مطالب

به طور کلی، کشف صحیح حباب های قیمتی دارایی ها به دلیل نااطمینانی در شناسایی دقیق عوامل بنیادین و تصادفی بودن آنها پیچیده و دشوار است. به ویژه، اگر حباب ها ذاتی بوده و به بنیادها وابسته باشند، تصریح صحیح معادله حباب دشوارتر می شود. بسیاری از روش هایی که تاکنون جهت آزمون حباب های قیمتی به کار گرفته شده اند، به دلایل مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته اند. در این راستا، مطالعه حاضر با تشکیل یک الگوی فضای حالت غیرخطی از تکنیک فیلتر کالمن نقطه سیگما (SPKF) برای اندازه گیری حباب های قیمتی در بازار ارز غیررسمی ایران در بازه زمانی 1394:06-1381:01 استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد که بخش قابل توجهی از تغییرات نرخ ارز در این دوره زمانی، به خصوص در دهه 1390، به دلیل تشکیل حباب های قیمتی بوده است. در این چارچوب، بیشترین سهم حباب ها در تغییرات نرخ ارز نیز مربوط به ماه مهر سال 1391 بوده است، به طوری که حدود 61 درصد از افزایش نرخ ارز در این ماه در مقایسه با ماه قبل به حباب قیمتی نسبت داده شده است. به علاوه، در سال 1394، حباب های نرخ ارز بسیار ناچیز و ارزش بازاری نرخ ارز نزدیک به ارزش بنیادی آن بوده است.

جانشینی پول پدیده رایج کشورهای درحال توسعه است که اثرات متفاوتی بر رفاه اقتصادی افراد جامعه دارد. یکی از معیارهای مهم بررسی رفاه اقتصادی افراد جامعه، مصرف خصوصی می باشد. این پژوهش به بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول از طریق تأثیر درجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی می پردازد. در این پژوهش ابتدا از روش کمین و اریکسون(2003) برای برآورد حجم پول خارجی درگردش و درجه جانشینی پول استفاده می شود. برای تخمین تابع تقاضای پول واقعی در روش کمین و اریکسون و همچنین برای بررسی تأثیردرجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی از روش هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس استفاده می شود. نتایج روش هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس نشان داد که تأثیر جانشینی پول بر مصرف خصوصی منفی و معنی دار است. به عبارتی دیگر با افزایش درجه جانشینی پول، مصرف خصوصی افراد کاهش می یابد و درنتیجه رفاه اقتصادی افراد نیز کاهش می یابد.

کاهش نرخ باروی در ایران یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران اجتماعی در سال های اخیر بوده است. وقوع این مسئله می تواند دلایل متعددی داشته باشد که یکی از مهم ترین آن ها، ساختار اقتصادی کشور است. با توجه به اهمیت موضوع حاضر، در این پژوهش تأثیر متغیرهای اقتصادی (با تأکید بر متغیرهای بازار کار، برخورداری از مسکن و چگونگی توزیع درآمد) بر نرخ موالید در استان های ایران در دوره 1392-1384 با استفاده از روش داده های تابلوی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که متغیرهای اقتصادی و به خصوص شاخص های بازار کار به دلیل اثرات مهمی که بر هزینه فرصت افراد و درآمد انتظاری آنان در آینده دارد، نقش مهمی در تعیین نرخ باروری داشته است. به گونه ای که افزایش درآمدهای انتظاری از شغل برای مردان در قالب کاهش ریسک از دست دادن شغل (کاهش نوسان در نرخ بیکاری، کاهش نرخ اشتغال ناقص مردان، کاهش سهم اشتغال مردان در بخش خصوصی) و یا افزایش درآمد انتظاری آتی (افزایش نرخ اشتغال مردان) سبب بهبود نرخ باروری در استان های ایران شده و از سوی دیگر تأثیر متغیرهای بازار کار برای زنان در قالب کاهش ریسک (کاهش نوسان بیکاری، کاهش سهم اشتغال زنان در بخش خصوصی) سبب افزایش نرخ باروری شده است. همچنین کاهش هزینه فرصت باروری برای زنان (در قالب کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ اشتغال ناقص زنان) و بهبود توزیع درآمد سبب بهبود باروری در استان های ایران شده است.

