتنایی را در عرصه های علمی و فکری ایجاد کنند. درحالی که گسترش نهادهای مدنی به عنوان شاخصی از فرایند توسعه سیاسی محسوب می شود در جامعه ایران و از سوی نهاد دولت، گسترش انجمن های علمی، به ویژه انجمن های حوزه علوم اجتماعی با چالشی تحت عنوان «اپوزیسیون بودگی» و «اپوزیسیون انگاری» روبرو شده و علی رغم جایگاه مرجعیت علمی با سیاست «بی توجهی» و «عدم شناسایی» نسبت به نقش مشاوره ای، کارشناسی در حوزه سیاستی دست به گریبان می باشند. این پژوهش با انتخاب سه انجمن علوم سیاسی ایران، جامعه شناسی ایران و مطالعات صلح ایران با به کارگیری روش کیفی از طریق مصاحبه عمیق با فعالین انجمنی و با بهره گیری از منابع اسنادی- کتابخانه ای تلاش می کند به حوزه مغفول «کارکردهای علمی - اجتماعی- سیاستی» انجمن ها و چالش های پیش رو از منظر اپوزیسیون بودگی بپردازد. مهم ترین یافته پژوهش ناظر بر وجود فاصله میان مدل آرمانی با مدل واقعی تعاملات نهادهای انجمنی با نهاد دولت و جامعه و نیز درک نادرست دولت از محتوی و کارکرد نقادانه نهاده های انجمنی علوم اجتماعی است.

جمهوری اسلامی ایران به مثابه نظامی مبتنی بر اسلام سیاسی، وحدت مسلمانان را از آرمان های خود می داند. ماهیت و آرمان مزبور، همکاری با گروه های اسلام گرا را به سان سیاستی اولویت دار، بایسته می سازد؛ اما همکاری در صحنه واقعی روابط بین الملل با چالش هایی مواجه است. مسئله این پژوهش، شناخت زمینه ها و موانع این همکاری است. در این راستا، جنبش اخوان المسلمین مصر و حزب عدالت-وتوسعه به عنوان موارد مطالعاتی انتخاب شده اند. اهمیت و ضرورت این پژوهش، در ژرفابخشی به نظروعمل حوزه سیاست گذاری ارتباط با جریان های اسلام گرا نهفته است. پرسش اصلی آن است که زمینه ها و موانع همکاری جمهوری اسلامی ایران با اخوان المسلمین مصر و عدالت وتوسعه چیست؟ با گزینش نظریه سازه انگاری؛ به عنوان چارچوب نظری، زمینه ها و موانع همکاری جمهوری اسلامی با موارد مطالعاتی در سطح کارگزاری- با تأکید بر مقوله هویت- موردبررسی قرارگرفته اند. داده ها با روش کتابخانه ای گردآوری شده و با کاربست روش تطبیقی تجزیه وتحلیل شده اند. بر اساس یافته ها، زمینه های همکاری جمهوری اسلامی و اخوان، مبتنی بر اشتراکات در هویت های نوعی و نقشی دو بازیگر؛ شامل اسلام گرایی، حمایت از مستضعفان و مسلمانان و مقابله با مستکبران و بیگانگان است، موانع همکاری دو بازیگر نیز ناشی از نبود هویت جمعی مشترک است. در همکاری جمهوری اسلامی و حزب عدالت و توسعه، موانع بر زمینه ها فزونی دارد و ناسازگاری در هویت مبتنی بر نقش دو بازیگر - برتری منطقه ای برای ایران و دولت مرکزی برای آک پارتی- و هویت جمعی دو طرف – مقاومت برای جمهوری اسلامی و عثمانی گرایی برای آک پارتی- بر سازگاری در مؤلفه هویتی مردم سالاری – نوعی برای جمهوری اسلامی و پیکروار برای آک پارتی – فزونی دارد.

