مطالب

این مطالعه با هدف تعیین میزان تاثیر فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی در حوزه ستادی وزارت ورزش و جوانان انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه، توصیفی– پیمایشی بود و اطلاعات با دو روش کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از پرسشنامه فرهنگ سازمانی والاچ (1983) و سکوت سازمانی بوراداس و واکولا (2005) گردآوری شد. از میان جامعه آماری (کارشناسان حوزه ستادی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 450 نفر) به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با کمک جدول مورگان، نمونه آماری (205 نفر) انتخاب گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از دو نرم افزار SPSS  و LISREL استفاده شد. آزمون های آماری مورد استفاده در این مطالعه عبارت اند از: آزمون کلموگروف– اسمیرنوف به منظور تعیین نرمالیتی متغیرها، شاخص های برازندگی به منظور تعیین برازش مدل، آزمون همبستگی پیرسون به منظور تعیین همبستگی بین متغیرها و آزمون رگرسیون جهت تعیین نقش متغیر مستقل بر وابسته. نتایج حاصل نشان می دهد که فرهنگ سازمانی و تمامی مولفه های آن (فرهنگ بوروکراتیک، فرهنگ حمایتی و فرهنگ نوآورانه) بر سکوت سازمانی و مولفه های آن (نگرش مدیران عالی نسبت به سکوت و نگرش سرپرستان نسبت به سکوت و فرصت های ارتباطی) تاثیر معناداری داشت. تاثیر فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی در کارکنان زن تفاوت معناداری با کارکنان مرد دارد. با توجه به نقش فرهنگ حمایتی و فرهنگ نوآورانه در کاهش سطح سکوت سازمانی، پیشنهاد می شود که با پشتیبانی و حمایت از کارکنان و همچنین تشویق نوآوری، فرهنگ حمایتی و نوآوری در سازمان جا انداخته و از سکوت کارکنان جلوگیری شود.

در حال حاضر بیکاری جوانان یکی از مسائل اساسی کشور است و شناسایی چالش های سیاستگذاری اشتغال از پیش نیازهای اصلی رفع این مشکل به شمار می آید. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی چالش های اساسی اشتغال جوانان و ارائه راهبردی مناسب جهت سیاستگذاری می باشد. این پژوهش به روش کیفی انجام شده و داده های آن از طریق مصاحبه با 17 نفر از صاحبنظران و کارشناسان حوزه بازار کار و سیاستگذاری اشتغال به دست آمده و برای تحلیل یافته های تحقیق از مدل هایSWOT و AHP   بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان داد که نقاط ضعف درونی بازار کار (با میانگین وزنی 89/6 و وزن نسبی 766/0) اهمیت بیشتری در بازار کار دارد. پس از آن، فرصت های خارج از بازار کار(با میانگین وزنی 79/6 و وزن نسبی 754/0) دارای اهمیت است. تهدیدهای خارج از بازار کار (با میانگین وزنی 74/6 و وزن نسبی 749/0) در مرتبه سوم اهمیت قرار دارد و در نهایت نقاط قوت درونی بازار کار (با میانگین وزنی 29/6 و وزن نسبی 699/0) کمترین اهمیت و تأثیر را دارند. در نتیجه باید گفت در هر کدام از عرصه ها و ابعاد بازار کار ابتدا باید راهبردهای تغییر جهت (WO) در پیش گرفته شوند. از جمله این راهبردها می توان به «تغییر شیوه هدایت تحصیلی دانش آموزان از رشته های نظری به رشته های فنی و حرفه ای و مهارتی»، «کاهش ظرفیت پذیرش دانشگاه ها به خصوص در رشته های نظری و غیرفنی»، «برقراری سیستم مالیات متناسب با درآمد به خصوص در بخش های غیر تولیدی و واسطه ای» و «تغییر رویه ایجاد مشاغل سرمایه بر به مشاغل کاربر» اشاره نمود.