این مطالعه به بررسی میزان تغییرات نابرابری درآمدی ناشی از تأثیر مستقیم تغییرات قیمت گروه های کالایی (تورم)، در میان دهک های مختلف درآمدی خانوارهای شهری ایران می پردازد. در این پژوهش از روش سیستم مخارج خطی و شاخص اتکینسون بهره گرفته شده است. داده های پژوهش در دوره زمانی 1394-1372 و به صورت سری زمانی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزایش قیمت شدید (تورم های بالا)، نابرابری درآمدی را افزایش می دهد. همچنین در میان عوامل اثرگذار، تورم بیشترین تأثیر را در ایجاد نابرابری درآمدی داشته است (تقریباً 49 درصد).

در این پژوهش، رابطه میان ریسک غیر سیستماتیک و بازده بر اساس چارچوب مدل GARCH-in mean به صورت ورقه بهادار به ورقه بهادار در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1394 موردبررسی قرارگرفته است. شواهد حاکی از آن است که به طور متوسط 27 درصد از سهام رابطه معنی داری را میان ریسک غیر سیستماتیک و بازده تجربه کردند. این در شرایطی است که شرکت هایی با ارتباط منفی دارای سهم بسیار بیشتری از شرکت هایی با ارتباط مثبت در تغییرات نسبت کل اوراق بهادار با ارتباط معنی دار می باشند (19 درصد). نتایج حاصل از بررسی اثر ویژگی های شرکت بر احتمال مشاهده این رابطه معنی دار نشان می دهد که برخی ویژگی ها هم احتمال رابطه مثبت و هم احتمال رابطه منفی را تحت تأثیر قرار می دهند، درحالی که مابقی ویژگی ها تنها احتمال یکی از رابطه های مثبت یا منفی را متأثر می سازند. این شواهد نشان می دهد که عوامل توضیح دهنده رابطه مثبت ریسک غیر سیستماتیک و بازده متفاوت از عواملی هستند که رابطه منفی را توضیح می دهند.

وجود ذخایر و پتانسیل مناسب در دریای خزر و پرجمعیت بودن سواحل آن از دیرباز، صیادی را از گذشته های دور به یکی از فعالیت های عمده در سواحل این دریاچه بدل کرده است. هم اکنون در صید ماهیان استخوانی دریای خزر، الگوی بهره برداری تعاونی حاکم است که به تعاونی های پره مشهورند. با توجه به سابقه طولانی صید پره در سواحل دریای خزر، هدف اصلی این مطالعه برآورد و تحلیل کارایی فنی تعاونی های صید ماهیان استخوانی فعال در سواحل دریای خزر و به گونه مشخص استان مازندران است. بدین منظور، 110 پرسش نامه از 12 تعاونی در سطح این استان تکمیل شده و از روش تحلیل پوششی داده ها بمنظور دست یابی به اهداف پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج محاسبه کارایی گویای آن است که تنها 7/16 درصد از تعاونی های مورد مطالعه دارای کارایی فنی کامل می باشند لذا، پیشنهاد می شود که داده های تعاونی های مجموعه مرجع که دارای کارایی کامل بوده اند، به صورت برنامه های منظم سالیانه به تعاونی های ناکارا در راستای بهبود کارایی شان ارایه شود.

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر سرمایه در گردش بر نقدشوندگی و سودآوری شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده تمامی شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1392 است که با استفاده از داده های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این پژوهش از متغیرهای نسبت جاری، نسبت بدهی های جاری به کل دارایی، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت دارایی جاری به کل دارایی به عنوان شاخص سرمایه در گردش استفاده شد. نتایج تجربی نشان دادند که بین نسبت دارایی جاری به بدهی جاری و سودآوری رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد، اما بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی و نسبت کل بدهی به کل دارایی با سودآوری رابطه منفی و معنی دار آماری وجود دارد. هم چنین، بین نسبت دارایی جاری به کل دارایی ها و سودآوری رابطه معنی دار آماری وجود ندارد. بررسی رابطه بین اجزای مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی نشان داد که بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی و نقدینگی رابطه منفی و معنی دار آماری وجود دارد. از سوی دیگر، بین نسبت دارایی جاری به کل دارایی ها و نقدینگی رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد. افزون بر این، بین نسبت دارایی جاری به بدهی جاری و نسبت کل بدهی به کل دارایی با نقدینگی رابطه معنی داری آماری وجود ندارد.