از دهه 2000 به این سو با گسترش شتابان جهانی شدن و دگرگونی در جنبش های اجتماعی و بنیادگرا، معمای امنیت بسیار پیچیده شده است. با تشدید دخالت ها و نقش آفرینی های منفی قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای و گروه های هویت بنیاد مذهبی، قومی و سلفی- تکفیری به ویژه داعش در خاورمیانه، پیچیده تر شدن معمای امنیت در این منطقه بیش از مناطق دیگر مشاهده شده است. این پژوهش با روش تبیینی- تحلیلی و آینده پژوهی و از منظر جامعه شناختی سیاسی درصدد ارائه پاسخ تحلیلی به این پرسش بوده است که «آینده امنیت خاورمیانه پساداعش چگونه خواهد بود؟» فرضیه پژوهش بر این امر استوار بوده که نهادینه شدن و ریشه دار بودن تفکر بنیادگرا و استمرار بسترهای شکل گیری گروه های تکفیری- سلفی همچون تحقیر و تهدیدهای هویت بنیاد دینی از ناحیه جهانی شدن و جهانی سازی شتابان ارزش ها و فرهنگ سکولار غربی، فقر، نابرابری و شکاف طبقاتی ناشی از نوسازی و توسعه وابسته به غرب و جهانی شدن اقتصاد نئولیبرال، حکومت های ناکارآمد، وابستگی سیاسی حکومت های منطقه به غرب و دلایلی از این دست، سبب شده است که خاورمیانه پساداعش، شاهد استمرار ناامنی و خشونت های ناشی از ظهور گروه های تکفیری جدید باشد. یافته های این پژوهش نشان داده است که تا وقتی بسترها و نارضایتی های یادشده وجود داشته باشد، تفکر داعشی و تکفیری به ویژه در بدنه های اجتماعی حفظ خواهد شد و با شکست داعش از بین نخواهد رفت! در واقع خشونت های تکفیری در منطقه با ترتیبات سیاسی- نظامی و بین المللی شاید به صورت موقتی کاهش یابند، اما از بین نمی روند! بر این اساس نیازمند ایجاد بسترهای فکری و اجتماعی و جنبش اجتماعی فرا منطقه ای با عضوگیری از نخبگان و فعالان صلح بر ورای تعصبات مذهبی، فرقه ای و ملی- قومی، همراه با اصلاح فکری و باوری در بدنه اجتماعی یا توده ها بوده است.

«نظم نوین جهانی» دوره ای در موازنه قدرت و باور ایدئولوژیکی است که تحقق نظم نوین جهانی را از طریق فهم، شناسایی و رفع مشکلات جهانی، فراتر از توان واحدهای ملی میسر می داند. این اصطلاح به اصول «ویلسون»، «جورج هربرت واکر بوش» و «گورباچف» برای نظم پس از جنگ جهانی دوم بازمی گردد. فرا یک جانبه گرایی گذار از این نظم نوین جهانی است. مسئله اصلی این است که به دلیل بروز منازعات میان قدرت های بزرگ مدعی رهبری جهان در عصر حاضر، از جمله آمریکا و چین، نظم نوین کنونی فاقد مشروعیت و نهادهای کارآمد برای رفع موانع تکوین ساختارهای نظام حکومتی جهانی است. پژوهش حاضر درصدد بوده است که عمده ترین چالش های عبور از نظم نوین جهانی به سمت گذار از یک جانبه گرایی را تبیین نماید. با این فرض که عبور از نظم نوین جهانی، ترجمان فرا یک جانبه گرایی و ظهور قدرت های جهانی بوده، فرضیه قابل پردازش این است که چالش های گذار از یک جانبه گرایی ریشه در دوگانگی ساختار نظام بین الملل، بروز دیدگاه مبتنی بر گذار از نظام وستفالیایی و قواعد و موانع امنیتی و ایدئولوژیکی داشته باشد. یافته های پژوهش بیانگر جاه طلبی رو به افزایش قدرت های بزرگ، تضعیف چشمگیر نقش ایالات متحده آمریکا در نظام بین الملل، تکوین قدرت های جدید اقتصادی و سیاسی و عبور از نظام تک قطبی بوده است.

کشور هند به عنوان یک واقعیت پایدار با مجموعه ویژگی های ژئوپلیتیکی سرزمینی، قومی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی تعریف مشخصی در منافع ملی ایران و جایگاه خاصی در سیاست خارجی ایران دارد. روابط ایران و هند از دیرباز تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی قرار داشته است، در این راستا پژوهش حاضر به بررسی روابط ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و هند و دلایل شکست این دو کشور در ایجاد یک همکاری استراتژیک پرداخته است. با توجه به نزدیکی جغرافیایی و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و هند، دو کشور در سطح منطقه از منافع مشترک زیادی برخوردارند. از آنجایی که نیاز روزافزون هند به انرژی بر کسی پوشیده نیست، برای تأمین بلندمدت انرژی خود، به ایران در جایگاه مهم ترین تأمین کننده انرژی می نگرد. ایران نیز قدرتمند شدن هند را در راستای سیاست دنیای چندقطبی و مخالفت با یک جانبه گرایی آمریکا می داند و آن را در چهارچوب منافع ملی خود ارزیابی می کند. هند در جنوب ایران و بندر چابهار نیز حضور گسترده ای دارد که مهم ترین زمینه این همکاری وجود منافع انرژی این کشور در خلیج فارس است. در این میان، موضوعات چالش برانگیزی نیز در روابط ایران و هند وجود دارد؛ مانند نزدیکی هند به ایالات متحده آمریکا و همگام شدن با این کشور در پی تحریم های آمریکا علیه ایران، ملاقات مقامات سطح بالای هندی با کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه امارات متحده عربی، بحرین و قطر که باعث شده رابطه دو کشور هند و ایران به دلیل چالش های منطقه ای ایران در این حوزه، به خوبی پیش نرود.