هدف از این پژوهش، طراحی الگوی دیپلماسی فوتبال در ایران بود که با به کارگیری نظریه زمینه ای و از طریق مصاحبه با 23 نفر از مدیران، صاحبنظران، اساتید هیات علمی، کارشناسان قانونگذاری و دستگاه دیپلماسی و فعالان حوزه رسانه- که به روش گلوله برفی و انتخاب خبرگان با حداکثر نوسان انتخاب شدند- به اجرا در آمد. داده های حاصل طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخاب از طریق نرم افزار Nvivo 10 تحلیل شد. یافته ها، در سه مرحله کدگذاری، و مقوله های اصلی و فرعی دیپلماسی فوتبال شناسایی و به یکدیگر مرتبط شدند که عبارت اند از: شرایط علّی (ماهیت فوتبال، عوامل ساختاری، سیاست های فرهنگی، سیاست های     بین المللی، سیاست های مدیریتی، سیاست های رسانه ای، سیاست های ورزش حرفه ای)؛ شرایط زمینه ای(عوامل اقتصادی، عوامل مرتبط با دولت و سیاست، عوامل فرهنگی و اجتماعی، معیارهای سنجش و سیاست های مرتبط با فیفا)؛ راهبرد ها ( اقدامات بین المللی، اقدامات ساختاری، اقدامات فرهنگی و اجتماعی، اقدامات مرتبط با    تیم های اعزامی،  اقدامات تجاری و اقتصادی) و پیامدها (منزلت و پرستیژ بین المللی، توسعه صلح و دوستی، انزواگریزی، هویت ملی و همگرایی، و توسعه گردشگری ورزشی، توان افزایی و ارتقای مهارت). در پایان نیز پارادایم و الگوی نظری نهایی دیپلماسی فوتبال شکل گرفت. در نتیجه می توان گفت که دیپلماسی فوتبال در ایران، باتوجه به محدودیت های پیش روی آن که تحت تأثیر شرایط گوناگون ایجاد شده است، تا رسیدن به وضعیت مطلوب و مورد انتظار فاصله دارد. بنابراین، بکارگیری برخی راهبردها در رسیدن به وضعیت مطلوب موثر خواهد بود و می تواند تا حدودی پیامدهای مطلوبی را برای دیپلماسی فوتبال به ارمغان آورد.

بدبینی سازمانی، یکی از موضوعات مهم رفتاری است که در زمینه های مختلفی می تواند اتفاق بیفتد. یکی از این موارد، تغییر سازمانی است. بدبینی سازمانی از پدیده های نامطلوب بر عملکرد کاری کارکنان در سازمان هاست و طراحی مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر بدبینی نسبت به تغییرات کنونی یا آتی در سازمان از اهمیت مضاعفی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی علل و پیامدهای بدبینی در زمینه تغییرات سازمانی وزارت ورزش و جوانان بوده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان (880 نفر) بود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 370 نفر برآورد گردید. ابزار سنجش، پرسش نامه  بود که روایی آن از طریق تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد. نتایج تحقیق منجر به طراحی مدل مدیریت پیامدهای بدبینی نسبت به تغییرات سازمانی شد که به ترتیب اولویت دارای 4 متغیر  زیر است: سطح عملکرد شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و افزایش سطح ترک خدمت. همچنین، افزایش بدبینی سازمانی منجر به کاهش رضایت شغلی، تعهد سازمانی و تعهد ترک خدمت و در شرایط عکس آن  منجر به افزایش  این مولفه ها می گردد. کاهش بدبینی سازمانی منجر به کاهش احساس از خودبیگانگی شغلی می شود.

شناسایی عوامل مؤثر بر رعایت ارزش های اخلاقی توسط بازیکنان و مربیان در رویدادهای کوچک و بزرگ ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه هوش هیجانی و تصمیم گیری اخلاقی مربیان پایه فوتبال تهران بود. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. آزمودنی های  این پژوهش را کلیه سرمربیان لیگ برتر رده امید، جوانان، نوجوانان و نونهالان در فوتبال تهران (آسیا ویژن ) در سال 1394 تشکیل می دادند که برابر با 62 نفر بودند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه استاندارد تصمیم گیری در وضعیت های دشوار اخلاقی کسول (2003) و  پرسشنامه ه وش هیج انی در ورزش لان و همک اران (2009) با روایی و پایایی مناسب بودند. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین تمامی خرده مقیاس های هوش هیجانی  و تصمیم گیری اخلاقی مربیان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت، نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد هوش هیجانی و خرده مقیاس های خودتنظیمی و خوش بینی قادر به پیش بینی تصمیم گیری اخلاقی مربیان می باشند.

 پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط هوش هیجانی و سلامت روانی با سازگاری اجتماعی دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه صورت پذیرفت. روش پژوهش توصیفی– همبستگی  بود. جامعه آماری شامل کل دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به تعداد150 نفر بود که با توجه به محدود بودن جامعه آماری به  روش سرشماری، تعداد 60 نفر از ورزشکاران رشته های انفرادی و 90 نفر ورزشکار رشته های گروهی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه های  هوش هیجانی ویزینگر( 1998 )، پرسشنامه سلامت عمومی گلدیبرک و هیلر (1979) و پرسشنامه سازگاری اجتماعی کراون و مارلو (2000) استفاده شد. جهت تجزیه  و تحلیل یافته ها، از آمار توصیفی (جداول، میانگین و انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون هایی همچون  آزمون کولموگراف اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون و نرم افزار   SPSS نسخه21 استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین هوش هیجانی و  ابعاد آن با سازگاری اجتماعی دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی ارتباط مثبت و معناداری  وجود دارد(p≥0/05) وجود دارد. همچنین بین سلامت روانی و  ابعاد آن با سازگاری اجتماعی دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ارتباط معناداری و معکوسی وجود دارد (p≥0/05). به منظور پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان ورزشکار از طریق هوش هیجانی و سلامت روانی از ضریب رگرسیون استفاده گردید که ضریب رگرسیون چندگانه بین هوش هیجانی وسلامت روانی با سازگاری اجتماعی دانشجویان ورزشکار معادل (327/0=R2 )می باشد. این مقدار نشان دهنده این واقعیت است که هوش هیجانی و سلامت روانی توانسته اند حدود 327/0 درصد از واریانس تغییرات سازگاری اجتماعی را پیش بینی کنند. میزان تعیین تاثیر متغیر های هوش هیجانی و سلامت روان به عنوان متغیر پیش بین و سازگاری اجتماعی به عنوان متغیر ملاک در معادله رگرسیون تحلیل شدند (001/0 p<،56/59F=  ). با توجه به نتایج این تحقیق مشارکت در فعالیت های ورزشی، راهی مؤثر برای کاهش اضطراب و افسردگی و تنظیم هیجانات و بالا بردن سازگاری اجتماعی است. از این رو، هوش هیجانی با تقویت سلامت روان، زمینه بهزیستی عاطفی و بهبود روابط بین فردی و سازگاری اجتماعی را فراهم می کند و به دانشجویان کمک می نماید تا در زمینه های مختلف زندگی موفق تر عمل کنند.

یکی از اهداف اساسی علوم روان شناختی و ادیان آسمانی تحول و دگرگونی انسان ها است. «توبه» مهم ترین و پرکاربردترین واژه ای است که در قرآن کریم گویای ضرورت بازسازی و دگرگونی انسان است. بر اساس آیات قرآن و سخنان پیشوایان دین، «توبه» دو کاربرد معنایی اساسی دارد: 1. توبه به معنای «روی آوری بنیادین به خدا (ایمان آوری)» که واژه هایی مانند «تَوَلّی» و «اِعراض» در برابر آن قرار می گیرد و در این صورت معادل «روی گردانی بنیادین از خدا» می شود؛ 2. توبه به معنای «روی آوری به خدا از خطا و گناه خاص» که در این صورت تعابیری مانند «اصرار بر گناه» در برابر آن قرار می گیرد. بر اساس کاربردهای معنایی توبه، دست کم چهار کارکرد روان شناختی را برای توبه می توان در نظر گرفت: 1. «ایجاد و ارتقاء معنای زندگی»، 2. «کاهش کشمکش ها و تعارضات روانی - معنوی»، 3. «افزایش سلامت روانی» و ۴. «ارتقاء رشد توحیدی». این کارکردها را می توان در الگویی سلسله مراتبی قرار داد، به گونه ای که کاهش کشمکش ها و تعارضات روانی - معنوی در سطح پایین، افزایش سلامت روانی و ایجاد و ارتقاء معنای زندگی در سطوح میانی و ارتقاء رشد توحیدی در بالاترین سطح این سلسله مراتب قرار گیرد.