سیاست های پولی از جمله متغیرهای کلان اقتصادی است که بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی تأثیر دارد. در این مطالعه سعی شده است شوک های پولی را با بهره گیری از فیلتر هودریک-پرسکات تعیین و سپس به بررسی تأثیر شوک های پولی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش خود توضیح برداری طی دوره ی زمانی 1353-1390 پرداخته می-شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که در بلند مدت تولید ناخالص داخلی، تأثیر مثبت و شوک های پولی، اعتبارات و نرخ تورم تأثیر منفی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی داشته اند. الگوی تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در کوتاه مدت اعتبارات و نرخ تورم، تأثیر منفی و شوک های پولی و تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت داشته است. ضریب جمله تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در هر سال 44 درصد از عدم تعادل یک دوره در سرمایه گذاری بخش کشاورزی در دوره بعد تعدیل می شود. همچنین نتایج نشانگر اثر نامتقارن شوکهای پولی است. بنابراین در مطالعه حاضر، با توجه به این که سرمایه گذاری از عوامل کلیدی تأثیر گذار بر برنامه ریزی هاست. بایستی سیاست های دولت در جهت حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی در مقابل شوک پولی باشد.

تحلیل درماندگی مالی یک موضوع بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. تعیین عوامل مؤثر بر احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز درماندگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب می شود و می تواند هم برای مدیران و هم برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 1488 سال شرکت طی دوره 1390 الی 1395 و باهدف سنجش عوامل مؤثر در 4 گروه عملکرد حسابداری، ریسک شرکت، حاکمیت شرکتی و متغیر کلان اقتصادی بر درماندگی مالی با رویکرد معادلات ساختاری و استفاده هم زمان از مدل های ایرانی و جهانی انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معیارهای ریسک (ریسک مالی و ریسک سیستماتیک) و معیارهای حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، نسبت مدیران غیرموظف، نسبت مالکان نهادی) نسبت به معیارهای عملکرد حسابداری (بازده سهام، بازده دارایی ها، بازده حقوق سهام صاحبان، نسبت وجه نقد عملیاتی، ارزش افزوده اقتصادی، نسبت کیو توبین) و متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد تولید ناخالص داخلی) بر درماندگی مالی است.

با توجه به معضلات فعلی شهر تهران در حوزه حمل و نقل، در این پژوهش سعی شده است نسبت به تدوین مدل ارزیابی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل ونقل شهری تهران اقدام گردد. این تحقیق، به روش آمیخته انجام شده و در فاز کیفی با استفاده از اصول نظریه داده بنیاد نسبت به شناسایی مؤلفه های مهم در ارزیابی تکنولوژی و تدوین مدل پارادایمی اقدام شد و در فاز کمی نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مدل تدوین شده، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن بودند که مقوله محوری در ارزیابی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل ونقل شهری تهران، کارکردهای مرتبط با استفاده از تکنولوژی های حمل ونقل شهری می باشد که به واسطه رشد جمعیت و به تبع آن تقاضای روزافزون سفرهای شهری، گسترش حاشیه نشینی و مهاجرت های آونگی در اطراف تهران و محدود بودن منابع طبیعی، اکولوژیکی و انرژی ایجاد می شود. راهبردهایی مانند: برنامه ریزی استراتژیک و آینده نگر در حوزه حمل و نقل شهری تهران، ظرفیت سنجی حمل و نقل متناسب با میزان تقاضای سفرهای شهری، ارزیابی انطباق با الزامات، قوانین و مقررات ملی و جهانی، ارزیابی توجیه اقتصادی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل و نقل و امکان ایجاد سرمایه گذاری لازم با رویکرد اقتصاد مقاومتی، ارزیابی ملاحظات عملکردی کیفی و فنی تکنولوژی در حوزه حمل و نقل شهری، ارزیابی و پایش اثرات زیست محیطی و آنالیز چرخه حیات تکنولوژی های حمل و نقل، استفاده از انرژی های پاک و کم کربن در تجهیزات حمل ونقل و ... ارائه شدند. راهبردهای بیان شده تحت تأثیر ارزش ها و فرهنگ جامعه، سطح آگاهی ها و درک عمومی جامعه از مخاطرات ناشی از تکنولوژی های ناپایدار در حوزه حمل ونقل، فرهنگ شهرنشینی و رعایت قوانین و مقررات در حوزه حمل ونقل توسط مردم و ویژگی های تهران از منظر اقلیمی، جمعیتی، جغرافیایی، سیاسی، امکاناتی، زیرساختی و مهندسی و ... هستند. انتظار می رود اجرای راهبردهای بیان شده بتواند منجر به رخدادها و پیامدهایی از قبیل: ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی های بین المللی، ارتقای سلامت جسمی، روانی، نشاط و رفاه جامعه و بهره وری نیروی کار، استفاده بهینه از امکانات و زیرساخت های شهری و تجهیزات حمل و نقل، ارتقای سطح دانش و نگرش عمومی در زمینه استفاده از تکنولوژی های پایدار در حمل ونقل، رشد اقتصادی پایدار، کارآفرینی و اشتغال، کارآمدی و عملکرد مثبت در حوزه حمل و نقل شهری و محیط زیست شهری سالم و بهره ور گردد.

در حال حاضر توزیع انواع فرآورده های نفتی در اقصی نقاط کشور به صورت انحصاری توسط دولت انجام می شود. بالابودن قیمت زمین در کلانشهرها، عدم انگیزه بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای احداث جایگاه به دلیل پایین بودن درآمد و نبود فضای رقابتی، باعث شده که جایگاه به میزان کافی در دسترس نباشد. یکی از روش های برطرف کردن این نارسایی، استفاده از توانمندی بخش خصوصی در توزیع فرآورده های نفتی است. در راستای کاهش تصدی گری دولت، لازم است ساختار بازار توزیع فرآورده های نفتی در کشور تغییر یابد. این تغییر اولا باید به صورت تدریجی و مرحله ای انجام شود و ثانیا دولت در مراحل مختلف بر این موضوع نظارت داشته باشد. در این مقاله سه مرحله برای تجدید ساختار بازار توزیع فرآوره های نفتی در کشور پیشنهاد و شرایط و الزامات هر مرحله به تفکیک ذکر شده است که اولین مرحله آن ایجاد شرایط لازم برای شکل گیری شرکت های صاحب صلاحیت است که وظیفه آن ها تحویل گرفتن فرآورده از انبار و توزیع آن از طریق جایگاه ها عرضه سوخت است. با توجه به اینکه قیمت فرآورده های نفتی یارانه ای بوده و هنوز شرایط برای آزادسازی قیمت فرآورده ها از جنبه های مختلف در کشور مهیا نشده است، از این رو، لازم است نرخ کارمزد شرکت های خصوصی که وارد این عرصه می شوند از سوی دولت به گونه ای تعیین شودکه فعالیت این شرکت ها از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد. در این مقاله نرخ کارمزد شرکت های توزیع کننده فرآورده های نفتی با در نظر گرفتن هزینه های جاری و سرمایه ای با استفاده از روش اقتصاد مهندسی(مدل امکان سنجی پیشنهادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در حالت های مختلف و برای قیمت های متفاوت زمین با استفاده از نرم افزار Comfar نسخه سه محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد، اگر قیمت زمین صفر در نظر گرفته شود، دریافتی خالص ناشی از فروش هر لتیر فرآورده برای شرکت های خصوصی توزیع کننده باید 783ریال باشد. این رقم در شرایطی که شرکت های توزیع کننده سوخت، فقط مالک جایگاه های بین راهی و مراکز استان ها باشند به ترتیب 808 و 1153 ریال خواهد. رقم مورد نظر برای حالتی که جایگاه ها از سوی شرکت های توزیع کننده سوخت به صورت ترکیبی در مراکز استان ها، سایر شهرها و نقاط بین راهی احداث شوند 956 ریال به دست آمد.