هدف از اجرای این پژوهش، بررسیتأثیرزیرساخت های فناوری بر قابلیت پاسخگوییبه محیط از طریق تسهیم دانش در دانشگاه های دولتی قم بود.جامعه آماری، اعضای هیئت علمی به تعداد 270 نفر بود که 148 نفر از آنها به صورت تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرات متخصصان حوزه مدیریت آموزش عالی و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. یافته ها نشان داد که زیرساخت های فناوری از طریق متغیر میانجی تسهیم دانش بر قابلیت پاسخگویی به دانشگاه های قم تأثیر مثبت دارد. همچنین زیرساخت های فناوری به صورت مستقیم بر قابلیت پاسخگویی به محیط، زیرساخت های فناوری بر تسهیم دانش و تسهیم دانش بر قابلیت پاسخگویی به محیط تأثیر مثبت و معنی دار دارد.به منظور افزایش قابلیت پاسخگویی می توان فرهنگ تسهیم دانش و سرمایه گذاری در بخش فناوری را تقویت کرد.

هدف : هدف این تحقیق، تبیین جایگاه عدالت در سنّتهای الهیِ جاری در زندگی فردی و اجتماعی انسان بود. روش: روش تحقیق، بررسی جایگاه عدالت در نظام هستی و مطالعه آیاتی است که مبیّن سنّتهای عدالت محور الهی اند. یافته ها: در خدای کاملِ مطلق، هیچ نشانی از نقص و ظلم وجود ندارد و در نسبت او با جهان و انسان نیز اصل عدالت حاکم است. این مهم در قرآن به عنوان مبنای سنّتهای الهی و اجتماعی قرار می گیرد که آن سنّتها بیان کننده اصول کلی عادلانه حاکم بر رفتار فردی و اجتماعی انسان و نتایج عادلانه ناشی از آنهاست. در این زمینه، سنّتهایی چون: اختیار، برگشت بدی های انسان به خودش، پیروزی نهایی حق و نابودی باطل، وراثت زمین توسط بندگان صالح خدا، سنّت مجازات، مهلت دادن به گناهکاران، پیوند پیروزی و پیروی و نظایر آنها مورد توجه اند، که جریان همیشگی اصول ثابت الهی را نشان می دهند؛ مهم تر از آن اینکه، آنها بیان کننده عادلانه بودن جریان زندگی انسان اند. نتیجه گیری: جریان عادلانه حاکم بر کلّیت نظام هستی این پیام حکیمانه را برای ما دارد که خیرات و شرور جهان را با نگاه عاقلانه بررسی کنیم و ضمن اعتقاد به عدالت الهی نسبت به انسانها، مشکلات و مصائب آنها را به طور عقلانی فهمیده، از مواجهه با آنها نهراسیم.

هدف : هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، تعیین رابطه جهت گیری دینی والدین و سبک فرزندپروری آنان با بهزیستی ذهنی فرزندان بود. روش: روش این پژوهش، توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه 20 آموزش و پرورش شهر تهران و مادران آنها تشکیل می دهد. تعداد نمونه آماری با فرمول گرین 200 نفر به دست آمد و به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه های جهت گیری دینی آلپورت(1950)، سبکهای فرزندپروری بامریند(1971) و بهزیستی ذهنی کییز ، شموتکین و ریف (2002) بود. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و تحلیل رگرسیون چندمتغیّره استفاده شد. یافته ها: رابطه جهت گیری دینی درونی والدین با مؤلفه های عاطفه مثبت، عدم وجود عاطفه منفی و رضایت کلی از زندگی بهزیستی ذهنی فرزندان، مثبت و معنادار است. همچنین جهت گیری دینی بیرونی والدین در پیش بینی مؤلفه های بهزیستی ذهنی فرزندان معنادار نبود. در سبک فرزندپروری والدین؛ سبک مقتدرانه، مؤلفه عاطفه مثبت، عدم وجود عاطفه منفی و رضایت کلی از زندگی بهزیستی ذهنی فرزندان را مثبت و سبک فرزندپروری مستبدانه؛ مؤلفه عاطفه مثبت، عدم وجود عاطفه منفی و رضایت کلی از زندگی بهزیستی ذهنی فرزندان را منفی پیش بینی می کند. اما سبک فرزندپروری سهل گیرانه هیچ یک از مؤلفه های بهزیستی فرزندان را به صورت معنادار پیش بینی نکرد. نتیجه گیری: جهت گیری دینی درونی والدین و سبک فرزندپروری مقتدرانه آنان، با بهزیستی ذهنی فرزندان رابطه مثبت دارد.

هدف: اندیشه های انسانی به دلیل ضعف در مبادی تفکر و میزان قدرت تحلیل افراد با محدودیتهایی مواجه است و از طرفی، اندیشه های وحیانی به دلیل داشتن منشأ وحیانی، متعالی و بدون نقص است. هدف از نگارش این مقاله، دستیابی به نقش اندیشه های وحیانی در استحکام بخشی اندیشه های انسانی و اثبات نیازمندی بشر به اندیشه های وحیانی از دیدگاه علامه طباطبائی بود. روش: پژوهش حاضر با شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی جهت های پیش گفته تا رسیدن به نتیجه مطلوب پرداخته است. یافته ها: نقش تعالیم وحیانی در استحکام اندیشه های انسانی در سه جهت قابل توجه است: نخست اینکه، اندیشه های آسمانی می تواند مبادی فکری مناسبی برای حرکتهای علمی و اندیشه های انسانی باشد. دوم اینکه، اندیشه های الهی می تواند ابزار مناسبی برای پالایش افکار انسانی باشد و سوم اینکه، اندیشه های الهی فصل الخطاب بسیاری از سؤالات و ابهامات بشری است. نتیجه گیری: با وجود تمامی پیشرفتهای بشر در عرصه های مختلف علمی، در این بررسی روشن شد که وابستگی بشر به تعالیم وحیانی به منظور رسیدن به حقیقت، روز به روز بیشتر می شود و این معنا، مهم ترین دستاورد پژوهش حاضر است.

هدف: این تحقیق، با هدف نقد و بررسی کتاب درسی دانش خانواده و جمعیت(ویراست دوم) انجام شد و نتایج آن می تواند در بازنگری کتاب استفاده شود. روش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی- توسعه ای است و با روش توصیفی- تحلیلی(تحلیل اسنادی) انجام شده است. یافته ها: بررسی امتیازها و کاستی های کتاب مذکور، با توجه به ابعاد شکلی و ساختاری و محتوایی، نشان داد کتاب از نظر ویژگی های ظاهری و ساختاری، نقاط قوّت زیادی دارد. از نظر نگارشی، ساختار دستوری آن قابل قبول؛ اما از نظر روان و رسا بودن متن و طرز بیان، نیازمند تجدید نظر است. کتاب حاوی اطلاعات جامع، دقیق و جزیی در زمینه دانش خانواده و جمعیت بوده و با رویکرد سنّتی به آموزش تألیف شده است. کتاب با استفاده از الگوهای آموزشی مشخص طراحی نشده است و امکان تدریس کامل آن در یک ترم وجود ندارد. نتیجه گیری: ویژگی های کتاب درسی، از جمله: ارزشمندی، سازمان مطلوب داشتن، انسجام، فعال بودن، زیبایی، حجم مناسب محتوا، انعطاف و نگارش مناسب، ایجاب می کند برای تولید آن، متخصصان رشته های مختلف با یکدیگر همکاری کنند. در پایان پیشنهادهایی برای اصلاح کاستی های موجود ارائه شده است.