بی شک در فرایند وصول مالیات، مؤدیان مالیاتی یکی از عوامل تأثیرگذار بر نظام مالیاتی هر کشور هستند. از این رو، جلب همکاری و رضایت آن ها نسبت به تمکین داوطلبانه از راهبردهای اصولی سازمان مالیاتی محسوب می شود. یکی از مشکلات اساسی مالیات ستانی در ایران ذهنیت منفی مردم نسبت به مقوله مالیات است. لذا در این پژوهش تلاش بر آن است در کنار بررسی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی، به دو عنصر اعتماد مالیات دهنده و قدرت مالیات ستان به عنوان عناصر اصلی در رفتار مالیاتی پرداخته شود. برای این منظور از طریق چارچوب شیب لغزنده ( SSF )، حد آستانه اعتماد مالیات دهنده و قدرت مالیات ستان تعیین و با بررسی تعامل بین آن ها و تأثیری که بر تمکین مالیاتی دارند، پیامدها و سیاست های اقتصادی متناسب با آن ارائه شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در یک جامعه معتمد، مسئولین مالیاتی با بهره گیری از قدرت مشروع خود باعث کاهش فرار مالیاتی و افزایش تمکین داوطلبانه می شوند. از همین رو، می توان انتظار داشت با کوچک تر شدن اقتصاد سایه ای، اشتغال و رشد اقتصادی کشور افزایش یابد. لذا به نظر می رسد اقدامات اعتمادسازی در یک جامعه بر اقدامات بازدارنده ارجحیت خواهد داشت.

فیلسوفان ناسازگارگرا با اتکا بر دو شرط «لزوم بدیل های گشوده برای عامل اخلاقی» و «انتخاب گری اصیل شخص از میان این بدیل های محتمل» و نیز منشاء حقیقی بودن او نسبت به کنش هایش، ضرورت و تعیّن علّی را با اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی متعارض برشمرده اند. ون اینوگن ازجمله این فیلسوفان است که با استدلالی مستقیم و بی آنکه از مفاهیمی همچون «توانایی عمل به گونه ای دیگر» یا «اجتناب پذیری» یاری بگیرد، می کوشد تا هرگونه تعیّن علّی را مستلزم انتقال عدم مسئولیت به عامل اخلاقی معرفی کند، زیرا از منظر وی چنین ضرورت اجتناب ناپذیری مرادف با فقدان اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی عامل در برابر رخداد و در گام واپسین نتایج و پیامدهای آن است. اما در این مقاله نشان می دهیم که مقدمه نخست این استدلال و تصویری که او از نسبت ضرورت علّی با آزادی اراده در کنش های انسانی ارائه می دهد، نامقبول و مخدوش است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات سیاست های پولی و مالی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1395-1384 است. بدین منظور از الگوی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر در تشخیص ادوار تجاری و عوامل مؤثر بر احتمالات ماندن در دوران رکود و رونق یا گذار از وضعیتی به وضعیت دیگر استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل ( MSIH(2)-AR(2 نشان می دهد، سیاست های پولی و مالی انبساطی (به ترتیب افزایش نقدینگی و مخارج دولت) در دوران رونق، به افزایش طول دوران رونق منجر می شود، اما مقایسه نسبی بین اثرات سیاست های پولی و مالی در دوران رونق نشان می دهد، اعمال سیاست پولی انبساطی در دوران رونق نسبت به سیاست مالی مؤثرتر است و می تواند طول عمر دوره رونق اقتصادی را افزایش دهد، در حالی که در دوران رکود اقتصادی، سیاست مالی تأثیر بیشتری نسبت به سیاست پولی در احتمال گذار از وضعیت رکود به وضعیت رونق اقتصادی دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد، چرخه های تجاری در اقتصاد ایران تقریباً همسو و هم جهت با تغییرات درآمدهای نفتی است، اما اثر تغییرات درآمدهای نفتی در طول یا بقا چرخه های تجاری، اثر متفاوتی دارد. بدین صورت که افزایش درآمدهای نفتی در وضعیت رونق اقتصادی، احتمال بقا و تداوم وضعیت رونق اقتصادی را کاهش می دهد، اما در وضعیت رکودی، احتمال خروج از رکود را افزایش می دهد. در واقع، این نتایج بیان کننده عدم مدیریت صحیح درآمدهای نفتی در دوران رونق و مدیریت نسبتاً صحیح درآمدهای نفتی در وضعیت رکود اقتصادی است.