هدف: نویسندگان این پژوهش درصدد تبیین و تحلیل ملزومات معرفت شناختی عدالت بر اساس اندیشه های ابونصر فارابی و استنتاج دلالت های آن در عرصه عدالت تربیتی برای نظام آموزش و پرورش کشور بودند. روش: در این پژوهش از روش تحلیل مفهومی و استنتاج قیاسی استفاده شده است. یافته ها: تحلیل معرفت شناسانه عدالت از منظر فارابی، دلالت های قابل توجهی مانند عدالت طلبی فطری انسان، توجه به شایستگی ها، حکمت، بالطبع نبودن عدالت و دگردوستی را برای تحقق عدالت تربیتی در نظام آموزش و پرورش فراهم آورد. برخی از اهداف و اصول استنتاج شده عبارتند از: رسیدن به جامعه عادله، رسیدن به کمال انسانی، دستیابی به فضایل اخلاقی و توجه به استعدادها و شایستگی های فردی، توزیع عادلانه و فرصت های برابر و نداشتن نگاه سلیقه ای. نتیجه گیری: تحلیل معرفت شناختی عدالت از دیدگاه فارابی می تواند برای تحقق تعلیم و تربیت اسلامی و اجرای عدالت تربیتی یاری رسان باشد.

بانکداری مبادله ای یکی از انواع بانکداری اسلامی است که توسط نظریه پردازان بانکداری اسلامی طراحی و مطرح شده است. بانکداری مبادله ای علاوه بر این که توان اجرای کارکردهای بانکداری متعارف را دارد می تواند اقتضائات شرعی را هم لحاظ کند. با این وجود بانکداری مبادله ای در حوزه ی عمل دارای چالش هایی است که سبب می شود نتواند به درستی به اجرای عملیات متعارف بانکداری اقدام کند. علاوه بر آن، چالش های مزبور ظرفیت تحقق اقتضائات شرعی بانکداری مبادله ای را هم با مشکل مواجه کرده است. پژوهش حاضر در پی بررسی چالش های بانکداری مبادله ای است و سعی دارد تا سازوکاری نوین طراحی کند تا بتواند علاوه بر اجرای کارکردهای بانکداری به رفع چالش های آن بپردازد. پژوهش حاضر به روش اکتشافی در پی معرفی الگویی است که می توان با بهره گیری از نهادهای مکمل بانکداری مبادله ای، به کارکردهای اصلی بانکداری مبادله ای دست یافت و از چالش های آن مصون ماند. برای این منظور دو نهاد مالی صندوق های با درآمد ثابت برای تامین مالی کلان و شرکت های لیزینگ برای تامین مالی های خرد؛ به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش که به روشی تحلیلی- توصیفی صورت پذیرفته است؛ آن است که نهادهای مزبور دارای کارکردهای مشابهی با بانکداری متعارف و بانکداری مبادله ای است با این تفاوت که از کاستی های آن دو، به دور است. توسعه ی نهادهای مالی مانند دو نهاد مزبور، می تواند به افزایش کارآیی در مولفه های مالی و اقتصادی منجر شود و به افزایش رقابت میان نهادهای بازار پول و سرمایه برای تطبیق بیشتر با اقتضائات شرعی کمک کند.

در اقتصاد سنتی بیشتر ابزارهای بازار بین بانکی نظیر قرارداد توافق بازخرید مبتنی بر قرض همراه با مازاد است، از این رو در نظام بانکداری بدون ربا قابلیت کاربرد ندارد. بنابراین لازم است تمهیداتی جهت افزایش نقش بازار بین بانکی در بازار پول کشورهای اسلامی، اندیشیده شود. یکی از پرکاربردترین و مطمئن ترین ابزارها در بازارهای پول بین بانکی متعارف توافق نامه بازخرید است. مقاله حاضر با بررسی فقهی و طراحی روش و با اتکا بر منابع کتابخانه ای ضمن تبیین مشکلات و بیان چرایی ممنوعیت بکارگیری توافق بازخرید و همچنین ارائه تصویر روشن از ماهیت استفاده از این ابزارها، به بررسی این فرضیه می پردازد که می توان جایگزین هایی را برای توافق بازخرید در چارچوب بانکداری بدون ربا تعریف نمود. نتایج حاصل از این تحقیق گویای آن است که با توجه به عدم امکان استفاده از توافق نامه بازخرید در بانکداری بدون ربا و با در نظرگرفتن حفظ کارائی و مسائل شرعی، راهکارهایی همچون بیع الخیار، صندوق مشترک بین بانکی و شخص ثالث با ماهیت وکالت در بازار بین بانکی بدون ربا می توانند ما را به اهداف مورد نظر در استفاده از توافق نامه بازخرید برسانند

یکی از ابتکارهای متخصصین در امورمالی ابزارهای مالی مشتقه می باشد، که در رشد و شکوفا شدن بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا می نماید. رویکرد و هدف اصلی از ابداع این ابزارها مقابله با ریسک می باشدکه باگذشت زمان تکامل و تنوع بیشتری پیدا می کنند. از مهم ترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است که در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و در نتیجه به وسیله آن بهتر می توان خطرات ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد، اما از آن جایی که قرارداد اختیار معامله، از عقود نوظهور است، جمعی از حقوق دانان و فقها، به ویژه فقهای عامه (اهل سنت) قراردادهای یاد شده را واجد ایرادات عدیده دانسته و از جهات مختلف در صحت آن تردید نموده اند همچنین وجود دو نقیصه در قراردادهای آتی یکسان باعث شد تا حقّ اختیار معامله ایجاد شود. در قراردادهای آتی یکسان، قیمت در قرارداد ثابت است و از ریسک تغییرات قیمت جلوگیری می کند؛ ولی دو طرف نمی توانند از تغییرات قیمت در بازار، منفعتی کسب کنند. نقیصه دوم، عدم امکان استفاده آن برای مدیریت بدهی های اقتضایی و احتمالی است؛ اما در بحث فقهی حقّ اختیار معامله را نمی توان شبیه قولنامه یا بیمه یا بیع العربون دانست؛ ولی قابلیت تصحیح شرعی را دارد. دراین مقاله نظریه علمای اهل سنت وشیعه به همراه توضیحات لازم با دلیل ذکر شده است.

تبعیض اقتصادی در اسلام، از مصادیق بی عدالتی قلمداد شده و بر شاخص هایی از جمله حقوق مالکیت اثر می گذارد. زمانی که فرصت های شغلی و سرمایه گذاری به ناحق توزیع گردد یعنی افراد مستعد و مستحق فقط به دلیل عدم دسترسی به رانت و روابط خاص، محروم بمانند دچار نارضایتی و دلسردی می گردند. جنبه های متفاوت نارضایتی در عرصه های گوناگون به اشکال مختلفی بروز می کند؛ عده ای به دنبال بی قانونی های مکرر در حوزه تخصیص منابع و سرمایه، خود به بی قانونی روی می آورند و انواع جرائم اقتصادی در جامعه ظاهر می گردد. با این شرایط، ناامنی بر جامعه سایه گسترانیده و حقوق مالکیت نیز به خطر می افتد. همچنین فرصت های شغلی و سرمایه گذاری به علت افزایش ریسک و مخاطرات اجتماعی، کاهش یافته و اقتصاد به رکود می گراید. در این مقاله، تلاش گردیده رابطه میان شاخص حقوق مالکیت و شاخص توزیع منابع و فرصت های اقتصادی در اقتصاد اسلامی به صورت دوسویه بررسی گردد. برای این کار به تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای پرداخته شده که یافته ها نشان می دهد، این دو شاخص دارای رابطه مستقیم و متقابل می باشند.