از کهن ترین کاوش های حدیثی، بررسی میزان وثاقت راویان حدیث، موسوم به «علم رجال» است. در میان معاصران محمدباقر بهبودی در کتاب «معرفة الحدیث» به ذکر راویان ضعیف پرداخته و 150 تن از راویان حدیث را تحت عنوان «ضعفاء» نام برده و سپس به بیان وجه ضعف آنان پرداخته است. این پژوهش بر آن است تا با بررسی ترجمه راویان تضعیف شده در معرفة الحدیث، به مبانی و ملاک های جرح راویان در نظر مؤلف کتاب دست یابد. کاوش ها نشان می دهد که مواردی همچون محتوای روایات یا کتب نقل شده از راوی، ضعف راویان و مروی عنه ها، نسبت دادن کتاب روایی جعلی به راوی، از جمله عوامل تضعیف راویان حدیث در این کتاب است. از آنجا که آشنایی با ملاک ها و معیارهای رجالیان در جرح و تعدیل راویان، در فهم و تفسیر صحیح و قضاوت درست در مورد اظهارات و شیوه عملکرد آنان، ضروری است، مقاله حاضر ضمن برشمردن مبانی و ملاک های ایشان در ضعیف خواندن ناقلان حدیث، برخی از قرائن دالّ بر ضعف راوی در نظر ایشان را به داوری نشسته است.

مروری بر علم رجال و سیر تکامل دانش جرح و تعدیل، از ارزیابی حدیث بر سبیل نقد راویان موجود در زنجیره اسانید سخن می گوید که به همین منظور برای اعتباریابی هر یک از راویان، الفاظ و اصطلاحات ویژه ای را پدید آوردند تا با بهره گیری از آن ها، میزان اعتبار نقل راوی را تعیین کنند. لیکن نزد رجال شناسان، بر سر معنا و دلالت برخی از آن ها، اختلاف نظرهایی پدید آمده که مطالعات معنایی و بازنگری در معنا و تحلیل دلالی این اصطلاحات را با نگاهی نو به بررسی های سندی، روشی کارآمد گردانیده است. رویکرد اصلی این پژوهش، بررسی و ارزیابی مرتبه و درجه اصطلاح «شیخ» است که درباره وجوه دلالی آن بر توثیق و یا مدح در میان نظریه پردازان، دیدگاه های مختلفی ارائه شده است تا بلکه بتوانیم ضمن نزدیک کردن آراء مختلف به هم، حدود معنای دلالی آن در مراتب و درجات مختلف جرح و تعدیل تبیین و شدّت و ضعف معنای آن را کشف و به ترسیم بنشینیم.

عقد صلح به عنوان یکی از مهم ترین عقود در فقه و حقوق اسلام جایگاه ویژه ای دارد. جریان خیار شرط در این عقد با توجه به خاصیت پایان بخشی صلح به نزاع حاصل از معاملات، مورد تردید فقیهان امامیه واقع شده است. ایشان با این استدلال که صلح برای رفع نزاع در معاملات تشریع شده و لزوم آن حکمی است، جریان خیار را در عقد صلح ممنوع دانسته اند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی به نقد ادله مانعان پرداخته و در پرتو اصولی چون حاکمیت اراده در عقود، از جریان خیار شرط در صلح حمایت می کند.

در خصوص اجرای اصل عملی– به هنگام شکّ در نفسی بودن و غیری بودن یک واجب - میان اصولیان اختلاف نظر وجود داشته و دیدگاه های گوناگونی مطرح است تا جایی که آخوند خراسانی تقسیم بندی دوگانه ای را ابداع کرده و سرانجام مرحوم نائینی، تقسیم بندی سه گانه ای را مطرح نموده که مورد پذیرش اکثریت علما قرار گرفته است. لیکن در این تحقیق، به تقسیم بندی سه گانه جدیدی می رسیم که در آرای علما مسبوق نبوده و به گونه ای حاصل تلفیق تقسیمی است که خوئی و نائینی ارائه کرده اند.

در اواخر سده بیستم دولت ها برای حل مشکلات مختلفی که با آنها روبه رو بودند، به سبک جدیدی از مدیریت دولتی روی آوردند که با عناوینی مانند مدیریت گرایی و مدیریت دولتی نوین شهرت یافت. اما زمان زیادی نگذشت که انتقادها به این روش مدیریت دولتی نیز وارد شد و مشخص شد که سبک مدیریت دولتی مبتنی بر فلسفه اقتصادی بازارمحور و شیوه های مورد استفاده در بخش خصوصی، نه تنها ادعاهای اولیه خود را برآورده نمی کند و تعارض هایی در آن وجود دارد، بلکه پیامدهای ناگواری نیز به همراه دارد که ناشی از فلسفه اصلی مدیریت گرایی یعنی اقتصاد سرمایه داری است. بنای اصول رفتاری بر اساس اقتصاد بازارمحور و قبول ارزش های فلسفی این سبک مدیریت توسط دولت و دولتمردان، به ناچار آنها را مبلغ و نماد همان باورها و پیش فرض ها خواهد کرد که در تعارض آشکار با اهداف و گزاره های دولت دینی است. روش تحلیل مقاله استفاده گسترده از متون موثق در خصوص موضوع و مطالعه کتابخانه ای وسیع برای شناخت اصول بنیادین اصول مدیریت دولتی نوین و مقایسه تحلیلی آن با اصول دولت دینی است. از طرفی پیش فرض ها و پیامدهای تشکیل دولت دینی نیز با استفاده از مطالعه کتابخانه ای وسیع تحلیل شده است. در پایان محقق سعی کرده است که با استفاده از روش تحلیلی و نگاه از منظر فلسفه دولت دینی پیامدهای فرهنگ ساز مدیریت گرایی را برشمرد و نشان دهد که استفاده از اصول غیردینی مستتر در سبک مدیریت دولتی نوین هرچند غیرعمدی باشد، شاید اثرات مخربی و دین گریزانه را در جامعه به همراه داشته باشد و حتی به استحاله دینی از طریق بی اعتمادی مردم به دولت دینی منجر شود.

یکی از مفاهیم مهم عرفانی که به عنوان یک کمال و فضیلت انسانی شناخته می شود و در مراتب عالی بندگی و سلوک معنوی حاصل خواهد شد، «حریت» و آزادی معنوی است. این خصلت برخلاف مفهوم آزادی در اصطلاح علوم سیاسی و اجتماعی از طریق عبودیت و بندگی خالصانه حق و بریدن از بندگی غیرحق حاصل می شود. زمانی انسان به حریت و آزادی معنوی می رسد که مراتب عالی سلوک را طی کرده، از بند نفس و تعلقات مادی کاملاً رها شده باشد. در این نوشتار برآنیم که این مفهوم را از منظر دینی و عرفانی به مطالعه بگذاریم و گستره معنایی و ارزش معنوی آن را در عرفان و از زبان اهل معرفت بیان کنیم. به این منظور، پس از تمهید بحث، مفهوم حریت از نظر لغوی و اصطلاحی بازشناخته و آنگاه نسبت آن با مفاهیم دیگری مثل عبودیت و انسان کامل بررسی شده و از زبان ولی حق، سیّدالاحرار علی مرتضی (ع) شرح و بسط یافته است. همچنین از نظر برخی بزرگان عرفان و صاحبان اندیشه و حکمت عرفانی در این باب بهره برده ایم. در پایان، نتایج این مطالعه در معرض ملاحظه و استفاده طالبان معارف دینی، آزادیخواهان و بنده آزادان گذاشته شده است.