انتخاب روش مناسب تامین منابع مالی و تهیه و تخصیص بودجه های عملیاتی و اجرایی برای انجام پروژه های زیربنایی بخصوص پروژه های مترو، از چالش های مهم شهرهای بزرگ می باشد که به دلیل نبود چارچوب مناسب برای آن، علی رغم صرف زمان و هزینه گزاف، نتیجه مطلوب را در بر ندارد. هدف از این تحقیق بررسی ویژگی های تاثیرگذار بر پروژه های مترویی و نیز انتخاب روش های تامین منابع مالی جهت کمک به انتخاب روش صحیح تامین مالی در پروژه های حمل ونقل ریلی درون شهری(مترو) است، که پروژه خط 7 متروی تهران با همین هدف و در قلمرو مکانی اعلام شده - بخش کارفرمایی و پیمانکاری مورد بررسی قرار گرفت، سپس با جمع آوری اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه و مصاحبه ساختار یافته با خبرگان که از مدیران ارشد، مدیران مالی، سرمایه گذاری، حقوقی و قراردادی مرتبط با مترو می باشد، با کمک نرم افزار Expert Choiceو تکنیکAHP، ضمن استخراج 12 ویژگی اصلی موثر بر تامین مالی پروژه های مترو به عنوان معیارهای موثر بر تصمیم گیری؛ روش های متصور برای تامین منابع مالی پروژه های مترویی اولویت بندی گردیدند که به ترتیب اولویت شامل فاینانس، بیع متقابل Buy Back، BOT,LC ، فروش اوراق، یوزانس، وام بین المللی و در نهایت سرمایه گذاری مستقیم خارجی شدند. درپایان شرایط خط 7 متروی تهران با نتایج حاصل شده مقایسه گردیده و مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه این تحقیق می تواند برای پژوهشگران، فعالان عرصه تامین مالی، کارفرمایان و پیمانکاران EPC مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از مهم ترین مؤلفه های هرنظام اقتصادی، مبنای آن نظام است به گونه ای که جایگاه اجزاء نظام در نسبت با مبنای نظام اقتصادی تعریف می گردد. از همین رو تبیین مبنای یک نظام اقتصادی نقش بسیار مهمی درشناخت دقیق آن نظام دارد. این مسأله در رابطه با نظام اقتصاد اسلامی هم وجود دارد و ضروری است که تبیین مناسبی از آن صورت گیرد. در همین راستا و در چارچوب تحلیل سیستمی مقایسه ی تطبیقی اقصاد اسلامی با اقتصاد متعارف صورت گرفته و پیشنهادی برای مبنای نظام اقتصاد اسلامی مطرح گردیده است. این تحقیق با روش اسنادی و کتابخانه ای و با مراجعه به منابع دسته اول و دسته دوم دینی صورت گرفته است و مهمترین نتایج آن عبارتند از: ارائه ی شاخص های عمومی برای کشف مبنای نظام های اقتصادی، مطالعه ی نظام اقتصاد سرمایه داری براساس این شاخص ها و نقد مبانی مطرح شده برای این نظام، به کارگیری شاخص های معرفی شده و دستاوردهای ناشی از مطالعه ی نظام سرمایه داری در جهت نقد مبانی مطرح شده برای نظام اقتصاد اسلامی و در نهایت ارائه ی پیشنهادی سازگار با شاخص های مطرح شده به عنوان مبنای نظام اقتصاد اسلامی.

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط دین داری و گرایش به جرم در بین جوانان شهر دره شهر انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش  شامل جوانان 18 تا 29 سال شهر دره شهر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 376 نفر در نظر گرفته شده است. در این مطالعه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بهره گیری شده و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بوده است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss و آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین ابعاد چهارگانه دین داری و گرایش به جرم در بین جوانان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و  بین دین داری و گرایش به جرم جوانان رابطه معکوس و معناداری مشاهده می گردد. همچنین یافته های به دست آمده، در سطح تحلیل رگرسیونی تأثیر تقریبی 56 درصدی تبیین متغیر وابسته بر اساس  متغیرهای مستقل را نشان می دهد. در نهایت، می توان نتیجه گرفت که برای کاهش گرایش به جرم جوانان، باید در جهت ارتقای دین داری آن ها  بخصوص در زمینه متغیر مناسکی تلاش مضاعفی به عمل آید.